أظهرت أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض كل من التضخم وإجمالي الناتج المحلي خاصة في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى التلميح في نهاية اجتماعه الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالتفكير الجدي في إمكانية تأجيل قراره المرتقب بشأن رفع أسعار الفائدة لعدة أشهر مقبلة، يواصل خلالها تطبيق برنامجه الخاص بالتحفيز المالي. ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن قلق البنك المركزي فيما يتعلق بتباطؤ الاقتصاد وانخفض معدل النمو، إنما يرجع لعاملين أساسيين أحدهما داخلي والآخر خارجي، حيث يتمثل العامل الداخلي في ضعف استعداد الشركات الأمريكية في تحمل درجات عالية من المخاطر الاقتصادية وبصفة خاصة ما يرتبط منها بالاستثمار في الطاقات الإنتاجية والمعدات الجديدة، وذلك على عكس استعدادهم المتزايد لتحمل درجات عالية من المخاطر المرتبطة بالبورصات وأسواق المال.ويضاف إلى العامل الداخلي كذلك تردد المستهلكين في إنفاق ما تحقق لهم من وفورات بسبب انخفاض أسعار النفط على بقية السلع والخدمات الأخرى ومن ثم عدم تنشيط أو زيادة حجم وقيمة الطلب الداخلي، وذلك في ضوء تضرر وانخفاض قيمة صادرات البلاد من جراء ارتفاع قيمة الدولار اعتباراً من شهر يوليو الماضي وحتى الآن، كما واكب ذلك بعضاً من عوامل أخرى مؤقتة كان لها تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية كسوء الأحوال الجوية وغلق عدد من الموانئ.أما العامل الثاني والمتمثل في العامل الخارجي والذي يعد الأكثر تقلباً، باعتبار أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة عادة ما تصاحبها اتجاهات جيوسياسية شديدة المخاطر، ومن أهم الأمثلة على ذلك المخاطر الأوروبية في مواجهة الأزمة اليونانية في أعقاب انتخابات حكومة اشتراكية جديدة غير راغبة في استكمال برامج الإصلاح والتقشف المالي المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وعدم سدادها ما عليها من التزامات وديون تجاههما، ومن الأمثلة الأخرى عدم تنفيذ الحكومة اليابانية الحالية برئاسة شينزو آبي لخطوات الإصلاح الهيكلي في إطار برامجها المعلنة للتعافي الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى ذلك فإن دول الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين لم تعد قادرة على مواصلة دورها الريادي كمحرك أساسي للاقتصاد العالمي.وفي ضوء ما سبق فإن الكثير من الخبراء يجدون صعوبة كبرى في إمكانية تحديد موعد ثابت لرفع السلطات النقدية الأمريكية لأسعار الفائدة المنخفضة جداً والمتجمدة منذ سنوات عدة، حيث يرى البعض إمكانية رفعها في شهر يونيو المقبل "وإن كنت شخصياً أراه أمراً مستبعداً في ظل الظروف والمؤشرات الراهنة"، ويرى البعض الآخر أن التوقيت الأكثر احتمالاً وملائمة هو شهر سبتمبر المقبل، وهو أيضاً احتمال غير مؤكد، فيما يرى فريق ثالث من الخبراء أن التاريخ المرجح لرفع السلطات النقدية الأمريكية لسعر الفائدة سيكون في أواخر هذا العام، وإن كنت أرى أن الأمر المؤكد في مسألة رفع أسعار الفائدة من عدمه سوف يعتمد على البيانات والمؤشرات المتحققة بالفعل خلال الأسابيع والشهور المقبلة.هذا ويتخوف الكثيرون من حدوث ارتفاعات كبيرة ومفاجئة وسريعة لأسعار الفائدة في أعقاب رفع السلطات النقدية الأمريكية للفائدة في المرة الأولى بعد انتهاء الفترة الاستثنائية الطويلة التي ظلت خلالها أسعار الفائدة منخفضة جداً، وهو الأمر الذي أجبر مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي إلى المزيد من التعقل والتروي قبل رفعه لأسعار الفائدة، وذلك في ضوء انخفاض حجم الطلب الداخلي الذي يعمل بدوره على إعاقة التعافي الاقتصادي الذي كان من الممكن تحقيقه، والذي يمكن أن يؤثر كذلك على قيمة الناتج المحلي للبلاد، مع إدراك البنك المركزي الأمريكي أن تشدد السياسات النقدية سوف يؤدي إلى تحمل الكثير من المخاطر التي يمكن أن تكون ضارة جداً في ظل غياب أو ضعف نمو اقتصادي إيجابي وفعال.لذا فإن على البنك المركزي الأمريكي بذل المزيد من الجهد لإقناع الأسواق سواءً الداخلية منها أو الخارجية خاصة في دول الاقتصادات الناشئة بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بطيئاً جداً وبنسب منخفضة وتخضع لعمليات تصحيح للمسار، ومن ثم فإن عليه العمل بقوة وحسم على مواجهة السلوك الاعتيادي للأسواق في تسعير الفائدة، وذلك في ظل متغير جديد فرض نفسه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وقد تمثل هذا المتغير في إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية بوضع الاقتصاد الأمريكي وسرعة تعافيه وقدرته على خلق آلاف فرص العمل وتحسن غالبية مؤشرات البلاد الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة بشكل إيجابي خاصة بين الشباب، ومواكباً لكل ذلك ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي من المتوقع بلوغه هذا العام أكثر من 3%.

كان للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأسواق البريطانية، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الضريبية المتوازنة فضل كبير في ترجيح كفة حزب المحافظين وفوزه بأغلبية كاسحة "وغير متوقعة" في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الأسبوع وحصوله على 331 مقعداً بمجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا وسوف تمكنه هذه الأغلبية من تشكيل الحكومة المقبلة منفرداً لاستكمال برامج الإصلاح دون الحاجة إلى الدخول في أية إئتلافات حكومية والتي بدأ بالفعل في تشكيلها، وتضمن للحزب كذلك تمرير كافة القوانين دون الحاجة إلى دعم ومؤازرة أحزاب أخرى.وفي أعقاب فوز حزب المحافظين اكتست مؤشرات البورصة البريطانية وكافة البورصات وأسواق المال الأوروبية باللون الأخضر، بعد أن سادتها حالة من القلق والترقب لمعرفة اسم الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية، ومعرفة مدى دعمه ومساندته للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الليبرالية الكفيلة باستمرار وتزايد حالة الانتعاش الاقتصادي والحد من ظاهرتي الكساد والبطالة وقدرتها على خفض الإنفاق الحكومي لضبط عجز الموازنة ومن ثم العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد.ولقد خالفت نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية كافة التوقعات واستطلاعات الرأي المستقلة التي أجمعت على صعوبة أي من الحزبين الرئيسيين بالبلاد وهما المحافظين والعمال من الحصول على المقاعد الكافية التي تمكن أياً منهما من الاستحواذ على أغلبية مريحة في البرلمان تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً ... إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين كان لهم رأي آخر قائم على ما حققه حزب المحافظين من إنجازات اقتصادية ملموسة منذ توليه حكم البلاد في عام 2010 وقدرته على خلق آلاف فرص العمل للشباب ومن ثم خفض معدل البطالة إلى نحو 5,8% مقارنة بمعدل 12,8%في عام تولي السلطة بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يزيد عن 2%، وخفض مديونية البلاد إلى النصف تقريباً.