انجاز جديد وكبير حققته قطر بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الامين تمثل بحصول قطر على المرتبة الاولى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام الحالي الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) وتم الإعلان عنه في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي. وهذا الانجاز يكتسب اهميته كونه يتكرر للعام الخامس التوالي مما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في جميع خطوات مسيرة النهضة الشاملة في التنمية والبناء والتخطيط والتنفيذ والادارة والسياسات الداخلية والخارجية التي ترجمت الى استراتيجيات وخطط تنفيذية لرؤية قطرالوطنية 2030 . وبفضل هذه الرؤية يعم دولتنا الغالية الاستقرار والازدهار في جميع المجالات. ويعتبر مؤشر السلام العالمي (GPI) أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلم العالمي ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام وهو مؤسسة بحثية عالمية غير ربحية معنية بالبحوث والدراسات في العلاقة بين الاقتصاد والأعمال والسلم، ويقيس المؤشر أكثر من 24 معيارا كميا وكيفيا يتم استقاؤها من مصادر موثوقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها: عدد الجرائم في المجتمع، عدد ضباط الشرطة والأمن، عدد القتلى من كل 100 ألف شخص، سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة، مستوى الصراع الداخلي، احتمال وقوع مظاهرات عنيفة، مستوى جرائم العنف، حالة الاستقرار السياسي، مستوى احترام حقوق الإنسان، العلاقات مع البلدان المجاورة، عدد القتلى نتيجة الجرائم المنظمة الداخلية.  ان حصول دولة قطر على هذه المكانة المرموقة بين دول العالم يندرج ايضا في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وكل الاجهزة المنضوية تحت لوائها مما كان له كبير الاثر في حفظ الاستقرار والامن وتطبيق اعلى المعايير الدولية المعتمدة في قياس المؤشر.

تتجه الأوضاع في سوريا إلى مفترق حاسم في ما يبدو لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري تحت آلة القتل والدمار، والتي يمارسها النظام بدعم خارجي باتت أطرافه مكشوفة، ولا تخجل عن الحديث حوله علناً، في رد فعل واضح لرفع الروح المعنوية المنهارة للنظام السوري وأعوانه. ومن هذا المنطلق تدور مباحثات وتجري مشاورات عربية ودولية مكثفة لمناقشة تطورات الوضع، فيما باتت الشكوك تتزايد حول إمكانية نجاح مؤتمر "جنيف 2 "، وحتى مجرد عقده في ظل الظروف والمعطيات الحالية. في هذا الإطار تلقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً أمس من الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما تلقى معاليه اتصالاً هاتفياً من السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تم خلاله بحث آخر مستجدات الوضع في سوريا، التي من أبرزها قرار الحكومة الأمريكية تعزيز دعمها العسكري للمعارضة في سوريا لتشمل أسلحة أكثر تطوراً مثل توفير مضادات للطائرات والمدرعات، في حين يبحث اجتماع "أصدقاء سوريا" باسطنبول اليوم تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا بعد سقوط القصير وحشد النظام ضد حلب، مدعوماً من حزب الله وقوى أخرى إقليمية. هناك تطورات خطيرة على الأرض تستوجب تحرك المجتمع الدولي بقوة وبعزم لوقف مجازر النظام ضد الشعب السوري، وبما أنه لاشيء متوقعاً من مجلس الأمن المعطل بسبب الموقف الروسي، فإنه من واجب قادة دول مجموعة الثماني الذين سيعقدون قمتهم الاثنين والثلاثاء في أيرلندا الشمالية، إحراز تقدم في هذا الملف، وتدارس "الرد القوي والحازم" الواجب اتخاذه مثلما دعت إلى ذلك لندن، خاصة بعدما تم تجاوز "الخط الأحمر"، الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية.

