وافق أخيراً وفد الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة على مطلب وزراء مالية دول منطقة اليورو بالتقدم بطلب يسمح لمقرضيها الثلاث الرئيسيين "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي" بمد فترة حزمة الإنقاذ الدولية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، والالتزام بتنفيذ مجموعة من خطط وإجراءات الإصلاح، مع تحديد نهاية أبريل المقبل كموعد نهائي لموافقة المقرضين الثلاثة عليها، وذلك بعد ساعات وأيام طويلة من النقاش والجدل والخلاف والضغوط الصعبة وتشدد طرفي النزاع حول برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي الحالي لليونان والذي سينتهي العمل به في الثامن والعشرين من هذا الشهر، والذي يؤدي عدم تمديده بالتأكيد إلى تدهور أوضاعها المالية العامة تدهوراً حاداً وسريعاً.وتنص مسودة الاتفاق بين الطرفين على أن تتقدم اليونان لمقرضيها بطلب يتضمن موافقتها على "تمديد تقنى" لحزمة الإنقاذ لمدة أربعة أشهر، مع التزامها الكامل بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من جانب واحد، وأنها ستعمل بالاتفاق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وعلى الأخص في مجال السياسات الضريبية وعمليات الخصخصة وإصلاحات سوق العمل والقطاع المالي والمعاشات، وعلى أن تسدد الحكومة اليونانية خلال فترة التمديد ما عليها من ديون مستحقة لمقرضيها وألا تتراجع عن أية إصلاحات اقتصادية، وكذا الالتزام باتفاقية تخفيف عبء الديون التي تم إقرارها في نوفمبر 2012 والخضوع لمراقبة المؤسسات الثلاث المقرضة والمشرفة على عملية الإنقاذ.... وأوضحت مسودة الاتفاق كذلك على عدم إجبار سلطات منطقة اليورو أو فرضها لأية تدابير أو إجراءات قد ترى الحكومة اليونانية أنها مجحفة عليها ويمكن أن تتسبب في تدمير اقتصادها.هذا وقد تمت موافقة ممثلي الحكومة اليونانية الجديدة العاجزة عن سداد خدمة ديونها والمناهضة لخطط التقشف الأوروبية والراغبة في إنهاء التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد تزايد فجوة الخلافات وعدم الاتفاق في مباحثاتهم الصعبة مع مفوضي منطقة اليورو ووزراء ماليتها الذين أكدوا على أن شروط خدمة الإنقاذ الأوروبية لليونان هي حزمة سخية للغاية ولا يوجد أي مبرر لتخفيفها، وتصور الجميع أن المباحثات قد وصلت إلى طريق مسدود.يأتي ذلك بعد إلقاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد "اليكسيس تسيبراس" كلمة في برلمان بلاده قبل بداية المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بيومين فقط، أكد فيها على التزامه بتنفيذ كافة الوعود التي تعهد بها أثناء حملته الانتخابية وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وإعادة تشغيل عمال القطاع العام، ومؤكداً في كلمته على فشل حزمة الإنقاذ الأوروبية وكذا الخطط والسياسات التقشفية التي فُرضت على أثينا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وأن الشعب اليوناني لم يعد قادراً على تحمل المزيد من هذه الخطط.وفي أعقاب ذلك أكد وزير المالية الدانماركي "جيروين ديجلسيلبلوين" الذي ترأس الاجتماع المشترك لطرفي النزاع على أن اليونان يجب أن تتقدم قبل نهاية هذا الشهر بطلب لمد فترة حزمة الإنقاذ، وإلا ستواجه بنوكها أزمة سيولة شديدة، وقد أدت هذه التصريحات إلى ارتفاع عائد السندات اليونانية لأجل عشر سنوات لنحو 9.4% والسندات لأجل ثلاث سنوات إلى 7.91%، كما انخفضت أسهم البنوك اليونانية في ذات اليوم بالبوصة بنحو 10%.وعلى الرغم من نجاح المفاوضات "إلى حين" فقد بدأ الكثيرون في التساؤل ماذا لو كانت هذه المفاوضات قد فشلت تماماً؟.. بلا جدال كان من الممكن أن يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وتخليها عن عمله اليورو وربما عودتها إلى عملتها القديمة "الدراخمه"، ومن ثم اضطرارها لفرض مزيد من القيود على حركة رؤوس الأموال والمسحوبات المصرفية، وسوف تشهد عملتها الجديدة بالطبع انخفاضاً كبيراً في قيمتها، كما سوف يشهد الاقتصاد اليوناني موجة حادة من الكساد ومواكباً له انخفاض ملموس بمستويات المعيشة كنتيجة مباشرة لانخفاض القوة الشرائية وتزايد معدلات التضخم "فيما يعرف بظاهرة الركود التضخمي" ومن ثم لن تكون قادرة على سداد ديونها السيادية الضخمة... وإن كان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة كذلك إلى زيادة صادرات البلاد وما يترتب على ذلك من خلق وتوليد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها من السياحة.

أصبحت سياسات التيسير الكمي والتيسير الائتماني وسعر الفائدة الصفرية وسعر الفائدة السلبي للودائع والتدخل السافر في سوق الصرف الأجنبي من أهم السياسات غير التقليدية التي تتبعها غالبية البنوك المركزية في الكثير من دول الاقتصادات المتقدمة وفي مقدمتها البنك المركزي الأمريكي والياباني والبريطاني والأوروبي الذي بدأ في تطبيق سعر الفائدة صفر منذ أقل من عامين وأعقبها بسياسة التيسير الائتماني ثم سياسة التيسير الكمي بصورة كاملة اعتباراً من هذا العام، مما جعلها أدوات أساسية يعتمد عليها متخذو القرار وصناع السياسة في هذه الدول خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة. هذا وقد حذر بعض خبراء النقد من أصحاب المدرسة المؤيدة بشدة للعملة الإلكترونية "بت كوين" من خطورة التزايد المفرط لكمية السيولة العالمية الضخمة التي ترتبت على تطبيق هذه السياسات النقدية غير التقليدية والتي قد تؤدي "من وجهة نظرهم" إلى زيادة معدلات التضخم وانهيار الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب على مستوى العالم وفي فترة تالية إلى إمكانية زوال العملات الورقية لصالح العملات الرقمية.إلا أن أياً من هذه التحذيرات لم تتحقق على أرض الواقع، فالتضخم مازال منخفضاً للغاية بل وآخذ في التراجع ولم تستطع أي من البنوك المركزية الكبرى إيصاله إلى المعدل المستهدف وهو 2% ليصل في معظم الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا حالياً إلى نحو 0.1% فقط، كما أن قيمة الدولار آخذة في الارتفاع مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والين، وكذا مع جميع عملات دول الأسواق الناشئة، مع تراجع أسعار الذهب الذي انخفض إلى أقل من 1200 دولار للأوقية.. فيما كان الأداء الأسوأ في عام 2014 للعملة الإلكترونية "البت كوين".ويرى الكثير من المحللين أن التوقعات الاقتصادية الخاطئة التي تبناها مثل هؤلاء الخبراء المتشددين ضد السياسات النقدية غير التقليدية إنما نتجت من خلطهم بين السبب والنتيجة، وأن تطبيق البنوك المركزية المتقدمة للسياسات النقدية غير التقليدية كان اضطراريا كنتيجة مباشرة لضعف التعافي الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وكضرورة ملحة لمواجهة الانكماش المتفشي بالأسواق بسبب خطط وبرامج التقشف المالي التي طبقتها العديد من دول العالم وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.ويرى هؤلاء المحللون كذلك وجود فجوة كبيرة بين المعروض المتزايد من السلع والمنتجات وبين انخفاض الطلب على هذه السلع والمنتجات في الاقتصادات المتقدمة، مما أضعف من قدرة الشركات على المناورة والتحكم في الأسعار ومن ثم انخفاض معدلات التضخم بالإضافة إلى تباطؤ تعافي أسواق العمل وركود أسواق العقارات وتعرض أسواق السلع للمزيد من الضغوط الانكماشية، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في ذات الوقت الذي تباطأ فيه النمو الاقتصادي في الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بما عمق وزاد من مشكلة انخفاض الطلب العالمي.