بهدف إرساء شراكة اقتصادية استثمارية تنموية تقوم على مبادئ الاحترام والمساواة والمصالح المشتركة للشعوب العربية والإفريقية، اجتمع الأسبوع الماضي أكثر من 64 رئيس دولة "أو من ينوب عنهم" بمدينة الكويت في اجتماع قمة عربية إفريقية تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"... ولعل أهم ما ميز أعمال هذه القمة هو حسن الإعداد المسبق، حيث اجتمعت اللجنة الثلاثية المسؤولة عن التحضير للقمة والتي تضم ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والدولة المضيفة وذاك في بداية شهر نوفمبر بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد استتبع انعقاد اللجنة الثلاثية التحضيرية للقمة عقد المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي بالكويت يومي 11، 12 نوفمبر الماضي بمشاركة أكثر من 600 رجل أعمال، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين بالدول العربية والإفريقية والذي طالب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والصعوبات الجمركية والنظر في إقامة منطقة تجارة حرة عربية إفريقية تسهم بشكل فعال في تشجيع وجذب الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، والسعي لإقامة المشروعات المشتركة التي تعتمد على الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة. وفي أعقاب ذلك اجتمعت اللجنة الفنية للقمة في الرابع عشر من نوفمبر، وبعدها بثلاثة أيام عقد الاجتماع الوزاري الموسع الذي ضم جميع وزراء الخارجية المشاركين بالقمة، وهو الاجتماع الذي ناقش البيان الختامي للقمة والذي أطلق عليه "إعلان الكويت" والذي تم رفعه للرؤساء والملوك والقادة العرب والأفارقة في اجتماع القمة يومي 19، 20 نوفمبر الماضيين. ولعل أهم ما أعلن في الجلسة الافتتاحية للقمة هي المبادرة الجريئة التي أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تمثل جانبها الأول في تخصيص مليار دولار أمريكي كقروض ميسرة على خمس سنوات من الصندوق الكويتي للتنمية لدول القارة السمراء، وفي المقدمة منها المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي الإفريقي والعربي... وتمثل الجانب الثاني من المبادرة في تخصيص مليار دولار آخر للمشاركة في المشاريع الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا "بالتنسيق مع البنك الدولي"، مع تقديم جائزة سنوية قيمتها مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط والملقب بـ"أبو إفريقيا" وذلك للأبحاث والدراسات الخاصة بالتنمية والتطوير والتحديث في إفريقيا. ولقد أدرك العرب مثل غيرهم أهمية القارة الإفريقية البكر ودولها التي تربطنا بها عوامل كثيرة وعديدة تتعلق بحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة والمصالح المشتركة، كما أدرك العالم أجمع أن إفريقيا اليوم تختلف كثيراً عن إفريقيا الأمس التي كانت تمزقها الحروب الأهلية والصراعات القبلية، أما إفريقيا القرن الحادي والعشرين فإنها تمر بمجموعة هامة من المتغيرات الإيجابية وفي مقدمتها ذلك التقرير الخطير الذي صدر في عام 2010 عن شركة الأبحاث والاستشارات "ماكينزي" تحت عنوان "الأسود تتحرك". وقد أكد تقرير ماكنزي على وجود سبع عشرة دولة إفريقية من بين الـ 40 دولة الأسرع نمواً في العالم، وأن هناك نقلة كبرى في التعليم والصحة والديمقراطية ومؤشرات الاقتصاد الكلي بالعديد من الدول الإفريقية، ومن بين المتغيرات الإفريقية المهمة كذلك وجود طبقة متوسطة عريضة بها يصل قوامها إلى نحو 300 مليون فرد وسط تعداد بشري أكثر من مليار نسمة "وفقاً لأحدث تقارير بنك التنمية الإفريقي"، بالإضافة إلى الاكتشافات النفطية الضخمة بالعديد من دولها التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع تخطى هامش الـ7%، بما يعني كون القارة ودولها قد أصبحت سوقاً واسعة واعدة. وأعتقد أنه قد آن الأوان لوصول الاستثمارات العربية إلى إفريقيا التي تسعى لشراكة حقيقية تقوم على المساواة والتكافؤ والندية وعدم التعالي أو الاستغلال، وأن هذه الاستثمارات العربية ستكون لها الأولوية عن تلك الاستثمارات الغربية التي طالما استغلت القارة ودولها لسنوات طويلة، كما أنها تعد البديل الجيد للاستثمارات الصينية والهندية التي بدأت في التوسع في إفريقيا من أجل ضمان إمدادها بالنفط والغاز والثروات التعدينية، كما تمثل التحدي وحاجز الصد الحقيقي لتغلغل الاستثمارات الإسرائيلية بالعديد من هذه الدول الإفريقية. لذا فقد خرجت توصيات مؤتمر القمة العربي الإفريقي بالكويت لتؤكد على تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية وتشجيع وتيسير حركة الاستثمارات، خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات الزراعية والأمن الغذائي والإنتاج الحيواني والطاقة الجديدة المتجددة، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبشرية وحث الحكومات على سن القوانين اللازمة لدعم مبادرات التنمية الصناعية للحد من الفقر وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعاني من البطالة، ووضع البرامج الصحية لضمان الوصول إلى الفئات المستضعفة جنباً إلى جنب مع البرامج التنموية، والتأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنشاء آلية تمويل عربية إفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات ووضع الآليات الكفيلة بمتابعة توصيات الشراكة العربية الإفريقية والعمل على تفعيلها.

