يُعد تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويا اعتباراً من عام 2003 والذي يرصد معدلات الجودة والكفاءة التنظيمية للدول، أحد أهم التقارير العالمية التي يسترشد بها ويعتمد عليها العديد من المستثمرين حول العالم عند اتخاذهم لقرارتهم الاستثمارية، حيث يقوم هذا التقرير بقياس مدى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال في 189 دولة مرتكزاً على عشرة محاور ومجالات أساسية تتصل بأنشطة الأعمال وهي تأسيس الشركات والحصول على الائتمان والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وإستخراج تراخيص البناء وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.ولقد أظهر تقرير هذا العام أن الدول العشر الأكثر ملائمة لأنشطة الأعمال بالترتيب على المستوى العالمي هي سنغافورا ونيوزلاندا ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفنلندا واستراليا.... أما الدول العشر التي شهدت أكبر قدر من الإصلاحات خلال العام في المجالات التي يقيسها التقرير ونفذت بالفعل 39 إصلاحاً فكانت كوستاريكا واوغندا وكينيا وقبرص وموريتانيا و أوزبكستان وكازاخستان وجامايكا والسنغال وبنين. أما ترتيب دول مجلس التعاون في تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام فقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والمركز 31 عالمياً، وإن حلت في المرتبه الأولى عالميا في المؤشر الفرعى إنفاذ العقود والمركز الثانى في تسجيل الملكية والمركز الرابع في سهولة الحصول على الائتمان والعاشرة في حماية المستثمرين أصحاب حصص الاقلية.... فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية عربياً والمركز 65 عالمياً، وقد حلت في المركز الثامن عالمياً في المؤشر الفرعي المتمثل في عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والتاسعة عالمياً في تيسير استخراج تراخيص البناء والمركز 25 في مجال تسجيل الملكية، وإن تراجعت الى المركز 140 عالمياً في مجال تأسيس الشركات.وقد جاءت قطر في المرتبة الثالثة عربياً والمركز 68 عالمياً، كما حلت في المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي المرتبط بعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وفي المركز الثامن عالمياً في سهولة استخراج تراخيص البناء وفي المركز 28 في مجال تسجيل الملكية، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً والمركز 70 عالمياً لتحل في المركز العاشر عالمياً في المؤشر الفرعي عدم تأثير دفع الضرائب والمركز 33 في تسجيل الملكية، وإن تأخر ترتيبها في مجال تأسيس الشركات إلى المركز 149 عالمياً.وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عربيا "بعد كل من تونس والمغرب" والمركز 82 عالمياً، كما حلت في المركز الثالث عالمياً في المؤشر الفرعي عدم تأثير الضرائب على الأعمال والمركز 17 في مجال تيسير استخراج تراخيص البناء والمركز 24 في الحصول على الكهرباء، وأن جاء ترتيبها متأخراً في مجال التجارة عبر الحدود الذي احتلت المركز 150 عالمياً وكذا تسوية حالات الإعساربالمركز 189 عالميا... وجاءت الكويت في المرتبة الثامنة عربياً "والأخيرة خليجياً" وفي المركز 101 عالمياً، وقد تميزت بإحتلالها للمركز الحادي عشر عالمياً في المؤشر الفرعى عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال،وإن حلت في المركز 148 في مجال تأسيس الشركات والمركز 149 في التجارة عبر الحدود.وقد حلت تونس في المرتبة الخامسة عربياً والمركز 74 عالمياً، وحلت المغرب في المرتبة السادسة عربياً والمركز 75 عالميا، وجاءت المملكة الأردنية في المرتبة التاسعة عربياً والمركز 113 عالمياً ثم لبنان العاشرة عربياً والمركز 123 عالميا وبعدها جاءت جمهوريه مصر العربية في المرتبه الحاديه عشر عربيا والمركز 131 عالميا، وحلت السودان في المرتبة الثانية عشر عربياً والمركز 159 عالمياً، والعراق في المرتبة الثالثة عشر عربياً والمركز 161 عالمياً، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة عشر والمركز 163 عالميا ثم اليمن في المرتبة الخامسة عشر عربيا والمركز 170 عالميا ثم سوريا في السادسة عشر عربياً والمركز 175 عالمياً، وأخيراً ليبيا في المرتبة السابعة عشرة عربياً والمركز "قبل الأخير" 188 عالمياً.جاءت الاقتصادات العربية التي تعاني الصراعات والاضطرابات في ذيل قائمة التقرير، حيث إحتلت العراق المركز 161 واليمن 170 وسوريا 175 وليبيا 188 عالمياً.

تتنافس جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية كي تحظى بمكانة متقدمة في تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يُعد مرجعاً اقتصاديا هاماً لجميع المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم، ويعتبر كذلك مرشداً لتوجهات الاستثمار الأجنبي العام والخاص، ويقوم بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار والرخاء في 140 دولة حول العالم، معتمداً في ذلك على ثلاث مؤشرات رئيسية تتمثل في المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطوير.ويندرج تحت هذه المؤشرات الثلاث 12 مؤشرا فرعيا تتمثل في المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي ومحفزات الكفاءة وتشمل الكفاءة التعليم العالي والتدريب، وكذا فعالية سوق السلع وفعالية سوق العمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق وعوامل الابتكار والتطور وتشمل مستوى تطور الأعمال التجارية ومستوى الابتكار.... ويتفرع من هذه المؤشرات الفرعية العديد من المؤشرات الأخرى الأكثر تفصيلاً. هذا وقد جاء ترتيب ومكانة الدول العربية في تقرير التنافسية لهذا العام على النحو التالي:احتلت قطر المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي، وأظهر التقرير بروز قطر كصاحبة للحكومة الأكثر كفاءة ومؤكداً في ذات الوقت على أن كفاءة الحكومة يعد من أهم محددات تنافسية أي دولة وتطورها الاقتصادي.... فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً "متراجعة خمسة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي" وذلك بسبب تراجعها في مجموعة المتطلبات الأساسية ومجموعة محفزات الكفاءة.وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والمركز 25 عالمياً "متراجعة مركزاً واحداً عن ترتيبها في العام الماضي" كما أنها متراجعة كذلك للعام الرابع على التوالي وكان أفضل ترتيب عالمي لها في عام 2011 حين احتلت المركز السابع عشر.... فيما حافظت الكويت على المركز الرابع عربيا بينما تحسن ترتيبها العالمي بستة مراكز عن ترتيب العام الماضي لتحتل هذا العام المركز رقم 34 ويرجع الفضل في ذلك لتحسن أدائها في مجموعة المتطلبات الأساسية ومجموعة محفزات الكفاءة.وحافظت البحرين على ترتيبها الخامس عربياً فيما تحسن ترتيبها عالمياً هذا العام إلى المركز 39 بدلاً من 44 في العام الماضي، وقد جاء هذا التحسن بعد أربعة أعوام من التراجع... كما حافظت سلطنة عُمان على المركز السادس عربياً، وإن تراجع ترتيبها العالمي من المركز 46 في العام الماضي إلى المركز 62 في هذا العام لتفقد ستة عشر مركزاً هذا العام وتفقد ثلاثين مركزاً خلال العامين الماضيين، لتكون الدولة الأقل تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.وتصدرت الأردن بلاد الشام في تقرير تنافسية هذا العام، حيث حلت في المركز السابع عربياً والمركز 64 عالمياً، فيما جاءت لبنان في المركز 101 عالمياً... واتسم أداء دول شمال إفريقيا بالضعف ومن ثم فقد تقهقر ترتيبها في تقرير هذا العام لتحل جميعها في النصف الثاني من تصنيف التقرير، حيث تصدرت المغرب ترتيب تلك الدول باحتفاظها بالمركز 72 عالمياً، وتراجعت الجزائر إلى المركز 87 وكذا تراجعت تونس للمركز 92، ورغم تقدم مصر في تقرير هذا العام بثلاث مراكز إلا أنها احتلت المركز الأخير عربياً والمرتبة 116 عالميا.... ولعل أهم النتائج المستخلصة على المستوى العربي بتقرير تنافسية هذا العام مايلي: * تبوؤ قطر للمركز الأول عربياً رغم استمرار انخفاض أسعار الطاقة.* احتلال الدول الخليجية الستة للمراكز الست الأولى على المستوى العربي.* تباين ترتيب الدول العربية بتقرير هذا العام، ففي الوقت الذي احتلت الدول الخليجية الستة مراكز متقدمة نسبياً بالتقرير، فإن دول شمال إفريقيا قد احتلت مراكز متأخرة "في النصف الثاني من التصنيف".* تراجع مراكز جميع دول ثورات العربي المشتركة بالتقرير، باستثناء جمهورية مصر العربية التي تقدمت ثلاثة مراكز ورغم ذلك فقد احتلت المركز الأخير عربيا.* تراجع ترتيب دولة تونس التي احتلت المركز 92 هذا العام بعد أن كانت في المركز 40 قبل الربيع العربي.* خروج بعض دول ثورات الربيع العربي من تقرير هذا العام مثل ليبيا وسوريا واليمن وذلك لعدم توفر أية بيانات متاحة عنها.

يعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من أهم التقارير التي تحظى بثقة واحترام العديد من الدول والخبراء الاقتصاديين حول العالم، وهو التقرير الذي يصدر سنويا منذ عام 2004 ويقوم بتقييم قدرة الدول على توفير ما يسمى "جودة الحياة" وذلك من خلال تعظيم قدرة هذه الدول في الاستفادة المثلى من مصادرها المتاحة بشكل أكثر إيجابية معتمداً في ذلك على تنافسسية مجموعة من المؤسسات والسياسات التي تُظهر مدى قوة وازدهار الاقتصاد في الوقت الراهن وفي المستقبل.ويهدف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساعدة الدول من خلال إتاحة تقييم موضوعي شامل لكافة جوانب القوة والضعف لكل دولة على حدة مستخدماً في ذلك العديد من البيانات والأرقام والدراسات عبر 113 مؤشرا فرعيا و12 مؤشرا رئيسيا للتنافسية متمثلة في البنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والعالي والتدريب وقياس كفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير الأسواق المالية والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.... ويتم وفق هذه المؤشرات والمعايير تصنيف تنافسية دول العالم، والتي سوف نركز في مقالنا هذا على الدول العشر الأولى الأكثر تنافسية وأسباب تفوقها، والتي جاءت على النحو التالي: تصدرت سويسرا مؤشر التنافسية العالمي للعام السابع على التوالي، وذلك لقيادتها العالم في القدرة على الابتكار وحصولها على المركز الأول في نظام التعليم وفي كفاءة سوق العمل، كما جعلت البنية التحتية القوية بها من مؤسساتها العامة الأكثر فعالية وشفافية على المستوى العالمى، بالإضافة إلى البيئة الأكثر استقراراً لاقتصادها الكلي.... وجاءت سنغافورة في المركز الثانى وذلك للعام الخامس على التوالي، حيث تميزت بقدرتها التنافسية ذات القاعدة العريضة، وتميزت كذلك بكفاءة أسواق السلع والعمالة والأسواق المالية ونوعية نظام التعليم والتدريب.وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث وتمثلت أهم قدراتها التنافسية في رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وكثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير والتعاون بين القطاع الخاص والاوساط الاكاديمية، بالإضافة إلى تطور أعمالها التجارية، وإن أوصى التقرير بضرورة اهتمامها أكثر بالتعليم الذي تراجعت جودته للمرتبة الثامنة عشرة عالمياً.... واستقرت ألمانيا في المركز الرابع بفضل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي بها وتفوقها في كفاءة الأسواق المالية وسوق العمل وتنافسية أعمالها المتطورة وتقدمها في مجالات التدريب والاستيعاب السريع للتقنيات الحديثة والبنية التحتية.وجاءت هولندا في المركز الخامس "متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي"، وذلك لقيامها بمجوعة كبيرة من التحسينات في مجالات التعليم والابتكار والبنية التحتية والمؤسسات وبيئة العمل.... وحلت اليابان في المركز السادس لاعتمادها على قوة بنيتها التحتية والابتكار من خلال شركاتها المتطورة واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات البحثية ذات الجودة المرتفعة ونظامها البيئي القوي، وإن عاب التقرير عليها انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة.هذا وحلت هونج كونج في المركز السابع وللعام الثالث على التوالي، وتمثلت أهم نقاط قوتها في قطاعها المالي المتطور وقدرتها العالية على الابتكار وبنيتها التحتية وأسواق العمل... وجاءت فنلندا في المركز الثامن "بعد تقهقرها من المركز الرابع في العام الماضي"، وإن ظلت مؤسساتها العامة محتفظة بوصفها التصنيف الأكثر شفافية وكفاءة في العالم وتمتعها بنظام تعليمي وتدريبي متقدم للغاية وقدرة عالية من الابتكار.وجاءت السويد في المركز التاسع ويرجع الفضل في ذلك لامتياز نظامها التعليمي ولشركاتها المتطورة وقدرتها العالية على الابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا، وأوضح التقرير أن أهم نقاط ضعفها قد تمثل في ارتفاع معدل الضريبة على الأرباح وعدم مرونة لوائح العمل...... وحلت بريطانيا في المركز العاشر وتميزت بقوة مؤسساتها ووجود أفضل جامعات العالم على اراضيها، فيما تمثلت نقاط ضعفها في بيئة الاقتصاد الكلى والعجز الكبير في موازنتها وزيادة معدل ديونها العام.ورغم عدم رضائى عن عدم وجود أياً من الدول العربية بين هؤلاء العشرة الأفضل والأكثر تنافسية على المستوى العالمى، فإننى راض إلى حد ما من اقتراب بعض الدول العربية وبشدة من هؤلاء العشرة الكبار، وفي المقدمة منهم دولة قطر، ويزداد هذا الرضا بعد احتلال الجمارك القطرية للمركز العاشر عالمياً في تقرير هذا العام وذلك بفضل خططها الاستراتيجية الواضحة والواعدة وبفضل خدماتها الرائدة المتوافقة مع أفضل المعايير الدولية وبفضل كوادرها الذين يتميزون بالمهار ة والخبرة والكفاءة.

