بعد نشرنا المقال السابق في جريدة الشرق، الذي سلطنا فيه الضوء على أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص في تقديم الرعاية الطبية، ومن ذلك تكليف المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى المحالين من الجهات الحكومية، كنا نأمل أن تجد هذه الكلمات صداها لدى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة العامة، وأن تُفتح من خلالها نافذة حوار جاد لإنقاذ المراكز الصحية الخاصة من واقعٍ يزداد صعوبةً يوماً بعد يوم. لكن للأسف، ما زال الصمت مخيماً، والواقع يتجه نحو مزيد من الإغلاق والتعثر. فعدد من هذه المراكز، التي بُنيت على جهود وطنية ورؤى طبية تخصصية، بات مهدداً بالإغلاق التام، نتيجة غياب الدعم التنظيمي والإداري اللازم، وانعدام البيئة التشريعية التي تضمن لها الاستقرار والاستمرارية. إننا هنا لا نطالب بمزايا استثنائية، بل ندعو إلى تنظيم بيئة العمل لهذه المراكز، من خلال: - تيسير إجراءات الترخيص والتجديد، دون تعقيدات بيروقراطية تُعوق الأداء وتُنهك الموارد، وتوفير نوافذ موحدة لتقديم الطلبات وتحديث البيانات. - تسريع وتسهيل منح تأشيرات استقدام الأطباء والفنيين، مع إتاحة خيارات متنوعة من الدول، بعيدًا عن الحصر أو القيود التي تُضعف القدرة على جذب الكفاءات. - وضع لوائح واضحة وعادلة تضمن العلاقة المهنية والمالية بين الملاك والأطباء، وتحمي حقوق الطرفين بما يعزز من استقرار بيئة العمل الصحي ويمنع النزاعات. - توحيد التنسيق بين الجهات التنظيمية (الترخيص، التأشيرات، الرقابة) لضمان عدم تضارب الاختصاصات أو تكرار الإجراءات أو تأخير المعاملات. - ضمان حماية حقوق المراكز الصحية الخاصة لدى الجهات المختصة، سواء في الجانب المالي أو القانوني، بما يضمن استمرارية خدماتها وجودة أدائها. ولا يمكن إغفال أن الكثير من هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات نوعية دقيقة في تخصصات لا تتوفر دائماً في القطاع الحكومي، كعيادات الأمراض الجلدية، والأسنان، والعلاج الطبيعي، وطب الأسرة. ومع غياب الدعم والتسهيلات، فإننا نخسر مساحات مهمة من التنوع والتكامل في الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع. إن دعم هذه المراكز ليس خياراً تكميلياً، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن الصحي. وقد أثبتت الأزمات الصحية، وعلى رأسها جائحة كوفيد - 19، أن تكامل القطاعين العام والخاص هو الضامن لاستدامة تقديم الرعاية للمواطن والمقيم على حد سواء. إننا نجدد النداء إلى وزارة الصحة العامة، وإلى كافة الجهات المعنية، بضرورة الالتفات إلى هذه المراكز، والعمل على تمكينها من الاستمرار والنمو، لأن انهيارها – لا قدر الله – لن يكون خسارة للقطاع الخاص فقط، بل سيكون عبئًا إضافيًا على كاهل القطاع الصحي الحكومي، الذي يشهد هو الآخر تحديات متنامية في الكوادر والتجهيزات والتمويل. نأمل أن تكون هناك وقفة جادة، واستراتيجية واضحة، تعيد التوازن إلى المشهد الصحي، وتعطي لكل طرف في المنظومة حقه، ومجاله، وفرصته في خدمة الوطن والمجتمع. وفي هذا السياق، فإننا نوجه دعوة صادقة إلى سعادة وزير الصحة العامة لعقد اجتماع مباشر مع أصحاب هذه المراكز والعيادات الطبية الخاصة، للإصغاء إلى التحديات التي تواجههم عن قرب، ومناقشة السبل الكفيلة بإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته ومشاركته الفاعلة في خدمة المجتمع. إن إنقاذ ما يمكن إنقاذه اليوم، هو استثمار في أمننا الصحي غدًا. ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي والاقتصادي لإغلاق هذه المراكز، حيث تعتمد العديد من الجاليات المقيمة على العيادات والمجمعات الصحية الخاصة للحصول على رعاية صحية سريعة وميسّرة، خاصة في المناطق السكنية التي لا تتوفر فيها مرافق حكومية قريبة. ومع كل مركز يُغلق، تتزايد معاناة هذه الفئات في الحصول على خدمات طبية مناسبة، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، وتراكم الضغط على المستشفيات الحكومية. كما أن المراكز الصحية الخاصة تُعد من جهات التوظيف المهمة للكفاءات الطبية والإدارية من مختلف الجاليات المقيمة، حيث توفر فرص عمل للآلاف من الأطباء والفنيين والمساعدين والإداريين. ويُسهم هذا الدور في استقرار أسر بأكملها، وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، وتعزيز التنوع والخبرة في المجال الطبي. ومع كل إغلاق لمركز أو عيادة، فإننا لا نخسر فقط منشأة، بل نخسر معها كوادر بشرية مدربة، ومعيشة أسر، وخدمة مجتمعية كانت تؤدي دورها بكل تفانٍ. مع خالص التقدير،

خطت وزارة الصحة العامة خطوة جادة نحو إشراك القطاع الصحي الخاص في دعم المنظومة الطبية في البلاد، وذلك من خلال تكليف بعض المستشفيات الخاصة بمعالجة المرضى المحالين من المستشفيات أو العيادات الحكومية. وهي خطوة جديرة بالتقدير، تسهم في تخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية، وتحفّز على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حيوي وحساس كالصحة. لكن، ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن الملاحظ أن الاستفادة تنحصر في المستشفيات الكبرى فقط، دون أن تمتد إلى العيادات والمراكز التخصصية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل شريحة مهمة من مكونات القطاع الصحي الخاص. فالعديد من العيادات التخصصية – بحسب ما نُقل إلينا من أصحابها والعاملين فيها – تواجه صعوبات بالغة تهدد استمراريتها، بل إن بعض هذه العيادات قد أُغلق بالفعل أو على وشك الإغلاق، نتيجة غياب الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات المعنية. ومن أبرز التحديات التي تعاني منها هذه العيادات: - تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الطبية والفنية، الأمر الذي يعوق تطوير الخدمات أو حتى الحفاظ على استقرارها. - صعوبة الحصول على تأشيرات دخول للأطباء والفنيين، رغم الحاجة الماسة لهم في تخصصات دقيقة. - غياب لوائح واضحة تنظم العلاقة المهنية والمالية بين الطبيب ومالك العيادة أو المركز الطبي، مما يفتح المجال لنزاعات تؤثر على جودة الخدمة الصحية واستقرار الكادر الطبي. - ضعف التنسيق بين الجهات المانحة للتراخيص وتلك التي تصدر التأشيرات أو تتابع تنظيم العمل الطبي الخاص. كل هذه التحديات تضع العيادات والمراكز الصحية المتوسطة والصغيرة في موقف صعب، بل وتنذر بمزيد من الإغلاقات إذا استمر غياب الدعم والتنسيق المطلوب. إن دعم القطاع الخاص – بجميع مكوناته – لا يقتصر فقط على المستشفيات الكبيرة، بل لا بد أن يشمل العيادات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات تخصصية وضرورية لفئات واسعة من المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإننا نأمل أن تراجع الجهات المعنية آليات التعاون، وتضع سياسات واضحة تدعم استدامة هذه المرافق، وتنظّم علاقتها مع الكوادر الطبية، وتُيسر استقطاب الكفاءات، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل. إن إشراك القطاع الخاص في رعاية المرضى ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تتطلب رؤية شمولية، وسياسات مرنة، وإرادة حقيقية في بناء شراكة صحية متكاملة ومتوازنة. ومن الجوانب المهمة التي لا تزال معلّقة حتى اليوم، مسألة "تفعيل نظام التأمين الصحي"، الذي طال انتظاره، ولم يرَ النور بعد بالصورة الشاملة والفعالة التي تعزز من كفاءة النظام الصحي وتخفف العبء عن المرافق الحكومية. فما زال القطاع الصحي الحكومي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين والمقيمين، دون مشاركة حقيقية من منظومة التأمين، مما يزيد الضغط على المستشفيات والعيادات الحكومية، ويحد من قدرة القطاع الخاص على أداء دوره كشريك استراتيجي في تقديم الرعاية الصحية.