مما دعا الكثير من الخبراء إلى القول بأن العالم يعيش الآن مرحلة وفرة الإمدادات وزيادة المعروض في ظل انخفاض ملحوظ وملموس من انخفاض الطلب والتي تسببت في إحداث حالة من الضغوط الانكماشية العالمية، وذلك رغم جميع عمليات التيسير النقدي والكمي التي تنتهجها العديد من الدول المتقدمة.. وذلك على عكس ما سبق وأن بشر به العالم الاقتصادي الكبير "القس د.مالتس" من زيادة أعداد سكان العالم والذين يمثلون جانب الطلب بمتوالية هندسية "2-4-8-16-32-..إلخ" فيما لن يزيد المتاح والمعروض من السلع والمنتجات إلا وفق متوالية عددية "1-2-3-4-.. إلخ" بما سوف يؤدي إلى حدوث حالات من المجاعة والحروب بين الدول للحصول على مصادر الغذاء، وبما يقضي على أعداد كبيرة من البشر ليعود التوازن من جديد بين المعروض من السلع والطلب عليها، حتى وإن كان ذلك على حساب فناء أعداد كبيرة من البشر.إلا أن البعض الآخر من الخبراء يرون أن هذه السياسات النقدية غير التقليدية ما هي إلا وسيلة لاستمرار النمو الضعيف والركود المزمن وانخفاض معدلات التضخم، وأن تطبيق هذه السياسات بمعزل عن التنسيق مع السياسات المالية الكفيلة بمعالجة انخفاض معدلات الطلب، ستكون هي السمة الأساسية المميزة للاقتصاد العالمي الهش الذي يسود العالم أجمع وفي مقدمته اقتصادات الدول المتقدمة.وللتوفيق بين الآراء العديدة والمتنوعة والتي تبدو أحيانا متناقضة، فقد اقترح عدد من الخبراء بعض الحلول المهمة لتفعيل هذه السياسات النقدية غير التقليدية، وفي مقدمتها توفير مجموعة من التحفيزات المالية المؤقتة، وهو الأمر الذي مازال تفتقر إليه غالبية الاقتصادات المتقدمة وإن لم تكن جميعها، مما أجبر خبراء صندوق النقد الدولي إلى حث دول الاقتصادات المتقدمة والناشئة معاً إلى إنفاق المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية الكفيلة بتوفير المزيد من فرص العمل السريعة والكثيفة وتهيئة المناخ الملائم في ذات الوقت لاستقبال الكثير من الاستثمارات المستقبلية.

إذا كانت الاستثمارات في الأسهم الأمريكية قد ازدهرت بشكل ملموس في عام 2014 بفضل الانتعاش النسبي للاقتصاد الأمريكي وللنمو القوي للأرباح وتطبيق البلاد لسياسة التحفيز النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عدة سنوات ماضية أمام كل من الين الياباني واليورو الأوروبى، وما ترتب علي ذلك من زيادة عوائد مؤشر ستاندر آند بورز 500 خلال عام 2014 بأكثر من 12% وكذا ارتفاع مؤشر باركليز للسندات بأكثر من 5.3%.... فإن العديد من الخبراء والمتخصصين مازالوا يراهنون على سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية وفي المقدمة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.هذا وينظر هؤلاء الخبراء إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية على أنها الأكثر إغراءً للمستثمرين في عام 2015 في ظل تراجع مؤشرها الرئيسي “راسيل 2000” كثيراً في عام 2014 بالمقارنة بمؤشر استاندرد آند بورز للشركات الكبيرة، وذلك بالنظر لاعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق إيراداتها على السوق المحلية الأميركية بينما تعتمد الشركات الكبرى على أكثر من %25 من إيراداتها على التصدير للأسواق الأوروبية التي ما زالت تتسم بالضعف والهشاشة.ومع تأكيد الكثير من المسؤولين الأمريكية على الاستمرار في استكمال عمليات البناء التدريجي لمشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2015، وقيام الشركات العاملة في هذا المجال ببناء عدداً من محطات توليد الكهرباء الجديدة من الغاز الطبيعى، وكذا إبرامها لبعض العقود طويلة الأجل لنقل النفط والغاز إلى داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.... فسوف يشجع هذا الأمر الكثير من المستثمرين للاستثمار في أسهم هذه الشركات في عام 2015 وفي المقدمة منها أسهم شركات تخزين النفط والغاز وشركات مرافق النفط خاصة تلك التي تعمل في خطوط الأنابيب.ويرى الكثير من الخبراء أنه يجب على المستثمرين في عام 2015 النظر بجدية وإيجابية نحو تخصيص جزءاً من استثماراتهم لما يسمى بالاستثمارات البديلة السائلة التي تهدف إلى أن يكون لها ارتباط مباشر بالأسهم والسندات المنخفضة والتي تضمن عمليات التحوط ضد التقلبات بما يحقق المزيد من الاستقرار للمحافظ الاستثمارية، والمتمثلة في صناديق الاستثمار المشتركة التي لا يمكن اعتبارها صناديق تقليدية للأسهم والسندات قصيرة وطويلة الأجل وإنما هي سائلة بحيث يمكن تداولها بيسر وسهولة أكبر، بالإضافة إلى العقود الآجلة المدارة وصناديق السلع والعقارات، وقد ظهرت الحاجة الملحة لهذا النوع من الاستثمارات في ضوء التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.وفى الوقت الذي حققت فيه الأسهم الأميركية ارتفاعات ملموسة في عام 2014، فإن الأسهم الأوروبية كانت على العكس من ذلك في ظل ضعف الأداء الاقتصادي الأوروبي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية “أم.إس.سى.أى” بنسبة بلغت نحو 7.5% وهو ما يجعل منها فرصة جيدة ومواتية للاستثمار والاقتناء في عام 2015، خاصة مع بدء تطبيق البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي وضخ المزيد من الأموال في شراء السندات والأصول اعتبارا من أول مارس المقبل... كما انخفض في عام 2014 كذلك مؤشر الأسواق الناشئة “M.S.C.I” بنسبة 8.9% بما دفع الكثير من الخبراء إلى القول بأن فرص النمو والاستثمار في هذه الأسواق مازالت كبيرة.وبالنظر إلى التوقعات المتعاظمة باحتمالية زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” لأسعار الفائدة بالبنوك مع بداية النصف الثاني من هذا العام في ظل تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع أن يرتفع معدل نموه هذا العام إلى نحو 3% وكذا إنهاء عمل برنامج التيسير الكمي، فإن هذه الخطوة سيكون لها تأثيراً سلبياً كبيراً على الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية وعلى جميع استثمارات الدخل والعائد الثابت التي طالما مثلت وسيلة استثمارية مربحة للكثيرين خلال السنوات الماضية وحتى نهاية عام 2014 في ظل ارتفاع عائدها مع انخفاض سعر الفائدة بالبنوك.وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب والذي انخفض سعره بسبب قوة الدولار الأمريكي الذي يُسعر به الذهب، ويؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفته بالعملات الأجنبية ليصل سعره إلى نحو 1100 دولار للأوقية بما يمثل أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم في العديد من دول العالم بما يضر بالذهب بشكل مباشر بالنظر لاستخدامه كأحد الوسائل الأساسية المهمة في التحوط ضد ارتفاع الأسعار، كما سوف يؤدى رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة بالبنوك إلى زيادة معاناة الذهب والمستثمرين فيه، ومن المتوقع في ظل ثبات معظم هذه العوامل استمرار الأسعار المنخفضة للذهب خلال عام 2015 ومن ثم احتمالية انخفاض أسعار الذهب وانخفاض الاستثمارات في هذا المعدن النفيس.

