تقارير وحوارات

1085

مواطنون: قانون الموارد البشرية سينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين ..

الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون

الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين

اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن

محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى

طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات

الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة

أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة.

مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة.

وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية.

نهاية الخدمة

بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه.

وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل .

قانون ناجح

من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات.

وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة.

موظفي الخبرة

بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه.

ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين.

تنظيم سوق العمل

وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية.

وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة.

ضمان حقوق الموظف

ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل..

وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون.

كوادر وطنية

ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية.

ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع.

ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية.

نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار

أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون .

واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل.

وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.