في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتطور باستمرار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بزيارة دولة إلى الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2026، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وعكست المباحثات المعمقة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، قوة العلاقات الثنائية وطابعها الراسخ، والثقة المتبادلة التي تميزها. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكتهما التاريخية وتكثيف التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والشؤون الاقتصادية والتبادل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي الوثيق. ورحبا بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي، التي عُقدت على هامش زيارة الدولة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. الأوضاع الإقليمية والدولية تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وسبل خفض حدة التوترات، وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة، وتحقيق السلام المستدام من خلال الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية. وفي ظل التطورات الأمنية والجيوسياسية البالغة الحساسية التي تشهدها المنطقة، أكد فخامة الرئيس الفرنسي تضامن فرنسا المطلق مع دولة قطر. وأدان الطرفان الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكدا مجدداً دعمهما الطويل الأمد لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بصورة دائمة التهديدات التي تشكلها إيران، لا سيما ضمان التحقق من الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لتحقيق هذه الغاية. وأكد الجانبان مجدداً ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، وأعربا عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. كما أكدا مجدداً مواصلة العمل مع شركائهما الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف المشاورات وتنسيق الجهود الدبلوماسية المشتركة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بدورها بوصفها شريكاً موثوقاً به في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار إمدادات الطاقة. وأشاد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي بتعاون بلديهما المتميز بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا مجدداً التزامهما بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. كما أكدا دعمهما لحل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يتماشى مع إعلان نيويورك. وأعادت قطر وفرنسا تأكيد معارضتهما لأي ضم للضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية وعنف المستوطنين. وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 والخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وشددتا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقات والأطر ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على وجه السرعة وبأمان ودون عوائق، ومن دون شروط أو قيود. كما أعربتا عن دعمهما لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفيما يتعلق بلبنان، أكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بدعم استقرار لبنان وسيادته، وهو ما دأبتا على القيام به بصفتهما عضوين في اللجنة الخماسية. وفي هذا الصدد، أكد البلدان أن انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الفترة المقبلة يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني قد يزعزع استقرار البلد والمنطقة بأسرها. وشددا على أهمية الحفاظ على وجود دولي ومواصلة تقديم الدعم إلى السلطات والقوات المسلحة اللبنانية، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينبغي أن يستند إليه أي حل دائم. وأكد البلدان مجدداً دعمهما للاتفاق الإطاري الثلاثي وتنفيذه بالكامل من جانب جميع الأطراف، تمهيداً لاستعادة السلطات اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان. كما شددت قطر وفرنسا على أهمية الإصلاحات، لا سيما الاقتصادية والمالية، وأكدتا مجدداً عزمهما على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين لحق بهم ضرر كبير. وأكدت قطر وفرنسا مواصلة تعاونهما دعماً للاستقرار في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى واليمن، ودعماً للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وللجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان مجدداً استعدادهما للعمل معاً لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية. وشدد البلدان على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية والمنصفة مع البلدان الأفريقية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، والتعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بالشراكة مع البلدان الأفريقية. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز المزيد من أشكال التعاون المنظم. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أن مكافحة الإرهاب لا تزال تشكل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، وحماية مواطنيهما، والتصدي للتهديدات الأمنية المتغيرة التي تتجاوز الحدود الوطنية. كما اتفقتا على تعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة، إدراكاً منهما لضرورة اتباع نهج منسق وشامل للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة. شراكة معززة في مجالَي الدفاع والأمن لمواجهة التحديات المتزايدة اتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية. شراكة موسعة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وأعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بإعطاء الأولوية للاستثمارات المباشرة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة وتكنولوجيا الاتصالات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمومية، والدفاع والأمن، لا سيما الأمن السيبراني، ومشاريع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن الثقافة والنقل والبنية التحتية الحضرية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية المواتية في كلا البلدين. وأكد البلدان مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق تعاونهما في مجال أمن الطاقة، في ضوء التصعيد في المنطقة. وسيركز هذا الجانب من التعاون، دون أن يقتصر على ذلك، على التعاون الصناعي والبحث والتطوير وتنويع المصادر، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة المياه ، ومواصلة الحوار الجاري مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأكد الجانبان أهمية قمة كوكب واحد ونتائج اجتماعاتها، وجددا التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس واستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات كل منهما بموجب الاتفاق. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية القائمة في الجمهورية الفرنسية في عدد من القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع الفاخرة والاتصالات والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية. ومنذ عام 2025، استثمر جهاز قطر للاستثمار أيضاً في مجموعة من الاستثمارات المباشرة، وكذلك من خلال صندوق (فرنسا للأبطال المستقبليين)، وهو صندوق مشترك بين جهاز قطر للاستثمار و(بي بي آي فرانس). وقد أسهمت جميع هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة استكشاف فرص استثمارية جديدة في الجمهورية الفرنسية، لا سيما في القطاعات الواعدة والموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك التكنولوجيات الكمومية والذكاء الاصطناعي. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الفرنسية في دولة قطر، بما في ذلك في مجال البنية التحتية. كما أكد الجانبان الدور المهم للبحث العلمي والتعليم العالي في النهوض بالتنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات. التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة وأكد البلدان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق الشراكات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية وتوسيع نطاقها، ودعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية في كلا البلدي. وجددا تأكيد دعمهما الطويل الأمد لمعهد العالم العربي، وشددا على إسهامه القيّم في الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفرنسا. وفي مجالات الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية، التزم الجانبان بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في عام 2025، ورحبا بالتقدم المثمر المحرز في مجالات السينما والمتاحف والفنون والحرف اليدوية والمكتبات. وسيعمل الجانبان على تعزيز الروابط بين المؤسسات اللغوية والتعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون في مجالي الرياضة وإشراك الشباب، وتيسير السياحة بين البلدين من خلال مبادرات منسقة للترويج وجذب الزوار. عمل مشترك يتمحور حول التحديات الإنسانية وتحديات التنمية المستدامة وشدد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي على قوة شراكتهما طويلة الأمد، وأبرزا أهمية التنسيق المشترك في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية التي تتطلب عملاً جماعياً، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. وأكد الجانبان أن ما يميز الشراكة بين قطر وفرنسا هو قدرتها على تجاوز نطاق العلاقات الثنائية والإسهام في خدمة القضايا المشتركة على مستوى العالم، من خلال عمل فرنسا وقطر جنباً إلى جنب في دول ومناطق أخرى. وينعكس هذا التوجه في التشاور الوثيق بين البلدين بشأن الأزمات الدولية الكبرى، وفي الشراكة الإنسانية وشراكة التنمية المستدامة التي عمل كل من صندوق قطر للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الأزمات والدعم على بنائها على مدى سنوات، بصبر ومثابرة، دعماً للسكان المحتاجين في البلدان النامية. ويبرز هذا التعاون بصورة متنامية في الدعم العسكري والمشاريع الاقتصادية والعمل الثقافي. كما يتجه هذا التعاون بصورة متنامية نحو دعم القضايا ذات النفع العام على الصعيد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه بوضوح استضافة جهاز قطر للاستثمار قمة الصناديق السيادية لكوكب واحد وتولّيه رئاستها. وتعتزم قطر وفرنسا، معاً، جعل هذا الالتزام المشترك قوة دائمة لتحقيق الاستقرار والتنمية والحوار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم بمقره بالديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة الدكتور أبي يوسف الشيخ محمد وزير البيئة والاستدامة بجمهورية السودان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن المباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحةتناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وكتب في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: مباحثات مثمرة جمعتني في الدوحة بصديقي الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى قطر، تناولنا فيها سبل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية. ونعتز بما بلغته علاقاتنا من تطور، وما يجمعنا من حرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المتبادلة لشعبينا.

عقدت في عشق أباد، اليوم، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وتركمانستان. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس جانب تركمانستان سعادة السيد أحمد قربانوف، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر تُعد زيارة دولة تاريخية، وامتدادًا لعمق العلاقات بين البلدين، وفرصة طبيعية لتطوير هذه العلاقات والبناء عليها. وأشار الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الافتتاحية لوزارة الخارجية، إلى أن فرنسا اتخذت مواقف تُحسب لها، سواء في هذه الأزمة أو غيرها، مؤكدًا أنها طالما كانت صديقًا وحليفًا لدولة قطر. وأوضح أن المباحثات التي ستُعقد، والحوار الاستراتيجي المقرر عقده سيمثلان فرصة للبناء على هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، سواء في الطاقة أو الاقتصاد أو الاستثمار، بالإضافة إلى المجالات الدفاعية. وقال إن المباحثات ستركز على هذه الملفات وسبل البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، مشيرًا إلى أن العلاقات القطرية الفرنسية تشهد على وقوف البلدين إلى جانب بعضهما البعض، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أنه من الطبيعي أن تنوع دولة قطر شراكاتها وأن تواصل بناء قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع دورها كوسيط، ولا يرتبط بالأزمة الحالية فقط. وأوضح أن من الطبيعي أن تكون جميع دول المنطقة قادرة على الردع والدفاع عن نفسها، وأن تعمل على بناء قدراتها الدفاعية من خلال تنويع حلفائها وشراكاتها الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة، أكد الهاشمي أن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل تتواصل على مختلف المستويات، مشددًا على أن الحل المستدام والفوري للأزمة لا بد أن يتحقق عبر الحوار والمفاوضات. وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف، وأن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن دولة قطر ترى أن الحل لن يكون عسكريًا، وأن الإسراع في التوصل إلى تسوية من شأنه أن يجنب المنطقة والعالم، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، كلفة التصعيد الذي تشهده المنطقة. وشدد على ضرورة التمسك بالتفاؤل، مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل والتطورات الإقليمية، والعمل من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويضع حدًا لحالة التصعيد في المنطقة. وقال الهاشمي إن دولة قطر، إلى جانب دول المنطقة والعالم أجمع، تتمنى التوصل إلى في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بلا كلل أو ملل من أجل تحقيق ذلك. وأضاف أن حالة اليأس غير مقبولة، ولا يجوز للوسطاء أن يفقدوا الأمل أو يعتقدوا أن الحل العسكري هو الخيار الممكن، في وقت يتزايد فيه التصعيد. وأكد ضرورة وضع الحل السلمي عبر طاولة المفاوضات نصب الأعين، باعتباره الحل الممكن والوحيد القادر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على مواصلة العمل بكل جهد ممكن لتحقيق ذلك. وفيما يتعلق باحتمال استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، قال الهاشمي إنه يتعين على الجانب الإيراني مراجعة حساباته والتساؤل بصدق عن الطرف الأكثر تضررًا كلما انفجر لغم في مضيق هرمز، أو وقع تسرب نفطي من إحدى السفن، أو انقطعت كابلات الإنترنت. وتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفصلها عن المضيق مسافات شاسعة، أو إسرائيل التي لا تستفيد من مياه الخليج، ستكونان الطرف الأكثر تضررًا، أم أن الضرر الأكبر سيقع على دول المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني. وأكد أن جميع دول المنطقة تتضرر من هذه التصرفات التي يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المياه في المنطقة وأمن شعوبها.

