في قراءاتي العديدة لتقارير المسؤولية الاجتماعية التي تصدر عن الشركات والمؤسسات المتعددة في المنطقة العربية، نجد أن العديد منها يهتم بتقديم أنشطته ومساهماته المجتمعية الخارجية كدليل بيِّن، على إنجازاته في مجالات المسؤولية الاجتماعية، ويعطي أهمية أقل للمساهمات المسؤولة في داخل تلك الشركات والمؤسسات. وفي الحقيقة أن تعظيم الإنتاجية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، وتحسين أوضاع العاملين وأسرهم، وتبني أساليب تساهم في تبسيط الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر مساهمات مسؤولة لا تقل أهمية عن العمل في خارج تلك المنشآت. بل لتحقيق عمل مسؤول في الخارج يستلزم بالضرورة رعاية المنشأة والعاملين بها من الداخل. ومن الأدوات التي تساهم في القياس المهني للأداء المهني للعاملين، أداة أطلق عليها الباحث الاقتصادي والمدون صالح محمد القرا "محاسبة المسؤولية"، والتي نشأت كأسلوب يهدف إلى الرقابة وتقييم أداء العاملين في الوحدة الاقتصادية بمستوياتهم الإدارية المختلفة، لمساءلتهم عن نتيجة أعمالهم مقارنة بالأداء المخطط، ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب تطوير الأنظمة المحاسبية بهدف مراقبة الأداء والتعرف على مشاكل تنفيذ الخطط لدى مختلف المستويات الإدارية. والمحاسبة المسؤولة، عبارة عن أسلوب رقابي محاسبي لخدمة الإدارة في تقييم أداء المسؤولين في المستويات الإدارية من حيث مدى التزامه بالتكاليف والإيرادات والأهداف من خلال التقارير.ومن أهم المبادئ التي ترتكز عليها محاسبة المسؤولية، كما ذكرها الأستاذ صالح محمد القرا هي:1- وحدات الإشراف والمسؤولية ((مراكز المسؤولية)): ويتم ذلك بتقسيم الوحدة الاقتصادية إلى وحدات إشراف ومسؤولية، حتى يمكن تحديد المسؤول عن الإنفاق والإيراد في حدود منطقة نفوذه، مع مراعاة أن تمثل هذه المراكز أقساما طبيعية للمنشأة.2- تقييم الأداء في كل مركز من مراكز المسؤولية بعد تقسيم الوحدة الاقتصادية إلى مراكز المسؤولية، ويتم وضع الأنماط أو المعايير للأداء المستقبلي، وذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر التكاليف والإيرادات في كل مركز من مراكز المسؤولية، وبمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط أولا بأول وبمعرفة المشرف على مركز المسؤولية يمكن التعرف على انحرافات عن الأداء المخطط مما يمكن من اتخاذ الإجراءات المصححة أولا بأول، ويتم وضع معدلات الأداء بصورة تكاليف معيارية وبهذا يمكن تحقيق الرقابة المانعة قبل الأداء والرقابة على الأداء.ويمكن تحديد أركان محاسبة المسؤولية على النحو التالي:1-وجود معيار علمي لتقييم الأداء (التكاليف المعيارية)2-وجود شخص مسؤول عن الأداء3-تحديد التكاليف التي تخضع لرقابة المسؤول4- وجود تقارير تقدم إلى المسؤول في المستوى الأعلى تتضمن كمية وقيمة الانحرافات بين التكلفة المعيارية والفعلية5- استخدام التقارير المرفوعة لتقييم الأداءوأخيرا؛ إن العناية بتجويد أداء المنشأة والعاملين بها، من خلال نظام رقابة مسؤول، وتقييم للأداء محكم بمرجعيات معيارية، وأساليب للتقويم المهني تؤدي إلى تحسين الأداء، كل ذلك في مجمله ممارسات مسؤولة في داخل المنشآت، وبالتالي، ستنعكس إيجابا على الأداء المسؤول لتلك المنشآت في داخل المجتمعات المحيطة بها."المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية"

انتهيت من الإشراف على دراسة لتطوير الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، لتدار وفق منظومة مؤسسية، ومعايير احترافية، تراعي أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تحققت في منطقتنا الخليجية على وجه الخصوص، والمنطقة العربية ودول الشرق الأوسط على وجه العموم. فالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، هي مؤسسة مهنية استشارية، غير ربحية، مستقلة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في دول الخليج العربي على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم. وتسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، إضافة إلى إصدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وكذلك تسعى الشبكة الإقليمية لتوفير مرصد مهني لممارسات المسؤولية الاجتماعية الفاعلة في المنطقة. وارتضت الشبكة الإقليمية مجموعة من المبادئ التي تسعى لترسيخ فكرة مسؤولية الشركات ورجال الأعمال تجاه المجتمع كمبدأ جديد في التخطيط، والعمل بعيدا عن المعنى المادي المجرد وفكرة الربح والتنافس الأعمى. كذلك تسعى لتسليط الضوء على كل نشاط يهدف لتقديم المساعدة أو المساهمة في الحياة الاجتماعية أو البيئية في المنطقة، وإعطائه حقه الإعلامي الذي يستحقه، وحث الآخرين على التشبه به. إضافة إلى ذلك، العمل على التخفيف قدر الإمكان من المعاناة الإنسانية والاقتراب من المجتمع وتوثيق الروابط بين أفراده، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومحاولة التخلص من التصرفات المخالفة للقانون والمضرة بالصالح العام، وتقليص هامش الألم والخطأ، لصالح المحبة والتكافل والوعي الاجتماعي. وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والتي أسهمت في تأسيس مؤسسات هي الأولى في الوطن العربي، كالأكاديمية المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية، ومركز متخصص للأبحاث المسؤولة، ومرصد مهني لممارسات الشركات والمؤسسات المسؤولة في دول الخليج العربي، وغيرها من المشاريع كبرامج ودبلومات مهنية لإعداد متخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومشاركات وشراكات مهنية مع مؤسسات دولية وعربية متخصصة.. ومن حسن الطالع، أن تلتقي جمعية عمومية الشبكة تزامنا مع نشر هذا المقال، في اجتماع موسع لاعتماد الخطة الجديدة، لمرحلة جديدة، بمبادرات نوعية لأعمال الشبكة الإقليمية في منطقة الخليج العربي، ودول الشرق الأوسط. فهنيئا للقائمين على هذه الشبكة، صبرهم، والذي أثمر عملا نوعيا، يستفيد من جهدهم الآلاف من المهتمين ببرامج وأنشطة وخدمات المسؤولية الاجتماعية.

انتهيت اليوم من الإشراف على دراسة لتطوير الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، لتدار وفق منظومة مؤسسية ، ومعاييراحترافية، تراعي ابعاد التنمية الإقتصادية والإجتماعية، التي تحققت في منطقتنا الخليجية على وجه الخصوص، والمنطقة العربية ودول الشرق الأوسط على وجه العموم. فالشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، هي مؤسسة مهنية استشارية، غير ربحية، مستقلة ، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في دول الخليج العربي على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم. وتسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة. إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، اضافة إلى اصدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيق قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الإجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وكذلك تسعى الشبكة الإقليمية لتوفير مرصد مهني لممارسات المسؤولية الإجتماعية الفاعلة في المنطقة. وارتضت الشبكة الإقليمية مجموعة من المبادئ التي تسعى لترسيخ فكرة مسؤولية الشركات ورجال الاعمال تجاه المجتمع كمبدأ جديد في التخطيط، والعمل بعيدا عن المعنى المادي المجرد وفكرة الربح والتنافس الاعمى. كذلك تسعى لتسليط الضوء على كل نشاط يهدف لتقديم المساعدة أو المساهمة في الحياة الاجتماعية أو البيئية في المنطقة، وإعطائه حقه الإعلامي الذي يستحقه، وحث الاخرين على التشبه به. إضافة إلى ذلك ،العمل على التخفيف قدر الامكان من المعاناة الانسانية والاقتراب من المجتمع وتوثيق الروابط بين افراده، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومحاولة التخلص من التصرفات المخالفة للقانون والمضرة بالصالح العام، وتقليص هامش الألم والخطأ، لصالح المحبة والتكافل والوعي الاجتماعي. وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، والتي اسهمت في تأسيس مؤسسات هي الأولى في الوطن العربي، كالأكاديمية المتخصصة في المسؤولية الإجتماعية، ومركز متخصص للأبحاث المسؤولة، ومرصد مهني لممارسات الشركات والمؤسسات المسؤولة في دول الخليج العربي ، وغيرها من المشاريع كبرامج ودبلومات مهنية لإعداد متخصصين في مجال المسؤولية الإجتماعية، ومشاركات وشراكات مهنية مع مؤسسات دولية وعربية متخصصة.. ومن حسن الطالع ، ان تلتقي جمعية عمومية الشبكة تزامنا مع نشر هذا المقال، في اجتماع موسع لإعتماد الخطة الجديدة ، لمرحلة جديدة ، بمبادرات نوعية لأعمال الشبكة الإقليمية في منطقة الخليج العربي، ودول الشرق الأوسط. فهنيئا للقائمين على هذه الشبكة، صبرهم، والذي أثمر عملا نوعيا، يستفيد من جهدهم الآلاف، من المهتمين ببرامج وأنشطة وخدمات المسؤولية الاجتماعية.

