افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين لفاعلية وتحسين المدارس « ICSEI 2026» الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة خلال الفترة من 18 حتى 22 يناير بجامعة قطر، بمشاركة أكثر من 500 من القيادات التربوية وصنّاع السياسات، والباحثين من من 45 دولة حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى تطوير التعليم وتحسين أداء المدارس والنظم التعليمية عبر توفير منصة عالمية لتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا التعليمية المعاصرة، حيث تعقد هذه النسخة تحت شعار «تجاوز الحدود في التعليم: تعزيز بيئات تعلم مبتكرة وشاملة ومستدامة». ويقدم المؤتمر ضمن فعالياته جلسات نقاشية متنوعة، بالإضافة إلى برنامج الزيارات المدرسية اليوم الثلاثاء يتيح للمشاركين فرصة ميدانية للتعرف على نماذج تعليمية رائدة في دولة قطر والاطلاع على أفضل الممارسات التربوية في مؤسسات متنوعة تشمل مدارس متخصصة ومراكز تعليمية مرموقة وتشمل مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا للبنين، ومدرسة الهداية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة طارق بن زياد، وأكاديمية العوسج، ومركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر. -استيعاب أفضل الممارسات الدولية وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن استضافة هذا الحدث التربوي الدولي تعبر عن قناعة راسخة بأن تطوير التعليم لا يتحقق في عزلة، وأن التقدم الحقيقي في النظم التعليمية يقوم على الشراكة الدولية، وتبادل الخبرات، والنقاش الجاد المبني على البحث العلمي والتجربة الميدانية. وأكد سعادته أن دولة قطر تؤمن بأن التقدم في التعليم لا يقاس باستنساخ النماذج العالمية، بل بقدرة النظام التعليمي على استيعاب أفضل الممارسات الدولية، وإعادة إنتاجها بما يتلاءم مع السياق المحلي والقيم الثقافية والأولويات الوطنية، وهو النهج الذي تقوم عليه سياسة تطوير التعليم، انفتاح على العالم مع وعي بالسياق ومسؤولية تجاه المجتمع. وأضاف سعادته أن التعليم يحتل مكانة محورية في رؤية قطر الوطنية 2030، التي وضعت التنمية البشرية في صميم مشروع الدولة، وأكدت أن بناء الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل الاستثمار بشكل مكثف وفعال في نظام تعليمي عالي الجودة يركز على تمكين المتعلم، ودعم المعلم، وتطوير القيادة التربوية، وبناء بيئات تعلم عادلة وشاملة ومحفزة على التفكير والابتكار. ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من الزيارات الميدانية المصاحبة لعدد من المدارس ضمن المنظومة التعليمية في دولة قطر، بما في ذلك المدارس التخصصية، للاطلاع على بيئات التعلم، والتعرف على ملامح التجربة التعليمية القطرية، وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية وبناء الإنسان. -الارتقاء بجودة التعليم بدورها، قالت الدكتورة دانيت بارسلي، رئيس المجلس الدولي لفعالية وتحسين المدارس (ICSEI)، إن المجلس يُعد مجتمعًا عالميًا فاعلًا يجمع التربويين والباحثين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وترسيخ التميّز في النظم التعليمية، بما يسهم في دعم فعالية المدارس وتحسين مخرجاتها التعليمية. وأشارت د. بارسلي إلى أن ICSEI يعمل على تحقيق رسالته من خلال إتاحة مساحات للحوار والتفاعل، سواء عبر اللقاءات الحضورية أو المنصات الافتراضية، بما يضمن تبادل الخبرات والانخراط النقدي مع الأفكار التربوية الحديثة، في بيئة تتسم بتعدد الأصوات وتنوع الرؤى والخلفيات الثقافية على المستوى العالمي. وأشارت د. بارسلي إلى أن المؤتمر الدولي للمجلس، بما يتضمنه من يوم تمهيدي وجلسات رئيسية وورش متقدمة ومنتديات للباحثين في بداياتهم المهنية، يُجسّد التزام ICSEI بدعم بناء القدرات وتطوير القيادات التربوية، وتعزيز الشراكات بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مؤكدة أن هذا التنوع في الفعاليات يثري التجربة العلمية والمهنية للمشاركين. -تجمع تربوي عالمي من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء الفضالة، رئيسة اللجنة التحضيرية المحلية لمؤتمر «ICSEI 2026»، أن المؤتمر يمثل تجمعا تربويا عالميا يلتف حول رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين التعليم، وتعزيز فعالية المناهج، وبناء نظم تعليمية أكثر عدالة وجودة واستدامة. وقالت الفضالة، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إن مهمة المؤسسات التعليمية لم تعد تقتصر على ابتكار المعرفة فحسب، بل تمتد لتشمل ترسيخ قيم القيادة والمسؤولية الاجتماعية، وتنمية التفكير النقدي، مشيرة إلى حرصهم على ترشيح الطلبة للانخراط في مجتمعات بحثية عالمية مثل «إكسي»، لما لذلك من أثر عميق في توسيع آفاقهم وربطهم بقضايا التعليم المعاصرة. وأضافت أن استضافة الدوحة للمؤتمر تؤكد مكانتها كمنصة فاعلة للحوار التربوي العالمي، وجسر يربط بين التجارب الدولية والسياسات الإقليمية، لافتة إلى أن هذه النسخة تعد التاسعة والثلاثين من المؤتمر، وهي الأولى التي تعقد في منطقة الخليج العربي، وتشهد للمرة الأولى مشاركة تجارب إقليمية.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة العمل، ومركز قطر للتطوير المهني – من إنشاء مؤسسة قطر –حفل ختام النسخة الشتوية من برنامج «مهنتي – مستقبلي»، بحضور نخبة من ممثلي الجهات الشريكة والمتعاونة، وأولياء الأمور، والطلبة المشاركين. ويأتي الحفل الختامي في إطار الحرص على تعزيز مسارات الإرشاد المهني المبكر للطلبة، وربط التجربة التعليمية بالواقع العملي، عبر تجربة «المعايشة المهنية» التي أتاحها البرنامج في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الخدمات المالية، والقطاع الصحي، واللوجستي، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، حيث تم تكريم الطلبة المشاركين والجهات الشريكة التي استضافت التجربة. وأكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه التجربة عززت مفهوم الكفاية لدى الطلبة بوصفها تكاملًا بين المعرفة والمهارة والاتجاه، مشيرة إلى أن الكفاية ليست مفهومًا نظريًا فحسب، بل يمكن ترجمتها إلى واقع تعليمي ملموس، حيث تعرّف الطلبة على المهن من حيث الوصف، ومارسوها في سياق واقعي، وبنوا اتجاهات إيجابية نحو الالتزام والمسؤولية والانضباط. وأضافت أن هذه العناصر تمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإسهام الفاعل في اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في محور التنمية البشرية. وأوضحت الرويلي أنه مع ختام النسخة الشتوية للبرنامج، فإن هذه المرحلة تُعد «تأسيسية مهمة»، تمهّد لتطوير البرنامج وتوسيعه بصورة أكثر شمولًا، وبنطاق أوسع وشراكات أعمق، بما يضمن استدامة الأثر التعليمي والمهني للمبادرة. استكشاف المسارات المهنيةمن جانبه، أكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن البرنامج يُعد أحد المبادرات التدريبية النوعية التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على استكشاف توجهاتهم العملية المستقبلية وبناء وعي مبكر بالمسارات المهنية المتاحة. وقال النعيمي إن وزارة العمل تؤمن بأن «الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان»، موضحًا أن توجيه الطلبة في هذه المرحلة المبكرة نحو فهم ذواتهم وميولهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل «يمثل خطوة إستراتيجية لبناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ القرارات المهنية المدروسة»، بما يُسهم في تنمية الوطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار النعيمي إلى أن برنامج «مهنتي – مستقبلي» نُظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني وشركاء من القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات التفكير واتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل، وربط التعليم بالواقع العملي، مؤكدًا أن هذه المهارات «لم تعد خيارًا بل ضرورة» في ظل عالم سريع التغير تتجدد فيه المهن وتتطور فيه الاحتياجات. وشدد على الدور المحوري لشركاء القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية واحتضان الكفاءات الوطنية الشابة، بما يُسهم في تقليص الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في الحياة المهنية بكفاءة. مخرجات النسخة الشتويةمن جانبه، أكد السيد سعد بن عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن الحفل يُمثل محطة مهمة للاحتفاء بمخرجات النسخة الشتوية من البرنامج الذي ينفذه المركز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، وباستضافة الجهات المتعاونة التي فتحت أبوابها أمام الطلبة وقدمت لهم تجربة عملية ثرية. وقال الخرجي إن «أيام المعايشة المهنية كانت مكثفة ومركزة، إلا أن أثر الأيام الخمسة من التدريب العملي لا ينتهي بانتهاء آخر يوم عمل»، مشيرًا إلى أن التجربة تتحول إلى وعي حقيقي، وأن الاحتكاك الواقعي بسوق العمل يشكل نقطة تحول مؤثرة في طريقة تفكير الطالب وفي حواره مع أسرته وفي نظرته إلى ذاته وما يمكن أن يحققه. 