علماء الأمة، بقرار الدعوة إلى الجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد، الذي لم يتوانى منذ تفجّر ثورة الشعب للمطالبة بحريته، عن إيقاظ الفتنة الطائفية والعرقية والدينية بين مكونات المجتمع السوري؛ لم يغفلوا الأبعاد الدينية لهذه الدعوة ومراميها، بعد أن كشف حزب الله اللبناني ونظام الملالي في ايران، عن طبيعة الأيديولوجية المذهبية التي يعملون لخدمتها ومن أجلها، وبات واضحا للجميع أن ما يجري على الأرض السورية هو حرب طائفية مقيتة كانت قد لطخت صفحة الاسلام البيضاء قبل قرون طويلة. المعادلة وقواعد الحرب وأدواتها على أرض الشام تغيّرت، بعد التدخل السافر لميلشيات حزب الله اللبناني ومقاتلين من العراق تحت اسم لواء الفضل ابو العباس، ومقاتلين ايرانيين ومن الحرس الثوري الايراني، ليصبح التدخل العسكري من هذه الأطراف لصالح نظام الأسد له صبغة طائفية واحدة ولون مذهبي واحد، ولا يمكن على أساسه أن يكون هذا التدخل السافر هو لنصرة نظام الممانعة والمقاومة، فهذه الشعارات سقطت في مستنقع الحرب الطائفية التي يقودها نظام الأسد ضد مكون أساسي وكبير من الشعب السوري. ما يجري على الأرض في سوريا منذ أكثر من عامين استخدم فيها النظام الطائفي كل أسلحة القتل والفتنة، حرب على الاسلام والمسلمين، والدعوة الى الجهاد بالنفس وبالمال والسلاح، وإلى مقاطعة داعمي النظام السوري، كما جاء في بيان علماء الدين، يعني أن المسلمين قالوا كلمتهم بوجوب نصرة مقاتلي الشعب السوري وإنقاذه من براثن هذا النظام، وكانت قطر من السبّاقين في هذا المجال. موقف علماء المسلمين من نصرة الثورة السورية، وإن جاء متأخرا، يبقى لكي يأخذ مفاعيله على الأرض، بالمبادرة الى جمع كلمة العلماء المسلمين من غير العرب ووضع الخطط الدعوية لذلك، ومطالبة النظام الرسمي العربي، وبخاصة دول الجوار السوري، بدعم مطالب علماء الامة وفتح الحدود لإيصال المساعدات الى داخل الوطن السوري، وما من شأنه إنقاذ الشعب من قبضة القتل والإجرام.

خطت قطر خطوة هائلة في تحركاتها الدؤوبة والنشطة لتطوير السوق المالي، بعد أن رفعت مورجان ستانلي العالمية تصنيفها الى سوق ناشئة من سوق مبتدئة، وبهذا التصنيف المتقدم يكون السوق المالي القطري قد عزز دوره الريادي، واضحى في مصاف اسواق عملاقة، مثل سوق الصين والبرازيل والهند وروسيا، من شأن ذلك أن يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤسسات وافراداً فى سوق الاسهم المحلية، فى شكل مشروعات متنوعة الانشطة والتداول المرن، بيعا وشراء للاسهم القطرية بحرية، محققا عوائد مالية كبيرة للدولة بفضل توافر السيولة فى السوق المالى والنمو السريع للانشطة الاقتصادية وتنوعها. تتحرك قطر بقوة بعد إنشاء هيئة قطر للاسواق المالية والبورصة لإدخال السندات وتطوير البيئة التشريعية المتكاملة وتطبيق افضل المعايير العالمية فى آليات البيع والشراء وكافة التعاملات التى تتناسب واحتياجات سوقنا المحلية. إن التحول الى سوق ناشئة مكسب كبير لقطر ومنطقة الخليج، يعكس قوة اقتصاداتها المتنامية واستقرارها السياسى ومرونة قوانينها المالية. لقد قادت مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية بقيادة هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر تحركات نشطة لربط السوق المالى بالمؤسسات المالية الدولية وبناء شراكات مع كافة الاسواق المتطورة، وهو تحرك يأتي في الاتجاه الصحيح، ساهم بجدارة في رفع تصنيف سوق الاوراق المالية، فيما تواجه كبريات اقتصادات العديد من الدول انتكاسات مالية واقتصادية قادت الى تخفيض تصنيفها، بل استبعاد بعض الدول من تلك المؤشرات. إن رفع تصنيف قطر ايجابية تساهم بقوة فى انعاش اقتصادنا الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ لتتوطن في قطر والتي تعي جيدا الخطوة القادمة وهي التحول الى سوق متطورة.   

