لوحظ في الآونة الأخيرة ، اهتمام واسع بقضايا" الاستدامة" في مجالاتها المتعددة. ومن أهم ملامح هذا الاهتمام، تطوير التشريعات في العديد من الدول العربية، وكذلك عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية، وتبني دراسات معمقة ذات الصلة بالاستدامة وتطبيقاتها، إضافة إلى حرص المؤسسات على إصدار تقارير الإستدامة بشكل دوري وفق معيارية مهنية عالمية. وليس بالغريب هذا الاهتمام، حيث من المرجح أن يزيد عدد سكان العالم البالغ الآن 7 بلايين نسمة، ليصبح 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. ويتزايد الطلب على الموارد الطبيعية الآخذة في التناقص. وتقتضي الاستدامة تحقيق مستوى معيشة لائق للجميع الآن بدون تعريض احتياجات الأجيال المقبلة للخطر. ولذلك نجد أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تجعل الاستدامة جزءا أصيلا في تقاريرها التي تصدرها بشكل دوري. تقارير التنمية البشرية:ففي تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترتبط الاستدامة ارتباطاً لا ينفصم بمسائل الإنصاف الأساسية، أي المساواة والعدل الاجتماعي وزيادة فرص الحصول على نوعية حياة أفضل. وتدعو في تقاريرها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإبطاء تغير المناخ، ومنع حدوث مزيد من التدهور والحد من التفاوتات، وذلك لأن التدهور البيئي يهدد بانحسار التقدم الذي تحقق مؤخراً في التنمية البشرية لأشد سكان العالم فقراً. تقارير الاقتصاد الأخضر:وفي تقارير الاقتصاد الأخضر التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، تؤكد على أن الاقتصادات الخضراء هي قاطرة جديدة للنمو، وأنها تولِّد فرص عمل كريمة، وأنها حيوية للقضاء على الفقر المستمر. تقارير الاستدامة العالميةوفي تقارير الاستدامة العالمية يوجه واضعي السياسات بشأن التنمية المستدامة.وبالتالي ، أؤيد مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ودعوتها في اجتماعها الأخير، بأن يكون عام 2015 ، هو عام الاستدامة، والذي تشجع من خلاله دولنا العربية، أن تتبنى خططا وطنية، وإقليمية للتعامل مع مواردها الطبيعية وغير الطبيعية . فمفهوم الاستدامة، لم يعد يرتبط بإيجاد آليات للحفاظ على الموارد الطبيعية فقط، بل تعدى ذلك إلى مفاهيم وممارسات في الاستدامة المالية، والاستدامة المؤسسية، واستدامة الأثر والنتائج، ونحو ذلك. واليوم، نجد أن الكثير من المؤسسات الاستشارية، والتدريبية، والبحثية، ومؤسسات الخدمات والإنتاج تتعامل مع مفردات الاستدامة وتطبيقاتها كل حسب مجاله وتخصصه بصورة متزايدة، حتى أصبحت الاستدامة صناعة، ومحركا اقتصاديا هاما، يعود نفعه على تحقيق التميز، والتنمية، والاستمرارية للمؤسسات وفق معيارية عالمية.

ستنطلق يوم السبت القادم، بإذن الله فعاليات "جائزة التزام للصحافة العربية المسؤولة لعام 2014".. حيث سيتم منح الجائزة للمؤسسات الصحفية العربية المسؤولة، والتي حملت على عاتقها دعم الأنشطة المجتمعية، والترويج للقيم المجتمعية عبر تغطياتها الصحفية، وكذلك التفاعل مع القضايا والشأن المجتمعي باحترافية مهنية.. وستقدم الجائزة للصحيفة الفائزة في كل دولة عربية بشكل مستقل.. ويرعى الجائزة المهنية مركز أخلاقيات العمل والأعمال التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. إن الصحافة العربية المسؤولة هي التي يتفانى القائمون عليها في توفير خدمة إعلامية، تصل بالقارئ إلى بر الأمان عندما تصل إليه المادة الإعلامية، بعدما أيقنت المؤسسة الإعلامية أن العاملين بها قد بذلوا أقصى ما يستطيعون من التحري والتثبت لضمان مصداقية المادة الإعلامية، وكذلك الاحترافية في عرضها، والحيادية والشفافية في تقديم محتواها للقارئ المستهدف.. كما أن المؤسسة الصحفية المسؤولة، عليها واجبات أخلاقية في داخل مؤسستها، حيث لا تتوانى لحظة واحدة في مساندة الإعلاميين والصحفيين لـتأدية عملهم المهني موفرة لهم الدعم المادي والمعنوي والمهني.. والصحافة المسؤولة هي التي تقدم العطاءات الواحدة تلو الأخرى، كي يصل إلينا إعلام راق ومسؤول، ننعم بأسلوبه الموضوعي وذوقه الرفيع.