دائماً ما يدعي الأوروبيون بأنهم ضمير الإنسانية ورمز التسامح والخير، وهو الدور الذي حاولوا القيام به مع اللاجئين والنسبة الغالبة منهم من الشرق الأوسط الذين يعانون من الخوف والاضطهاد والحروب والقتل، متناسين دائما أنهم هم من احتلوا دول هؤلاء اللاجئين وأسهموا في تقسيمها وأنهم من مدوا جميع القوى والجبهات المتصارعة بالسلاح سواءً كانوا جيوشا نظامية أو ثواراً أو من القاعدة أو داعش، ومن ثم فهم المتسببون بشكل مباشر وغير مباشر في هجرة أبناء هذه الدول واللجوء إلى بلادهم... ويرى البعض أن الإنسانية والرحمة ليسا هما السبب الرئيسي وراء استقبال وترحيب أوروبا لهؤلاء اللاجئين، وإنما يكمن وراء ذلك العديد من الأسباب الاقتصادية والسياسية الأخرى، وفي المقدمة منها علاج مشكلة شيخوخة العمالة الأوروبية ونقص الأيدي العاملة بها، بالإضافة إلى تفريغ هذه الدول "خاصة سوريا" من أبنائها.هذا وتعد الدول الأوروبية خاصة الغنية منها من أهم المقاصد التي يسعى هؤلاء اللاجئون إليها سواءً بسبب القرب أو الأمان والاستقرار أو الغنى ومستوى المعيشة المتقدم.. حيث بلغت أعداد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام فقط أكثر من خمسمائة ألف شخص "وفقاً لبيانات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" أي ما يقرب من ضعف الأعداد التي وصلت إلى أوروبا طوال العام الماضي بأكمله.إلا أن ارتفاع وضخامة أعداد اللاجئين إلى أوروبا وتخوف الكثيرين من تأثيرهم السلبي على اقتصادات بلادهم في ظل اتباع حكوماتهم لسياسات اقتصادية ومالية تقشفية حادة، قد خلق حالات من العداء تجاههم، حيث قامت جماعة النازيين الجدد في ألمانيا بحرق بعض المعسكرات والمساكن التي يقيمون فيها، كما اكتسبت الجماعة المناهضة للاجئين في السويد تأييداً شعبياً جارفاً، وأعلن رئيس وزراء المجر أن المهاجرين غير الشرعيين يهددون استقرار وأمن وبقاء بلاده، ورفضت خمس دول من شرق أوروبا استقبال أي لاجئين من الحصة التي فرضتها المفوضية الأوروبية لتوزيع 120 ألف لاجئ على الدول الأوروبية.ويؤكد البعض أن أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص وهي الدولة التي أعلنت عن دعمها للاجئين بأربعة مليارات يورو "أي أكثر من ضعف ما تعهدت به جميع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية" بالإضافة إلى إعلانها عن منح 670 يورو شهريا لكل لاجئ على أراضيها، مؤكدين أنها لا تقوم بهذا الدور بدافع أخلاقي فقط وإنما لحاجتها لهؤلاء اللاجئين الذين يتميزون بصغر السن والحرص على العمل، فيما تعاني القوى العاملة في ألمانيا من الشيخوخة وهي على وشك الانكماش. مما دعا المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إلى التصريح بقبول بلادها لثمانمائة ألف لاجئ وأنهم سيساهمون بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الألماني وفق خطة موضوعة ورغم ذلك فقد أدى هذا التصريح إلى انخفاض شعبية السيدة ميركل "وفقاً لأحدث استطلاعات للرأى"، كما أن دولاً أوروبية أخرى قد حصلت على قروض ضخمة سوف تتحمل الأجيال المستقبلية بها عبء سدادها وسوف تزيد هذه الأعباء إذا كانت هذه الأجيال أصغر وأقل عدداً.لذا يرى العديد من الخبراء والمتخصصين أن على هذه الدول الأوروبية ضرورة إصلاح سوق العمل بها وإعادة هيكلته، وكذا سرعة فحص حالات طالبي اللجوء والتي يجب أن تتصف بالسرعة والحزم والسخاء، مؤكدين أن من يخاطر بحياته عابراً للبحار والصحارى كي يصل إلى أوروبا لن يكون كسولاً، كما أثبتت كل الدراسات على أن المهاجرين حول العالم عادة ما تكون جاهزيتهم لبدء الأعمال التجارية أكثر وأسرع من السكان الأصليين، بالإضافة إلى مساهمتهم في تمويل خزينة الدول المستقبلة لهم ومن ثم في تنشيط وتنمية هذه المجتمعات.ويتخوف بعض من أبناء الدول المستقبلة خاصة تلك التي تعاني تفاقم مشكلة البطالة وانخفاض الأجور، من استيلاء هؤلاء اللاجئين على الوظائف المحدودة المتاحة خاصة بالقطاع الخاص، حيث يقبلون بأجور أقل.. وإن كان البعض الآخر يرى بأن هؤلاء اللاجئين يجلبون معهم مهارات وأفكارا وروابط تكميلية، ومن ثم فإنهم يساهمون في رفع أجور السكان الأصليين، وإن اتفقوا مع وجهة النظر الأولى في أنهم قد يخفضون من أجور بعض العمال المحليين غير المهرة.كما يشكك البعض كذلك من خطورة التأثير الثقافي والفكري للاجئين وعدم قدرتهم أو رغبتهم في الاندماج بمجتمعاتهم الجديدة في ظل تزايد أعداد العاطلين منهم عن العمل، وهو الأمر الذي بات يشغل بال السياسيين والمسؤولين الأوروبيين حول كيفية وإمكانية دمج هؤلاء اللاجئين بصورة مثلى؟، وتتمثل الإجابة على هذا التساؤل الصعب من وجهة نظرنا في توفير فرص عمل ورزق حقيقي لهم، كي يتاح لهم ولأبنائهم الأمان والأمل في غد أفضل، وخيراً فعلت الحكومة الألمانية حين قامت بترجمة دستورها إلى اللغة العربية وقامت بتوزيعه على لاجئي الشرق الأوسط.

أدى انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 60%بالمقارنة بسعره في شهر يونيو 2014 حين بلغ سعر برميل خام برنت إلى نحو 118 دولارا، ويعزو الخبراء والمحللون هذا الانخفاض الكبير إلى وفرة المعروض من النفط الصخري الأمريكي في ذات الوقت الذي انخفض فيه الطلب من جانب دول صناعية كبرى كالصين ودول الأسواق الناشئة، ومن ثم انخفاض إيرادات العديد من الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وما ترتب على ذلك من عجز بموازنتها في العام الجاري، ورغم ذلك فقد أكدت الحكومة السعودية على الحفاظ على خطط وبرامج الإنفاق الحكومي دون أي تخفيض بهدف تنشيط الاقتصاد وتجنب حالة الركود بالأسواق.وهو الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى اللجوء إلى سوق رأس المال وسوق السندات للاقتراض منهما، وأصدر البنك المركزي السعودي بالفعل في شهر أغسطس الماضي الدفعة الأولى من برنامج السندات المحلية الشهرية بقيمة عشرين مليار ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي بفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات وذلك حتى نهاية العام الحالي، والذي يعد بمثابة أول إصدار للسندات السيادية في السعودية منذ عام 2007.. وإن توقع العديد من الخبراء والمصرفيين أن يمتد برنامج إصدار السندات إلى عام 2016 بالنظر للتوقعات المتزايدة باستمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام القادم.ويرجع الكثير من الخبراء والمحللين تسارع انخفاض أسعار النفط منذ نوفمبر 2014 وحتى الآن إلى رفض دول منظمة أوبك خفض إنتاجها خاصة المملكة العربية السعودية التي أعلنت أن هذا القرار هو محاولة منها للدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة منافسيها وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الأمريكية المنتج الرئيسي للنفط الصخري، بالإضافة إلى محاولة الضغط على إيرادات كل من روسيا وإيران الداعمتين الرئيسيتين للنظام السوري، وهو القرار الذي أدى إلى خفض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 672 مليار دولار نزولاً من 737 مليارا في أغسطس 2014.ومع خفض إيرادات المملكة العربية السعودية من جراء خفض أسعار النفط، وما ترتب على ذلك من عجز بموازنة البلاد بنحو 400 مليار ريال وهو العجز الذي يعد الأعلى بالمملكة منذ عام 1987، وفي ذات الوقت عدم رغبة المسؤولين في الجور على الاحتياطي النقدي للبلاد بالعملات الأجنبية الذي بدأ بالفعل في الانخفاض، فقد اضطرت السلطات النقدية السعودية في ظل هذه المعطيات إلى اللجوء لسوق السندات بهدف المحافظة على إنفاقها الحكومي.ولقد أدركت السلطات السعودية في ذات الوقت أن هذه السندات المطروحة شهرياً لن تغطي سوى جزء محدود من عجز الموازنة نتيجة لاستمرار انخفاض إيرادات البلاد من النفط وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأجور القطاع الحكومي الضخمة مع استمرار الحرب في اليمن ونفقاتها الباهظة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة السعودية إلى فتح أبواب بورصتها في شهر يونيو الماضي أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة منها لتنفيذ خططها الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصادها دون الاعتماد كلياً على النفط. ويشبه سيناريو عجز الموازنة الراهن واللجوء إلى طرح السندات إلى حد كبير ما حدث في السعودية في تسعينات القرن الماضي عندما طرحت الرياض سندات تنمية حكومية بلغت 100% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ولم تتمكن الحكومة من سدادها إلا عندما بدأت أسعار النفط في الارتفاع الكبير في بداية الألفية الراهنة، وهو ما دفع بعض الخبراء والمتخصصين العالميين إلى مطالبة الحكومة السعودية بمزيد من الشفافية بشأن كم الأموال التي تعتزم اقتراضها والوسيلة المثلى التي تحقق لها ذلك.وفي ظل هذه الظروف أكد وزير النفط السعودي عدم تحفظ حكومة بلاده في الاستفادة من سوق الدين المحلي كبديل جيد للحفاظ على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل ترحيب البنوك المحلية وإقبالها على شراء كل السندات التي طرحتها وستطرحها الحكومة خلال العام الحالي.. وإن أبدى البعض الآخر تخوفه من تغطية البنوك المحلية لهذه السندات خشية تخلي الحكومة السعودية عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية الواجبة والتي قد تكون رغم أهميتها تبدو مؤلمة للمواطنين السعوديين ومن بينها إلغاء الدعم وتوجيه العاملين للعمل بالقطاع الخاص بعيداً عن الوظائف الحكومية.