ولقد ركز ديفيد كاميرون رئيس حزب المحافظين أثناء حملته الانتخابية على البعد الاقتصادي، مؤكداً على مواصلة حكومته على استحداث وظائف جديدة وعلى تحقيق المزيد من الانتعاش الاقتصادي الذي يجب أن يتضمن جميع أجزاء وأفراد المجتمع، وأكد كذلك على أهمية تخفيف الأعباء والضغوط الاقتصادية عن المواطن البريطاني ، وعلى ضرورة إعطاء أمل أفضل للفقراء في خطط اليوم والمستقبل، وأكد على وعده السابق بإجراء استفتاء شعبي حول عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في عام 2017.كما تميز البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين على برنامج حزب العمال المنافس فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الضريبية الجديدة وإقتراح زيادة حد الإعفاء لضرائب الدخل إلى 13 ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى خفض جزئي للضرائب بحيث يستفيد منها من تتراوح دخولهم بين 20 ألف استرليني و 40 ألفا بمقدار 225 جنيها استرلينيا شهرياً، فيما يستفيد أصحاب الدخول التي تزيد عن 60 ألف جنيه بمقدار 2623 جنيها استرلينيا، فيما تضمن برنامج حزب العمال زيادة الضرائب وخاصة على الأغنياء وهم بلا جدال يمثلون قوة تصويتية لا يستهان بها داخل بريطانيا، في الوقت الذي اهتم فيه حزب المحافظين بتقديم تسهيلات أكبر لأصحاب المنازل الذين حصلوا على قروض كبيرة ومن ثم ضمان تصويتهم لصالحه.ولم يستطع منافسو حزب المحافظين من الأحزاب الأخرى اكتساب ثقة المواطنين فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتشغيل والدخول والسياسات الضريبية ومن ثم لم يستطيعوا تحقيق النجاح المنشود، بل إن بعضهم فقد الكثير من الأصوات والمقاعد البرلمانية التي كانت بحوزته في الدورة الماضية وفي مقدمتهم حزب العمال الذي حصل على 232 مقعدا فقط، وهي النتيجة التي دفعت رئيس الحزب "إد ميليباند" إلى تقديم استقالته وخاصة في ظل حصد الحزب الوطني الأسكتلندي ذات الميول القومية والاستقلال عن بريطانيا لـ 56 مقعداً من أصل 59 مقعدا مخصصة لأسكتلندا ليحل في المرتبة الثالثة ولم يكن بحوزته في الانتخابات الماضية سوى ستة مقاعد فقط بما يعد كارثة لحزب العمال الذي كان يهيمن على مقاليد السياسة في أسكتلندا.ولعل أهم ما يمكن استنتاجة واستخلاصه من تجربه الانتخابات البريطانية هو تركيز وإهتمام المواطن البريطاني بقضايا الاقتصاد والدخول والهجرة والضرائب، واختيار الجماهير البريطانية للحزب الذي حقق بالفعل إنجازات اقتصادية حقيقية ملموسة على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات والوعود والكلمات المعسولة، وأن المزايا الضريبية التي منحها حزب المحافظين للمستثمرين ورجال الأعمال قد أتت ثمارها في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص العمل، وأخيراً إنعزال غالبية قيادات أحزاب المعارضة البريطانية عن جموع الشعب البريطاني واحتياجاته ومن ثم فشلهم في قراءة الرأي العام ومتطلباته.

تهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي على المستوى العالمي ، إذ تتمتع البلاد بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالى 79,9 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالى الإنتاج العالمى، حيث يعد حقل الشمال بها من أكبر خزانات الغاز الطبيعى فى العالم، وإن توقع بعض الخبراء أن هذه النسبة سوف تواجه فى السنوات القادمة بتحديات كبيرة من قبل كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تحتفظان معاً بطاقة تخزينية سنوية تصل إلى نحو 99 مليون طن من إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية "وفقاً لتقديرات مركز أبحاث شركة شل العالمية" ، وكذا من إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية .وفيما يؤكد تقرير المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال بأن الحصة السوقية الحالية لاستراليا من الغاز بعد الزيادة الملموسة في طاقتها الإنتاجية في العام الماضى قد ارتفعت من 9,5% إلى 9,9% من إجمالى الإنتاج العالمي، فإن ذات التقرير قد أشار أيضاً إلى المحاولات المستميتة من الحكومة الاسترالية للعمل على تصدر قائمة منتجي الغاز الطبيعي مع بداية عام 2020 ومن ثم محاولة إضعاف الهيمنة المطلقة لمنتجي الغاز بمنطقة الشرق الأوسط في الأسواق العالمية، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عن عزمها البدء في تصدير الغاز الطبيعي إعتباراً من نهاية العام الجاري لتشارك بذلك في عملية المنافسة العالمية. ويرى بعض من الخبراء والمتخصصين أنه على الرغم من المنافسة الشرسة المتوقعة للغاز القطري المسال من قبل كل من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن الحصة السوقية لصادرات الغاز الطبيعي القطري المسال على المستوى العالمي في عام 2014 قد بلغت 32% متراجعة بأقل من 1% فقط عن عام 2013.... وهو الأمر الذي أكده تقرير صادر عن بنك قطر الوطني الذي أشار إلى انخفاض حجم صادرات البلاد من الغاز من 78 مليون طن متري في عام 2013 إلى 76,4 مليون طن متري في العام الماضي، وكذا انخفاض إنتاج الغاز من 2,9 مليون برميل نفط مكافئ شهرياً في عام 2013 إلى نحو 2,8 مليون في العام الماضي، وقد أرجع التقرير السبب في ذلك إلى أعمال الصيانة، مع توقعة بزيادة حجم إنتاج وتصدير الغاز القطري في العام الجاري.ومن الأمور المطمئنة والمشجعة ما جاء بتقرير المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، والذي أوضح أن الحجم العالمي من تجارة الغاز الطبيعي قد ارتفع في عام 2014 عن العام السابق بنسبة 1% لتصل إلى 239,4 مليون طن، كما أشار التقرير كذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعى المسال بنحو 4.2% ليصل إلى نحو 298 مليون طن... وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال التوقعات المتفائلة لوكالة الطاقة الدولية بتسارع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال فى عام 2015 في ظل التحسن النسبي للأحوال الاقتصادية وتخطيه في هذا العام للرقم القياسى المحقق في عام 2011 والبالغ 240,6 مليون طن، في دلالة واضحة على تطور أوضاع الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.هذا وتنتهج دولة قطر التي تحظى بمكانة عالمية متميزة بإعتبارها أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي استراتيجية محدده لتعظيم عائداتها من العملات الأجنبية من خلال اعتمادها على بيع الغاز للعملاء المتميزين بالأسواق الآسيوية كالصين واليابان وكوريا الجنوبية من خلال عقود واتفاقيات طويلة الأجل وبأسعار متميزة، مع إدراك الحكومة القطرية بتزايد معدلات النمو الاقتصادي بهذه الدول ومن ثم تزايد حاجتها من الغاز المسال المطلوب لعملية التنمية.وعلى الرغم من كون قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي فقد عمدت الحكومة القطرية إلى عدم الاعتماد كلية على إيرادات الغاز والنفط، بل عملت على تنويع مصادر دخل البلاد من العملات الأجنبية، واهتمت بتعظيم استثماراتها الخارجية بدول العالم وخاصة المتقدمة منها من خلال صناديقها السيادية ، كما اهتمت بتطوير البنية التحتية وتبوؤ مراكز متقدمة في جميع التقارير والمؤشرات العالمية كتقرير التنافسية والشفافية ومدى تيسير ممارسة الأعمال وغيرها، مما جذب إليها العديد من الاستثمارات والمستثمرين العالميين.

