هل فساد الأم أو الأب يؤدي إلى كارثة؟ وهل فساد الأم يعتبر بذاته فسادًا للأبناء؟ هذه التساؤلات تلوح في خاطري دائمًا وتستقر في ذهني كالسحاب في السماء! لقد تعودنا على سماع مصطلح «عقوق الوالدين»؛ ولكن هل سمعتم يومًا عن عقوق الآباء تجاه الأبناء؟ إنها تساؤلات تنبثق من قضية واحدة بلا ريب، قضية طالما تغاضى عنها الناس، وغفلوا عن خطورتها؛ مما أدى إلى كوارث في حياة البشر، لأن الزواج هو حجر الأساس في بناء الأسرة، والأسرة هي لبنة المجتمع. وعلى الرغم من حداثة سني، إلا أنني أرى الواقع بأم عيني، وأدركت جوهر هذا التساؤل بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار. فالبداية تكمن في اختيار الشريك؛ ولكي نتجنب الوقوع في مستنقع المشكلات، يجب على الرجل أن يختار شريكة حياته بمنظار مستقبلي؛ فهي ستكون أمًا لأبنائه، وركنًا ركينًا في بناء أسرته، ويجب أن تكون امرأة مسؤولة وواعية. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، عليها أن تتساءل: هل هذا الرجل جدير بأن يكون أبًا لأبنائها؟ وهل هو حقًا يتحمل عبء المسؤولية؟ ثم ننتقل إلى مرحلة الزواج، وهنا تبدأ العقدة في المنشار؛ فكم من أزواج لا تتكشف حقائقهم إلا بعد معاشرة السنين، لذلك يُستحسن أن يتريث الزوجان في اتخاذ قرار الإنجاب خلال الأشهر الأولى أو حتى السنة الأولى من الزواج. فهذه الفترة تمثل بداية حياة جديدة، حيث يتعرف كل منهما على الآخر عن قرب؛ وتعتبر هذه المرحلة من أشد مراحل الحياة الزوجية صعوبةً (الانتقال من عالم الفردية إلى عالم الزوجية)، وكما يُقال: «العرس زينة، والعشرة تبينة». ولا ننسى أن الزواج هو في جوهره مشروع لتكوين أسرة مستقلة، قوية البنيان، متماسكة الأركان. في بداية الزواج، يحتاج كل من الزوجين إلى وقت كافٍ لفهم الآخر؛ فإذا لم يتعرف كل منهما على شخصية الآخر بعمق، فإن قرار الإنجاب السريع قد يكون غير حكيم. والأهم من ذلك، أن يدرك كل منهما أولويات الآخر؛ لأن الطفل هو قادم جديد في حياتهما، وهو طرف ثالث يحتاج إلى رعاية وتفاهم. وهنا يحدث الخلل؛ ثلاثة أطراف لا يعرفون كيف ينسجمون مع بعضهم البعض، ولا تكون العلاقة التي تربطهم صحية للتعايش معها. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز «وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» صدق الله العظيم، وهكذا يكون طلب الرحمة للآباء أن تكون بمقدار الرحمة التي أنفقها الآباء على الأبناء في الصغر. لذا فيجب على كلا الزوجين أن يتدبرا الأمور جيدًا قبل اتخاذ قرار الإنجاب؛ لذلك، قبل أن يأتي الطفل إلى الدنيا، يجب عليهما أن يعلما جيدًا كيف ستكون حدود كل منهما مع أبنائه، وكيف سيواجهان مسؤولية التربية. فهم مأمورون بالتربية الحسنة، والإحسان إلى أبنائهم لتجنيبهم ما يخالف شرع الله؛ فمن فرط في التربية وقصر، ثم رأى في أبنائه فسادًا، فلا يلومن إلا نفسه؛ ومن اجتهد وأحسن ثم ابتُلي بفساد ولده، فليعلم أن ذلك ابتلاء من الله تعالى، واختبار لصبره وإيمانه.