انحفض عدد سكان كوكب الأرض ممن يعيشون على مستوى دخل لا يتجاوز 1,25 دولار يومياً من 1,9 مليار نسمة فى بداية الألفية الثالثة إلى نحو 836 مليون نسمة هذا العام وتم إنقاذ أكثر من ستة ملايين شخص من المصابين بالملاريا على المستوى العالمي، كما انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن مرضى السل في العالم بمقدار 45%، وتم إتاحة التعليم لحوالي 44 مليون طفل خلال ذات الفترة ... هذا ما أكده التقرير الختامي لقمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي عُقدت هذا الأسبوع بمشاركة أكثر من 150 رئيس دولة.وتستهدف أجندة التنمية المستدامة التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرار 17 هدفاً من أهداف التنمية وفى مقدمتها تعزيز التقدم الاقتصادى وتحقيق التنمية الاجتماعية والحماية البيئية والتى تركز على البشر وعلى كوكب الأرض وعلى التقدم والسلام والشراكة، والتصدى بفاعلية للقيود التى تعوق التنمية المستدامة كإنعدام المساواة وتهالك البنية التحتية ونقص فرص العمل المناسبة وضعف أنماط الإنتاج غير المستدام، كما تهدف خطة التنمية المستدامة على القضاء على الفقر بحلول عام 2030 وتوجيه العالم لتحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات الخمسة عشر القادمة وتسهيل مهمة الانتقال لأوضاع اقتصادية أفضل.وإذا كانت أجندة التنمية المستدامة قد استهدفت تعزيز وسائل تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، فإنها قد هدفت كذلك إلى توفير مصادر الطاقة الآمنة النظيفة والمتجددة والمساعدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتصدي لظاهرة عدم المساواة بين الدول ووضع نماذج عملية للإنتاج والاستهلاك وحماية الموارد البحرية واستخدامها بكفاءة والمساعدة على قيام مجتمعات سليمة ومنفتحة، وإصلاح مرافق المياه والصرف وإصلاح المنظومة البيئية واتخاذ خطوات إيجابية عاجلة لمواجهة التغير المناخي.هذا ولقد دارت بشأن هذه الخطة المستدامة مفاوضات طويلة وكثيفة فى جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية ، لتحل هذه الخطة محل "أجندة أهداف تنمية الألفية" التي سبق للأمم المتحدة إقرارها فى عام 2000 لتسري للخمسة عشر عاماً التالية، وكان من بين أهدافها الرئيسية "التي لم يتحقق معظمها" إزالة الفقر والجوع وتوفير التعليم الأساسي وخفض معدل الوفيات بين الأطفال وتحسين صحة الأمهات وتعزيز دور المرأة ، ومكافحة الأمراض الخطيرة وفي مقدمتها فيروس نقص المناعة "الأيدز" والملاريا.ولكي تضمن الأمم المتحدة نجاح خطة التنمية المستدامة (2015-2030) التي أقرها زعماء ورؤساء العالم فقد تعهدت وجميع وكالاتها ومؤسساتها بالتعاون مع حكومات العالم والمؤسسات الدولية وفي المقدمة منها البنك الدولي بخبرائه وإمكانياته الضخمة وكذا المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من أجل المزيد من الضمانات لتحقيق الأهداف العالمية ذات الآجال القريبة والبعيدة من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لجميع هذه الجهات ومدها ومبادلتها بالبيانات المطلوبة والتي يمكن لمجلس البيانات التابع للبنك الدولي أن يلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، مع الابتعاد عن تأدية الأعمال بالشكل التقليدي والمعتاد الذى لم يحقق نتائج ملموسة في خطة الألفية السابقة. إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو إنخراط جميع دول العالم فى هذه الخطة التى أصبحت ملزمة لجميع الدول سواءً كانت من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة أو المرتفعة، وسوف تتولى الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة بالإضافة إلى المنتدى السياسي الذي تشكل في أعقاب مؤتمر "ريو +20" متابعة ومراجعة التقدم الذي يتحقق نتيجة لتطبيق خطة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.ويرى الكثير من الخبراء أن نجاح تمرير وإقرار خطة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة هذا الأسبوع سيكون له دور هام في تحفيز المفاوضات الجارية حول إصدار إتفاقية جديدة ملزمة حول التغير المناخى والتى سوف يتم طرحها ومناقشتها خلال مؤتمر باريس للتغير المناخي الذي سوف يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر من هذا العام والذي مازالت الاختلافات فى وجهات النظر بشأنه متباعدة بين العديد من الدول.ويؤكد العديد من المتخصصين في هذا الشأن على أنه سيتعين على المؤسسات الدولية والدول الكبرى دعم هذه الخطة من أجل الصالح العالمي، وكذا مساعدة الدول النامية والأقل دخلاً كي تستطيع المساهمة في تحقيق خطة التنمية العالمية ولكن وفق أولوياتها القومية وعبر شراكات ذكية مع مجتمع التنمية العالمي الأوسع نطاقاً ... وأنه على هذه المؤسسات والدول الكبرى أن تضع في اعتبارها أن هناك قدراً كبيراً من الجهد والعمل الحقيقي يجب أن يقوم به الجميع سواءً كانوا أغنياء أو فقراء لتنفيذ هذه الخطة لخدمة البشرية والعالم أجمع.