يعاني الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ولقد زادت معدلات هذا التباطؤ نتيجة لضعف النمو بدول الأسواق الناشئة بالإضافة إلى التحسن الهش بدول العالم المتقدم وفي المقدمة منها الدول الأوروبية.. وهو الأمر الذي أكدته تقارير وبيانات صندوق النقد الدولي وتصريحات السيدة "كريستين لاجارد" هذا الأسبوع بأن الأداء الحالي للاقتصاد العالمي ليس جيداً بالدرجة المأمولة، مما أضعف من آمال الكثير من الخبراء والمسؤولين الذين توقعوا معدلات أفضل من النمو، وذلك في ظل ضعف إجمالي الناتج المحلي بالعديد من دول العالم وعدم تعافي اقتصادات الكثير من هذه الدول نتيجة للآثار السلبية المترتبة على الأزمة المالية العالمية الراهنة وضعف المؤشرات والمعدلات الاقتصادية بالدول الناشئة والأسرع نمواً والتي تشكل حالياً أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي.وأظهر أحدث المؤشرات التي تتبع وتقيس درجة ومستوى التعافي الاقتصادي العالمي "مؤشر تايجر" مدى الاختلاف في أداء مؤشرات النشاط الاقتصادي الحقيقي ومؤشرات الأسواق المالية وثقة المستثمرين مقارنة بمتوسط أدائها التاريخي السابق، سواء كان ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي ككل أو على مستوى الدول المختلفة كلً على حدة.ولم يستثن من هذا الوضع على مستوى العالم سوى ثلاثة اقتصادات كبرى وعدد آخر قليل جداً من الدول التي مازالت تتمتع بزخم مستدام للنمو، وهذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند، والتي تُظهر مؤشرات ومعدلات النمو قصيرة الأجل بها دلالات إيجابية متفائلة.... فيما يظهر "مؤشر تايجر" تحسناً طفيفاً بأداء النمو بالدول المتقدمة رغم انخفاض أسعار النفط بحوالي 50% في النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن، في دلالة واضحة على زيادة الإنفاق الأسرى في أوروبا واليابان، وإن كانت هذه الاقتصادات مازالت في حاجة لبعض الوقت قبل إظهارها لمعدلات النمو الإيجابية التي تتمتع بها وغيرها من الدول في فترات الرواج الاقتصادي التقليدي.فيما يرى بعض الخبراء والمتخصصين أن قوة الدولار الأمريكي مؤخراً في مواجهة العديد من العملات العالمية وفي مقدمتها اليورو قد أثر وسوف يؤثر عليها وعلى اقتصادها بالسالب، ودليلهم على ذلك هو ضعف غالبية مؤشرات هذا الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام وبصفة خاصة ما يتعلق بعدم قدرته على خلق الوظائف الكافية والتي يمثل معدل النمو بها في هذا الربع المعدل الأكثر تباطؤاً للنمو خلال السنتين الأخيرتين.وفي ذات الوقت فإن الكثير من الخبراء والمتخصصين يبدون قلقهم من تباطؤ الآفاق الاقتصادية في الصين والتي يتميز اقتصادها بكونه صاحب أكبر قوة شرائية على مستوى العالم، مما دفع الحكومة الصينية إلى محاولة إعادة تحويل النشاط الاقتصادي للبلاد من الاستثمار العام إلى زيادة معدلات الاستهلاك المحلي ومن ثم زيادة الطلب على منتجاتها وإحداث حالة من الرواج النسبي في ظل تخوف الكثيرين من التأثير السلبي لاحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة على العديد من الاقتصادات الناشئة "ومن بينها الصين"، بما يهدد بهروب رؤوس الأموال من هذه الدول إلى الدول الغنية الأكثر استقراراً.ولم يختلف الأمر كثيراً في دول الاقتصادات الناشئة الأخرى باستثناء الهند حيث نجد أن توقعات النمو بكل من الاقتصادين البرازيلي والروسي هي توقعات غير متفائلة، وذلك بسبب اعتمادها على تصدير النفط والغاز اللذين انخفض سعرهما بدرجة كبيرة ومن ثم انخفضت إيراداتهما من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار ما ينتجانه ويصدرانه من سلع ومنتجات بالأسواق العالمية، مما أظهر العديد من نقاط الضعف الهيكلي باقتصاد كل منهما.ولعل الاستثناء الوحيد بدول الاقتصادات الناشئة والتي مازالت تمثل نقطة مضيئة متميزة هي الهند التي واصلت نموها وتقدمها واستفادت كثيراً من انخفاض أسعار النفط العالمي، وانخفضت بالتالي فاتورة استيرادها من الطاقة ومن ثم تقلص عجزها التجاري وانخفضت معدلات اقتراضها، وإن كان البعض يرى أن مسيرة الإصلاحات بها مازالت بطيئة ومحدودة.وهو الأمر الذي يستوجب من الجميع ضرورة إحداث إصلاحات جذرية والعمل على خلق وزيادة معدلات الطلب المحلى بالعديد من دول العالم، وذلك كبديل أساسي لاعتمادها في الوقت الراهن على السياسات النقدية المخففة وأسعار الصرف الضعيفة لمواجهة الضغوط الانكماشية وتعزيز النمو الاقتصادي.. وما لم تتخذ سلطات هذه الدول قرارات حاسمة سريعة بالبدء فوراً بهذه الإصلاحات فإن مخاطر التباطؤ الاقتصادي سوف تتزايد ويصبح التعافي الاقتصادي القوي المستدام عالمياً أمراً بعيد المنال.

في إطار إجراءات إعادة الهيكلة وخفض النفقات التي تقوم بها العديد من البنوك الأوروبية والأمريكية في ظل الانخفاض الملموس في إيراداتها، فقد اضطرت هذه البنوك إلى إلغاء أكثر من ستة وستين ألف وظيفة خلال العام الماضي، ومن المتوقع الاستغناء عن المزيد من الوظائف في العام الحالي "خاصة في البنوك الأوروبية" التي يسعى رؤساؤها إلى تحسين ربحيتها باعتبارها مازالت تعد أقل بنوك العالم تحقيقاً للربحية نتيجة لتشدد الإجراءات التنظيمية التي تتبعها، وإلغاء أو بيع هذه البنوك لبعض أنشطتها التجارية بهدف تركيز النشاط حتى تتجنب الوقوع في براثن الجهات التنظيمية التي لا ترحب بتعقد وتضخم بعض المصارف الأوروبية.ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن العديد من البنوك الغربية مضطرة مع انخفاض الإيرادات إلى العمل على خفض النفقات والتكاليف، وضرورة إجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية والإجراءات التقشفية التكتيكية، على ألا تؤدي هذه التغييرات والإجراءات إلى تبديل أو تغيير طرق ونماذج عمل هذه البنوك.... ولتطبيق هذه الاستراتيجية قام أكبر ثمانية عشر بنكا أوروبيا في العام الماضي بتقليص أكثر من 26 ألف وظيفة، وإن كان هذا الرقم يبدو كبيراً إلا أنه أقل بكثير عن الوظائف التي استغنت عنها هذه البنوك الأوروبية في عام 2013 والتي بغت نحو 58600 وظيفة.ولم يختلف الأمر كثيراً ببنوك الولايات المتحدة الأمريكية التي استغنت ستة بنوك من أكبر مصارفها في العام الماضي عن 39600 وظيفة، فيما بلغت الوظائف المستغنى عنها بنفس البنوك الستة في عام 2013 نحو 48.800 وظيفة... يما يعني استغناء هذه البنوك الأوروبية والأمريكية "الـ 24" عن أكثر من 175 ألف وظيفة خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي يعني أن البنوك الأوروبية الثمانية عشر قد استغنت عن 4.3% من موظفيها، مقابل استغناء البنوك الأمريكية الست عن نحو 7.4% من موظفيها خلال العامين الماضيين، بما يمثل دلالة واضحة على تراجع دخل تعاملات البنوك والنمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وبما يبعث بإشارة تذكرة للعالم بالمخاطر التي نجمت عن تسريح عشرات الآلاف من موظفي البنوك خلال وعقب الأزمة المالية العالمية خاصة بين عامي 2007 و2009.هذا ولقد كان المعدل الأكبر من الاستغناءات وتسريح الموظفين في العام الماضي من نصيب بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وعلى سبيل المثال فقد استغنى رويال بنك أوف سكوتلاند عن عشرة آلاف موظف ومن المتوقع تخلى البنك خلال هذا العام عن المزيد من الموظفين مع اعتزامه بيع بعض أنشطته في الخارج وتقليص بنكه الاستثماري بشكل أكبر.كما ألغى بنك باركليز في العام الماضي أكثر من 7500 وظيفة ضمن خطة معلنة بالاستغناء عن 19 ألف موظف خلال الثلاث سنوات القادمة أي بمعدل موظف واحد من بين كل سبعة موظفين، بما يعمل على توفير أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً " أي حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي"، وبما يؤكد وجهة نظر العديد من رؤساء هذه البنوك أنه في ظل انخفاض الإيرادات وانخفاض معدل النمو الاقتصادي سيظل خفض النفقات هو التحدي الأكبر وخط الدفاع الأخير المتاح أمام القطاع المصرفي وقياداته.ورغم استغناء الكثير من البنوك الغربية في أوروبا وأمريكا لآلاف الوظائف والموظفين في عامي 2013 و2014 إلا أن بعضاً منها قد قام بتعيين أعداد "قليلة نسبياً" في هذا العام ومن بينها " H.S.B.C" وستاندرد تشارترد و "B.N.P Paribas" التي راعت عند تعيينها لهؤلاء الموظفين أن يكونوا من الخريجين الجدد والمبتدئين الذين يتسمون بانخفاض التكلفة والراتب.ومن منطلق حرص البنك المركزي الأوروبي على إحداث تعاف جيد بالقطاع المصرفي الأوروبي يكون كفيلاً بدفع هذا القطاع إلى عدم التخلي عن موظفيه، فقد اعتمد البنك المركزي الأوروبي اعتبارا من شهر مارس الماضي برنامج للتحفيز المالي والتيسير الكمي، والذي يقضى بضخ المزيد من الأموال والقروض طويلة الأجل بالبنوك الأوروبية بما ييسر ويتيح أمام هذه البنوك المزيد من عمليات تمويل الإقراض للأسر والشركات.ويؤمن البنك المركزي الأوروبي أن تطبيق برنامج التحفيز المالي سوف يؤدي إلى تنشيط أعمال البنوك التجارية الأوروبية وزيادة إيراداتها، وفي ذات الوقت إحداث المزيد من الرواج الاقتصادي وزيادة معدلات النمو... وقد أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجى" عن استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدى إلى تسريع وتيرة التعافي بالبنوك الأوروبية "إذا دعت الحاجة إلى ذلك"، وتوقع رئيس البنك أن تؤدى هذه الخطوات الإصلاحية إلى إحداث المزيد من التعافي الاقتصادي المتوسط بالدول الأوروبية خلال هذا العام والعام المقبل.

