الخوف أصبح السمة السائدة على كل مسؤول وموظف في القطاعات الحكومية، وقد نلتمس العذر للموظفين كونهم يخشون الأضرار التي ستلحق بهم من قبل مسؤوليهم إذا تواصلوا مع وسائل إعلامية، ولكن ما المبرر لمحاولة المسؤولين منع موظفيهم من التواصل مع الإعلام، وعلى وجه الخصوص مع الصحافة!!في كثير من الأحيان يصرِّح لنا أحد المسؤولين بأن هذه الوزارة أو تلك تحذّر أي مدير إدارة أو رئيس قسم أو حتى موظف من الظهور والتواصل إعلاميا، وعند سؤاله لماذا؟ يقول لأن الهياكل لم تظهر حتى الآن!! ومن يحاول أن يخالف أمر المسؤول سوف يُعرِّض نفسه للعقاب وربما تغييره إن استطاعوا ذلك دون ضجة تصاحب التغيير!؟وحتى نكون منطقيين ولا نحكم على الآخرين بمجرد أقوال غير مقبولة ولا معقولة، حاولنا الاتصال بأكثر من مسؤول في عدة جهات حكومية مختلفة، ومع ذلك تبيّن تخوفهم من مجرد طلب مقابلة أو حوار أو مقابلة مسؤول! وتكون الإجابة المجمع عليها: ليس لدى من تطلبون مقابلته ما يمكن أن يكون صالحا للنشر! وعنها نرد عليهم بأن لكل إدارة أو قسم ما تقوم به ومن المستحيل أن تكون كذلك، اللهم الا إذا كانت لا تعمل ومنتسبوها لا يعملون، فمع ذلك يجب عليهم مخاطبة الجهات العليا لإلغاء هذه الإدارة أو القسم التي لم تقم الحكومة بإنشائها إلا لدور وجدت من أجله، فيتم توفير مبالغ طائلة على الدولة، فيكون الرد: لا ليس إلى هذه الدرجة!! فهذه الإدارة أو القسم لها أهميتها وعملها المنوط بها، ولكن لا تدعو للمقابلات وإجراء الحوارات مع مسؤوليها!!؟ لماذا هذا التخوّف المصطنع! ولماذا هذا الانعزال الأجوف! والله لا أجد عذرا لهم إلا لأحد الأمرين:الأول: أن الموجود في المنصب والذي يمنع التواصل معه غير كفء، وجاء بالواسطة، ولا يعرف من عمله إلا المكافآت والدورات الخارجية والسفر والترقيات والدرجات الاستثنائية، وهناك من يتستر عليه وعلى كل ما يقوم به!الثاني: أن الموجود كفاءة حقيقية وجدير بالموقع ويستحق أعلى من ذلك! ومجرّد ظهوره سيكشف أن في هذه الجهة أو تلك من أهم أكفاء ويستحقون الظهور والدعم، فيسعى من هو أعلى منه لإخفائه حتى لا يأخذ مكانه وهو الأحق منه!وفي الأخير أحب أن أؤكد أن الكلام المذكور لا ينطبق على الجميع، بل هناك جهات نتوجه لها بكل الشكر والتقدير والاحترام لكل ما تقوم به، فتواصلها راق، وردودها سريعة، ومعظم الطلبات التي تقدّم لها مجابة، وهذا هو المطلوب.

ما من إجماع حول تعريف الثقافة بشكل تام ونهائي، إلا أن ثمة شبه اتفاق في القواميس العربية على مصطلح الثقافة، وهو: "العلوم والمعارف والفنون التي يطلب فيها الحذق"، بيد أن أكثر الاجتهادات القريبة إلى نفسي: "أن تعرف شيء عن كل شيء"، وعندما تحاول أن تغوص في ثقافة متخصصة فعليك "أن تعرف كل شيء عن شيء". وحرصًا من صحيفة "الشرق" على الاستجابة لحاجة متابعيها بكل فئاتهم، فقد عزمنا على إصدار هذا الملحق الثقافي النوعي، محاولة منّا لإشباع شغف المثقفين والمبدعين القطريين والعرب بمختلف مجالاتهم وعطاءاتهم، وجذب المهتمين بالشأن الثقافي للقراءة والمتابعة والمشاركة والتفاعل مع الملحق، من أجل تحريك المياه الراكدة في ساحتنا المحلية، وربطها، وهي في الأصل جزء لا يتجزأ من الثقافة العربية، بمحيطها العربي والعالمي .. فالثقافة في عالم اليوم مهما تباعدت المسافات وطالت الدروب تظل مطلبًا لكل إنسان، بغض النظر عن مكانه، والزمان الذي يعيش فيه، كما أن خير وسيلة للتقارب ومعرفة الآخر تكون عن طريق التعرّف على ثقافة الآخرين والتوغل فيها. هذا هو العدد الأول من الملحق، وحاولنا أن نأخذ من كل بستان زهرة، لإرضاء جميع الأذواق، ومن يطّلع عليه سيرى مدى التنوع في المقالات والمواضيع، حتى تكتمل صورة المشهد الثقافي: القطري - العربي - العالمي، لذا ندعو الجميع إلى المتابعة والتواصل والمشاركة، بما يتناسب مع الهدف الأسمى للثقافة بشكل عام، وملحق الشرق "الثقافي" بشكل خاص .. ودمتم سالمين.

مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، جاء بعدها تشكيل وزاري مهم، في محاولة لاستكمال مسيرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، في أن تكون الانتاجية في العمل والمحاسبة على التقصير والتكامل في مختلف القطاعات الإشرافية والتشغيلية كل فيما يخصه لخدمة الوطن وكل من يقيم على أرضها الغالية. ومن أهم القطاعات التي تعمل على استكمال الصورة، وتوضيح أوجه القصور إن حصلت، وتوصيل المعلومة كما هي دون أية رتوش، ومحاولة كشف الأمور المبهمة وتوضيحها من قبل مسئوليها، كل ما تم ذكره وأكثر من ذلك هو من صميم عمل السلطة الرابعة، فالصحافة هي لسان حال المجتمع بكل فئاته، والناقل للمعلومة والخبر من جهة الاختصاص، ولكن مع الأسف الشديد أن هناك جهات حكومية تعمل على إعاقة العمل الصحفي، وتحاول تهميشه ما استطاعت ذلك، وتعمل على تنفيره بقدر ما تستطيع!! دون سبب يُذكر أو تقصير لحق هذه الجهة أو تلك من أي صحيفة. وللأمانة أن هناك جهات حكومية تعلم القيمة الفعلية في تواصلها مع وسائل الإعلام المختلفة وعلى وجه الخصوص الصحافة منها، وتسند هذه الجهات المسؤولية لمسؤولين من أبناء الوطن الأكفاء والقادرين على تحمل أعباء المهنة بشكل احترافي، فيُذلّلون جميع العقبات التي تقف أمام الصحفي في مصدره الذي كُلِّف به، حتى يحصل على الصورة الواضحة والمعلومة الأكيدة للموضوع الذي جاء من أجله، حتى ينقله لمتابعيه، وبذلك تنقطع الإشاعات التي تكون أكثر تأثيرا في حال غياب التواصل المطلوب مع الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات التي لها صلة وعلاقة بالمواطن والمقيم. وأكثر ما يؤسفني أن يتحوّل مسؤول جهة حكومية إلى دكتاتور لا يتمتع إلا بــ (الأنا)، ويمنع تواصل أي مسؤول أو موظف في الجهة التي يعمل بها، مع أي وسيلة إعلامية كانت!! والسبب حتى يأمر هو بذلك وبتوقيعه هو أو توقيع مسؤول مكتبه بنشر أي معلومة أو خبر يجب نشره في وسائل الإعلام المختلفة، ويتعمد نشر أي خبر أو تصريح بحسب ما يراه هو فقط!! وهذا ديدنه منذ كان يعمل في هذه الجهة كموظف ثم رئيس أو مدير إدارة حتى أصبح على رأس هذا الهرم!! والأمر المبكي المحزن أن هناك موظفا ذا مكانة وحضورا يعمل في تلك الجهة تم الاستغناء عنه لتواصله مع وسائل الإعلام!؟ أي عصر نعيشه! هل يعتقد أن الحال سيبقى كما يريد هو... محال، فالمناصب شرفية، وهي خدمية ومسؤولية يحاسب بها أمام الله والأمير والحكومة والشعب على تقصيره، فنحن نعيش في دولة ولله الحمد، القيادة فيها متواضعة، فسمو الأمير والأمير الوالد ورئيس مجلس الوزراء ومعظم الوزراء وأهل قطر، مشهود لهم بتواضعهم وحبهم واحترامهم للآخرين، وعندما يكون هناك من يخالف ما تعوّد عليه أهل قطر فمن الطبيعي أن يعرفه الجميع ويتم ذكره بما هو أهل لذلك، فالمجاملة قد تكون أمامك وما تملك من مناصب ومال، وحتما تغيب المجاملة بعد فقدانهما أو أحدهما مع مر الأيام. ظللت أفكر كثيرا في كيفية الكتابة في هذا الموضوع فوصلت إلى هذه المقالة، حبا وتقديرا للضمير المستتر، خاصة أن هذه الجهة كانت من أفضل الجهات الحكومية في تعاملها وتواصلها مع وسائل الإعلام، ولكن بعد أن تولاها الشخص القائم عليها حاليا تحولت إلى أكثر من جهة أمنية، مع العلم أن من أهم الوزارات الأمنية والسيادية هي وزارة الداخلية، والتي تعمل على تواصل مستمر مع كافة وسائل الإعلام المختلفة، بل يصل الأمر إلى استقبال اتصالات في أوقات حرجة، ومع كل ذلك يتم الرد والتوضيح وإعطاء  المعلومات التي تشبع شغف الصحفي وتعمل على إرضاء القارئ والمتابع لأي موضوع تم الحديث فيه، وهذا هو المطلوب منهم ومن أي جهة لها علاقة وتواصل وخدمات تقدمها للمجتمع. والأدهى والأمر أن هذا المسؤول عمل على تهميش القطريين وعدم الاهتمام بهم، فمسؤول أو رئيس أو مدير العلاقات العامة يجب أن يكون من أبناء الوطن، ويجب دعمه والأخذ بيده قدر المستطاع، إلا أن هذا المسؤول مع وجود المواطن القطري ذى الكفاءة في مجال عمله، عمل على توظيف أحد الاخوة من الجنسية  العربية، والذي للأسف قدم صورة غير حضارية في تعامله مع الصحفيين لا ترقى لمستوى الجهة التي يعمل بها، لدرجة أنه يُصرِّح للصحفي ويقول  له لماذا جئت إلى هنا؟ يجب أن يكون التواصل بالإيميل فقط! لا يوجد لدينا ما يمكن أن نقدمه لك الآن!! وعندما يرد عليه الصحفي ويقول جئت لأعمل على تغطية أي موضوع أو عمل مقابلة أو تصريح لمسؤول، يرد عليه لا يوجد لدينا أحد يستطيع الحديث الآن ولا يوجد لدينا ما نصرِّح به حاليا!! فيبادره بأن يتكرم ويحجز له موعدا مع أي مسؤول أو موظف وهو سيحصل على ما يريده من خدمات تعمل على إرضاء الجميع.... فيقول له وبكل أسف لسنا بحاجتكم ولا بحاجة غيركم!!؟ وأرجو ألا تأتي مرة أخرى إلا بعد أن ترسل إيميلا أو نبعث إليك..!!؟ هل يعقل هذا! نعم وللأسف في جهة حكومية لها مكانتها في قلوب الجميع، وما زلت أشكك هل كلمته حين قال لسنا بحاجتكم، وهو يقصد الإعلام بوسائله المختلفة والصحافة بشكل خاص، يقصد بها نقل رسالة المسؤول الكبير! أم طريقة جديدة ضمن استراتيجية يعملون عليها ويريدون فرضها علينا!؟.