ضاق اليونانيون ذرعاً بالسياسات التقشفية القاسية والطويلة التي فرضها عليهم كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومن ثم فقد دُفعوا لمنح ثقتهم وبأغلبية ساحقة لحزب "سيريزا" اليساري المتشدد بزعامة ألكسيس تسيبراس الذي وعدهم في البرنامج الانتخابي لحزبه بمعالجة أزمة غلاء المعيشة وإنعاش الاقتصاد وزيادة الحد الأدنى للأجور من 580 يورو إلى 751 يورو شهرياً مع خفض الضرائب والسعي لشطب الجزء الأكبر من الديون التي تبلغ نحو 175% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد "على غرار ما حدث مع ألمانيا في عام 1953"، وعقد مؤتمر أوروبي موسع لمناقشة كيفية سداد الجزء المتبقي من المديونية على أسس ميسرة.وإن ألمح البعض إلى صعوبة شطب الديون اليونانية في ظل تصريح رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" بأن إلغاء الديون اليونانية يعد أمراً غير وارد، وفي ظل معارضة الحكومة الألمانية لهذه الخطوة مدعومة برأي عام شعبي واسع النطاق، مما أدى إلى تراجع بورصة أثينا خلال هذا الأسبوع بأكثر من 16% وما ترتب على ذلك من تراجع أسواق الأسهم الأوروبية ومؤشراتها الرئيسية ببورصات طوكيو وباريس وفرانكفورت وشنغهاي وميلانو ومدريد وغيرها.... وإن وضع البعض حلولاً وسطية قابلة للتطبيق العملي ومنها تمديد الدائنين لفترات ومدد استحقاق مدفوعات الديون وخفض أسعار الفائدة أو إيقافها لفترة مؤقتة.ويتخوف اليونانيون من استمرار دول الاتحاد الأوروبي في تشددهم تجاه بلادهم كي يرسلوا من خلال ذلك بعض الإشارات والرسائل التحذيرية لعدد من الأحزاب اليسارية الأوروبية وبعض الدول، كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال التي تعاني أزمات تقشفية بضرورة الالتزام بتطبيق هذه السياسات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، بعد أن فتحت الانتخابات اليونانية الأخيرة باب الانقسام الفكري بين أحزاب اليسار واليمين داخل البلاد وفي منطقة اليورو.ومن الجدير بالذكر أن قروض اليونان المترتبة على عملية إعادة هيكلة ديونها بعد عام 2010 قد بلغت أكثر من 240 مليار يورو، إلا أن الجزء الأخير من حزمة الإنقاذ الأوروبية والبالغة 7.2 مليار يورو ما زالت في حاجة إلى المزيد من التفاوض، وهو الأمر الذي يعد تحدياً كبيراً أمام الحكومة اليسارية الجديدة التي يجب عليها كذلك سداد مستحقات مالية على البلاد خلال الشهر المقبل مقدارها 4.3 مليار يورو، بالإضافة إلى أكثر من ستة مليارات يورو أخرى مستحقة على البلاد في يوليو المقبل، بما سوف يدفع الحكومة الجديدة إلى إصدار سندات حكومية قصيرة الأجل لتغطية هذه المتطلبات المالية الضرورية للبلاد.ويرى الكثير من الخبراء والمحللين أن هناك فجوة كبيرة بين رؤية الحزب اليساري اليوناني الفائز في الانتخابات "حزب سيريزا" ورؤية فريق دائني البلاد، سواء الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي وأنه يصعب سد هذه الفجوة، خاصة في المدى القصير، ويرى هؤلاء الخبراء أن أفضل الصيغ التوافقية التي يمكن أن ترضي الطرفين في الوقت الراهن، إنما تتمثل في مد أجل الموعد النهائي لحزمة الإنقاذ المالي إلى ما بعد 28 فبراير المقبل بما يتيح لكلا الطرفين فرصة التقاط الأنفاس والتفكير بتأنٍ في صياغة حل وسط على المدى الطويل دون التعرض لمناقشة إمكانية استمرار عضوية اليونان بالاتحاد الأوروبي من عدمه.هذا وقد أعلنت معظم حكومات دول منطقة اليورو عن رغبتها في استمرار اليونان في عضوية الاتحاد وفي المقدمة منها المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التي صرحت بأن بلادها ودول منطقة اليورو ترغب في أن تظل اليونان جزءاً من المنظومة الأوروبية... وقد أعلن في ذات الوقت غالبية اليونانيين عن عدم رغبتهم في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مما دفع "تسيبراس" رئيس الحزب اليساري "سيريزا" إلى إعلان بقاء بلاده داخل منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وتعهده بالتعاون مع القادة الأوروبيين للتوصل إلى حل عادل مرضٍ لأزمة مديونية بلاده وبما يحقق مصالح كلا الطرفين.وفي ظل الوعود البراقة للحزب اليساري "سيريزا" أثناء الحملة الانتخابية في منتصف الشهر الماضي، وخزائن البلاد الفارغة ومحاولة الحزب اكتساب مصداقية وثقة الجماهير اليونانية في تحقيق العدالة الاجتماعية فقد وضع على رأس أولوياته تقديم بعض الإعانات الفورية للمواطنين الفقراء والأكثر فقراً من خلال استعادة الخدمات الكهربائية وتقديم طوابع الغذاء للمعوزين.ويتخوف رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" من زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يمكن أن تسود الدول الأوروبية من جراء فوز الحزب اليساري اليوناني، وكذا تداعيات تلك الخطوة على صعود نجم الأحزاب المناهضة لكتلة اليورو، وهو ما تمت ترجمته بالفعل مع حزب "بوديموس" الإسباني الذي ينادي بإنهاء حالة التقشف ببلاده والذي بدأت نتائج استطلاعات الرأي تميل بوضوح لصالحه، وهو ما يمكن أن يزيد كذلك من فرص حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب الاستقلال في بريطانيا.