أكد سعادة السيد هونغ جيبيو، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، أن الصداقة والتعاون بين كوريا وقطر نمت على مدى أكثر من خمسين عامًا من خلال العمل المشترك، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية أسهمت في بناء الطرق والمنشآت والمعالم في أنحاء قطر، ومنها متحف قطر الوطني. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في حفل بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية كوريا، حضره كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من الضيوف. وقال سعادته: «اليوم، نبدأ معًا بناء ملامح المستقبل: في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمتلك بلدانا طموحات كبيرة، وفي الصناعات الدفاعية، حيث تمثل الثقة بين الشركاء أساسًا لا غنى عنه». وبيّن سعادته أنه في عام 1971، اكتُشف حقل غاز ضخم قبالة الساحل الشمالي لقطر، لكن استخراج هذا الغاز كان يتطلب مليارات الدولارات، ومشترين مستعدين للالتزام بعقود تمتد لعقود من الزمن، وكان كثير من الخبراء يرون أن دولة صغيرة لن تتمكن من تحقيق ذلك. وأضاف سعادته: «لكن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كانت له رؤية مختلفة، فقد رأى مستقبلًا يستحق البناء، وشاركته كوريا هذه الثقة. كانت قطر تحتاج إلى مشترين موثوقين، وكانت كوريا تحتاج إلى إمدادات موثوقة من الطاقة. وفي تسعينيات القرن الماضي، وضع كل منا ثقته في الآخر». وأشار سعادته إلى أن رؤية سمو الأمير الوالد امتدت إلى ما هو أبعد من الطاقة، فقد أدرك أن الغاز يأتي من باطن الأرض، لكن مستقبل الأمة ينبع من أبنائها. ولهذا، أسهم مع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في بناء المدينة التعليمية، ووضع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته: «استثمرنا في الإنسان لأن مواردنا كانت قليلة، واستثمرت قطر في الإنسان لأنها أدركت الغاية من ثروتها. اختلفت نقطة البداية، لكن الوجهة كانت واحدة». وأوضح سعادته أن هذا العام كان صعبًا على قطر وعلى المنطقة، فقد واجهت قطر هجمات على أراضيها واضطرابات في صادراتها من الطاقة، وعملت على الحفاظ على سلامة سكانها واستمرار حياتهم اليومية. وأكد سعادته أن قطر، مع ذلك، ظلت ثابتة على نهجها، قائلًا: «ففي وقت قد يكون فيه التراجع أسهل، تواصل قطر العمل من أجل الحوار، متمسكة بقناعة بسيطة: أن الحوار، مهما بلغت صعوبته، هو الطريق الأوثق إلى سلام دائم». وأضاف سعادته: «ولهذا، تقف كوريا متضامنة مع قطر. ولهذا ندعم جهودها في الوساطة، وسعيها إلى سلام دائم ومستدام، وحرية المرور الآمن عبر مياه المنطقة». كما شهد الحفل عرضًا رائعًا قدمه فريق العروض التابع لـ«كوكي وون»، المقر العالمي للتايكوندو، بقيادة الأستاذ شين جاي غُن، أحد رواد التايكوندو في قطر.

■الكتاب يثري المشهد الثقافي بدعم المعرفة وتنمية الوعي أصدرت دار الشرق، كتاباً جديداً بعنوان «دراسات في التاريخ الحديث.. قطر والخليج العربي»، لمؤلفه أ.د. يوسف إبراهيم العبدالله، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة قطر، وذلك في إطار إصدارات الدار، التي تثري من خلالها المشهد الثقافي القطري في مجالات متنوعة تشمل التاريخ والأدب، والفكر، والسياسة، والثقافة، وغيرها من المجالات، بهدف تعزيز الوعي، والحث على القراءة، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ويعد كتاب «دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر.. قطر والخليج العربي» محاولة لرسم الخطوط المتقاطعة لتاريخ قطر مع تاريخ منطقة الخليج العربي، عبر مجموعة من الموضوعات التاريخية التي تسلط الضوء على التاريخ السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي لقطر والخليج العربي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. -بواكير التاريخ وينطلق الكتاب من تشابه تاريخ منطقة الخليج العربي وتشابك أحداثه، خاصة خلال بواكير التاريخ الحديث، وأنه ربما كان تشابه تلك الأحداث وتشابكها راجعاً إلى تشابه ظروف مجتمعات الخليج، وطبيعتها القبلية والعشائرية، إضافة إلى تعرض تلك المنطقة لظروف دولية متشابهة أيضاً. وفي هذا السياق، يحاول الكتاب إبراز تلك التشابهات والاختلافات، ومدى تأثير قطر وتأثرها كدولة تعيش في تلك المنطقة، بما يحدث حولها من أحداث تؤثر فيها، وتتأثر بها. والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات العلمية التي قام المؤلف بنشرها سابقاً، حول قطر ومنطقة الخليج، ولهذا اختار بعض هذه المقالات لتشكل سرداً تاريخياً متسقاً مع فكرة الكتاب، مع تعديل وإضافة بعض الأفكار والنقاط التي يتطلبها العمل. ويضم الكتاب سبعة فصول، إضافة إلي الفصل التمهيدي، حيث تناول التمهيد هجرات بعض القبائل إلى قطر، واستقرارها في الزبارة، معرجاً في الفصل الثاني على الانعكاسات البريطانية والعثمانية على التوازن القبلي. ويتناول الفصل الثالث، العلاقات الخارجية لقطر في عهد الشيخ عبد الله آل ثاني، طيب الله ثراه، مسلطاً الضوء علي معركة الوجبة (1893م) والمواجهة العسكرية الفاصلة التي خاضها الشيخ جاسم، طيب الله ثراه، والتي انتهت بانتصار القوات القطرية وتعزيز استقلالية الإمارة ومكانتها. ويناقش الفصل الرابع مشروع سكة حديد الحجاز الذي أُنشئ في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1900–1908م) بين دمشق والمدينة المنورة لخدمة الحجيج وتأكيد نفوذ الخلافة، ويبين التحديات المالية والهندسية، وتدمير خطوطه خلال الثورة العربية والحرب العالمية الأولى. ويحلل الفصلان الخامس والسادس أفول النفوذ العثماني، ونشوء الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وصعود الأسرة البهلوية في إيران، فيما حرص الفصل السابع والأخير على دراسة القضايا الثقافية والعلمية لمجتمع الخليج، من خلال التركيز على قضيتين رئيسيتين، وهما: قضية التعليم والصحة، وشكل المؤسسات التعليمية والصحية، ومراحل تطورها حتى النصف الثاني من القرن العشرين. تجدر الإشارة إلى أن أ.د. يوسف العبدالله، له العديد من المؤلفات التاريخية، وكذلك العديد من البحوث المنشورة في مجالات ودوريات علمية محكمة محلية وإقليمية وعربية ودولية، وتخصصه العام هو التاريخ الحديث المعاصر، بينما تخصصه الدقيق في تاريخ قطر ودول الخليج.

■ تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية بين الدوحة وباريس اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،أمس، مع سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشهد سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، عقب الاجتماع، مراسم التوقيع على خطة العمل للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في دولة قطر والجمهورية الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030. وقع الخطة عن الجانب القطري سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعن الجانب الفرنسي سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية. وتأتي خطة العمل امتدادا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية. واجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، امس، مع سعادة السيد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، وسعادة الفريق أول بخودير خاميدوفيتش تاشماتوف قائد الحرس الوطني بجمهورية أوزبكستان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات الأمنية وذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل مساء اليوم. وفي مستهل الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق، متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومعرباً عن بالغ سروره بهذه الزيارة التاريخية، التي تعد أول زيارة دولة له يقوم بها إلى دولة قطر، وما تجسده من عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن بالغ شكره وعميق تقديره لسمو الأمير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب الفرنسي سعادة السيدة كاثرين فوتران وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين، وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وسعادة السيدة أليس روفو وزير منتدب لدى وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير والرئيس الفرنسي قد عقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. وكان فخامة الرئيس الفرنسي قد وصل إلى قصر لوسيل في وقت سابق حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمية، بدأت بإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبًا بفخامته مع أداء العرضة القطرية، وعرض فرق الخيَّالة والهجانة. عقب ذلك عزف النشيدان الوطنيان ومن ثم مصافحة الوفدين الرسميين.

دعا السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، اليوم الجانب الإيراني إلى مراجعة حساباته، والتفكير في الجهة التي ستتحمل الكلفة الأكبر إذا تعطلت الاتصالات أو تضررت حركة الملاحة البحرية في المنطقة والتجارة الدولية، وذلك تعليقا على التهديدات المتداولة بشأن استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز. وقال الهاشمي، إن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية مستمرة، وإن الدوحة، بصفتها وسيطا، تواصل العمل للتوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة عبر الحوار والتفاوض، وأن جهود الوساطة لم تتوقف، وأن تبادل الرسائل لم يُعلّق رغم تعثر المفاوضات، مشددا على أن الأولوية تتمثل في تقريب وجهات النظر ودفع واشنطن وطهران إلى تسوية تحفظ استقرار المنطقة – حسب موقع الجزيرة. وأكد الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على أن الحل لن يكون عسكريا، محذرا من أن إطالة أمد التصعيد ترفع كلفة الأزمة على المنطقة والعالم، وتنعكس على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى وقف المواجهة واستئناف المسار الدبلوماسي. وردا على سؤال بشأن تأخر الرد الإيراني على تعديلات الورقة الأمريكية، لم يحدد الهاشمي مهلة زمنية للحسم، لكنه قال إن الدوحة تتمنى التوصل إلى الحل اليوم أو غدا، وتواصل العمل دون كلل أو ملل مع الأطراف المعنية. وشدد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، على أن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، لأن دولها تعتمد عليها في تحلية المياه والملاحة البحرية وحماية الثروة السمكية والمائية، الأمر الذي يجعل أي استهداف للمضيق تهديدا مباشرا لمصالح شعوبها. وحمل الهاشمي الجانب الإيراني مسؤولية الحفاظ على سلامة المياه، والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحماية البيئة البحرية، داعيا إلى وقف استهداف السفن ومنع حوادث الألغام والتسربات النفطية التي تترك أضرارا تتجاوز حدود الدولة المتسببة فيها. وأكد أن هذه التصرفات يجب أن تتوقف فورا، وأن يعاد فتح المضيق، محذرا من أن استمرار أزمة الملاحة سيزيد المخاطر الإقليمية والدولية.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم معرض ميليبول قطر 2026، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار. وقال سعادته عبر منصة إكس برعاية كريمة من سيدي سمو الأمير المفدى، افتتحت اليوم معرض ميليبول قطر 2026، الذي يجمع نخبة من الشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار، وعلى هامش المعرض، شهدت التوقيع على خطة عمل للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030، امتدادا للشراكة الوثيقة بين البلدين.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، الذي تستضيفه العاصمة الأرمينية يريفان خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمختصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي. وتأتي المشاركة القطرية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثاني عشر لأطراف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، والاجتماع السادس لأطراف بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبحضور واسع لممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي. ويشارك وفد وزارة البيئة والتغير المناخي في جلسات المؤتمر واجتماعاته الفنية، التي تتناول عددا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، من أبرزها حماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز الإدارة الفعالة للمناطق المحمية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب بحث سبل حشد الموارد المالية وتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود المحافظة على التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في المؤتمر تعكس اهتمامها المتواصل بصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الوطنية، وفي مقدمتها حماية وإكثار الأنواع الفطرية المحلية، وإعادة تأهيل الروض وتنمية الغطاء النباتي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والمحافظة على أشجار القرم والشعاب المرجانية، فضلا عن تعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية. كما تسعى الوزارة، من خلال المؤتمر، إلى الاطلاع على أحدث المبادرات والتجارب الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والعلمية، وبحث فرص التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تطوير البرامج الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في حماية الأنواع الفطرية واستعادة النظم البيئية. وتندرج هذه المشاركة ضمن التزام دولة قطر، بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي، وتعزيز التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

خسر المنتخب القطري أمام نظيره البحريني بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على استاد حمد الكبير في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما لكرة القدم في نسختها الثانية التي تستضيفها قطر حتى الرابع من نوفمبر المقبل. وسجل هدف المنتخب البحريني، لاعب المنتخب القطري حامد فادي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (90+1) من عمر اللقاء. وتلقى المنتخب القطري الخسارة الثانية في دور المجموعات، بعد هزيمته أمام الصين في لقاء الافتتاح بنتيجة هدفين دون مقابل، ليظل بدون رصيد من النقاط، فيما حصد المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط. وسيخوض منتخب قطر مباراته الثالثة في البطولة يوم الأحد المقبل أمام نظيره العماني على استاد حمد الكبير، في مواجهة يبحث خلالها عن إحياء آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتشهد بطولة خليجي الناشئين يوم غد مباراتين ضمن المجموعة الثانية، تجمع الأولى المنتخب المصري مع نظيره الكويتي على استاد سعود بن عبدالرحمن، في حين يلتقي في الثانية اليمن والسعودية على استاد حمد بن خليفة.