وسط حوارات ساخنة وضغوط اقتصادية وسياسية كثيفة ومتنوعة ومتعارضة بين مؤيدين ومعارضين عديدين، حسم مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي تلك القضية الشائكة التي شغلت العالم أجمع، حينما قرر في اجتماعة الأخير الذي عقده هذا الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أي عند 0.25% ومن ثم تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق من هذا العام، وهو الأمر الذي أكدته السيدة "جانيت يلين" رئيس البنك بعد الاجتماع مباشرة بأنه سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة وبدء عودة السياسات النقدية إلى طبيعتها قبل نهاية هذا العام، وفي أعقاب الإعلان عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير انخفضت قيمة الدولار لأدنى مستوياته خلال شهر مضى.ويرى الرافضون لقرار رفع أسعار الفائدة أن البلاد تمر بطفرة جيدة من التعافي الاقتصادي وأنها أصبحت مستعدة لأول مرة منذ زمن طويل للتخلي عن السياسات النقدية الاستثنائية وغير التقليدية، ومن ثم فإنها جاهزة الآن لرفع أسعار الفائدة، مدللين على ذلك بانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وإلى ارتفاع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة مبيعات السيارات في هذا العام بنحو 17.7 مليون سيارة وأرجعوا الفضل في ذلك إلى قوة وتعافي الاقتصاد وإلى النمو السكاني وكذا التمويل المصرفي البسيط والمٌيسر.فيما يبرر المؤيدون لهذا القرار بما يحدث من تباطؤ وانكماش بدول الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين التي إضطرت لخفض قيمة عملتها الشهر الماضي كي تزيد من حجم وقيمة صادراتها ، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في كل من أوروبا واليابان فى رسالة واضحة على أن النمو العالمي مازالت تواجهه الكثير من مخاطر التقلب والتدهور وإنخفاض أسعار السلع، بما يعني وجود مخاطر خارجية عديدة على الاقتصاد الأمريكي.ويرى هؤلاء المؤيدون كذلك أن رفع أسعار الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار "القوي بالفعل" بما يعني ضعف القوة التنافسية للصادرات الأمريكية ويزيد فى نفس الوقت من مصاعب سداد الكثير من الدول لديونها المقومة بالدولار الأمريكي القوي، كما يتخوفون كذلك من حدوث إرتفاعات كبيرة وسريعة لأسعار الفائدة فى أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي لها للمرة الأولى بعد الانتهاء من الفترة الاستثنائية الطويلة التي ظلت خلالها الأسعار منخفضة جداً وتقترب من الصفر.ويؤكد هؤلاء المؤيدون لإرجاء رفع أسعار الفائدة على أن النمو الأمريكي ليس عظيما وعلى أن الأجور مازالت منخفضة نسبياً ، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم بالبلاد وبجميع دول الاقتصادات المتقدمة بسبب هبوط أسعار النفط، وهو المعدل الذي يقل كثيراً عن المعدل المستهدف من قبل المركزي الأمريكي والذي يُقدر بنحو 2% ، مع التأكيد على أن التضخم سوف ينخفض أكثر مع رفع أسعار الفائدة وتضييق السياسات النقدية وسوف ينخفض أكثر وأكثر طالما استمرت عملات الصين والاقتصادات الناشئة في الهبوط.لذا فقد حذر الكثير من الخبراء والمحللين بأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سوف يؤدي إلى تهديد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي الأمريكي والمتمثلة في المحافظة على معدل تضخم يلبي طموحات المجتمع وخفض معدل البطالة وتحقيق الاستقرار المالي، ومع التيقن بأن رفع أسعار الفائدة سيعمل على خفض معدل التضخم عن المستوى المستهدف فإن تضييق السياسات النقدية سوف يؤثر سلباً على مستويات التوظيف والعمالة، حيث سيؤدي سعر الفائدة المرتفع إلى احتفاظ المستثمرين بالنقدية بدلاً من استثمارها، ويؤكد هؤلاء الخبراء كذلك على أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن لم يعد مجدياً لتحقيق الاستقرار المالي وخاصة في ظل زيادة تكلفة الائتمان والتوقعات السلبية المرتبطة بالاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين وانتشار المخاوف بشأن السيولة وتزايد التوقعات بحدوث تقلبات اقتصادية حادة في المدى القصير.ويؤكد العديد من الخبراء على أن تحقيق معدلات نمو جيدة ومرتفعة عادةً ما تتحقق في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ، وهو ما ينادي به مصدرو السندات المختلفة وخاصة ما كان منها مرتبطاً بالنشاط الصناعي، وأنه لابد من وضع سياسات اقتصادية ونقدية جديدة تعتمد على تشجيع وجذب الاستثمار بشعبتيه الخاص والعام، بما يعمل على تحقيق رفع حقيقي لأسعار الفائدة بالتوافق مع نظرية العمالة الكاملة أي خفض معدل البطالة بشكل ملموس وفعال، ويرى هؤلاء الخبراء بأنه ما لم توضع هذه السياسات موضع التنفيذ، وما لم يرتفع معدل التضخم، فإنه لا يوجد سبب أو مبرر واضح لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

أدى انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 60% بالمقارنة بسعره في شهر يونيو 2014 حين بلغ سعر برميل خام برنت نحو 118 دولارا، ويعزو الخبراء والمحللون هذا الانخفاض الكبير إلى وفرة المعروض من النفط الصخري الأمريكي في ذات الوقت الذي انخفض فيه الطلب من جانب دول صناعية كبرى كالصين ودول الأسواق الناشئة، ومن ثم انخفاض إيرادات العديد من الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وما ترتب على ذلك من عجز بموازنتها في العام الجاري، وعلى الرغم من ذلك فقد أكدت الحكومة السعودية على الحفاظ على خطط وبرامج الإنفاق الحكومي دون أي تخفيض بهدف تنشيط الاقتصاد وتجنب حالة الركود بالأسواق.وهو الأمر الذي دفع السلطات السعودية إلى اللجوء إلى سوق رأس المال وسوق السندات للاقتراض منهما، وأصدر البنك المركزي السعودي بالفعل في أواخر الشهر الماضي الدفعة الأولى من برنامج السندات المحلية الشهرية بقيمة عشرين مليار سعودي أي ما يعادل حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي بفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات وذلك حتى نهاية العام الحالي، والذي يعد بمثابة أول إصدار للسندات السيادية في السعودية منذ عام 2007.. وإن توقع العديد من الخبراء والمصرفيين أن يمتد برنامج إصدار السندات إلى عام 2016 بالنظر للتوقعات المتزايدة باستمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام القادم.ويرجع الكثير من الخبراء والمحللين تسارع انخفاض أسعار النفط منذ نوفمبر 2014 وحتى الآن إلى رفض دول منظمة أوبك خفض إنتاجها وخاصة المملكة العربية السعودية التي أعلنت أن هذا الإقرار هو محاولة منها للدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة منافسيها وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الأمريكية المنتج الرئيسي للنفط الصخري، بالإضافة إلى محاولة الضغط على إيرادات كل من روسيا وإيران الداعمتين الرئيسيتين للنظام السوري، وهو القرار الذي أدى إلى خفض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 672 مليار دولار نزولاً من 737 مليارا في أغسطس 2014.