عدم الصراحة مشكلة يجب أن نعترف بها لنعالجها فتلك مشكلة كبرى تقف سداً منيعاً للتقارب الحقيقي ، وحاجزاً حصيناً ، يجب أن نعترف بها ، للعلاج وليس للإثارة ، يذكر فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه : مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب الإسلامية : (ومن مبادئ الحوار الإسلامي الإسلامي أن يصارح بعضنا بعضا بالمشاكل القائمة، والمسائل المعلقة، والعوائق المانعة، ومحاولة التغلب عليها بالحكمة والتدرج والتعاون المفروض شرعا بين المسلمين بعضهم وبعض. فليس من الحكمة أن نخفي كل شيء، أو نسكت عنه، أو نؤجله وندعه معلقا دون أن نجرؤ على إثارته أو الكلام فيه؛ فهذا لا يحل مشكلة، ولا يقدم علاجا، أو يقرب بين الفريقين خطوة واحدة) وبناءً على ذلك فيجب علينا أن نبرز بين العلماء أصول الخلاف ومسائله المهمة بين أهل العلم ويتم التحاور الجاد للعلاج المناسب ، وليس للإفحام والإلزام . ومن هنا فالخلاف بين السنة والشيعة ليس في الفروع الفقهية التي يعدّ الخلاف فيها من الخلاف المشروع والتنوع والثراء ، ولا في القضايا السياسية العامة مثل قضية فلسطين – ما عدا قضية سورية المختلف فيها – وإنما الخلاف في الأصول وفي المواقف الأساسية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، والخلافة والإمامة والوصاية والعصمة ، فمثلاً إن الإيمان بالإمامة ركن من أركان الدين لدى الشيعة ، وليس ركناً ولا شرطاً عند أهل السنة والإباضية والزيدية ، وبناءً على ذلك فهل الذي يؤمن بها يكون كافراً مثلاً ؟. فهذه الأمور يجب أن نضع لها حدوداً وخطوطاً بالحكمة والحوار بالتي هي أحسن حتى لا تؤدي إلى إثارة الفتنة . يجب علينا – نحن العلماء – أن نكون صرحاء حكماء لأنه بدون الصراحة لا تحل المشكلة ، وبدون الحكمة لا يكون العلاج صحيحاً وناجعاً ، بل إن إخفاء الحقائق يضر بالتقارب ولا يخدم القضية بشيء ، كما أن التسرع والتعجل وعدم الحكمة في العلاج سيكون ضرره أكثر من نفعه . إن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد شددت في نطاق التكفير ، ولم تسمح بإطلاق كلمة الكفر إلاّ لمن أنكر شيئاً من الثوابت القطعيات التي علمت من الدين بالضرورة ، وإلاّ باء الكفر على من أطلقه ، وذلك لأن إطلاق الكفر على الأفراد والجماعات يعتبر من أخطر أدوات التدمير لبنيان التقارب بين المسلمين وفرقهم ومن أشدها فتكاً بالوحدة الإسلامية المنشودة ، وأكثرها أثراً في إبقاء الأمة ممزقة مفرقة مهمشة مشغولاً بعضها ببعض . ومن الجانب العلمي والعملي فإن الحكم بالتكفير لأهل القبلة يجب أن يخضع لتحقيق القضاة الذين يبحثون عن الأدلة ، وليس من عمل الدعاة الذين من المفروض أن يبحثوا عما يجمع الأمة ولم شملها لا أن يفرقها أو يمزقها ، ولذلك تصدى الأستاذ حسن الهضيبي ( المرشد الأسبق للإخوان ) لشباب جماعة التكفير والهجرة - وهم مع الأستاذ كانوا في السجن - فكتب كتابه الشهير ( نحن دعاة لا قضاة ) .ويجب علينا التعاون في الأمور المتفق عليها ، والتسامح فيما اختلف فيه : حيث صاغ الشيخ محمد رشيد هذه القاعدة الذهبية بلفظ ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) .ولا يجوز أن يمنع الخلاف الإنصاف وهذه القاعدة دلت عليها آيات كثيرة منها قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) ولذلك يجب على كل جماعة أن تذكر أيضاً محاسن الجماعة الأخرى وإيجابياتها . كما يجب عدم النقل عن الآخر إلاّ ببيّنة : حيث لا يجوز النقل عن الآخر إلاّ ببينة ومن مصادرهم المعتمدة لدى جمهورهم ، وذلك لأن معظم المشاكل تأتي من نقل رأي أو مذهب من غير مصادره المعتمدة .ومن المهم ترويض النفس وتدريبها على قبول الرأي الآخر: وهذا من أهم الوسائل التي تمنع الفتن والشرور ، وتجعل الإنسان لا يثور ولا يُثار .