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة قطر تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية بالتوازي مع تمسكها بنهج الوساطة والحوار الإقليمي، مشددا على أن أمن منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. وأوضح سعادته، خلال جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال اليوم الأول لمنتدى الأمن العالمي بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا، أن دولة قطر واجهت ثلاثة تحديات رئيسية خلال المرحلة الماضية، تمثلت في استهداف أراضيها، واضطراب إمدادات الطاقة، وتداعيات امتداد الصراعات الإقليمية إلى المنطقة. وأشار إلى أن أي اضطراب في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج يمتد أثره من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد العالمية والاستثمارات الدولية، والمساعدات التي تقدمها دول الخليج إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن استقرار المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي. وقال: إن دولة قطر عملت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة على حماية أصولها وتعزيز جاهزيتها الدفاعية بالتعاون مع حلفائها، مضيفا أن الدولة أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها، كما أن دول الخليج تمتلك خبرة متراكمة في تجاوز الأزمات والخروج منها، عبر تنويع اقتصاداتها وتعزيز شراكاتها الدولية. وبشأن التحديات الأمنية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن قطر راجعت استراتيجيتها الدفاعية وحددت ثلاثة مجالات ذات أولوية، تشمل الدفاع الجوي، ومكافحة الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية بما في ذلك الأمن السيبراني إلى جانب مواصلة بناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين. وكشف أن دولة قطر ستعلن قريبا عن شراكة جديدة مع شركاء إقليميين لإطلاق مبادرة تهدف إلى بناء القدرات في هذه المجالات، كما ستعلن عن إنشاء مركز للصناعات الدفاعية في قطر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز القدرات الوطنية. وأكد أن قاعدة العديد الجوية تواصل أداء دورها الاستراتيجي، مبينا أن تطويرها مستمر لتلبية احتياجات القوات المسلحة القطرية، وأنها تستضيف، إلى جانب القوات الأمريكية، ممثلين عن أكثر من عشرين دولة، بما يعكس طبيعة الشراكات الدفاعية التي ترتبط بها دولة قطر. وفيما يتعلق بسياسة الوساطة، شدد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني على أن الوساطة والدفاع مساران متكاملان، موضحا أن جهود الوساطة التي تقودها دولة قطر تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، ولا تتعارض مع ضرورة الحفاظ على جاهزية الدولة للدفاع عن أمنها وسيادتها. وأشار سعادته إلى أن الوساطة تتطلب الصبر والعزيمة، مستشهدا بالمفاوضات التي جرت بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، واستغرقت عدة سنوات قبل التوصل إلى نتائج ملموسة، مؤكدا أن دولة قطر أثبتت قدرتها على مواصلة جهود الوساطة في ملفات متعددة بالتعاون مع شركائها. وحول العلاقات مع إيران، قال سعادته: إن تحقيق سلام مستدام يتطلب إطلاق حوار إقليمي شامل يضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب باكستان وتركيا، وبالتشاور مع الشركاء الدوليين، على أن يقوم هذا المسار على الثقة وعدم الاعتداء ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة. وأضاف أن التجربة التاريخية في بناء العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وفرنسا بعد عقود من الصراعات تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في بناء جسور اقتصادية تسهم في منع النزاعات مستقبلا، مؤكدا أن إيران تبقى دولة جارة، وأن المنطقة بحاجة إلى إيجاد آليات تحول دون تكرار الصراعات. وأكد سعادته أن دولة قطر ترفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في موقف يتسق مع أحكام القانون الدولي، مشددا على أن أي حالة من عدم اليقين في المضيق تنعكس سلبا على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. وأوضح أن قطر تواصل الحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي مع إيران رغم وجود خلافات بين الجانبين، مؤكدا أن الحوار لم ينقطع، وأن الدولة تأمل أن تسهم التفاهمات القائمة في تعزيز الثقة وتجنب تكرار التوترات. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في ختام الجلسة الحوارية، أن دولة قطر ستواصل الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية بالتعاون مع شركائها، مع التمسك في الوقت ذاته بنهج الحوار والوساطة، باعتباره السبيل الأمثل للانتقال من الصراعات إلى بناء علاقات اقتصادية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج 1162 طالبا وطالبة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الخامسة عشرة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية منذ تأسيسها قبل 16 عاما. وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب السعادة والوزراء والسفراء، إلى جانب الأكاديميين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين. وسجلت دفعة عام 2026، ارتفاعا في أعداد الخريجين مقارنة بالعامين السابقين، إذ بلغ عدد خريجي عام 2024 نحو 872 خريجا وخريجة، فيما بلغ عدد خريجي عام 2025 نحو 860 خريجا وخريجة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمة خلال الحفل، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الكلية في تطوير نموذج تعليمي مرن ومستدام يلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الحر أن التعاون يمثل إحدى القيم الأساسية للكلية ونهجها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد إبرام سبع شراكات استراتيجية، من أبرزها الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي، والشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أثمرت عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة الإسلامية. كما نوه بأن الكلية تواصل دورها في توفير فرص التعليم والتطوير لمختلف فئات المجتمع، لافتا إلى تخريج ستة طلاب واصلوا دراستهم من داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، في تجربة تعكس أهمية التعليم في إتاحة الفرص أمام الأفراد مهما اختلفت ظروفهم. ودعا رئيس الكلية الخريجين والخريجات إلى توظيف معارفهم في العمل والإنتاج، ومواصلة العطاء وخدمة المجتمع والوطن، وحثهم على المبادرة إلى صناعة الفرص وتحمل مسؤولياتهم