الاستعجال طبيعة إنسانية وحقيقة أقرها الله عز وجل بقوله «خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ»، ولكن هذه الطبيعة تحتاج إلى ضبط وتوجيه؛ حتى لا تتحول إلى طاقة سلبية، قد يصل ضررها إلى تدمير الإنسان؛ لذا عقَّب الله عز وجل في الحديث عنها بقوله «سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ»، وهو ما يبدو جليًّا في الشهوات التي هي في طبيعة البشر، وبدون ضبطها تكون كارثة؛ لذا هذبها الله بالصبر من خلال الصوم. من هذا المنطلق كانت القاعدة الفقهية التي تنص على أن «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». والمقصود بتعجل الشيء هو غير المباح وقتها كما أوضحه كثير من العلماء كابن رجب والشيخ السعدي، كالرزق مثلاً قد يتعجله البعض بطرق حرام، فتكون النتيجة أنه يبوء بالخسران مع حرمانه، رغم أنه لو صبر، لجاء رزقه طيباً حلالاً. ولخطورة الاستعجال حذر الله عز وجل منه بقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، حيث إن هذا الاستعجال إساءة أدب مع الله، والمؤمن يجب أن يكون واثقاً بالله. وجاء في سبب نزول هذه الآية حسبما ذكر الشعبي والحسن البصري وبعض العلماء أن قوماً تعجلوا بذبح الأضحية قبل أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى، فكانت عاقبة استعجالهم أن حُرموا من الأجر، وأُمروا بأن يذبحوا مرة أخرى. وهكذا نجد أن الشرع في تعامله مع المستعجلين تعامل بالشدة، وجازى بعكس المقصود، وأوجب الحرمان منه جزاء الاستعجال؛ لأن كل أمر في الشرع له وقته الذي لا يجوز استعجاله، فالثمرة إذا قُطفت قبل أوانها فإنها لن تكون شهية، بل قد تكون ضارة بالصحة. فإذا أباح الشرع لأحد شيئاً، وتأخر وقته، فليس من الأدب استعجاله بطرق محرمة أو ملتوية؛ لأن عقاب الاستعجال سيكون الحرمان مما هو مباح؛ لأنه وقع في الحرام بسبب استعجاله؛ حيث إن استعجاله أوقعه في إثمين، الأول هو سلوك مسلك حرام، والثاني التحايل على الشرع؛ لذا فإن عقابه يكون الحرمان، وهذا هو عين العدل. ومن هذه القاعدة تم إرساء كثير من العدل، وأقرب مثال هو حرمان القاتل من الميراث؛ لأنه استعجل الميراث الذي هو حقه، وقتل الوارث؛ لذا طبيعي جدًّا أن يُحرَم من حقه في الورث؛ لارتكابه جريمة بسبب الاستعجال، وكذلك الوصية التي لا يُؤخذ بها حال قتل الموصَى له للواصي؛ استعجالاً للوصية. ويندرج تحت هذه القاعدة مصطلح فقهي، وهو «الغلول»، والمقصود به أخذ الغنيمة التي هي حق قبل تقسيمها. وحتى تتضح أهمية هذه القاعدة، وندرك عواقبها في المعاملات التي لا تلتزم بالشرع، لنتخيل أن شخصاً اقترض مبلغاً فوق طاقته، وهذا القرض في الغالب عن طريق الربا المحرم؛ وبالتالي يعجز عن سداده، فيضطر إلى اقتراض مبلغ آخر؛ ليسدد منه القرض الأول، ويدخل في سلسلة من القروض، ماذا يكون مصيره؟ مؤكد سينتهي أمره بالسجن؛ لذا شدد الإسلام من عقوبة الاستعجال؛ لوقاية الإنسان من كارثة قد يغفل عنها. وفي المقابل من منع نفسه من شيء كانت تشتهيه نفسه مخافة الله، فإن الله عز وجل يعوضه بأفضل منه في الدارين، فيشرح صدره بالإيمان والرضا، ويبارك له في رزقه وأبنائه وصحته، ثم يكون له في الآخرة أجر عظيم لا يمكن أن يخطر بباله، فيفوز بالمكافأة مرتين كما يُحرم المتعجل من الشيء الذي كان حقه لو أنه صبر. الخلاصة أن هذه القاعدة لم توضع هباء، وإنما لحكمة يعملها الله، الذي خلق النفوس، ويعلم طبيعتها وما يصلحها، فمن كان مؤمناً حقًّا، فسيجعل بينه وبين الاستعجال بُعد المشرقين؛ ليفوز بالأجرين في الدنيا والآخرة، وينعم برضا الله.