والصحافة المسؤولة هي التي يكون فيها العاملون في موقع المسؤولية، حيث يعتبرون وقتهم ليس ملكا لهم أو لأفراد عائلاتهم. بل ملكا للمجتمع، والقارئ، والمتابع.. حيث يسعون للبناء لا التخريب، ويقودون الناس في اتجاه العطاء والتنمية والأمن الاجتماعي والاستقرار.والصحافة المسؤولة هي التي يقود عملها ويضبطه ميثاق شرف المهنة، ومعايير أخلاقيات الأعمال المتعارف عليها، والمعتمدة من قبل منظمات مهنية ذات مصداقية.إن الدافع وراء إطلاق جائزة للصحافة العربية الملتزمة بالممارسات الأخلاقية في أداء رسالتها، هو حالة الهرج والمرج التي تعيشها مؤسساتنا الإعلامية، والتي فقد الكثير منها بوصلته الأخلاقية حتى أصبح المستهدفون من تغطياتها في حالة من الاضطراب الثقافي والتوعوي، ولا يعرف القارئ أين يذهب، وأين يجد الحقيقة ويأنس بها. وفي ظل هذا الواقع العربي المحزن، هناك مؤسسات صحفية حافظت على قيمها المهنية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وأبرز تلك التحديات: التحديات السياسية والاقتصادية، وكذلك الصعوبات التي تهدد استمرار عطائها بل حتى وجودها.لقد تدافعت العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية على المستويين الوطني في كل قطر عربي، أو الإقليمي لتقديم حلول لفقدان الهوية الإعلامية.. ومنها من طالب بضرورة تفعيل مبادرات ميثاق الشرف الإعلامي، ومنها من طالب كل مؤسسة إعلامية عربية بأن يكون لها مدونة سلوك تساهم في تأطير ممارساتها الإعلامية. ومنها من يطالب بوجوب إبعاد المؤسسات الإعلامية ومنها الصحفية عن حالة التجاذب السياسي، والانقسامات المجتمعية، لكي تقوم تلك المؤسسات الإعلامية بواجب التشجيع على التعايش المشترك، وقبول الآخر، وتوعية المجتمع بواجباته الوطنية، والقومية، والإسلامية.وختاما، نتطلع أن تقوم هذه الجائزة، وغيرها من الجوائز المهنية، بدور رصين في تشجيع مؤسساتنا الصحفية في المنطقة العربية بتبني مبادرات مسؤولة تستجيب للحاجات المجتمعية العديدة، وتنقل القارئ من صفوف المواطنين السلبيين إلى صفوف وفئة "مواطنين إيجابيين".

أطلقت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مبادرة نوعية، تمثلت في إطلاق "جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا" ضمن المبادرات النوعية للشبكة، والتي يتم من خلالها تكريم المدن العربية التي تتبنى مبادرات مسؤولة تتوافق مع المعايير العالمية في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. * ويقام حفل تكريم المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا، مرة واحدة في كل عام، بعد اختيارها من خلال هيئة تحكيم، تضم في عضويتها خبراء من عدد من الدول العربية. * ويتم رصد الممارسات المسؤولة للمدن العربية عبر فريق الرصد المتخصص، والذي يرفع تقريره بدوره لهيئة تحكيم الجائزة، متضمنا ترشيحه للمدينة العربية المسؤولة اجتماعيا، ثم تقوم هيئة تحكيم جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا برفع تقريرها إلى مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، للاطلاع والاعتماد، ومن ثم الإعلان عن المدينة العربية الفائزة بالجائزة. * تقوم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالإعلان والتعريف بالمبادرات المسؤولة للمدينة الفائزة عبر العديد من الفعاليات المتخصصة من خلال الشراكات مع المؤسسات الرسمية والأهلية، والخاصة في المدينة الفائزة لمدة عام واحد كامل. * وتأتي هذه الجائزة لتشكل سابقة من نوعها على مستوى الجوائز المهنية في منطقة الشرق الأوسط. * ويتم اختيار المدينة الفائزة عبر تحديد مدى توافقها مع معايير جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا، والتي تتضمن (8) ثمانية مؤشرات رئيسية و( 31) أحد وثلاثين مؤشراً فرعيا، تم إعدادها من قبل خبراء معروفين في المنطقة العربية. * وقد تم اختيار مدينة المنامة البحرينية، العاصمة العربية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2014 ميلادي، وذلك لدور مملكة البحرين في تبني تشريعات وقوانين وممارسات مسؤولة في مجالات الخدمة والمسؤولية المجتمعية.. * إن هذه المبادرة المحمودة التي قدمتها الشبكة للمنطقة العربية، تعكس حالة الوعي الإيجابي والحضاري والمهني لأبناء المنطقة تجاه الممارسات المسؤولة.