أصبح قانون التقاعد وكل خبر مرتبط به وبمواده هو الشغل الشاغل للمواطن خلال الفترة الأخيرة، وهذا أمر طبيعي ومشروع؛ لأنه يمس حياة كل شخص على رأس عمله.ولن أغوص كثيرا في مواضيعه وما تم تسريبه في الفترة الأخيرة، لأنني لست خبيرا في شؤون التقاعد، ولا مسؤولا في هيئته الموقرة، كما أن هناك الكثير من الأسماء القطرية الكبيرة التي كفت ووفت في تحليلها ودراستها للموضوع كل حسب فهمه واستطاعته.إلا أن أكثر ما استفزني للكتابة في هذا الموضوع هو: "رفع سن التقاعد للرجل إلى سن 67 وللمرأة إلى 62" أيعقل هذا!!؟ والله لو أنني لم أقرأه وأسمع به عبر الوسائل الإعلامية لما كتبت هذه السطور، لأنني لا أصدق أن يكون هناك من هو مخوّل بوضع قوانين التقاعد التي سيتم إقرارها، وأن فيهم من يعمل على مصلحة الوطن وأبناء وبنات الوطن، سيكون مشرعا وواضعا لمثل هذا القانون، ويكون سببا في تحطيم وتعاسة كل الذين عملوا في خدمة الوطن من الجنسين، لأن من المفترض أن يعمل على هذه القوانين من هم مسؤولون ويحرصون على تكريم ومكافأة من أخلصوا في أعمالهم التي أوكلت إليهم، لا على استعبادهم وإركاعهم للعمل حتى آخر رمق من حياتهم، دون أن يكون لهم حق العمل وحق التقاعد أيضا بعد فترة عمل تكون مقبولة ومعقولة وممكنة أيضا، فمن عمل لمدة عقدين أو ثلاثة ألا يستحق أن يحصل على حق التقاعد كاملا، وأن يكون موضع التقدير والاحترام والتكريم بعد خدمة استمرت لعقدين أو ثلاثة، حتى يترك مجالا للأجيال التي بعده كي تعمل وتقدم وتعطي كما أعطى سابقوهم، كما أن من حقه أن يستمتع بما تبقى له من حياة قدّرها له العزيز الحكيم في معايشة أسرته وأهله وأقربائه ومعارفه، وأهمها عباداته لله عز وجل، وأنا هنا لا أمانع من استمرار أي موظف في عمله ما دام راغبا في ذلك، ولكن يجب أيضا عدم الإجبار أو بمعنى آخر الإكراه بأن يستمر لسن السابعة والستين حتى يحق له أن يحصل على التقاعد!.هذا فيما يتعلق بالرجل، ولكن الأدهى والأمر ما يتعلق بأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، فهل يُعقل أن تعمل المرأة إلى سن الثانية والستين!؟ أليس من الأولى أن يتم معاملة المرأة القطرية معاملة تليق بها وبالدور الذي تقوم به بعين الرضا والإعجاب والتقدير، ألا تستحق المرأة القطرية التي خدمت ولو لعقد واحد أن تحصل على التقاعد المبكر، حتى تتفرغ لأسرتها وبيتها وزوجها، وهي بذلك تكون عملت على خدمة الوطن وحافظت على أسرتها من التفكك والتشرذم والضياع، أليست الزوجة هي الأم والأخت والابنة؟ أليست هي صمام الأمان في البيت ومركز استقرار المجتمعات؟ أسئلة كثيرة يجب طرحها ومعالجتها والاهتمام بها، فالتقاعد أمر حتمي لكل من يعمل، نسأل الله أن يدل مسئوليه وواضعيه على طريق الصواب وما فيه خير البلاد والعباد.

مع بداية كل عام دراسي أصبح معلوما لجميع الأسر ما هي الإشكاليات التي من المتوقع أن يواجهوها مع أبنائهم وبناتهم من الطلاب والطالبات، ومع الأسف فإن الغالب منها يتكرر بشكل سنوي! حتى أصبح الأمر عادة سنوية، لم يعد غير أصحاب الشأن مبالين لوقوعها مع الأسف. فقد قرأ الجميع خبر تم نشره في الشرق حول ولي أمر الطالب الذي بحث عن ابنه ووجده وقت العصر في مدرسة أخرى، بعد أن رَكِبَ باصا ليس لمدرسته!! ولم يشعر به أحد ولم يكترثوا له والدليل لم يشعروا به إلا بعد انتهاء الدوام! ومن المؤكد أن من يستمع لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير يسمع أشكالا وأصنافا من الشكاوى المتعلقة سواء بجهة التعليم كوزارة أو كهيئة أو كمدارس مستقلة لم تقبل هذا الطالب والذي يقع بيته ملاصقا لتلك المدرسة، أو مدرسة مستقلة للبنات لم تقبل طالبة والتي تريد الأسرة إلحاق ابنتها بها حتى تكون مع أختها في نفس المدرسة؛ حتى تكون المواصلات في ذهابهما وعودتهما أسهل لهما ولأسرتهما، وأزمة بعض المدارس الخاصة التي رفعت من تكاليف الدراسة، وهذه المدرسة اكتمل عدد طلابها، وتلك المدرسة تعاني من قصور في عدد المعلمين أو المعلمات، وكأن الأمر وموعد الدراسة في الدولة تم فجأة ودون سابق إنذار!! أيُعقل هذا في دولتنا التي تضع الخطط الاستراتيجية لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم! أين الخلل ومكامن القصور!! من يستطيع أن يحدد جميع هذه الأمور بالتأكيد هي وزارة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم، نتمنى أن يكونا عند حسن الظن بهما، وهي مسؤولية عظيمة ومهمة لارتباطها بالنشء والأجيال القادمة التي هي عماد مستقبل الوطن والسواعد الواعدة في بنائه.

