عقد الكثير من مستثمري الذهب آمالاً وطموحات كبيرة على الصين وبنكها المركزي في شراء كميات ضخمة من المعدن النفيس بهدف تعزيز احتياطياته بخزائن بنك الشعب الصيني، مما يؤدى إلى زيادة الطلب عليه ومن ثم ارتفاع سعره وقيمته وما يترتب على ذلك من زيادة قيمة أرباحهم واستثماراتهم.. إلا أن التصريحات المعلنة لمسؤولي البنك المركزي الصيني قد أحبطت هذه الطموحات والآمال. حيث أعلن المسؤولون الصينيون أن بنكهم المركزي لم يشتر خلال السنوات الست الماضية سوى 604 أطنان من الذهب، وهي كمية قد تبدو كبيرة لدى البعض، إلا أنها بدت أقل كثيراً من التوقعات لدى البعض الآخر وخاصة مستثمري الذهب الذين توقعوا من الصين شراء ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف هذه الكمية.. ولقد أدت تصريحات للمسؤولين الصينيين بشأن انخفاض حيازة البلاد من الذهب بالمقارنة باحتياطياتها من العملات الأجنبية إلى حدوث موجات مكثفة من البيع الجماعي على المستوى العالمي. كما أحدثت تصريحات المسؤولين الصينيين صدمة شديدة لصناديق الادخار والمعاشات الذين سبق لها شراء الذهب على مدار العقد الماضي بما يزيد على 1900 دولار أمريكي للأوقية الواحدة، ومن ثم تزايد إدراك مسؤولي هذه الصناديق بفقدان الذهب لجاذبيته الاستثمارية وتحقيقهم لخسائر ضخمة، في ظل اتخاذه مساراً هبوطياً مسجلاً انخفاضا بلغ نحو 40% من أعلى مستوياته القياسية التي سبق وأن سجلها في عام 2011 حين بلغ سعر الأوقية 1920 دولارا. ولم يستطع المعدن الأصفر النفيس الاستفادة من الفرصة العظيمة التي واتته خلال وبعد أزمة اليونان مع دائنيها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي والتي كانت كفيلة بإقناع الكثيرين بتحويل مدخراتهم واستثماراتهم إلى ملاذ استثماري آمن، وليس هناك بالطبع ما هو أفضل من الذهب لأداء هذا الدور، وما يمكن أن يترتب على ذلك من ارتفاع سعره، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يتحقق، ولم يعيره المدخرون والمستثمرون الاهتمام الواجب، وبعد أن كان الذهب يتمتع فيما مضى بطبيعة مزدوجة كعملة وسلعة فإنه لم يعد مؤخراً مرغوبا فيه كعملة أو كسلعة، وبدلاً عن ذلك تحول المستثمرون إلى ملاذات أكثر أماناً كالدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية. وظهرت على السطح تساؤلات عديدة من المتداولين بالسوق عن إمكانية تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار الأسهم وخفض معدلات التضخم وتزايد احتمالات رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، وما يترتب على ذلك من خفض الطلب على الذهب فيما يطلق عليه فرصة الاستثمار البديلة، وذلك بدلاً من حيازة معدن جميل لامع لكنه بدون عائدات.. وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الدول "وخاصة الغنية منها" مازالت تهتم بتعظيم احتياطياتها من الذهب باعتباره أحد أهم المصادر الهامة المطلوبة للاستخدام كغطاء لإصداراتها من العملات المحلية، أو مواجهة أي أزمات أو صعوبات مالية أو نقدية محتملة، وذلك في ظل ندرة الاكتشافات الجديدة من هذا المعدن النادر. هذا وقد أعلن بنك جولدمان ساكس الذي يعد أحد أكثر البنوك العالمية تأثيرا في تداول السلع عن توقعاته بتراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة المقبلة وكسره لحاجز الألف دولار للأوقية، كما توقع بعض الخبراء الآخرين بلوغ سعر الذهب 950 دولارا للأوقية، فيما أكد فريق ثالث من الخبراء عن تراجع سعر الذهب إلى حدود 850 دولارا فقط وهو السعر الذي لم يسجله منذ عام 2007، وأرجعوا السبب الرئيسي في ذلك إلى الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، ومن ثمن فقد الذهب لمكانته كملاذ آمن للمدخرات والاستثمارات. إلا أن البعض الآخر من الخبراء والمتخصصين من أصحاب النظرة التفاؤلية يشككون ويؤكدون على صعوبة التنبؤ بتراجع أسعار الذهب، من منطلق أن الذهب ليس كبقية المعادن الأخرى التي لها استخدامات صناعية ويتحدد سعرها وفقاً لتكاليف إنتاجها وحجم الطلب عليها، بينما يتشابه الذهب في صفاته الاستثمارية مع العملات والأسهم التي يمكن لأسعارها أن ترتفع كثيراً وسريعاً كما يمكن لها أيضا أن تنخفض كثيراً وسريعاً. ويُزيد هذا الفريق من تفاؤله حينما يزعم بأن الصين لم تكن صادقة في إعلانها عن كمية الذهب الحقيقية التي قامت بشرائها، وأن احتياطيات الصين من الذهب لا تقل عن احتياطيات البنك المركزي الألماني، والذي يُعد صاحب ثاني اكبر احتياطي عالمي من الذهب بعد البنك المركزي الأمريكي، وأن الحكمة في هذا الإعلان المضلل هو رغبتهم في شراء المزيد من الذهب بأسعار رخيصة.

فقدت البورصة الصينية خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 40% من قيمتها، وخسر رأس مالها السوقي ما يزيد عن أربعة تريليونات دولار أمريكي بما يمثل حوالي 150% من إجمالي الناتج المحلى البريطاني ونحو 400%من إجمالي الناتج المحلى لليونان، وهى البورصة التي طالما أشاد بها جموع الخبراء والمتخصصين وصنفوها بأنها أفضل بورصة على مستوى القارة الآسيوية.. ومما يزيد من غرابة الأمر أن هذا الانخفاض قد تحقق بعد ارتفاعات سابقة بلغت نحو 110% خلال الفترة من نوفمبر 2014 حتى يونيو 2015، مما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة غير المسبوقة لمحاولة إيقاف هذا الانهيار من خلال دعمها لأنشطة البورصة وسوق الأسهم والعمل على تعزيز النمو والسماح بتخفيض أسعار الفائدة. ويرى الكثير من الخبراء أن السبب المباشر في تراجع مؤشرات البورصة وسوق المال الصينية إنما يكمن في انتشار ظاهرة التمويل بالهامش والذي يطلق عليه البعض "البيع على المكشوف" والقائم على فكرة سداد نسبة ضئيلة من قيمة الأسهم والأوراق المالية المشتراة على أن تقوم شركة السمسرة بسداد بقية الثمن من خلال تمويل وإقراض العميل بهذه القيمة واحتساب فوائد مدينة "مرتفعة نسبياً" على هذا المبلغ المقترض أو المكشوف، لذا يُرجح هؤلاء الخبراء أن تظل هذه الأسهم تحت ضغط دائم طالما استمرت رغبة المستثمرين في تصفية أصولهم وأسهمهم التي سبق شرائها بأموال مقترضة. ومن الجدير بالذكر أنه قد دخل إلى البورصة الصينية أكثر من 40 مليون مستثمر جديد خلال هذا العام وأن الغالبية العظمى منهم يتعاملون مع البورصة من خلال نظام التمويل بالهامش " على المكشوف" والذين خسروا الكثير من أموالهم نتيجة لزيادة قيمة الفوائد المدينة المرتبطة بالاقتراض عن الأرباح المتحققة بالبورصة، ويرى البعض الآخر من الخبراء والمحللين أن سبب تراجع وانهيار البورصة الصينية يعود إلى حالة الضعف الكامن في مزاج المستثمرين تجاه السوق والاقتصاد الصيني على حد السواء . وبعيداً عن الأسباب والمسببات فقد وجدت الحكومة الصينية أن البورصة تنهار وأن الأسهم قد فقدت أكثر من أربعة تريليونات دولار من قيمتها، وأنه يجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وإيقاف ذلك الانهيار لأن مصداقيتها محلياً وعالمياً أصبحت على المحك، لذا كان عليها ضرورة إصدار مجموعة من الإجراءات تكون كفيلة بتحقيق ذلك وفى مقدمتها حظر عمليات البيع على المكشوف باستثناء مبيعات كبار المساهمين، وتقديم البنك المركزي الصيني للمزيد من القروض لشركات السمسرة والتي بلغت نحو 16 مليار دولار مقسمة على دفعتين، كما جمدت السلطات الصينية عمليات الطرح العام الأولى وحثت صناديق الاستثمار التابعة للدولة على استثمار الجانب الأكبر من أموالها في الأسهم وصناديق المؤشرات بهدف تحسين وتعزيز المستوى العام للمؤشر. وبدأت هذه الجهود والتدخلات الحكومية الصينية المبذولة أن تؤتى ثمارها في بداية الأمر ، وظهرت آثار التعافي على البورصة لمدة ثلاثة أسابيع ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي خلالها بنسبة 16% من أدنى مستوياته التي سجلها في أوائل شهر يوليو الماضي.... إلا أن هذا التدخل لم يرض الكثير من المستثمرين الدوليين، الذين انتقدوا هذا التدخل وبصفة خاصة ذلك القرار الحكومي الذي سمح لما يزيد عن نصف الشركات المدرجة من إيقاف تداول أسهمها بالبورصة. وأكد العديد من الخبراء أن وضع البورصة الصينية أصبح متأزماً للغاية، وما لم تفعل الحكومة شيئاً سريعاً فسوف تضيع كافة جهودها السابقة كما يؤكدون في نفس الوقت على أن استمرار الحكومة في استكمال جهود الإنقاذ سوف يزيد من حدة الأزمة ويزيد من تضخمها، وعللوا ذلك بأن منظمي السوق الصينية لا يحترمون القواعد الأساسية الحاكمة لهذه السوق، وأصبح المتعاملون في السوق يتوقعون تدخل الحكومة وضخها للمزيد من التمويل في السوق في كل مرة و أي مرة تتهاوى فيها الأسهم أو البورصة. فيما يرى بعض المتشائمين أن الأسهم الصينية مرشحة للانخفاض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بما لا يقل عن 14% مبررين ذلك بتشابه الوضع الحالي للبورصة الصينية مع وضع البوصة الأمريكية في أوائل عشرينات القرن الماضي، حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي لمدة خمس سنوات متتالية قبل انهيار الأسهم في عام 1929 ثم والى المؤشر الارتفاع السريع حتى سبتمبر من نفس العام، قبل أن يعاود الانخفاض من جديد في شهر ديسمبر بنسبة بلغت 48,3%، ومن خلال نظرية المحاكاة والربط بين البورصتين الصينية والأمريكية رغم مرور سنوات عديدة فهم يؤكدون على صحة نظريتهم وذلك على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لإنقاذ الموقف.

بمجرد توقيع الصين وبرفقتها 56 دولة آسيوية وأوروبية في الأسبوع الماضي على عقد تأسيس بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والذي يبدأ ممارسة أعماله في أواخر هذا العام برأسمال يبلغ أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي، ترتفع في العام القادم إلى مائة مليار، بهدف تعزيز التنمية والتعاون الاقتصادي الإقليمي في آسيا وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ببلدان القارة، فقد أثارت تلك الخطوة قلق ومخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من تنامي الدور الاقتصادي للصين ومصالحها الإستراتيجية آسيويا وعالمياً، بالإضافة إلى المنافسة المتوقعة من هذا البنك الوليد للمؤسسات المالية العالمية الكبرى الخاضعة للنفوذ الأمريكي، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، والأخطر من ذلك هو نجاح الصين في ضم بعض من الحلفاء المقربين لأمريكا، كبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى عضوية البنك الآسيوي الجديد. وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية جاهدةً اعتراض وعرقلة طريق البنك الوليد والضغط على حلفائها الأوروبيين كي لا ينضموا إلى هذا البنك الآسيوي، حتى لا تتمكن الصين من تلبية احتياجات الدول الآسيوية في تمويل مشروعات البنية التحتية، من طاقة ونقل وطرق واتصالات وغيرها، من ثَمَّ اكتساب المزيد من النفوذ متعللة في ذلك بوجود مؤسسات مالية عالمية متخصصة أخرى تمارس هذا الدور بالفعل وعلى أفضل وجه، ومتجاهلة تماماً تقاعس هذه المؤسسات العالمية عن تأدية هذا الدور وتبنيها لأولويات وأجندات أخرى في عملية المنح تقوم في المعتاد على أبعاد سياسية وتوازنات خاصة. وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية تخوفها كذلك من استغلال الصين لهذا البنك الجديد في تعزيز مصالحها السياسية والعسكرية ومن ثم تنامي نفوذها الاقتصادي دون النظر إلى معايير الإقراض الدولية أو المعايير العالمية للشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب حالة الاتحاد هذا الأسبوع بأن الصين تريد أن تنفرد بكتابة قواعد العمل لأسرع أقاليم العالم نمواً من أجل تحقيق مصالحها في المقام الأول، وقد تناسى عن عمد أو غير عمد أن المنافسة في تقديم الخدمة بين المؤسسات التمويلية العالمية المختلفة يمكن أن تكون في صالح عمليات الإقراض التنموي، وأن أفضل وسيلة لمعالجة هذه التخوفات الأمريكية "إن كانت حقيقية" هي الانضمام لعضوية هذا البنك ومن ثم التحكم في وضع اللوائح والضوابط والمعايير التي تنظم عمل البنك وضماناته. ويرى الكثير من الخبراء في اهتمام الصين بتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفي الرفض والعرقلة الأمريكية لإنشاء البنك، ما هو إلا نوعاً من التنافس بين القطبين الكبيرين على قيادة العالم اقتصادياً في القرن الحادي والعشرين، حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد هيمنتها وسيطرتها على المؤسسات المالية العالمية الكبرى والتي استمرت لأكثر من سبعين عاماً ومن ثم التحكم في إقراض وتمويل مشروعات التنمية بدول العالم المختلفة وفقاً لمدى ولاء وتبعية هذه الدول إليها.... فيما تريد الصين وهي تهيئ نفسها لقيادة العالم اقتصاديا خلال السنوات القادمة من تغيير النظام المالي العالمي لصالحها من خلال إنشائها لمثل هذا البنك وغيره من المؤسسات الأخرى التي تعمل على تأكيد وتعظيم الدور الريادي للصين، تمويلياً واقتصاديا وسياسياً، على المستويين الإقليمي والعالمي. ولعل هذا هو ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها الرئيسيين الذين انضموا إلى عضوية البنك الاستثماري الجديد الذي يعزز من قيمة وأهمية الصين على المستوى العالمي ومن بينهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإن كان النصيب الأكبر من الغضب قد انصب على بريطانيا للدرجة التي دفعت أحد المسؤولين الحكوميين الأمريكيين إلى الزعم بأن سياسة التقارب التي تنتهجها الحكومة البريطانية مع الصين تضع العلاقات الأمريكية البريطانية أمام تحديات خطيرة، كما دفعت بعض الخبراء الاقتصاديين إلى التهكم بأن هذه الخطوة البريطانية ما هي إلا حالة من حالات الخروج عن النص. وفي ظل هذه التطورات، طالب العديد من الخبراء السلطات الأمريكية بضرورة مراجعة مواقفها المتعلقة برفض وعرقلة تأسيس البنك الصيني الآسيوي، مما اضطر هذه السلطات الأمريكية إلى تغيير وجهة نظرها "بصفة صورية" والترحيب "على مضض" بوجود البنك الجديد وبوجود أي مؤسسات مالية أخرى متعددة الأطراف يمكن لها أن تعزز من مكانة المنظومة المالية العالمية. وصرح بعض المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين بأن البنك الآسيوي للاستثمار يمكن أن يلعب دوراً مساعداً في دعم جهود المؤسسات المالية العالمية القائمة كالبنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، فيما شكك البعض الآخر من الخبراء في هذه التصريحات والتي تعني بكل بساطة ووضوح قبول الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها بتعاظم الدور الاقتصادي والريادي للصين على المستوي العالمي، وهو أمر مشكوك في مصداقيته إلى حد بعيد.

أصبحت مواقع اليوتيوب "you tube" بمثابة خزانة مركزية ضخمة للمواد التلفزيونية العالمية، مفتوحة ومتاحة أمام الجميع لاستخدام محتوياتها بغير حدود، وأصبحت هذه المواقع تُحمل كل دقيقة بنحو 60 ساعة من المواد التلفزيونية "أي حوالي عشر سنوات من مواد الفيديو كل يوم"، وأثبت الواقع العملي أن ما يتم تحميله من مواد الفيديو على مواقع اليوتيوب في شهر واحد يزيد عما بثته أكبر ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية خلال الستين عاماً الأخيرة.ويبلغ عدد زوار موقع اليوتيوب أكثر من 800 مليون مستخدم، يشاهدون شهرياً حوالي ثلاثة مليارات ساعة فيديو، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من التشكيك في قدرة الإنترنت على تحمل كل هذه الأشرطة والمواد التلفزيونية التي لا تتوقف عند حد معين، وأكدوا على أن اليوتيوب سوف ترتكب الكثير من الخروقات التي ستُعرضها لا محالة للمساءلة القانونية نتيجة لعرضها الكثير من هذه الأشرطة والمواد، إلا أن أيًّا من هذه الشكوك أو الخروقات والمساءلات القانونية لم يتحقق حتى الآن.ويرى بعض الخبراء والمتخصصين في تركز إنتاج الفيديو في خزان واحد كبير أمراً مفيداً لجميع المستخدمين وكذا لشركة جوجل "التي استحوذت على يوتيوب في أكتوبر 2006 مقابل 1.65 مليار دولار"، والتي استردت نقودها المدفوعة عن طريق الإعلانات المصاحبة لحركة شرائط الفيديو التلفزيونية التي تتدفق يومياً على مواقع اليوتيوب.. فيما يرى البعض الآخر وجود صعوبة كبرى في التعرف على مضامين المواد المحملة على المواقع، خاصة في ظل أسلوب البحث التقليدي الذي لا يتلاءم بسهولة في التعامل بإيجابية مع مواقع اليوتيوب.ومن أجل إيجاد حلول عملية لمواجهة هذه العقبة أو الصعوبة السابقة، فقد تمت إعادة بناء مواقع تويتر على شكل حاويات، بحيث تضم كل حاوية منها صنفاً بذاته من مواد الفيديو المحملة أو التي تحمل على مواقع اليوتيوب.وإنني أتصور في القريب العاجل إمكانية تحويل كل حاوية من هذه الحاويات إلى قناة تلفزيونية مستقلة بما يسهل من مهمة المستخدم في تصنيف ورؤية المواد التلفزيونية التي يرغب في مشاهدتها.وإذا كانت مواقع اليوتيوب تستقبل يومياً حوالي مليار نقرة بحث استعلامية، إلا أن عملية البحث عن شرائط الفيديو "كما أسلفنا" تعد أكثر صعوبة عن البحث في صفحات الإنترنت، فالكمبيوتر يتمكن من الوصول إلى الصفحات المطلوبة من خلال الكلمات المكتوبة بها.. إلا أنه لا يستطيع الوصول إلى شرائط الفيديو المصورة التي تصبح بالنسبة له كالصندوق الأسود، لذا فقد استلزم الأمر الإسراع ببلورة فكرة الحاويات التي من شأن تطويرها أن تحول اليوتيوب إلى تلفزيون هائل شديد التنوع، وحينئذ ستكون اليوتيوب منافساً حقيقياً لشركات التلفزيون الكابلي.وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه بالفعل، وأصبحت للعديد من القنوات التلفزيونية قنوات موازية على اليوتيوب وتحمل نفس الاسم، تعرض بها أهم برامجها ومسلسلاتها، إلا أنها تتميز بميزة حق دخول المشاهد إليها ومتابعة هذه البرامج والمسلسلات وقتما يرغب ولأي عدد من مرات المشاهدة، بما تحويه هذه الأعمال الفنية من إعلانات مدفوعة ومن ثم تعظيم للإيرادات والأرباح.ويؤكد عدد من الخبراء أن مواقع اليوتيوب تعد بمثابة منصة متطورة للجيل القادم من قنوات التلفزيون، التي بدأت بالفعل في إنتاج بعض من أفلام الفيديو، كما أنها بدأت في احتواء شركات إنتاج الفيديو المغلوبة على أمرها مع شركات التلفزيون الكابلي، والتي رأت في مواقع اليوتيوب أنها بمثابة المنقذ الحقيقي لها ولأعمالها وأنها المكان الذي تمكنها من خلاله ممارسة أنشطتها وفنونها وإبداعاتها بحرية أوسع وقدرة أكبر.هذا وقد ظهرت بالفعل بعض القنوات المتخصصة على اليوتيوب، وقد بلغ عدد المشتركين في إحداها أكثر من 5.3 مليون مشترك، وهو رقم ليس صغيراً إذا ما قارناه بعدد مشتركي قناة التلفزيون الأمريكية الأكبر والأشهر USA الذي لا يزيد على 1.3 مليون مشترك فقط، مما اضطر قنوات التلفزيون الكابلية إلى تطوير ما تقدمه للجمهور من محتوى ومستوى خدمة كي تقوى على منافسة مواقع اليوتيوب شديدة التنوع.هذا ويرى بعض الخبراء والمتخصصين أن مستخدم موقع اليوتيوب لا يمكث به أكثر من 15 دقيقة يومياً في المتوسط في الوقت الذي يمضي فيه مشاهد التلفزيون ثلاث ساعات يومياً في المتوسط في مشاهدته، بما يعني أن التلفزيون ما زال منافساً قوياً لليوتيوب... إلا أن الجميع يتفق على أن اليوتيوب لن يصبح أبداً بديلاً للتلفزيون، حيث إن لها طبيعة خاصة جداً تقوم على الفوضى المحببة التي مازال يفضلها مئات الملايين حول العالم ويضعونها في مكانة أكبر وأهم من التلفزيون التقليدي.

رغم تصويت اليونانيين في الخامس من هذا الشهر "بلا" على خطط التقشف والإصلاح الأوروبية بنسبة بلغت 61.3%، إلا أن الحكومة اليونانية اليسارية ومن بعدها البرلمان اليوناني قد وافقا بعد أقل من أسبوع واحد من عملية التصويت على تقديم حزمة من الإصلاحات والقبول بتطبيق خطة تقشفية صعبة تحت عنوان إجراءات الأولوية والالتزامات، وهي خطة تتناقض بشكل أساسي مع البرنامج الانتخابي لحزب سيريزا اليساري الحاكم الذي حظي بأغلبية ساحقة للأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير الماضي لتبنيه رفض خطط التقشف الأوروبية.إلا أن هذه الإجراءات لم تقنع قادة الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا اليونان بتقديم المزيد من الإصلاحات خلال هذا الأسبوع كشرط أساسي قبل الدخول في مباحثات جديدة لإسقاط جزء من المديونية ومنحها حزمة إنقاذ ثالثة تضمن لها الاستمرار في منطقة اليورو.ويرى الكثير من الخبراء أنه لم يكن أمام الحكومة اليونانية اليسارية من خيار آخر "في ظل خزانتها الخاوية" بالإضافة إلى ضغط وتهديد قادة الاتحاد الأوروبي بطردها من منطقة اليورو وإعلان إفلاسها بعد تعثرها عن سداد القسط المستحق من قروضها لصندوق النقد الدولي في الثلاثين من يونيو الماضي بقيمة 1.6 مليار يورو وعدم قدرتها على سداد القسط المستحق للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من هذا الشهر بقيمة 3.5 مليار يورو.هذا وقد عرضت الحكومة اليونانية على دائنيها الثلاثة الرئيسيين المتمثلين في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قبولها خفض المعاشات بنسبة 1% من إجمالي ناتجها المحلي اعتباراً من العام المقبل مع رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى 67 عاما بحلول 2022، وفي ذات الوقت رفع سن المعاش إلى 62 عاما لمن أمضى في العمل أكثر 40 عاماً، والتخلص تدريجياً من برنامج المعاش التكميلي، وفرض ضريبة قيمة مضافة موحدة قدرها 23% على جميع الأنشطة بما فيها المطاعم، وخفض هذه الضريبة على المواد الغذائية والطاقة والمياه والفنادق لتكون 13% وتنخفض إلى 6% على الأدوية والكتب والمسرح.كما تضمنت إجراءات الأولوية والالتزامات المقدمة من الحكومة اليونانية إلى الدائنين كذلك إلغاء نسبة خصم ضريبة القيمة المضافة وقدرها 30% التي كانت تتمتع بها الجزر اليونانية في بحر إيجه "الواقعة بين اليونان وتركيا"، بالإضافة إلى رفع الضرائب المباشرة على الدخل والمؤسسات بنسبة 10% ترتفع إلى 13% بالنوادي والمنتجعات الفاخرة، مع التزامها بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية عميقة تشمل وقف التهرب الضريبي وتيسير الإجراءات على المستثمرين وخفض عجز الموازنة.وفي مقابل قبول الحكومة اليونانية والتزامها بتطبيق هذه الإصلاحات والخطط التقشفية فقد تقدمت بطلب لهيئة الاستقرار الأوروبية لاقتراض مبلغ 53.5 مليار يورو والتي تمثل الأعباء والالتزامات والديون الواجبة السداد لدائنيها خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن مديونية إجمالية تبلغ 323 مليار يورو ويخص ألمانيا منها 68.2 مليار وفرنسا 43.6 مليار وصندوق النقد الدولي 21.4 والبنك المركزي الأوروبي 12.1 مليار، مما فتح باب التساؤلات المحرجة للحكومة اليونانية عن مدى قدرتها على سداد هذه القروض وإمكانية زيادة إنتاجها وصادراتها وقدرتها في ظل ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن قادة الاتحاد الأوروبي قد فضلوا عدم إعلان إفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو، وذلك لتجنب ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر عظيمة وآثار سلبية عديدة على دول الاتحاد الأوروبي ومن أهمها:* فقدانها للكثير من الأموال التي تم إقراضها لليونان سواءً تلك المتمثلة في حزمة الإنقاذ البالغة 240 مليار يورو أو قروض البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية والبالغة 90 مليار يورو.* انخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة بشكل كبير في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، وإن كان البعض يرى في ذلك ميزة كبرى نتيجة لخفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات الأوروبية ومن ثم زيادة صادراتها.* هروب المستثمرين من منطقة اليورو إلى دول وأسواق أكثر استقراراً كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان.* ارتفاع تكلفة الاقتراض لبعض دول المنطقة التي تعاني مشاكل اقتصادية كالبرتغال وإيطاليا وإسبانيا.* قد تغري خطوة خروج اليونان من منطقة اليورو بعض الأحزاب اليسارية الأوروبية المناهضة لخطط التقشف بالمطالبين بالانفصال عن اليورو، خاصة إذا تحسن وضع الاقتصاد اليوناني بعد خروجه من منطقة اليورو، بما يؤدي إلى تفكيك منطقة اليورو.

بحضور ممثلي الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية البالغ عددها 57 دولة، تمت هذا الأسبوع في بكين مراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بتأسيس البنك برأسمال قدره خمسون مليار دولار أمريكي ترتفع في العام المقبل إلى مائة مليار، ومن المقرر أن يبدأ البنك نشاطه في نهاية هذا العام، ومن بين أهم مؤسسيه دولة الهند التي تعد ثاني أكبر المساهمين بالإضافة إلى كل من قطر والكويت والإمارات ومصر من الدول العربية..... وتتمثل المهمة الأساسية للبنك الجديد في تعزير التنمية والتعاون الاقتصادي الأقليمي في آسيا من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والمجالات الإنتاجية لبلدان القارة الآسيوية.هذا ويعد بنك الاستثمار الآسيوي واحداً من أربعة مؤسسات تعتزم الصين تأسيسها، وهو الأمر الذي دعا بعض الخبراء إلى القول بأن بكين تحاول خلق نظام مالي جديد قادر على أن تنافس مؤسساته المستحدثة تلك المؤسسات المالية الغربية التقليدية الكبرى التي تهيمن عليها وعلى قراراتها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لاحتفاظها بنسبة مساهمة عالية في رأس المال ومن ثم تمتعها بنسبة تصويت مرتفعة، كما هو الحال في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذا بنك التنمية الآسيوي الذي تأسس في عام 1966 ويضم في عضويته 67 عضواً ومن بين أهدافه "النظرية " تخفيف حدة الفقر في الدول الآسيوية رغم افتقاره إلى أداء هذا الدور، وهو الشيء الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الصيني الجديد على وجه أفضل.ونتيجة لتخوف بعض القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من تنامي وتصاعد الدور الاقتصادي الصيني إقليمياً وعالمياً ومحاولتها فرض نظام مالي جديد تحظى فيه بأهمية أكبر، فقد عمدت هذه القوى إلى انتقاد بنك الاستثمار الجديد وأكدت على أنه سوف يهوى سريعاً تحت ضغط شروط وقيود المقترضين، وأنه سوف يسمح بنشر الفساد في ظل التجاهل المتعمد من الصين لمعايير الإقراض الدولية وتدعيم بعض المشروعات التي من شأنها تعزيز المصالح السياسية والعسكرية الصينية.ورغم هذه الانتقادات فقد أصرت بريطانيا أن تكون عضواً مؤسساً ببنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية تحت قيادة الصين، كما أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن انضمامهم لعضوية البنك الجديد، وهم من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم الضغوط الشديدة التي مارستها عليهما الولايات المتحدة الأمريكية.ولقد مثل انضمام هذه الدول الغربية المهمة لعضوية البنك الوليد صفعه للإدارة الأميركية التي حاولت إبعاد حليفاتها عن المشاركة بالبنك الجديد، الذي ستعزز به الصين من نفوذها الاقتصادي الآسيوي والعالمي، وحاولت الإدارة الأمريكية حثيثاً إقناع هذه الدول الغربية بأن تأثيرها على أنشطة البنك يمكن أن يكون أكبر إذا ظلت خارجه وزادت من حدود ومستويات إقراضها، إلا أنها لم توفق في مساعيها، وانضمت بالفعل أربعة دول من الدول السبعة الكبار وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى عضوية البنك الصيني الآسيوي.وهو الأمر الذي أغضب الإدارة الأمريكية التي أعلنت أنه كان على بريطانيا التشاور معها قبل الانضمام إلى عضوية البنك الجديد، وإن كانت تتفهم محاولة البريطانيين لتدعيم علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع الصين لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إليهم، وأن هذه الخطوة لن تكسر شوكة الصفوف الغربية.... إلا أن أحد المسؤولين البريطانيين قد علق على التصريحات الأمريكية بأنها لا تعبر سوى عن حالة العجز، وأن هذه الإدارة لا تستطيع مثلنا الانضمام لعضوية البنك الصيني حتى لو كانت لديها الرغبة في ذلك، لأنه يتعين عليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الكونجرس الذي يهيمن على الأغلبية فيه الحزب الجمهوري المعارض.هذا وقد أكد العديد من الخبراء على أن حرص هذه الدول الغربية المتقدمة والدول الخليجية الغنية على الانضمام لعضوية بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية إنما يعكس دعم هذه الدول لجهود الصين في القيام بدور أكبر في عملية إعادة بناء الاقتصاد العالمي وخلق نظام مالي عالمي جديد يقوم على فكرة المنافسة بين المؤسسات المالية العالمية من أجل تقديم خدمات أفضل وأكثر عدلاً وإنصافاً للدول الفقير والنامية.مع تأكيد هؤلاء الخبراء على أن البنك الجديد سوف يقدم خدماته "في فترة تالية" لكل الدول النامية ولن تقتصر خدماته على الدول الآسيوية فقط "على عكس ما هو مرتبط باسمه" ودليلهم في ذلك أنه قام بفتح باب عضويته لجميع دول العالم، كما أكد هؤلاء الخبراء على أن الفرص والمزايا الأكبر ستكون في صالح الدول المؤسسة التي انضمت إلى عضوية البنك خلال فترة تأسيسه.... أما عن الموقف الأمريكي تجاه هذا البنك ومؤسسيه والدول الغربية المنضمة إليه، فهذا ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في العدد المقبل.

مع تزايد ظاهرة تهرب الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية من سداد ما عليهم من ضرائب على الدخل لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية " والتي قدرها البعض بأكثر من مائة مليار دولار"، فقد أصدر الكونجرس الأمريكي في نهاية عام 2010 قانوناً يٌلزم كافة البنوك والمؤسسات المالية غير الأمريكية في جميع دول العالم باستثناء شركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات التخصيم والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذا الاحتياطيات النقدية بالدولار الأمريكي للدول المختلفة "على اعتبار أن هذا القانون الجديد سوف يطبق على المؤسسات المالية فقط دون الدول".ويهدف هذا القانون إلى تحديد وحصر جميع الأمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب، واعتبر القانون أن المؤسسات المالية التي لن تقوم بإرسال حسابات وأرصدة عملائها من حاملي الجنسية الأمريكية إلى مصلحة الضرائب بأنها مؤسسات غير متعاونة، ومن ثم فإنه يجب توقيع عقوبات مالية قاسية عليها وفي مقدمتها استقطاع 30% من كافة التحويلات وعوائد الأنشطة الخاصة بهذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.وبالنظر لتعقيد إجراءات توفيق أوضاع العديد من المصارف "خاصة في الدول النامية" مع هذا القانون فقد اضطرت السلطات الأمريكية إلى تأجيل بدء سريان تطبيقه أكثر من مرة، وكان آخرها التأجيل لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم (الأول من يوليو الحالي) وحتى 28 سبتمبر المقبل، على أن يكون للبنوك التي أتمت كامل إجراءاتها الحرية في الإبلاغ عن حسابات عملائها الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية في أي وقت أثناء مدة التأجيل.ولقد فرقت مصلحة الضرائب الأمريكية بين ثلاث حالات من التأجيل، حيث تمثلت الحالة الأولى منها في الرغبة في تأجيل الإبلاغ الإلكتروني، والثانية في الرغبة في تأجيل الإبلاغ الورقي وليس الإلكتروني، والثالثة في الرغبة في التأجيل الإلكتروني وفي ذات الوقت تأجيل الإبلاغ الورقي.. وفي حالة الرغبة الأولى في تأجيل الإبلاغ الإلكتروني وفي ذات الوقت تأجيل الإبلاغ الورقي.. وفي حالة الرغبة الأولى المعنية بتأجيل الإبلاغ الإلكتروني فقط فتكون المؤسسات المالية ملزمة بإرسال طلب مكتوب على الحاسب الآلي "وليس بخط اليد" إلى مصلحة الضرائب الأمريكية مع استيفاء البنود العشرة الأولى المعلنة على صفحة الوقع الإلكتروني للمصلحة.وفي حالة رغبة التأجيل الثانية والمتمثلة في الإبلاغ الورقي وليس الإلكتروني فإنه يجب على المؤسسات المالية استيفاء البنود العشري الأولى بالإضافة إلى البنود "من 17 إلى 19" المعلنة على ذات الموقع لمصلحة الضرائب الأمريكية، أما في الحالة الثالثة التي تجمع فيها المؤسسات المالية بين الحالتين السابقتين فإنه يجب عليها استيفاء الطلبين السابقين كل على حدة.وتمثل كلمة الفاتكا "FATCA" الأحرف الخمسة الأولى من الكلمات "Foreign Account Tax Compliance Act" وتعنى قانون الامتثال للضرائب على الحسابات الأجنبية، ويطبق هذا القانون على حاملي الجنسية الأمريكية والحاصلين على بطاقة الجرين كارد وكذا المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة لا تقل عن 183 يوما في آخر ثلاث سنوات دون أن يكون حاصلاً على الجرين كارد، بالإضافة إلى من يقيمون خارج أمريكا بشكل دائم ولكنهم من مواليدها.. وبمقتضى هذا القانون فقد ضغطت السلطات الأمريكية على جميع المؤسسات المالية حول العالم للحصول على تفويض من عملائها الأمريكيين بالموافقة على كشف حساباتهم لصالح مصلحة الضرائب الأمريكية.ووفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين فإن هذه المهلة الجديدة الممنوحة لتأجيل تطبيق القانون حتى نهاية سبتمبر المقبل تعد بمثابة المهلة الأخيرة للمؤسسات المالية التي تعانى صعوبة تطبيق تشفير المعلومات لضمان سريتها، ولتترك لها فرصة إضافية للاستعانة بخبرات بعض الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لمساعدتها على عملية تشفير المعلومات بطريقة آمنة، كما أتاحت مصلحة الضرائب الأمريكية إمكانية استخدام بدائل أخرى للملف الإلكتروني ككتابة المعلومات بالطريقة التقليدية التي تتوافق مع قدرات وإمكانات بعض المؤسسات المالية الضعيفة في بعض الدول الفقيرة والنامية.

في أعقاب فشل مفاوضات أوكرانيا مع دائنيها والتي جرت الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن توقفها عن سداد ديونها السيادية الخارجية التي سبق وأن اقترضتها الحكومات السابقة، ووصفتها بأنها قروض النهب والسرقة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقربها إلى حد كبير من دائرة التعثر والإفلاس، وقد اعتمدت الحكومة الأوكرانية في تبنيها لهذه الخطوة على ما يسمى بنهج أو نظرية الديون البغيضة، التي تقوم على رفض فكرة مسؤولية الحكومات الحالية عن سداد ديون الحكومات السابقة لها عند ثبات تورطها كسلطة استبدادية في عدم توظيف هذه القروض في مصلحة أو حاجة البلاد، وإنما تم توظيفها في تقوية النفوذ الاستبدادي لهذه الحكومات، وهي الفلسفة التي وضعت الأمم المتحدة خطوطها العريضة في عام 2007 حين سمحت لبعض الدول بعدم سداد ديون حكوماتها السابقة إذا ما تم التيقن من استخدام هذه الأموال المقترضة وبعلم دائنيها في قمع الانتفاضات الشعبية لأبناء هذا البلد.ولقد حاولت الحكومة الأوكرانية استثمار حالة التعاطف الدولي خاصة الغربي منه في مواجهتها لروسيا، في محاولة إقناع دائنيها بأن الأموال التي اقترضتها الحكومة السابقة أثناء حكم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي للروس وحصوله منها قبل مغادرته البلاد مباشرة على ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات تستحق السداد في نهاية هذا العام، وصرح رئيس البلاد الجديد المنتخب بترو بوروشينكو بأن أموال القروض التي حصل عليها سلفه لم تستخدم لصالح الشعب الأوكراني وإنما تم إهدارها عبثاً، وأضاف الرئيس الأوكراني أنه من غير المنطقي أن تُدفع أموال دافعي الضرائب الأوكرانيين في سداد هذه القروض البغيضة بدلاً من توجيهها لتغطية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية بالبلاد.ولعل أخطر ما في توقف أوكرانيا عن سداد ديونها يتمثل في الأعباء والضغوط المترتبة على السندات والقروض المستحقة للقطاع الخاص، الذي لن يسكت كثيراً على أمواله المستحقة السداد خاصة إذا لم يكن طرفاً في هذا النزاع، وليس ببعيد التجربة والمعركة المريرة المترتبة على توقف الأرجنتين عن سداد ديونها المستحقة لصالح دائنيها من القطاع الخاص بعد تعرضها للتعثر والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات رغم تشكيكها في شرعية هذه الديون... ومن ثم فإن مثل هذا الأمر سوف يُعرض أوكرانيا بلا جدال للكثير من العقوبات الرسمية المرتبطة عادة بعمليات التعثر والتوقف عن السداد، وفي مقدمتها الحرمان مستقبلاً من أية قروض أو تسهيلات ائتمانية، وبالطبع فإن الحكومة الأوكرانية تعلم قبل غيرها بحاجتها الشديدة حالياً للمزيد من القروض والتسهيلات الجديدة وإلى صفقات إعادة الهيكلة.ويزداد الأمر أهمية إذا علمنا بأن اليونان رغم أزماتها الاقتصادية والمالية الطاحنة وتعثر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إعادة جدولة ديونها وحصولها على قروض إضافية بعد انتخاب حكومتها اليسارية الجديدة التي انتخبت مؤخراً برئاسة اليكسيس تسيبراس، وما يمكن أن يترتب على ذلك من احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، إلا أنها لم تفكر حتى الآن في استخدام دعوى الديون البغيضة التي اقترضتها حكوماتها السابقة.وإن كان البعض الآخر من المتخصصين في هذا الشأن يرون في استخدام سلاح الديون البغيضة وسيلة ضغط وتفاوض يمكن أن تؤتي بنتائج إيجابية، خاصة بعد نجاح الأكوادور في عام 2008 اعتبار اثنين من إصداراتها من السندات التي طُرحت خارج البلاد في عام 2000 ديوناً غير شرعية تم إبرامها في ظل نظام سابق فاسد، وأعلنت أنها بصدد الانتهاء في العام المقبل من هيكله كامل ديونها... وهو أيضاً ما دفع أصحاب نظرية الديون البغيضة بالعمل على إقناع الزعيم نيلسون مانديلا برفض سداد ديون جنوب إفريقيا التي حصلت عليها حكومات الفصل العنصري السابقة، ودفع كذلك الكثيرين للمناداة بشطب ديون العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاحتلال في عام 2003.هذا ويرى الكثير من الخبراء والمحللين أن الوقت المتاح أمام الحكومة الأوكرانية قد بدأ في النفاد ولم يعد أمامها العديد من الخيارات، حيث يتوجب عليها ضرورة التوصل مع دائنيها لإعادة هيكلة أكثر من 24 مليار دولار من ديونها بحلول الشهر المقبل، وإلا فإنها سوف تقع تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي بدأ في التلميح والتهديد بالحرمان من منحها للشريحة الثانية من القرض المتفق عليه بين الطرفين، وحينئذ لن يكون أمام الحكومة الأوكرانية سوى الدخول في دوامة التعثر الجهنمية التي سوف تقودها إلى الإفلاس وذلك كخيار وحيد وأخير أمامها.

مازالت المفاوضات شاقة ومتعثرة بين اليونان ودائنيها الثلاث الرئيسيين المتمثلين فى المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى "ترويكا الدائنين" ، وهي المفاوضات التي بدأت في أعقاب انتخابات الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة برئاسة اليكسس تسيبراس .... بما يعني عدم قدرة هذه الحكومة من الحصول على القسط الأخير من القرض الذي سبق لحكومة اليونان السابقة الاتفاق عليه والبالغ 7,2 مليار يورو بشرط قيامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بالإضافة إلى تنفيذها لخطط تقشفيه قاسية، رفضها الشعب اليونانى وقام بإنتخاب حزب "سيرايزا اليساري" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والذي وعدهم بإلغاء هذه الخطط التقشفية وعدم الخضوع لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.وفي ظل خزانة شبه خاوية للحكومة اليونانية، فقد كان من المقرر إستخدام هذا القسط الأخير من القرض الأوروبي في سداد مبلغ 1,6 مليار يورو كأقساط ديون مستحقة لصالح صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا الشهر... إلا أن ترويكا الدائنين قد اشترطوا على حكومة سيبراس اليسارية الجديدة ضرورة الموافقة والتعهد بإجراء الإصلاحات الصعبة التي قبلت بها الحكومة اليونانية السابقة قبل إفراجها عن أموال القسط الأخير من القرض، والتي بدونها لن تتمكن اليونان من سداد ما عليها من التزامات وفي مقدمتها سداد اقساط قرض صندوق النقد الدولي هذا الشهر مما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.لذا فقد حذرت المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة السبعة الكبار التي عُقدت الأسبوع الماضي ببلادها ، من أن الوقت قد بدأ في النفاد وعلى الجميع العمل بشكل شاق للوصول إلى حلول مرضية، كما أكد الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" على أن الإسراع في الوصول إلى حلول عملية في تسوية هذه الأزمة سوف يصب بلا جدال في صالح اليونان ... فيما حذر وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس " من فشل تاريخي للقادة لأوروبيين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأنه آن الأوان للتوقف عن تبادل الاتهامات وأن يبذل الجميع أقصى جهد ممكن كي نتمكن من عقد اتفاق يستفيد منه جميع الأطراف.إلا أن رئيس الوزراء اليوناني "اليكسس سيبراس" قد وصف المقترحات الأوروبية لحل الأزمة بأنها عبثية، بل وقام هذا الأسبوع بافتتاح محطة التلفزيون الحكومية ERT التي كانت الحكومة السابقة قد أغلقتها منذ عامين في إطار خطة التقشف التي تبنتها البلاد وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الدائنين الأوروبيين ودفع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" صاحب الميول التوفيقية إلى رفض تلقي اتصالات هاتفية من تسيبراس لمدة ثلاثة أيام ... ومازالت فجوة الخلافات بين الطرفين عميقة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد ومعدل الضرائب على القيمة المضافة والالتزام اليوناني بخفض نسب ومعدلات الدين العام.وعلى الرغم من ذلك فقد اجتمع هذا الأسبوع كبير المفاوضين السياسيين اليونانيين فى أزمة الديون "اقليدس تساكالوتوس"في بروكسل مع المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية "بيار موسكوفيس" للتباحث في إمكانية تأجيل سداد الديون اليونانية المستحقة لأوروبا حتى نهاية عام 2016 وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .... كما حاول المفاوضون اليونانيون في ذات الوقت إقناع الجانب الأوروبي تمديد العمل ببرنامج المساعدات الأوروبية حتى نهاية مارس 2016 كي يتزامن مع تاريخ انتهاء برنامج المساعدات الممنوح لبلادهم من قبل صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى تقديمهم لمجموعة جديدة أخرى من الاقتراحات ، وقد كان رد الجانب الأوروبي على هذه الاقتراحات واضحاً ومحدداً بأن موافقته على هذه الاقتراحات مازال مرهونا بإقرار الحكومة اليونانية بتنفيذ الإصلاحات والخطط المطلوبة.وفي محاولة قد تكون الأخيرة قبل نفاد الوقت بحلول نهاية هذا الشهر سيعمل رئيس الوزراء اليونانى على إيجاد صيغة وسطى يحفظ بها ماء وجهه ووجه حزبه اليساري الرافض لخطط التقشف والإصلاح، ويقبل بها القادة الأوروبيون خلال مفاوضاته معهم في بروكسل على هامش القمة الأوروبية المخصصة لبحث تعظيم التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية.ويؤكد جميع الخبراء والمتخصصين في الشأن الأوروبي أنه لم يعد أمام اليونان قبل انتهاء المهلة المتاحة أمامهم والتي تنتهي في نهاية هذا الشهر سوى تقديم بعض التنازلات إذا كانت راغبه حقاً فى إيجاد حل توافقي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من التذمر والتظاهر والرفض الشعبي الجارف داخل اليونان.... وبديل ذلك سيتمثل في عدم قدرة الحكومة اليونانية على سداد ما عليها من ديون للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ، ومن ثم الخروج من منطقة اليورو، وحينئذ سيواجه كلا الطرفين اليوناني والأوروبي بمجموعة من الخيارات الصعبة والحسابات المعقدة.

من المعلوم أن أسعار الكثير من السلع بالأسواق في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يطلق عليه العديدون اقتصاد السوق، إنما تتحدد وفقاً للتفاعل بين قوى العرض والطلب، إلا أن الأمر يختلف كثيراً فيما يتعلق بأسعار النفط، حيث يرى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال أن صناديق التحوط وقوى المضاربة يلعبون دوراً كبيراً في تحديد أسعار هذا المورد الهام على مستوى العالم، كما يعدون هم المسؤولين الرئيسيين عن ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة لأعلى مستوياتها هذا العام، على الرغم من تذبذب أسعار الشاحنات نتيجة لتخمة الإمدادات.ويؤكد العديد من الخبراء أن صناديق التحوط تمثل في الوقت الراهن القوة المهيمنة على سوق النفط وإنها تمتلك أصولاً نفطية تقدر بمليارات الدولارات، كما تحتفظ بمراكز صافية من العقود الآجلة وعقود الخيار (الاختيار) التي تمثل أحد أنواع المشتقات في كل من بورصتي نيويورك ولندن تعادل أكثر من 586 مليون برميل من النفط الخام بما يمثل حوالي ستة أيام من إنتاج كل من السعودية والعراق وإيران مجتمعين، وعلى الرغم من استثمار بعض صناديق التحوط الكبرى لنحو 1% فقط من محافظها المالية في سوق النفط إلا أن ضخامة قيمة محافظها تجعل هذه النسبة مرتفعة جداً إذا ما تمت مقارنتها بصناديق أصغر تركز معظم استثماراتها فى أسواق النفط.وتؤكد إدارة صناديق التحوط أنها لا تعتمد على رهان ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة بقدر اعتمادها على جعل هذه العقود وسيلة للتحوط ضد ضعف الدولار الأمريكي، وقد ساعدها في ذلك أن جزءًا كبيراً من زيادة الطلب على المضاربة كان مدفوعاً بالتحسن في أساسيات سوق النفط وفي المقدمة منها تراجع نشاط شركات الحفر الأمريكية حيث مازالت تكلفة استخراج النفط الصخري بها أعلى كثيراً من أسعار البيع، بالإضافة إلى التعافي النسبى للاقتصاد الأمريكي والتأثير الإيجابي لسياسة التيسير الكمي التي طبقها البنك المركزي الأوروبي مؤخراً.وفي أعقاب بدء تطبيق البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي اعتباراً من شهر يناير الماضي، اتجه الكثير من مديري صناديق التحوط لاستثمار أموالهم في شراء سندات الخزانة الألمانية، إلا أن عوائد هذه السندات قد خيبت ظنونهم ولم ترتفع بأكثر من 0,7% وانخفضت في بعض الأحيان إلى الصفر، مما اضطرهم إلى الحد من تداول هذه السندات أو محاولة إيجاد وسائل تحوط إضافية لاستثماراتهم، ومن ثم فقد وجدوا ضالتهم المنشودة في شراء عقود النفط الخام التي يمكن أن توفر لهم ولاستثماراتهم الكثير من الحماية الحقيقية.هذا وقد استغلت صناديق التحوط الفترات الزمنية السابقة التي انخفضت فيها قيمة الدولار الأمريكي الذي يمثل العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، ويعد كذلك العملة التى يتم بها تسعير معظم السلع العالمية الأساسية ومن أهمها النفط، وذلك في شراء وتكوين احتياطيات ضخمة من هذا النفط على أمل البيع في فترات مستقبلية بأسعار أعلى ومن ثم تحقيق المزيد من الأرباح من خلال تعاملها وتداولها لعقود النفط الآجلة.إلا أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي اعتباراً من يونيو 2014 بنسبة بلغت أكثر من 16% كان له تأثير سلبي على انخفاض أسعار النفط، وقد واكب ذلك طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بما يمثل زيادة المعروض من النفط فى ذات الوقت الذى انخفضت فيه معدلات النمو بالعديد من اقتصادات الدول الناشئة وفي مقدمتها الصين، بما يمثل انخفاض الطلب العالمي على النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعاره بحوالي 50% خلال العام الماضي.لذا يتخوف الكثير من المستثمرين من التأثير السلبي المترتب على ارتفاع أسعار النفط على اهتمام صناديق التحوط ودفعهم إلى التوقف عن شراء عقود النفط الآجلة ومن ثم خفض الطلب العالمي على النفط بما يمكن أن يفرض المزيد من الضغوط على أسعار النفط، وهو ما أكده بنك جولدمان ساكس الأمريكي الذي يعد أحد أهم البنوك تأثيراً في أسواق السلع، حين أبدى قلقه من تدني رغبة صناديق التحوط في شراء عقود النفط مع الارتفاع النسبي في أسعاره بل وإمكانية البيع المكثف من صناديق التحوط بهدف جني الأرباح، وما يترتب على ذلك من زيادة المعروض وانخفاض السعر من جديد.في حين ترى مؤسسات أخرى وخبراء آخرون أن الطلب القوي من دول الاقتصادات الناشئة الآسيوية خلال الشهور المقبلة بالإضافة إلى التعافي النسبي للاقتصاد الأمريكي واستمرار تطبيق البنك المركزي الأوروبي والياباني والبريطاني لبرامج التحفيز المالي والتيسير الكمي ستعمل على زيادة السيولة والرواج بالأسواق، ومن ثم ستكون لها دور هام في تعزيز ودعم أسعار النفط عالمياً.

تفاءل الكثيرون ممن يستثمرون أموالهم في الذهب بإمكانية صعود أسعاره خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل طبع وإصدار كميات ضخمة من النقود السائلة بأسواق العالم، من جراء توسع العديد من الدول الغربية الغنية، كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا، في تطبيق سياسات التحفيز المالي وبرامج التيسير الكمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك والتي بلغت الصفر في بعض الدول المتقدمة، وكذا ارتفاع نسب الديون بالقطاعين العام والخاص.. إلا أن الاضطرابات وعدم الاستقرار ببعض دول الشرق الأوسط، ومعاناة دول منطقة اليورو من العديد من المشكلات الاقتصادية وتطبيقها لإجراءات وخطط التقشف المالي، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتشددة التي تتبعها الدول المتقدمة وبنوكها المركزية، قد أحبطت تفاؤل هؤلاء المستثمرين في الذهب.ولقد شكل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي خلال الشهور الماضية ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب، بالنظر لتسعير الذهب على مستوى العالم بالدولار، ومن ثم فإنه كلما ارتفعت قيمة الدولار كلما ارتفعت تكلفة الذهب على المستثمرين وفي مقدمتهم المتعاملون في الذهب بعملات أجنبية أخرى غير الدولار، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض الطلب العالمي على الذهب.ويتخوف الكثير من المستثمرين بالذهب من احتمالية حدوث انخفاض كبير في أسعاره كاستجابة مباشرة للتوقعات المتزايدة برفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام "وفقاً لتصريحات وإشارات السيدة جانيت إيلين رئيسة مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي"، حيث كان لأسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم وارتفاع أسعار الأسهم، تأثير إيجابي كبير في زيادة فرص الاستثمار وامتلاك الذهب والذي بلغ أعلى سعر له في نهاية عام 2011 وأوائل عام 2012 ليصل سعر الأوقية منه إلى 1670 دولارا بعد بلوغه 271 دولارا فقط في عام 2001.. ومن المعلوم أنه على النقيض من ذلك فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الحصول على الأصول والأدوات الاستثمارية التي لا تدر عائدا أو فائدة.هذا ويرجع الكثير من الخبراء في مجال المعادن النفيسة انخفاض أسعار الذهب في العام الماضي وبدايات هذا العام إلى قيام العديد من صناديق الاستثمار المتخصصة في الاتجار بالذهب، خاصة الغربية منها، ببيع مكثف لما لديها من ذهب، بالإضافة إلى انخفاض إقبال المستثمرين الغربيين على شراء الذهب بسبب خفض كميات السيولة المتاحة من الدولار الأمريكي التي كان يضخها البنك المركزي الأمريكي في الأسواق وفق برنامج التحفيز المالي والتيسير الكمي وبالتالي نقص المعروض من الدولار ومن ثم ارتفاع قيمته وما يترتب على ذلك من خفض لأسعار الذهب بالأسواق.