لا يختلف أحد على أن الأموال والثروات هي نعمة من نعم الله على عباده، وهي الدافع الرئيسي وراء عمل واجتهاد وإبداع البشر وحثهم على تطوير وتحسين مستوى أعمالهم وأنشطتهم ومن ثم زيادة إيراداتهم وثرواتهم.. وهو الأمر الذي دعا مجلة "فوربس الشرق الأوسط" إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن قائمة بأغنى مائة شخصية عربية، ولقد جاء تقرير هذا العام والذي تم نشره بالمجلة هذا الشهر ليوضح أن ثروات هؤلاء المائة قد بلغ نحو 174.37 مليار دولار أمريكي في مقابل 166.2 مليار بقائمة وتقرير العام الماضي.هذا وقد حل في صدارة قائمة هذا العام "وللعام الخامس على التوالي" الأمير الوليد بن طلال بثروة بلغت 22.6 مليار دولار، فيما حل الملياردير اللبناني جوزيف صفرا بثروة 17.3 مليار، ثم محمد العمودي ثالثاً بـ 10.08 مليار.. ولعل أهم ما أثار انتباهي في هذا التقرير هو تنوع وتعدد قطاعات عمل هؤلاء الأثرياء، حيث جمع 18 ثرياً منهم ثرواتهم من العمل بقطاع التجزئة، 16 من قطاع البنوك والخدمات المالية، و14 من الاستثمارات المتنوعة، 8 من العمل في قطاع العقارات، و7 في القطاع النفطي، و7 آخرين في قطاع الإنشاءات، بما يؤكد على أهمية وجود الإدارة المحترفة الناجحة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة.وأظهر تقرير هذا العام احتلال المملكة العربية السعودية للمرتبة الأولى من حيث عدد الأثرياء بالقائمة والذين بلغ عددهم 41 ثرياً، واحتلت لبنان المرتبة الثانية بأحد عشر ثرياً بإجمالي ثروة قدرها 33.78 مليار دولار، ومن بعدهما حلت مصر في المرتبة الثالثة بأربعة عشر ثرياً وبثروة إجمالية بلغت 27.12 مليار دولار، ثم الإمارات في المركز الرابع عربياً بأحد عشر ثرياً وبلغ إجمالي ثرواتهم نحو 22.72 مليار، وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة في عدد الأثرياء الذين بلغوا ثمانية أثرياء بإجمالي ثروة بلغت 6.68 مليار دولار، كما ضمت القائمة كذلك أثرياء عربا من قطر وسلطنة عمان والأردن والجزائر والمغرب وسوريا والسودان.كما أوضحت قائمة الأثرياء بمجلة فوربس هذا العام أن ثروات أغنى 1826 ملياردير على مستوى العالم قد بلغت 7.05 تريليون دولار بزيادة نحو 650 مليار عن ثرواتهم في العام الماضي والتي بلغت 6.4 تريليون دولار، وأوضحت كذلك انضمام 290 ثرياً جديدا من بينهم 71 ثرياً صينياً، وضمت القائمة أيضاً 196 سيدة.وعلى المستوى العالمي تصدر قائمة أغنى أغنياء العالم في هذا العام "بيل جيتس" وذلك للمرة الثانية على التوالي "وإن كان قد سبق له الفوز باللقب من قبل 16 مرة " وبثروة بلغت نحو 79.2 مليار دولار بعد تمكنه من زيادة ثروته في العام الماضي بـ 3.2 مليار دولار، وحل المكسيكي "من أصل لبناني" كارلوس سليم الحلو في المرتبة الثانية عالمياً ومن بعده جاء الأمريكي وارن بافيت في المركز الثالث ثم الإسباني أمانسيو اورتيجا مؤسس وصاحب سلسلة "زارا" الإسبانية المتخصصة في الموضة في المرتبة الرابعة.أما لقب أغنى نساء العالم "وفقا لتقرير مجلة فوربس" فكان من نصيب كريستى والتون وريثة سلسلة متاجر التجزئة العالمية الشهيرة "وول مارت" وذلك بثروة قدرها 40.1 مليار دولار.. وذهب لقب أصغر ملياردير في العالم إلى إيفان شبيجل صاحب الـ 24 عاما وهو أحد مؤسسي تطبيق إرسال الصور "سناب تشات".وتتمثل أهم ملاحظاتي وانطباعاتي وتحليلاتي على ما جاء بقائمة أثرياء العرب والعالم هذا العام فيما يلي:* لا يوجد قطاع اقتصادي مربح وآخر أقل ربحية، بدليل تنوع مجالات عمل هؤلاء الأثرياء، وأن تكوين الثروات لا يرتبط بطبيعة القطاع الذي يعمل به المستثمر، وإنما يرتبط بمدى الكفاءة والخبرة والاحترافية في إدارة الأعمال.* رغم هبوط أسعار النفط عالمياً إلا أن 56 ثرياً عربيا من بين الأثرياء المائة بالقائمة قد زادت ثرواتهم عن العام الماضي.* زاد عدد المليارديرات العرب بقائمة هذا العام إلى 49 ملياردير بلغت ثروات 155.1 مليار دولار، فيما لم يبلغ في العام الماضي سوى 45 ملياردير بثروة بلغت 147.7 مليار دولار.* رغم تبرع بيل جيتس هذا العام بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لمؤسسته الخيرية "بيل وميلندا جيتس" والتي تقدم خدماتها للدول النامية والفقيرة، إلا أنه مازال أغنى أغنياء العالم، لتتأكد المقولة العظيمة "ما نقص مال من صدقة" أو هبة أو عمل خيري.* وجود ثلاث دول خليجية بين الدول الخمس الأكبر من حيث عدد الأثرياء والمليارديرات وقيمة ثرواتهم، مما يدل على أن التمركز والثقل الاقتصادي مازال مركزاً في الدول الخليجية.* إن كثيراً من الأثرياء العرب لا يحبذون إظهار قيمة ثرواتهم ودخولهم في مثل هذه القوائم، مما يجعل من بيانات هذه التقارير غير معبرة وغير دقيقة.