تشير كافة المؤشرات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية على تحسن الأوضاع في عام 2015 سواءً على مستوى معدل النمو أو البطالة أو عجز الموازنة أو حجم الديون السيادية أو إجمالي الناتج المحلي، وآخرها تقرير البنك الدولي الذي صدر هذا الأسبوع، وأوضح أن معدل النمو القوى في الولايات المتحدة الأمريكية جعلها بمنأى عن المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول المتقدمة وفي مقدمتها دول منطقة اليورو واليابان، ورغم ذلك فقد أعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية شهر ديسمبر الماضي انخفاض قيمة ثروات القطاع العائلي بالبلاد بواقع 0.2% عن قيمتها في نهاية النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نحو 81.3 تريليون دولار، لتترك بذلك مجالاً لبعض المشككين في إمكانية التعافي الاقتصادي الأمريكي ومدى مرونته. ويؤكد هؤلاء المشككون على أن صافي قيمة ثروات القطاع العائلي الحقيقية بالولايات المتحدة الأمريكية أي بعد خصم ما عليه من التزامات وديون لا تزيد على 15.4 تريليون دولار فقط، مع إقرارهم بأن هذا الرقم يزيد عما كان متاحاً قبل بداية الأزمة المالية العالمية وتحديداً في نهاية عام 2007 بنسبة 23%.. هذا ويتم حساب قيمة صافي ثروات الأمريكيين وفقا لقيمة ما يملكونه بالعقارات والبورصات متضمنة استثمارات صناديق المعاشات، ومن ثم فإن زيادة أسعار المساكن إنما يصب في صالح الطبقة المتوسطة التي زادت فيه قيمة مساكنهم في الربع الأخير من عام 2014 بواقع 245 مليار دولار، فيما يصب ارتفاع أسعار الأسهم في صالح الأغنياء والأثرياء والتي انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 700 دولار.ومن الجدير بالذكر أن قيمة أجور الأمريكيين قد انخفضت عما كانت عليه في عام 1995 في دلالة واضحة على زيادة معدلات الفقر، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أكثر من 44 مليون مواطن أمريكي وعجزهم عن سداد فواتير علاجهم في مواعيد استحقاقها، على عكس مالكي العقارات والمساكن من أبناء الطبقة المتوسطة التي تزايدت فيه قيمة مساكنهم ومن ثم ثرواتهم في ذات الوقت الذي زادت فيه أيضاً قيمة ديونهم.ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة قيمة المساكن والأوراق المالية للشركات من أسهم وسندات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية قد خدمت الأثرياء أكثر كثيراً مما خدمت المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، وذلك على اعتبار أن المساكن تمثل لهذه الطبقة المتوسطة نحو 63% من قيمة إجمالي الأصول التي تمتلكها هذه الطبقة، فيما لا تمثل هذه المساكن سوى فقط 9% من جملة الأصول التي يملكها أغنى 1% من الأمريكيين.ويختلف الكثير من المحللين مع أعلنه البنك المركزي الأمريكي في نهاية عام 2014 من حدوث ارتفاع قياسي في صافي قيمة الثروة، ودليلهم في ذلك يعود إلى انخفاض ثروة المواطن الأمريكي العام من 64600 دولار في عام 2010 ليصبح 64200 دولار في عام 2014، وأرجعوا السبب في ذلك إلى انخفاض متوسط دخل ذلك الفرد الأمريكي العادي من 49 ألف دولار سنوياً في عام2010 ليصبح 46800 دولار في عام 2014 "وفقاً لبيانات البنك المركزي الأمريكي".ولقد أدت كل هذه الأوضاع إلى زيادة ديون القطاع العائلي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2014، إلا أن معظم هذه الزيادة لم تكن بسبب ديون الرهن العقاري المرتبطة بالمساكن وإنما تمثلت في ديون بطاقات الائتمان وشراء السيارات والرسوم والمتطلبات الدراسية للطلاب، وقد انعكست كل هذه الديون لتؤدي إلى انخفاض نسبة الأمريكيين الذين يملكون حسابات تقاعد والتي انخفضت نسبتهم من 53% في عام 2007 لتصبح في نهاية عام 2014 نحو 42% فقط.ورغم ذلك فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الأمريكي "بنك الاحتياط الفيدرالي" زيادة قدرة الأسر الأمريكية على سداد ما عليها من ديون بصورة أفضل عما كانت من قبل، ومن ثم خروجها من دائرة الأسر المتعثرة، وذلك رغم زيادة ديونها، حيث انخفض متوسط نسبة ديونها إلى متوسط إجمالي دخولها إلى 96.8% وهي تعد النسبة الأكثر انخفاضا منذ عام 2002، وذلك بالنظر لاعتياد الأسر الأمريكية على إنفاق أكثر من متوسط دخلها، ويخلص الخبراء والمحللون من ذلك إلى أن تراجع الثروة التي يمتلكها المواطن الأمريكي العادي لن تؤثر سلباً على إنفاقه طالما ظل معدل البطالة مستمراً في التراجع لأن هذا يعني باختصار تحسن مستوى ثراء هذا المواطن الأمريكي العادي.

لم يكن الوضع الاقتصادي بدول منطقة اليورو في عام 2014 بأفضل حال عما سبقه من الأعوام التي تلت بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث شهدت هذه الدول "باستثناء ألمانيا" عجزاً شديداً بميزانياتها وتضخما كبيرا في ديونها السيادية وارتفاعا ملحوظا في معدلات البطالة، مما اضطرها لاتباع سياسات مالية واقتصادية انكماشية وتقشفية. ومن أجل استبيان الرؤى حول الوضع الاقتصادي لدول المنطقة في عام 2015 وأهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها صانعو السياسة لإنعاش اقتصاد بلادهم، فقد أجرى العديد من المراكز البحثية والمجلات الاقتصادية المتخصصة عدداً من استطلاعات الرأي لأعداد كبيرة متنوعة من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات، وقد تبلورت نتائج هذه الاستطلاعات في مجموعة من التصورات والتوقعات والحلول التي يتلخص أهمها فيما يلي:*معدلات النمو الاقتصادي:تقاربت إلى حد كبير النتائج المرتبطة بتوقعات عينات الاستطلاع المختلفة حول معدلات النمو الاقتصادي، حيث تراوحت بين 0.8 و1% وقد اتفق غالبية المستطلعة آراؤهم على أن الفضل في الارتفاع النسبي لمعدل نمو دول المنطقة إنما يعود إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، واتفقوا كذلك على أن عدم ارتفاع معدل النمو بشكل ملموس إنما يعود إلى ضعف الاقتصادين الفرنسي والإيطالي – وأضاف إليهما البعض الاقتصاد الألماني- وهي تمثل الاقتصادات الثلاثة الأكبر والأقوى بدول المنطقة، وكذا إلى الإصلاحات التي من المتوقع أن يقوم بها البنك المركزي الأوروبي وعدد من حكومات الدول الأوروبية.* معدل التضخم الأوروبي:تفاوتت آراء المستطلعة آراؤهم في شأن معدل التضخم المتوقع في عام 2015 فمنهم من توقع انخفاضه إلى ما دون الصفر ومنهم من توقع ارتفاعه حتى 1%، وإن ارتفقت الغالبية منهم على انخفاض إلى ما دون الصفر خلال الشهور الأولى من العام وأن يظل منخفضاً بشكل ملموس في النصف الأول من العام، على أن يبدأ في الارتفاع التدريجي في النصف الثاني، بحيث لا يتجاوز 1% في نهاية العام. وفيما توقعت نسبة غير قليلة من العينات المستطلعة آراؤها بأن يؤدي تطبيق البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي وشراء الأصول إلى خفض معدل التضخم، فقد اتفقت نسب كبيرة منهم على أن ارتفاع معدل التضخم إلى 1% سيكون أمراً مرهوناً بارتفاع سعر برميل النفط إلى حوالي 70 دولارا للبرميل.* توسع البنك المركزي الأوروبي في برامج التيسير الكمي:اتفق غالبية الخبراء المشاركين في استطلاعات الرأي المختلفة على ضرورة توسع البنك المركزي الأوروبي ببرامج التيسير الكمي وضخ ما يتراوح بين خمسمائة مليار وتريليون يورو لشراء السندات الحكومية واقترحوا لتفعيل ذلك الأمر زيادة رأسمال البنك في عام 2015 إلى ثلاثة تريليونات يورو، "يبلغ رأس المال الحالي للبنك 2.15 مليار يورو"، على أن تكون مشتريات البنك الأوروبي لهذه السندات من كل دولة من الدول الأعضاء وفقاً لحجم مساهمتها في رأسمال البنك، وإن أبدى البعض منهم تخوفه من شراء البنك للديون السيادية للدول بشكل مباشر خشية إغضاب ألمانيا أو لجوئها إلى المحكمة الدستورية الأوروبية لإيقاف هذه الخطوة.حلول ومقترحات إنعاش اقتصادات منطقة اليورو:أجمعت فرق الخبراء المستطلعة آراؤهم على ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات والخطوات الضرورية والتي يأتي في مقدمتها تخفيف السياسات المالية والنقدية وإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية، خاصة في كل من فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم خطوات البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات السيادية، وإحداث المزيد من المرونة فيما يتعلق بقوانين العمل، وضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، بجانب تقديم المزيد من المحفزات النقدية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي.تلك كانت آراء ومقترحات وحلول مجموعات مختلفة من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات حول الوضع الاقتصادي المتوقع لمنطقة اليورو في عام 2015 والتي توضح في مجملها الاتفاق على تحقق بعض التحسن والتعافي الاقتصادي لدول منطقة اليورو، وإن كان تعافياً هشاً وهزيلا، وأن الفضل في هذا التحسن الضعيف إنما يعود إلى خفض أسعار الطاقة من نفط وغاز، وعدم اعتماده على قوى اقتصادية حقيقية أو سياسات مالية ونقدية واثقة وثابتة وواضحة المعالم.