25 ساعة تدريب وأوضح الخرجي أن حصيلة تدريب الطلبة بلغت 25 ساعة داخل الجهات المستضيفة، تعرفوا خلالها على بيئة العمل وطرق إدارة الاجتماعات وآليات اتخاذ القرار وقياس الإنجاز، إلى جانب كيفية ترجمة القيم إلى سلوك مهني يومي، ما أسهم في تعميق فهمهم لمعاني الالتزام والمسؤولية. وأكد أن قدرة الطلبة على رسم مساراتهم المستقبلية أصبحت تستند إلى تجربة واقعية ملموسة، وليست مجرد انطباعات أو تصورات عامة، مضيفًا أن أثر التجربة قد لا يتجلى بالكامل في اللحظة الراهنة، لكنه سينعكس لاحقًا في زيادة ثقتهم بأنفسهم ونضج خياراتهم ومهاراتهم. تحسين أدوات التقييم والمتابعةوأكد الخرجي أن البرنامج يمثل «لبنة أولى ضمن شراكة أمثل» مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل نحو رؤية أوسع لتكامل أكثر بين المؤسسات التعليمية والشركاء في سوق العمل، موضحًا أن طموح المركز يتمثل في أن يصبح البرنامج محركًا مستمرًا لرسم مسارات الطلبة، بحيث يربط الاستكشاف بالاختيار، والاختيار بالتأهيل، والتأهيل بالإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار إلى التوجه نحو توسيع قاعدة الجهات المتعاونة وتنويع القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المستضيفة، وتحسين أدوات التقييم والمتابعة، وربط تجربة المعايشة المهنية بصورة أكبر بالإرشاد المهني داخل المدارس، بما يجعل المعايشة «محطة طبيعية ضمن مسار الطالب» وليست تجربة منفصلة. تكريم الطلبة والجهات الشريكة واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المشاركين والجهات الشريكة التي استضافت تجارب المعايشة المهنية، في تأكيد على أهمية الشراكات الوطنية في إعداد أجيال من الطلبة أكثر استعدادًا للانتقال إلى سوق العمل، وأكثر وعيًا بقدراتهم وميولهم، وبالمجالات الحيوية التي تواكب خطط التنمية الوطنية.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مبادرة مسلسل «سراج» وبإشراف مؤسسة قطر، فعالية خاصة لأطفال مرحلة روضة (1) للفئة العمرية (3 سنوات)، وذلك ضمن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية. ونُفذت الفعالية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، في المبنى رقم (5) بمقر الوزارة، عبر مجموعة من الأنشطة الأكاديمية الترفيهية الهادفة إلى غرس الأخلاق والقيم الإسلامية وترسيخ العادات والتقاليد لدى الأطفال. وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة تعليمية ترفيهية متكاملة تجمع بين التعلم والمتعة في بيئة جاذبة ومحفزة للأطفال، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإدراكية عبر أنشطة تعليمية تفاعلية تناسب الفئة العمرية المستهدفة. كما تأتي الفعالية في إطار تعزيز الشراكة مع المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة «سراج»، بما يثري المحتوى التعليمي المقدم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال. وشهدت الفعالية مشاركة 12 روضة حكومية ضمن المشروع، بإجمالي 128 طفلًا يوميًا، في تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه. وتضمنت الفعالية مجموعة من الأركان التعليمية والترفيهية المصممة بأسلوب مبتكر خصيصًا للأطفال بعمر 3 سنوات بالتعاون مع مبادرة «سراج»، من بينها «سينما سراج» التي وفرت جلسات أرضية تراثية مريحة لمتابعة حلقات سراج التعليمية في أجواء ممتعة، إلى جانب ركن التصوير الذي يضم أربع منصات (Photo Booths) لتوثيق مشاركة الأطفال والتقاط الصور التذكارية. كما شملت الفعالية تفاعلًا مباشرًا مع شخصيات «سراج» المحببة التي حضرت على هيئة دمى متحركة، ما أضفى أجواءً حيوية وجاذبة وأسهم في تعزيز اندماج الأطفال وتفاعلهم. جدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي شهد إنجازات نوعية في عدة مجالات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب رؤية قطر 2030. فعلى صعيد التعليم المبكر، تم افتتاح مرحلة «روضة 1» في عدد من رياض الأطفال الحكومية ضمن برنامج «شروق الشمس» لتعزيز فرص الالتحاق بالتعليم المبكر وزيادة الطاقة الاستيعابية. أما على صعيد إعداد الكوادر الوطنية، فقد تم ابتعاث 140 طالبة في برنامج «مساعد معلم» بالتعاون مع كلية المجتمع، إلى جانب تعديل امتيازات المبتعثين في برنامج «طموح» لتشجيع المزيد من القطريين، وخاصة الذكور، على الانخراط في مهنة التعليم. ويجري حالياً الإعداد لافتتاح 17 روضة جديدة لمرحلة ما قبل الروضة. وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى مضاعفة معدل الالتحاق بهذه بمرحلة التعليم ما قبل الروضة بحلول عام 2030، عبر تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ من عمر 3 سنوات، وافتتاح فصول جديدة لدعم هذا التوسع. وتتضمن خطط الوزارة التوسع في رياض الأطفال الخاصة لتشمل صف ما قبل الروضة وفق المعايير الوطنية، مع اعتماد مشروع إستراتيجي لتبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على إنشاء رياض أطفال خاصة بميزانية تبلغ 300,000 ريال. ويرتبط هذا المشروع بمبادرة زيادة عدد المراكز وتعزيز الالتحاق بها، مع التركيز على توسيع نطاق رياض الأطفال ذات الرسوم المتوسطة والمتدنية. ولضمان جودة هذه المؤسسات، تلتزم الوزارة بعملية مراجعة واعتماد صارمة، مع تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في هذا القطاع عبر توفير إجراءات واضحة وشفافة. ويتضمن المشروع الإستراتيجي حزمة من المبادرات، أبرزها افتتاح دور حضانة في مقار الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر من 3500 مقعد متنوع ومستدام حتى التخرج بدلا من 2939 مقعدا الذي أعلن عنها في 9 ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر دعما للأسر المستحقة وتعزيزا لتكافؤ الفرص التعليمية، منوهة بأن التقديم للحصول على هذه المقاعد سيكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة اعتبارا من 20 يناير 2026. وقالت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، إن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة» موجه إلى جميع الجنسيات في الدولة وليس حصرا على جنسية محددة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطمح الى أن يبرز هذا المشروع دور المدارس ورياض الأطفال الخاصة الإيجابي في إسهاماتهم ومشاركاتهم بالمجتمع بالدولة. كما حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري.

أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادتها بمرافقة سعادة الدكتور التهامي الزين حجر وزير التربية والتعليم في جمهورية السودان الشقيقة، وسعادة السيد بدر الدين عبد الله سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، في جولة إلى مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وقالت سعادتها إن الوفد السوداني اطّلع خلال الجولة على مرافق المدرسة وبرامجها التعليمية المتميزة، مشيرة إلى أنها تُعد من أفضل المدارس في الدولة، بما تقدمه من نماذج تعليمية نوعية تسهم في إعداد الطلبة وفق معايير حديثة. وأكدت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن ما مرّ به السودان الشقيق من حرب أدّى إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع التعليمي، وتسبّب في تأثيرات سلبية طالت ملايين الطلبة، لافتة إلى أن عودة وزارتَي التعليم والتعليم العالي للعمل من العاصمة الخرطوم تمثل خطوة مهمة في مسار التعافي، بفضل جهود الدولة السودانية ومؤسساتها لإعادة الحياة إلى المدارس والجامعات. وأضافت سعادتها أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية السودان في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة آليات دعم الجهود التي يبذلها السودان في المرحلة الحالية، ورفد المؤسسات التعليمية باحتياجاتها بما يسهم في تسريع التعافي.