ظل النظام الاقتصادي والمالي الأمريكي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية مستقراً لأكثر من ثلاثة عقود، وظل البنك المركزي الأمريكي طوال هذه الفترة هو المتحكم الرئيس في صعود وهبط الدورات الاقتصادية من خلال تفعيل احدي أدواته المتاحة وهي التحكم في أسعار الفائدة بالبنوك خفضاً أو رفعاً، وذلك بهدف التحكم في معدل التضخم السائد بالمجتمع، والذي يمثل أحد أهم الأهداف التقليدية الرئيسة للبنوك المركزية حول العالم.إلا أن هذا النظام قد أصيب بالعديد من المشاكل والصعوبات في أعقاب إلغاء السلطات النقدية الأمريكية لقاعدة الذهب وفض الارتباط بين الدولار والذهب، بالإضافة إلى صدمتي أسعار النفط في عامي 1974،1979 على التوالي، وقد تواكب مع ذلك وجود كميات ضخمة من رؤوس الأموال سهلة الحركة والتي تكونت خلال سنوات طويلة سابقة نتيجة لعمليات التحرير وإعادة الهيكلة، وقد أصبحت هذه الأموال ورؤوس الأموال العالمية فيما بعد هي المتحكم الرئيس في صعود أو هبوط الدورات الاقتصادية.هذا وقد أستدعى قرار البنك المركزي الأمريكي الخاص بإلغاء سياسة وبرنامج التيسير الكمي في نهاية عام 2014 إلى الأذهان من جديد مظاهر الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 والذي تكرر بصورة أوسع نطاقا وأكثر بلورة مره أخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 حين قام المستثمرين بالتخلص من النصيب الأكبر من مقتنياتهم من الأوراق المالية سريعة التسييل “التحول إلى أموال سائلة” بالأسواق الناشئة، وإن لم يقم البنك المركزي الأمريكي بإلغاء برنامج التيسير الكمي بشكل فجائي وإنما قام بالتمهيد لهذه الخطوة من خلال خفضه التدريجي لحجم الأموال التي يضخها من خلال هذا البرنامج. ومما زاد من حدة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تباطؤ معدلات النمو في الصين وجميع دول الأسواق الناشئة “باستثناء الهند” وانعكاس ذلك سلبياً على إيرادات صادرات العديد من الدول المصدرة للمواد الأولية وما يترتب على ذلك من حدوث عجز كبير في موازينها التجارية وضعف موازناتها، وخروج الكثير من رؤوس الأموال من هذه الأسواق الناشئة وبصفة خاصة في أعقاب بدء الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ سياسة التهدئة المالية والنقدية، لتزيد بذلك من معاناة اقتصاد الكثير من الدول النامية والناشئة، ليدلل بذلك على أن فترات الوفرة في رؤوس الأموال عادة ما يعقبها أزمة مالية.ويرى الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن دورات الهبوط أصبحت مؤخراً أسوأ وأطول كثيراً عن الفترات السابقة، وذلك في ظل معاناة الاقتصاد العالمي ومروره بحالة من الركود غير الاعتيادي الذي لا يحدث إلا مرة كل عشرات السنين، وفي ظل معدل نمو منخفض للغاية نتيجة لتوافر مدخرات عائلية أكثر من الفرص الاستثمارية المربحة المتاحة بالأسواق، ويرجع ذلك لميل الكثير من المستهلكين لادخار جانباً كبيراً من دخلهم والتخلي عن الميل التقليدي للإنفاق بعد المعاناة القاسية التي واجهوها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، بالإضافة إلى شعور النسبة الأكبر من أبناء هذه الدول خاصة الفقراء منهم بعدم المساواة، وهم الذين ليس لديهم ما ينفقونه، فيما تتوفر الأموال لدى من تشبعوا بالإنفاق.هذا ومن المسلم به أن وفرة المدخرات تعد مدخلاً طبيعياً لبيئة مثالية لنشوء الفقاعات، وأن حالات عدم الاستقرار المالي تزيد من فترة الركود غير الاعتيادي المترتب على استقرار سعر الفائدة التوازني عند مستوى شديد التدني..... وهو الأمر الذي أدركته الكثير من شعوب دول الأسواق الناشئة، فعمدوا بعد الأزمة الآسيوية في عام 1997 إلى تعظيم مدخراتهم من خلال خفض استهلاكهم واستثماراتهم ومن ثم تكوين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي يمكن أن تقيهم مستقبلاً من أية أزمات مستقبلية.ومع مرور سنوات عديدة دون حدوث أزمات مالية أو اقتصادية كبرى عادت هذه الشعوب والدول الناشئة إلى ما كانت عليه من سلوك اقتصادي وتوسعت هذه الدول في اقتناء سندات الخزانة الأمريكية وانتعشت بها أسواق المضاربة، لتجيء بعد سنوات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ثم في أعقاب توقف البنك المركزي مؤخراً عن تطبيق برنامج التيسير الكمي الذي كان كفيلاً بضخ سيوله عالية واستثمارات كثيفة بالأسواق الناشئة لتعيد هذه الدول والاقتصادات عند نفس نقطة بداية الأزمة.ومع اتفاق الكثير من الخبراء على ترجيح حدوث أزمة مالية عالمية مقبلة، فقد ظهر العديد من وجهات النظر الخلافية حول أفضل سبل مواجهة هذه الأزمة المحتملة، حيث يرى بعض الخبراء أن على كل دولة معالجة أوجاعها بنفسها، فيما يرى البعض الآخر ضرورة التنسيق والتعاون الدولي في هذا الصدد، بينما يرى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الجميع ضرورة البدء فوراً بالإصلاح خاصة في الدول النامية كأسلوب أمثل لمكافحة الأزمة المتوقعة، وكذا لاتقاء الآثار السلبية لفيضانات رؤوس الأموال التي تجوب العالم دون توقف، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث المزيد من دورات الهبوط الاقتصادي.