مع التسليم بأن الاقتصاد يعد أحد العلوم الاجتماعية، وأن الاقتصاد تحكمه مجموعة مختلفة من المدارس الفكرية التي تتناقض بعضها أحياناً مع البعض الآخر، فقد اختلفت آراء ووجهات نظر الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الاقتصادية للعالم في عام 2015... حيث يوجد بين هؤلاء الخبراء بعض من المتشائمين الذين يؤكدون أن هذا العام سوف يواجه بالكثير من التحديات والمشكلات الاقتصادية وانخفاض بمعدل النمو العالمي وفي مقدمتها الصين التي سوف يحقق اقتصادها أدنى معدل نمو له خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، ودخول غالبية دول منطقة اليورو في نفق اقتصادي مظلم، وفقد الاقتصاد الياباني لتعافيه، وضعف الاقتصاد الروسي نتيجة للعقوبات الاقتصادية الغربية عليه لموقفه من الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تزايد حالة الفوضى الاقتصادية في معظم دول أمريكا اللاتينية.إلا أنه رغم كل هذه الاعتبارات السلبية السابقة، فإن هناك الكثير من الخبراء والمحللين الذين لهم منظور متفائل والذين يرون أن الاقتصاد العالمي سوف يشهد في عام 2015 تحسناً ملحوظاً، ويدعمهم في هذا الرأي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني الذي يتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي في هذا العام إلى 3.4% مقارنة بمعدل 2.9% في عام 2014 "فيما بلغ توقع كل من صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبرج الأمريكية للنمو العالمي في العام الجديد 3.2%"، مع تأكيد خبراء البنك على استعادة أكبر لثقة المستثمرين وخفض ملموس في معدلات التضخم في عام 2015 بما سوف ينعكس إيجابيا على أسواق المال العالمية.كما يرى هؤلاء المحللون الاقتصاديون من أصحاب النظرة المتفائلة حدوث انتعاش للاقتصاد الأمريكي في 2015 والذي من المتوقع أن يرتفع معدل نموه ليبلغ 3.1% "وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي"، وتوقع هؤلاء المحللون أن يلاقي الاقتصاد العالمي في 2015 دعماً واضحاً من مرونة الأسواق الناشئة بكل من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشفوعاً بالمزيد من ثقة المستثمرين الكفيلة بزيادة حالة الانتعاش بالأسواق.ويبرر هؤلاء المتفائلون وجهة نظرهم المرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في 2015 من خلال توقعاتهم المدروسة التي تفيد باستمرار البنك المركزي الأوروبي ومعه كل من البنك المركزي الياباني وبنك الصين الشعبي في تطبيق برامج التحفيز المالي والتيسير الكمي التي تقضي بضخ المزيد من الأموال لشراء الأصول وسندات المديونية، بالإضافة إلى توقع مرجح بإعادة تطبيق البنك المركزي الأمريكي لسياساته النقدية التقليدية إلى المستوى المعهود.أما فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فقد أكد هؤلاء الخبراء الاقتصاديون على عدم تراجع السلوك الإيجابي الفعال لدى مستثمري المنطقة وفي مقدمتهم مستثمرو الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز والتي حققت انتعاشا اقتصاديا متميزا ومعدلات نمو مرتفعة في عام 2014 بفضل تكوينها لاحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية في فترات سابقة وإنفاقها الجيد على مشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر دخلها وأنشطتها الاقتصادية، وإن تساءل البعض منهم حول قدرتها على مواصلة الإنفاق الحكومي دون مواجهة بعض الضغوط المالية في ظل الانخفاض المتوقع لأسعار النفط في عام 2015.كما يؤكد أعضاء فريق المتفائلين على تحسن مؤشرات النمو بالهند بشكل ملموس في 2015 ذلك خلافاً لمعظم دول الأسواق الناشئة ويرجع الفضل في ذلك إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة الجديدة لتشجيع الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية، بالإضافة إلى تزايد مصداقية المستثمرين تجاه البنك المركزي الهندي ودوره الفعال في الحد من معدلات التضخم بالبلاد والذي بدأه في عام 2014.ويعزز هؤلاء الخبراء وجهة نظرهم المتفائلة أيضا من خلال مواصلة القارة الإفريقية، "وفي المقدمة منها منطقة جنوب الصحراء"، لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققت في الأعوام القليلة الماضية، وزيادة ناتجها المحلي بشكل مضطرد بفضل مصانعها وصناعاتها المحلية التي لعبت دوراً مؤثراً في هذا الشأن، وما ترتب على ذلك من نظرة تفاؤلية لمستثمريها.ومع تأكيد أصحاب وجهة النظر المتفائلة بتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي في 2015 إلا أنهم في النهاية لا يضعون سقفاً عالياً لحدود هذا التحسن، مؤكدين كذلك على أن نقاط قوة هذا الاقتصاد إنما تتركز في مناطق محددة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وقد شبهوا هذا التحسن بالسفينة التي تعبر البحور والمحيطات ولكنها تعتمد في إبحارها على قوة الرياح والأمواج كي توفر ثمن الوقود، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة زمن الرحلة أو تأخير موعد الوصول، وأن كل ما يعنيها فقط أن تتجه حركتها إلى الأمام.