ومع خفض إيرادات المملكة العربية السعودية من جراء خفض أسعار النفط، وما ترتب على ذلك من عجز بموازنة البلاد بنحو 400 مليار ريال وهو العجز الذي يعد الأعلى بالمملكة منذ عام 1987، وفي ذات الوقت عدم رغبة المسؤولين في الجور على الاحتياطي النقدي للبلاد بالعملات الأجنبية الذي بدأ بالفعل في الانخفاض، فقد اضطرت السلطات النقدية السعودية في ظل هذه المعطيات إلى اللجوء لسوق السندات بهدف المحافظة على إنفاقها الحكومي.ولقد أدركت السلطات السعودية في ذات الوقت أن هذه السندات المطروحة شهرياً لن تغطي سوى جزء محدود من عجز الموازنة نتيجة لاستمرار انخفاض إيرادات البلاد من النفط وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأجور القطاع الحكومي الضخمة مع استمرار الحرب «في إلى من»، وهو الأمر الذي دفع الحكومة السعودية إلى فتح أبواب بورصتها في شهر يونيو الماضي أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لتنفيذ خططها الرامية إلى تنويع مصادر دخلها واقتصادها دون الاعتماد كلياً على النفط. ويشبه سيناريو عجز الموازنة الراهنة واللجوء إلى طرح السندات إلى حد كبير ما حدث في السعودية في تسعينيات القرن الماضي عندما طرحت الرياض سندات تنمية حكومية بلغت 100% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ولم تتمكن الحكومة من سدادها إلا عندما بدأت أسعار النفط في الارتفاع الكبير في بداية الألفية الراهنة، وهو ما دفع بعض الخبراء والمتخصصين العالميين إلى مطالبة الحكومة السعودية بمزيد من الشفافية بشأن كم الأموال التي تعتزم اقتراضها والوسيلة المثلى التي تحقق لها ذلك.وفي ظل هذه الظروف أعلن وزير النفط السعودي عن عدم تحفظ حكومة بلاده في الاستفادة من سوق الدين المحلي كبديل جيد للحفاظ على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل ترحيب البنوك المحلية وإقبالها على شراء كافة السندات التي طرحتها وستطرحها الحكومة خلال العام الحالي... وإن أبدى البعض الآخر تخوفه من اقتناص البنوك المحلية لهذه السندات خشية تخلي الحكومة السعودية عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية الواجبة والتي قد تكون رغم أهميتها مؤلمة للمواطنين السعوديين، ومن بينها إلغاء الدعم وتوجيه العاملين للعمل بالقطاع الخاص بعيداً عن الوظائف الحكومية.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية ولجوء العديد من الحكومات إلى ضخ الكثير من الأموال لتنشيط الأسواق وزيادة الطلب على منتجات الشركات وما يستتبع ذلك من تنشيط للاقتصاد وزيادة معدلات النمو فيما سمى "بخطط التحفيز المالي"، فقد أدت تلك الخطوة إلى تزايد مديونيات هذه الدول ، وبدأت معها محاولات إيجاد الحلول الناجعة للخروج من براثن هذه الأزمة وتحقيق الرواج والنمو الاقتصادي، ليصبح التساؤل الأكثر إلحاحاً ويفرض نفسه على الكثير من المحللين هو هل من الأفضل تحقيق هذا النمو في المدى القصير أم بإحداث إصلاح هيكلي على المدى الطويل؟؟ويرى الكثير من الخبراء أنه فى ظل تضخم حجم المديونية بالعديد من دول العالم المتقدمة منها والنامية، أنه ما لم يتحقق النمو وتزيد الثروات فسوف تنخفض فرص الدول المدينة على سداد ديونها وإلتزاماتها تجاه دائنيها، وهو الأمر الذي يدفع الدائنين لخفض معدل إقراضهم بما يعمق من مشاكل السيولة العالمية، ويتفق هؤلاء الخبراء على أن أفضل وسيلة لمكافحة مشكلة الديون إنما تتركز فى عمليات تحفيز النمو، مما أجبر هذه الدول المدينة ذات المديونيات الكبيرة إلى اختيار بعض من البدائل الصعبة المتمثلة في التضخم أو التعثر عن السداد أو الركود.ويترتب على اختيار البديل الأول "التضخم" ارتفاع قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي بالدولة، ومن ثم انخفاض نسبة المديونية الى إجمالي الناتج المحلي .... وإن كان هذا الاختيار مثالياً للعديد من الدول النامية التي يرتفع بها معدل التضخم، فإنه لم يكن مجدياً للعديد من الدول المتقدمة وفي مقدمتها الدول الأوروبية التي تحقق معدلات تضخم متدنية للغاية وتقل عن 1% ، والتي لم تجد أمامها سوى أساليب ووسائل القمع المالي وعلى رأسها الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة جداً وفى بعض الأحيان سالبة، وقد ساعدت هذه الوسائل العديد من الدول الأوروبية على سداد إلتزماتها، وإن لم تستطع بعض الدول الأوروبية الأخرى المتعثرة على الرغم من ذلك من سداد ما عليها من أعباء خدمة الدين، وإن شجعها انخفاض سعر الفائدة على المزيد من الاستدانة من الخارج، ولعل أفضل نموذج على ذلك هو اليونان.وفي الحالات التي يصعب فيها على الدول زيادة معدل التضخم يصبح التعثر محفوفاً بالمخاطر ، ومن ثم يتحول الأمر إلى حالة من الركود أو شبه الركود "كما هو الحال فى اليابان" فى بداية تسعينات القرن الماضي حين تباطأ النمو نتيجة لانفجار فقاعة الأصول والتى استمرت حتى بعد بدء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، والتى أدرك خلالها المسؤولون الحكوميون اليابانيون أن الركود لا يمكن له حل المشكلة وإنما يعمل فقط على تأجيلها، وإن إختلف حجم وطبيعة المشكلة فى اليابان عن غيرها من الكثير فى دول العالم، وذلك بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من مديونياتها إنما هي ديون داخلية بالعملة المحلية، ومن ثم فإنه لا تخوف من وجود عبء دائنين أجانب.ولقد عملت الحكومة اليابانية برئاسة "شينزو آبى" جاهدة للخروج من الأزمة على محاولة خلق المزيد من التضخم والنمو، وإن واجهتها العديد من المشاكل الديموغرافية التي تعمل على إضعاف النمو، شأنها فى ذلك شأن العديد من دول الاتحاد الأوروبى التى تتميز ايضاً بأن غالبية ديونها إنما هى ديون داخلية، بما يفرض عليها كما هو الحال في اليابان إلى ضرورة تحسين مستوى ومعدلات الإنتاجية المنخفضة.ويؤكد العديد من الخبراء أن تفاقم المشكلة بدول منطقة اليورو إنما يعود إلى وجود خلل فى مشروع اليورو منذ بدايته وأن علاج ذلك يتطلب ضرورة خلق إتحاد سياسى بجانب السلطة المالية المركزية، وهو الأمر الذى إقترحه الرئيس الفرنسي "فرانسوا اولاند" في أعقاب الأزمة اليونانية ولم يلتفت إليه أحد ... ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن بديل ذلك سوف يتمثل فى سلسلة من الأزمات الاوروبية، ويؤكدون كذلك على أن حزب سيريزا اليساري اليوناني لن يكون آخر الأحزاب اليسارية التي سوف تصل إلى السلطة.هذا وسوف تضطر البنوك المركزية وفي مقدمتها المركزي الأمريكي على الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على النظام المالي العالمي الراهن وضمان عدم وجود تقلبات مالية حادة يمكن أن تصيب جميع دول العالم وفي المقدمة منها دول الأسواق الناشئة التى تأثرت اقتصاداتها سلبياً من خفض قيمة اليوان الصيني ومن ثم ضعف فرصها التصديرية نتيجة لارتفاع أسعار سلعها ومنتجاتها، مما اضطرها لخفض قيمة عملاتها، وتأثرت سلباً كذلك تلك الدول التي تعتمد فى إيراداتها على الموارد الطبيعية والمواد الخام التي انخفضت أسعارها بشدة بسبب الركود الصيني والعالمي ومن ثم انخفاض الطلب عليها.