انتهيت اليوم من الإشراف على دراسة لتطوير الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، لتدار وفق منظومة مؤسسية ، ومعاييراحترافية، تراعي ابعاد التنمية الإقتصادية والإجتماعية، التي تحققت في منطقتنا الخليجية على وجه الخصوص، والمنطقة العربية ودول الشرق الأوسط على وجه العموم. فالشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، هي مؤسسة مهنية استشارية، غير ربحية، مستقلة ، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في دول الخليج العربي على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم. وتسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة. إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، اضافة إلى اصدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيق قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الإجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وكذلك تسعى الشبكة الإقليمية لتوفير مرصد مهني لممارسات المسؤولية الإجتماعية الفاعلة في المنطقة. وارتضت الشبكة الإقليمية مجموعة من المبادئ التي تسعى لترسيخ فكرة مسؤولية الشركات ورجال الاعمال تجاه المجتمع كمبدأ جديد في التخطيط، والعمل بعيدا عن المعنى المادي المجرد وفكرة الربح والتنافس الاعمى. كذلك تسعى لتسليط الضوء على كل نشاط يهدف لتقديم المساعدة أو المساهمة في الحياة الاجتماعية أو البيئية في المنطقة، وإعطائه حقه الإعلامي الذي يستحقه، وحث الاخرين على التشبه به. إضافة إلى ذلك ،العمل على التخفيف قدر الامكان من المعاناة الانسانية والاقتراب من المجتمع وتوثيق الروابط بين افراده، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومحاولة التخلص من التصرفات المخالفة للقانون والمضرة بالصالح العام، وتقليص هامش الألم والخطأ، لصالح المحبة والتكافل والوعي الاجتماعي. وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية، والتي اسهمت في تأسيس مؤسسات هي الأولى في الوطن العربي، كالأكاديمية المتخصصة في المسؤولية الإجتماعية، ومركز متخصص للأبحاث المسؤولة، ومرصد مهني لممارسات الشركات والمؤسسات المسؤولة في دول الخليج العربي ، وغيرها من المشاريع كبرامج ودبلومات مهنية لإعداد متخصصين في مجال المسؤولية الإجتماعية، ومشاركات وشراكات مهنية مع مؤسسات دولية وعربية متخصصة.. ومن حسن الطالع ، ان تلتقي جمعية عمومية الشبكة تزامنا مع نشر هذا المقال، في اجتماع موسع لإعتماد الخطة الجديدة ، لمرحلة جديدة ، بمبادرات نوعية لأعمال الشبكة الإقليمية في منطقة الخليج العربي، ودول الشرق الأوسط. فهنيئا للقائمين على هذه الشبكة، صبرهم، والذي أثمر عملا نوعيا، يستفيد من جهدهم الآلاف، من المهتمين ببرامج وأنشطة وخدمات المسؤولية الاجتماعية.

منحني الله سبحانه وتعالى فرصة لزيارة الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة مكة المكرمة، وذلك بمناسبة تكليفي بتأسيس برنامج دعم التعليم في اليمن، ضمن البرامج التعليمية للهيئة. ووقفت عن قرب على جهود الهيئة في مجال دعم البرامج التعليمية في الدول الإسلامية، وكذلك دول الأقليات المسلمة. لقد جسدت الهيئة معاني عظيمة في مجال المسؤولية الاجتماعية في التعليم. وأسهمت الهيئة في تحقيق شراكات مسؤولة بين القطاعات الرسمية، والخاصة، والمجتمعية من أجل توفير دعم مالي ومهني لإيصال التعليم لمن يستحق. إن الهيئة الإسلامية العالمية للتعليم، إحدى الهيئات المستقلة، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومهمتها رسم السياسات والأهداف للتعليم في دول العالم الإسلامي ودول الأقليات الإسلامية، ودعم مناشطه ماديا ومعنويا في المناطق المحتاجة، ورفع قدراته بمنهج واضح المعالم. كما تسعى الهيئة إلى الارتقاء بالتعليم إلى مستوى التأثير الفعال وفق مجموعة من الأهداف، والتي من أهمها: رسم السياسات ووضع الخطط التربوية والتعليمية، وتقديم الحضارة الإسلامية بصورة مشرقة في برامج التعليم، والإسهام في وضع الخطوط الرئيسة لمناهج وبرامج المؤسسات التربوية والتعليمية، وتطوير البرامج التربوية والتعليمية التي تسهم في تكوين الشخصية السوية، والمشاركة في تقديم حلول علمية وعملية للمشكلات التي تعترض المؤسسات التربوية والتعليمية، ومؤازرة المتعلمين والمعلمين ماديا ومعنويا من أجل الرقي بمستواهم العلمي والتربوي والمهني. وقد حبا الله الهيئة بأمين عام من النجباء الثقاة، وهو الدكتور علي بن مقبل العمري، حيث عمل على نقل الهيئة نقلة نوعية إلى مصاف الهيئات العلمية الرائدة، وله هم واحد فقط، تمثل في أن يصل التعليم للمسلمين بيسر واحترافية، ومهنية عالية. إن الهيئة، حينما اختارت التعليم طريقا لها، لمساعدة المسلمين، فكان بحق نعم الطريق، وذلك لأن سر تقدم الأمم يأتي من التعليم. ولنا في الدول المتقدمة الكثير من الدروس والعبر.