احتلت سنغافورة المركز الأول في قائمة أفضل اقتصادات العالم من حيث الأداء ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقاً لأحدث الدراسات التي قام بها مؤخراً موقع “بلومبرج” المتخصص في هذا الصدد، وهو أمر غير مستغرب بالنسبة للاقتصاد السنغافوري الذي احتل العام الماضي المركز الأول عالمياً في تقرير الشفافية الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية العالمية، وكذا المركز الأول عالمياً في تقرير تسهيل ممارسة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية، وتقرير أعلى نسبة مليارديرات على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، والمركز الثاني في تقرير التنافسية العالمي.إلا أن الأمر الذي قد لا يعلمه الكثيرون هو أن هذا البلد الصغير ذا الخمسة ملايين نسمة كان حتى عام 1965 مجرد مستعمرة بريطانية صغيره تعاني أعمال العنف والاضطرابات، وتواجه عداءً شديداً من بعض جيرانها خاصة إندونيسيا وماليزيا ولم يكن بها أية موارد طبيعية، وكان سكانها مزيجا من الصينيين والهنود والملايو.... إلى أن تولي رئاسة وزرائها “لي كوان يو” الذي استطاع بحنكته وخبرته ورجاحة عقله أن يجعل منها واحدة من أهم المراكز المالية والتجارية على مستوى العالم، ويرفع إجمالي ناتجها المحلي خلال فترة حكمة من مليار واحد إلى ما يزيد على مائة مليار دولار أمريكي ويزيد من معدل نمو البلاد الاقتصادي إلى أكثر من 9% لأكثر من أربعين عاماً متوالية.وقد استطاع “لي كوان يو” أن يقدم سنغافورا إلى العالم كقوة اقتصادية هامة لها وزنها وأهميتها معتمداً في ذلك على خلق بيئة مناسبة تسمح بإطلاق طاقات الإبداع للشعب السنغافوري، ومن خلال تصديه بفاعلية وحزم للفساد والمفسدين، وإحكام السيطرة على الإنفاق الترفي، وتحصيل حق الدولة من الضرائب، وخلق حالة رائعة من التزاوج بين السياسات والبرامج الاقتصادية والسياسات والبرامج الاجتماعية، واعتماد برنامج متكامل للإسكان الاجتماعي بحيث يتيح لذوي الدخول المنخفضة شراء المسكن الملائم من خلال نموذج سليم لإدارة الدعم بما لا يؤدي إلى أية مشاكل مستقبلية، ورغم ذلك فإنه لم يسلم من انتقادات معارضيه الذين اتهموه بسوء معاملتهم والحد من حرية الإعلام والإعلاميين.وتعلمت سنغافورا مع هذا القائد العظيم باعث نهضتها الحديثة كيف يمكن لها أن تحقق الثراء والازدهار، وأصبح “لي كوان يو” رمزاً ومثار إعجاب بالمجتمع الدولي، بل تحول إلى شخص ملهم للكثير من قادة وزعماء العالم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الصيني “دنج زياو بينج” الذي زار سنغافورا في عام 1978 لدراسة وتقييم التجربة السنغافورية الناجحة عن كثب، وعرض عليه القائد السنغافوري مخططاً بأهم الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن تنفيذها في الصين.... وبعد عودته إلى بلاده بدأ بالفعل القيام بالإصلاحات التي نصحه بها “لي كوان يو” وفي مقدمتها خلق مناطق تنمية اقتصادية بطول ساحل الصين “على غرار تلك المناطق المنفذة بسنغافورا”، وقد كانت تلك الإصلاحات بمثابة البداية التي نقلت الصين لتكون اليوم صاحبة أكبر حجم وقيمة صادرات وتجارة خارجية عالمية وثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وثاني أكبر إجمالي ناتج محلي.وتقديراً لهذا القائد الفذ الملهم صانع المعجزة الاقتصادية الكبرى “المسماة سنغافورا” والذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 91 عاماً والذي استطاع تحويل بلاده من مستعمرة بريطانية صغيرة لا تمتلك أية موارد إلى واحدة من أغنى دول العالم رغم صغر مساحتها وانخفاض تعداد شعبها.... فإننا لا نستطيع إلا تقديم كل التحية والتقدير لهذه الشخصية التي تحولت إلى قدوة يقتدي بها الكثير من الزعماء والحكام، والدليل الأكبر على ذلك ما قاله هؤلاء القادة في يوم وفاته.حيث قال عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه أحد الشخصيات الأسطورية في القرن العشرين والحادي والعشرين وأنه عملاق سوف يذكره التاريخ للأجيال القادمة، وأنه الأب الروحي لسنغافورا الحديثة وأحد كبار الخبراء الاستراتيجيين في الشؤون الآسيوية.... كما وصفه الرئيس “شي جين بينج” بأنه الصديق القديم والعظيم للشعب الصيني وأنه باعث ومؤسس سنغافورا الحديثة وأنه رجل دوله يحظى باحترام واسع من جميع المجتمع الدولي وأنه الرائد الأكبر في العلاقات الدولية.كم وصفه رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبى” بأنه أحد أعظم قادة آسيا المعاصرة، وأن قيادته العظيمة استطاعت أن تحقق لبلاده التطور المبهر في جميع المجالات لتدفع بها نحو التألق والازدهار.... وقال عنه رئيس الوزراء الهندي “نارندرا مودى” أنه رجل بعيد النظر وأنه أسد حقيقي بين القادة وأن حياته تعتبر درساً في تعاليم القيم المجتمعية.... وأضاف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بأنه الشخص الذي حظي بالاحترام والحب الصادق من مواطنيه ومن مواطني المجتمع الدولي طوال عقود من العمل المثمر والخلاق.

في الوقت الذي يعني خفض الأسعار ميزة كبرى لبعض الدول والمستهلكين، وزيادة قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي بشكل مؤثر، وهو الأمر الذي أكده مؤخراً محافظ البنك المركزي البريطاني "مارك كارني"، حين أعلن عن استفادة اقتصاد بلاده إيجابياً من انخفاض الأسعار وفي مقدمتها أسعار الطاقة والمواد الغذائية.... إلا أن البعض الآخر يرى في هذا الانخفاض خطراً كبيراً على اقتصاداتهم، ويؤكدون على تعاظم تلك الخطوة مع شيوع وانتشار انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات والخدمات في أماكن كثيرة جداً من العالم وفي الوقت نفسه، بما يعطي دلالة واضحة على الضعف الشديد في حجم الطلب على هذه السلع والمنتجات عالمياً، وإزاء هذا الأمر تعالت الشكوى بالعديد من دول منطقة اليورو نتيجة لتراجع أسعار المستهلكين بها في عام 2014 بنحو 0.6%، متضمناً دولاً كبرى، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا.هذا ويترتب على انخفاض معدلات التضخم بهذه الدول وغيرها كبريطانيا والصين والتي بلغت معدلات التضخم بها أقل من 1% مجموعة من المخاطر، ومن بينها توقف أو خفض المستهلكين لإنفاقهم الاستهلاكي انتظاراً لحدوث المزيد من خفض الأسعار وما يترتب على ذلك من انخفاض كبير بحجم الطلب، كما أن خفض الأسعار في جميع القطاعات الاقتصادية دون حدوث انخفاض مماثل في الأجور سوف يترتب عليه تآكل هوامش أرباح عموم الشركات ومن ثم جمود، أو بحد أدنى، خفض معدلات التشغيل وزيادة البطالة، وإن كان هذا الأمر لم يترجم فعلياً على أرض الواقع حتى الآن، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلا أنه ما زال يمثل احتمالاً قائما، بالإضافة إلى تراكم المديونية في ظل انخفاض معدلات الأرباح، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون المعدومة في محافظ هذه الدول.مع التأكيد على اتباع البنوك المركزية العالمية، خاصة في العالم الغربي، بعد الأزمة المالية العالمية الراهنة لسياسات نقدية غير تقليدية تهدف إلى دعم النمو وخفض البطالة حتى لو كان ذلك على حساب معدلات التضخم من خلال تمسكها بسياسات التحفيز المالي وبرامج التيسير الكمي وشراء الديون والسندات، وكذا خفض أسعار الفائدة بالبنوك. ويتضح ذلك من تصريح محافظ البنك المركزي الياباني "هاربو هيلكوكي ورودا" بأن عليه أن يفعل كل شيء وأي شيء للوصول إلى معدل التضخم المستهدف للبلاد والذي لا يقل عن 2%، وهو ما أكده كذلك محافظ البنك المركزي البريطاني "مارك كارني".إلا إن الأمر الأكثر خطورة والمترتب على انخفاض معدلات التضخم، خاصة في الغرب، هو انعدام أو الضعف الشديد لمرونة السياسات النقدية، حيث إنه من المعلوم أنه في ظل الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، فإن هذا يتيح للسلطات النقدية مساحات أكبر للمناورة وفرض أسعار فائدة حقيقية أقل من الصغر، بل وتكون سالبا أحياناً، خاصة في المدى القصير، وأن معدل التضخم المنخفض يحد كثيراً من قدرة البنوك المركزية على تحفيز الاقتصاد من خلال عدم التوظيف الإيجابي الفعال لسعر الفائدة المنخفض.. وهو ما دفع الكثير من البنوك المركزية بالدول الغنية المتقدمة إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، بهدف تنشيط الطلب وتشجيع الإنفاق، بل وقيام بعض هذه البنوك بفرض رسوم على الودائع، وهو ما دفع بعضاً من المدخرين والمستثمرين لسحب أموالهم من البنوك.وفي ضوء ذلك فإن الكثير من الخبراء والمتخصصين في الشؤون النقدية والمالية يرون أن مثل هذه الأوضاع تحد كثيراً من قدرة البنوك المركزية على مواجهة أي ركود محتمل قادم قد يتسبب فيه المزيد من خفض الأسعار، أو تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني واقتصادات الأسواق الناشئة، أو حدوث ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي وما يمكن أن يعكسه ذلك على ديون هذه الدول الدولارية، أو أي مسببات أخرى قد تحدث في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي التي تسود الكثير من دول العالم.لذا فقد قام البنك المركزي الأمريكي وعدد ليس قليلا من البنوك المركزية حول العالم، وفي مقدمتها بنوك الدول المتقدمة، بتخفيض سعر الفائدة "فيما سمي بسياسة سعر الفائدة صفر"، وذلك في محاولة منها لعلاج مشكلة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه هذه الدول الكبرى الغنية، بالإضافة إلى اتباعها لسياسات نقدية ومالية تهدف إلى خفض قيمة عملاتها، وذلك في محاولة حثيثة منها لمواجهة مشكلة انخفاض الأسعار المتفشية بها والعمل على زيادة معدلات التضخم المستهدفة.