تنطلق بإذن الله في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في مملكة البحرين، فعاليات "الملتقى الإقليمي للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية"، بمشاركة شخصيات خليجية وعربية رفيعة المستوى. وأتطلع أن أوجه بعض الرسائل عبر هذه الزاوية للدور المأمول من هؤلاء السفراء في قضايا التنمية والتوعية المجتمعية. إن سفراء المسؤولية الاجتماعية هم من الشخصيات المعروفة في مجالات الأعمال، والاقتصاد، والعمل الإنساني، والمجتمعي، وكذلك من الخبراء في مجالات البيئة، والعمل الاجتماعي، وغير ذلك من مجالات الحياة العامة ممّن يلتزمون بالإسهام في الجهود التي تبذلها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من أجل إذكاء الوعي بأهمية مبادرات المسؤولية المجتمعية في تحقيق الاستقرار والتكافل الاجتماعي. ويعكف هؤلاء السفراء، على العمل مع الشبكة بشكل وثيق لاسترعاء الانتباه إلى مجمل الأولويات أو إلى قضية مجتمعية محدّدة تؤثر في حياة الناس، بهدف توجيه الناس نحو الحياة الأفضل، وكذلك توجيه المؤسسات نحو الممارسات الأفضل. وعليه، أقترح أن يقوم السفراء، ومن مواقع أعمالهم وأوطانهم إلى المساهمة في الآتي: 1- المشاركة في تحديد خارطة الأولويات المجتمعية التي يتم من خلالها بناء المبادرات المجتمعية، فهم أقدر على تحديدها بواقع خبراتهم العميقة في مجالات تخصصهم، وفي فهمهم للواقع. 2- المشاركة بفاعلية في التعريف بالمبادئ العشرة للاتفاق العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك لمبادئ المواصفة العالمية(آيزو 26000)، خاصة أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عضو فاعل بها. وهي في مجملها مبادئ سامية يمكن أن تساهم في رفع الوعي بأهمية العمل على تحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات مستدامة، ملتزمة بأطر للعدالة الاجتماعية. 3- التواصل مع قادة العالم، وكبار المسؤولين في الدول خاصة العربية منها لحثهم على الشراكة في تبني مبادرات مجتمعية يعود أثرها الإيجابي على دولنا والقاطنين بها. 4- إن السفير الدولي في مجالات العمل المجتمعي يحظى بمكانة كبيرة في واقع المنظمات الدولية، وعلينا استثمار تلك المواقع والألقاب الشرفية في التعريف بأفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الدول العربية عبر المنابر المؤثرة في تلك المنظمات الدولية. 5- استثمار الألقاب الشرفية في بناء علاقات وشراكات مهنية مع المنظمات الدولية، سواء التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أو المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، والعمل من خلال هذه الشراكات لتبني مبادرات مجتمعية هادفة. 6- العمل على إعداد تقارير عن أنشطة السفراء وتحركاتهم المجتمعية، ورفد الشبكة الإقليمية بها، ليتم توثيق هذه الممارسات والأنشطة المسؤولة وتبادلها بين بعضهم البعض. 7- الحث على تبني مبادرات بينية بين السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية بعضهم البعض، بهدف استثمار هذه الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا البرنامج من أجل الدفع بالعمل والممارسات المجتمعية إلى الأمام في منطقتنا العربية. 8- المشاركة بفاعلية في البرامج التي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لدعم برنامج السفراء، بهدف إحداث تغيير إيجابي في العمل المجتمعي في منطقتنا العربية. العمل بهذه المقترحات سيؤدي بإذن الله إلى مأسسة ممارسات وأعمال السفراء، وتوجيه جهودهم نحو مبادرات مجتمعية هادفة. المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عن إطلاق جائزة تحمل اسم رجل الأعمال العربي المعروف الدكتور طلال أبو غزالة، تقديرا لدوره الفاعل في المجالات الاقتصادية المسؤولة، والتأكيد على دوره في تعزيز الشراكات في مجالات العمل المجتمعي في المنطقة العربية على وجه الخصوص، ودول العالم على وجه العموم، وذلك لما عرف عنه من اهتمام بالغ بالعلاقات العربية العربية، واطلاعه الواسع، وقراءاته النقدية والتحليلية، لاسيَّما فيما يتعلق بالعلاقات العربية العالمية. وسوف تركز هذه الجائزة المهنية بإذن الله على دعم المبادرات المجتمعية المقدمة من منظمات المجتمع المدني، في المنطقة العربية.وفي الحقيقة لم تخل مسؤوليات سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رغم انشغالاته وارتباطاته الاقتصادية والتجارية، عن دعمه للشراكات المهنية في المجالات الخيرية والإنسانية، ومجالات التنمية المجتمعية. ومن هنا جاءت مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بإنشاء جائزة تحمل اسم سعادته ضمن التوجهات الإستراتيجية والأنشطة الرئيسية للشبكة. وقد حددت الشبكة مجموعة من الأهداف ترغب في تحقيقها من خلال إطلاق هذه الجائزة، والمتمثلة في الآتي:1. دعم أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة في الوطن العربي، خاصة تلك التي تدار وفق معايير الاستدامة.2. عقد اللقاءات العلمية المتخصصة في مجالات التنمية المهنية لمؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية، بين الخبراء والمتخصصين بهدف تطوير المبادرات المجتمعية.3. اعتماد المرجعية المعيارية في تقييم المبادرات المجتمعية لتعزيز المهنية في إدارتها.وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الجائزة عن المخرجات المتوقعة من الجائزة، والمتمثلة في:1. تحسن مستوى جودة مشاريع المؤسسات العاملة في مجال العمل المجتمعي.2. الاستثمار الإيجابي لنتائج البحوث العلمية والدراسات المتخصصة في مجالات تطوير العمل المجتمعي.3. رصد وقياس مدى التحسن في درجة الوعي بأهمية اعتماد المرجعية العلمية والمهنية في إطلاق المبادرات المجتمعية، لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية لمبادرات المؤسسات المجتمعية.إن سعادة الدكتور طلال أبو غزالة شخصية عربية معطاءة، تستحق التقدير، وسوف يتوج هذا العطاء اللا محدود بتقليده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بلقب" السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية".