إذا اعتبرنا أن تنزيل النص على واقعة مستجدة هو اجتهاد وعمل المجتهد ، وليس هو النص نفسه فحينئذٍ تتسع دائرة القبول ، وميدان المتغيرات ، وذلك لأن قيم الوحي هي قيم معيارية لضبط المسيرة وتأطيرها ، وهي أدلة وموازين ، ولكنها ليست برامجَ وخططاً في مجالات الحياة العادية ، ومن هنا تصبح البرامج والخطط والتدابير الإدارية اجتهادات يمكن مناقشتها ، والاختلاف فيها ، ولا تعتبر ديناً لا يمكن مناقشته ونقده وتغييره ، بل يدخل فيما ذكره الفقهاء من تغيير الفتاوى بتغير الزمان والمكان . غير أن أهم إشكالية هي في الخلط بين النص نفسه ، وبين تنزيله على واقع لم يرد في النص ، وبين القيمة ، والبرنامج ، وبين المعيار والاجتهاد ، وبين الدليل المعصوم ، والاجتهاد القابل للخطأ ، وبين المطلق والنسبي ، والمجرد والمجسد . تنزيل التفرق المذموم والخلاف المشروع ( تحرير محل النزاع ) :إذا نظرنا إلى أمتنا الإسلامية من حيث التفرق المذموم ، والخلاف المشروع فنراها كالآتي : - إن الخلاف الفقهي السائد بين جميع المذاهب الفقهية مندرج – من حيث المبدأ العام – في الخلاف المشروع ما دام في إطار عدم المخالفة للنصوص قطعية الدلالة والثبوت ، ولما عُلم من الدين بالضرورة ، فالحمد لله يسير الحراك الفقهي بشكل طيب دون أي إثارة للفتنة ، فالفقهاء من جميع المذاهب الفقهية يذكرون الأحكام فيعللون ، ويقارنون ويرجحون في إطار الأدلة المعتمدة كل حسب أصوله الفقهية والمؤيدات والمرجحات الفقهية .- إن الحركات السياسية الإسلامية ( وكذلك الأحزاب الإسلامية ) على الرغم من اختلاف برامجها ليس الخلاف فيها من التفرق المذموم – من حيث المبدأ العام – فالإخوان والسلف والتبليغ والجماعة الإٍسلامية في الهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها ، وكذلك الأحزاب والحركات المنبثقة في دائرة البرامج السابقة في العالم الإسلامي يعد الخلاف بينها في دائرة البرامج وليس في دائرة التكفير والتفسيق ، ولذلك نرى السلف والإخوان والجماعة الإسلامية بمصر متفقين ، بل متحدين أمام خطر العلمانيين وفلول النظام السابق ، وأمام تطبيق الشريعة والدستور الذي يحمي هوية الأمة .

