تشهد العلاقات بين دولة قطر وكندا التي تمتد لأكثر من نصف قرن، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تطورا مستمرا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لفتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدولة كندا الصديقة في سبتمبر 2024 انطلاقة جديدة للعلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والعسكرية. لقد عززت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين على مختلف المستويات، العلاقات بين الدولتين، خصوصا في ظل الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والقيم والرؤى المشتركة للبلدين الرامية لدعم تحقيق السلام والأمن الدوليين ودورهما المتميز كذلك في مجال الدعم الإنساني والإنمائي على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، جاءت مذكرة التفاهم بشأن إقامة حوار إستراتيجي بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والتي جرى التوقيع عليها أمس من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، التي تزور البلاد حاليا، وذلك بهدف تعميق الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والتنموية، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ نظام متعدد الأطراف، ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات. إن توقيع مذكرة التفاهم بشأن إقامة حوار إستراتيجي، تمثل محطة بارزة في مسار الشراكة الثنائية، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار.

تبرز الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، طبيعة مخططات الكيان الإسرائيلي التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لا سيما وأن هذه الاقتحامات المستمرة تحظى بالدعم السياسي والحماية الأمنية، حيث توفر شرطة الاحتلال التأمين اللازم لها، ويقودها وزراء متطرفون، ولعل آخرها ما جرى أمس من اقتحام للمسجد الأقصى بقيادة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحت حماية قوات الاحتلال، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وانطلاقا من موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ظلت دولة قطر تعبر عن رفضها القاطع لهذه الاقتحامات، ولمحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مع التشديد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. إن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وسياسات الاحتلال المتمثلة في التوسع الاستيطاني، وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كلها تمثل اعتداء مباشرا وممنهجا على تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وهو أمر ينبغي أن يتصدى له المجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على اتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. إن الاستقرار الإقليمي يتطلب حلولا جذرية لأزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، بما يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.

تتشارك دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، اللتان تربطهما شراكة استراتيجية متميزة، الرؤى فيما يتعلق بالعديد من القضايا الاقليمية والدولية، حيث تتطابق مواقفهما ازاء التطورات الجارية في المنطقة، سواء كان ذلك العمل المشترك لدعم الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد في المنطقة من خلال دعم الوساطة الباكستانية وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي، أو التطورات المتعلقة بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وحتى دعم الشعب السوري، وغيرها من الملفات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وبفضل الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وصل التحالف الاستراتيجي والشراكة بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة في كل المجالات، حيث يتواصل التشاور والتنسيق بشكل دائم حول كل التطورات الجارية. وفي هذا السياق، وامتدادا للتنسيق والتواصل بين المسؤولين في البلدين، جاء استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمس، سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، خلال زيارته للبلاد، حيث جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بجانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. لقد أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان دعم البلدين لجهود الوساطة الباكستانية، وعلى أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرّض أمن مضيق هرمز للخطر أو تؤثر على استقرار الملاحة الدولية. إن الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتشاور، والبناء على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

أبرزت التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة، حاليا، مدى قوة ونجاعة العمل الخليجي المشترك بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر وحدة وتقاربا وتكاملا من أي وقت مضى، وذلك بفضل الإرادة السياسية والتوجيهات السديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. ولعل التنسيق والمشاورات المستمرة على كل المستويات بين هذه الدول يبدو جليا بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، والعمل معا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث ظل القادة وكبار المسؤولين في حال تنسيق وتشاور مستمر دون توقف، إذ لا يمضي يوم دون اتصالات متبادلة بين المسؤولين في دول مجلس التعاون لبحث التطورات الجارية. وفي هذا السياق جاء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وجرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار. إن هذا التشاور والتنسيق بين دولة قطر والكويت حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتضامن والدعم المتبادل إزاء التحديات الراهنة، يعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين القيادتين والشعبين، وما تمثله من نموذج مميز في التعاون والتكامل والتعاضد بين الأشقاء على الصعيدين الخليجي والعربي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وينعكس إيجابا على ازدهار المنطقة.

في إطار دعم دولة قطر الكامل للمساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر الوسائل السلمية والحلول الدبلوماسية، يواصل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بذل جهود دبلوماسية مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات رفيعة المستوى، بما يعكس نهج دولة قطر الثابت في ترسيخ الحوار كخيار أساسي لمعالجة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية. وتؤكد دولة قطر أهمية تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الحالية، والعمل بروح المسؤولية السياسية لتغليب لغة الحوار والحكمة، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لدفع المفاوضات نحو نتائج إيجابية، ويحد من احتمالات اتساع دائرة التصعيد وانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما تشدد دولة قطر على أن حرية الملاحة البحرية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز، تمثل مبدأ راسخًا من مبادئ القانون الدولي لا يقبل المساومة أو التهديد، وأن استخدام الممرات المائية الحيوية كورقة ضغط سياسية من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة والمجتمع الدولي للخطر، خاصة في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل الإمداد، وأسواق الغذاء والتجارة الدولية. وتجدد دولة قطر دعوتها إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وتغليب مصلحة شعوب المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وصولًا إلى حلول مستدامة تحفظ أمن المنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من التوتر والأزمات.

انطلاقاً من إيمانها بضرورة التسوية السلمية للمنازعات وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، تواصل دولة قطر مشاوراتها وتنسيقها المستمر على الصعيدين الاقليمي والدولي لدعم الجهود الرامية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يأتي في هذا السياق، الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الجمعة في واشنطن، مع دولة السيد جي دي فانس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وكذلك الاتصال الذي تلقاه معاليه أمس من سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وخلال مشاورات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتواصلة مع كل الشركاء في الاقليم والعالم، تظل التطورات الجارية في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين امريكا وايران، والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد، على رأس أجندة المحادثات التي يجريها معاليه، وذلك في اطار المساعي القطرية المبذولة من أجل دفع جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، حيث أكد معاليه في لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي على دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام إقليميا ودوليا. إن الجهود القطرية المكثفة لدفع كافة الأطراف للتجاوب مع جهود الوساطة الجارية، تهدف لفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، والتوصل إلى اتفاق شامل يدشن مرحلة جديدة من السلام المستدام في المنطقة، بما يخدم الامن والاستقرار الاقليمي والازدهار لمصلحة جميع الشعوب، ويضمن استقرار الممرات البحرية وسلاسل الإمداد الدولية، بما يعزز استقرار الاقتصاد العالمي.

تمثل الحرب الجارية وما يرافقها من تصعيد في ملف مضيق هرمز تطورًا خطيرًا يهدد استقرار أسواق الطاقة والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، إذ إن أي تعطيل للملاحة في هذا الممر الحيوي لا يقتصر أثره على دول المنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل سلاسل إمداد الطاقة العالمية، مما يضع الأزمة في إطار دولي واسع بعد أن كانت محصورة في نطاقها الإقليمي. وفي هذا السياق، حذّرت دولة قطر منذ بداية الأزمة من أن أي إغلاق لمضيق هرمز ستكون له تداعيات مباشرة وخطيرة على أمن الطاقة العالمي، مؤكدة أن استمرار التوتر في هذا الممر الاستراتيجي من شأنه أن يزيد من حدة عدم الاستقرار ويهدد انسيابية الإمدادات الدولية. كما شددت الدوحة على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وفتح الملاحة فيه يمثل مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاونًا جماعيًا لتفادي التصعيد وضمان حرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة. وفي إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة، يبرز التحرك داخل مجلس الأمن الدولي عبر مشروع قرار تقدمه الولايات المتحدة ودول خليجية، باعتباره خطوة أساسية للرد على إغلاق مضيق هرمز، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إلى إيران بالمساس بأمن هذا الممر الملاحي الحيوي. ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد، والضغط من أجل حماية الممرات البحرية الدولية، وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون تهديد أو تعطيل. ويعكس هذا التحرك اتجاهًا دوليًا متزايدًا نحو التعامل مع أزمة مضيق هرمز باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي العالمي، وليس مجرد خلاف إقليمي محدود. كما يهدف إلى الدفع نحو إطار دولي أكثر صرامة يضمن عدم تكرار أي تهديد للملاحة في هذا الشريان الحيوي للطاقة.

جاءت اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت أمس في أبوظبي، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتشكل محطة بارزة في مسيرة العمل المشترك لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وفي ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جاءت نتائج هذه الدورة لتعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء، كما جاءت معبرة عن الارادة المشتركة الرامية إلى تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين البلدين. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. إن أبرز ما تمخضت عنه اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين قطر والإمارات، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، هو العزم المشترك على العمل من أجل تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات القطرية - الإماراتية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية.

جاء إطلاق المؤسسة القطرية للإعلام، أمس، قناة قطر الاقتصادية QBC، باكورة للقنوات التخصصية في دولة قطر، التي تواكب التحولات العالمية، حيث وصف سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، القناة بأنها خطوة نحو تطوير الإعلام التخصصي، لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويمثل إطلاقها خطوة ضمن توجه المؤسسة القطرية للإعلام نحو تطوير الإعلام التخصصي، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جودة المحتوى المهني، وتدعم بيئة الأعمال من خلال تغطية دقيقة وتحليلية وبرامج متنوعة تخدم مختلف فئات الجمهور. وغني عن القول المنافسة الفضائية الإقليمية والسباق نحو تقديم محتوى ينطلق من الحرص على خدمة الجمهور ومتابعة تحولات الأسواق العالمية والتي تفيد أصحاب الأعمال في دعم توجهاتهم وقراراتهم. كما تأتي الخطوة في سياق توجه المؤسسة القطرية للإعلام نحو ترسيخ محتوى إعلامي رصين وموثوق، وتعزيز حضورها الرقمي بما يضمن وصول رسالتها إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعاً. إطلاق قناة QBC خطوة نوعية ضمن مسار التوسع في القنوات التخصصية، بما يتناغم مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بمنجزاته المتنامية في مختلف القطاعات، لتغدو القناة منصة تعكس حيوية الاقتصاد القطري، وتواكب في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي بما يعزز من حضورها كمصدر موثوق للمعلومة لدى المستثمرين وصناع القرار.

تعكس الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين (دفعة 2026) من طلاب جامعة قطر، وتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف التخصصات، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، ودعمها وإيمانها الراسخ بدور التعليم العالي في إعداد أجيال قطرية واعية وقادرة على قيادة المستقبل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من الأولوية التي يحظى بها التعليم في الدولة باعتباره المكون الرئيسي للعنصر البشري، والرافد الأساسي للتنمية المستدامة، جاء احتفاء القيادة الرشيدة بالخريجين، حيث أعرب سمو أمير البلاد المفدى، عن مباركته لطلاب جامعة قطر التخرج، راجيا لهم مزيدا من النجاح والتميز وأن يكونوا رافدا في نهضة المجتمع وتقدم الوطن والإسهام في تحقيق التطلعات التنموية الشاملة لبلادنا. إن التعليم سيبقى الاستثمار الأول لدولة قطر التي لم تترك شيئا من أجل إرساء منظومة تعليمية شاملة، مبتكرة، وذات جودة عالمية، وتهيئة أفضل بيئة، من شأنها أن تقود إلى تخريج شباب قادر ومؤهل ومسلح بالعمل والايمان والقدرة على الابتكار والابداع، للإسهام في صناعة المستقبل، بما يضمن للوطن مواصلة مسيرة النماء والتطور والتحديث في شتّى المجالات. صحيفة الشرق تبارك لكل الخريجين وأسرهم وللوطن ولجامعة قطر التي تعتبر منارة للعلم الرصين ومؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، انضمام هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات إلى مسيرة العطاء الوطني، ليسهموا بعلمهم وكفاءتهم في بناء مستقبل دولة قطر.

تحتفل مؤسسة قطر بعد غد الأربعاء بتخريج أكبر دفعة في تاريخها، وتضم أكثر من 1020 خريجا وخريجة، يمثلون أكثر من 80 جنسية، الأمر الذي يعكس البعد الدولي والتنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة التعليمية. وتشكل نسبة الخريجين القطريين في دفعة هذا العام نحو 40 %، بما يشير لنجاح المؤسسة في تمكين الكوادر الوطنية، خصوصا المرأة القطرية التي تشكل نحو 60 % من إجمالي الخريجين القطريين، الأمر الذي يعكس تطور دورها في التعليم العالي وسوق العمل. ويأتي احتفال هذا العام ليمثل محطة بارزة في مسيرة النجاحات التي ظلت تحققها مؤسسة قطر، ويمكن النظر إلى عدد الخريجين هذا العام، بالمقارنة مع الدفعة الأولى التي تخرجت عام 2002، والتي ضمت 19 خريجًا فقط، للتأكيد على التطور الكبير والنمو المتسارع الذي يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة. إن جهود مؤسسة قطر المستمرة منذ نحو ثلاثة عقود أثمرت نجاحات هائلة، يأتي في مقدمتها بناء منظومة تعليمية متكاملة، وترسيخ نموذج عالمي رائد يجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والارتباط الوثيق باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير بيئة لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية القيادية، وتعزيز مهارات الابتكار، وتهيئة الخريجين للاندماج السريع في سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. لقد أعربت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، عن فخرها بنجاحات خريجي وخريجات المؤسسة، وتطلعها إلى رؤيتهم ناجحين ومتألقين في المستقبل، مؤكدة أن مؤسسة قطر تؤمن بأن بناء الإنسان بذاته يُعد الأساس الطبيعي لبناء المجتمعات، وأن هذا البناء يرتكز دائماً على التعليم. إن هذا الفخر الكبير بالخريجين يأتي انطلاقا مما يقدمونه من نماذج متميزة تعكس نجاح رؤية دولة قطر، ودور المؤسسة في توفير بيئة تعليمية فريدة، يتجسد فيها التفاعل بين الثقافات المتنوعة، وفي إعداد كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في مختلف المجالات.

لا تدخر دولة قطر جهداً في دعم الحوار والدبلوماسية والوساطة كأدوات رئيسية لتسوية النزاعات والأزمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك النزاع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو موقف ثابت، ينطلق من سياستها الخارجية ودستورها الدائم الذي ينص على تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر الحلول السلمية، وكذلك انطلاقا من وضع مصلحة المنطقة وشعوبها في الاعتبار الأول، ودفع جهود توطيد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. واستنادا إلى هذا النهج الراسخ، ظلت رسالة دولة قطر للجميع هي تشجيع الأطراف ذات الصلة بالصراع الحالي في المنطقة، على التمسك بالحلول السلمية، والتجاوب مع جهود الوساطة وتهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، للحد من احتمالات تجدد التصعيد. وفي هذا السياق، جاء مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث اكد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وذلك بعد اطلاع معاليه من الوزير الإيراني على مسار المفاوضات الجارية وتطوراتها، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية. إن التأكيد على عدم المساومة بشأن مبدأ حرية الملاحة، وعدم استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وضمان مصلحة المنطقة وشعوبها، واستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، ينبغي أن يمثل أولوية في أجندة الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية حاليا، مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك حسن الجوار باعتبارها تشكل ركائز أساسية لتسوية الأزمة وتجنب تداعياتها الخطيرة.