تمت دعوتي للمرة الثانية من قبل مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير لتقديم ورشة عمل بعنوان "المسؤولية المجتمعية والعلاقات العامة"، ووجدتها فرصة سانحة للتحدث عن بعض المشروعات والمبادرات المسؤولة التي تقدمها شبكة الجزيرة، وربما لا يعلم عنها الكثير من المتابعين.. بل ربما التغطيات الإعلامية والقنوات الإخبارية الفاعلة لقنوات الجزيرة أسهمت في حجب الأنظار عن الدور الاجتماعي لشبكة الجزيرة وقنواتها المتخصصة، وإليكم بعض من هذه المبادرات التي تستحق أن نقف معها: * برنامج سفير الجزيرة: هو برنامج مسؤول، يقدم من خلاله مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، ومتقدمة، بإشراف خبراء ونجوم الجزيرة من المنتسبين لها، للمهتمين وأصحاب العلاقة في العديد من الدول، التي ليس لبعض مؤسساتها موارد مالية لتغطية تكاليف تنظيم وتنفيذ مثل هذه الدورات وورش العمل المتخصصة، ويتم تقديمها بدون مقابل مادي. وفي هذا السياق فإن المنتسبين لشبكة الجزيرة يقدمون ضمن هذا البرنامج عصارة تجاربهم وخبراتهم الإعلامية للراغبين في الاستفادة منها من المؤسسات والأفراد تطوعا. * برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: هو برنامج استراتيجي للجزيرة، أعلنت عنه مؤخرا، كمبادرة نوعية، توفر من خلاله الجزيرة وعبر بوابتها الإلكترونية دروسا متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا تقدم هذه الخدمة، بدون مقابل مالي، وبأعلى درجات الإتقان. * برنامج التوعية بقضايا الصم: تستعد شبكة الجزيرة لإطلاق إستراتيجية كبرى في أداء مسؤوليتها الاجتماعية برفع الوعي تجاه قضايا الصم في العالم العربي، وخلال الأسبوع المنصرم، سلطت قـــناة الجزيرة بشاشتها وموقعها الإلكتروني الضوء على أبرز التحديات والمصاعب التي تواجه مجتمع الصم في العالم العربي ضمن تغطية إخبارية مكثفة. وجاء الإعلان عن هــــذا المشروع الضخـــم والرائد من نوعه في المؤسسات الإعلامية العربيـــة خلال الملتقى الدولي «واقع وتحديات الصم في العالم العربـــي: غزة نموذجاً»، والذي نظمته كل من شبكة الجزيرة وجمعية قطر الخيرية، بحضور لفيف من المشاركين الصم من داخل العالم العربي وخارجه. وعُرضت خلال جلسات الملتقى حلقة خاصة من برنامج «تحت المجهر» بعنوان «أقوى من الكلام»، والتي تروي قصص مجتمع الصم في قطاع غزة، والذي تشرف على إنتاجه المخرجة الفلسطينية روان الضامن، وتطرقت الحلقة إلى أوضاع هذه الفئة الإنسانية في أوقات الحروب والأزمات، حيث يعيشون المعاناة ذاتها مع أهلهم ولكن بإحساس مختلف. * الأسابيع المتخصصة للتغطية الإعلامية بقضايا مجتمعية: دأبت قناة الجزيرة، باستثمار تواجدها وتأثيرها الإعلامي بالتعريف والتوعية بقضايا مجتمعية عديدة، وخصصت لكل قضية أسبوعا من التغطيات المكثفة، للتعريف بجوانب عديدة من تلك القضية المتبناة، كقضايا الفقر، والإعاقة، وكذلك الموهوبون الذي يحتاجون إلى رعاية ودعم، وغير ذلك من القضايا المجتمعية. * كما حرصت شبكة الجزيرة، ومؤسساتها المتخصصة على توفير تغطيات متخصصة، وذات جودة عالية في المحتوى والتنفيذ والإخراج، عبر وسائط إعلامية عديدة. فتوظيف تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتطبيقاتها، وكذلك الدراسات والبحوث، إضافة إلى التدريب المتخصص، ووسائل الإعلام المباشر المرئي، أو الإلكتروني، أو المسموع، وبلغات عديدة، جعل منها الأكثر مشاهدة، ومتابعة. ويعتقد الغالبية العظمى من المشاهدين لها بمصداقيتها، وهذا ما أكده العديد من استطلاعات الرأي المتخصصة، والعالمية، والمحايدة. وبهذه المناسبة، يسرني أن أوجه رسالة شكر لهذه الشبكة، على تخصيصها قناة الجزيرة مباشر لتغطية العديد من الفعاليات المجتمعية في شتى بقاع المنطقة العربية. * كذلك تبنت الجزيرة مدونة سلوك مهني متقدمة، وتراجع أنشطتها الإعلامية، وفقا لمعايير تلك المدونة، والتي راعت فيها أعلى المعايير المهنية. * وهناك أيضا العديد من المبادرات المسؤولة في داخل أروقة "الجزيرة" يستفيد منها العديد من العاملين بها، وكذلك أسرهم من امتيازات مجزية، وخدمات عالية الجودة، ودفاع عن حقوق العاملين بها في كل موقع، وتقدير واسع لدور كل فرد في شبكة الجزيرة، انعكس ذلك بوضوح في حالة الرضا التام لدى العاملين بها، وافتخارهم بانتسابهم لهذه المؤسسة الإعلامية العريقة، والتي أصبحت محط أنظار العديد من الموهوبين في العالم. وختاما، هذا غيض من فيض لبعض المبادرات المسؤولة التي تبنتها شبكة الجزيرة في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المناطق والدول التي يصل لها بث القناة، وكذلك تجاه العاملين بها.