علاقة فقه الثوابت والمتغيرات بتوحيد الأمة: تظهر علاقة فقه الثوابت والمتغيرات بتوحيد الجماعات والمذاهب والأحزاب الإسلامية من خلال ما يأتي: أولاً: أن تلك الثوابت القواطع بمثابة المبادئ المشتركة والمنهاج السليم، والشرعية المتفق عليها عند جميع الطوائف الإسلامية والجماعات الإسلامية، وبمنزلة الدين المشترك، وأن من لم يعترف بهذه الثوابت فهي خارجة عن الإسلام مارقة في الضلالة، وليس حديثنا مع هؤلاء الذين لا تجمعهم تلك الثوابت والقواطع، وإنما حديثنا مع من يلتزم بهذه الثوابت القاطعات في الإسلام ولكنه يختلف في الفروع والوسائل ونحوها، يقول ابن تيمية: (فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنه، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض... وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء...، والتنوع قد يكون في الوجوب تارة، وفي الاستحباب تارة أخرى..، فالمذاهب والطرايق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع... واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام ـ هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء، وهم مثابون...). فعلى ضوء ذلك تجتمع الأمة الإسلامية على هذه الثوابت،و تتعاون فيما بينها فتتعارف، وتتحد، وتجعلها قاعدة لانطلاقتها، وصخرة صلبة لتكوين علاقاتها عليها، فهي القاعدة المشتركة المتفق عليها، والمعترف بها، فإذا كانت أوروبا الغربية اتحدت على قاعدة السوق المشتركة والمصالح الاقتصادية المشتركة، وخطت كل هذه الخطوات من أجلها، أو ما تكفي كل هذه الثوابت المشتركة مع المصالح المشتركة لتجميع الأمة الإسلامية وتدفعهم نحو الوحدة العملية؟ثانياً: من خلال فقه الثوابت والمتغيرات يتم اعتراف كل جماعة بالأخرى وكل طائفة بالثانية ما دامت الثوابت مشتركة، وما دامت المتغيرات مقبولة ومشروعة بل مطلوبة، وبالتالي يكون من الطبيعي أن يعذر بعضهم بعضاً،أو يسعى بالحوار والجدال الأحسن الوصول إلى الأحوط والأفضل، فأعظم المشاكل بين المسلمين أن بعضهم لا يعترف بالآخر، فإذا وجدت التوعية بفقه الثوابت والتغيرات لاعترف بعضهم ببعض، كما أن هناك عدم المعرفة بالحقائق الموجودة لدى المذهب أو الجماعة الأخرى، وإنما وصلت معلومات مغلوطة أو قديمة، أو غير دقيقة، أو تخص فئة منهم، أو أشخاصاً معينين لا يجوز تعميم آرائهم ورؤاهم على جماعة بعينها، أو مذهب بعينه.ثالثاً: أنه من خلال فقه الثوابت والمتغيرات يعلم أن الخلافات الكثيرة ما دامت في نطاق المتغيرات مقبولة شرعاً. وأخيراً فإن معرفة الثوابت المشتركة بين الجماعات والطوائف الإسلامية سوف تقرب فيما بينها، وتؤدي إلى التعاون البناء فيما بينها ورفض العداء والتوتر فيما بينها. وقد بيّن الشيخ القرضاوي أهمية التعاون في المتفق عليه وضرورة تركيز البحوث عليها، وإقامة الدروس لها، وإدارة الجدل فيها، وبناء الخصام على من خالفه، ثم يقول: (وأنا لا أكره البحث في المسائل الخلافية بحثاً علمياً مقارناً..ولكن الذي أكرهه أن يصبح البحث في المسائل الخلافية أكبر همنا ومبلغ علمنا وأن نضخمها حتى تأكل أوقاتنا وجهودنا وطاقاتنا..وأن يكون ذلك على حساب الاشتغال بالقضايا الأساسية). ثم ذكر بعض الأمثلة حيث ألف أحدهم رسالة سماها: (نهي الصحبة عن النزول على الركبة) وهو أمر يتعلق بهيئة الصلاة..وأحدهم: (الواحة في جلسة الاستراحة).

