لا يختلف اثنان على أهمية التحصيل الأكاديمي في العملية التعليمية، فهو مؤشر أساسي على مدى تحقق أهداف التعلم، ووسيلة مهمة تساعد المدرسة والأسرة والجهات التعليمية على متابعة مستوى الطلبة. كما أن الاهتمام برفع مستوى التحصيل يتوافق مع تطلعات دولة قطر نحو تعليم عالي الجودة ومخرجات قادرة على مواصلة التعليم والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. لكن السؤال الذي يستحق التأمل ليس: هل ينبغي أن نقيس التحصيل الأكاديمي؟ وإنما: هل من المناسب أن يكون للتحصيل وزن كبير جدًا في الحكم على جودة المدرسة وأداء المعلم؟ هذه المسألة لا تعني بأي حال التقليل من أهمية التحصيل، ولا تمثل انتقادًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنما هي دعوة للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين قياس ما يحصل عليه الطالب في الاختبار وقياس ما يتعلمه فعلًا وما يكتسبه من مهارات وقدرات. فعندما تصبح نتائج الطلبة عنصرًا مؤثرًا بدرجة كبيرة في تقييم المدرسة، فمن الطبيعي أن تعيد المدرسة ترتيب أولوياتها وفقًا لما يخضع للقياس والمساءلة. وقد يؤدي ذلك، بصورة غير مقصودة، إلى انتقال الاهتمام من سؤال «كيف نطور تعلم الطالب؟» إلى سؤال «كيف نرفع درجات الطالب؟». وقد تبدأ المدرسة في تكثيف المراجعات والتدريب على نماذج الاختبارات، وإعداد المذكرات، والتركيز على الأنماط المتوقعة من الأسئلة، وهي ممارسات قد تكون مفيدة في الاستعداد للاختبارات، لكنها تصبح مصدر قلق عندما تطغى على تنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات والإبداع والتعلم المستقل. فالطالب الذي يتدرب باستمرار على نمط محدد من الأسئلة قد يحقق درجة مرتفعة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه أصبح قادرًا على توظيف معرفته في موقف جديد أو التعامل مع مشكلة لم يسبق له أن تدرب عليها. وهنا يجب أن نفرق بين النجاح في الاختبار والنجاح في التعلم. والأمر نفسه ينطبق على المعلم. فإذا أصبحت درجات الطلبة مؤشرًا رئيسيًا على نجاح المدرسة، فقد يشعر المعلم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن ارتفاع درجات طلابه هو المعيار الأهم لتميزه المهني. وعندها قد يجد نفسه أمام ضغط يدفعه إلى التركيز على ما يرفع النتائج سريعًا، بدلًا من استثمار الوقت في ممارسات تعليمية تحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر آثارها، مثل تنمية التفكير النقدي والإبداع والبحث والتعلم المستقل. وهنا لا تكمن المشكلة في المعلم أو المدرسة، وإنما في نظام الحوافز نفسه؛ فما يتم قياسه ومحاسبة المؤسسات عليه سيحصل بطبيعة الحال على النصيب الأكبر من الاهتمام. ومن المهم كذلك أن ندرك أن درجة الطالب لا تعكس أثر المعلم وحده؛ فهي تتأثر بمستوى الطالب السابق، وظروفه، ودعم الأسرة، ودافعيته، وعوامل أخرى. لذلك فإن الحكم على تميز المدرسة أو المعلم من خلال النتائج النهائية وحدها قد لا يعكس الصورة الكاملة. الحل ليس في تقليل أهمية التحصيل الأكاديمي أو إلغاء الاختبارات، وإنما في بناء تقييم أكثر توازنًا. ويمكن أن يجمع تقييم المدرسة بين التحصيل الأكاديمي، والنمو الذي يحققه الطالب مقارنة بمستواه السابق، وجودة الممارسات التدريسية، وقدرة الطلبة على التفكير والتحليل وحل المشكلات، وتوظيف المعرفة في مواقف جديدة، إضافة إلى البيئة المدرسية والتعلم المستقل ودعم الفروق الفردية. كما ينبغي أن يكون تقييم المعلم أكثر شمولًا، بحيث لا يُنظر فقط إلى متوسط درجات طلابه، وإنما إلى مقدار النمو الذي أحدثه فيهم، وجودة تدريسه، وقدرته على بناء طالب قادر على التعلم والتفكير والاستقلالية. إن الهدف ليس أن نختار بين التحصيل وتنمية مهارات الطالب، بل أن نجعل الاثنين يسيران معًا. فالطالب الذي يفهم بعمق، ويفكر، ويحل المشكلات، ويستطيع التعلم بصورة مستقلة، سيكون أكثر قدرة على تحقيق نتائج أكاديمية جيدة. وفي النهاية، لا نريد طالبًا يعرف كيف يحصل على درجة عالية فقط، وإنما نريد طالبًا يحصل على درجة عالية لأنه تعلم وفهم وفكر وأصبح أكثر قدرة على مواجهة الحياة. وهذه هي الصورة الأوسع لجودة التعليم التي ينبغي أن نسعى إليها.