في دعم مسيرة التنمية. من جانبها، أكدت الخريجة لطيفة تركي مثقال، الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، في كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، أن التخرج يمثل ثمرة للإرادة والمثابرة والقدرة على تجاوز التحديات، لافتة إلى أن عددا من الخريجين وازنوا بين الدراسة والعمل والمسؤوليات الأسرية حتى تمكنوا من تحقيق أهدافهم الأكاديمية. وتوزع الخريجون على القطاعات الأكاديمية الثلاثة بالكلية، وهي العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، وتستند البرامج الأكاديمية إلى منظومة تعليمية حاصلة على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل لمدة خمس سنوات، إلى جانب اعتمادات دولية لعدد من البرامج في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعكس ما بلغته هذه العلاقات من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الزيارة، إن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت خلال العقود الماضية تطورا ملحوظا، انتقلت معه من التعاون في عدد من المجالات التقليدية إلى شراكة استراتيجية واسعة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إلى جانب الطاقة والاستثمار والثقافة والرياضة، والتعليم والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا للإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يتناسب مع حجم المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا للزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها، وكان أبرزها الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى فرنسا بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي شارك خلالها في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد في مدينة إيفيان الفرنسية. كما قام سموه حفظه الله بزيارة دولة إلى باريس في فبراير 2024، والتي تعد من أبرز محطات تطور العلاقة وازدهارها، وتشكل أيضا تتويجا لمسار متميز في العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وفيما يتعلق بالتنسيق السياسي والدبلوماسي، أكد سعادة السفير أن هذا التنسيق يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة القطرية الفرنسية، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضرورة تكثيف التشاور وتغليب الحوار والوساطة والحلول الدبلوماسية، ونوه سعادته بالتقدير الفرنسي للدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وحظيت جهود الوساطة القطرية بترحيب السلطات الفرنسية على أرفع المستويات والتي شملت جهود الوساطة في غزة، والتهدئة وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أشار سعادته إلى أهمية التنسيق بين البلدين بشأن دعم استقرار لبنان وسيادته، والحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، فضلا عن التعاون في مجال أمن الملاحة الدولية، لا سيما ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي. كما أشار سعادته إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الدوحة فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب الطاقة والصحة والتكنولوجيا الطبية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة. وأكد أهمية مواصلة التعاون في مجالي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان أحد أكثر أوجه الشراكة بين البلدين رسوخا، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات أمنية في ضوء الاعتداءات الإيرانية المدانة، والتهديدات السيبرانية المتزايدة، وحماية البنى التحتية الحيوية. وقد أكد سعادته أيضا أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة القطرية الفرنسية وتوسيع مجالاتها، وإطلاق مبادرات جديدة تدعم التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثقافي، والرياضي، والتكنولوجي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، أن دولة قطر تضطلع بدور مهم في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن قطر اختارت مواصلة الحوار في الوقت الذي اختار فيه آخرون الانحياز إلى أطراف بعينها. وقال سعادته، في كلمة له خلال منتدى الأمن العالمي بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا: إن الأشهر القليلة الماضية كانت بالغة الصعوبة على المنطقة، وإن النزاع بين إيران والولايات المتحدة أوجد مخاطر جسيمة لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل شملت العالم بأسره. وأضاف أن بلاده اختارت طريق السلام في ظل هذه الظروف، وبذلت كل جهد ممكن لخفض التوترات وجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، منوها بمختلف الجهود المبذولة في هذا الإطار، والتي أفضت إلى فتح المجال أمام الحوار. وأشار إلى أن باكستان استضافت محادثات إسلام آباد في أبريل الماضي، ووقعت مذكرة تفاهم إسلام آباد في يونيو الماضي، لافتا إلى أنه بعد أيام من ذلك، وخلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، اجتمعت دولة قطر وباكستان بصفتهما الطرفين الوسيطين. وقال سعادة وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني إن بلاده لطالما آمنت بأن الحوار أفضل من الحرب، مشيرا إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مكة المكرمة تمثل مثالا حديثا على التزام بلاده بالأمن الإقليمي، مؤكدا أنها اتفاقية للدفاع وليست للحرب. وشدد سعادته على أن أي دولة لا يمكنها أن تنعم بسلام دائم إذا كانت الدول المجاورة لها تواجه نزاعات. وقال: إنني أدرك الثمن الباهظ للإرهاب وانعدام الأمن، موضحا أن باكستان عانت كثيرا، وفقد آلاف المواطنين والجنود وأفراد الشرطة أرواحهم، مؤكدا مواصلة بلاده مكافحة الإرهاب حتى اليوم. وأضاف سعادة السيد محسن رضا نقوي أن باكستان لا تطالب بالتعاون بقدر ما تسهم به منذ عقود، وذلك من خلال مشاركة جنودها وأفراد شرطتها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن اعتزاز بلاده بخدمتهم وتضحياتهم. وقال سعادته: إن التجارب الأخيرة علمتنا ثلاثة دروس مهمة، أولها عدم إغلاق أبواب الحوار ما دام خيار مواصلته متاحا، وثانيها أن الثقة هي المفتاح الأهم لأي حوار، وثالثها أن السلام يتطلب جهودا مخلصة من الجميع، إذ لا تستطيع دولة واحدة تحقيق السلام الإقليمي بمفردها. واختتم سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية كلمته بالتأكيد على أن بلاده تفخر بالدور الذي أدته في جهود السلام الأخيرة، وستواصل دعم الحوار والسلام والتعاون، كونها تؤمن بأن تحقيق السلام أهم بكثير من الانتصار في الحرب.