اختلفت آراء الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين وكذا الوكالات والمؤسسات المالية حول العالم بشأن ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الاقتصادية في عام 2015، فمنهم المتشائمون الذين يرون في هذا العام المزيد من الأزمات والتحديات والمشكلات الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار الانعكاسات الاقتصادية لبعض المشاكل السياسية والصحية الدولية العالقة والمستمرة من عام 2014 وعلى رأسها الصراع الروسي الأوكراني والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، بالإضافة إلى حالة الرعب التي تسود العالم من خطر انتشار فيروس الإيبولا خارج القارة الإفريقية واحتمالية تحوله إلى وباء عالمي في ظل عدم اكتشاف علاج ناجح له حتى الآن... ومنهم المتفائلون الذين يرون أن عام 2015 سيكون أفضل حالاً "ولو قليلاً" عن سابقه عام 2014.ويرى فريق الخبراء أصحاب وجهة النظر التشاؤمية أن الاقتصاد الصيني "والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم" مقبل في عام 2015 على أدنى معدل نمو اقتصادي له خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، وأن الاقتصادات الأوروبية، خاصة دول منطقة اليورو سوف تستمر على نفس السياسات والخطى التقشفية التي انتهجتها في عام 2014، كما سوف يفقد الاقتصاد الياباني تعافيه النسبي ويرتد إلى مرحلة عدم التوازن، ومن المحتمل أيضا أن يقع الاقتصاد الروسي في براثن الركود بسبب استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه، لموقفه من الأزمة الأوكرانية في ظل انخفاض إيرادات البلاد من تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً والتي تمثل أحد أهم موارد الدولة، ومن المتوقع كذلك ازدياد حالة الفوضى في معظم دول أمريكا اللاتينية، خاصة في كل من فنزويلا والأرجنتين ومن بعدهما البرازيل.وهو الأمر الذي دعا صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى 3.2% فقط، وخفضه بمنطقة اليورو إلى 1.3% وباليابان إلى 0.8% وبالصين إلى 7.1% وهو معدل قد يبدو مرتفعاً للبعض إلا أنه يعد منخفضاً جداً بالمقارنة بالمعدلات المحققة بالسنوات الطويلة السابقة، في ذات الوقت الذي تعاني فيه أيضا بقية الاقتصادات الناشئة "باستثناء الهند" من تباطؤ معدلات النمو.... كما أبدى صندوق النقد الدولي قلقه من حالة الجمود الطويل للاقتصادات المتقدمة وكذا عدم ارتياحه من طول الفترة التي استغرقها الاقتصاد العالمي للتعافي من الأزمة المالية العالمية الراهنة ومن أزمة الديون السيادية على المستوى العالمي.وتتضح من التحليل المرتبط بتوقعات صندوق النقد الدولي معاناة كل من الصين واليابان ودول منطقة اليورو، وهي تمثل بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أهم أركان العالم الاقتصادية، وربما تتيقن هذه الحقيقة إذا نظرنا إلى التشبيه البليغ لوزير الخزانة الأمريكي "جاكوب ليو" حين شبه هذه القوى الاقتصادية الأربعة بالعجلات الأربعة لسيارة الاقتصاد العالمي، ولكي تسير هذه السيارة إلى الأمام وإلى بر السلامة وبسرعة إيجابية، فإن الأمر يستلزم أن تسير هذه العجلات معاً وفي نفس الاتجاه.وقد يرى البعض أن تحقيق هذا الأمر يبدو صعب المنال بالنظر لتوقع استمرار اختلاف الرؤى في عام 2015 بين واضعي السياسات المالية والاقتصادية على مستوى العالم، وخير مثال على ذلك ما حدث في عام 2014 حين أعلن البنك المركزي الأمريكي عن إنهائه للجولة الثالثة من برنامج التحفيز المالي والتيسير الكمي المتمثل في ضخ المزيد من الأموال لشراء الأصول والمديونيات، في الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي الياباني عن توسعه في برنامج شراء الأصول، ومن المنتظر كذلك أن يواصل البنك المركزي الأوروبي في عام 2015 الاستمرار في تطبيق سياسة التيسير الكمي رغم اعتراض المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على هذه الخطوة.كما تتجلى أهم صور اختلاف وجهات النظر بين واضعي السياسات المالية والاقتصادية على مستوى العالم فيما يتعلق بقضايا الضرائب والإنفاق العام والتي من المحتمل أن تتصاعد حدتها داخل منطقة اليورو في عام 2015، حيث تطالب كل من فرنسا وإيطاليا بالسماح لهما بتجاوز نسبة العجز بميزانيتهما النسبة المقررة لدول الاتحاد الأوروبي، فيما تعترض ألمانيا وتصر على تطبيقهما للمزيد من السياسات التقشفية كي يمكن أن تسمح لهما بذلك.إلا أنه رغم كل هذه الاعتبارات السلبية السابقة، فإن هناك الكثير من الخبراء والمحللين والمؤسسات المالية التي تحمل منظوراً متفائلاً في عام 2015 وتؤكد على أن الاقتصاد العالمي سوف يشهد في هذا العام تحسناً ملحوظاً... وهو الأمر الذي سوف نناقشه بمزيد من الدراسة والتحليل في مقالنا القادم.

في أعقاب انتهاء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في نهاية شهر أكتوبر الماضي وتحذيره من الخطورة الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن إقبال العالم على أزمة مالية عالمية جديدة قد تكون أشد وطأة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008 وما زالت آثارها السلبية تهيمن على العالم أجمع "وإن كانت بنسب متفاوتة"، وكذا خفض الصندوق لتوقعاته السابقة بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2014 من 3.4%إلى 3.3% فقط وهو ثالث تخفيض يجريه الصندوق هذا العام، فقد تأثرت الأسواق المالية العالمية بذلك كثيراً ولجأ الكثير من المستثمرين حول العالم إلى التخلص مما بحوزتهم من أسهم، لتنخفض بذلك مؤشرات العديد من البورصات وأسواق المال العالمية، مع تفضيل الكثير من هؤلاء المستثمرين شراء السندات الحكومية بديلاً للأسهم باعتبارها ملاذات آمنة لاستثماراتهم.كما تخوف صندوق النقد الدولي من عواقب عمليات تصحيح الأسعار عند اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من رفع سعر الفائدة بالبنوك وإنهاء الجولة الثالثة من برامج التحفيز المالي والتيسير الكمي التي تقضى بضخ المزيد من الأموال وتوجيهها لشراء بعض الأصول والسندات، وما يمكن أن تعكسه تلك الخطوة من آثار سلبية كبيرة على العديد من دول العالم وفي المقدمة منها دول الأسواق الناشئة وتباطؤ نمو اقتصاداتها. ولقد اتفقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الانخفاض المحتمل لنمو الاقتصاد العالمي وكذا التخوف من إقدام العالم على أزمة اقتصادية شديدة التأثير في عام 2015، وحذرت المنظمة من الاتجاه الصعودي للأسعار في ظل ما يشهده العالم من زيادة المخاطر، وقد انضمت السيدة/ جانيت يلين رئيس البنك المركزي الأمريكي " الاحتياطي الفيدرالي" كذلك إلى كل من الصندوق والمنظمة وقامت بتحذير المستثمرين من المبالغة في تقييم الأسعار ببعض القطاعات. وقد برر العديد من الخبراء تحذيرات وتخوفات صندوق النقد الدولي بشأن احتمالية دخول العالم على أزمة مالية واقتصادية جديدة في عام 2015 قد تكون أسوأ من سابقتها في عام 2008، بسبب ضعف معدلات النمو بالكثير من الاقتصادات العالمية سواءً المتقدمة منها كالاقتصادات الأوروبية والأمريكية واليابانية أو الناشئة منها كالصين والهند وروسيا والبرازيل. ورغم كثرة التحذيرات الصادرة من المنظمات والمؤسسات المالية العالمية المهمة والنظر لمدى جديتها ومصداقيتها فقد اختلفت أراء عدد من الخبراء وتوقعاتهم حول مدى الضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت الأزمة الجديدة يمكن أن تهدم الاقتصادات العالمية أم أن أزمة 2008 والتي مر عليها أكثر من ستة أعوام كانت هي الأزمة الأسوأ، وأن ما يمر به العالم اليوم هو استمرار لبعض مظاهر الآثار السلبية لهذه الأزمة.ويرى الكثير من المحللين أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الدول القليلة التي تمكنت من تجنب مشاكل ضعف النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة الاضطرابات العالمية مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لما تتمتع به من فائض في المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية... وإن تعرضت بورصاتها خلال الأسابيع الماضية إلى بعض التراجعات من جراء انهيار الأسواق المالية العالمية، وكذا موجة البيع العنيفة التي قام بها الكثير من مستثمري البورصة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، ومن ثم تخوف الكثير من المتعاملين مع هذه البورصات من تأثير هذا التراجع على إيرادات ودخل البلاد وبالتالي على قدرة حكومات هذه الدول على الإنفاق، أو احتمالية تسجيل عجزاً ببعض موازناتها.هذا وقد حذر مسؤولو صندوق النقد الدولي حكومات الدول الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي عند تحديد سياساتها المالية والاقتصادية بضرورة المتابعة الدائمة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل ومعلومية أن مبيعات هذه الدول من النفط والغاز لدول العالم تباع بالدولار الأمريكي الذي تعكس قيمته مستوى الحالة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها صاحبة ومصدرة هذه العملة.وفي ضوء انخفاض معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم سواءً بدول الاتحاد الأوروبي التي تعانى غالبيتها من حالة كساد اقتصادي وعجز بموازناتها وتضخم بديونها السيادية وارتفاع معدلات البطالة واضطرارها لاتباع سياسات اقتصادية تقشفية، وكذا ضعف التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى المشاكل والضغوط التي تواجه الاقتصاد الصيني ومعظم دول الاقتصادات الناشئة، فقد أوصى صندوق النقد الدولي دول العالم وحكوماتها بالتركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي كأولوية أساسية والذي سيكون كفيلا بزيادة فرص العمل والصادرات والدخول ومن ثم تنشيط وتحسين أوضاع الاقتصاد العالمي.