تسعى جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية، الغنية منها والفقيرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها لما تحققه لها من ضخ عملات صعبة في شرايين اقتصاداتها وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تتيح لها آلاف وملايين فرص العمل وتطرح ما تقوم بإنتاجه بالأسواق المحلية فتحقق التوازن بين العرض والطلب على هذه السلع والخدمات بما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من زيادة معدلات التضخم، كما تعمل على زيادة القدرة التصديرية للدولة وضمان الحصول على المزيد من العملات الأجنبية اللازمة للنمو. لذا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الأغنى والأقوى اقتصادياً على مستوى العالم، هي في ذات الوقت الدولة الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الخارجية إليها وتقدم لها في سبيل ذلك كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات المطلوبة، كما نجد أن الدولة الأغنى والأقوى اقتصادياً على المستوى العربي وهي المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الخارجية... بل إننا نجد أن هناك دولاً عربية تتمتع بوضع اقتصادي قوي، كدولة قطر، تلجأ للاقتراض من المؤسسات المالية العالمية بفائدة منخفضة للغاية، "بحكم تصنيفها الائتماني المتقدم والمتميز"، رغم عدم حاجتها للاقتراض ووجود فوائض مالية كبيرة بميزانيتها، وإنما تقترض بغرض استثمار هذه الأموال في تحقيق عوائد مرتفعة بمعدلات أكبر كثيراً من سعر فائدة الاقتراض. ولقد أدركت حكومة جمهورية مصر العربية هذه الحقائق المهمة السابقة، كما أدركت أن المساعدات والمنح، سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو عربية لا يمكن لها أن تبني اقتصاداً قوياً، وأن الأمل الحقيقي لزيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتنمية لن يتحقق سوى بالاستثمار وتمويل وتشغيل المشروعات وضخ الأموال في شرايين الاقتصاد المصري الحقيقي... فقامت بتوجيه الدعوة لشقيقاتها من الدول العربية الخليجية وصناديقها السيادية لحضور ملتقى استثماري مصري خليجي مشترك يعقد على أراضيها. ولقد لبت الشقيقات العربيات الدعوة وحضرت إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات الملتقى الذي عقد على مدار يومين كاملين "4-5 ديسمبر الجاري" بمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال خليجي وعدد من الصناديق السيادية الخليجية، تحت شعار "شراكة إستراتيجية وتكامل اقتصادي". ولكي تعطي القاهرة أهمية كبرى لهذا الملتقى الاستثماري الخليجي المهم فقد دفعت للمشاركة في أعماله أكثر من عشرة وزراء يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح أعمال الملتقى، ونائبه للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى وزراء الاستثمار والمالية والبترول والإسكان والنقل والسياحة والزراعة، وكذا محافظ البنك المركزي، كما شارك في أعمال الملتقى السيد عمرو موسى بصفته رئيس لجنة تعديل الدستور المصري الجديد وذلك بهدف إثبات أن مصر تسير بخطى ثابتة على درب الإصلاح السياسي وفق خريطة المستقبل المعلنة. ولقد طرحت الحكومة المصرية على المشاركين في أعمال الملتقى أكثر من 60 مشروعا استثماريا موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية كان في مقدمتها مشروعات للطاقة المتجددة ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات بقطاع النفط وقطاع النقل والسياحة والطيران والزراعة، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة مع قطاع الأعمال ومن بينها مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم ومحطة حاويات بشرق بورسعيد ومشروع لإنتاج إطارات السيارات. ولعل من أهم الصناديق السيادية الخليجية التي شاركت في أعمال الملتقى صندوق شركة "مبادلة