استحوذت الأزمة اليونانية وعدم قدرة حكومة اليونان على سداد ديونها المتفاقمة لدائنيها، ثم توصل ترويكا الدائنين لتبني خطة إنقاذ ثالثة لها مقابل التزامها بتنفيذ بعض الخطط والبرامج التقشفية الأكثر صرامة، على اهتمام العالم أجمع خلال الأسابيع القليلة الماضية... إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة على أوروبا واقتصاداتها من الأزمة اليونانية وإن لم يتم تسليط الضوء عليها بالأهمية الواجبة، ألا وهي الأزمة الأوكرانية الآخذة في التطور والتضخم والذي أصبح وضعها الاقتصادي في غاية الحرج والصعوبة ومعرضاً لمزيد من التدهور والانهيار، ومن ثم تزايد احتمالات تعثر الحكومة الأوكرانية عن سداد ما عليها من قروض وأعباء خدمة الدين من فوائد مدينة وأقساط. هذا وقد انكمش الاقتصاد الأوكراني في عام 2014 بنسبة 5% ومن المتوقع انخفاضه هذا العام بنحو %10، كما توقف ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد "خاصة في مجال الطاقة" حيث توقف مشروع تطوير حقول الغاز الصخري الذي كانت تخطط لتنفيذه شركتا "شل وشيفرون"، وتوقفت كذلك إمدادات البلاد من الفحم الوارد من منطقة "دزنباس" الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين المواليين لروسيا والتي يقدر عدد مناجم الفحم بها بأكثر من 300 منجم، كما أثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم سلباً على إمدادات الغاز إليها. ولقد اضطرت الحكومة الأوكرانية مع نقص مصادر الطاقة المتاحة أمامها إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز والفحم من أستراليا وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى، ومن ثم اضطرارها لسداد دفعات مقدمة بالعملات الأجنبية لهذه الدول، مما أدى إلى تنامي مديونياتها بالإضافة إلى زيادة أعباء خدمة الدين، مما دفعها إلى الإعلان بأنها على شفا التعثر عن سداد بعض أو كل ديونها مدعية بأن معظمها إنما هي ديون بغيضة سبق وأن اقترضها النظام السابق ولم توجه لخدمة أبناء الشعب الأوكراني وإنما لتدعيم سلطاته في قمع أبناء المجتمع... وهو أمر سوف يجبر دائنيها والآخرين في حالة تمسكها بوجهة نظرها تلك على عدم تقديم أية قروض جديدة إليها، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية منها، والتي هي في أمس الحاجة إليها لإيقاف نزيف تراجعها الاقتصادي. ورغم تهالك وتقادم محطات الطاقة النووية والشبكات الكهربائية بأوكرانيا، إلا أنه مازالت توجد بها الكثير من الفرص والإمكانات الضخمة للاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة التي يمكن أن تخلق آلاف الوظائف بالإضافة إلى توفيرها لإمدادات الطاقة للمستخدمين المحليين، وتحد كذلك من عبء تكاليف الاستيراد من الخارج، بل يمكن لها مع مرور الوقت أن تقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض الدول المجاورة، لتصبح الطاقة جزءاً من الحل بدلاً من كونها حالياً جزءاً من المشكلة. ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن الخطورة الحقيقية من احتمالية تعثر أوكرانيا تتمثل في هجرة آلاف الأوكرانيين "خاصة الشباب منهم" في هجرة شبه جماعية إلى أوروبا بحثاً عن فرص عمل وفرص حياة أفضل عبر الدول الأوروبية المحيطة بها كالمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومنها إلى الدول الأوروبية الأكثر غنى، وهي بالطبع ستكون أعداداً أكثر كثيراً من أعداد المهاجرين الحاليين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من إفريقيا وآسيا، وما سوف تحدثه هذه الأعداد الأوكرانية من فوضى وذعر وخلط للأوراق بجميع الدول الأوروبية خاصة الغنية منها. ولتجنب هذا الوضع الاقتصادي الأوكراني الخطير والحرج فقد عُقد في واشنطن هذا الأسبوع مؤتمر استثماري عالمي موسع يهدف إلى تشجيع الاستثمار في أوكرانيا، وإن شكك البعض في أهمية وجدوى هذا المؤتمر في ظل تفاقم مشكلة المديونية الأوكرانية واحتمالية تعثرها عن سداد مديونياتها... وهو الأمر الذي دعا صندوق النقد الدولي وبعض مقرضيها من القطاع الخاص إلى دراسة إمكانية تقديم حزمة جديدة من القروض لإعادة هيكلة ديونها، وإن اشترطوا قبل ذلك ضمان وجود استثمارات فعلية تتيح للبلاد الحصول على إيرادات مالية بالعملات الأجنبية تمكنها من سداد ديونها القديمة والجديدة. ويرى البعض الآخر من الخبراء أن الأمر يبدو أكثر صعوبة في ظل الدعم والتمويل الروسي الكامل والمفتوح للانفصاليين الأوكرانيين في شرق البلاد وذلك رغم العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها وإن لم تنهكها بشكل كامل، ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن أوروبا لن تكون مستعدة للدخول في حرب اقتصادية طويلة الأجل مع روسيا من أجل أوكرانيا خاصة مع بدء الفلاحين (المزارعين) الفرنسيين والبلجيك من تنظيم المظاهرات العارمة وقطع للطرق نتيجة لانخفاض أسعار بيع الألبان والمواد الغذائية بسبب انخفاض الطلب عليها ومنع التصدير لروسيا في نطاق العقوبات الأوروبية، إلا أنها رغم ذلك تسعى بشدة لمنع تدهور وانهيار الاقتصاد الأوكراني على اعتبار أن هذا يعني تعريض الاقتصاد الأوروبي كله لمزيد من المعاناة والضعف الذي أبعد ما تكون أوروبا في حاجة إليه في ظل ظروفها الصعبة الراهنة.

في أعقاب خفض البنك المركزي الصيني "بنك الشعب" لسعر صرف عملة البلاد "اليوان" بنسبة 1,9% في الأسبوع الماضي، على أن يترك تحديد قيمة اليوان بعد ذلك لقوى العرض والطلب، حتى تأثرت الكثير من الأسواق العالمية بهذا الخفض، وبدأ العديد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات والبحوث في عمل دراسات مستفيضة لتحديد أهم الخاسرين والرابحين من هذه الخطوة، ولقد اتفقت معظم هذه الدراسات على أن أكبر الخاسرين هم على النحو التالي: * عملات الدول الأسيوية الناشئة: أدى خفض قيمة اليوان الصيني إلى تراجع أسعار كافة العملات الأسيوية الرئيسية، وذلك بسبب مخاوف المصنعين والمصدرين وصناع السياسة في هذه الدول من تضرر صادراتهم سلباً من المنافسة غير العادلة بعد خفض قيمة اليوان وما يترتب على ذلك من خفض سعر بيع السلع والصادرات الصينية، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض الروبية الاندونيسية والرنجيت الماليزي إلى أدنى مستوى لهما خلال السبعة عشر عاماً الأخيرة، كما انخفض "الوون" الكوري الجنوبي لأدنى مستوى له منذ مايو 2013، وانخفضت كذلك عملات كلً من سنغافورا وتايوان والعديد من عملات الدول الأسيوية. * مصدرو البضائع الأوروبية المتميزة: باعتبار الصين أكبر شريك تجاري لدول الاتحاد الأوروبي، وباعتبار طبقتها المتوسطة العريضة المتنامية من أهم مشتري البضائع الأوروبية الفاخرة المتميزة من السيارات الألمانية والساعات السويسرية والأزياء الفرنسية وغيرها فإن خفض قيمة اليوان يجعل تكلفة شراء هذه السلع مرتفعة ومكلفة على المستهلك الصيني، وقد أدت خطوة انخفاض اليوان إلى تراجع أسهم "بى .