انخفضت قيم عملات غالبية دول الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع مؤشر "جى. بى. مورجان" الذي يقيس مدى قوة أسعار صرف مجموعة من عملات دول الأسواق الناشئة أمام الدولار إلى أدى مستوياته منذ إنشائه في عام 2000، ومن ثم فقد زاد الطلب العالمي على الدولار الأمريكي زيادة كبيرة نتيجة لخفض الكثير من مستثمري هذه الاقتصادات الناشئة من مراكزهم المالية من عملات بلادهم لصالح العملة الأمريكية القوية. ولقد فرض الدولار الأمريكي القوي مزيداً من الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، في ظل تباطؤ النمو في الصين ومعاناة الاقتصاد الروسي وعملته "الروبل" التي انخفضت بأكثر من %40 نتيجة للعقوبات الغربية على البلاد بسبب الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع أسعار الكثير من الموارد الطبيعية التي ألحقت الضرر باقتصادات الدول التي تعتمد اعتمادا كبيراً في إيراداتها على تصديرها لهذه الموارد.وفي الوقت الذي عكست فيه البيانات والأرقام بداية التعافي الاقتصادي الأمريكي وقدرته على خلق آلاف الوظائف شهرياً وبمعدلات فاقت الكثير من التوقعات حتى المتفائلة منها، وهو الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن البنك المركزي الأوروبي قد خفض من توقعاته للنمو بمنطقة اليورو وبشكل كبير، كما أكدت البيانات والدراسات الراهنة كذلك على أن حالة الركود اليابانية أعمق كثيراً من التقارير والبيانات المقدرة سلفاً. وقد أكد العديد من الخبراء والتخصصيين في الشؤون المالية والنقدية على أن هبوط قيمة عملة أي دولة يمكن أن تمثل لها ميزة ونعمة حيث تؤدى إلى خفض تكلفة إنتاجها ومن ثم زيادة صادراتها وجعل سلعها ومنتجاتها أكثر تنافسية في السوق العالمية، إلا أنها يمكن أن تكون في ذات الوقت نقمة لدولة أخرى من تلك الدول التي تعتمد كثيراً على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج والتي سوف تكون في هذه الحالة أعلى تكلفة، بما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وزيادة تكلفة مديونيات هذه الدولة المقومة بالدولار الأمريكي.ولعل هذه الحقيقة هي ما دعت مسؤولي بنك التسويات الدولي إلى التأكيد على أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قد يضعف ويهدد النظام المالي بعدد من دول الأسواق الناشئة، وأكدوا كذلك على أن الأخبار التي قد تكون جيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ستمثل عبئاً وضغوطاً على اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة وعملاتها المختلفة خاصة تلك الدول المستوردة لمصادر الطاقة من نفط وغاز، وخير مثال على ذلك احتلال عملة دولة جنوب إفريقيا "الراند" في هذا الأسبوع لصدارة العملات الأسوأ أداءً في العالم، مسجلة أدنى مستوى لها خلال السنوات الستة الماضية، وكذا انخفاض قيمة الليرة التركية لأدنى مستوياتها خلال الأعوام الثلاث الماضية.لذا فإن إعلان البنك المركزي الأمريكي عن انتهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات قبل نهاية عام 2014 قد أدخل اقتصادات الكثير من دول الأسواق الناشئة في دائرة التشكك وإعادة الحسابات، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والياباني وكذا العديد من اقتصادات منطقة اليورو، بالإضافة إلى تضخم الديون السيادية للكثير من دول الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار وقيم صادرات هذه الدول ونقص إيراداتها من العملات الأجنبية بما يضعف من قدرتها على النمو.وهو الأمر الذي أكده معهد التمويل الدولي في تقريره السنوي عن عام 2014، والذي أكد فيه على انكماش الدخل القومي بدول الأسواق الناشئة في الربع الأخير من عام 2014 بنحو 2.9%، وكذا انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة بآسيا والمحيط الهادي إلى 6.8%.... ويرى العديد من المحللين والخبراء أن مستقبل الأسواق الناشئة سوف يعتمد إلى حد كبير على ما سوف يتخذه البنك المركزي الأمريكي من إجراءات خلال الشهور المقبلة، وانه في حالة إتباعه لسياسات نقدية أكثر تشدداً وقيامه برفع أسعار الفائدة، فإن عواقب هذه الخطوة ستكون وخيمة على الغالبية الأعظم من دول الأسواق الناشئة.ورغم ذلك فإن فريقاً آخر من الخبراء المتفائلين يرى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سوف يؤدى إلى تخفيض حدة الضغوط التضخمية بالعديد من دول الأسواق الناشئة، وهوا لأمر الذي يتيح لبنوكها المركزية إمكانية الحفاظ على السياسات النقدية غير المتشددة، ويرون كذلك أنه رغم إنهاء البنك المركزي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات، فإن البنوك المركزية في كل من اليابان وبريطانيا مازالا يطبقونها على نطاق واسع، وقد لحق بهما اعتبارا من أوائل هذا الشهر البنك المركزي الأوروبي، ومن ثم فإنهم يثقون بان هناك بريق أمل مازال يلوح في نهاية الطريق.