لم تعد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية محصورة في تبادل المعارض الفنية واستضافة الفعاليات، بل شهدت على مدى عقود تطورا متواصلا، لتتسع إلى شراكات مؤسسية تشمل المتاحف والتعليم العالي والبحث العلمي واللغة والنشر والإقامات الفنية والسينما، بما يجسد انتقال التعاون الثقافي بين البلدين من مبادرات وفعاليات موسمية إلى برامج مستدامة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات. وتمتد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية إلى عقود سبقت إطلاق مبادرات الأعوام الثقافية والاتفاقيات المؤسسية الحديثة، وتطورت بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972، لتشمل التعاون الفني والتعليمي والأكاديمي، وصولا إلى الشراكات في مجالات المتاحف والبحث العلمي والسينما والإقامات الفنية. وشكل توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين البلدين في الدوحة عام 1977م محطة مبكرة في تنظيم هذا التواصل ضمن إطار رسمي، قبل أن تتوسع مجالات التعاون تدريجيا مع تطور المؤسسات الثقافية والتعليمية في قطر وفرنسا، ليتم في عام 2014 توقيع اتفاقية ثقافية شاملة بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث والآثار والهندسة المعمارية وغيرها، وتمت المصادقة عليها في مارس 2019. وفي السنوات الأخيرة، انتقل هذا المسار إلى مرحلة أكثر شمولا، تجسدت في العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، ثم في اتفاقيات الشراكة التي وقعت عام 2025، وشملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والإنتاج السينمائي. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020 محطة بارزة في هذا المسار؛ إذ أتاح تنظيم معارض ومشروعات فنية وبرامج تعليمية في الدوحة وباريس، وعزز حضور الفنانين والمؤسسات الثقافية لدى الجانبين، وتواصل هذا التوجه مع توقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل 2025، شملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والتعاون السينمائي، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثقافية بين البلدين. وتستند هذه العلاقات إلى شبكة من المؤسسات، في مقدمتها وزارة الثقافة ومتاحف قطر ومؤسسة قطر والجامعات والمكتبات، إلى جانب المؤسسات الفرنسية المعنية بالفنون والتراث والتعليم. كما يمتد التعاون إلى التعريف بالثقافة العربية في فرنسا، عبر المعارض والندوات والبرامج الفكرية، بما يجعل التبادل الثقافي مسارا متبادلا للتأثير والتفاعل. وشهد التعاون الثقافي دفعة جديدة مع تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن الثقافة في البلدين، وكان آخرها بعد أن منحت الجمهورية الفرنسية في أبريل 2025، سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة قائد، وهي أعلى درجات هذا الوسام المرموق. كما تم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وزارة الثقافة الفرنسية ومتاحف قطر ومؤسسات ثقافية من البلدين، تناولت مجالات التدريب وتبادل المقتنيات والمعارض والبحث وإقامات الفنانين وورش التربية الفنية والتعاون السينمائي. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من توسيع نطاق التعاون، بحيث لا يقتصر على استضافة المعارض والفعاليات، بل يشمل تبادل الخبرات المهنية والمعرفية، وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من إمكانات المتاحف والمراكز الفنية والجامعات والمؤسسات البحثية. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، وهو النسخة التاسعة من برنامج سنوات الثقافة الذي أطلقته متاحف قطر، إحدى أبرز محطات التعاون بين البلدين. وجمع البرنامج بين المعارض الفنية والمهرجانات والتصميم والأدب والسينما والموسيقى والأنشطة التعليمية، بمشاركة مؤسسات قطرية وفرنسية؛ بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتعريف بالثقافتين. ومن أبرز فعالياته معرض عالمنا يحترق، الذي استضافه قصر طوكيو في باريس من 21 فبراير إلى 13 سبتمبر 2020، بالتعاون مع متحف: المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة، كما استضافت مطافئ مقر الفنانين معرض استوديوهات بيكاسو من يوليو إلى نوفمبر 2020 في الدوحة، بالتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو في باريس. وضم المعرض 108 أعمال من مقتنيات المتحف الفرنسي، شملت اللوحات والمنحوتات والرسومات والمطبوعات والخزفيات. وامتد البرنامج إلى التصميم والأدب، بمشاركة مصممين قطريين ناشئين من جامعة فرجينيا كومنولث بقطر في معرض ميزون إيه أوبجيه للتصميم في باريس، إلى جانب حضور الأدب الفرنسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي استضاف فرنسا ضيف شرف في دورته الثلاثين. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/، انتقلت أنشطة إلى المنصات الرقمية، بينما استمرت مشروعات أخرى وفق الترتيبات المتاحة. كما امتدت بعض ثمار العام الثقافي إلى السنوات التالية؛ ففي عام 2022، كشف عن مشروع نسيج أوبوسون، الذي جمع الفنانة القطرية بثينة المفتاح بمؤسسة أوبوسون الفرنسية المتخصصة في النسيج، في تجربة التقت فيها الممارسة الفنية المعاصرة بإرث حرفي فرنسي عريق. ويبرز التعاون بين المؤسسات الثقافية القطرية والفرنسية من خلال مبادرات مشتركة تجمع بين البحث والحوار الثقافي، واستضافة الفعاليات الأدبية والفنية، وتبادل الأعمال الفنية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الإبداعي، وإتاحة فضاءات للنقاش حول القضايا الثقافية والإنسانية المشتركة. وفي هذا السياق، نظمت وزارة الثقافة نسخة دولية من موسم الندوات في باريس، 12 أكتوبر 2025، بالشراكة مع معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومثقفين قطريين وفرنسيين وعرب. وتناولت هذه النسخة مستقبل الحوار الثقافي العربي الأوروبي، وحضور الثقافة العربية في العواصم الأوروبية، ودور اللغة العربية والترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافات، إلى جانب أهمية احترام تعدد الهويات واللغات وتطوير مقاربات عملية للحوار الحضاري. ويمثل التعاون بين مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية والمعهد الفرنسي في قطر، والذي جسدته مذكرة تفاهم بين الجانبين، تم توقيعها في 29 سبتمبر الماضي، أحد مسارات تطوير العلاقات الثقافية والمعرفية، وتوسيع التعاون في مجالات البحث والحوار الفكري والتبادل الثقافي، وتعزيز التواصل بين الباحثين والأوساط الأكاديمية والفكرية والثقافية في البلدين والمنطقة. وخلال سبتمبر الماضي أيضا، أتاحت فعالية حوارات قطر تبدع، والتي جمعت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير ليجندر، رئيس معهد العالم العربي في باريس، مساحة لمناقشة دور المؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض والشراكات الفنية في تعزيز التفاهم الدولي وبناء علاقات مستدامة بين المجتمعات. وفي إطار دور معهد العالم العربي في باريس لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا، عبر المبادرات الفنية والفكرية، سلط المعهد الضوء على الإبداع العربي، بإتاحة فرص التواصل بين الثقافات. ومن بين هذه المبادرات جائزة التصميم لمعهد العالم العربي، التي انطلقت دورتها الأولى عام 2023، لتكريم الإبداعات في التصميم والهندسة المعمارية والحرف اليدوية، ودعم المصممين والمهندسين المعماريين والعلامات التجارية الناشئة في الوطن العربي، وسجلت المصممتان القطريتان غالية ولولوة المهندي حضورا قطريا في هذه الجائزة لعام 2026، بعد تأهل مجموعة سراب إلى نهائيات جائزة الحرفية المعاصرة، وتم عرض هذه المجموعة ضمن المعرض المصاحب للجائزة، حيث تقدم سراب رؤية قطرية معاصرة للتصميم والحرفية والهوية الثقافية، تستلهم عناصرها من الموروث المعماري القطري والخليجي. ويمتد التعاون إلى الفعاليات الأدبية والفنية التي تستحضر التجارب الإبداعية العربية في سياقات معاصرة، ومن بينها فعالية يوم الشعر، التي نظمتها متاحف مشيرب والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في قطر، بالتعاون مع معهد العالم العربي ومركز بومبيدو الثقافي، خلال سبتمبر الماضي. واستحضرت الفعالية تجربة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من خلال عرض الفيلم القصير برتقالة من يافا، للمخرج الفلسطيني محمد المغني، أعقبه نقاش شارك فيه فنانون وأكاديميون متخصصون في اللغة العربية والأدب والسينما، تناولوا خلاله تقاطعات الشعر والسينما في معالجة قضايا الهوية والوطن والمنفى والتهجير والانتماء، بما يبرز دور الفنون في حفظ الذاكرة الإنسانية وفتح مجالات للحوار حول التجارب المشتركة. ويشكل انتقال المؤلفات بين العربية والفرنسية أحد أوجه التواصل الثقافي بين البلدين، وهو ما تجسده الترجمة الفرنسية لكتاب قطري على ضفاف السين.. الحوار الثقافي لسعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. وصدر الكتاب باللغة الفرنسية بعنوان /Un Qatari au bord de la Seine - Dialogue culturel/، بترجمة خديجة التوكابري عن دار /لارماتان/ الفرنسية، بعد صدوره باللغة العربية عن دار روزا للنشر. ويمثل التعاون المتحفي أحد مسارات التعاون الثقافي بين البلدين، ويتجلى ذلك في الاتفاقية الإطارية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف /أورسيه/ ومتحف /أورانجيري/، التي وقعت في 20 أبريل الماضي، لإعارة لوحة اليائس /Le Désespéré/ للفنان الفرنسي غوستاف كوربيه (1819-1877)، وذلك بمناسبة التكريم الرسمي لـ/سيلفان أميك/، رئيس متحفي /أورسيه/ و/أورانجيري/. وتمتلك متاحف قطر هذه اللوحة، ويتم عرضها في متحف /أورسيه/ حاليا، إلى حين افتتاح متحف مطاحن الفن في الدوحة، وهو متحف سيكرس لعرض مجموعة متاحف قطر من أعمال الفن الحديث والمعاصر، على أن تتنقل اللوحة لاحقا بين الدوحة وباريس، بعد فترة عرض أولية في متحف مطاحن الفن. وتتسع مجالات التعاون الثقافي لتشمل السينما، على نحو ما جسده متحف الفن الإسلامي، باستضافته خلال شهر يونيو الماضي، عرض الفيلم الوثائقي داخل غزة للمخرجة هيلين لام ترونغ، ويتناول الفيلم تجارب صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية /فرانس برس/، الذين وجدوا أنفسهم داخل قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، موثقا جوانب من حياتهم اليومية وعملهم الصحفي في ظروف استثنائية، بالاعتماد بصورة شبه حصرية على لقطات الوكالة، التي صور معظمها الصحفيون المشاركون في الفيلم. ويبرز التبادل الفني كذلك في البرامج التي تدعم الفنانين وتتيح التفاعل بين تجارب إبداعية متنوعة الجنسيات والتخصصات، ومنها معرض بوابات متغيرة، الذي نظمته متاحف قطر في مطافئ مقر الفنانين، خلال أكتوبر 2025، وتتويجا لأعمال النسخة التاسعة من برنامج الإقامة الفنية، وضم المعرض 15 فنانا من دول عربية وأجنبية، وعكست مشاركة الفنانة الفرنسية ألكسندرين غيران ضمن هذا التشكيل اتساع مساحة التفاعل الفني داخل المشهد الثقافي القطري-الفرنسي.