بلا جدال فقد أصبحت الصين قوة اقتصادية كبرى لا يستهان بها، خاصة بعد إزاحتها لليابان في عام 2010 واحتلالها المركز الثاني في ترتيب الاقتصاد العالمي لتصبح ثاني أكبر وأضخم اقتصاد وصاحبة ثاني أكبر ناتج محلي على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تفوقها مؤخراً على الولايات المتحدة في حجم وقيمة التجارة الخارجية لتصبح القوة الأكبر عالمياً في هذا المجال، وذلك في ضوء الكثير من التوقعات بتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي بحلول عام 2025.ورغم هذه الإنجازات الاقتصادية الضخمة فإن الصين "التي مازال الكثيرون ينظرون إليها على أنها إحدى الدول النامية" مازالت تسعى للاعتماد على الابتكارات العلمية والتكنولوجية بهدف ضمان تطوير مستوى جودة منتجاتها واقتصادها، وكذا اعتمادها على تفعيل شعار "صنع في الصين" في ظل إنتاج مصانعها لأكثر المنتجات تطوراً وبصفة خاصة صناعة الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والتكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى زيادة صادراتها في عام 2014 بنسب 8.8% لتبلغ أكثر من 2.7 تريليون دولار أمريكي.ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين الصينيين أن تعافي الاقتصاد العالمي سوف يقلل من خطر انخفاض معدل النمو المتوقع ببلادهم في عام 2015، كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن يقود الفائض التجاري وتدفق رؤوس الأموال في المدى القصير إلى ارتفاع قيمة عملتهم "اليوان"، مع إدراكهم التام باحتمالية خفض أو تراجع تدفق رؤوس الأموال الواردة للبلاد في أعقاب إلغاء البنك المركزي الأمريكي لخطط التحفيز المالي وبرامج التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات، وفتح حساب رأس المال.ورغم ذلك فإن هؤلاء الخبراء الصينيين مازالوا يتوقعون أن يصل إجمالي الناتج المحلى لبلادهم في عام 2014 أكثر من 66 تريليون يوان صيني أي ما يزيد على عشرة تريليونات دولار أمريكي، وأن يبلغ معدل النمو 7.7% وهو ذات المعدل الذي تنبأ به خبراء البنك الدولي.... ولكي تستطيع الصين استهداف هذه المعدلات فقد عمدت إلى تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية وتغيير أسلوب تنميتها وتعديل هياكلها الاقتصادية بما يضمن لها ما تنشده من تنمية مستدامة.ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية المنقولة عن تقارير وسجلات منظمة التجارة العالمية فإن الصين قد أصبحت في عام 2014 أكبر دولة في العالم من حيث حجم وقيمة تجارة البضائع والتي ارتفعت كثيراً بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث بلغ حجمها 4.8 تريليون دولار أمريكي منها 2.7 تريليون صادرات ونحو 2.1 تريليون واردات.ويرى الكثير من الخبراء أن المعدلات الاقتصادية التي حققتها الصين خاصة في مجال التجارة الخارجية تعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لدولة من دول الاقتصادات الناشئة التي يصنفها المحللين والمتخصصين على أنها دولاً نامية، كما تعد الصين حاليا أكبر شريك لأكثر من 120 دولة حول العالم والتي أتاحت لهم توفير آلاف وملايين فرص العمل والاستثمار ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول.وإذا كان الاقتصاد الصيني قد استطاع أن يتجاوز الاقتصاد الياباني ليحتل المرتبة الثانية في الترتيب والتصنيف العالمي، وبلغ إجمالي ناتجة المحلى ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، واستطاع كذلك أن يزيد إجمالي ناتجه المحلي عن نصف نظيره الأمريكي، وسوف يتقلص هذا الفارق بالطبع بعد تجاوز إجمالي الناتج المحلي الصيني لحاجز العشرة تريليونات دولار في عام 2014 والذي أطلق عليه البعض اسم "عام تعميق الإصلاحات الشاملة" لخدمة المواطن الصيني.ولقد اعتمدت خطط تعميق الإصلاحات الصينية الجديدة التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم على ضبط وتحقيق التوازن بين معدلات النمو وتعزيز خطى الإصلاح، وكذا سعى الحكومة الدءوب لتحويل نتائج النمو الاقتصادي إلى المزيد من المكاسب والمنافع والامتيازات التي تتيح لأبناء الشعب الصيني أن يشعر ويتمتع بما يطلق عليه الغرب مصطلح "جودة الحياة"، لتتجنب بذلك ما وقعت فيه العديد من الدول النامية الأخرى وفي مقدمتها الهند التي استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكن تزايدت في الوقت نفسه أعداد ومعدلات ومستويات الفقر والفقراء.