للتنمية" الإماراتي والذي تقدر أصوله بحوالي 55.5 مليار دولار أمريكي ويعمل في قطاع النفط والغاز، وكذا صندوق "SAMA" فوريه هولدنج وتبلغ أصوله نحو 675.9 مليار دولار، وهيئة استثمار أبو ظبي والتي تقدر أصولها بحوالي 677 مليارا... بالإضافة إلى هيئة الاستثمار الكويتية والتي تبلغ أصولها 386 مليارا، وصندوق الدولة للاحتياطي العام العماني بقيمة تصل إلى 55.5 مليار، وشركة ممتلكات القابضة البحرينية بأصول تقدر بأكثر من 8.4 مليار دولار، بالإضافة إلى الصندوق السيادي الروسي للاستثمار المباشر الذي يعد أكبر الصناديق السيادية في العالم، والذي أعلن عن استعداده لتمويل مشروعات بالبنية التحتية والزراعة والتعدين في مصر في حدود عشرة مليارات دولار. إلا أنه يجب على المسؤولين المصريين أن يدركوا أن الاستثمار لا يأتي فقط من خلال المؤتمرات أو الملتقيات أو النوايا الحسنة الطيبة، وإنما يحتاج إلى مجموعة من المقومات المهمة التي يجب على الحكومة سرعة تداركها وتحقيقها، وفي مقدمتها سرعة تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في الشارع المصري، كما أن عليها سرعة إصدار مجموعة من التشريعات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين وتقديم كافة الضمانات لهم، ومحاربة الفساد من خلال قوانين وتشريعات رادعة، والتصدي بفاعلية للروتين والبيروقراطية وإزالة كافة المعوقات أمام هؤلاء المستثمرين، وتوفير الأراضي المرفقة ومصادر الطاقة المنتظمة لهم ووضع حد للمطالب الفئوية العشوائية.

تعاظمت الأصول المصرفية الإسلامية "المتوافقة مع أحكام الشريعة" في البنوك العالمية لتصل في نهاية عام 2012 إلى نحو 1.54 تريليون دولار أمريكي، وتشير التقديرات إلى بلوغها أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2014... إلا أنها رغم ذلك مازالت لا تمثل سوى 1% فقط من حجم الأصول المالية في العالم "وذلك وفقاً لأحدث تقارير مؤسسة آرنست آند يونج الأمريكية" لمعلومات الاستثمار والتحليل المالي. كما ارتفعت كذلك الأصول المصرفية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي من 452 مليار دولار في عام 2012 إلى نحو 525 مليارا مع نهاية هذا العام "وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية"، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية في العام الماضي نحو 260 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 90 مليار دولار ثم قطر بحوالي 60 مليارا... ويعود الفضل في تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون لوجود تفاهم مشترك بين المصارف الإسلامية الخليجية الكبرى فيما يتعلق بسير العمليات المشتركة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. هذا وقد بلغ متوسط النمو السنوي للصناعة المصرفية الإسلامية نحو 16% بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات، وهو يعد المعدل الأسرع نمواً بالنسبة لأصول الأنظمة المصرفية التقليدية، وهو الأمر الذي يجعل من التمويل الإسلامي وأدواته فرصة مغرية لكثير من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تعمل في مجال أنشطة الصيرفة الإسلامية... في ظل هيمنة ست دول أساسية على هذه الصناعة وتدويل مستقبلها وهي المملكة العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وإندونيسيا وتركيا، بالإضافة إلى محاولات حثيثة من بريطانيا "غير المسلمة". وتضم هذه الدول الست عدد ثلاثة عشر مصرفاً إسلامياً من بين أكبر خمسة عشر مصرفا على مستوى العالم، وذلك برأسمال يزيد على مليار دولار لكل مصرف.... وجدير بالذكر أن الشركاء التجاريين قد أسهموا بشكل كبير وفعال في دعم النمو المتنامي بهذه الدول التي أصبح التمويل الإسلامي بأدواته المختلفة جزءاً أصيلا من منظومتها الاقتصادية الأساسية. ورغم حدوث بعض التباطؤ النسبي بصناعة الصيرفة الإسلامية في