لم يعد مقبولاً من دول منظمة التعاون الإسلامي، ولا من جامعة الدول العربية الوقوف موقف المتفرج أمام ما يحدث في فلسطين المحتلة، خاصة في القدس الشريف من اعتداءات إسرائيلية مستمرة على المقدسات الدينية، التي لم تستهدف الإسلامية فحسب، بل طالت المسيحية، بهدف واضح مخطط له ومدروس، يسعى إلى تهويد المدينة، وطمس معالمها الثقافية والدينية والتاريخية، وتهجير عائلاتها الفلسطينية، ومحاولات هدم المسجد الأقصى واستباحة حرمته، في انتهاك فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية، خاصة لوائح اتفاقية "لاهاي" لحماية الآثار التاريخية والدينية، في سبيل استكمال مخططها الاستيطاني الهادف إلى السيطرة الكاملة على المدينة. هذه التطورات الخطيرة، وما يترتب عليها من تغيير شامل لمعالم القدس، وتهديد بات محدقاً بالمسجد الأقصى المبارك، الذي أصبح تدنيسه عادة يومية للمتطرفين اليهود، كما أن هدم أساساته بات خطراً داهماً ومسألة وقت، بحجج ودوافع وذرائع تلمودية واهية، كل ذلك يدفع إلى ضرورة تحرك عربي — إسلامي جماعي، أخذت قطر زمام مبادرته بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في قمة الدوحة العربية الأخيرة، في مارس، بإنشاء صندوق لدعم القدس بقيمة مليار دولار، تسهم قطر بربعه، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزز صمود أهلها. ولعله من المناسب هنا أن يضع مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، الآلية التنفيذية لعمل هذا الصندوق. بهذه المناسبة دانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وممارساتها الرامية إلى تهويد مدينة القدس في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، حيث بات عدد المستوطنين في القدس الشرقية أكثر من عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤكد حتمية التحرك لإنقاذ القدس قبل فوات الأوان.

عند كل منعطف سياسي او اقتصادي تشهده الشقيقة مصر، تتقدم قطر الصفوف لتكون السباقة في تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للشعب المصري الشقيق، وذلك تكريسا للنهج الذي ارساه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وفقا لمقولته الشهيرة :"إذا كانت مصر قوية فنحن نكون أقوياء". وفي هذا السياق جاءت مبادرة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بتقديم منحة لجمهورية مصر العربية مكونة من خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال تسلم للهيئة العامة المصرية للبترول بهدف التخفيف من أزمة انتاج الطاقة للسوق المحلي المصري خلال فترة الصيف القادم. ان اهمية هذه المبادرة كونها تأتي في ظل تفاقم معاناة الشعب المصري الشقيق جراء التقنين في الطاقة والكهرباء، خصوصا مع ارتفاع حرارة فصل الصيف مما يساعد الحكومة المصرية على تجاوز ازمة امدادات الغاز. ولذلك حظيت مبادرة سمو ولي العهد باشادة واسعة لدى الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق كان ابرزها تعبير سعادة المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصرعن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة لسمو الامير وسمو ولي العهد ومساندتهما للشعب المصري ووقوفهما معه في كل الظروف. لقد جاءت مبادرة سمو ولي العهد لتضيف رصيد جديدا الى العلاقات القطرية — المصرية، بما يعزز قوتها ومتانتها  لصالح الشعبين الشقيقين، ويكرس وشائج الإخوة والقربى، والقواسم المشتركة،  ويفتح  أبواب التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ان المبادرة الجديدة تأتي تتويجا لمسيرة الدعم القطري  للشعب المصري وخصوصا في المحطات التاريخية منذ  ثورة 25 يناير وما تبعها من تطورات ومستجدات سياسية واقتصادية اكدت خلالها قطر انها السباقة دوما في تقديم  كل ما من شأنه تحقيق تطلعات مصر وشعبها.