في محاولة جادة من الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات العاملة بالدولة على رفع أجور ومرتبات العاملين بها في هذا العام، بما يؤدي إلى رفع دخل ومستوى الأسر اليابانية، وهو التعهد الذي سبق وأن أعلنه شينزو آبي رئيس وزراء الحكومة الحالية أثناء حملته الانتخابية التي فاز فيها حزبه "الديمقراطي الليبرالي" بالأغلبية في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أدت سياساته "الابينوميكسيه" إلى انخفاض قيمة الين الياباني وارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين... مما فرض على هذه الحكومة ضرورة الموافقة على خفض الضريبة على الشركات كي تحثها على رفع مرتبات وأجور العاملين بها ومن ثم تحفيز وزيادة الطلب الاستهلاكي الداخلي الكفيل بانتشال البلاد من حالة الانكماش والركود التي تعاني منها وبصفة خاصة خلال العامين الماضيين.لذا فقد قررت حكومة شينزو آبي وشريكها في الائتلاف الحاكم "حزب كوميتو" خفض ضريبة الشركات خلال عام 2015 وتحديداً مع بداية العام المالي الياباني الجديد الذي سوف يبدأ في أبريل المقبل من 34.62% إلى 32.11% ثم تنخفض ثانية إلى 31.33% في عام 2016.... وهي الخطوة التي سوف تحرم الحكومة اليابانية من حصيلة ضريبة تقدر بنحو 400 مليار ين "أي ما يعادل نحو 3.32 مليار دولار أمريكي" خلال هذين العامين.وتأمل الحكومة اليابانية في أن تؤدي هذه الخطوة "خفض الضريبة على الشركات" إلى رفع الأجور وزيادة الإنفاق بالبلاد واستثمار السيولة التي تحتفظ بها هذه الشركات خارج القطاع المالي والتي تقدر بأكثر من تريليوني ين، في ظل تحقيق هذه الشركات للكثير من المكاسب الإضافية من جراء الحوافز النقدية التي أدت إلى زيادة أرباحها المقومة بالين الياباني... ومن الجدير بالذكر أن عام 2014 قد مر على اليابان دون تسجيل حالات إفلاس كبيرة وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990 "وفقاً لبيانات بنك المعلومات تيكوكو"، كما انخفضت كذلك حالات الإفلاس في الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 10% بالمقارنة بحالات الإفلاس في عام 2013.إلا أن العديد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المالية يؤكدون على أن خفض حجم وقيمة الضريبة الحكومية على الشركات في عام 2015 سيكون ضئيلاً للغاية، وهو الأمر الذي يعكس حالة من القلق الشديد لدى المسؤولين بوزارة المالية اليابانية ويمكن أن يهدد في ذات الوقت ذلك التعهد الذي التزم به رئيس الوزراء بشأن تصحيح وضع النظام المالي للبلاد.وفي ضوء ذلك فقد تعهدت الحكومة اليابانية بقيادة كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو من خلال سياستها المعلنة بخفض العجز في ميزانية البلاد في عام 2015 واستهدفت فوائض بالميزانية في عام 2020، كما تبنت مجموعة من السياسات التي تعتمد على إصدار حزمة من الحوافز المالية بنحو 3.5 تريليون ين أي حوالي 30 مليار دولار أمريكي، على أن يخصص نصفها لمساعدة المناطق والأسر الفقيرة، بما سيعمل على إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر سلباً بفعل حالة الركود التي أصابت المجتمع وبصفة خاصة خلال العامين الماضيين.هذا وتهدف الحكومة اليابانية كذلك إلى زيادة معدلات النمو وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة اليابانية بنسبة تصل إلى 0.7% في عامي 2015، 2016، من خلال استمرارها في تطبيق برنامج التيسير الكمي الذي ينتهجه البنك المركزي الياباني ويحظى بتأييد كبير من قبل الحكومة والسلطات النقدية، حيث وافق عليه ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التسعة والذي يقر بموافقة البنك على شراء سندات ومديونيات يابانية بنحو 80 تريليون ين، بالإضافة إلى ثلاثة تريليونات أخرى لشراء الأسهم، وذلك في ظل تحذير وتخوف البنك مؤخراً من خطورة تراجع معدل التضخم بالبلاد إلى ما دون الـ1% أي نصف المعدل المستهدف في العام الحالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التحفيزات المالية والهيكلية التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات ملموسة في جميع أنحاء البلاد.لذا فقد اهتمت الحكومة اليابانية بزيادة إنفاقها على البنية التحتية كهدف إستراتيجي أساسي، وفي مقدمة ذلك عمليات إعادة إعمار ما دمره إعصار تسونامي من مدن ومفاعلات نووية في فوكوشيما، بما يهدف إلى معالجة خفض العجز الأوليّ بإجمالي الناتج المحلي من 6.6% في عام 2010 إلى نحو 3.2% هذا العام، ومن ثم احتواء أزمة الديون السيادية للحكومة التي بلغت أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الياباني.

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات عديدة للمطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة بعد فوز حزب “سيريزا “ اليساري في الانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت الشهر الماضي، ورفضه لخطط التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على بلاده في إطار خطة الإنقاذ المالي الأوروبية وما ترتب على ذلك من ضعف قيمة السندات اليونانية المصدرة باليورو وخطورة عدم قدرة الحكومة الجديدة على سدادها، ومن ثم احتمالية إفلاس عدد كبير من البنوك الأوروبية التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السندات... هذا وقد أجريت في هذا الشأن العديد من الدراسات لتوضيح مدى تأثر الاقتصاد البريطاني سلباً أو إيجاباً في حالة الموافقة الشعبية على هذه الخطوة.إلا أن معظم هذه الدراسات لم تقم بها مراكز بحثية متخصصة، وإنما قام بها بعض الأحزاب السياسية ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة، ومن ثم لم تخرج نتائج هذه الدراسات بإجابات واضحة، وإنما جاءت مختلفة وأحيانا متناقضة وفقاً لاتجاه وميول الحزب وأعضائه من عملية الخروج أو الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي، فنجد على سبيل المثال أن نتائج الدراسة التي قام بها حزب الاستقلال “المشكك دائما في جدوى انضمام بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي” قد أظهرت أن هذه العضوية تكلف بلاده سنوياً نحو 85 مليار جنيه إسترليني، في حين أوضحت بيانات وأرقام وزارة التجارة البريطانية أن صافي الأرباح من عضوية الاتحاد تبلغ أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني.مع إدراك جميع الأحزاب ومراكز البحث البريطانية بأن خطوة هامة كخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه لآبد وأن يجري بشأنها استفتاء شعبي يسبقه مفاوضات مكثفة بين الحكومة البريطانية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعملية الخروج وبما يضمن دخول السلع والخدمات البريطانية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها تأثير كبير على تغليب رأي فريق على آخر، كما ستشهد البلاد بالتأكيد حالة من عدم اليقين خلال فتره المفاوضات.... ويرى العديد من الخبراء وجود ثلاثة عناصر رئيسة مؤثرة ستكون كفيلة بتحديد مستوى أداء الاقتصاد البريطاني في حال اختيار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي وهى على النحو التالي:العنصر الأول: النفاذ إلى السوق الأوروبية: ويكون هذا العنصر إيجابياً في حالة تسهيل دخول بضائع وخدمات الشركات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع فإن هذا الأمر يتوقف على بنود اتفاقية التخارج من الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يتخذ أحد البدائل التالية:1.انضمام بريطانيا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية “على غرار النموذج النرويجي” والتي تٌمكن البضائع البريطانية من الدخول لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بنفس السياسات الزراعية والصيد المشتركة، وسيتعين على بريطانيا في هذه الحالة المساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي والخضوع للقواعد التنظيمية الخاصة بالتوظف والخدمة العامة. 2. عقد اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي “على غرار النموذج السويسري” والتي تحد من عبئ القواعد التنظيمية بالمقارنة بالنموذج النرويجي، إلا أنها تقلل من إمكانية وفرص دخول البضائع والخدمات البريطانية إلى الأسواق الأوروبية.3. الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي وبموجبه يمكن لبريطانيا تجنب جميع القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك سيكون على حساب منع أو خفض الصادرات البريطانية لأوروبا، بالنظر لوضع العديد من الحواجز أمامها.العنصر الثاني: المساهمة البريطانية في موازنة الاتحاد: في حال اختيار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سوف يوفر لها جزءاً من مساهمتها في ميزانية الاتحاد والتي تبلغ هذا العام نحو إحدى عشر مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع ارتفاعها في نهاية دورة البرلمان المقبل إلى 63.9 مليار جنيه إسترليني “ وفقاً لمكتب مسؤولية الميزانية البريطاني”.... إلا أن هذه الأرقام سوف تتحدد وفقاً لاتفاقية التخارج الموقعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.العنصر الثالث: الهجرة: يرى الفريق المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستمكن البلاد من السيطرة على عمليات هجرة أبناء دول الاتحاد الأوروبي إليها، إلا أنه من المتوقع أن يفرض مسؤولي الاتحاد الأوروبي على بريطانيا قبول الهجرة الأوروبية في مقابل السماح بدخول بضائعها وخدماتها إلى أسواقهم.... فيما يرى فريق آخر أن تقييد الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا سيكون له عواقب سلبية عديدة وفي مقدمتها افتقار البلاد للكثير من المهارات والخبرات الأوروبية التي تحتاج إليها العديد من الشركات، بالإضافة إلى حرمان المالية العامة البريطانية من الضرائب التي يسددها مهاجري الاتحاد الأوروبي.