- عمر النعمة: رفع الوعي الوقائي والعلاجي داخل المجتمع المدرسي -د. رانيه محمد: معالجة السلوكيات السلبية عبر الإرشاد الطلابي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النسخة الثانية من منتدى الإرشاد الطلابي «يدًا بيد»، تحت شعار «نحو مجتمع تعليمي آمن ومتماسك»، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الإرشاد الطلابي في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وترسيخ مفاهيم الحماية والرفاه النفسي والاجتماعي للطلبة، عبر توسيع الشراكات المؤسسية وإطلاق مبادرات نوعية على مستوى القطاع. وأكد السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المنتدى يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة المؤسسية بين المدارس ورياض الأطفال الخاصة ومؤسسات الدولة، موضحًا أن الجهات الصحية والأمنية والحقوقية والاجتماعية المشاركة تشكل معًا عناصر رئيسية ضمن «شبكة أمان» تسعى الوزارة إلى بنائها لحماية الطلبة وتوفير بيئة مدرسية مستقرة وآمنة. وشدد على أن النسخة الثانية من المنتدى تأتي استمرارًا لمسار مهني وتربوي بدأ في النسخة الأولى، انطلاقًا من قناعة الوزارة بأن الإرشاد الطلابي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية لما يقوم به من دور محوري في رعاية الطلبة نفسيًا واجتماعيًا، وتعزيز توازنهم، وبناء بيئة مدرسية آمنة ومتماسكة ترتقي بجودة التعلم وتدعم رفاه الطالب. وأوضح أن النسخة الثانية من المنتدى تمثل مرحلة جديدة لاستكمال «المسيرة بروح الشراكة والتكامل»، معلناً إطلاق سلسلة مشاريع وحملات تتصدرها توسعة نطاق الفريق الاستشاري الوطني ليضم جهات وطنية إضافية، شملت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكتب شؤون المحضونين بالمجلس الأعلى للقضاء، وإدارة الأمن السيبراني وإدارة البحث الجنائي وشرطة الأحداث بوزارة الداخلية، ونيابة الأسرة والأحداث، ومؤسسة الإنماء الاجتماعي، فضلًا عن العيادات النفسية بمستشفى حمد. وأكد أن انضمام هذه الجهات يأتي باعتبارها شركاء أساسيين لدعم قطاع التعليم الخاص في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بشؤون الطلبة، ورفع الوعي الوقائي والعلاجي داخل المجتمع المدرسي، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية داخل المدارس الخاصة. وفي كلمتها خلال المنتدى، استعرضت الدكتورة رانيه محمد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، ما حققته النسخة الأولى من المنتدى، مؤكدة أنها شكلت «انطلاقة نوعية للإرشاد الطلابي في قطاع التعليم الخاص». وأعلنت الدكتورة رانيه محمد عن تدشين حملة «ابعدي» لتعزيز السلوك الإيجابي في المدارس الخاصة، موضحة أن «ابعدي» كلمة من التراث القطري تُقال «مدحًا لمن قام بعمل مشرف أو تكلّم بكلام مشرف أو أظهر شجاعة»، وأن الحملة تمتد على مدار ستة أشهر بدأت في نوفمبر 2025 وتستمر حتى أبريل 2026، مستهدفة الطلبة في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب أولياء أمورهم. وعددت الدكتورة رانيه أهداف الحملة، والتي تشمل: ترسيخ السلوك الإيجابي كنهج دائم داخل المدرسة وخارجها، وتشجيع الطلبة الملتزمين سلوكيًا وتحفيزهم وتكريمهم، ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية دورهم في دعم السلوك الإيجابي لأبنائهم، إلى جانب معالجة السلوكيات السلبية عبر الإرشاد الطلابي وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يضمن بيئة مدرسية تقوم على القيم والاحترام والمسؤولية. وبيّنت أن حملة «ابعدي» تعتمد على شراكة فاعلة بين المدرسة والأسرة من خلال أنشطة صفية ولا صفية، وبرامج توعوية وآليات لتعزيز معنوي ومادي، وتوثيق الممارسات الإيجابية وقصص النجاح، وصولًا إلى تكريم أفضل الممارسات المدرسية المتميزة في حفل ختامي على مستوى الوزارة. وفي إطار تعزيز مفهوم القدوة، كشفت الدكتورة رانيه أن الاتحاد القطري للرياضة يشارك في دعم الحملة عبر نخبة من نجوم الرياضة الذين قدموا وسيقدمون نماذج ملهمة لتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلبة، ومن بينهم: الكابتن حسن الرميحي والكابتن مشعل العبدالله نجما منتخب قطر السابقان، إلى جانب نجوم المنتخب الكابتن نايف الحضرمي، والكابتن عيسى أحمد، والكابتن سلطان ماجد العبدالرحمن، والكابتن محمد علي الدوالي، فضلًا عن الكابتن علي العبدلي نجم البلياردو. كما أعلنت عن الانتهاء من إعداد وثيقة «قواعد السلوك» كأداة حاكمة يُسترشد بها خلال الحملة وما بعدها، وتتضمن الضوابط والأحكام العامة للسلوك بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، في خطوة تستهدف توحيد المرجعيات المهنية المتعلقة بالسلوك والانضباط بما يعزز استدامة الأثر التربوي. وفي السياق الرقمي والمهني، كشفت مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة عن إطلاق المنصة الإلكترونية «سند»، وهي منصة تخصصية موجهة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس الخاصة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتنفيذ ورش مهنية، ومناقشة التحديات التخصصية، وتقديم الدعم المهني ضمن إطار مجتمع تعلمي متكامل. ولفتت إلى أن اسم المنصة مستلهم من معنى «السند» بوصفه دعمًا واعتمادًا وقوة، لتكون مساحة آمنة تعزز التوازن وتبني المرونة وتمكّن الأخصائيين من أداء أدوارهم بثقة واستقرار.

- دراسة وسائل دمج طلبة التربية السمعية في المرحلة الثانوية -دمج تدريجي يرفع فرص القبول الجامعي ويقلص فجوة التحصيل - برامج دعم انتقالية تربط بين المدرسة والجامعة وتضمن استمرارية التعلم أكدت مصادر لـ»الشرق» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل حاليًا على إعداد خطة وطنية متكاملة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية والمراكز المتخصصة، تستهدف تطوير منظومة دعم الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وتحديدًا في مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن تهيئتهم للانتقال إلى التعليم العالي والاندماج فيه بسلاسة، إلى جانب فتح مسارات واضحة للتعليم المهني العالي تؤهلهم لسوق العمل في تخصصات تطبيقية مطلوبة. وقالت المصادر إن الخطة المرتقبة تقوم على محور أساسي يتمثل في تأهيل مدارس المرحلة الثانوية لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية داخل الفصول الدراسية، عبر توفير التكنولوجيا المساعدة بشكل عملي ومنهجي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي، ويعزز قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم الجامعي دون عوائق ناتجة عن فجوات الدعم أو غياب الأدوات المساندة. وأوضحت المصادر أن الخطة لا تقتصر على توفير أجهزة أو برامج، بل تهدف إلى تأسيس نموذج دعم متكامل يمتد من المدرسة إلى الجامعة، عبر تنسيق مباشر بين الجهات التعليمية، بما يشمل إعداد مسارات انتقال واضحة ومرنة، ورفع الجاهزية المؤسسية على مستوى المدارس والجامعات في آن واحد، وصولًا إلى مخرجات تعليمية قابلة للاندماج في سوق العمل. وتوقعت المصادر أن يركز هذا المسار على تخصصات تطبيقية، تتناسب مع المتطلبات المهنية المستقبلية، وتضمن حصول الطلبة على تعليم نوعي يؤهلهم للحصول على وظائف مستقرة ومؤثرة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية. ويأتي التحرك الجديد في أعقاب زيارة تفقدية أجرتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مجمع التربية السمعية، يرافقها الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وبحضور الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة فاطمة الساعدي مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، حيث هدفت الزيارة إلى الوقوف على واقع العملية التعليمية، والتعرف على احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وبحث سبل تطوير دعمهم بما يمكّنهم من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي بشكل ناجح وعادل. وبحسب ما تضمنته الزيارة، فقد اطّلع الوفد على البرامج التعليمية والخدمات المقدمة داخل المجمع، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين المجمع ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطوير مسارات انتقال تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتسهم في تحقيق اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي في مراحل التعليم اللاحقة، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -التكنولوجيا المساعدة.. حجر الأساس وأكدت مصادر «الشرق» أن محور «التكنولوجيا المساعدة» سيكون أحد أهم مكونات الخطة الجديدة، كونه يمثل الأداة العملية التي تضمن تحويل الدمج من مفهوم تنظيمي إلى واقع تعليمي قابل للتطبيق داخل الصفوف، بما يراعي اختلاف الاحتياجات الفردية، ويمنح الطلبة أدوات حقيقية للتواصل والفهم والمتابعة وإثبات قدراتهم. وأشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف أن تصبح التكنولوجيا المساعدة جزءًا من «بيئة الفصل» وليس مجرد دعم جانبي، وذلك عبر توفير أدوات وتقنيات تسهل على الطلبة متابعة الشرح، والتفاعل مع المحتوى، والمشاركة داخل الفصل، واستيعاب المتطلبات الأكاديمية، بما يؤدي إلى تقليص الفجوة التعليمية ورفع الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية. -جاهزية الجامعات الوطنية وأكدت مصادر «الشرق» أن الخطة لا تنظر إلى الدمج باعتباره مسؤولية المدارس وحدها، بل تضع ضمن أولوياتها أيضًا تأهيل الجامعات الوطنية لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، عبر تجهيزات داعمة وخدمات إرشادية وأكاديمية وتكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن اندماجهم الكامل في البيئة الجامعية. وتوقعت المصادر أن تنعكس هذه الجهود على السياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بتهيئة البيئة التعليمية، أو تقديم تسهيلات في طرق التعلم والتقييم، أو توفير أدوات الدعم الأكاديمي، بما يضمن للطلبة استمرارية التعليم دون أن يتحول اختلاف الاحتياج إلى عبء يومي على الطالب أو على العملية التعليمية.

