تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع السيد يورجن تريتين، عضو البرلمان الألماني بحضور السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة. بحث الجانبان خلال الاجتماع آليات مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على نقل التجارب والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان.

اختتمت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" لفائدة موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات للمتدربين. ودعا الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الختام إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مماثلة للشركات الكبرى في الدولة، موضحاً أن كثير من الخلافات التي تنشأ تكون بسبب الجهل بالقوانين وندرة وجود الأداة التثقيفية المباشرة للمسؤلين والموظفين والعمال فيما يتعلق بكيفية التعامل الأمثل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بأهمية وجود ما يسمى بالمسؤول العمالي في كل الشركات الكبرى يستمع إلى مطالب واحتياجات العمال ويقوم بترجمة القوانين إلى لغه سهلة يفهمونهما وينسق لعمل الدورات التدريبية للعمال. وقال الكواري: لو وجد مثل هذا الشخص في الشركات الكبري يمكن أن تحسم معظم المشاكل وتوضع لها أفضل الحلول من داخل الشركة ونتفادى تفاقمها، داعياً إلى ضرورة أن يتم عمل مطوية تعريفية تتضمن لملخص فيه كل ما يحتاجه العامل من تثقيف بقانون العمل وعادات وتقاليد المجتمع الذي وفد اليه والسلوك الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه تجاه قضاياه، مُضيفاً: يجب أن تتوفر هذه المطوية بجميع اللغات التي يتخاطب بها الوافدون إلى دولة قطر. وأوضح أن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأكد أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان منا، لافتاً إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال إنطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف: لم تَأل اللجنة جهداً في النظر في أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلاً. وتابع: كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلاً عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال ، سواء للجهات ذات الصلة أوموظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. واعتبر أن هذه الدورة تعتبر من أميز الدورات التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة السابقة وأكثرها فائدة للمتدربين، مُضيفاً: لعل إن من أهم ما يميز هذه الدورة أن جميع المتدربين من مؤسسة واحدة ومن إدارة واحدة في هذه المؤسسة الأمر الذي يختصر زمن التعارف مع بعضهم البعض ويجعل منهم فريق عمل واحد الأمر الذي يؤدي إلى تماسك الدورة اجتماعياً ويمهد إلى جو ملائم لتلقي المعلومات المضمنة في أوراق العمل. وأوضح أنه خلال اليوم الختامي للدورة تم توزيع استبيان للمتدربين حول مدي تحقيق أهداف الدورة ومستوى طرح المادة المقدمة ومدى نجاح إدارة الندوة في مهمتها وتوقيت ومستوى تنظيم الدورة فضلاً عن آراء عامة حول موضوع الدورة ومدى تطابق أوراق العمل مع تخصصاتهم وماذا أضافت لهم من معلومات. وتوجه الدكتور محمد سيف الكواري بالشكر للمحاضرين والمتدربين في هذه الدورة كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية التي استضافت إنعقاد الدورة خلال الثلاثة أيام الماضية مؤكداً أن مؤسسات الدولة يمكن أن تحقق المثالية في التعاون المشترك عبر التنسيق في القضايا التي تربطها ببعضها البعض. صورة جماعية للمشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان اليوم الثاني للدورة ناقش التشريعات الوطنية في مجال العمل والإقامة قدّمها مؤمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما قدم المحامي يوسف الزمان محاضرة حول إنجازات وزارة العمل في تطوير سوق العمل القطري, الفرص والتحديات، بينما قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول التوجيه والتحديات والممارسات فيما يتعلق بتفتيش أماكن عمل العمال المهاجرين. وفي اليوم الختامي قدمت السيدة – فرانشيسكا ريكاردون من مركز التضامن العمالي العالمي محاضرة معايير العمل الدولية والخبرات التطبيقية. وفي الجلسة الختامية أدارت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة حلقة نقاشية حول أهم مخرجات الدورة والتجارب السابقة للمتدربين وأهم القضايا التي واجهتهم أثناء أداء عملهم كمفتشين في إدارة العمل وأبرز المقترحات التي طرحها المتدربون.