الآونة الأخيرة نتيجة لوجود بعض الانتكاسات الاقتصادية والسياسية في بعض الأسواق المالية الإسلامية وفي مقدمتها أسواق دول ثورات الربيع العربي وتأثير ذلك سلبياً على الجو النفسي لقطاع الأعمال والخدمات المالية، إلا أن معدلات النمو بالصناعة المصرفية الإسلامية قد استقرت وتواصل نموها ولم تحدث بها انخفاضات تذكر. وبلا جدال فإن الطبيعة المتحفظة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل بيئة الأسواق العالمية غير المستقرة، بالإضافة إلى قدرة هذه الصناعة على الوصول إلى الاستثمارات الإسلامية الضخمة بالدول الخليجية الغنية بإيراداتها الناجمة عن صادرات النفط والغاز وتنوع مصادرها الاقتصادية الأخرى، وكذا وصولها بفاعلية إلى دول جنوب شرق آسيا كثيفة العدد بالسكان المسلمين كماليزيا وإندونيسيا وغيرهما، كانت بمثابة عوامل إيجابية مساعدة لرواج صناعة الصيرفة الإسلامية وزيادة أصولها. وإذا كانت صناعة الصيرفة الإسلامية قد حققت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وإذا كان العديد من البنوك الإسلامية مازالت تتطلع إلى التوسع إقليميا وتحقيق المزيد من الإيرادات من خارج أسواقها المحلية، فإن هذه الصناعة تواجه بالكثير من العوائق والتحديات، كاتساع نطاق الأعمال والتحول التكنولوجي وسياسات التركيز على العملاء وتعقيد عمليات التشغيل وتحويل البنوك من نظام العمل كسوق واحدة إلى سوق العمل مع الشركات متعددة الجنسيات، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على ربحية هذه المصارف الإسلامية. ولعل تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية وتزايد الدور الريادي لمصارف التمويل الإسلامي التي تعمل وفق مبادئ وقوانين الشريعة الإسلامية وزيادة أصولها بمعدلات كبيرة وسريعة كانت أحد أهم الأسباب وراء دخول بعض الدول غير الإسلامية بثقل بهذه الصناعة، وفي مقدمة هذه الدول بريطانيا والتي أعلنت عاصمتها لندن مؤخراً عن عزمها منافسة أهم المدن العالمية المتخصصة في هذا المجال كدبي وكوالالمبور، بل وأعلنت نيتها أن تكون المدينة الأولى عالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامي. وتبرر مدينة لندن إمكانية تحقيقها لهذا الطموح الكبير من خلال ما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتجاري بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز، مما مكنها من جذب الاستثمارات الإسلامية الخليجية وكذا استثمارات بعض دول العالم الإسلامي وشركاته وأفراده، وعزمها "بشكل متدرج" على إنشاء نظام مالي عالمي جديد يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية ويكون موازياً للنظام المالي العالمي التقليدي... وإن لم يتحدثوا عن الصعوبات والمعوقات التي قد لا تمكنهم من تحقيق ذلك.

حقق أكبر عشرين مصرفا إسلاميا نمواً بلغ 16% سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متجاوزة بذلك نظراءها من المصارف التجارية التقليدية "وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة أرنست آند يونج"، مما جعل من التمويل الإسلامي نشاطاً مغرياً للكثير من المؤسسات والدول التي لم تكن تهتم بالأنشطة والأدوات المالية الإسلامية، ولقد ساعد على ترويج أعمال هذه الصناعة تلك الطبيعة المتحفظة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة في ظل بيئة الأسواق المالية العالمية غير المستقرة، بالإضافة إلى قدرة تلك الصناعة على الوصول إلى الاستثمارات الإسلامية الضخمة بمنطقة الخليج العربي ومناطق جنوب شرق آسيا الكثيفة العدد بالسكان المسلمين. وهو الأمر الذي دعي الحكومة البريطانية في الشهر الماضي إلى إصدار أول سندات إسلامية سيادية "صكوك" لتكون بذلك أول دولة غربية تصدر مثل هذه السندات، مما أدى إلى تنشيط أسواق المال بالبلاد وزاد من توقعات العديد من الخبراء في احتمالية تنشيط إصدارات