الجميع يتساءل عن إعلان قانون الموارد البشرية الجديد، بالإضافة للهياكل الوزارية، ويتطلع الجميع إلى أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، خاصة أن هناك رسائل تنتشر بين الحين والآخر عبر الواتس اب والأجهزة الحديثة عن بعض الأخبار المتعلقة بها، ولكن دون معرفة مصدرها، وهو ما يُقلل من أهميتها بالنسبة للجميع، لعلمهم بأن الجهة المخوّلة هي من سيعلن عنها في موعدها المناسب، أو من مصدر موثوق عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة. جميع منتسبي القطاع الحكومي من قيادات وموظفين يترقبونها على أحر من الجمر، والأمر يبدو جليا على تقاسيم الوجوه صباحا وحتى في آخر فترات العمل، فكل الأمور معلّقة حتى موعد الإعلان! وكلما حاول أي موظف القيام بعمله يتم إخباره بتأجيل الموضوع دون إيضاح الأسباب!! وعند طرح قضية لتطوير العمل وتجاوز العقبات يتم الإبلاغ بأن التطوير موجود ولا نحتاج إلى خطتك التي وضعتها... ويعلم الجميع بأن الكمال لله وحده، وأنه لا يوجد عمل متكامل بل هناك نواقص لكل عمل، ولكن يجب العمل على وضع الخطط مع بداية كل موسم، وفي آخره يجب عقد اجتماعات لمحاولة تقييم الوضع ودراسته من كل الجوانب، هل تم العمل بشكله الذي وُضع له؟ وما هي أهم الأعمال التي تمت في وقتها؟ ولماذا تأخرت بعض المشاريع عن موعدها المقرر لها؟ والأهم بعد كل ذلك: ما هي أبرز المعوقات التي يجب معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها؟ هذا هو المطلوب والذي من المفترض أن يسعى إليه الجميع، لبناء دولة المؤسسات التي تخدم القطاع الذي أُنشئت من أجله. للأسف وبكل صراحة، أن معظم القطاعات الحكومية لديها موظفون قطريون شباب يملكون العزيمة والكفاءة وحب العمل، وبإمكانهم القيام بمحاولة تحديد أهم المعوقات، وبمقدورهم أيضا العمل على وضع الحلول المناسبة لها، ولكن للأسف الشديد لا تتاح لهم الفرصة لإثبات أنفسهم وحماسهم لخدمة جهة عملهم والنهوض بها، وأنا أعتبر ذلك إهدارا لطاقات الوطن، لا تقل أهمية عن إهدار أي مصدر دخل للدولة. أتمنى من جميع المسؤولين والقيادات إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة التي تطمح لتقديم أفضل ما لديها من طاقات للجهة التي يعملون بها، وسيكون الرابح الأكبر "الوطن" والجهة التي يعملون بها ثانيا، وطبعا دعم المسؤول الذي قام بدعمه له الفضل بعد الله في ذلك، ومن صميم عمل ذلك المسؤول أو ذاك إبراز الكفاءات القطرية الشابة، ومن هذا المنطلق تجب محاسبة كل مسؤول أهدر طاقات الوطن الشابة، وذلك في عدم استغلالها الاستغلال الأفضل.

الزيارة المرتقبة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للوزارات الحكومية كانت حديث كل منتسبي تلك الجهات منذ أن بدأت العمل بعد إجازة العيد في الثامن عشر من الشهر الماضي. وفي كل مرة يتم تناول أطراف الحديث بين الموظفين مع مسؤوليهم عن موعدها، وعن إمكانية حدوثها قبل إعلان الهياكل الوزارية أم بعدها، وكأنه لم يعد أي عمل أو حديث غير زيارة معاليه لهم. والأكثر شفقة في بعض هذه الوزارات هي عقد الاجتماعات تلو الاجتماعات بين مسؤولي تلك الجهات مع مديري الإدارات ورؤساء الوحدات، لمناقشة "أمر الزيارة المرتقبة لمعاليه" وكيفية استقباله!؟ ومن الذي يسمح له بالحديث معه!؟ وما هي الجهات التي من الممكن أن يذهب لزيارتها في مقر العمل!؟ مع التشديد على الحضور والانصراف!؟ وقد تجاوزت نسبة الحضور والانصراف 100 % منذ ترقب جميع الجهات زيارة معاليه. تخوفهم من زيارته أمر غير مقبول ولا مبرر له على الإطلاق، فكان من المفترض أن لا تأخذ كل هذه الاجتماعات والحسابات الظرفية، بل على العكس يجب أن تسير الأمور على ما هي عليه، وأن تكون كل جهة على طبيعتها وعملها المعتاد؛ حتى لا تكون هذه المحاولات تغييرا للواقع وتشويها للصورة!! فما هو السر والدافع لكل ما جرى ويجري، الجواب بكل سهولة أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عُرِف عنه الجدية في العمل وعدم محاباة أيا كان على حساب الواجب، وهذا هو ما يثلج صدورنا بكل صراحة، فقد مللنا من المجاملات على حساب مستقبل الوطن، وقد زهدنا الترقيات في سبيل التزلّف بأي ثمن، وقد كرهنا المكافآت التي تصرف... لا أعرف لمن!! شكرا لمعاليه وندعو الله أن يمنّ عليه بتوفيقه وأن يلهمه الصواب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وكل ما من شأنه أن يرقى بدولتنا إلى مستقبل زاهر في كنف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأتمنى أن تكون زيارة معاليه غير معلن عنها؛ وتكون بشكل مفاجئ حتى يترقبها الجميع بجد واجتهاد على الأقل حتى إعلان الهياكل الوزارية.