التقى دولة السيد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني اليوم، الثلاثاء، في الرياض الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث اللقاء، الذي حضره سعادة السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان والإعلام اليمني، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات دعم اللجنة لوزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرا بالدوحة، فضلاً عن العمل على تقديم الاستشارات الفنية في مجالات رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن وكيفية التعامل مع الملفات والتقارير الدولية للمنظمات الحقوقية، إلى جانب رفع قدرات العاملين في الوزارة وتقديم الدعم من أجل بلورة أفضل الآليات لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن. وقد أطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اللقاء على الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم وقصف المستشفيات والطواقم الطبية وتجنيد الأطفال. وأكد دولته على ضرورة ملاحقة كافة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الانتهاكات. كما قدم بحاح أيضاً نبذة عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني. وفي ختام اللقاء أعرب نائب الرئيس اليمني عن جزيل شكره وتقديره لدولة قطر على ما تبذله من جهد لنصرة قضية الشعب اليمني العادلة والتخفيف من معاناته الإنسانية. كما عبّر أيضاً عن شكره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم كافة الجهود الحقوقية والإعلامية والإغاثية لرفع الظلم عن الشعب اليمني ودعم الشرعية في المحافل الدولية.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمعهد الدبلوماسي حول ( الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ) لفائدة موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الافتتاح إلى أن الحق في العمل من حقوق الإنسان الذي يستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، لكنه أوضح أن هذا الحق يتميز عن بقية الحقوق كالحق في الغذاء ، والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وغيرها، كونه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد. وقال إن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضا ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه. وأوضح أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية، والاستقرار الاجتماعي. ونوه بأن الإسلام قد أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان. وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغا بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وأضاف في هذا الصدد " لم تَأل اللجنة جهدا للنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلا". كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بزيارات ميدانية للتجمعات العمالية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، فضلا عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال، سواء للجهات ذات الصلة أو موظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم. وأوضح أن الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها ومن بينها حقوق العمال هو السبيل لتقدم أي مجتمع ورقيه، كما أنه السبيل لازدهاره اجتماعيا واقتصاديا وحمايته وصونه أمنيا. من جهته أكد السيد راشد صبيح المري مشرف الشؤون الإدارية بوزارة العمل أن تعزيز وحماية حقوق العمال خيار استراتيجي للوزارة، مضيفا أن هذه القضية تمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنتهجها دولة قطر في رؤيتها 2030م . وقال " لقد خطت وزارة العمل ، وهي تمثل الدولة في هذا الشأن ، خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتجاوب السريع مع جميع القضايا العمالية والتعامل معها في إطار مراعاة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبأساليب تتسم بالشفافية والموضوعية والمنهج البناء". وأوضح المري أن جهود الوزارة في هذا الشأن ظهرت من خلال التشريعات التي صدرت تدعيما وتعزيزا لحقوق العمال ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م والذي نص على أنه يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة. وأشار إلى أن هذا التعديل يسمح بصرف الراتب في موعده المحدد. وأوضح المري أنه في ذات السياق صدر قرار سعادة الوزير رقم (19) لسنة 2014م بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل المنوط بها متابعة مدى الالتزام بصرف أجور العمال الخاضعين لقانون العمل بانتظام وفي المواعيد المحددة. وأضاف كذلك جاء قرار سعادة الوزير رقم (18) لسنة 2014م بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتطوير وتأهيل الإدارات المعنية والمنوط بها مراقبة تنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال ومن بين تلك الإدارات إدارتي التفتيش وعلاقات العمل. وتناولت الدورة أربع أوراق عمل في جلسات اليوم الأول ، دارت الورقة الأولى حول معايير ومبادئ حقوق الانسان ونبذة تاريخية حول نشأة حقوق الإنسان وتطوراتها التاريخية وتبلورها في معايير واتفاقيات الأمم المتحدة ،إضافة إلى تعريف بمصطلحات حقوق الإنسان وتعريف المشاركين في الدورة بخصائص هذه الحقوق وتصنيفاتها وأهم الاتفاقيات التي تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وطرحت الورقة الثانية معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر وتضمنت الورقة معلومات حول هيكل منظمة العمل الدولية وأولويات عملها وأجهزتها الرئيسية واللجان المتفرعة عنها إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية بوجه عام ثم الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والالتزامات القانونية المترتبة على تلك المصادقة. أما ورقة العمل الثالثة فتناولت آليات عمل منظمة العمل وطرق تعاملها مع الملاحظات والإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال الحق في العمل والخطط المقبلة لمجابهة التي ترافق وجود العمالة الوافدة في الدولة. كما قدمت ورقة حول الحق في العمل في المواثيق الدولية مع المقارنة بينها وبين أحكام التشريع القطري فيما يتعلق ببعض حقوق العمال، وما تؤدي إليه كفالة هذه الحقوق من كفالة الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين فضلا عن العلاقة بين العمال وأرباب العمل التي أساسها العدالة الاجتماعية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة بتونس مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تفعيل آلياتها.

إجتمع سعادة السيد الطيب البكوش ، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا . بحث الجانبان خلال الإجتماع العمل على مد جسور التعاون ونقل التجارب في القضايا ذات الشأن الإنساني . حضر الإجتماع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير الدولة لدى تونس.

إجتمع سعادة السيد محسن مرزوق، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية التونسية، الأمين العام لحزب "نداء تونس"، اليوم مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يزور تونس حاليا. تناول الاجتماع آليات تبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان. وإلتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،خلال الزيارة كذلك، مع سعادة السيد محمد كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية، وبحث معه سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الوزير الجندوبي مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يلتقي الدكتور المري أثناء الزيارة مع عدد من المسؤولين في المؤسسات التونسية المعنية المختلفة.

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعملية الانتخابية للدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي التي أعلنت نتائجها الليلة الماضية . وقالت اللجنة في بيان صحفي بهذه المناسبة إنها ستقوم لاحقاً بإعداد تقرير مفصل حول سير هذه العملية التي تابع سيرها فريق منها ، منذ عملية تسجيل الناخبين وتقدم المرشحين بأوراقهم ومرحلة الطعون ، فضلاً عن قيام أعضاء الفريق بمتابعة فترة الدعاية الإنتخابية والتأكد من عدم وجود أية مخالفات للقواعد المقررة في هذا الشأن أو تلك المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن والانتخاب.كما قام فريق متابعة العملية الانتخابية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعما بمنتسبي الإدارة القانونية ، بمراقبة عملية الاقتراع والفرز، حيث تأكد أعضاء الفريق من التزام لجان الاقتراع والفرز بالقواعد القوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن.

إجتمع مسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من طلاب كلية "مكدانيال" الأمريكية خلال زيارتهم للجنة .تم خلال الإجتماع تعريف الوفد باختصاصات ومهام اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة ، في حين طرح الطلاب من جانبهم جملة من الأسئلة حول دور اللجنة في عملية ترسيخ وإرساء ثقافة حقوق الإنسان.

أكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الانسان ركن أساسي من سياسات دولة قطر على كافة الأصعدة، وهناك أولوية لحماية حقوق العمال، ومنع الاتجار بالبشر، الذي يشكل هاجسا على جميع المستويات.وطالب الحويل في جلسة حقوق الإنسان التي ترأسها وعقدت ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة تفعيل الآليات من أجل مكافحة تلك الظاهرة عبر المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل الاضطلاع بمهامها للارتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمال، وكذا قضية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنية بحقوق الانسان بشكل عام، منوها بأن اللجنة تستمع دائما لآراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال لنصل إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.من جانبه أكد السيد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هو العمالة فهذه المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعدادا هائلة من العمال من مختلف مناطق العالم.وأضاف بأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحديات التطبيق، مشيرا إلى اختلاف البيئة الثقافية والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقر.وأوضح أن عددا من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة منها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم.. البيئة القانونية والتشريعية في العمل وتحديات التطبيق.. تزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضية أمن وطني.. التعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصلية للعمالة.وتطرق باسكال رانس إلى التعقيدات المتزايدة من العولمة والتي تتطلب حلولا ومقاربات والعمل على استباق الأحداث بوضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها بدلا من الوقوف في خانة رد الفعل.وتحدث مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة والتي تستند إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفواصل بين الطبقات عن طريق الالتزام الطوعي بهذا الفعل الأخلاقي، مشيرا إلى أن هذا الالتزام قد يعرض الشركات الخاصة لمخاطر عديدة في مجال التطبيق.من ركائز التنمية التي ذكرها باسكال أيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقيم المشتركة التي يجب البناء عليها في تحقيق المشاريع، بالإضافة إلى جني الأرباح والفوائد من وراء هذه الشراكة مع ترسيخ مبدأ الثقة في الغير. أما الركيزة الثالثة التي ذكرها رانس فهي عمل وكالات التنمية التي تعمل على أساس ثنائي أو تعددي مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والتي تعمل على توفير فرص العمل.على جانب آخر أوضح الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة التحديات الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات العربية وشريحة العمال، إذ أن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمال في الأوضاع الطبيعية وفي البلدان المستقرة يعد حديثا مقبولا ومفهوما، لكن الحديث عن حقوق العمال في ظل ما تتعرض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثا معقدا.وأضاف أن هنالك أسبابا رئيسية إذا توفرت تؤدي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها في أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأحيانا تتداخل هذه الأسباب وتتحد. وتطرق الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة إلى نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الانسان، وبالتالي فإن حقوق العمال أيضا منتهكة سواء كانت حقوقا نقابية أو التزامات عمالية، وارجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الارهابية التي يستحيل محاسبتها على أي انتهاكات.

افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب للجاليات بحضور سعادة السفير الهندي والقائم بأعمال السفارة النيبالية والملحقين العماليين بالسفارتين المصرية والفلبينية لدى الدولة بالإضافة لرؤساء هذه جاليات والمسئولين باللجنة .والمكاتب التي جرى افتتاحها اليوم بمقر اللجنة تم تخصيصها لأربع جاليات هي الجالية الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقا افتتاح مكاتب أخرى . وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، على أن افتتاح مكاتب الجاليات هذه جاء إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة في مجال حقوق العمال ، لافتا إلى أن هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين "لنصل بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى ما نستطيع من حماية وتعزيز" .وعبر الجتال الذي افتتح هذه المكاتب عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة .من ناحيته شدد السيد سعد العبد الله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة مماثلة في حفل الافتتاح على إيمان اللجنة بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو مفتاح تقدم المجتمعات. وقال إنه كجزء من هذه المهمة، يوجد تعاون وعلى مدى بعيد بين اللجنة الوطنية والجاليات الأجنبية في دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع الذي يتميز بوجود عدد كبير من العمال الأجانب . وأضاف العبدالله قائلا "نحن نجتمع اليوم هنا للاحتفال بتتويج هذا التعاون من خلال إقامة مكاتب دائمة لممثلي الجاليات المحلية في دولة قطر بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية في المركز الرئيسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. ويعد ذلك المرحلة الأولى لتتويج هذا التعاون، حيث تتطلع اللجنة الوطنية قدما إلى فتح المزيد من مكاتب للجاليات الأخرى" . وأوضح أن هذا العمل مبني على مبادرة اللجنة الوطنية للتطوير المستمر، وإدراكا لأهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الطوائف في قطر والمساهمة في تطويره. ونوه بدور ممثلي هذه الجاليات وجهدهم مع اللجنة منذ فترة طويلة ، لمساعدة جالياتهم بالدولة وفي تمثيل الجاليات مع اللجنة الوطنية.وأشار العبدالله إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعمل بصورة يومية وتتلقى وتتابع جميع الشكاوى التي ترد إليها ، لافتا إلى أن هناك المزيد مما يمكن القيام به للحصول على مصادر موثوقة للمعلومات والوصول إلى أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم، سواء كان ذلك بسبب ساعات العمل أو تكاليف التنقل أو اختلاف اللغة أو الرسوم القانونية أو مجرد الخوف من رفع الشكاوى .وأعرب عن أمله في معالجة مثل هذه القضايا من خلال مبادرة افتتاح مكاتب الجاليات ، داعيا المتطوعين من ممثلي المجتمع المحلي، الذين تم ترشيحهم من قبل السفارات والجاليات، لدعم استمرار عمل اللجنة في حماية حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن هؤلاء الممثلين سيكونون بمثابة قناة اتصال مع الجاليات، لحل مشاكلهم بصورة عملية.وأكد رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مكاتب الجاليات التي جرى افتتاحها اليوم تعد رمزا لانفتاح اللجنة الوطنية على لمساهمات البناءة لمختلف الجاليات الاجنبية في قطر، والتي سيتم تحديد فعاليتها من قبل الأفراد الذين تم تعيينهم، إلى جانب نوعية الحوار بينها وبين اللجنة الوطنية. وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع هؤلاء المتطوعين "ونحن على يقين من نجاح جهودنا الرامية إلى إحداث أثر إيجابي في تحسين حالة العمال " .

تستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لافتتاح مكاتب الجاليات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، بمقر اللجنة في تمام الساعة التساعة والنصف صباحا. وستتولى هذه المكاتب السهر على مراقبة مدى احترام حقوق العمال، ومتابعة مختلف القضايا المرتبطة بهذا المجال.

تنطلق غدا أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 5 إلى 7 مايو الجارى بمقر اللجنة. وتشارك في هذه الدورة إدارات التعاون الدولي بمؤسسات دولة قطر مشاركة واسعة، وفي هذا الإطار قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني - مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة_ في بيان صحفي: انه سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وانشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي. وأكدت جوهرة أن لمثل هذه الدورات دورا كبيرا في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيليه للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعاتنا المحلية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا. واوضحت أن المحاضرات ستركز على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسساتنا في المجتمعات الإقليمية والدولية. وقالت: تأتي هذه الدورة متضمنة لعدة محاور مهمة وضرورية لكل من يريد أن يضيف لمعارفه مفاهيم حقوق الإنسان ومن أهم هذه المحاور: تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان. وتتناول هذه الدورة أهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان علاوة على عرض لتجارب بعض إدارات التعاون الدولي وتختتم بجلسة حوارية لعرض أهم التطلعات والتوصيات التي أتنمنى أن تكون عوناً لهم في واقع أدائهم الوظيفي بالمهنية والاحترافية اللتين نرجو أن تكونا صفتين دائمتين لعملنا في مؤسسات الدولة.

قال الدكتور يوسف عبيدان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أرسى برنامجا اصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي يتكون من 29 عضواً يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر. وأوضح أنَّ الأمر تطور إلى أن أصبح الناخب يتجه لصناديق الاقتراع لترشيح الشخص المناسب، مشيرا إلى أن التقدم شمل المرأة القطرية حيث أعطيت حق الترشيح والانتخاب. عبيدان وفي حلقة نقاشية نظمها مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بعنوان "الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة – الانتخاب والترشيح" بالتنسيق مع لجنة الانتخابات التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال "إنَّ الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية، كما أنَّ ممارسة الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من أرقى صور المواطنة ،وتتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة ،وحق مخاطبة السلطات العامة ،وحق التعمير". ودعاعبيدان لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لانها ما زالت جديدة وما زالت تخطو الخطوات الأولى. وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطينة لحقوق الانسان قال: ان اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطوريها، ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب، لافتاً إلى أنه تم طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها للمواطنين والتي سيتم طباعتها أيضاً بلغة (برايل) لتوزيعها على ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية. ودعا عبيدان الحضور إلى ضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 13 مايو لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا، والتفاعل بايجابية مع الوطن وواجباته وأكد أن الوعي الانتخابي والسياسي له دور كبير ولا بد من اختيار المرشح الأصلح والأنسب. وأكدَّ إن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات يقابلها حقوق وواجبات ، لافتا إلى قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتحابات لافتاً إلى أنه ليس هنالك ما ينص على عدم ترشحهم للمجلس البلدى وقال: إن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط تتعلق بالأهلية للترشح. من جهتها أكدت الدكتورة عايشة المناعي -عميد كلية الدراسات الاسلامية –جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأساس في تنميته ومستقبله لذلك من الهام اشراكه في كل ما يتعلق بالانتخابات والترشيح. ودعت إلى ضرورة تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة للترشح وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة، لافتة إلى أنَّ للبرلمان سيادة يحتاج مجموعة من الكفاءات التي يتم اختيارها بناءا على معايير معينة يتم تحديدها، موضحة سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بحقوق المواطنة والانتخاب، متعهدة بتوفير النشرات الانتخابية ليتم طباعتها وتوزيعها. وأضافت: لكل إنسان حقوق وعليه واجبات، مهما كانت ظروفه وأوضاعه، والمجتمع الإسلامي أرسى منذ بداياته قواعد العمل السياسي الناجح القائم على الشورى وعدم الاستبداد والمساواة بين الجميع، مشيرة إلى ان حق المواطنة حق أصيل مستوحى من الشريعة الإسلامية. وقالت: (المعاق معاق القلب ليس الجسد)، وحق المواطنة مضمون للجميع بمختلف الفئات والظروف. وشددت المناعي على أهمية دور مراكز المعاقين لمساعدة منتسبيها في الدخول إلى المعترك الانتخابي وتوعيتهم بهذا الشأن لأنهم قادرون على ذلك. وفي ذات السياق قالت د. أسماء العطية ان المشاركين في الحلقة النقاشية طرحوا عددا من التساؤلات والقضايا الهامة منها: كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع والتمكين السياسي . وعملية تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز كما نصت (المادة 5 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) بـأن جميـع الأشـخاص متـساوون أمـام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة و تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقـة وتكفـل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة مـن التمييز على أي أساس.وغيرها من البنود التي تدعو إلى عدم التمييز. فضلاً عن ما نصت عليه (المادة 9 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) فيما يتعلق بإمكانية الوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مـن العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، على أن تتخـذ الـدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفـل إمكانيـة وصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلـى البيئـة الماديـة المحيطة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، وهـذه التـدابير، التـي يجـب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيـة الوصـول وإزالتهـا وتوافر مواد توعوية وتثقيفية بطريقة برايل ، وقد اشارت الدكتورة اسماء العطية إلى أنه تم التنسيق مع قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين بهذا الشأن. من جانبه أعلن السيد فيصل الكوهجي –رئيس مجلس إدارة المركز – أنَّ المركز سيطلق الأسبوع المقبل حملة إعلانية تحت عنوان "يدا بيد نحو مشاركة فعالة لذوي الاعاقة البصرية في انتخابات المجلس البلدي" وذلك من خلال التواصل مع المترشحين بكل حيادية والتعريف ببرامجهم الانتخابية وتحويلها إلى لغة متوافقة مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية ،وتوصيلها لذوي الإعاقة البصرية من خلال المترشحين نفسهم ، وأشار إلى أن المركز سيقوم بهذا الصدد بتحويل المذكرة الخاصة بحق الناخب والمرشح إلى لغة برايل ليتم توزيعها على ذوي الإعاقة البصرية خاصة في معهد النور للمكفوفين وجامعة قطر. وفي نهاية اللقاء قام السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس الإدارة بتكريم كل من د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي عميد كلية الدراسات الاسلامية –جامعة حمد بن خليفة ،مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع شكرا وتقديرا لمجهوداتهما في توعية وتثقيف منسوبي المركز بحقوقهم المدنية والسياسية.

في إطار تعزيز إعتبارات حقوق الإنسان في أماكن العمل، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مقر شركة قطر للمواد الأولية تلبيةً لدعوة هذه الأخيرة لاستعراض تقرير وضع العمال لديها.وأشادت لجنة حقوق الانسان بالتقرير السنوي لـ QPMC، معتبرة أن هذا التقرير يشكل مرجعاً مهماً بما يتضمنه من إنجازات وأنشطة وفعاليات الشركة الرامية ‏إلى تعزيز وتنمية حقوق الموظفين والعمال مما يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.‏ الجمالي: حرصون على دعم إحترام حقوق الإنسان وترسيخ وتكريسهاوأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على صيانة حقوق ‏الإنسان ودعم كل ما من شأنه إحترام هذه الحقوق، مشدداً على الالتزام الدائم بجميع المواثيق ‏والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتكريسها وترسيخها من خلال التواصل مع الشركات المحلية وحثها على انتهاج سياسات واجراءات تولي أهمية قصوى للعنصر البشري وظروف عمله ومعيشته تحت رعاية جهة العمل.‏ كما صرح سعادة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الالتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الانتاج (الانسان، الآلات، المواد، المباني..) بعيداً عن الحوادث والأخطار.كما يهدف توجه الشركة الاستراتيجي على توليد قيمة طويلة الأمد لدى المساهمين، مع العمل بمسؤولية وشفافية في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، وتنمية البيئة المناسبة للمجتمع من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وأركانها الأربعة.وإستعرضت الدكتورة لطيفة الدرويش، مديرة الشؤون الإدارية خلال اجتماع اللجنة في QPMC تقرير وضع العمال بحضور أصحاب السعادة الأعضاء في اللجنة الوطنية: السادة جابر صالح الحويل، سعد سلطان العبدالله والسيدة هلا العلي وتمت بعدها مناقشة التقرير في جلسة حوارية، والبحث في المقترحات التي من الممكن أن تتبناها QPMC والتي تراها اللجنة ضرورية ومتوافقة مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.وصرحت الدكتورة لطيفة الدرويش في هذا الصدد أن شركة قطر للمواد الأولية تحثّ موظفيها ومقاوليها وعمالها على الالتزام بأعلى معاييرالصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال ضمان وصول هذه المعايير بوضوح للأطراف المعنية، وضمان تنفيذها عن طريق التدريب والاطلاع المستمر على أحدث مستجدات الممارسات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعد الصحة والسلامة والبيئة أحد الجوانب الرئيسية في ركيزة التنمية الشاملة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر كل من جهود الإدارة وجهود العاملين والعمل يداً واحدة على تنفيذ خطط وبرامج السلامة أثناء العمل.الجدير بالذكر أن شركة قطر للمواد الأولية تعمل على إنتاج وتوريد المواد الأولية بما يتماشى مع احتياجات قطاع الإنشاءات القطري المتنامي معولةً على ثلاث قيم أساسية وهي: الجودة والموثوقية والكفاءة. الحمادي: ملتزمون بخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تحافظ على صحة وسلامة العماللذلك فالشركة تثمّن دور مجموعة العمال العاملين لديها ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية الى دعم مبادئ رؤية قطر لعام 2030. لذا كان الهدف الأَسمى فى خطط التنمية للشركة وتحقيق الاهداف المرجوة منها هو حماية القوى البشرية والأيدي العاملة المدربة من إصابات العمل وحوادثه. من هذا المنطلق كانت حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم واجب إنساني ومسؤولية حتمية. ويستعرض تقرير وضع العمال الذي تم تقديمه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خدمات الشركة المختلفة وكيفية إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تتيح لعمال شركة قطر للمواد الأولية، في جميع إدارات وأقسام الشركة، فرص النمو والاستقرار.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل .تناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة ، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

أكدت رانيا فؤاد - المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أنّ الأمم المتحدة لم تعتمد يوماً عالمياً لليتيم، لافتة إلى أنَّ هناك جملة من المبادرات للحث على إقرار هذا اليوم من قبل كوريا – على سبيل المثال - للمطالبة بإطلاق يوم مخصص لليتيم، إلى جانب مبادرة منظمة "ستارزفونديشن" بأن يكون يوم الاثنين الثاني من شهر نوفمبر يوماً عالمياً لليتيم، أما على مستوى جامعة الدول العربية اتخذ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قراراً بأن يصبح يوم اليتيم هو الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام وتعمم الإحتفالات به في هذا اليوم. رانيا فؤاد: قطر تتحفظ على نصوص "إتفاقية الطفل" المتعارضه مع الشريعة الإسلاميةحقوق اليتيم في الشريعةوأكدت المستشار القانوني في تصريحات لـ"بوابة الشرق" أنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء لم تغفل أهمية وعظم أجر كافل اليتيم، لافتة إلى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الأكثر رعاية وعناية باليتيم والأكثر حرصا على حماية حقوقه، بل لا يوجد كتاب سماوي اهتم باليتيم وحذر من المساس بحقوقه وتوعد على إيذائه كالقرآن الكريم، والسبب في ذلك أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً ظالماً يهضم فيه حقوق الضعفاء والنساء والعجزة القاصرين بسبب طبيعة المجتمع القائمة على الغزو والنصب والغصب، فقد كان الضعيف غرضة للعدوان واغتصاب الحقوق، فكيف باليتيم الذي لا حامي له؟ وقال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً).وأضافت أنَّ اليتيم ذكر في 23 موضعا بالقرآن الكريم، حيث قال تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) وقول نبينا الكريم (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى) وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم)، الاهتمام بهم بشكل إنساني وإظهار الاحترام والتقدير لهم فضلا، والعمل على منحهم جميع حقوقهم بشكل لائق وإنساني، وأيضا التبرع للأيتام وتولي كفالتهم وتقديم أي أعمال تطوعية لهم.وعرجت المستشار رانيا فؤاد في تصريحاتها إلى حق اليتيم في التشريعات الوطنية، لافتة إلى أنَّ حقوق اليتيم في التشريعات الوطنية مكفولة، سواء عبر الدستور القطري أو التشريعات الأخرى المختلفة والمتفرقة، وذلك بالرغم من عدم وجود قانون متكامل للطفل، لكن ضمانات حقوق اليتيم تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسية: المرجعية الدستورية العليا والتي تنص فيها المادة (22) من الدستور القطري على:( ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقية شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة)، المرجعية الإسلامية العليا: نص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات، وهي تلزم الدولة برعاية الحقوق الأساسية للطفل في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وفي ضمان بيئة مناسبة لنموه وتربيته، المرجعية الأخلاقية الإنسانية التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان وإعلاناتها وبخاصة ما ورد في المادتين (25) و (26) من أن الأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصية، المرجعية الدولية وتتمثل في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي وقعت عليها دولة قطر عام 1991 وصادقت عليها، وهي اتفاقية تلزم جميع الدول الموقعة بمراعاة كافة حقوق الطفل المادية والأدبية، سواء من حيث حمايتها أو توفير الخدمات اللازمة من أجل نمو الطفل صحياً وثقافياً روحياً.التشريعات المتفرقة الأخرىأما فيما يتعلق بحقوق اليتيم في إطار التشريعات المتفرقة، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (18) لسنة 2007 بأوليات وضوابط الانتفاع بنظام إسكان ذوي الحاجة، وجاء في المادة (2) ما نصه: ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام وفقاً للضوابط الآتية: أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن، ونص قانون الضمان الاجتماعي (38) لسنة 1995 في المادة (3) على ما يأتي: يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً وفقاً لأحكام القانون:الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعاق واليتيم، وأما ما يتعلق بحقوق الطفل عامة، ومنها حقوق اليتيم، فقد تناولها (قانون الأسرة) القطري رقم (22) الصادر سنة 2006، وفيما يتعلق بالتعليم الإلزامي فقد نص القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بالتعليم الإلزامي ونص في المادة (2) يكون التعليم إلزاميا ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلعات اللازمة لذلك ونصت المادة (3): يلتزم المسؤول عن الطفل الذي يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي ويظل التزامه قائماً طوال الإلزام المشار إليه وفي المادة (11) معدل يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى. "جامعة الدول" خصصت الجمعة الأولى من أبريل يوماً لليتيمحقوق الأيتام في المواثيق الدوليةوعن حقوق الأيتام في المواثيق الدولية، حقوق الأيتام جزء من حقوق الأطفال بصفة عامة، ولقد اهتمت المواثيق الدولية بحقوق الأطفال وأبرز هذه المواثيق وأشملها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل في 30 نوفمبر 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل، أولا تتناول الاتفاقية كافة المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية حق الطفل في الحياة والاسم والجنسية والهوية وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في الرعاية الصحية منذ ولادته وقبلها، وتغذيته وحقه في الرعاية الاجتماعية بأن تكون له أسرة وحقه في الحضانة أو الكفالة الواردة في الشريعة أو التبني (المادة 20) وحقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال وأن الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن التربية، وحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً، وان يكون تعليم الطفل موجهاً لقيمة الشخصية واحترام حقوق الإنسان وقيمة احترام ذوي الطفل وحقوقه وحماية من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وتكفل الدولة عدم تعرض الطفل للتعذيب وهناك مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الرعاية الخاصة وتقديم المساعدة لهم (المادة 23) وحق الطفل في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي الاجتماعي، إذ تتخذ الدول التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين، الثانية: وضعت الاتفاقية ولأول مرة آلية لمراقبة تطبيق أحكامها على المستوى الدولي، عن طريق إ نشاء لجنة معنية بحقوق الطفل.التوقيع والمصادقهحظيت الاتفاقيات بإجماع دولي، إذ وقع عليها في أول يوم في 26/ 1/ 90 ستون دولة، وهو رقم قياسي، ودخلت حيز التنفيذ في 30/11/90 وفي الذكرى العاشرة 1999 تمت مصادقة معظم الدول عليها.واستطردت المستشار القانوني رانيا فؤاد، مشيرة إلى المادتين (20-21) في اتفاقية حقوق الطفل اللتين تتحدثان عن ضمان الدولة للرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئة عائلية، وهذه الرعاية البديلة تتمثل في جملة أمور منها :الكفالة الواردة في الشريعة الاسلامية، أو التبني أو عند الضرورة إقامته في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، ويكون للدول الاختيار حسب أنظمتها القانونية بين الأخد بنظام التبني المحرم في الشريعة الإسلامية أو الأخذ بنظام الكفالة الذي تقره الشريعة الإسلامية السمحاء، وهذه صيغة توفيقية لا بد منها في الاتفاقيات الدولية، حيث إن نظام المتبنى معترف به من قبل الدول غير الإسلامية، وليس من حق الآخرين أن يعترضوا على ثوابت الدين الإسلامي، واحترام الخصوصيات الثقافية بين الأمم والشعوب والحضارات أمر غير قابل للمناقشة، فإذن لا يلزم من التوقيع أو المصادقة ورفع التحفظ العام أو الخاص أي إقرار بنظام التبني لأن الأمر جوازي أو اختياري، ونصوص التبني وضوابطه إنما تلزم الدول التي تأخذ بهذا النظام فقط.وهكذا انتهى إلى القول بأنة لا يوجد أي وجه للتعارض بين مواد الاتفاقية ومبادئ الشريعة الإسلاميه السمحاء، بل إن الشريعه الخالدة بروحها السامية وأهدافها الإنسانية ومقاصدها العليا تعزز توجهات وأهداف الاتفاقية في توفير الرعاية الخاصة والمساعدة اللازمة للطفل، وفي حفظ حقوقه وحمايته وفي تنمية شخصيته وتطوير طاقاته وفي إعداده على تربية تقوم على المثل العليا من التسامح والحرية والمساواة والإخاء والكرامة والسلام حتى يعيش أطفالنا حياة عائلية تسودها أجواء السعادة والمودة والتكافل، بل إن شريعتنا الغراء سبقت الاتفاقية في تقرير هذه الحقوق وسبقت في إلزام الوالدين والدولة توفيرها وحمايتها، بل إن الشريعه الإسلاميه كانت أكثر شمولاً حين قررت حقوقاً للأطفال من قبل أن يولدوا عند تكوين الأسرة ابتداء من المرحلة الجنينية إلى ما بعد ذلك.ودعت المستشار القانوني الدول التي تحفظت تحفظاً عاماً أو محدوداً إلى رفع التحفظ، وهذا يزيد من مسؤولية اللجان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل نحو زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتبديد مخاوفهم تجاه الاتفاقية وبخاصة المواد محل التحفظ، ومن شأن هذا الوعي وإحسان الفهم ترسيخ قناعة مجتمعية واسعة بأهمية الاتفاقية وأهمية الالتزام بها، إننا نريد الخير لأطفالنا ونريد لهم أن يحيوا حياة طيبة ليكونوا منتجين ومبدعين في خدمة دينهم ووطنهم، متواصلين مع غيرهم، منفتحين على عصرهم ومعارفه وعلومه واكتشافاته، وإن اخطر ما يمكن أن يصاب به الاتفاقية هو تسيسيها من قبل أحزاب وجماعات ودول، بهدف تحقيق مصالح حزبية أو سياسة أو أيدلوجية، فالحذر كل الحذر من التسيس في أمور تتعلق بمصالح أطفالنا، جيل المستقبل المأمول، الجيل الذي نتمنى ونسعى ليكون أفضل، كما وقعت جميع الدول العربية ثم صادقت عليها ـ عدا الصومال وأمريكا، وكانت مصر أول دولة عربية 1990، والإمارات آخرها عام 97، أما قطر فقد وافقت في 28 أكتوبر 1992 وصادقت في 12 يوليو 1995. ضمانات حقوق اليتيم في قطر تندرج ضمن حقول الطفل ولها مرجعيات أساسيةالتحفظات والمخاوفوحول التحفظات والمخاوف، أبدت معظم الدول العربية تحفظات أو إعلانات أو بيانات تفسيرية عند التوقيع والمصادقة، وتنوعت هذه التحفظات في تحفظات عامة أو محددة أو جمعت بينهما، ومن الدول التي أبدت تحفظاً عاماً السعودية وقطر وجيبوتي، وكانت موقف قطر مع التحفظ بشكل عام إزاء أي نصوص تتعارض مع الأحكام الشريعة الإسلامية، أما التحفظات المحددة، فقد انصبت على المادة (7) التي عدلت إلى (14) المتعلقة بحرية الدين، والمادتين (10 و 21) والمتعلقتين بالتبني.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) والتي استمرت لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت، في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في اطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في اطار دعم التعاون الخليجي الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام أعمال هذه الدورة، عن الفخر الذي يشعر به وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التجاوب الرائع الذي لمسوه من كافة المتدربين خلال أعمال هذه الدورة. وأشارت إلى أن ما نقله المحاضرون عن استجابة وتجاوب المتدربين ليس بمستغربٍ على شعب الكويت الشقيق الذي يثبت يوماً بعد يوم أن المواطن الخليجي قادر على أن يقدم نموذج متميز في كافة مجالات العمل بما يتفق والمعايير الدولية. وقالت العطية: لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الأولى من نوعها في دول الخليج العربي، ومن هنا آلينا على أنفسنا أن نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا رهن أشقائنا في منطقة الخليج، وأضافت: هنا كانت سعادتنا بإقامة هذه الدورة التدريبية على أرض دولة الكويت الشقيقة، التي اختارتها الأمم المتحدة خلال العام الماضي ، كمركز إنساني عالمي ، وفي عهد "قائد العمل الإنساني" حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتكون بداية عملٍ مماثل ودائم مع كافة الأشقاء وخصوصاً في دولة الكويت الغالية. وكانت العطية أجرت على هامش الدورة سلسلة من الاجتماعات الهامة وعلى رأسها لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. من جانبه قال سعادة وكيل وزارة الخارجية الجار الله "إن هذه الدورة تدخل في اطار التعاون الخليجي و هو صورة مشرقة في سجل التعاون المشترك و ستصب في صالح دولنا". بينما أكد المشاركون على نجاح الدورة التدربية واستفادهم القصوى منها وأشاروا إلى أنها أضافت لهم المزيد من المعرفة بثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي سيسهم بشكل كبير على بإنتقال هذه الثقافة من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي في مجالات عملهم المختلفة. كما أشادت وسائل الإعلام بالدورة واعتبرتها إنطلاقة قوية لمزيد من الفعاليات النوعية المشابهة بين الجانبين بشكل خاص وعلى مستوى الإقليم بصفة عامة.