مشكلة الأمة في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها وفي تعطيل الشريعة وانهيار الأخلاق وتجميد الفكر وأمانة الحقوق، فهي ليست فيمن يؤول آيات الصفات.. وإن مذهب السلف أرجح وأسلم ـ بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعاً من عبيد الفكر المستورد من الغرب أو الشرق، وليست فيمن يؤول آية الاستواء على العرش بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معاً.ومن هنا كان الواجب على دعاة الإسلام الواعين أن ينبهوا على التركيز على مواطن الاتفاق قبل كل شيء، فإن هذا التعاون فريضة شرعية يوجبها الدين، وضرورة واقعية يحتمها الواقع الذي تمر به الأمة.وأعتقد أن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل، إنه يحتاج منا إلى جهود لا تتوقف، وعمل لا يكل، وإرادة لا تعرف الوهن يحتاج منا إلى عقول ذكية وعزائم قوية وأنفس أبية وطاقات بناءة.. حرام على الجهات الإسلامية أن تعترك فيما بينها على الجزئيات وتدع تلك الثغرات الهائلة دون أن تسدها بكتائب المؤمنين الصادقين. وحقاً فإن الثوابت لهذا الدين كثيرة وهي مشتركة بين جميع الجماعات والمذاهب الإسلامية، في مجال أصول العقيدة، والقيم والأخلاق، وفي أصول المعاملات والفروع، وفي عالم السياسة، وفي التحديات التي تواجه الأمة، مثل تحدي الإلحاد والكفر والعلمانية، وتحدي الغزو الثقافي والفكري، وتحدي التغريب والتمييع، وتحدي الاستكبار العالمي، والحروب الصليبية الجديدة، وتحدي الهجمات الصهيونية على المسلمين واحتلالها لفلسطين ودرتها القدس الشريف، والهجمات الوثنية في كشمير، والهجمات الصليبية والإلحادية في الشيشان وفلبين؟ فما أحوجنا إلى التوحد والتعاون والتكامل، وتوزيع الأدوار، والقبول بالبعض، والاجتماع على ما يجمعنا من الثوابت والمواقف السياسية، وعدم إثارة الاختلافات، وبالأخص في هذا العصر الذي تكالبت علينا الأعداء وتداعت كما تداعت الأكلة على قصعتها.فهل نستوعب الدرس؟ ونحسّ بخطورة الموقف؟ ونترك حظوظ النفس؟ وندع الحزبية الضيقة إلى ساحة الإسلام الواسعة، إلى منهج السلف في التيسير في الأحكام، والتبشير في الدعوة، وفي تحمل البعض، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن؟ هذا ما أرجوه وأسأل الله تعالى أن يجمع هذه الأمة على كل ما يحقق عزتها وكرامتها وتقدمها وازدهارها.

جاءت نصوص الشريعة مركزة في نصوصها القطعية على الأسس والأركان التي يبنى عليها هذا الدين، وتوضيح العقيدة الصحيحة، والقيم والأخلاق الراقية، وأسس المعاملات والتعامل مع الناس جميعاً تاركة التفاصيل في معظم الأشياء للأدلة الظنية، أو للاجتهادات الإنسانية في ظل المبادئ العامة والقواعد الكلية. وبذلك جمعت الشريعة بين الثوابت التي لا تقبل التغير (أي بمثابة الهيكل العظمي للإنسان)، والمتغيرات التي تشبه أحوال الإنسان العادية القابلة للتغير وبذلك انسجمت الشريعة التي أرسلها للإنسان مع الإنسان الذي نزلت عليه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). فالإنسان ثابت في حقيقته وجوهره وأصل عقله وروحه ونفسه ومكوناته وضرورياته وحاجاته العامة إلى المأكل والملبس والمشرب (وإن كانت النوعيات مختلفة لكن الأصل العام لم يتغير منذ خلق الإنسان إلى يومنا هذا)، ولكن الإنسان متغير في معارفه، وفي إمكاناته للتسخير وعلومه، وفي أنواع ملابسه ومشاربه ومآكله