بداية أحب أن أهنئ قطر أميرا وحكومة وشعبا بانطلاق أول قمر صناعي قطري (سهيل 1) على متن الصاروخ (أريان 5) من الميناء الفضائي الأوروبي بمدينة كورو في غويانا الفرنسية، في منتصف ليلة الجمعة الماضية، معلنة انضمام دولتنا إلى نادي الفضاء الدولي، وقد بدأ العمل على اطلاقه في عام 2009م، نسأل الله التوفيق والسداد للقائمين عليه بما فيه مصلحة الوطن ومنطقة الشرق الأوسط لتنعم بحرية البث الفضائي دون تشويش أو قطع للبث. الأمر الثاني وارتباطا بما سبق، فمع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد، وبالرغم من مرور شهرين على توليه زمام القيادة، توالت الانجازات تلو الأخرى وليس آخرها إطلاق (سهيل 1) الذي تم العمل عليه منذ ثلاث سنوات، والأهم إطلاقه للفضاء في عصره الميمون. قد يتبادر للأذهان أن الوقت القصير منذ توليه مقاليد الحكم لا يكفي للحكم على حجم الانجازات، وهذا من الناحية المنطقية صحيح، لكن المتبصر يعلم علم اليقين أنه ومنذ تسلمه لولاية العهد في الخامس من شهر أغسطس عام 2003م، وبتحمله لمسؤوليات العمل ليل نهار، وإشرافه المباشر على كل ما يتعلق بالوطن والمواطن، يؤكد على أنه يكمل مسيرة من سبقه ونهل من علم وحنكة حضرة صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وبالتالي فهو يكمل المسيرة التي كان جزءا لا يتجزأ في رسمها ووضعها على الطريق المدروس والموضوع لها. وفي قراءة سريعة لأول خطاب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي كان شاملا متكاملا في رسم الصورة التي ينبغي أن تكون عليها قواعد الدولة وسياستها سواء في الداخل والخارج، ظلت بعض الجمل التي ألقاها سموه تتردد على مسامعنا بين الحين والآخر، وتهم كل مواطن يعمل في قطاعات مختلفة من قطاعات الدولة المختلفة، فوجه من خلالها دعما معنويا لكل من يحاول أن يخدم وطنه بإخلاص وتفانٍ في العمل، بأنه في محل التقدير، وإلى كل متهاون ومقصر بالمحاسبة على التقصير، ويتضح ذلك في قوله: (إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج ملائمة فلا يجوز المرور على ذلك مرور الكرام، لأنه بدل الفائدة يحصل هنا ضرر. وكيف يمكن ألا نحقق نتائج إذا استثمرنا كل ما يلزم؟ فقط إذا حصل سوء تخطيط أو سوء إدارة أي باختصار سوء أداء وإذا رفعت تقارير غير صحيحة وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز التستر عليها وتحتاج إلى معالجة فورية وإلا نكون كمن يفسد المجتمع والمؤسسات بصرف المال دون جدوى. وما ينطبق على المخرجات ينطبق أيضا على التعيينات، فلا يجوز أن يعتبر أحد أنه له حق أن يتعين في منصب أو وظيفة عمومية دون أن يقوم بواجباته تجاه المجتمع والدولة)؛ فيجب على الجميع رئيسا أو مرؤوسا وزيرا أو مديرا أو موظفا أن يكون عند حسن الظن والمسؤولية وأن يعمل بجد واجتهاد حتى يرتقي بوطنه وجهة عمله لأعلى المراتب التي من المفترض أن تكون عليه. وأكثر ما يهمنا كمواطنين يعملون في قطاعات حكومية مختلفة، ونترقبها بفارغ الصبر هو الإعلان عن إعادة هيكلة الوزارات بالشكل الذي يمنع الإزدواجية ويعيد دمج ما يستحق الدمج، وفصل بعض الادارات التي تختلف في الأداء، وتمت توأمتها مع إدارات أو وحدات لا صلة تربط فيما بينهما! فكانت سببا في إلغاء أدوار مهمة لهذه الإدارة أو تلك على حساب إدارات ووحدات أخرى، وما أكثرها وفي أكثر من قطاع في الدولة، ولكن أملنا كبير في الدور الكبير الذي رسمه سمو الأمير المفدى مع سمو الأمير الوالد حفظهما الله في رؤية قطر 2030، والتي تم تقسيمها على عدة مراحل استراتيجية، المرحلة الأولى منها (2011 — 2016) والتي مع الأسف توجد وزارات حكومية وضعت خططا استراتيجية لها ولم تتقدم في مشروعها قيد أنملة واحدة!! الأمر الذي دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى أن يؤكد على ذلك في خطابه حين قال: (وسوف نعلن في الوقت المناسب عن خطط لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكي تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة وهو مشروع بدأنا به السنة الأخيرة في ظل حكم الأمير الوالد وسوف نواصل العمل عليه وتطبيقه). كما أن سموه لم يغفل عن الكنز الحقيقي للوطن وثروته الحقيقية وهو "الإنسان القطري" وشدد على أن الأهم في المواطن بعد التحاقه بالعمل أن تهتم جهة العمل بتطويره وتدريبه والعمل على تنميته حيث أوضح سموه الكريم قائلا: (فيما يتعلق بالتنمية البشرية لا يقتصر الموضوع على مفهوم النمو كزيادة في معدل دخل الفرد بل يصبح الموضوع تحسن أدائه ونبل قيمه وجديته وانتاجيته في العمل واخلاصه لوطنه) وهو دليل على حرص سموه وتأكيده أيضا أن التنمية هي أساس لكل مواطن للترقيه في مجال عمله وسببا رئيسيا لأن يتبوأ أعلى المناصب القيادية في البلد، فيكون عنصرا فعالا ومشاركا أساسيا لنهضة بلاده في مجال عمله، وبالتالي يكون قدوة حسنة في خدمة الوطن، وهو في نفس الوقت يؤكد على أن العمل مستمر في تصحيح المسار، وأن ما يحتاج إلى مراجعة وتعديل سيكون كذلك، ومن يقف على أرض المسؤولية ليس ببعيد عن المحاسبة في ظل دولة لها مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها العامة بموجب القانون ويظهر ذلك جليا في قوله: (فقطر والحمد لله قد أصبحت دولة مؤسسات، وعلى كل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة أن تقوم بدورها بموجب القانون بغض النظر عن الشخص الذي يديرها ومعطيات الواقع لم تتغير). ولم يغفل سمو الأمير المفدى عن التذكير بأن سر الولاية الرشيدة والقيادة الحكيمة للأمة تكون بالصدق والعدل، وذلك حين قال: (ما يصنع الولاية الرشيدة عند الأمة هو العدل والصدق والقدوة الحسنة.. قال تعالى في كتابه العزيز: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".. وقال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون". وقال أيضا: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".. صدق الله العظيم)، ولم يكن تأكيد سموه على المصلحة العامة للدولة والمواطن إلا من استشعاره بعظم المسؤولية وهو يقول: (الإخوة المواطنون استكمالا لمسيرة الإصلاح والحداثة رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر 2030 ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها)، فكان من الطبيعي أن يضع سموه مصلحة قطر والشعب القطري على رأس سلم أولوياته وهذا يشمل الإنسان والمجتمع والاقتصاد والسياسة والهوية الثقافية، وهو ما دعاه الى أن يقول: (الإخوة المواطنون ينتظرنا جميعا عمل كثير وسوف تجمعنا مناسبات كثيرة لمناقشة قضايا وطننا العزيز على قلوبنا جميعا)، ونحن نقول له "يا صاحب السمو يا أميرنا المفدى، كل كلمة في خطابك كانت رسالة لكل مواطن، وكل جملة من الخطاب تدعو للتفاؤل بالمستقبل، وما اختيارك لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية إلا استكمالا ووفاء لمن خدم الوطن بكل ما يستطيع لما هو أفضل"، ورسالتنا لكل مسؤول في منصبه، أو موظف في عمله أن يكون على قدر الثقة وحسن الظن، وعلى وجه الخصوص سعادة الوزراء، فكل منكم تشرف بحمل أمانة عظيمة، في سبيل خدمة هذا الوطن، فعليه أن يراعي الله في مسؤولياته وفي اختياراته وبكل ما يجب عليه القيام به، فلا يكون اتكاليا على عدة أشخاص، وكأنهم تعلموا ما لم يعلمه غيرهم، وكأنهم هم أدرى دون سواهم بالمصلحة العامة لتلك الجهة أو غيرها، وهم من يختارون ويرسمون وأن لا تملك إلا التوقيع فقط، فكل جهة تملك مئات وفي بعض الأحيان الآلاف من خيرة أبناء الوطن، ولكنهم مهمشون مبعدون بكل هدوء!؟ فالواجب عليكم إتاحة الفرصة للجميع والحث على العمل الجاد للمصلحة العليا لجهة العمل وبالتالي للوطن، وعدم اختزال الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة في عدة اشخاص والمجال مفتوح وواسع للعمل الجماعي ولمن يمتلكون القدرة على العمل والخبرة في تسيير أمور العمل، فجميع الوزراء الجدد والذين تم التجديد لهم، جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب، ونحن في دولة من عمل فيها بإخلاص وصدق علم به الجميع، ومن عمل على عكس ذلك علم به الجميع أيضا، فكم من مسؤول تولى زمام الأمور بأمر وزاري ولعدة سنوات ولم يقدم شيئا يُذكر، وكم من رئيس تولّى الرئاسة ولم يكن يستحقها، وكم من مدير تسلم الإدارة وعمل على تهميشها، وكم من مستشار لم يقدم ورقة واحدة خلال عدة أعوام، وكم من موظف لم يذهب للعمل منذ فترة طويلة..... وكم وكم وكم، وما يحزن الكثيرين المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل في الدرجات والترقيات والبعثات والمكافآت والكثير الكثير من الامتيازات التي تكون لأشخاص دون سواهم، وهو الأمر الذي يخلق حزازات في بيئة عمل لا تصلح للعمل، وإحباط عن تقديم ما هو أفضل، فقانون الموارد البشرية (وهناك قانون جديد سيصدر قريبا إن شاء الله) تم استغلاله على حسب الأهواء والأمزجة، وهو ما سيتم معالجته في القانون الجديد ليكون مكافئا لمن يعمل، وعائقا لمن يأمل!

يوم مشهود يوم الخامس والعشرين من يونيو، يوم تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، وما سيبقى في ذاكرة كل قطري بل في ذاكرة العالم وقوف حضرة صاحب السمو الوالد الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جانبه يتلقون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي سيطرت على كل وسائل الإعلام العربية والإعلامية. فترة حكم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم تصل إلى عقدين، إلا أن قطر شهدت تطورا كبيرا في شتى المجالات، من تعليم وصحة وثقافة ورياضة، والكثير في المجالات الأخرى وأهمها مشاريع البنى التحتية، والأهم من ذلك كله ما وصلت إليه الدولة من موقع الريادة على مستوى دول العالم، وما تتمتع به أيضاً في سياستها الدولية، والتي أصبحت من أهم السياسات المؤثرة، والتي تسعى الكثير من الدول لأن تكون السياسة القطرية إلى جانبها. والفضل للنجاحات التي حصلت عليها قطر على مختلف الأصعدة ترجع لحنكة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، وسيبقى خالدا في قلوبنا وعقولنا ما حيينا، والأهم أنه سجل كل ما قام به بأحرف من نور على صفحات التاريخ وبكل فخر. وعزاؤنا أن من عمل معه ولياً للعهد لعقد من الزمان هو من مدرسته، وهو من كان يدير دفة الأمور في الداخل ويرسم سياسات الدوله في الخارج، بكل ثقه واقتدار، وهو القادر بإذن الله أن يكمل المسيرة بنظرة ثاقبة ورؤية حكيمة للوصول بالوطن والمواطن إلى المكانة التي يستحقانها، ونحن يا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نعاهدك بأن نبقى على العهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا، بأن نكون جنودا أوفياء لك وللوطن ما حيينا، فنحن خلقنا فيه.. ونموت من اجله.. ونعمل لرفعته.. ونسعى لتقدمه.. وننشد تطوره.. ولا يثنينا عن ذلك شيء.. فكل الولاء للقائد ولأرض الوطن.

تنازل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، عن الحكم لابنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، نقلة نوعية أحدثت الكثير من التفاعلات عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية القديم منها والحديث (الإعلام الجديد). فكانت العبارات تتسابق في وصف الحدث الفريد من نوعه على مستوى العالم، ففي الوقت الذي تشهد فيه دولٌ صراعات للبقاء في الحكم، رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدانهم، ها هو حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يتنازل بملء إرادته وقوته وقمة عطائه عن الحكم لولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ليتسلم مقاليد الحكم في البلاد، في وقفة تاريخية لهما لن ينساها التاريخ لانفرادها في الوصف والتحليل.  فوقفة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جانب ابنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى جنبا إلى جنب، وهما يستقبلان المهنئين صباح يوم أمس في الديوان الأميري، تدعو للفخر والاعتزاز بين جموع المهنئين والمتابعين للحدث، وأعطت انطباعا لدى كل المتابعين سواء في الداخل أو الخارج، أن قطر سائرة بإذن الله إلى ما هو أفضل بكل اقتدار، وأن النهج الذي كان مرسوما في عصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبمتابعة سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيكون متماشيا وفق رؤية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وبمتابعة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مما يعني أن الأمور تسير وفقا لما هو مخطط له مسبقا من قبل سموهما حفظهما الله ورعاهما. ومما لا شك فيه أن ما كُتِب في مواقع الاتصال الاجتماعي عن هذا الحدث المهم، وصل إلى مئات آلاف الرسائل والصور، امتزجت بين الإعجاب في نقل الحكم بسلاسة، والإقدام على هذه الخطوة الجريئة بكل أريحية، وما كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي وجهها إلى الشعب القطري صباح أمس، إلا رسالة تؤكد عدم سعيه للسلطة منذ استلامه مقاليد الحكم في البلاد عام 1995م، وهذا ما أكد عليه في كلمته حين قال "والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة، ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة"، وأن تنازله عن الحكم لولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جاء لإيمانه بدور جيل الشباب ونظرته لمستقبل البلاد وفق رؤيتهم وإدراكهم العميق في مواكبة العصر الذي نعيشه حين قال "أثبت شبابنا في السنوات الماضية أنهم أهل عزم وعزيمة يستوعبون روح عصرهم ويدركون ضروراته إدراكاً عميقاً ويواكبون كل جديد فيه بل ويساهمون بفكرهم الأصيل في التجديد والإبداع". وقد دعا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الشعب القطري إلى مساندة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بتأكيده في خطابه قائلا "ستكونون خير سند له كما كنتم معي فما بين الحاكم وشعبه في وطننا من عهود الوفاء والمحبة والود عميق وأصيل عمق وأصالة تراثنا وتاريخنا المجيد وإنني على يقين أيضاً أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام"، ونحن نقول نعم ما يربط أبناء هذا الشعب الوفي بأرضه وقيادته هو سر التقدم والازدهار والتطور المستمر في بلادنا الغالية قطر العز والشموخ. وقد أوصى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطابه بدعوة أهل قطر إلى تقوى الله والعلم والعمل حين قال "إنني أوصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل فليكن العلم هو النبراس الذي ينير طريقكم ويعينكم في صناعة مستقبل الوطن على خير وجه" فاهتمامه بالعلم والعمل الجاد وضع دولة قطر في مصاف دول العالم، وأصبحت الشعوب تسعى لأن تحصل على فرصة للدراسة في إحدى الجامعات العريقة التي قامت قطر بإنشائها على أرضها، وهو ما يؤكده دائما بأن تقدم الأمم لا يكون إلا بطلب العلم وهذا ما عمل عليه منذ توليه مقاليد الحكم. وبتواضعه المشهود ينهي خطابه حفظه الله بشكر أهل قطر حيث أنهى خطابه قائلا "أشكر أهل قطر الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندوني وكانوا خير عون لي في الظروف الصعبة وساعدوني في مواجهة التحديات وكان كل هدفي أن ينعموا بالرفاهية والخير والاستقرار والأمن وسيظل قلبي نابضاً بحب هذه الأرض وأهلها"، ونحن نقول ستظل في قلوبنا ما حيينا، وسنزرع ما حملناه في قلوبنا من محبة صادقة لسموك وسمو الشيخ تميم في قلوب أبنائنا وبناتنا، سائلين المولى عز وجل أن يمد في عمركما وأن تنعما بالصحة والعافية إن شاء الله، ونعاهدكما يا صاحبي السمو على المحبة والوفاء والولاء، فما ننعم به في وقتنا الحالي هو نتاج ما يربط القيادة بالشعب من محبة وولاء، وما تقومون به من وضع سياسات مستقبلية للدولة والشعب هو سر الحب والتلاحم، وهذا ما يؤكد أن قطر حمد... هي نفسها قطر تميم... وكلنا قطر دائما وأبدا... وكلنا تفاؤل بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبكل ما قام ويقوم به، وخير شاهد على ذلك إنجازاته ومتابعاته لكل الأحداث والتطورات المهمة سواء في الداخل أو الخارج، وأصبح له خبرة في التعامل مع كل الملفات التي كان يُشرف عليها، وهذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بعد أحداث الثورات العربية أن سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يدير 85% من ملفات سياسات قطر، وهو وقت كافٍ منذ ذلك الوقت وحتى الآن لتصل نسبة إدارته للملفات  100 %. وأخيرا وليس آخر حفظ الله سموهما ورعاهما، وحفظ الله قطر وأهلها من كل مكروه... وأذكر هنا بيتين من قصيدة جميلة للشاعر الكبير فالح العجلان بهذه المناسبة سمعتها على إذاعة صوت الخليج صباح أمس وننشرها اليوم مع "الشرق" يقول فيها: للمجد يا بلادي سلام وتسلام ليـــث استــــــراح وحـــــــط ليثٌ محلــــــــــه نجله تميمٍ للوطن درع وحســام ويبقى حمد رمزا  مع الشعب كله وبيت قديم قاله الشاعر العجلان أيضا بمناسبة زواج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله عام 2005م يقول فيه: يابو حمد مجدك على ساس وعروق بين الأمير وبين جدك خليفة.

شاركنا يوم الأحد الماضي جامعة قطر حفل قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم بحصوله على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد الأكاديمي لتعليم الصحافة والاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة تعليم معتمدة لعلوم الاتصال والصحافة، وهذا الاعتماد الأكاديمي لقسم الإعلام في جامعة قطر هو الأول من نوعه في المنطقة والثاني على مستوى العالم. وقبل أن يبدأ الحفل الذي حضرته الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية، كانت هناك جلسة نقاشية حول عزوف الطلاب القطريين عن العمل في مجال الصحافة المكتوبة، وهو موضوع قديم متجدد. لا نريد أن نخوض فيما دار ويدور حول هذا الموضوع، إلا أن المهم — كما أجمع المحاضرون والحضور — هو "العشق" الذي من المفترض أن يصاحب العمل الذي يقوم به الشخص أو ينوي القيام به، وإن كنت شخصياً أفضل كلمة "الرغبة" أو "الإرادة" على "العشق"، لأن العشق يرتبط بالعاطفة ومشاعر الشخص نفسه، بينما "الرغبة" أو "الإرادة" تكون مرتبطة بالعقل والمنطق وتحقيق ما يصبو إليه الشخص بعقلانية وإصرار، متجاوزاً كل العقبات بعزم وحزم يدعوانه للتقدم والنظر للأمام. كما أن التشجيع في العمل الصحفي، عامل مهم جداً، وأقصد التشجيع المعنوي قبل المادي، لأن الرغبة إذا توافرت لدى الصحفي القطري، مع توافر التشجيع المعنوي، فإنه يستطيع إبراز مواهبه الصحفية، الأمر الذي سينتج عنه لاحقاً عشقه لمهنة المتاعب، وهذا الأمر مرتبط ارتباطاً كلياً بالدولة وبالمؤسسات الإعلامية القطرية بشكل عام، خاصة الصحفية منها، فيجب عليها الاهتمام والعمل على تطوير قدرات الشخص وتدريبه وصقل مواهبه الصحفية والإعلامية؛ حتى يكون عنصراً فعالاً في مجاله وفي مجتمعه.

في نهاية شهر مايو الماضي أعلن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عن إطلاق مشروع "أسواق الفرجان"، ضمن حزمة مبادرات وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في الدولة، وكان الإعلان خلال حفل أقامته الوزارة وبحضور كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال ورابطة سيدات الأعمال، وقد وقع وزير الأعمال والتجارة والسيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عقد ترسية المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان حيث سيتولى بنك قطر للتنمية مسئولية تنفيذ تلك المرحلة.ويعتبر هذا المشروع التنموي من أهم المشاريع التنموية التي تتمتع بطابع قطري ذى نكهة خاصة تقليدية أبهجت الجميع، وما يلفت النظر حضور شخصيات وزارية ورجال أعمال وسيدات أعمال أيضا، يستطيعون اقتناص الفرص التي تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد والعباد، ولكن لم أر أي دور لأصحاب الأعمال في هذا المشروع بشكل يعود بالنفع على الجميع، فهذا المشروع لا يختلف أحد على أهميته ودوره في أي منطقة يتم إنشاؤها، باعتبارها تضم أهم متطلبات أي منطقة معنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، كما تهدف إلى توفير محلات ذات أسعار إيجاراتها معقولة وداعمة لنمو مستدام في هذه المناطق الهامة، وأهم ما أتمناه وأدعو إليه أن تكون المساحة المتوافرة لهذه الأسواق أكبر للتوسع في الخطط المستقبلية، لأنها ستكون مركزا للمنطقة التي ستنشأ فيها، وستكون من المواقع المميزة والمعروفة لسكانها وزوارها أيضا، وبرغم الحضور الكبير لشخصيات وزارية إلا أنني لم أر أي ممثل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالرغم من أهمية دورها وحضورها، فهل يعقل أن تكون هذه الأسواق لا تحوي أو تضم مخططا لمسجد للصلاة، خاصة أنها في منطقة سكانية وستكون مركزا تجاريا أيضا، ومن الطبيعي بل من الضروري أن يكون هناك تخطيط لإنشاء مسجد جامع لصلاة الجمعة أيضا.كما أنني أتمنى وأدعو أن تكون المساحة الجغرافية كبيرة لتضم بجانب السوق والمسجد صالات أفراح، يستفيد منها المواطن أو المقيم في تلك المنطقة، وهذا الأمر سيعود بالنفع على المجتمع وعلى الحكومة أيضا التي ستوفر كل ما يلزم لخدمة تلك المنطقة، حتى لو سمح الأمر بأن يكون هناك مكتب لوزارة الداخلية لخدمة المواطن والمقيم من تجديد الإقامات أو رخص القيادة أو إصدار الخروجية للمكفولين... أو الكثير من الخدمات التي نجحت الداخلية بتقديمها بشكل مميز وبقي أن تقرب المسافات للمنتفعين من خدماتها.الكثير والكثير من الاقتراحات التي أعتقد جازما بان هناك الكثير من الأفكار التي من الممكن أن تقدم لتكون إضافة لفكرة عظيمة وكبيرة مثل فكرة "سوق الفرجان".