النسخة العاشرة لمنتدى أمريكا والعالم الإسلامي التي تستضيفها الدوحة تكتسب اهمية خاصة كونها تأتي في ظروف تاريخية يشهدها الشرق الاوسط خصوصا والعالم الاسلامي عموما مما يعزز الحاجة الى تعميق الحوار البناء والنقاش المثمر من اجل بلورة صيغة نموذجية للتعاون بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقد تجلت اهمية منتدى امريكا والعالم الاسلامي في نوعية المواضيع المطروحة والتي تشمل ازمة سوريا وتأثيرها على الاقليم والرأي العربي والهوية واعادة تشكيل منطقة الشرق الاوسط وكيفية التجانس بين الديمقراطية والتنمية الى جانب قضايا الحرية الدينية والتغيير الاجتماعي وسبل منع الانهيار الاقتصادي في مصر وتونس وصولا الى قضايا الثقافة والفنون وحقوق المرأة. هذه القضايا المهمة ستكون محور الجلسات الرسمية والجلسات المغلقة في سياق منهج يهدف الى بلورة الافكار المشتركة بما يحقق التقارب الدائم بين الطرفين. ومما لاشك فيه ان المنتدى سيكون مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين العالم الاسلامي والولايات المتحدة الامريكية عبر تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة. خصوصا ان رؤية قطر المستلهمة من توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى تسعى لابراز الوجه المشرق للاسلام والمسلمين وازالة المفاهيم النمطية التي انتشرت في العقد الاخير. ولعل من النقاط المهمة التي تساهم في تصحيح مسار العلاقات بين الطرفين هي القضية الفلسطينية بوصفها قضية تهم جميع الشعوب العربية والاسلامية التي تتطلع الى موقف امريكي اكثر عدلا تجاه هذه القضية. فيما تشكل الازمة السورية محكا مهما في العلاقات الاسلامية الامريكية باعتبار ان الشعوب تنتظر من الادارة الامريكية موقفا حاسما يضع حدا لمأساة الشعب السوري المستمرة منذ عامين بفعل استشراس النظام في سفك الدماء والقتل والقمع بابشع صور عرفها التاريخ البشري. ولذلك فان مناقشات المنتدى ومحاور جلساته المغلقة ستكون موضع اهتمام الشعوب الاسلامية التي يحدوها الامل بعلاقات متينة مع امريكا تعزز الطموح بمستقبل اكثر عدالة وانصافا.

التوجيهات التي اصدرها الرئيس السوداني عمر حسن البشير امس وأمر فيها باغلاق انبوب النفط الناقل لنفط دولة جنوب السودان اعتبارا من اليوم الاحد، بعد ان اتهم جوبا بالاستمرار في دعم متمردي الجبهة الثورية التي تقاتل في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمة لدولة الجنوب.. هذه التوجيهات تعيد البلدين الى مربع الازمة من جديد، وهي تأتي بعد اشهر قليلة من الاتفاق بين البلدين على تسوية الخلافات الامنية والاقتصادية بينهما واستئناف ضخ صادرات النفط الخام المتوقف منذ اكثر من عام. لقد ظلت الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيسية للعلاقة بين الخرطوم وجوبا منذ اعلان انفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء الذي جرى تنظيمه حول تقرير المصير بموجب اتفاقية السلام الشامل المعروفة باسم اتفاقية "نيفاشا"، حيث اسهمت القضايا العالقة التي جرى ترحيلها الى ما بعد الاستفتاء في ان تصبح ألغاما قابلة للانفجار في طريق العلاقة الجديدة بين البلدين، خصوصا ما يتعلق منها بترتيبات نقل وتصدير النفط والعلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود وبالتالي فتح الباب امام التنازع حول عدد من المناطق، وعدم حسم تبعية منطقة ابيي. ومن المؤسف ان يعجز البلدان اللذان كانا الى وقت قصير بلدا واحدا وشعبا واحدا في الالتزام باتفاقيات التعاون المبرمة بينهما والتي تضمن المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. ان التوتر المستمر في العلاقات بين الخرطوم وجوبا لن يخدم احدا سوى الاعداء الذين لا يرجون خيرا للسودان ولدولة جنوب السودان، ومن الواضح ان البلدين بحاجة الى الكثير من الجهد المشترك لمعالجة أزمة الثقة والشكوك التي تحيط بعلاقاتهما وتؤثر بهما فيما يتعلق بتنفيذ تعهداتهما والتزاماتهما الموقع عليها في اتفاقيات التعاون. ان ما يربط بين شعبي السودان في الشمال والجنوب اكبر بكثير مما يفرق بينهما، بل انهما شعب واحد في دولتين، ومن المهم الا ينسى القادة والسياسيون في البلدين ذلك.