تمت دعوتي للمرة الثانية من قبل مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير لتقديم ورشة عمل بعنوان" المسؤولية المجتمعية والعلاقات العامة". ووجدتها فرصة سانحة للتحدث عن بعض المشروعات والمبادرات المسؤولة التي تقدمها شبكة الجزيرة، وربما لا يعلم عنها الكثير من المتابعين. بل ربما التغطيات الإعلامية والقنوات الإخبارية الفاعلة لقنوات الجزيرة ساهمت في حجب الأنظار عن الدور الاجتماعي لشبكة الجزيرة وقنواتها المتخصصة. واليكم بعض من هذه المبادرات التي تستحق أن نقف معها:* برنامج سفير الجزيرة: هو برنامج مسؤول ، يقدم من من خلاله مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، ومتقدمة ، بإشراف خبراء ونجوم الجزيرة من المنتسبين لها، للمهتمين وأصحاب العلاقة في العديد من الدول، التي ليس لبعض مؤسساتها موارد مالية لتغطية تكاليف تنظيم وتنفيذ مثل هذه الدورات ووورش العمل المتخصصة، ويتم تقديمها بدون مقابل مادي. وفي هذا السياق فإن المنتسبين لشبكة الجزيرة يقدمون ضمن هذا البرنامج عصارة تجاربهم وخبراتهم الإعلامية للراغبين في الإستفادة منها من المؤسسات والأفراد تطوعا.* برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: هو برنامج استراتيجي للجزيرة ، أعلنت عنه مؤخرا، كمبادرة نوعية، توفر من خلاله الجزيرة وعبر بوابتها الإلكترونية ، دروسا متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وأيضا تقدم هذه الخدمة، بدون مقابل مالي، وبأعلى درجات الإتقان.* برنامج التوعية بقضايا الصم : تستعد شبكة الجزيرة لإطلاق استراتيجية كبرى في أداء مسؤوليتها الاجتماعية برفع الوعي تجاه قضايا الصم في العالم العربي، وخلال الأسبوع المنصرم، سلطت قـــناة الجزيرة بشاشتها وموقعها الإلكتروني الضوء على أبرز التحديات والمصاعب التي تواجه مجتمع الصم في العالم العربي ضمن تغطية إخبارية مكثفة. وجاء الإعلان عن هــــذا المشروع الضخـــم والرائد من نوعه في المؤسسات الإعلامية العربيـــة خلال الملتقى الدولي «واقع وتحديات الصم في العالم العربـــي: غزة نموذجاً»، والذي نظمته كل من شبكة الجزيرة وجمعية قطر الخيرية، بحضور لفيف من المشاركين الصم من داخل العالم العربي وخارجه. وعُرضت خلال جلسات الملتقى حلقة خاصة من برنامج «تحت المجهر» بعنوان «أقوى من الكلام»، والتي تروي قصص مجتمع الصم في قطاع غزة، والذي تشرف على إنتاجه المخرجة الفلسطينية روان الضامن، وتطرقت الحلقة إلى أوضاع هذه الفئة الإنسانية في أوقات الحروب والأزمات، حيث يعيشون المعاناة ذاتها مع أهلهم ولكن بإحساس مختلف. * الأسابيع المتخصصة للتغطية الإعلامية بقضايا مجتمعية : دأبت قناة الجزيرة ، بإستثمار تواجدها وتأثيرها الإعلامي بالتعريف والتوعية بقضايا مجتمعية عديدة، وخصصت لكل قضية أسبوعا من التغطيات المكثفة، للتعريف بجوانب عديدة من تلك القضية المتبناة، كقضايا الفقر، والإعاقة، وكذلك الموهوبين الذي يحتاجون إلى رعاية ودعم.* كما حرصت شبكة الجزيرة، ومؤسساتها المتخصصة على توفير تغطيات متخصصة ، وذات جودة عالية في المحتوى والتنفيذ والإخراج ،عبر وسائط إعلامية عديدة. فتوظيف تكنولوجيا الإتصال والمعلومات وتطبيقاتها، وكذلك الدراسات والبحوث، إضافة إلى التدريب المتخصص، ووسائل الإعلام المباشر المرئي ، أو الإلكتروني، أو المسموع ، وبلغات عديدة، جعل منها الأكثر مشاهدة، ومتابعة، ويعتقد الغالبية العظمى من المشاهدين لها بمصداقيتها، وهذا ما أكدته العديد من استطلاعات الرأي المتخصصة، والعالمية، والمحايدة. وبهذه المناسبة ، فرسالة شكر لهذه الشبكة، على تخصيصها قناة الجزيرة مباشر لتغطية العديد من الفعاليات المجتمعية في شتى بقاع المنطقة العربية.