الشركات، وذلك بهدف تأكيد استمرار مدينتهم في منافسة بعض العواصم المالية الإسلامية المهمة المتخصصة في هذا المجال على كعكة صناعة التمويل الإسلامي التي تمثل الصكوك أحد أهم أدواتها. ولتحقيق هدف زعامة التمويل الإسلامي في العالم قامت لندن في شهر مارس الماضي بإطلاق خطة ترويجية شارك بها عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات القطاعين العام والخاص من أجل تسويق أوراق اعتمادها كمدينة جاذبة وراعية للتمويل الإسلامي معتمدة على تفوقها في قطاع ترتيب الصكوك ورياديتها في جذب الشركات الدولية الكبرى الراغبة في إصدار السندات ويعود الفضل في ذلك إلى ضخامة حجم أسواقها المالية ونظامها القانوني الذي يحظى بمكانة دولية، بالإضافة إلى تميزها عالمياً في مجال التأمين التكافلي وإدارة الأصول، حيث قامت بتطوير نموذج عمل جماعي لشركات التأمين التكافلي يتيح توفير منتجات حاصلة على تصنيف "A " الممتاز، وهو ما تفتقد إليه معظم الشركات في الدول الخليجية والآسيوية. هذا وقد اهتمت دبي بأنشطة التمويل الإسلامي وأعلن حاكمها الشيح محمد بن راشد آل مكتوم في شهر يناير الماضي عن خطة لتأسيس مركز للتمويل الإسلامي، كما أعلنت حكومتها كذلك عن وجود خطة محددة لدعم قطاع التمويل الإسلامي بالبلاد في ظل تمتعها بثقافة ريادية الأعمال التي مكنتها لسنوات طويلة من أن تكون أكبر مركز مصرفي تقليدي في الشرق الأوسط، وفي ظل إعلان عدد من شركاتها الكبرى الحكومية والخاصة عن دعمها لاستراتيجيتها المعلنة في هذا الخصوص. وإذا كانت الشركات الإماراتية تصدر صكوكها من قبل في لندن، فقد أقنعت الخطط الجديدة لحكومة دبي العديد من هذه الشركات بالإصدار محليا، بل واستطاعت حكومة دبي جذب بعضاً من كبريات الشركات والبنوك الخليجية لإصدار صكوكها بها، وفي مقدمتها صكوك البنك الإسلامي للتنمية ومقرة مدينة جده والذي أعلن عن تدشينه برنامج صكوك في بورصة ناسداك دبي بعشرة مليارات دولار أمريكي... وفيما يخص قطاع التأمين التكافلي، فقد بدأ مسؤولو دبي في التفكير الجدي بتأسيس شركة إعادة تأمين إسلامية بدلاً من تغطية مخاطر شركاتها عبر شركات إعادة التأمين التقليدية. كما تتمتع كوالالمبور بسمعة طيبة في مجال الإصدارات، حيث توفر منظومة تشريعية عالية الكفاءة لأدوات التمويل الإسلامي، وتتمتع كذلك بوجود سوق واسعة لإصدارات الصكوك بالعملة المحلية والتي كانت كفيلة بجذب بعضاً من الشركات الدولية الكبرى لإصدار صكوكها بها، في ظل استحواذ كوالالمبور على نحو ثلثي إصدارات الصكوك الدولية هذا العام، كما قامت الحكومة مؤخراً بإصدار مجموعة إضافية من التشريعات المرتبطة بالتمويل الإسلامي والتي سمحت خلالها لشركات التأمين التكافلي باستثمار أموالها خارج البلاد. وإن كانت محافظة البنك المركزي الماليزي "زيتي أخطر عزيز" ترى أن هناك طلباً هائلاً مكبوتاً على الإصدارات قصيرة الأجل لإدارة السيولة في قطاع التمويل الإسلامي، وأن الوفاء بهذا الطلب الكبير يتطلب قدوم لاعبين آخرين من أسواق أخرى، بما يعنى "من وجهة نظرها" أن منافسة لندن في إصدار الصكوك وأنشطة التمويل الإسلامي لن يؤثر كثيراً على مكانة بلادها في هذا المجال. وإنني أرى أن النتيجة النهائية لزعامة التمويل الإسلامي في العالم بين المدن الثلاث لن تتضح قبل مضى عدة سنوات، وإن كانت النتيجة النهائية سوف توفر للمدينة الفائزة الآلاف من قرص العمل ومليارات الدولارات من الاستثمار، كما أرى أن فرصة دبي في احتلال مركز الصدارة بعد هو الاحتمال الأكبر ولكن في المدى المتوسط، وذلك نظراً لتقدمها بوتيرة بطيئة ولكن واثقة، في ظل عدم وقوع لندن وسط المحيط الطبيعي للشركات المصدرة للصكوك ومحدودية إعداد عملائها الأوروبيين، وكذا لرفض الكثير من علماء الشريعة في الخليج للمعايير والقواعد الماليزية شديدة التحرر التي تحاكي في كثير من الأحوال مبادئ التمويل التقليدي.