في الثقافة العربية، يُعرف الاحتشام بأنه السلوك الذي يمتاز بالحياء والتقدير للقيم الأخلاقية، وهو يشمل التحلي بالاحترام والود وعدم تجاوز حدود اللياقة في التعامل مع الآخرين. يُعتبر الاحتشام جزءًا مهمًا من الهوية العربية والدينية ويعكس القيم الأسرية والاجتماعية في المجتمع، ولذلك نجد أن الدستور القطري يؤكد على مفهوم الاحتشام كقيمة حضارية مهمة، حيث يهدف الدستور القطري إلى حماية الاحتشام وتعزيزه في المجتمع القطري، ويركز على تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية التي تتفق مع تقاليد البلاد وعاداتها. ويعتبر الدستور القطري وثيقة دستورية تحظى بالاحترام والتقدير، ويعتبر الاحتشام واحدًا من القيم الأساسية التي تدعمها. يُنظر إلى الاحتشام كعنصر أساسي في الحياة الاجتماعية والثقافية في قطر، ويركز الدستور على حماية هذه القيمة الحضارية وتوطيدها في المجتمع. كما أن الدستور القطري يمنح اهتمامًا كبيرًا للقيم الاجتماعية والثقافية في البلاد، يسعى الدستور إلى تعزيز الاحتشام وتعزيز القيم الأصيلة للمجتمع القطري، مثل الأخوة والتعاون والمحبة والاحترام، وتعزز هذه القيم من خلال التعليم والثقافة والتربية والعديد من الجهود الأخرى التي تدعم القيم الاجتماعية والثقافية في قطر، كما انه يتضمن كذلك حق الفرد في الحفاظ على الاحتشام الشخصي. هذا الحق يعني أن الأفراد لديهم الحرية في ارتداء الملابس المناسبة والتصرف بطرق تعكس القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع القطري. فوفقًا للدستور، يجب أن تحترم السلطات العامة هذا الحق وتوفر البيئة الملائمة للفرد لممارسة حياته بحرية وكرامة. بالإضافة إلى حق الفرد في الاحتشام الشخصي، يتعين على الأفراد أيضًا الالتزام بواجبهم في احترام الاحتشام العام، يعني ذلك أن يمارس الفرد حريته الشخصية والتعبيرية بطرق لا تتعارض مع القيم والأعراف الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري، يجب أن يكون الفرد مسؤولاً عن أفعاله وكلماته وضمان عدم التعرض للآخرين بطرق تجاوز مبادئ الاحتشام العام. في الوقت الحاضر، تواجه الدول العربية تحديات حديثة فيما يتعلق بالاحتشام وحماية القيم والتقاليد التي تحكم المجتمع. ومن بين هذه الدول، تأتي قطر مع دستورها الذي يحمل قيم الاحتشام والتقاليد الثقافية، فمع تطور التكنولوجيا والوصول الواسع لوسائل الاتصال الحديثة، أصبح من الأسهل للأفراد التفاعل مع المحتوى الذي قد يكون غير ملائم أو يتعارض مع القيم والتقاليد الاجتماعية، تعد وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أدوات قوية للتعبير عن الأفكار والتواصل مع العالم بأسره، وهذا يشكل تحديًا للحفاظ على الاحتشام والقيم التقليدية. ولكي تستطيع دولة قطر التغلب على التحديات الحديثة والحفاظ على الاحتشام، يجب على الدولة والمجتمعات تبني استراتيجيات فعالة. قد تشمل هذه الاستراتيجيات التوعية المستمرة بأهمية الاحتشام والقيم التقليدية، وتشجيع استخدام وسائل الاتصال الحديثة بطرق تحافظ على الاحترام والحشمة، يمكن أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز القيم والثقافة ونشر المعرفة الإيجابية. فهناك من تردعه أخلاقه وقيمه، وهناك من يردع بالدين وهناك من يردع بالقانون، فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، ومن هنا أكد الدستور القطري في مادته رقم ٥٧ ما نصه «احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها»، فهو يجعل من الاحتشام نصا دستوريا كما له نص ديني في قوله تعالى (يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) سورة الاحزاب ٥٩، ولكي يجعل من الاحتشام واحترام الآداب العامة منهجا قانونيا ودينيا ومجتمعيا. وبذلك يمكننا الجمع بين قيم المجتمع والدين والقانون بحيث ينطبق هذا القانون على جميع سكان دولة قطر، وهنا نجد أن بعض الزوار او المقيمين الذين يخالفون بلباسهم مفهوم الاحتشام والآداب والقيم المجتمعية يجب أن يتم تنبيههم ورفع وعيهم لما يقترفونه من مخالفة دستورية وقانونية، كما يجب سن القوانين التي تردع المصرين على مخالفة نص هذه القوانين، تطبيقا لمبدأ «من لا يردعه دينه، يردعه القانون» وذلك لوقف الممارسات التي تزعج وتستفز أفراد المجتمع القطري من القطريين وغيرهم، فالاحتشام مبدأ مجتمعي وديني في ذات الوقت، ووجود قانون واضح وصريح مطبق سوف يعزز ويحمي ديننا وعاداتنا وتقاليدنا المعروفة بالاحتشام ويشدد في تطبيقها على النساء المتبرجات والرجال، وبناء على ذلك فإن الاحتشام فريضة ولذا يشترط في الزي المحتشم الواسع الساتر للنساء والرجال بشروط يجب أن يلتزموا فيها، وأيضا الاحتشام ليس فقط ثقافة بل منهج ديني يطبق في الدولة بحذافيرها.

قبل أن تبدأ أول مرحلة في التعليم وتكون طالب علم يجب عليك دراسة الشريعة الإسلامية وهي تعلم كتاب الله - عز وجل - وسنة الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - فالإنسان لم يُخلق عبثا في الدنيا وإنَّما خُلِق لغاية وهي عبادة الله، والتفقه في الدين واجب على كل مسلم لتحصيل ما يعنيه على فهم ما أوجب الله ومعرفة ما فرض الله وما حرّمه. وفي بيان فضل هذا العلم العظيم الذي بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنَّ من اتصف به وكان حريصا على اكتسابه فإنّه يكون من خير الناس، ودليل ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -حيث قال: « من يرد الله به خيرا يفقه في الدين « ويقول عليه الصلاة والسلام: « خيركم من تعلم القرآن وعلّمه « فبين النبي -عليه الصلاة والسلام- أنَّ علامة الخير في المرء أن يكون ذلك المرؤ متفقهًا في الدين حريصًا على تعلم أحكامه وحريصًا على فهمها وحريصًا على أن ينال منها نصيبه بل أعظم من ذلك. التعلم والتفقه في الدين واجب، فالانشغال بالعلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين عليه أجر، وإن كان يتعلمها للدنيا ليستفيد في دنياه فهذا مباح أيضا، ولكن العلوم الدينية أهم. فالمسلم يسعى أولاً إلى إثبات إيمانه وعبادته وعلمه الشرعي، وما دمنا في دولة عربية مسلمة فيجب أن يكون فرضا على كل طلاب الجامعة والمدارس تعلم مواد إجبارية تفقهه في دينه؛ لأننا نفتقد الدين بسبب إهمالنا في زمننا هذا ونشر الجهل الديني، ولا سبيل لمعرفة عبادة الله إلا عن طريق العلم، ولكي نخلق أمة إسلامية قوية يجب أن تكون هناك وسيلة لمعرفة الأحكام، والتمييز بين الحلال والحرام والتنافس في طلبه وتحصيله، والعمل به وتعليمه، وأن يتعلم الأحكام الواجبة عليه في باب العبادات وكذلك في باب المعاملات وسائر الأمور التي يحتاجها وما لا يحتاجها في السنة، وأن يتعلم حتى يكون من أهل العلم. إنَّ الكثير من الناس ربما لا يسأل عن مسائل هي في الحقيقة من الأمور البدهية الواجب تعلمها، والبعض يرى أنِّ التفقه في الدين فقط خاصة للعلماء أو خاصة لطلاب الشريعة، لكنَّ الصحيح أنَّه واجب على جميع الناس المكلفين. اعرف دينك أولا، ثمَّ ما تريد أن تتعلّمه من العلوم الدنيوية.

تأمل معي هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا» وأدرك معناها جيدًا قبل أن تخطو خطوة الزواج الذي هو أعظم الروابط الاجتماعية البشرية الاختيارية، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، انظر وتمعن لترى عظمة ربك سبحانه وتعالى وكيف وصفها بالميثاق الغليظ. نلاحظ ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعنا في الفترة الحالية عن الأعوام السابقة، وأكثر الفئات هم الشباب الذين في بداية حياتهم الزوجية، لذلك فكرة أخذ دورات تأهيلية قبل الزواج أمر مهم للغاية؛ للتقليل من نسبة الطلاق، ويجب على الدولة توفير تلك الدورات التأهيلية قبل الزواج، وأن تكون مجانية وإجبارية لتفادي نسبة الطلاق، وتقتصر الدورة على تعليم كلا الطرفين كيفية التعامل مع الجنس الآخر في جميع النواحي. بعض الفئات من البشر لا تدرك معنى الاختلاف بين الجنسين، على سبيل المثال: الذكر لا يحسن التعامل مع الأنثى ويتعامل معها على أنها رجل والعكس صحيح. لذلك نحن نعرض هذه الدورات؛ لكي نتجنب الخلافات البسيطة التي تحدث بينهما، كما أن هذه الدورات تساعد على تنمية الحوار بينهما، وبذلك يسهل عليهما بناء أسرة مستقرة، وكما قيل: «الزواج ليس للاستقرار، الزواج للمستقرين». كلما زاد وعي الزوجين في التعامل أصبح الأمر أسهل في بناء أسرة متماسكة. فالفكرة من هذه الدورات هي توعية الفرد في حسن معاملته مع شريك حياته، وتفهمهما لبعضهما البعض، وبناء أسرة مستقرة. يجب على الفرد أن يكون مستعدا لتحمل مسؤولية عقد الزواج.