شهد العالم العربي في عام 2014 ما يمكن أن نطلق عليه ثورة الإنترنت، وذلك بالنظر لارتفاع أعداد المستخدمين للإنترنت بنسبة تقدر بنحو 400%، وواكب ذلك نمو وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة الإلكترونية وما عكسه هذا النمو إيجابياً على قرارات الشراء من خلال التجارة الإلكترونية، بما دفع الكثير من المتخصصين في هذا المجال إلى توقع زيادة حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في عالمنا العربي من عشرة مليارات دولار في عام 2013 إلى نحو خمسة عشر مليار دولار في عام 2015، وكذا زيادتها عبر الهواتف الجوالة من مليار دولار في العام الماضي إلى ثلاثة مليارات في عام 2015.وقد يرى البعض أن أرقام هذه المبيعات تعتبر هزيلة للغاية إذا ما قارناها بحجم مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013 والتى قدرت بنحو 226 مليار دولار أو الصين التي بلغت مبيعاتها في نفس العام أكثر 266 مليار دولار... ورغم ذلك فإن البعض الآخرين يرى أن عمليات التجارة الإلكترونية في دولنا العربية مازالت حديثة العهد وأن الكثير من أبناء الوطن العربي لا يتعامل مع الشبكة العنكبوتية بالنظر لانتشار معدلات الأمية في بعض الدول العربية وارتفاع رسوم الاشتراك بالإنترنت في البعض الآخر، ويرون أيضاً أن هذه الأوضاع بدأت بالفعل في التحسن والتغير.واتساقا مع وجهة نظر هذا الفريق من الخبراء فقد شهد عالمنا العربي نمواً مضطرداً ومتزايداً نحو الاعتماد على التجارة الإلكترونية وزادت معها وبمعدلات كبيرة حركة المدفوعات الإلكترونية التي ارتفعت في المملكة العربية السعودية بمعدل %25 من مستخدمي الإنترنت، كما ارتفعت في الكويت بنسبة %30 وارتفعت في قطر بمعدل 41%.... وهو الأمر الذي دعا إلى تكوين شركات وبوابات متخصصة في الدفع الإلكتروني، والتي بدأ البعض منها في إصدار تقارير سنوية ترصد أهم مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية.ووفقاً لهذه التقارير التي تصدرها هذه الشركات والبوابات الإلكترونية فإنها تهدف إلى مساعدة صانعي القرار بالشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية وتوفر لهم البيانات والمعلومات الدقيقة حول كل ما يرتبط بالتجارة الإلكترونية في الوطن العربي، وكذا التعرف على اتجاهاتها ومؤشراتها في وطننا العربي، ومن ثم مساعدة هذه الشركات والمؤسسات في التوصل لاحتياجات ومتطلبات عملائها المختلفين، كما يتيح لهم مجموعه متنوعة من وسائل الدفع والمزايا المختلفة لكل بديل من بدائل هذه الوسائل، وذلك في ظل سعي العديد من الحكومات العربية للتحول إلى نظم المدفوعات الإلكترونية بديلاً لعمليات الدفع النقدي.ومن خلال تحليلي وتقييمي لتقارير هذه الشركات والبوابات الإلكترونية المتخصصة، فقد وجدت أن البعض منها قد بالغ بشكل كبير، حينما أكد أن التجارة الإلكترونية ستكون هي المحرك الرئيسي لاقتصادات عالمنا العربي خلال السنوات العشر المقبلة، وإن كنت أتفق معهم في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني خلال هذه الفترة وذلك سواء للتوافق مع احتياجات هؤلاء المتسوقين عبر الإنترنت أو للتطور المصرفي وما يرتبط به من وسائل الدفع الإلكتروني وذلك في ظل النمو المتواصل نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.وفي يقيني فإن الطريق مازال طويلاً أمام هذه الشركات التي تهدف إلى انتشار وتشجيع حركة ونشاط التجارة والمدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، وتوفير البيانات والمعلومات التي تعمل على دعم متخذي القرار ومن ثم تلبية متطلبات عملاء هذا النشاط المهم، خاصة أنها لم توضح في تقاريرها المختلفة حتى الآن كيفية تجنيب متسوقي التجارة الإلكترونية لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بهذا النشاط والتي يمكن أن يقوم بها بعض بائعي السلع عبر الإنترنت وأساليبهم الحديثة والمتطورة في هذا الشأن، وعدم توفير الضمانات التي تحول دون إساءة هذه الشركات لبيانات وأرقام حسابات عملائها.كما أن على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية إذا رأت في التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة في تنشيط المبيعات وتحقيق الرواج التجاري المنشود، ضرورة وضع الضوابط التي تكفل تنظيم عمل هذا النشاط الحيوي، وضمان حق المتعاملين والمتسوقين مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وحماية خصوصية بياناتهم وسرية أرقام حساباتهم البنكية، وكذا حقهم في إعادة مشترياتهم إلى هذه الشركات البائعة إلكترونياً "والتي تتميز غالبيتها بكونها صغيرة ومتوسطة الحجم وكونها غير خاضعة للضرائب" وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ الشراء.

يؤكد الكثير من الخبراء والمتخصصين في مجال النفط والطاقة على أن روسيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا والعراق ستكون هي الدول الأكثر تضرراً من انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد رفض منظمة أوبك في اجتماعها الذي عقد في الشهر الماضي بمدينة فيينا النمساوية وما ترتب على ذلك من بلوغ سعر برميل نفط برنت إلى أقل من 70 دولارا وانخفاض سعر برميل النفط الصخري الأمريكي بغرب تكساس إلى نحو 65 دولارا، وذلك بسبب تخمة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وضعف الطلب العالمي على النفط، وهي الأسعار التي تعد الأسوأ منذ بداية الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي تفجرت في الربع الأخير من عام 2008 لتعيد إلى الأذهان ذلك التراجع في أسعار النفط الذي واجه العالم منذ ثلاثة عقود مضت وتسبب في أزمة الديون المكسيكية الشهيرة.ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن أسعار النفط هي بمثابة المحرك الرئيسي لأسواق العالم، ومن ثم فإن انخفاض سعره إلى أقل من 70 دولارا للبرميل سيكون له آثاراً واضحة وملموسة على خفض أسعار السلع في معظم دول العالم ومن ثم خفض التضخم عن المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية العالمية، وسوف يؤدي كذلك إلى خلل بعوائد السندات، في ظل الانخفاض الكبير في معدلات الطلب العالمي على النفط خاصة من دول الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند.ويرجح الكثير من الخبراء في مجالي النفط والطاقة ألا يشهد عام 2015 زيادات ملموسة في الطلب على النفط أو زيادة أسعاره، في ظل خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي سواءً بالدول المتقدمة خاصة الأوروبية منها أو دول الأسواق الناشئة، وما يمكن أن يحدثه ذلك من هلع بالأسواق العالمية، على غرار ما حدث في أعقاب الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي حين خفض من توقعاته للمرة الثالثة لمعدل النمو العالمي وما ترتب على ذلك من انهيار لجميع البورصات وأسواق المال حول العالم.ولقد ترتب على هذا الهلع مع انخفاض إيرادات العديد من الدول التي تعتمد على إنتاج وتصدير النفط والتي لم تستطع أن تنوع من مصادر دخلها، أن أعلن البعض منها سواءً من أعضاء أوبك أو من خارجها عن نيتها وعزمها خفض إنتاجها من النفط في محاولة منها لرفع سعره ومن ثم زيادة إيراداتها، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في إثارة حرباً في إنتاج النفط يٌحتمل أن تكون كفيلة بانهيار النظام المالي العالمي.... كما أعلنت دول أخرى من بينها العراق "التي تعد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك" عن تشكيل لجان لدراسة كيفية مواجهة عجز موازناتها في العام المقبل بما يتوافق مع الأسعار الفعلية المنخفضة الجديدة للنفط العالمي.وفيما يرى العديد من الخبراء والمتخصصين في مجالي النفط والطاقة أن هناك دولاً عديدة سوف تعاني أكثر من غيرها من انخفاض أسعار النفط وفي مقدمتها إيران التي ما زالت تواجه المزيد من عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية بشأن برنامجها النووي، وكذا روسيا التي مازال الغرب يُفرض عليها عقوبات اقتصادية لموقفها من الأزمة الأوكرانية، ونيجيريا المنشغلة بحروبها الداخلية مع جماعة بوكو حرام، وأيضاً فنزويلا التي تعاني بعد وفاة الزعيم هوجو شافيز من الكثير من الاضطرابات السياسية والمالية.... ويؤكد ذات الخبراء على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة "نسبيا" من الزمن.وتتمثل وجهة نظر هذا الفريق من الخبراء في أن الدول الخليجية قد وعت الدرس واستفادت من الأخطاء التي وقعت فيها قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من انخفاض كبير في أسعار النفط والغاز، ومن ثم فقد اهتمت كثيراً بتكوين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية للإنفاق منها على المزيد من مشروعات البنية التحتية وعلى خطط وبرامج التنمية الطموحة لشعوبها، بالإضافة إلى قيامها بتقييم سعر برميل النفط بميزانياتها في حدود الستون دولار، وبالتالي فقد احتاطت وأهلت نفسها لمثل هذه الظروف، ومن ثم فإنها لم ولن تتأثر كثيراً كغيرها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي لم تستطع أن تنوع من مصادر دخلها واعتمدت فقط على النفط كمورد رئيسي وأساسي للدخل.