* كذلك تبنت الجزيرة مدونة سلوك مهني متقدمة، وتراجع أنشطتها الإعلامية، وفقا لمعايير تلك المدونة، والتي راعت فيها أعلى المعايير المهنية.* وهناك أيضا العديد من المبادرات المسؤولة في داخل أروقة " الجزيرة" يستفيد منها العديد من العاملين بها، وكذلك أسرهم من امتيازات مجزية، وعالية الجودة، ودفاع عن حقوق العاملين بها في كل موقع، وتقدير واسع لدور كل فرد في شبكة الجزيرة، انعكس ذلك بوضوح في حالة الرضا التام لدى العاملين بها، وافتخارهم بانتسابهم لهذه المؤسسة الإعلامية العريقة، والتي أصبحت محط انظار العديد من الموهوبين في العالم.وختاما، هذا فيض من غيض لبعض المبادرات المسؤولة التي تبنتها شبكة الجزيرة في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه المناطق والدول التي يصل لها بث القناة ، وكذلك تجاه العاملين بها.

أتيحت لي الفرصة لتقديم برنامج تدريبي تخصصي للعاملين لدى إدارتي الترشيد والعلاقات العامة بعنوان"إعداد أخصائي مسؤولية مجتمعية، بتنظيم من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). وقد جاء هذا البرنامج التدريبي متوافقا مع رؤية "كهرماء" لتحقيق الاستدامة المؤسسية والبشرية، وخاصة بعد إطلاق "كهرماء" مؤخرا تقريرها الأول للاستدامة لعام 2014 ميلادي. وكان ذلك البرنامج فرصة للبحث والاستزادة المعرفية والمهنية، في واحدة من أهم الممارسات المسؤولة، والمتمثلة في البرامج الوطنية لترشيد الكهرباء والماء في المنطقة العربية على وجه العموم، ومنطقة الخليج على وجه الخصوص. وحينما نقف مع مفهوم ترشيد الكهرباء على سبيل المثال، نجد أنه الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبر مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، لا يعني منع استهلاك الكهرباء. وتتمثل أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية فى أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الأحفورية، مثل البترول ومشتقاته والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء بما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة. وستطلق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قريباً حملة إعلامية توعوية واسعة النطاق، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون.. وقد وقّعت عقداً مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها، في سياق جهود وإستراتيجيات دول المجلس لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة في دول مجلس التعاون.وستحرص الحملة التوعوية الخليجية على إيصال رسالتها إلى شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في دول المجلس عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب وسائل الاتصالات الحديثة من شبكة الإنترنت والهواتف النقالة، مستفيدة كذلك من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من فعاليات ومناسبات كبيرة يتم تنظيمها في دول مجلس التعاون.وأن الهدف الأساسي من الحملة هو تعزيز وعي وثقافة المواطنين والمقيمين في دول المجلس بأهمية الحفاظ على طاقة الكهرباء والماء، والحد من الهدر غير المبرر فيهما، لافتاً إلى أن الدراسات في هذا الشأن أثبتت أن هناك معدلات مرتفعة جداً في استهلاك الكهرباء والماء في دول المجلس خلال الأعوام الماضية على نحو يدق ناقوس الخطر ويهدد حياتنا ومستقبل أجيالنا.