ومساكنه فقد وصل إلى القمر ومع ذلك يظل بحاجة إلى الهداية الربانية والعقيدة التي تملأ فراغ روحه ونفسه، وإلى قيم وأخلاق ربانية تمنعه من الازدواجية والعنصرية والظلم والإعساف،وتدعوه إلى العدل والمساواة والإنصاف،وتردعه عن إذلال الإنسان وازدرائه وأكل حقوقه وأمواله. وبهذه الصفة العظيمة الجامعة بين الاستفادة من النقل والعقل، وبين الثوابت والمتغيرات يجتمع في الإنسان خير الدنيا والآخرة، ويتحقق له التآلف والمحبة والتقارب الحقيقي، لأننا حينئذٍ نتعاون ونتحد فيما أجمعنا عليه من الثوابت، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، لأنه من المتغيرات الاجتهادية التي تقبل أكثر من رأي. فالمقصود بالثوابت هنا الأحكام الإسلامية التي ثبتت بأدلة قطعية الدلالة والثبوت أو بالإجماع الصحيح الثابت الذي مضت عليه الأمة في قرونها الثلاثة الأُوَل. وعلى ضوء ذلك فالثوابت تشمل أركان الإيمان الستة (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى)، وأركان الإسلام الخمسة (الشهادة والصلوات الخمس، والزكاة والصوم والحج لمن استطاع إليه سبيلا)، وتشمل كذلك القيم والأخلاق الثابتة، والأحكام الأسس العامة لأحكام الأسرة في الإسلام، والأحكام والمبادئ العامة للمعاملات والجهاد، والعلاقات الدولية، والقضاء ونحو ذلك، والخلاصة أن كل حكم من أحكام الإسلام في جميع مجالات الحياة إذا ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة أو بإجماع الأمة إجماعاً صحيحاً قائماً على الدليل وليس العُرف فهو من الثوابت التي يجب الالتزام بها، وعدم التهاون في حقها، إلا ما هو من قبيل الضرورات التي تبيح المحظورات. وأما المتغيرات فالمقصود بها هنا هي الأحكام التي تثبت بدليل ظني (سواء أكانت الظنية في دلالة النص وثبوته، أم في أحدهما) أو باجتهاد قائم على القياس أو المصالح المرسلة، أو العرف، أو مقاصد الشريعة أو نحو ذلك. فنطاق المتغيرات في الفتاوى والأحكام الفقهية الظنية واسع جداً وهو يشمل كل الاجتهادات الفقهية السابقة،إضافة إلى منطقة العفو التي تقبل التغييرات بشكل واضح حسب الاجتهادات الفقهية. يقول إمام الحرمين: (إن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها). وذلك لأن الاجتهادات الفقهية السابقة لفقهائنا الكرام ـ ما دامت ليست محل إجماع ـ تقبل إعادة النظر،بل ينبغي إعادة النظر فيها وغربلتها بكل تقدير واحترام من خلال الاجتهاد الانتقائي،والترجيح فيما بينها للوصول إلى ما هو الراجح،ثم تنزيله على قضايا العصر بكل دقة ووضوح. بل يمكن إعادة النظر في فهم هذه النصوص الظنية مرة أخرى على ضوء قواعد اللغة العربية وأصول الفقه، والسياق واللحاق وحينئذٍ يمكن الوصول إلى معان جديدة وأحكام جديدة لم ينتبه إليها السابقون، أو لم يخترها الجمهور، بل ذكرها قلة قليلة من السابقين. وأما منطقة العفو فيكون الاجتهاد فيها اجتهاداً إنشائيا لابد من توافر شروط الاجتهاد وضوابط من يتصدى له. ونطاق المتغيرات يشمل ما عدا الأصول والثوابت القطعية، وفي غير أصول العقائد والعبادات، وأكثر ما يظهر في عالم المعاملات الاقتصادية والمالية والقضايا السياسية والطبية، والعلاقات الدولية ونحوها، يقول الإمام الشاطبي:(مجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات).ويقول الغزالي: (المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي).