انطلاقا من حرصها على أمن واستقرار المنطقة وازدهارها، وايمانها العميق بالحوار والحلول الدبلوماسية للنزاعات، تواصل دولة قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة على أعلى المستويات من أجل تجنيب المنطقة خطر التصعيد على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يقود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هذه الجهود، من خلال اتصالاته مع كل القادة في المنطقة، وآخرها الاتصال الذي أجراه سموه مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الزيارة التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جهود دولة قطر الرامية لضمان الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، وإدراكا منها لأهمية العمل المشترك، مع كل الدول الشقيقة، تعمل دولة قطر بالتنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية ومن بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول الاخرى، من خلال تعاون بناء وايجابي يهدف إلى خفض التوتر وضمان عدم العودة إلى التصعيد، والانتقال إلى مسار التفاوض والعودة إلى طاولة الحوار، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. إن هذا التعاون الاقليمي والمساعي المشتركة لتعزيز التوجُّه نحو الحوار والسبل الدبلوماسية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من قادة دول المنطقة، للعمل من أجل الوصول إلى حلول سلمية ضمن مقاربات شاملة تضمن الأمن وتحقق الاستقرار وتحافظ على مصالح الشعوب بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم.

انطلاقاً من الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر لقطاع الطاقة، جاءت الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، إذ تفضل سموه بافتتاح المؤتمر والمعرض الدولي، حيث تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي يروي تاريخ دولة قطر ومراحل تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة. لقد شهدت صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر توسعا غير مسبوق، حيث ينتظر أن ترفع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، ما سيسهم بنحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل، وهو ما يؤهل قطر للطاقة لتصبح أكبر مصدر في العالم لكل من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم. وبفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تواصل الدوحة ترسيخ مكانتها بوصفها عاصمة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تمضي بثبات في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة، وتعزيز حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة، حيث يؤكد انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان موثوقية الإمدادات. إن استضافة دولة قطر، لهذا الحدث الدولي الكبير وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وطبيعة القضايا الحيوية التي يناقشها المؤتمر، بما في ذلك فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، ودور الغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، يعكس دورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وحرصها على ضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، بما يحقق الازدهار والرخاء لكل المجتمعات.

تعكس انطلاقة النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، بمشاركة واسعة من صناع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وكبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ومن بينها شركة «ميتا» وشركة «جوجل»، بجانب حضور 1600 شركة ناشئة بما يشكل أكبر تجمع للشركات الناشئة في مؤتمر واحد على مستوى المنطقة، المكانة التي وصلت إليها دولة قطر كمركز رئيسي ومنصة استراتيجية لرواد الابتكار في المنطقة والعالم. لقد جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أمس، تأكيدا للاهتمام الذي يوليه سموه والدولة على أعلى مستوياتها لهذا الحدث العالمي، حيث اطلع سمو الأمير المفدى، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي، واستمع سموه إلى شرح حول ما تمثله القمة من ملتقى عالمي لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع. ولعل استقطاب أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 120 دولة، في هذا الحدث البارز، والصدى الايجابي الواسع الذي ظلت تحققه القمة، يعكس المكانة العالمية المتنامية للقمة واتساع نطاق حضورها الدولي. إن أهمية هذه القمة تأتي من كونها منصة عالمية تسهم في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم، وفتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

انطلاقا من سياستها الخارجية التي تهدف لترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال دبلوماسية الوساطة وتشجيع الحوار والحل السلمي للنزاعات، تواصل دولة قطر نهجها الثابت في دعم كل الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات وتسوية المنازعات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة. وفي هذا الاطار، أصدرت وزارة الخارجية امس بيانين، جاء الأول منهما ترحيبا بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، حيث أعربت قطر عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، انطلاقا من قناعتها بأن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جاء البيان الثاني للتعبير عن إدانة قطر الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حيث رأت في هذه الانتهاكات تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في القطاع، وتهديدا للمسار السياسي، وللجهود المبذولة لتهيئة بيئة ملائمة أكثر أمنًا واستقرارًا للأشقاء الفلسطينيين المنكوبين في القطاع. إن دولة قطر باعتبارها جزءا من الوساطة المشتركة التي نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حريصة على دعم الجهود الرامية لإنجاح المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وهو أمر لن يتحقق دون التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتحلي جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الجارية.

ظل التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، نهجا راسخا ومستمرا في كل الاوقات، وهو التزام خلدته مواقفها المشهودة عبر التاريخ، حيث لعبت قطر أدوارا حيوية في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء اللبنانيين، سواء الدعم السياسي وجهود الوساطة الدبلوماسية، أو الدعم التنموي والانساني الذي لم ينقطع يوما واحدا. وهناك العديد من المحطات والمواقف التاريخية التي أظهرت مساندة دولة قطر للشعب اللبناني الشقيق والجمهورية، لعل أبرزها رسوخا في الأذهان تلك الجهود التي بذلتها قطر في جمعِ شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان عام 2006، ثم الوساطة القطرية عام 2008 والتي أسهمت في حل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة، الذي أنهى أخطر أزمة سياسية وجنب لبنان خطر الحرب الأهلية. كما كانت قطر في مقدمة الدول التي وقفت بجانب لبنان من أجل تجاوز الكارثة التي سببها انفجار مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الأخيرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أعلنتها دولة قطر، وذلك بتقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، فضلا عن استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، حيث تفخر دولة قطر بكونها في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وانطلاقا من عمق روابط الأخوة والتعاون، تحرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على مساندة ومؤازرة الشعب اللبناني بكل السبل، حيث يعكس هذا الدعم المستمر التزام دولة قطر بتعزيز الجهود الرامية إلى تقوية دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ ركائز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار.

لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق شهد يوم أمس استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، الذي يزور البلاد حاليا، وذلك تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لضمان استقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خصوصا وأنها تلعب دورا حيويا وفعالا ضمن الجهود الإقليمية والدولية المشتركة، وذلك من خلال جهودها البارزة ضمن اللجنة الخماسية التي تضم، إلى جانب دولة قطر، كلا من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. كما شهد يوم أمس، في الإطار ذاته الرامي لدعم جهود خفض التصعيد والحوار، اتصالين هاتفيين أجراهما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك امتدادا للجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر للتهدئة وتجنيب المنطقة خطر التوترات. إن دولة قطر، وانطلاقا من سياستها الخارجية التي تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال دبلوماسية الوساطة وتشجيع الحوار والحل السلمي للنزاعات، تواصل جهودها الحثيثة مع كل الشركاء في نزع فتيل الأزمات وتسوية المنازعات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، حيث باتت، من خلال إنجازاتها العديدة، شريكاً موثوقا به على الصعيدين الإقليمي والدولي في تحقيق السلام ودعم الاستقرار من خلال الحوار والدبلوماسية.

جاءت المباحثات الرسمية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، أمس بالديوان الأميري، لتؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد المفدى، لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب، وكذلك الاهتمام بتطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وبما يحفظ وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه. لقد ظلت دولة قطر في مقدمة الداعمين للجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب في السودان، والتوصل إلى حل سلمي يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على مؤسساته وسيادة أراضيه، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق، وذلك انطلاقا من موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وحق شعبه الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والعيش الكريم. إن دولة قطر، وانسجاما مع ثوابت سياستها الخارجية القائمة على تعزيز الاستقرار الإقليمي ومساندة الأشقاء، والوفاء بالمسؤوليات الدولية تجاه الشعوب المتضررة من النزاعات، تواصل دورها الإنساني الفاعل في دعم جمهورية السودان الشقيقة في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد، حيث كان آخر جهودها في مساندة الشعب السوداني والتخفيف من معاناته، إرسال سفينة مساعدات مشتركة مع جمهورية تركيا تحمل 2,428 طنا متريا من المساعدات، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية المتواصلة للأوضاع المتدهورة هناك، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر الثابت بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف معاناة المتأثرين من النزاع، ودعم الاستقرار في ظل التحديات القائمة.

تجسد مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية أمس خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر، المكانة الريادية لدولة قطر وتعزيز سجلها الحافل بالإنجازات لدعم وتشجيع مسارات التنمية ليس محلياً فقط بل على المستوى الإقليمي والعالمي. فهذه الاتفاقية في المجمل خطوة إستراتيجية تعكس متانة الشراكة بين دولة قطر ومجموعة البنك الدولي وتعزز التعاون الدولي لتقديم حلول تنموية مبتكرة ومستدامة على المستوى العالمي. والأهم في هذا الإنجاز الجديد ريادية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وأولها دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز انخراط مجموعة البنك الدولي مع القطاعين العام والخاص في دولة قطر، إلى جانب دوره كمنصة لتشجيع الاستثمارات القطرية الخارجية في الأسواق الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي. وعلاوة على ذلك تشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعية تعزز أطر التعاون المشترك وتدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى آفاق أوسع تجسد التوافق في الإستراتيجيات والرؤى بين البنك الدولي والمؤسسات القطرية، وكذلك مع الحكومة القطرية، وتعطي دفعا جديدا لتلبية القواسم المشتركة بين الجانبين ومنها العناية والاهتمام بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، وهي ذاتها المجالات التي يركز البنك الدولي جهوده وبرامجه التنموية عليها، ما يعكس عمق الشراكة وتكامل الأهداف بين دولة قطر ومجموعة البنك الدولي. كما ستسهم الاتفاقية الجديدة في دفع خلق فرص العمل ودعم الفرص الاقتصادية في الأماكن التي يعد فيها التوظيف عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. الإنجاز الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهو جزء لا يتجزأ من رؤيتها الطموحة لإطلاق فرص جديدة ومتنوعة تعزز الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي.

في عام 2026، يأتي الاحتفال باليوم الدولي للتعليم تأكيدًا على أهمية التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات. وبهذه المناسبة، تحتفل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهذه المناسبة تحت شعار «التعليم مسؤولية الجميع»، تأكيدًا على أن التعليم ليس مهمة جهة واحدة، بل هو التزام جماعي تشترك فيه المدرسة والأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة. ويُعد التعليم الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الأمم، ولا يُقاس أثره بنتائج آنية أو قصيرة المدى، بل بما يتركه من وعي ومعرفة وقدرة لدى الإنسان على الإسهام الإيجابي في بناء المستقبل وخدمة المجتمع. ويبرز دور دولة قطر في دعم التعليم عالميًا من خلال جهود مؤسسة «التعليم فوق الجميع»، التي أسهمت في توفير برامج تعليمية عالية الجودة لأكثر من 17.2 مليون طفل وشاب، عبر أكثر من 100 شريك عالمي في 65 دولة، ما يعكس التزام دولة قطر بتوفير تعليم شامل وعادل، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل برامج المؤسسة مشاريع نوعية للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، من خلال إنشاء الأبنية التعليمية، وتقديم المنح الدراسية، وتوفير موارد تعليمية مبتكرة. ومن أبرز هذه البرامج: الفاخورة، وأيادي الخير نحو آسيا، وعلّم طفلًا، وحماية التعليم في ظل الصراع وانعدام الأمن، حيث تتعاون المؤسسة مع 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحقيق أهدافها التعليمية والإنسانية. كما أقامت مؤسسة قطر شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دول عدة مثل غامبيا وباراغواي والصومال وتنزانيا، لدعم ملايين الأطفال خارج المدرسة. وفي مناطق النزاع، يسهم برنامج الفاخورة في تحسين البيئة التعليمية ودعم الصحة النفسية لمئات الآلاف من الأطفال، تأكيدًا على أن التعليم يظل أملًا قائمًا حتى في أصعب الظروف. ويُعد الاحتفال باليوم الدولي للتعليم مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية التعليم، وتجديد الالتزام الجماعي بدعم الجهود الرامية إلى ضمان تعليم عادل ومستدام للجميع.