القدس المحتلة كانت امس بحق عاصمة العالم حيث عمت العواصم   فعاليات "المسيرة العالمية إلى القدس المحتلة" حيث  خرجت الشعوب العربية والاسلامية لتؤكد ان القدس في القلب والضمير والوجدان الانساني وليس العربي والاسلامي فقط. ان مشاركة الشعوب العربية والاسلامية امس في "المسيرة العالمية الى القدس المحتلة" التي تأتي تزامناً مع ذكرى احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية عام 67، والتي نظمتها لجنة دولية مكونة من نشطاء عرب واجانب، انما تعيد الى الذاكرة تلك الايام السوداء التي مرت على المدينة المقدسة عندما دنسها المحتلون الصهاينة. ففي السابع من يونيو 1967 وصلت طلائع القوات الصهيونية االى حائط البراق ودخلت ساحات المسجد الأقصى، وعربد جنودها، وشربوا الخمر في ساحات الأقصى المبارك احتفالاً واحتفاءً بهذا الاحتلال البغيض. لقد رزحت القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ ذلك الوقت تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال المدينة وهذا المسجد يرزحان تحت هذا الاحتلال، يطؤهما الجنود، ويعربدون فيهما، ويمنعون المصلّين من دخول المسجد، ويسمحون لليهود وللسياح، وللعراة، بالدخول إليه، والتجوّل في ساحات المنطقة الأثرية، إضافةً إلى ما يجري من حفريات تحت أرضيته، مما استحق ان يبادر العالم الى وقفة امس العالمية، من اجل ان يتم وضع حد لاحتلال المدينة المقدسة عند الديانات السماوية الثلاث وحماية القدس الشريف من محاولة الكيان الصهيوني لتهويدها   . لقد انطلقت امس المسيرات في البلدان العربية، في حين احتشد مناصرو القضية الفلسطينية في دول العالم أمام السفارات الإسرائيلية في بلدانهم لإيصال رسائل احتجاج ودعم، ومن اجل ان تظل قضية تحرير مدينة القدس المحتلة من أولويات العالم باكمله.  ان المسيرات والفعاليات، التي نظمت امس لدى كل شعوب العالم وخصوصا الأمتين العربية والإسلامية، لابد ان تشكل قوة ضاغطة على الأنظمة الرسمية الدولية وتجبرها على التحرك لوضع حد لممارسات الاحتلال واعتداءاته وغطرسته بحق المسجد الأقصى والقدس وسياسة التهويد. إنّ العالم باكمله قال امس كلمته بكل وضوح، وهي ان فلسطين حاضرة في قلوب الملايين من الأحرار، وانّ كل محاولات تغييب فلسطين عن قلوب الأمة وشعوبها وأحرار العالم ستبوء، بالفشل وان فلسطين والقدس الشريف في ضمير العالم اجمع.

العراق لم يكن منذ العام 2003 بمنأى عن التدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية، وأكثر من ذلك فإن ايران، حسب العديد من المصادر الاعلامية والمعلوماتية الاستخبارية الإقليمية والعالمية، تهيمن وغالبا ما ترسم سياسة حكومة نوري المالكي في العراق ازاء قضايا المنطقة، وبخاصة الأزمة المشتعلة منذ أكثر من عامين في سوريا. وتنفيذا لما تطلبه طهران ولإملاءاتها، أصبح العراق منذ زمن بعيد ممرا جويا وبريا لأدوات القتل بيد النظام السوري من أسلحة وافراد وأموال، ولطالما جرى تحذير من المجتمع الدولي لحاكم بغداد من مغبة هذه السياسة التي باتت معلنة في الفترة الأخيرة. المالكي عبر السنوات السبع الماضية لحكمه العراق، اتسم نهجه بالظلم والاضطهاد والتقتيل وارتكاب المجازر والتهميش لغالبية مكونات الشعب العراقي، لخدمة المشروع الايراني وامتداداته في الاقليم العربي. واذا ما نظرنا الى خارطة شرق المتوسط نلحظ الأصابع الايرانية تعبث، إضافة الى العراق، بأمن دول كالبحرين وسوريا واليمن، وفي انقلاب حزب الله اللبناني من مقاتلة اسرائيل الى قتل السوريين ووقوفه الى جانب نظام الاسد، أكبر مثال على ارتهان المالكي وحسن نصر الله وأمثالهما لما يعرف "بولاية الفقيه" التي باتت ولاية سياسية أيضا، وهذا يعيدنا الى نهاية السبعينيات من القرن الماضي ولما عرف حينها بتصدير الثورة الايرانية الى دول الجوار العربي. باعتقادنا أن المالكي ونصر الله أصبحا بسبب الهيمنة الايرانية، واجهة مكشوفة تجري من خلالها زعزعة أمن واستقرار النظام العربي الرسمي وشعوبه، في شرق المتوسط وبخاصة الاقليم الخليجي. المطلوب صحوة عربية شاملة وسريعة لفضح مشروع الهيمنة الايراني الذي ينفذه المالكي ونصر الله، وإبداء الاهتمام الكافي لما يدور في العراق والعمل الجماعي على وأد هذا المشروع في البحرين.

اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية امس، جاء في وقت وصلت فيه التطورات على الارض في سوريا حدا مأساويا، حيث تكالبت قوى الشر ومعسكر الشيطان لتؤازر نظام بشار الاسد في تحالف ذي طابع طائفي بغيض موجه لقمع وقتل من تبقى من الشعب السوري بالطائرات والصواريخ والاسلحة الثقيلة التي يوفرها معسكر الشيطان لحليفه بشار الاسد. وفي المقابل، حيث يقف الشعب السوري يقاتل وحيدا في الميدان من اجل تطلعاته ومطالبه المشروعة، دون دعم او مساندة حقيقية ممن يضعون انفسهم في خانة "اصدقاء الشعب السوري"، اللهم الا بعض مساعدات لا ترقى الى مستوى ما يتوافر للنظام من امداد لا ينقطع بالرجال والجيوش والسلاح والطائرات والخبراء. وقد جاء اجتماع الوزراء العرب امس، ليكرر تحذيراته ويعرب عن قلقه ويسجل اداناته، حيث حذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من انهيار الدولة فى سوريا بعد ان دخلت الثورة السورية عامها الثالث، والتحذير الثاني من د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية من تدهور الاوضاع على الساحة السورية في ظل استمرار العنف والقتال الذي اودى بحياة الآلاف من الضحايا، انما يؤكد ان الساحة السورية لاتزال مصدر قلق وهواجس مؤرقة لجميع العرب، مؤكدا ادانة العرب للتدخلات الاجنبية ومشاركة مليشيات حزب الله الطائفية الى جانب الاسد. ان الشعوب التي تنظر وتتابع مواقف العرب التي لا يتبعها اي عمل جماعي قوي لحماية الشعب السوري من حملة الابادة والمجازر التي ترتكب بحقه وتشارك فيها دول وجيوش ومليشيات اجنبية، لن يغفر لقادته هذه المواقف التي لم تخرج من القاعات لتصبح افعالا تؤكد المساندة العربية للشعب السوري. لقد كان الشعب السوري الثائر ضد جلاديه من اجل الحرية والكرامة، يعرف منذ البداية انه سيظل وحيدا في معركته العادلة ضد الظلم، لذا ظل هتافه المتواصل على مدى العامين الماضيين صادقا وهو يقول: "يا الله ما لنا غيرك يالله".

جاء الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، عقب جريمة اغتيال رئيس حركة "العدل والمساواة" وإخوانه، ليجدد الموقف القطري والعربي والدولي الملتزم بسلام دارفور والمتمسك برفض العبث به من طرف أشخاص معزولين باتوا معدودين على الأصابع، وليوجه رسالة إلى جميع الفصائل التي لم تنضم بعد لعملية السلام بضرورة الانضمام إلى هذه العملية، التي بات من المستحيل تعطيلها، بعد أن تم اعتماد وثيقة الدوحة للسلام، وبعد إطلاق مشاريع التنمية لإعمار الإقليم. هذا الاجتماع جدد الموقف الإقليمي والدولي من هذه الجريمة، التي حاول منفذوها توجيه ضربة لعملية السلام، إلا أن ردة الفعل جاءت عكسية، فقد قوبلت بإدانة دولية واسعة، كما قوبلت برفض واستهجان من الشركاء السودانيين والإقليميين في عملية السلام، ومن المهم هنا تنفيذ ما صدر عن الاجتماع بضرورة تقديم كل من قام بهذه الجريمة إلى العدالة، وهي الخطوة التي يتوجب على المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، التعامل معها بشكل عاجل، لوضع حد للانتهاكات المستمرة من طرف المخربين لمشروع التنمية والسلام في هذا الإقليم. هناك التزام دولي بتحقيق السلام في دارفور تم إرساء الجانب السياسي منه، واليوم تسهر لجنة الوساطة بقيادة قطر على تنفيذ الشق التنموي، وقد اعتمدت قطر المبالغ المخصصة لتنمية وإعمار دارفور حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتريد التنفيذ أن يكون وفق ما تم إقراره في مؤتمر الدوحة تحت آلية ضابطة وبشفافية، وأن تكون المساعدات واضحة والمبالغ والمشاريع المعتمدة حسب الاستراتيجية. علما أن المبالغ التي أعلنت عنها قطر في هذا الإطار تصل لنصف مليار دولار، من بينها 88 مليوناً وستمائة ألف دولار مخصصة للمشاريع العاجلة الواردة في الاستراتيجية. قطر تشجع كل من يدخل في السلام، وستعمل على توفير المناخ المناسب للحوار معه، لكنها، وبحكم مسؤوليتها، لن تترك العبث بأمن واستقرار هذا الإقليم، الذي هو جزء من بلد عربي شقيق.