تعتبر الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية محظوظة، بنجاحها في الاعتماد على مجموعة صغيرة من الأصدقاء، من كبار الشخصيات الذين بلغوا القمة، كلّ في مجال عمله، والذين يستخدمون تأثيرهم وشعبيتهم للمساعدة في نشر الوعي حول مبادئ المسؤولية الاجتماعية. ويكمل هؤلاء الأصدقاء، والذي تم منحهم لقب " سفراء دوليون للمسؤولية الإجتماعية" عمل أهم ما تملكه الشبكة، وهم رؤساء المراكز والوحدات الإدارية التابعون لها ، والمنتشرون في عدد من الدول العربية، وفي خارجها..إن عدد السفراء من المنتسبين للشبكة قليل نسبياً مقارنة ببعض المنظمات الإنسانية والمجتمعية الرئيسية الدولية الأخرى، وهم يأتون من مجموعة واسعة من التخصصات والخلفيات. غير أنهم يتشاركون في تصميمهم الفريد على تقديم العون في مجالات الخدمة المجتمعية، وفي نشر ثقافة المسؤولية الإجتماعية ، والعمل من خلال ذلك الجهد الخلاق على رفع مستوى الوعي العالمي بضرورة تحقيق الشراكة بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأمن الاجتماعي والمجتمعي..وتضم قائمة سفراء الشبكة أفراداً من الأسر المالكة في المنطقة العربية ، وشخصيات قيادية من الصف الأول في مواقعهم الوظيفية، وقادة أعمال اجتماعية وتجارية، ونجوماً رياضيين، وباحثين أكاديميين، ورموزاً وعاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني. وكذلك رؤساء لشركات ومؤسسات في مجالات الصناعة، والاقتصاد والبيئة، ونحو ذلك...ويقدم هؤلاء المساعدة بطرق مختلفة تهدف كلها لتعزيز عمل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، ونشر مبادئها السامية، وتقديم المساعدة للفئات التي تحتاج دعما خاصا من الفئات المجتمعية، وخاصة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمعوزين. إضافة إلى ذلك يساهم السفراء الدوليون للمسؤولية الإجتماعية في بناء القدرات المؤسسية والبشرية لمنظمات المجتمع المدني في دول المنطقة، بإعتبار تلك المنظمات شريكا أساسيا في قضايا ومبادرات التنمية. إن الملتقى الإقليمي للسفراء الدوليين للمسؤولية الإجتماعية، والمقرر له أن يعقد بإذن الله في مملكة البحرين، في نهاية شهر أكتوبر القادم، يأتي ترجمة لجهود حثيثة قامت بها الشبكة لجمع نخبة من أبناء المنطقة الخليجية والعربية ، وجها لوجه، للتباحث حول موضوع تعزيز أدوار السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية في مشاريع التنمية المجتمعية. إن الملتقى الإقليمي للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية، ملتقى سنوي، يجتمع فيه السفراء من كل الدول، من المنتسبين للشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، لغرض تحقيق الأمور الآتية:* مراجعة تقارير الإنجازات التي حققها برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية خلال عام.* اعتماد مشروعات ومبادرات تعزز من دور السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية في برامج الخدمة المجتمعية، ونشر مبادئ المسؤولية الاجتماعية.* تمكين السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية من التعرف على بعضهم البعض، وتشجيع التعاون بينهم في برامج الخدمة المجتمعية.

أعلن البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن إنجاز كبير حققته الشبكة بحصولها على عضوية "برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، ويؤكد هذا الإنجاز عالمية منهج الشبكة، ويفتح لها الأبواب نحو تبنيها معيارية دولية في ممارساتها وأنشطتها، وخدماتها.علما أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مؤسسة مهنية غير ربحية، مستقلة، لها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في العديد من الدول العربية وفي خارجها.. وتهدف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعمل على تعزيزها.كما تسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، إضافة إلى إصدار دوريات ومطبوعات متنوعة، لتثقيف قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وتهتم الشبكة الإقليمية بمؤسسات القطاع الثالث، وخاصة المؤسسات والجمعيات الخيرية، والتطوعية، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم خدمات تم تصميمها بعناية وفق حاجاتهم المهنية.كما تعمل الشبكة الإقليمية، على التعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، والأهلية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خلال فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة، أما الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ، فهو إطار يسمح للمؤسسات الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا ، في مجالات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد. وباعتبار الاتفاق أكبر مبادرة عالمية لخلق حس المواطنة لدى المؤسسات - إذ يشارك فيه آلاف الأشخاص من أكثر من 100 بلد من جميع أنحاء العالم - فإنه معني أولا وقبل كل شيء، بإظهار واكتساب المشروعية الاجتماعية للمؤسسات والأسواق.. وتتشاطر المؤسسات التي تنضم إلى الاتفاق، الاعتقاد بأن انطلاق ممارسات الأعمال من مبادئ عالمية ،يسهم في إقامة سوق عالمية أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ويساعد في بناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار.