تحرص دولة قطر على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لإحلال وتحقيق السلام المستدام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، والحفاظ على ما يتم إحرازه من مكاسب، بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وهو موقف يستند إلى سياسة الدولة الخارجية التي تقوم على مجموعة من المبادئ المجملة في الدستور، وتتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية. وانطلاقا من هذه الثوابت وايمانا منها بالتعاون المتعدد الاطراف والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية، جاء توقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، على الوثيقة المتعلقة بانضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، وذلك خلال حفل التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء. لقد أكدت دولة قطر، التي لعبت دورا حيويا رائدا في انجاح جهود الوساطة المشتركة لإنهاء حرب غزة، في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، ترحيبها بدعوة فخامة الرئيس الأمريكي، مؤكدة التزامها مع المجموعة العربية والاسلامية بدعم تنفيذ مهمة المجلس لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة. إن دولة قطر، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لطالما ظلت ترفع رايات السلام والأمن والتنمية والازدهار، وشكلت مشاركاتها الحيوية في جهود حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية علامة بارزة في تعزيز الامن والسلم الدوليين، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة رفيعة على الصعيد الدولي بوصفها صانعة للسلام.

انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لبناء كادر وطني مؤهل، قادر على حماية مكتسبات الدولة وصون أمنها واستقرارها، جاءت الرعاية الكريمة من سموه، لحفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة، أمس، الذي حضره عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة لخويا والقيادات الأمنية والعسكرية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وضيوف الحفل. لقد نجحت أكاديمية الشرطة التي ظلت تثبت، عاماً بعد عام، أنها صرح أكاديمي وأمني شامخ، وركيزة أساسية لتحديث وتطوير القطاع الأمني، في الدفع بكوكبة من الفرسان تضم 168 خريجا، يمثلون دماء جديدة تضخ في شريان المنظومة الأمنية، وهم في أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع كافة أشكال التحديات الأمنية، بعد أن تلقوا تدريبا شاملا وفقا لأفضل المعايير الدولية، حيث تستمر أكاديمية الشرطة في تأكيد قدرتها على رفد الأجهزة الأمنية بكفاءات وطنية متميزة، مؤهلة لحماية أمن الوطن وسلامة المجتمع، متسلحة بقيم الانضباط والولاء والإخلاص، وقادرة على الإسهام الفاعل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مكتسبات الدولة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. إن تخرج هذه الدفعة يأتي في وقت تواصل فيه دولة قطر الحفاظ على مكانتها الريادية كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.. وهو إنجاز تحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستثمار طويل الأمد في العنصر البشري. إن الدولة تفخر وتعتز بهذه الإضافة النوعية، لفرسانها في المنظومة الأمنية، والذين يجعلون من قطر واحة للأمن والأمان.

لا تدخر دولة قطر جهدا في العمل الدؤوب من أجل ضمان الاستقرار الاقليمي، والمساهمة في تعزيز الامن والسلم الدوليين، حيث تواصل الاضطلاع بدور فاعل في جهود خفض التصعيد وحل النزاعات وإحلال السلام سواء في المنطقة أو خارجها، من خلال العديد من الوساطات التي تمتد عبر القارات من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وحتى أمريكا الجنوبية. وتأتي هذه الجهود والمبادرات التي تقودها دولة قطر في العديد من المناطق حول العالم، انطلاقا من ايمانها بالحوار والحلول الدبلوماسية، حيث ينص دستور الدولة على أن السياسة الخارجية للدولة تبنى على «مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام». وفي هذا السياق، جاء الاتصال الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع على الساحة السورية، والجهود الرامية إلى دعم مسارات السلام والاستقرار السياسي عبر الحوار والحلول السلمية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. وكذلك الاتصال الذي جرى بين سموه وفخامة الرئيس لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والذي ناقش تطورات الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لدعم الاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية. إن هذه الاتصالات تؤكد حرص سمو أمير البلاد المفدى على تعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك في اطار التزام الدولة الثابت بدعم الأمن والسلم اقليميا ودوليا، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك من أجل التنمية والرفاه لجميع الشعوب.