ويؤكد الكثير من الخبراء والمتخصصين في صناعة الذهب وكذا المديرين التنفيذيين بهذا المجال أن أكثر من نصف الشركات المنتجة والمصنعة للذهب تعاني من نقص التدفقات الداخلة إليها، وأن العديد منها مثقل بالديون، ويؤكد هؤلاء الخبراء على أنه ما لم ترتفع أسعار الذهب في المدى القصير فسوف يتراجع الإنتاج إلى مستويات منخفضة للغاية.. وإن كنت أتفق مع وجهة نظر الكثير من هؤلاء الخبراء الذين يرون أن أسعار الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة، لن يرتفع كثيرا، وأنها سوف تدور حول 1200 دولار للأوقية.ولعل من أهم الأسباب التي حالت دون انخفاض أسعار الذهب هذا العام كما كان يتوقع الكثير من الخبراء والمتخصصين في المعدن الأصفر، زيادة مشتريات الهنود من الذهب والذين يعدون أكبر مستهلكين للذهب في العالم "وفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي". ويعود الفضل في هذه الزيادة لإلغاء الحكومة الهندية للقيود التي كانت مفروضة على واردات البلاد من الذهب، بالإضافة إلى الطلب الصيني على الذهب الذي تراجع كثيراً في العام الماضي، ثم عاود الارتفاع هذا العام بسبب الحملة التي قامت بها السلطات الصينية في مكافحة الفساد.ويرى الكثير من الخبراء أنه رغم جميع الاعتبارات السابقة، فإن الذهب فقد الكثير من جاذبيته الاستثمارية، في ظل تعدد الخيارات الاستثمارية الأخرى التي قد تكون أكثر جدوى وعائدا أمام المستثمرين، كالمضاربة في العملات والأسهم وغيرها.. ويظل الأمل لدى المستثمرين في الذهب في ارتفاع أسعاره من خلال شراء البنوك المركزية العالمية له بهدف تدعيم احتياطياتها واستخدامه كغطاء لإصداراتها من العملات المحلية ومواجهة أي أزمات أو صعوبات مالية ونقدية قد تواجهها، ومن أهم الأمثلة على ذلك قيام البنك المركزي الروسي بشراء نحو 30 طن ذهب في شهر مارس الماضي ليرفع احتياطياته من الذهب منذ عام 2005 وحتى الآن إلى ثلاثة أضعاف لتبلغ احتياطياته من الذهب في الوقت الراهن إلى 1238 طنا يحتل بها المركز الثاني على المستوى العالمي بعد البنك المركزي الأمريكي، ومتفوقاً على بنوك مركزية واقتصادات عريقة، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا.

توقع العديد من التقارير والدراسات والمؤشرات والتي تمثل آخرها في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر حديثاً تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، بلوغ نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام 2.7% مقارنة بمعدل 2.6% في العام الماضي، فيما لم يتجاوز 1.6% في عام 2013 في دلالة واضحة على فاعلية وتحسن سوق العمل البريطاني بالنسبة لبقية دول الاتحاد الأوروبي... وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره كذلك عدم قدرة أي من الاقتصادات الكبرى في التفوق على معدل النمو الاقتصادي البريطاني في هذا العام أو العام المقبل باستثناء الاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو يزيد على 3%. ويرى الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن أهم التحديات التي واجهت الحكومة البريطانية الحالية حين تولت السلطة بالبلاد في عام2010 قد تمثلت في ضعف الاستهلاك والطلب المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة وتوقف الكثير من المصانع والآلات عن العمل، مما اضطر هذه الحكومة لبذل جهود مضنية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وفي مقدمة ذلك توسعها في استخدام برنامج التيسير الكمي والتحفيز المالي وضخ المليارات بالأسواق وشراء الأصول والمديونيات.ولقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى ارتفاع معدلات الطلب الداخلي وزيادة الاستهلاك العائلي، ومن ثم تقليص فجوة الإنتاج من 3% إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي.ولطالما اعتمدت الحكومات البريطانية السابقة في سعيها لبناء اقتصاد قوي وبصفة أساسية على إحياء الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات إلى الخارج، إلا أن ذلك لم يتحقق بالكيفية والمعدلات المرجوة، لذا تبنت الحكومة الراهنة واعتبارا من عام 2013 بديلاً آخر أكثر فاعلية تمثل في الاعتماد على الانتعاش الداخلي من خلال زيادة معدلات الإنفاق والاستهلاك والذي بدأ بالفعل في الزيادة بمعدل لا يقل عن 2% سنوياً، مدعوماً في ذلك باستعادة ثقة المستهلكين وتركيز الشركات البريطانية على الاستثمار في الداخل بدلاً من الخارج، وظهر أمام الحكومة والمستثمرين تحد (جديد – قديم) تمثل في انخفاض إنتاجية العاملين كأحد المعوقات الأساسية التي تحول دون تحقيق البلاد للانتعاش الاقتصادي المأمول.ورغم انخفاض وتباطؤ الإنتاجية بغالبية دول العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا أن انخفاضها كان بصورة أكبر في بريطانيا، حيث انخفضت القيمة المادية لإنتاج كل ساعة عمل "وما زالت" بنحو 2% عما كانت عليه في فترة ما قبل الأزمة، فيما زاد متوسط هذا المعدل ببقية الدول المتقدمة الغنية بحوالي 5%، في الوقت الذي حقق فيه الإيطاليون إنتاجية أكثر بنسبة 9% وأنتج الفرنسيون أكثر من البريطانيين رغم اتخاذهم يوم الجمعة عطلة وهي غير مطبقة ببريطانيا، بما يعني أن المحرك الاقتصادي البريطاني مازال أقل فاعلية وكفاءة وفي حاجة إلى مزيد من خطوات الإصلاح.وإن حاول البعض تبرير انخفاض إنتاجية العمال البريطانيين على اعتبار أن أجورهم هي الأقل على المستوى الأوروبي، إلا أن هذا التبرير لم يقنع مديري صندوق النقد الدولي الذين شككوا بأن بريطانيا لا تزال بعيدة عن حالة الانتعاش الاقتصادي الحقيقي المستدام، كما لم يقنع كذلك مسؤولي وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي أشارت إلى استمرار ضعف نمو الاقتصاد البريطاني، بل خفضت من تقييم المديونية البريطانية من AAA إلى AA1، مما دفع حزب العمال الذي فقد جانباً كبيراً من مصداقيته الاقتصادية في تعامله مع الأزمة المالية العالمية، "خاصة في بدايتها"، إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق مصالحه الحزبية الضيقة، والتعاون مع حزب المحافظين لسد تلك الفجوة وتحقيق أعلى درجة من الكفاءة الاقتصادية للبلاد.ولقد أثمرت جهود التعاون المشترك بين حزبي المحافظين والعمال بجانب الإجراءات الاقتصادية الرشيدة للحكومة الحالية عن تحقيق أعلى معدل توظيف بالبلاد على مر عقود طويلة، ووفرت الحكومة أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، ومن ثم تراجع معدل البطالة إلى نحو 5.7%، وهو الأمر الذي دعا مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" إلى إعادة النظر بشأن الاقتصاد البريطاني والإشادة بالسلطة الحاكمة في بريطانيا ووصفتها بالقيادة البليغة والعاقلة والحكيمة.ويؤكد الكثير من المحللين الاقتصاديين على أن حزب المحافظين البريطاني إنما يعمل على استثمار حالة الانتعاش الاقتصادي التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب سياسية والفوز في الانتخابات المقبلة، وذلك في ظل استطلاعات الرأي الداخلية التي لم تركز على المشكلات الاقتصادية التقليدية من بطالة وفقر وغيرها، وإنما أظهرت قلق المستطلعة آراؤهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة والرعاية الصحية.. وفي ظل الإشادة الدولية بحالة الاقتصاد البريطاني. ووصف صندوق النقد الدولي لبريطانيا أنها من أهم الدول التي تتمتع بنمو اقتصادي قوي نتيجة لاستفادتها بشدة من انخفاض أسعار النفط وأنها سوف تستفيد أكثر مستقبلاً مع تحسن ظروف الأسواق المالية المحلية والعالمية.