توظيف المشاهير والشخصيات المؤثرة في نشر القيم والمبادئ السامية، وفي تحشيد الرأي العام حول نصرة قضية ما، أصبح ديدن الكثير من المنظمات الدولية والمحلية. وتعتمد هذه المنظمات على شهرة وسمعة تلك الشخصيات المؤثرة، والتي حققت تأثيرها من خلال سلسلة من الإنجازات في مجال ما، وكذلك الرصيد الذي تمتلكه تلك الشخصيات في جانب حب العطاء لدعم القضايا والمبادرات الإنسانية أو التنموية أو الاجتماعية أو التعليمية أو نحو ذلك. ومن المنظمات الإقليمية التي تبنت برنامجا ناجحا في مجال توظيف السفراء، هي الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، حيث لجأت الشبكة إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة في منطقة عملها، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، للقيام ببعض الأعمال ذات الصلة بنشر مبادئ المسؤولية الاجتماعية. ويطلق على هذه الشخصية (سفير دولي للمسؤولية الاجتماعية)، وهو تكليف تشريفي لمشاهير العالم من قبل المراكز المتخصصة المختلفة للشبكة الإقليمية. وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى. وأهداف هذا التكليف هي المساعدة في دعم مختلف القضايا التي تعالجها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، سواء كانت اجتماعية، أو إنسانية، أو اقتصادية، أو متعلقة بالتنمية المستدامة، أو الاقتصاد الأخضر. فالغرض من توظيف المشاهير، أن شهرتهم تساهم في نشر الوعي والدعم تجاه هذه القضايا، ويمكن لهذا التكليف أن يكون على مستوى دولي، أو إقليمي، أو محلي، في نطاق دولة الشخصية الشهيرة.وقد أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن أهداف هذا البرنامج، والتي تمثلت في الآتي:1- توظيف المشاهير من الشخصيات المتخصصة في مجالاتها، للتبشير بمبادئ المسؤولية المجتمعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة التي تبنتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، كموجهات عامة لأنشطتها وخدماتها.2- تكريم الشخصيات المسؤولة، والملتزمة التزاما إيجابيا تجاه مجتمعها، وبيئات أعمالها، والتعريف بإنجازاتها، محليا ودوليا.3- العمل على تأسيس مظلة مهنية، تجمع السفراء في ملتقى سنوي، يتم بحث آليات نشر المبادئ السامية للمسؤولية المجتمعية داخل المجتمعات، خاصة المجتمعات العربية والإسلامية.4- استثمار طاقات، ومواهب، ومعارف السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية في دعم مجالات الخدمة المجتمعية.إن هذه المبادرات السامية تستحق أن تساندها الشخصيات العامة والمؤثرة، وكذلك المؤسسات، لما لها من أهمية في زمن الأزمات، وكذلك في أوقات التنمية، التي تستلزم دعم الجهود، سواء كانت من الأفراد أو المؤسسات، للتعامل مع ما يطرح في تلك الأوقات من قضايا أو موضوعات.

في مقال للدكتور أحمد عبادة العربي، تم نشره بواسطة المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) ، قال فيه" " تفاقمت المشاكل الاجتماعية في العصر الحالي - الذي يعرف بعصر العولمة - الذي حول العالم إلى قرية صغيرة في مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية، والتي تشكل الدول العربية جزءاً منها، ولكي لا تتبعثر الجهود وتتلاشى المسؤوليات فلا بد من تضامن أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات المعاصرة. وهذا يتطلب تحديد الدور الذي تقوم به مؤسسات أو قطاعات الأعمال تجاه المجتمع، من خلال تحسين ظروف أفراد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية بالدول، وهي التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة. ولا تقتصر المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية؛ فبالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، هناك ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، ، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك. كما تشمل الشفافية في العمل، والبعد عن الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.. إلى غير ذلك من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها الأساس للمسؤولية الاجتماعية للشركات.وتكتسب المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها - بطبيعة الحال - برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة". ويضيف الدكتور العربي قائلا "تكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وللمجتمع في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.ويرجع مصطلح المسؤولية الاجتماعية إلى القرن الثامن عشر الميلادي؛ حيث أعلن الفيلسوف الاقتصادي الكبير " أدم سميث" أن احتياجات ورغبات المجتمع سوف تتحقق على أفضل وجه بفضل التعاون بين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع. ووجهة النظر هذه مازالت تشكل الأساس لاقتصاديات السوق في وقتنا الحاضر.ويحدد الدكتور العربي أولويات المسؤولية الاجتماعية للشركات بالمملكة العربية السعودية، ويمكن تطبيقها أيضا على باقي المجتمعات الخليجية لتشابه الظروف، ويلخصها في الآتي: 1- التعليم والتدريب من خلال دعم المؤسسات التعليمية لتحسين نوعية النظام التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لتأمين المهارات الضرورية لسوق العمل، وجودة برامج التدريب، وتأمين فرص العمل لكل فئات المجتمع وتوطين الوظائف، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.2- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب الخريجين على العمل الحر.3- دعم مراكز الأبحاث التي تولي اهتماما بالمسؤولية الاجتماعية ودراسات المجتمع وكذلك دعم المؤتمرات والملتقيات التي من شأنها النهوض بالمجتمع بصفة عامة.4- البيئة: من خلال المحافظة على نظافة البيئة، والقضاء على التلوث، والإقلال من الإضرار بالطبيعة.5- الصحة: حيث تساعد المؤسسات في المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه من خلال تنظيم حملات موجهة، وتدريب للموظفين على كيفية الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى وسائل الأمن والسلامة.6- المجالات الاجتماعية الأخرى، مثل: القضاء على الفقر، وإعادة هيكلة المناطق العشوائية، وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على مساعدة أنفسهم.7- التنسيق مع مؤسسات العمل الخيري في تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية والتعرف على المشكلات الاجتماعية وعلى أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والأيتام والأرامل وكبار السن ، والعمل على إنشاء المزيد من المؤسسات الخيرية التي تعمل في تخصصات مختلفة مثل الرعاية الصحية، ودعم المشروعات والقروض الحسنة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والتقنية، وحماية البيئة، ومكافحة التلوث، والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز جمعيات الأيتام، وتعليم القرآن، والوقف، والمعاقين، والإغاثة، والدعوة والإرشاد والوعظ .