googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال الفترة من يناير من كل عام يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في مصر وذلك طبقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وهو ما يهم قاعدة عريضة من المصريين العاملين في الخارج ممن لهم أنشطة وشراكات اقتصادية داخل مصر وفي إطار الوعي الضريبي نلقي الضوء حول ما يهم المصريين بالخارج حول الإقرار الضريبي وبداية نشير إلى أن القانون يأخذ بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافي دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر، أما الأشخاص الاعتبارية المقيمة بمصر فإن الضريبة تفرض على صافي الأرباح الكلية لهم سواء تحققت في مصر أو خارجها وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فإن الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر، ويتم تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس من كل عام أما الشخص الاعتباري فيقدم من أول يناير وحتى نهاية أبريل، والإقرار الضريبي يتمثل في تقديم الممول لمصلحة الضرائب سواء باليد للمصلحة أو بالبريد أو عن طريق الإنترنت إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج المحدد بالقانون ومن الجدير بالذكر هذا العام تم تحديد عشرة أنواع من الإقرارات حيث تضمنت إقرارات للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية غير المؤيدة بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والمرتبات والثروة العقارية، وإقرار آخر للشخص الطبيعي والاعتباري عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار والفنادق والغاز والبترول.ومن مزايا تقديم الإقرار الضريبي في الموعد الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويا، والإقرار يعتبر ربطا ذاتيا حيث يقوم الممول بتحديد صافي أرباحه وبالتالي تحديد الضريبة المستحقة، أما في حالة عدم تقديم الإقرار فيتعرض الممول لغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه ولكن يجب أن نذكر هنا أنه هناك حالات يعفى الممول فيها من تقديم الإقرار منها إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها، وإذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها ستة آلاف وخمسمائة جنيه في السنة، وإذا اقتصر دخله على كل من المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما ستة آلاف وخمسمائة جنيه، وأسعار الضريبة بعد الإعفاء حسب الشرائح تبدأ من 10 % وحتى 22.5%.وهناك حالات أخرى لموعد تقديم الإقرار الضريبي فعلى الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقوم بتقديم الإقرار قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب خارج عن إرادته كذلك على الممول الذي يتوقف عن مزاولة النشاط توقفا كليا فيجب على الممول تقديم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف النهائي من مزاولة النشاط، كذلك في حالة وفاة الممول خلال السنة فيجب على الورثة أو الموصى على التركة أو المصفي أن يقوم بتقديم الإقرار عن الفترة السابقة حتى تاريخ الوفاة وذلك خلال تسعين يوما من الوفاة تلك كانت أهم المتغيرات بشأن الإقرار الضريبي.