تستعد البلاد ليوم استفتاء مهم يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور القطري، إذ يطرح الاستفتاء ضمن مواد التعديل مسألة هامة، وهي تغيير نظام اختيار أعضاء مجلس الشورى من الانتخاب المباشر إلى التعيين، هذا اليوم يمثل فرصة للتعبير عن إرادة الشعب وتوجيه مستقبل العمل التشريعي. حيث يدعى المواطنون كافة للنظر بتمعن في هذه التعديلات وتأثيرها على هيكل الحكم وأسلوب التمثيل في البلاد. وأهمية الاستفتاء في مسار العمل التشريعي فإنه يعمل على تعديل الدستور خاصة في بنود ترتبط بالانتخاب والتعيين في مجلس الشورى القطري، حيث إنه يتطلب مشاركة شعبية واسعة ودراية كافية بتأثيره. فمجلس الشورى له دور محوري في مناقشة القوانين وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة مما يعني أن طريقة اختيار أعضائه تؤثر مباشرة على مستوى تمثيل صوت الشعب داخل المؤسسات التشريعية، لذا فإن خيار التعيين مقابل الانتخاب قد أخذ فيه دراسة عميقة لما يوفره من مزايا وما يقدمه من دعم للاستقرار والتنمية. فالنظام الانتخابي يمنح المواطن فرصة مباشرة في اختيار ممثليهم مما يعزز شعورهم بالشراكة في الحكم ويزيد من الثقة، أما نظام التعيين يتيح فرصة انتقاء أعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات المحددة وفقاً لمتطلبات معينة ويسمح للحكومة باختيار شخصيات مختصة في مجالات هامة قد لا يضمنها النظام الانتخابي، لذلك يعتبر نظام التعيين وسيلة لتعزيز الاستقرار وتقديم شخصيات قادرة على تحقيق رؤية وطنية موحدة. الاستفتاء ليس مجرد عملية تصويت بل هو فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية بشكل مباشر فهو يمنح المواطنين الحق في اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن قضايا محورية مما يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في هذا اليوم يتمكن المواطنون من تحديد توجيهات مستقبلية لا يقتصر تأثيرها عليهم فقط بل يمتد إلى الأجيال القادمة إذ إن الاستفتاء يمثل إحدى ركائز المشاركة الشعبية الحقيقية، حيث يكون الشعب صاحب الكلمة النهائية. يوم الاستفتاء يمثل لحظة فارقة إذ يدرك المواطنون أن قرارهم سيحدد مستقبل مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية في قطر. إن التفاعل مع هذا اليوم بوعي ومسؤولية يعكس حرص الشعب القطري على مشاركة فاعلة في مسار بلده ويعزز ثقافة المواطنة سواء جاء القرار لصالح الانتخاب أو التعيين فإن الهدف هو بناء مؤسسة تشريعية قادرة على تلبية تطلعات الوطن والمواطن والمساهمة في نهضة قطر واستقرارها. ودولة قطر لها تجربتها العميقة مع نظام التعيين في مجلس الشورى منذ تأسيس الدولة، ويعتمد هذا النظام على تعيين أعضاء المجلس من قبل القيادة القطرية ويأتي هذا الخيار متماشياً مع طبيعة المجتمع القطري الذي يتسم بطابع قبلي يولي أهمية كبيرة للعلاقات التقليدية بين القيادة والمجتمع فالنظام القبلي يميل غالباً إلى دعم نهج التوافق والتمثيل القائم على المعرفة المتبادلة بين القيادة والمجتمع. لذا فإن نظام التعيين يساهم في تحقيق توازن القبائل والعوائل المختلفة حيث يمكن للقيادة أن تختار ممثلين يراعون جميع المكونات الاجتماعية بشكل منصف يؤدي إلى تعزيز واستقرار العلاقات داخل المجتمع وعملية صنع القرار والتشريع وفق رؤية متوازنة وشاملة وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع، على خلاف الانتخاب فإنه يؤدي إلى تنافس بين القبائل والعوائل وقد يخلق توترات غير مرغوب فيها. إن يوم الاستفتاء القادم ليس مجرد موعد على التقويم بل هو نداء للوطن وفرصة فريدة لكل مواطن ومواطنة للمشاركة في صياغة مستقبل بلدنا الحبيب قطر، يحمل كل صوت منكم اليوم قوة عظيمة لتوجيه مسار وطننا نحو التقدم والاستقرار فأنتم الركيزة الأساسية والنبض الحقيقي لهذا الوطن المعطاء. إن تلبية نداء الوطن بالمشاركة في الاستفتاء تعني التزاماً بالمسؤولية وتجسيداً للولاء لقطر. إن صوتكم ليست فقط حق لكم بل هو أمانة في أعناقكم نحو الأجيال القادمة لترسيخ ملامح مستقبل مزدهر وشامخ، دعونا نذهب جميعاً إلى مراكز الاستفتاء ولتكن مشاركتنا في هذا اليوم تعبيراً عن وحدتنا وتماسكنا وعن حبنا لقطر وحرصنا على تعزيز مكانتها. ولا يسعنا في يوم الاستفتاء إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قيادته الحكيمة ورؤيته السديدة التي جعلت من قطر نموذجاً يحتذى في التقدم والرقي، إن إتاحة الفرصة لنا كمواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مواد الدستور إنما هو تجسيد لإيمان سموه العميق بأهمية إشراك الشعب في مسيرة صنع القرار وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية. لقد قاد سموه قطر نحو تطلعات جديدة وجعل يوم الاستفتاء مناسبة تاريخية تعبر عن تمكين المواطنين وتقدير أصواتهم وترسيخ قيم المشاركة الشعبية والشفافية. شكراً لك يا صاحب السمو على حرصك على بناء مستقبل مزدهر لأبنائك وعلى ثقتك بشعبك وعلى التزامك بنقل وطننا الغالي إلى مصاف الدول الرائدة، نسأل الله أن يوفق سموكم ويبارك في جهودكم وأن يحفظ قطر في ظل قيادتكم الرشيدة نحو مزيد من الازدهار والأمان.