- خطوة إستراتيجية تدعم الجودة وتمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا -النظام يستجيب لمطالب قديمة ويواكب أفضل المعايير العالمية - الأثر الأكبر سينعكس مباشرة على الطلبة وأولياء الأمور تشهد منظومة التعليم الخاص في دولة قطر مرحلة تحول تنظيمية مهمة مع إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يُعد خطوة مفصلية نحو تعزيز جودة التعليم وتقديم نموذج رقابي وتنظيمي أكثر مرونة وكفاءة. ويأتي هذا النظام الجديد ليضع حدًا لمرحلة الترخيص السنوي وما يصاحبها من أعباء إدارية وتحديات تنظيمية، عبر اعتماد رخص تعليمية متعددة السنوات تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وفق معايير واضحة تستند إلى الأداء المؤسسي وجودة المخرجات التعليمية، في انسجام مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق، وضمن متابعة «الشرق» لأصداء هذا التحول التنظيمي وتأثيره المتوقع على قطاع التعليم الخاص، أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة أن النظام الجديد تميز بأنه لا يقتصر على تمديد مدة الترخيص، بل يتجاوز ذلك إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي واجهت المدارس الخاصة لسنوات، وعلى رأسها كثافة الاشتراطات المتكررة، وتعدد الجهات المرتبطة بإصدار وتجديد الرخصة، وارتباطها بمتطلبات متغيرة الصلاحية. كما قدم النظام آليات أكثر مرونة في التعامل مع المستندات التنظيمية، إلى جانب نظام رقابي فني دوري مدروس يوازن بين الحفاظ على معايير السلامة والجودة، وتخفيف العبء المالي والتشغيلي على المدارس، بما يعزز من استقرار العمل الأكاديمي والإداري داخل هذه المؤسسات. - فاطمة الكبيسي: منح المدارس قدرة أكبر على التركيز الأكاديمي قالت فاطمة الكبيسي – صاحبة ترخيص مدارس أوفاز العالمية- إن إطلاق نظام الترخيص المطوّر يمثل نقلة مهمة في مسيرة تنظيم قطاع التعليم الخاص في الدولة، كونه يستجيب لمطالب قديمة ومتكررة من المدارس الخاصة بضرورة تخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بتجديد الرخص سنويًا، مما كان يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين على حساب العمل التربوي والتطوير الأكاديمي. وأضافت أن اعتماد رخص متعددة السنوات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يمنح المدارس استقرارًا تشغيليًا وتخطيطيًا يتيح لها التركيز على رسالتها الأساسية وهي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير البرامج التعليمية بما يخدم الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع. وأوضحت الكبيسي أن متطلبات الحصول على الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، وتحقيق أداء أكاديمي قوي، والاستقرار الوظيفي، تعتبر شروطًا عادلة ومفهومة، لأنها تحفّز المدارس على رفع كفاءتها المؤسسية والإدارية والأكاديمية، وتخلق روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات التعليمية لتحقيق مستويات أداء أعلى. كما بيّنت أن هذا النظام سيسهم كذلك في تقليل التكلفة المالية والإدارية المصاحبة للتجديد المتكرر، مما يمكّن المدارس من إعادة توجيه مواردها نحو تطوير البيئة التعليمية وتعزيز قدرات الطلبة. وأكدت الكبيسي أن القطاع الخاص كان دائم المطالبة بأنظمة أكثر مرونة لضمان استقرار العمل وتخفيف الروتين التنظيمي، وأن الوزارة اليوم استجابت لهذه المطالب بصورة عملية ومدروسة، معربة عن ثقتها بأن تطبيق النظام لن يواجه تحديات جوهرية، وأن التجربة ستثبت فاعليته في دعم جودة التعليم الخاص وتقوية شراكته مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة. -سيد رامز: تسهيل الإجراءات لا يعني التنازل عن الجودة بل تعزيزها أعرب سيد رامز- مدير مدارس القاهرة الخاصة- عن ترحيبه الكبير بالنظام المطوّر للتراخيص، معتبرًا أنه يعيد صياغة العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة على أساس من الثقة والمسؤولية المشتركة. وقال إن المدارس الخاصة كانت تواجه تحديًا سنويًا يتمثل في الدخول في دورة إجراءات طويلة ومكلفة لتجديد الرخصة، وهو ما كان يؤثر في بعض الأحيان على سير العمل، ويستنزف وقت الإدارة والكادرين الإداري والتعليمي، بينما يأتي النظام الجديد ليخفف هذا العبء بشكل جذري عبر منح رخص تمتد لسنوات متعددة. وأشار رامز إلى أن اشتراطات الرخصة المتقدمة لمدة خمس سنوات، مثل الاعتماد المدرسي، والتقييم الجيد جدًا في المواد الأساسية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، واستقرار الهيئات التعليمية، تعكس توجهًا نحو تعزيز الجودة وليس مجرد تسهيل الإجراءات. لكنه شدد على أهمية أن يكون تطبيق هذه الاشتراطات مرنًا وعادلاً، يأخذ في الاعتبار خصوصية كل مدرسة، وتنوع حجمها، وطبيعة جمهورها الطلابي، والظروف المحيطة بعملها. كما أكد أن الانفراج الإداري الذي سيحققه هذا النظام سيسمح للمدارس بتوجيه جهودها إلى ما هو أهم: تطوير التدريس، تحسين بيئة التعلم، تعزيز الأنشطة، دعم الطلبة، وخدمة المجتمع المدرسي بشكل أفضل. وأضاف أن تقليل الارتباط المباشر بين مدة الرخصة وبين المستندات الخارجية خطوة متقدمة ستسهم في استقرار العمل، خاصة أن كثيرًا من التأخيرات السابقة كانت بسبب تلك المتطلبات وليس بسبب المدارس ذاتها. واختتم سيد رامز تصريحه بأن النظام المطور يعكس رؤية استراتيجية للدولة في تطوير التعليم الخاص كجزء أساسي من المنظومة التعليمية الوطنية، مشيرًا إلى أن مدارس القاهرة الخاصة مستعدة للالتزام بكل متطلباته، وترى فيه فرصة لتعزيز الأداء وضمان بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة للطلاب وأولياء الأمور. -يوسف الجاسم: يعكس الثقة في أداء المدارس ويعالج تحديات الماضي أكد يوسف الجاسم– المدير التنفيذي لمدارس المنار الدولية- أن نظام الترخيص المطور الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل تحولًا مهمًا في علاقة المدارس الخاصة بالجهات التنظيمية، لأنه يعكس فهمًا أعمق لطبيعة عمل هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها. وقال إن منح رخص تعليمية تمتد لثلاث سنوات كمرحلة أساسية، وخمس سنوات للمدارس ذات الأداء المتميز، يعد مؤشرًا قويًا على ثقة الوزارة في قدرة المدارس الخاصة على الالتزام بمعايير الجودة والاستقرار المؤسسي، وهو ما سيمنح إدارات المدارس قدرة أفضل على التخطيط بعيد المدى بدل العمل بمنطق سنة بسنة كما كان في السابق. وأوضح الجاسم أن أبرز ما يميز النظام الجديد هو أنه لم يكتف بإطالة مدة الترخيص، بل عالج جذور الإشكالات التي كانت تربك المدارس، مثل تعدد الاشتراطات وتعدد الجهات المرتبطة بالتجديد، وربط الرخصة بصلاحيات مستندات كانت تتجدد على مدد مختلفة. أما الآن فقد تم تقديم نموذج أكثر مرونة يفصل بين هذه الالتزامات ويضع آليات واضحة للمتابعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة الفنية للمباني التعليمية. وأضاف أن هذا النظام سيسهم في تقليل النفقات التشغيلية والإدارية على المدارس، ويمنحها فرصة لاستثمار مواردها في تطوير المناهج، وتنمية الكادر التعليمي، وتحسين البيئة المدرسية بما ينعكس مباشرة على جودة التعليم المقدّم للطلبة. كما أكد أن مدارس المنار الدولية ترى في النظام الجديد شراكة مسؤولة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، مبنية على الثقة والمساءلة، وستعمل على الاستفادة منه لتحقيق مستويات أداء أعلى، مشيرًا إلى أن تطبيقه التدريجي سيمنح المدارس الوقت الكافي للتكيّف وتلبية الاشتراطات المطلوبة دون ضغط أو تعقيد. -مروة بن الديب: منح أولياء الأمور ثقة في استدامة الخدمات التعليمية أكدت مروة بن الديب– مديرة أكاديمية إعداد الدولية فرع عين خالد- أن نظام الترخيص المطوّر الجديد يعكس توجهًا عالميًا في دعم المؤسسات التعليمية ومنحها بيئة تنظيمية مستقرة تساعدها على أداء دورها بصورة أكثر فاعلية. وقالت إن النظام السابق للتجديد السنوي كان يفرض التزامات كبيرة على المدارس الخاصة تمتد لأشهر من المتابعة والإجراءات، وهو ما كان يستهلك جهد الإدارات المدرسية ويحد من قدرتها على التفرغ لتطوير العملية التعليمية بالشكل الذي تطمح إليه الأسرة التعليمية. وأشارت إلى أن اشتراطات الترخيص المتقدم لمدة خمس سنوات تعد منطقية ومهنية، لأنها تستند إلى مؤشرات واقعية مثل الاعتماد الأكاديمي والأداء التعليمي والاستقرار الوظيفي، غير أنها لفتت إلى ضرورة مراعاة أن الاستقرار الوظيفي قد يتأثر بعوامل خارج سيطرة المدرسة، مثل ظروف المعلمين الشخصية، أو انتقالهم لفرص مختلفة، وهو أمر طبيعي ضمن البيئة المهنية. لذلك ترى أن من المناسب أن يكون التقييم مرنًا ويأخذ في الحسبان أسباب حركة الكادر. وأضافت بن الديب أن الفائدة الكبرى من النظام الجديد ليست مالية بقدر ما هي تنظيمية وإدارية وتعليمية، لأنه يمنح المدارس استقرارًا وثباتًا في السياسات ويمنح أولياء الأمور طمأنينة وثقة في استدامة الخدمات التعليمية. كما أوصت بعدم ربط تجديد الرخصة التعليمية بالموافقات الخارجية التي كانت سببًا رئيسيًا في تأخير التجديد سابقًا، وتطوير آلية دفع رسوم تجديد التراخيص لتكون أكثر مرونة وسرعة، وبما يتماشى مع الأنظمة المطبقة في جهات حكومية أخرى، مع عدم إغلاق باب تسجيل الطلبة في حال تأخر التجديد لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة التعليمية. وإعادة تقييم متطلبات التجديد، خصوصًا ما يتعلق بالموافقات الخارجية، وتقنينها لتقتصر على المتطلبات الضرورية فعلًا، وعدم ربط مدة تجديد الرخصة التعليمية بمدة عقد الإيجار.

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. وأوضحت سعادتها في منشور عبر منصة إكس أنه مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا، وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز، ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين، كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. كما قامت سعادتها بزيارة مراكز الأنشطة الربيعية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استثمار أوقات إجازة الطلبة من خلال توفير أنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز مواهبهم وصقلها. واطّلعت سعادتها خلال الزيارة على البرامج التربوية والترفيهية المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة.وبهذه المناسبة، قالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: «سُرِرتُ بزيارة مراكز الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع، والاطلاع على برامج تربوية وترفيهية هادفة تُسهم في استثمار أوقات فراغ الطلبة على نحوٍ إيجابي، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، ودعم بناء شخصياتهم بصورة متكاملة. وقد توزعت الأنشطة على ستة مراكز للبنين والبنات، واشتملت على برامج متكاملة راعت تنوّع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم». وفي السياق ذاته، أعلنت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مركز «بُنيان» الطلابي، استفاد من برامجه، منذ افتتاحه التجريبي في 13 ديسمبر الماضي، نحو 900 طالبٍ وطالبة، من بينهم 300 مستفيد ضمن «مخيم بُنيان الشتوي» المقام حاليًا. وقالت سعادتها: «يأتي مركز «بُنيان» الطلابي الذي افتتحناه تجريبيا منذ أقل من ٣ أسابيع بوصفه بيئةً تربويةً داعمة تُعنى برعاية الشباب وتمكينهم، وتسهم في بناء جيلٍ متوازنٍ وواعٍ ينهض بقيمه ومهاراته، ويشارك بفاعلية في تنمية مجتمعه. وعلى صعيد أنشطة الوزارة في المخيمات والمراكز المتعددة، تجاوز عدد المستفيدين 2100 طالبٍ وطالبة في الثلاثة أسابيع الماضية، مع وجود قوائم انتظار تعكس إقبالًا لافتًا من أولياء الأمور؛ بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، ضمن بيئة تربوية آمنة وغنية بالتجارب الهادفة».