إم. دبليو" الألمانية في البورصة بأكثر من 4% وذلك بالنظر لأن 19% من إيراداتها تأتي من السوق الصينية، كما انخفضت أسهم دار أزياء "لويس فيتون" بأكثر من 5% وهي الشركة التي شكلت مبيعاتها للدول الأسيوية باستثناء اليابان في العام الماضي حوالي 30%. * شركات الطيران الصينية: بالنظر إلى أن معظم مديونيات شركات الطيران الصينية مقومة بالدولار الأمريكي، بأن انخفاض قيمة اليوان تعني ارتفاع قيمة الدولار، ومن ثم زيادة أعباء وتكاليف سداد هذه المديونيات ، كما ستتضرر في نفس الوقت أرباح هذه الشركات وما يترتب على ذلك من خفض قيمة أسهمها بالبورصة، وهو الأمر الذي تم ترجمته بالفعل مع انخفاض قيمة أسهم شركة "طيران جنوب الصين" بنسبة 19% في بورصة هونج كونج والتي تعد أكبر نسبة انخفاض لها منذ خمسة عشر عاما، كما انخفضت كذلك قيمة أسهم شركة "طيران شرق الصين" بنسبة 17% والتي تمثل نسبة الهبوط الأعلى لها منذ تسع سنوات. * مصدرو أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر: تعد الصين أكبر سوق خارجي للعديد من السلع والمنتجات ، ومن ثم فإن انخفاض قيمة اليوان أدت إلى ارتفاع أسعار بيع هذه السلع والمنتجات داخل السوق الصينية وأدت كذلك إلى خفض الطلب على هذه السلع، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة أسهم بعض هذه الشركات وفي مقدمتها أسهم شركة "أبل" التي انخفضت بنسبة 5,4% فى البورصة وهي تعد أعلى نسبة تراجع خلال العامين الماضيين، لذا فإن هذه الشركات لن تجد أمامها سوى رفع أسعارها بالسوق الصينية وفقد الكثير من العملاء أو تقليص هامش أرباحها أو القبول بمعدل نمو محدود. * مصدرو الخامات والمواد الأولية: أدى انخفاض قيمة اليوان إلى زيادة تكلفة الواردات الصينية من الخامات والمواد الأولية ومن ثم إنخفاض الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار هذه الخامات ومن ثم قيمة أسهم الشركات المصدرة لها وفي مقدمتها شركة "فال" البرازيلية التي تُعد أكبر منتج ومصدر للحديد الخام فى العالم بنسبة 5,2 في بورصة ساو باولو، إذ شكلت الواردات الصينية من هذه الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 37% من إيراداتها، كما شكلت الواردات الصينية نحو 38% من قيمة مبيعات شركة "ريو تينتو" البرازيلية، بالإضافة إلى 35% من قيمة مبيعات شركة التعدين الاسترالية "بي . إتش. بي. بيليتون" خلال العام الماضي. كما اتفقت كافة الدراسات على أن الرابح الأكبر من خفض قيمة اليوان هم المصدرون الصينيون .... حيث ارتفعت أسهم شركة "تشاينا ما شينرى" بنسبة 6,2% في بورصة هونج كونج وارتفعت كذلك أسهم مجموعة "لينوفو" بنسبة 4,9% وهما شركتان تعتمدان على أكثر من 66% من إيراداتهما من الخارج، كما زادت كذلك صادرات شركة "تشيرى" أكبر مصدر للسيارات في الصين ... فيما يرى الكثير من الخبراء أن أكبر المستفيدين من خفض قيمة اليوان هي شركات الملابس التي ارتفعت قيمة أسهمها ببورصة شنغهاي بنسبة 10%.

في خطوة غير متوقعة خفض البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي قيمة العملة الصينية "اليوان" بواقع 1.9% لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الأخيرين.. فيما رأى البعض في هذه الخطوة حلقة من حلقات مسلسل حرب العملات والرغبة في زيادة الصادرات التي انخفضت في شهر يوليو الماضي بنسبة 8.4% بالمقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، فإن البعض الآخر نظر إليها كخطوة جادة نحو إصلاح السوق والمزيد من التحرر المالي ومنح الأسواق الدور الأكبر في تحديد قيمة العملة. وهي الجهود التي بدأت الصين اتخاذها لتحرير سعر صرف عملتها بشكل رسمي في يوليو 2005 عندما قرر البنك المركزي الصيني فك الارتباط بين اليوان والدولار الأمريكي، والسماح لليوان بالتحرك صعودا وانخفاضا في مواجهة سلة من العملات الأجنبية وهي في سبيل استكمال هذه الجهود الإصلاحية بهذه الخطوة، وذلك في ظل سعيها ورغبتها الملحة لانضمام عملتها لعملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي والتي تمثل أصل احتياطي نقدي دولي رسمي والتي ينظر الصندوق في شأنها كل خمس سنوات وتضم حالياً الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. هذا وقد وصف البنك المركزي الصيني هذه الخطوة وهذا الانخفاض بأنه إجراء استثنائي لتعزيز استجابة العملة الصينية لقوى السوق، وأصدر البنك بياناً لطمأنة الأسواق المالية المحلية والعالمية بأنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى في سعر صرف اليوان، وألزم جميع البنوك الحكومية بتوفير وبيع الدولار الأمريكي أمام اليوان بسعر 6.43، فيما بلغ السعر في المعاملات الدولية نحو 6.59، ليتراجع بذلك سعر اليوان لأدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الأربعة الأخيرة وتحديداً منذ أغسطس 2011 مما تسبب في إحداث حالة من الفزع والتوتر داخل الأسواق وفي مقدمتها الأسواق الآسيوية الناشئة. ومن الجدير بالذكر أن اليوان الصيني قد تعرض خلال الشهور الأخيرة إلى ضغوط عديدة للعمل على إضعافه، لذا فإن الكثير من الخبراء والمتخصصين يرون أن الصين قد عمدت إلى خفض قيمة عملتها للتخفيف من حدة هذه الضغوط... فيما وصف البعض الآخر هذه الخطوة بالثورية، وشكك فريق ثالث بمصداقية السلطات الصينية تجاه عمليات التحرر المالي للأسواق وأكدوا على استغلال السلطات لهذه الخطوة لتحقيق أهداف خاصة، وأن ما يقال عن الإصلاحات ما هو إلا نوع من الغطاء السياسي ليس أكثر. ومع التسليم بأن الصين تعد من أهم وأكبر مستهلكي ومستوردي السلع في العالم، ومن خلال تفسير الكثيرين لخفض الصين لقيمة عملتها على أنه أحد مؤشرات الضعف الاقتصادي، فقد أدت هذه الخطوة إلى خفض أسعار العديد من السلع على مستوى العالم وأدت كذلك إلى خفض قيمة العديد من عملات المنطقة مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت الروبية الإندونيسية والرنجيت الماليزي إلى أدنى مستوى لهما خلال السبعة عشر عاماً الأخيرة، وانخفضت كذلك عملات كل من تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية بنسب مختلفة كما فقد اليوان الصيني أكثر من 4.5% من قيمته. ولقد كان من الطبيعي أن يؤدي خفض الصين لعملتها إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي وتعزيز معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية وزيادة جاذبيتها كوعاء استثماري آمن، ومن ثم فقد تنامى الطلب على سندات الخزانة الأمريكية وارتفع سعرها، وهو الأمر الذي زاد من تردد مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة الذي سبق وأن أعلن عن نيته في رفعها قبل نهاية هذا العام لإدراكهم بأن هذه الخطوة سوف تزيد من الضغوط التصاعدية على الدولار.... كما سيؤدي قرار الخفض في الوقت نفسه إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد الصيني من خلال رفع تكلفة واردات البلاد من السلع وفي مقدمتها النفط الذي يتم تسعيره بالدولار الأمريكي القوي. كما توقع الكثير من الخبراء والمتخصصين أن يؤدي خفض سعر صرف اليوان إلى نزوح الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى خارج الصين، وإن قلل البعض من أهمية هذه الخطوة بالنظر لتعاظم احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والتي تقدر بنحو 3.69 تريليون دولار أمريكي.... مع تأكيد هؤلاء الخبراء والمتخصصين على أن خفض سعر صرف اليوان بنسبة 1% سيكون كفيلا برفع معدل النمو الاقتصادي بحوالي 1% ومن ثم فهم يؤكدون على أن خفض سعر صرف اليوان بنسبة 1.9% سيكون له دور وتأثير كبيران في رفع معدل النمو في نهاية هذا العام الذي انخفض فيه معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني إلى نحو 7% فقط.