-نظام تعليمي عالمي بقيم إسلامية وهوية وطنية -عقود لإنشاء 12 مدرسة ومدرستين STEM -برنامج شامل للعافية النفسية والجسدية للطلاب -تعزيز التعلم المستمر عبر منصات تعليم مفتوح تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اضطلاعها بدور محوري في صياغة ملامح المستقبل الوطني، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، وتستند إلى رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، بوصفه الثروة الحقيقية للدولة ومحرك تقدمها المستدام. وتتحمل الوزارة مسؤولية الإشراف الكامل على شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تطوير المناهج، وتنظيم الامتحانات، وترخيص دور الحضانة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والإشراف عليها، إلى جانب إيفاد البعثات العلمية، ورعاية المبتعثين، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة والموهوبين، وتقديم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي. وانطلاقًا من هذه المسؤوليات، جاءت استراتيجية قطاع التعليم لتؤسس لنظام تعليمي عالمي المستوى، يضمن فرصًا منصفة للالتحاق بتعليم عالي الجودة، ويكسب المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع قدراتهم وطموحاتهم، ويعزز في الوقت ذاته القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويرسخ ثقافة التسامح واحترام الآخر. وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر حزمة واسعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي انعكست نتائجها في مؤشرات رقمية دقيقة، وإنجازات نوعية، وتحولات مؤسسية عميقة، شكّلت أساسًا متينًا لانطلاقة أكثر طموحًا في عام 2026. -الطفولة المبكرة.. توسع محسوب وجودة تتقدم في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، تم التعامل مع الطفولة المبكرة باعتبارها نقطة الانطلاق التي تُبنى فيها أهم مهارات الإنسان: اللغة، والانضباط، والفضول المعرفي، والاستعداد للتعلم، والتفاعل الاجتماعي. وخلال عام 2025، شهدت رياض الأطفال الحكومية خطوة مهمة تمثلت في التحاق 256 طفلًا بعمر 3 سنوات، وهي خطوة تعكس توسعًا في خدمة تعليمية مبكرة كانت محصورة تاريخيًا في نطاقات محدودة. وضمن التوجه ذاته، افتُتحت 8 صفوف لروضة (1) في أربع رياض أطفال حكومية، موجهة للفئة العمرية ذاتها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويمنح الأسر خيارًا حكوميًا مبكرًا بدل الاكتفاء بالبدائل الخاصة أو التأخر في الالتحاق. ولأن التوسع الكمي لا يكتمل دون ضمان جودة الخدمة، ركزت الوزارة على الاستثمار في الكادر التعليمي، حيث تم تدريب 26 معلمة لصفوف روضة (1) على استراتيجيات التعلم وخصائص المرحلة العمرية، بواقع 55 ساعة تدريبية، وبالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمؤسسة حمد الطبية. ويُقرأ هذا التدريب ضمن توجه أشمل يربط بين التربية والصحة النفسية والنمائية للطفل، ويؤسس لبيئة صفية تلائم الخصائص العمرية الحساسة لهذه المرحلة. وعلى مستوى دور الحضانة الخاصة، سُجلت زيادة واضحة في عدد الأطفال الملتحقين خلال العام، حيث بلغ العدد 4340 طفلًا، من بينهم 1844 طفلًا قطريًا، محققًا قيمة مضافة مقدارها 42.5% في عدد الأطفال القطريين الملتحقين بدور الحضانة مقارنة بالعام الماضي. -مشاريع 2026 في الطفولة المبكرة إذا كان عام 2025 قد شهد تعزيزًا في الالتحاق والتوسع في صفوف روضة (1)، فإن عام 2026 يتجه نحو خطوة أكثر عمقًا تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة. هذه الخطوة ليست مجرد إضافة غرف صفية، بل تعني الدخول في مرحلة جديدة من التعليم المبكر تستهدف الأطفال قبل الالتحاق بالروضة التقليدية، بما يرفع جاهزية الطفل ويقلص الفجوات التي تظهر لاحقًا في مهارات القراءة والكتابة والتواصل. وفي العادة، يرتبط نجاح هذه الخطوة بوجود معايير واضحة للبيئة الصفية، ونسب الكادر إلى الأطفال، ونظم متابعة التطور النمائي. وفي المسار ذاته، يتم إعداد منهج لمرحلة ما قبل رياض الأطفال وتقديم دورات تدريب للمعلمين. أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يحول التعليم المبكر من خدمة رعاية إلى تعلم مُقنن قائم على نواتج تعلم ومهارات مستهدفة، مع ضمان التوازن بين اللعب الموجه، واللغة، والمهارات الحياتية، والسلوكيات الاجتماعية. كما أن التدريب المصاحب يضمن توحيد الممارسات التربوية وتقليل التباين بين الفصول والمدارس. ولتعزيز الاستدامة، تتجه الوزارة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية عبر التعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه. -التعليم الأساسي.. أرقام تتحسن وتحولات تُرسّخ في التعليم العام من الصف الأول وحتى الثاني عشر، يعكس عام 2025 توجهًا واضحًا نحو رفع نسب الالتحاق وتطوير المسارات وتعزيز القياس والتقييم. فقد شهدت المدارس الحكومية زيادة في نسبة التحاق الطلاب بنسبة 3.5%، وهو مؤشر يقرأ في سياق الثقة المتزايدة بالمدارس الحكومية، والتحسينات على مستوى البرامج والخدمات. وفي المقابل، يستمر حضور القطاع الخاص ضمن خريطة تعليمية متنوعة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 262 مدرسة والخاصة 481 مدرسة، وهو توزيع يؤكد أن التعليم في قطر منظومة متعددة القنوات وليست مسارًا واحدًا. وعلى مستوى دعم ذوي الإعاقة، بلغ العدد الكلي لمدارس التربية الخاصة 105 مدارس، فيما بلغ عدد مدارس الدمج الحكومية 78 مدرسة. ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة لأنه يعكس تبني نموذج الدمج بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا مجرد مبادرة مؤقتة، وبما يضمن انتقال منظومة التعليم نحو مفهوم “الحق في التعليم الدامج” بدل عزل الطلبة أو حصرهم في مسارات ضيقة. وفي سياق جودة القياس والتحصيل، سُجلت زيادة بنسبة 12.39% في نسبة عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات المعيارية، وهي نسبة تعكس توسعًا في ثقافة القياس والاختبار كأداة لضبط جودة المخرجات ومتابعة التطور، وليس بوصفها إجراءً شكليًا. كما تحققت زيادة بنسبة 2% في نسبة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي، ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو المسارات المرتبطة بمهارات المستقبل. وتبرز هنا قيمة إضافية تتجاوز الأرقام: إذ تشير الوزارة إلى تحقيق قيم مضافة في نسب الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي، وإلى قيمة مضافة في جودة التعليم من خلال تحسين نسب الطلبة المتقدمين للاختبارات المعيارية. كما يبرز توجه ثالث يتصل بتوطين مهنة التعليم، يتمثل في تحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة نسب الطلبة القطريين البنين الملتحقين بمهنة التعليم، وهو توجه يعالج تحديًا مركزيًا يتعلق باستدامة القوى العاملة الوطنية في القطاع التعليمي. -تفوق قطري في المنافسات العالمية في سجل المشاركات الخارجية والإنجازات الطلابية، حققت قطر خلال 2024–2025 مجموعة من النتائج التي تعزز صورة المدرسة القطرية كمصدر للمواهب. ففي اللغة العربية، جاءت ميدالية ذهبية وميداليتان برونزيتان في مناظرات اللغة العربية 2024 بالشارقة، وفي الإبداع الأدبي جاءت ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية في مسابقة الشعر والقصة القصيرة والرواية بالشارقة في مارس 2024. وفي اللغة الإنجليزية، شاركت قطر في أولمبياد اللغة الإنجليزية الأول 2024 للمرحلة الإعدادية وحققت المركز الخامس في التصفيات النهائية بالأردن. وفي التكنولوجيا والابتكار، حققت قطر المركز الأول في مشروع الابتكار العلمي بالأولمبياد الخليجي الأول للروبوت بالأردن 2024، والمركز الأول في النسخة الثانية من الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي 2024 في البحرين. وفي المجال الرقمي داخل الدولة، تم تنظيم أولمبياد الإبداع الرقمي 2024 بمشاركة 240 طالبًا وطالبة من المدارس الابتدائية والنموذجية بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتنمية المهارات التكنولوجية. وفي العلوم المتقدمة، حصلت قطر على ميدالية فضية وبرونزية في أولمبياد العلوم النووية في أغسطس 2024 في الفلبين، وحصلت على شهادتين فخريتين في أولمبياد الفيزياء العلمي الدولي في يونيو 2024 في روسيا. وفي الرياضيات، تحققت حصيلة كبيرة تمثلت في ميداليتين فضيتين و9 ميداليات برونزية و7 شهادات فخرية في بطولة العالم لفرق الرياضيات (الجبر والموازنة) في دولة قطر، إلى جانب ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية في أولمبياد الرياضيات الخليجي العاشر في أكتوبر 2024 بالمملكة العربية السعودية. - مشاريع 2026 للتعليم العام.. مسارات إصلاحية شاملة تضع الوزارة ضمن خططها للمشروعات المستقبلية في التعليم من الصفوف (1–12) مجموعة مسارات إصلاحية تستهدف “تجربة الطالب” بكاملها. ويأتي في مقدمتها تحديث الأنشطة اللاصفية والمجتمعية في المدارس بحيث تتحول الأنشطة من برامج موسمية إلى جزء من منظومة متكاملة تصنع الشخصية وتعزز المهارات، وتربط المدرسة بالبيئة المحيطة. هذا التحديث لا يعني تغيير الفعاليات فقط، بل إعادة تصميمها وفق نواتج تعلم مثل القيادة، والعمل الجماعي، وريادة الأعمال، والوعي البيئي، والمهارات الرقمية، بما يضمن اتساقها مع الإطار الوطني لسمات شخصية المتعلم. وفي المجال النفسي والصحي، يتجه عام 2026 إلى إعداد برنامج متعدد الجوانب لتحسين العافية النفسية والجسدية للطلاب، وهو مشروع شديد الأهمية في ضوء التحولات الاجتماعية والرقمية التي تفرض تحديات على التركيز والصحة النفسية. وتقوم فلسفة هذا البرنامج على دمج مفاهيم الوقاية النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والنشاط البدني، وجودة النوم، وإدارة الضغوط. ومن المشاريع المحورية كذلك تصميم وتنفيذ نموذج تدخل سلوكي شامل، وهو نموذج يتعامل مع السلوك بوصفه مهارة قابلة للتعلم وليست عقوبة أو رد فعل. ويُتوقع أن يتضمن هذا النموذج أدوات تشخيصية وخطط تدخل متدرجة، مع تدريب المعلمين والمرشدين، ودمج الأسرة ضمن الخطة. وعلى صعيد التحول الرقمي، تتجه الخطة إلى إنشاء وإطلاق منصة تعليمية رقمية لزيادة إمكانية الوصول وإكمال تعليم الأطفال، بما يحول المحتوى إلى سلسلة تعليمية تراكمية تدعم التعلم الذاتي وتساعد الطلبة على المراجعة. -التعليم ما بعد الثانوي.. مؤشرات متنامية في التعليم ما بعد الثانوي، تكشف المؤشرات عن منظومة متنامية الحجم والتنوع. فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين القادمين من مدارس حكومية 51%، وبلغت نسبة الطلبة المقبولين في نظام الابتعاث 31%، فيما سجلت نسبة الزيادة في استقطاب الذكور لدخول مهنة التعليم 195%، وهو رقم لافت يعكس نجاح سياسات تحفيز الذكور نحو القطاع التعليمي. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 32 مؤسسة، وبلغ عدد البرامج الأكاديمية المرخصة 140 برنامجًا، فيما بلغ العدد الكلي للطلبة 46,632 طالبًا. وعلى مستوى الابتعاث، بلغت نسبة استيعاب المتقدمين المقبولين 42% وغير المقبولين 58%، بينما بلغ عدد الطلبة المبتعثين داخل وخارج قطر حسب الجنسية 1953 طالبًا. وفي سياق إدارة هذا الملف، تم تنفيذ 68 زيارة ميدانية لطلبة الثانوية العامة للتعريف ببرامج الابتعاث. وشهد العام إطلاق برنامج ماجستير في مجالات التعليم والعلوم التربوية للمعلمين والمتخصصين في مختلف قطاعات الوزارة، في خطوة تعزز التطوير المهني والبحثي داخل القطاع. كما تمت الموافقة على ترخيص الجامعة الوطنية الماليزية، والموافقة لترخيص كلية برزان الجامعية بالتعاون مع جامعة سوينبرن الأسترالية، والموافقة المبدئية لترخيص أكاديمية الفضاء السيبراني. -إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل تتقدم خطط 2026 لما بعد الثانوي باتجاه إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل عبر إعداد وتطبيق نظام حوكمة للمواءمة الفعالة بين التعليم وقطاعات العمل فيما يتعلق باحتياجات العمل وعرض الخريجين. المقصود هنا هو الانتقال من التقديرات العامة إلى نظام دوري يقرأ المؤشرات الاقتصادية والوظيفية ويترجمها إلى سياسات قبول وبرامج وتخصصات. ويبرز ضمن هذه الرؤية مشروع ضمان استشراف مهارات المستقبل ومواءمتها عبر إعداد سجل مهارات للطلاب يتضمن لمحة شاملة عن ملفات المتعلمين. وهذا السجل يمكن أن يتحول إلى “جواز مهارات” يعكس قدرات الطالب في التحليل واللغة والرقمنة.كما تشمل الخطة مراجعة نظام المؤهلات لضمان توفير مسارات مرنة مثل الانتقال من الكليات العسكرية إلى الاختصاصات المدنية، وإتاحة الدراسة في أكثر من جامعة. -التحول الرقمي والحوكمة والأمن السيبراني تكشف بيانات ممكنات النظام التعليمي أن عام 2025 كان عامًا محوريًا في التحول الرقمي. فقد حصلت 11 مدرسة حكومية على لقب Microsoft Showcase School، وحصل 800 معلم على لقب معلم مايكروسوفت المبدع الخبير (MIEE)، وهي مؤشرات تعكس توسع الثقافة الرقمية داخل المدرسة. كما بلغ عدد المدارس المستفيدة من نظام قطر للتعليم 215 مدرسة، منها 110 مدارس بنين و105 مدارس بنات، وهو توزيع يوضح نطاق الانتشار. وتظهر قوة التحول الرقمي في نسبة الأتمتة التي بلغت 94% في عمليات الوزارة، مع تقديم 142 خدمة مؤتمتة. وتصدرت خدمة إصدار شهادة كشف درجات مدرسية قائمة الخدمات الأكثر طلبًا بعدد 194,345، وهو رقم يعكس حجم الاستخدام المجتمعي للخدمات الرقمية وأثرها في تقليل الإجراءات الورقية. -2026.. عام المعلمين تركز خطة 2026 في مجال الممكّنات على ثلاثة محاور: جودة التعليم، كفاءة الإنفاق، واستدامة الشراكات والاستثمارات. ففي محور الجودة والشفافية، تتجه الوزارة إلى تحسين ضمان الجودة والشفافية عبر إصلاح ضمان الجودة الأكاديمية (الاعتمادات) للمدارس الحكومية والخاصة. وفي ملف المنح والابتعاث، تتجه الخطة إلى مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها، وإلى مواءمة جهود المساعدات الخارجية مع أهداف قطاع التعليم. كما تتضمن اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لطلاب التعليم العالي تمنحهم فترة زمنية بعد تخرجهم للبحث عن عمل مع فرص للإقامة في قطر. -جذب الكفاءات وتطوير المهنة من أبرز ما يميز خطط 2026 أنها لا تتعامل مع المعلم بوصفه عنصرًا وظيفيًا فقط، بل بوصفه “قلب النظام التعليمي”. لذلك تتضمن الخطة رفع مكانة مهنة التدريس عبر إطلاق حملات وبرامج موجهة، بما في ذلك إطلاق حملات توظيف موجهة في البلدان الأصلية للوافدين. كما تشمل مراجعة إجراءات ومعايير قبول طلاب كليات التربية لتحسين اختيار المدرسين المستقبليين، ومراجعة متطلبات تعيين المدرسين من حيث المؤهلات واختبارات الدخول والتراخيص والمقابلات. وتتقدم الخطة كذلك نحو معالجة قضية الاستبقاء واستدامة الكفاءات عبر مراجعة رواتب المدرسين لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، بما يشمل رواتب تستند إلى الأداء ورواتب الوافدين. ولضمان التطوير المستمر، تتضمن الخطة إعداد منهاج وخارطة طريق للتعلم المستمر حسب مدة خدمة المدرسين ومسارهم وأدائهم، وبما يتسق مع إطار شامل للكفاءات، بحيث يصبح التطوير المهني جزءًا مؤسسيًا من مسار المعلم وليس نشاطًا جانبيًا. -أرقام التوظيف والتوطين.. ترجمة عملية للسياسات ضمن إنجازات 2025 المرتبطة بالموارد البشرية، تم استقطاب وتعيين 170 طالبًا من فئة الذكور (على رأس البعثة) للعمل في مهنة التعليم بعد التخرج، وتم تطبيق خطة التوطين على 410 وظائف بزيادة تبلغ الضعف عن العدد المستهدف سنويًا. كما تم إطلاق وتنفيذ برنامج تأهيل «مساعد معلم» بكلية المجتمع بمشاركة 99 معلمًا، وتم تنفيذ 1782 حركة نقل و426 حركة انتداب لتغطية جميع الشواغر، وهي أرقام تعكس إدارة تشغيلية واسعة لضمان عدم وجود فراغات تؤثر على العملية التعليمية.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية الموسمية لعطلة الربيع للعام 2025، خلال الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغ الطلبة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز شخصياتهم بصورة متكاملة. وتهدف المراكز إلى توفير بيئة تربوية آمنة ومحفّزة تسهم في اكتشاف قدرات الطلبة وتطويرها، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن، إلى جانب دعم الجوانب المعرفية والسلوكية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية والشخصية. وتستهدف الأنشطة الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية، إضافة إلى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة، للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، حيث تُقام البرامج في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا. وتفقدت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح أمس فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لعطلة الربيع 2025، وذلك في مدرسة سعد بن معاذ. وقد استمعت لشرح مفُصل عن مختلف برامج الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع المدرسية، إضافة إلى ما يقدمه الشركاء من الوزارات الأخرى والمراكز التعليمية من فعاليات ومحاضرات وورش تدريبية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة بصورة إيجابية وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتطويرها. وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، ودعم الجوانب المعرفية والسلوكية لدى الطلبة. وأشرف قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس والطلبة بالوزارة على اختيار ستة مراكز طلابية موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف مناطق الدولة، بواقع ثلاثة مراكز للبنين وثلاثة مراكز للبنات، وهي: مدرسة خليفة الثانوية للبنين، مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية للبنين، مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، مدرسة المرخية الابتدائية للبنات، مدرسة الخور الثانوية للبنات، ومدرسة سودة بنت زمعة الإعدادية للبنات. وتعتمد مراكز الأنشطة الطلابية في دورتها الحالية على شراكات مؤسسية فاعلة، تسهم في تقديم برامج متكاملة ومتنوعة تشمل الجوانب التربوية والمعرفية والصحية والرياضية والسلوكية؛ حيث تشارك وزارة الداخلية من خلال إدارات السلامة والأمن والمرور والشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر برامج تعزز القيم الدينية والأخلاقية، ووزارة الصحة العامة من خلال ورش صحية وتوعوية، إضافة إلى توفير طاقم تمريضي بالمراكز لضمان سلامة الطلبة ومتابعة الحالات الطارئة. كما تسهم وزارة الرياضة والشباب والمراكز الشبابية، والاتحاد القطري للرياضة للجميع، والمتحف الأولمبي والرياضي في تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، إلى جانب مشاركة مركز نماء الاجتماعي ببرامج تدريبية وورش عمل في المهارات اليدوية والأعمال الحرفية، ومشاركة الهلال الأحمر القطري عبر توفير متطوعين لدعم تنظيم الفعاليات داخل المراكز. وتُختتم فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية يوم 31 ديسمبر الجاري، علمًا بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر بوابة «معارف للجمهور» على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويأتي تنظيم هذه المراكز ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة التعليم الشامل وبناء شخصية الطالب المتوازنة، بما يدعم الاستثمار في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديرًا للدور المحوري الذي يؤديه المعلمون في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، وبما ينسجم مع شعار اليوم الوطني للدولة لهذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر»، عن تقديم اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة «رفيق برو» للمعلمين، وذلك بالتعاون مع شركة «رفيق». ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على دعم الكوادر التعليمية وتعزيز مكانة المعلم، والاعتراف بإسهاماته الجوهرية في مسيرة التنمية الوطنية وبناء جيل ينهض بالوطن، بما يعكس قيم العطاء والوفاء التي يجسدها اليوم الوطني لدولة قطر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في قطاع شؤون التعليم الخاص، عن إصدار النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة لعام 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة القيم المهنية، وترسيخ السلوك الأخلاقي، والارتقاء بجودة البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الخاص بدولة قطر. ويأتي هذا الإصدار المحدّث استكمالًا للإصدار الأول الصادر عام 2022، بعد تقييم تطبيقه في الميدان التربوي، واستجابةً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص. كما روعي في تحديثه مواءمته مع التشريعات الوطنية، وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح قطاع شؤون التعليم الخاص أن الإصدار الثاني يتميّز بتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها، بما يسهم في توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخّصة من الوزارة. كما تضمّن الميثاق تحديثًا شاملًا للمصطلحات والسياسات، بما يعكس التطورات التنظيمية والتربوية الحديثة في القطاع. وأولى الميثاق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أخلاقيات التعامل مع الأطفال والطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال التأكيد على مبادئ العدالة والمساواة والدمج، وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومهيّأة تلبي احتياجاتهم المختلفة. كذلك شمل تنظيمًا واضحًا لأخلاقيات السلوك الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات داخل المؤسسات التعليمية، بما يحفظ خصوصية الأطفال والطلبة، ويحد من أي ممارسات رقمية غير آمنة. وأشار القطاع إلى أن الميثاق يستند إلى القيم المؤسسية للوزارة، والمتمثلة في المسؤولية، والتميّز، والجودة، والابتكار، والتواصل الفعّال، ويهدف إلى ترجمة هذه القيم إلى ممارسات عملية وسلوك مهني يومي يلتزم به جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المُلّاك، وأصحاب التراخيص، والقيادات المدرسية، والكوادر التربوية والمهنية، إضافة إلى الأطفال والطلبة وأولياء الأمور. وأكد القطاع أن الميثاق يُشكّل إطارًا مرجعيًا ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في رفع مستوى الأداء المهني، وضمان جودة الخدمات التعليمية المقدّمة في مؤسسات التعليم الخاص. وفي ختام البيان، دعا قطاع شؤون التعليم الخاص جميع دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة إلى تعميم الميثاق داخليًا، ونشره عبر وسائل التواصل، وعقد جلسات تعريفية للتوعية بمضامينه وآليات تطبيقه، مع تضمينه في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، وتوثيق التزام العاملين به. ويعكس هذا الإصدار التزام الوزارة بترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص، بما يسهم في إعداد أجيال فاعلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حصلت إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على شهادة الأيزو 9001:2015 المعتمدة دوليًا، وهي واحدة من أهم المعايير العالمية لأنظمة إدارة الجودة، وذلك من شركة بيرو فيريتاس الدولية المتخصصة في اعتماد وتقييم معايير الجودة. وجاء هذا الإنجاز خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مسرح الوزارة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويجسد هذا الفوز التزام الوزارة بالتميز الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي. وقد قامت السيدة سارة أنيس النحال من شركة بيرو فيريتاس بتسليم شهادة الأيزو لسعادة الدكتور النعيمي والدكتورة منى سالم الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات، اعترافًا بالتطور الذي حققته الإدارة في بناء نظام إداري متكامل يواكب أعلى المعايير العالمية، ويسهم في دعم أهداف الوزارة وتعزيز تنفيذ استراتيجيتها الرقمية، لاسيما المرتبطة بالأجندة الرقمية 2030.

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الوطني بأرض المعارض. وجاءت المشاركة من خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تشكيل مستقبل التعليم في قطر بواسطة الذكاء الاصطناعي»، تناولت مستقبل توظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومة التعليم. وفي سياق أعمال القمة، شهدت الفعالية توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI على إطلاق «المنصّة الوطنية للتعلّم المخصّص»، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعلّم وتطوير جودة المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية. وقد وقّعت عن الوزارة السيدة خلود المناعي، مديرة إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، بينما وقّعت السيدة إيمان أحمد الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أنس بيرقدار، مدير العملاء والشراكات عن شركة Scale AI. وشارك في الجلسة كلٌّ من السيدة لولوة حسن النعيمي، مساعد مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة آمنة خالد الكعبي، رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة بإدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض المتحدّثان آليات دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس، ودوره في توفير حلول تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين، وتطوير الكفايات الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، اعتمادًا على بيانات موثوقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعداً تعليمياً مقدّماً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجاناً، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة، كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري، أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري، وسيتم فتح باب التقديم إلكترونياً يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعداً مجانياً (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ومدارس كمبردج، والدوحة الهندية الحديثة، وكمبردج الخاصة والعالمية، ومونارك الهندية، وبيفرلي هيلز، ورويال الدولية، وشكسبير الدولية، والكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعداً للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل قفزة نوعية في دمج التعليم الخاص ضمن منظومة الدعم الاجتماعي في دولة قطر، موضحاً أن تنوع المقاعد، واستدامتها، ومعايير الاستحقاق الواضحة تعزز العدالة في توزيع الدعم وتضمن استفادة الفئات المستحقة. من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يشكل نقلة كبيرة في تعزيز فرص التعليم النوعي للطلبة من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة، بما يمكّنهم من الالتحاق بمدارس ذات جودة عالية تخدم تطلعاتهم التعليمية. وتدعو الوزارة الأسر المستحقة إلى الاستعداد للتقديم الإلكتروني في الموعد المحدد، للاستفادة من هذه الفرص التعليمية المستدامة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

-نموذج للتحول من مؤسسة أجنبية إلى وطنية بكفاءات قطرية -مناسبة وطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية وتغرس قيم الانتماء أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد إحدى المؤسسات التعليمية التي تفخر بها الدولة نظرًا لما حققته من تطور لافت خلال السنوات الماضية. وقال النعيمي إن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا مميزًا لمؤسسة تحولت من جهة أجنبية إلى مؤسسة وطنية تُدار بكفاءات قطرية، موضحًا أن الجامعة تضم اليوم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، وتشهد حضورًا قويًا للكوادر القطرية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية، وتغرس قيم الانتماء في نفوس الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، سواء من المواطنين أو المقيمين والطلبة الدارسين القادمين من خارج قطر. وأشار إلى أن الفعاليات التراثية التي نظمتها الجامعة تعكس عمق الهوية الوطنية وتُعرِّف المجتمع الأكاديمي بتاريخ قطر وثقافتها. وأكد سعادته أن الاحتفال باليوم الوطني داخل الحرم الجامعي يشكل فرصة لتعزيز التفاعل بين الثقافات المختلفة، وتعريف الطلبة العالميين بتراث قطر، لا سيما في ظل انفتاح البلاد واستقبالها لأعداد متزايدة من الطلبة الدوليين. وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور النعيمي بما قدمته الجامعة خلال الفعالية من عروض تعكس التراث القطري الأصيل، ودورها المتواصل في إعداد كوادر تسهم في خدمة الوطن.

- الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية لجميع المدارس - التحقق من مؤهلات وخبرات المعلمين في المواد الإلزامية - ضوابط للتخصصات المتقاربة وفقاً لأفضل المعايير الدولية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير منظومة التعليم في دولة قطر وتعزيز جودة الأداء في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أكد سعادة السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار المعلمين وتقييم أدائهم في جميع المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، بما يساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب والمساهمة في تقديم عملية تعليمية راقية تتناسب مع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح النعمة أن الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية وتطبيق معايير واضحة تُلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال باتباعها عند تعيين الكوادر التعليمية، مؤكداً أن هذه المعايير معمول بها منذ ثماني سنوات وصدر بشأنها عدة تعميمات لضمان توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العملية التعليمية. وأشار إلى أن المدارس لا يُسمح لها بتعيين أي معلم في المواد الإلزامية الثلاث أو المباشرة في عمله قبل إجراء التحقق الكامل من مؤهلاته وخبراته. وأضاف: «لدينا اشتراطات دقيقة تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك المواد الإلزامية والمواد الأخرى، كما وضعنا ضوابط للتخصصات المتقاربة، مستندين في ذلك إلى أفضل المعايير الدولية والمعمول بها في الدول المجاورة، إلى جانب اشتراطات التوظيف في المدارس الحكومية». -24 منهجاً تعليمياً دولياً وفي سياق الحديث عن القطاع التعليمي الخاص، كشف النعمة أن دولة قطر تحتضن 352 مدرسة خاصة تضم أكثر من 250 ألف طالب، وتُدرّس نحو 24 منهجاً تعليمياً دولياً، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع كل منهج وفق نظام موحد للضوابط، وفي الوقت ذاته تراعي المتطلبات الخاصة بالمدارس المرتبطة بمنظمات تعليمية دولية، مثل المدارس البريطانية التي تخضع لاعتماد البورد البريطاني. وأكد أن تعيين أي موظف في تلك المدارس يستلزم موافقة الجهة الدولية أولاً قبل رفع الطلب للوزارة لاتخاذ القرار النهائي من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة. ونوه خلال تصريحاته بأن افتتاح دور حضانة داخل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية يعتبر مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى توفير خدمة الرعاية لأطفال الموظفات القطريات بجميع المؤسسات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة مفتوحة أمام جميع الجهات الراغبة في افتتاح دور حضانة تابعة لها. -دور حضانة داخل الجهات الحكومية وقال النعمة: «ولله الحمد، أطلقنا مبادرة افتتاح دور حضانة داخل الجهات الحكومية والشبه الحكومية، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً من المؤسسات. المبادرة تأتي تقديراً لدور الأم القطرية ولدعمها في التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية». وبيّن أن هذه الحضانات تستقبل الأطفال من عمر شهرين إلى سنتين، وتخضع لاشتراطات واضحة تتولى إدارة دور الحضانة في الوزارة التحقق منها، بما يشمل المساحة المناسبة (300 م²) ومتطلبات الأمن والسلامة، وتوفير ممرضة، وإسناد التشغيل إلى إحدى الحضانات الخاصة المرخّصة ذات المعايير المعتمدة. وأضاف أن وجود الطفل في نفس مبنى عمل والدته يسهّل عليها أداء مهامها اليومية ويضمن حصوله على رعاية آمنة بإشراف متخصصين، بعيداً عن البدائل غير المناسبة التي تلجأ لها بعض الأمهات. -تقييم كفاءة المعلمين وكشف النعمة عن توسع المبادرة لتشمل القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان الشركات الكبرى إنشاء دور رعاية يومية للموظفات، شريطة استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة. وأشار إلى أن التقديم مفتوح طوال العام وغير مرتبط بتقويم أكاديمي، كما يشمل المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة. واختتم وكيل الوزارة تصريحه قائلاً: «هذه المبادرة كانت حلماً منذ عام 2012، وها هي اليوم تتحقق بفضل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي». وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. -تطوير إستراتيجيات التدريس ويهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين. ويرتكز مشروع تقييم كفاءة المعلمين على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل تقييم المعلم في استمارة الحضور الصفي بنسبة 40%، وتقييم الكفاءة في الاختبارات والتقييمات الختامية بنسبة 60%، مما يضمن موضوعية التقييم ودقته في قياس الأداء الفعلي داخل الصفوف الدراسية. وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التميز في العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التربوية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم لدولة قطر، الرامية إلى إعداد جيل متعلم ومتمكن وقادر على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

- سماح بالمغادرة بعد نصف الوقت... وإجراءات خاصة للمتأخرين - تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي والاستعانة بناسخ أو قارئ تُعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026 لجميع المستويات الدراسية خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم الطلبة تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، تضمّن توضيحًا شاملًا لإجراءات الاختبارات وآليات المتابعة والرقابة المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلبة والعاملين في المدارس. - الضوابط العامة وجّه التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي مسبق لرئيس لجان السير مع الملاحظين وأعضاء اللجان لتعريفهم بمهامهم الواردة في سياسة تقييم الطلبة، وتوقيعهم على تعهد بالعلم بضوابط الاختبار، مع إرسال محضر الاجتماع إلى البريد الإلكتروني لإدارة تقييم الطلبة. كما أكد على منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الملاحظين أو المشرفين أو الطلبة، وعدم تصفح الملاحظين لورقة اختبار الطالب. وفيما يتعلق بحركة دخول الطلبة وخروجهم، أوضح التعميم ضرورة التأكد من عدم حملهم لأي متعلقات غير مسموح بها داخل اللجان، والسماح بمغادرتهم بعد مرور نصف الوقت، أما من يصر على الخروج قبل ذلك فيبقى تحت إشراف المشرفين، وفي حال الإصرار على مغادرة المدرسة تُرفع الواقعة إلى إدارة تقييم الطلبة. كما وجه بالتأكيد على توقيع المتأخرين على تعهد بعدم تكرار التأخير، وإخطار أولياء الأمور في المدارس النهارية عند حدوث التأخير، والالتزام بالحضور بالزي المدني. - لجان السير والاختبارات أكد التعميم أن استخدام مرافق المدارس سيكون وفق ما تقتضيه الحاجة لاختبارات جميع الصفوف، ولن يسمح بدخول اللجان إلا للأشخاص المخولين، مع ضرورة استلام الأظرف بعد انتهاء الاختبارات واتخاذ الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك. مع أهمية تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي في أماكن مناسبة، وفصل الطلبة وفق مستويات الدعم، وتوثيق الحالات، والاستعانة بناسخ أو قارئ من الكادر الإداري قدر الإمكان. كما أشار إلى إمكانية فتح لجنة طارئة خاصة بعد موافقة مدير إدارة تقييم الطلبة وتوثيقها رسميًا، مع التأكيد على عدم استعجال الطلبة لتسليم أوراقهم قبل انتهاء الوقت المخصص. وفي حال وقوع مخالفات مثل الغش أو الإخلال بنظام اللجنة، يتم إخراج الطالب من اللجنة واستلام الكراسة وإبلاغ ولي الأمر، على أن يتم التحقيق فورًا بالواقعة. أما عند غياب الطالب، فيُحرر محضر غياب وتبقى كراسة الإجابة داخل اللجنة. -ضوابط اختبارات صفوف النقل وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حزمة من الضوابط المنظمة لسير اختبارات صفوف النقل، بهدف ضمان بيئة امتحانية منضبطة وشفافة. وأكدت الضوابط ضرورة الالتزام بسقف محدد لأعداد الطلبة داخل اللجان، بحيث لا يتجاوز العدد 25 طالبًا في كل لجنة صفية، بينما يُسمح بحد أقصى يبلغ 150 طالبًا داخل الصالة الرياضية، بما يضمن توفير رقابة فعّالة وسيرًا سلسًا للاختبارات. وشددت الوزارة على تنظيم أعمال كنترول المدرسة من خلال تكليف رئيس للجنة الكنترول من قبل رئيس لجان السير، واختيار نائب وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء يمتلكون صلاحية الرصد، على أن يكون نصاب كل عضوين 200 كراسة إجابة. كما شددت على ضرورة التزام الكنترولات بسياسة التقييم والإجراءات المعتمدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بلجان سير الاختبارات، تُشكّل اللجنة من رئيس ونائب وأعضاء معتمدين، ويتولى مدير المدرسة رئاسة اللجنة أو النائب الإداري في حال وجود مانع. وتضمنت الضوابط قواعد واضحة للملاحظة والتصحيح، أهمها عدم تكليف أي معلم بالملاحظة لمادة يقوم بتدريسها أو لصفّ يتولى تعليمه، إضافة إلى ضرورة إصدار تكليفات رسمية لجميع المصححين تبين مهامهم وصلاحياتهم. كما ألزمت الوزارة المدارس بالتأكد من نوعية الاختبار وفق حالة الطالب، واتباع التعميم الخاص بعدم تكرار المقرّر الدراسي في اختبارات الفترات النهارية. -ضوابط اختبارات الشهادة الثانوية وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر (الشهادة الثانوية)، فقد شددت الوزارة على آلية دقيقة لاستلام وتسليم كراسات الأسئلة، بدءًا من استلام صناديق الأسئلة من المطبعة السرية وفق التعليمات، ثم فتحها في تمام الساعة 7:55 صباحًا داخل غرفة الكنترول تحت إشراف رئيس لجان السير وممثل قطاع التقييم، مع تحرير محضر رسمي لعملية الفتح والتواصل المباشر مع الإدارة في حال تأخر أي مسؤول عن الحضور. كما يمنع فتح الصندوق الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى وبمحضر رسمي، على أن تُرسل الكراسات إلى كنترول الشهادة الثانوية قبل الساعة 12 ظهرًا كحد أقصى. وأوضحت الضوابط آلية التعامل مع نظام NSIS، حيث يتم فتح النظام مع بداية كل اختبار لرصد حالات الغياب والغش، على أن يُغلق بعد ساعة من انتهاء الفترة الامتحانية، بينما يُغلق النظام الخاص برفع الأعذار بعد ثلاثة أيام من آخر اختبار. كما بيّنت التعليمات تنظيم إجراءات المواد الاختيارية، ومن بينها مادة الحوسبة التي يُفتح نظام رصدها حتى الساعة 10 مساءً يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، على أن تُسلّم الكراسات وكشوف الرصد إلى الكنترول يوم الاثنين 15 ديسمبر بين الساعة 8 و10 صباحًا، مع وضع كل مادة في ظرف مستقل ورفع ملفات العملي وفق الآلية المعتمدة من الكنترول. وأكدت الوزارة أن المدارس الحكومية المستضيفة لطلبة المدارس الخاصة في المواد الاختيارية تتحمل مسؤولية كاملة عن الإعداد والاختبار وتسليم الكراسات للمدرسة الخاصة المعنية، التي تتولى بدورها عمليات التصحيح والرصد وفق الإجراءات المعتمدة. وفي ختام التعميم، دعا الأستاذ إبراهيم عبدالله المهندي مدير إدارة تقييم الطلبة جميع المدارس إلى الامتثال الصارم للضوابط والتعليمات بما يحقق سيرًا مثاليًا للاختبارات ويحفظ للطلبة حقوقهم الأكاديمية، متمنيًا لجميع أبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.