فاليابان أعادت بناء امبراطوريتها من خلال منظومة تعليم متقدمة، جعلت العالم كله يرفع يده مهللا بإنجازاتها في كافة المجالات. والولايات المتحدة تنفق ما يقارب 200 مليار دولار سنويا على التعليم، حتى حققت هذه القفزة النوعية في كافة المجالات. وفي الدول الإسلامية، هناك تجربة ماليزيا، والتي اختارت التعليم منهجا حياتيا ومهنيا لها، حتى أصبحت من الدول المتقدمة. وحتى في الدول العربية، هناك العديد من التجارب الرائدة، كتجربة قطر في مجال التعليم الجامعي من خلال مؤسسة قطر، والتي أتاحت الفرصة للباحثين عن التعليم الجامعي المتميز، بمعايير عالمية، أن يصل إليهم في مناطقهم وفي دولة عربية. والتجربة الأخرى، هي تجربة الشعب الفلسطيني المرابط، الذي يقاوم الاحتلال بالتعليم، حتى أن نسبة المتعلمين من الشعب الفلسطيني هي من النسب العالية عالميا. وختاما أن التعليم هو الطريق لتقدم الأمم، فلنحرص على أن يكون هو الأداة التي نتحاور فيها مع الأمم، لأن هناك مسؤولية اجتماعية في التعليم يجب أن نقدمها للعالم أجمع.

منذ قرابة الشهرين، وقبلها كذلك، وأنا أجوب المدن السعودية، ومحافظاتها، من جنوبها، إلى غربها، إلى شرقها، وهكذا دواليك، لأقدم ورش عمل متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم المنظمات الأهلية، والمجتمع المدني. وفي الحقيقة، كنت أجهل قوة المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، ودوره في التنمية. حيث يحظى بدعم كبير من القيادة السعودية الرسمية، خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، والذي أسهم في دعم هذا القطاع الثالث، بالعديد من التشريعات والقوانين التي تساند دوره. وكما هو معلوم، إن المجتمع يقاس معدل حضريته، ونموه بمدى تطور المجتمع المدني فيه. الأمر الآخر هو دور القطاع الخاص السعودي، سواء الشركات العائلية، أو المساهمة، أو حتى الفردية في دعم المشاريع التنموية. واستطاع هذا القطاع الخاص، وعبر الدعم الكبير، من سلسلة من المؤسسات المانحة التي أسهم في إنشائها، والتي قارب عددها المائة، إضافة إلى سلسلة من إدارات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية تتبع تلك الشركات، في إحداث نقلة نوعية، في المشاريع التي يتم تقديمها من الجمعيات والمنظمات الوسيطة للمؤسسات المانحة بغرض الحصول منها على دعم مالي أو فني. فتجد أن تلك المشاريع المقدمة للحصول على منح أو دعم، تحقق ثلاثة أمور رئيسية هي:1- توافقها مع أولويات المؤسسة المانحة. 2- تلبيتها لحاجات مجتمعية.3- مواءمتها مع أهداف المنظمة الوسيطة. كما تسعى هذه المؤسسات السعودية المانحة، إلى الرقي بعملها المهني، والتأكد أن مساهماتها تؤدي الغرض منه، من خلال تبني منهج علمي لتحقيق ذلك. حيث تبنت تلك المؤسسات منهجيات علمية لقياس أثر المشاريع المجتمعية التي قامت تلك المؤسسات بدعمها وتمويلها. "الخير فيّ أي وفي أمتي إلى يوم القيامة"، مقولة نبوية عظيمة، تجدها متجسدة، في مساهمات رجال وسيدات الأعمال في المملكة بشكل واضح. إن القطاع الخاص السعودي، ومن خلال الغرف التجارية المتواجدة في المدن الرئيسية في المملكة، تبنى منذ سنوات تأسيس مجالس للمسؤولية الاجتماعية، وأسهم بشكل كبير في تقنين مساهماته لدعم التنمية المجتمعية، عبر قنوات مهنية، حققت من خلالها شراكات مهنية، مع القطاعين الحكومي والأهلي. كذلك تسابق أبناء ورجال وسيدات الأسرة المالكة الكريمة في المملكة، إلى تأسيس صناديق ومؤسسات مانحة، وكذلك مجتمع الأعمال في المملكة، جعلت العمل معها صناعة جديدة. هذه الصناعة تمخضت عنها مؤسسات استشارية، وخدمات تدريبية، وكذلك مراكز متخصصة في التسويق الاجتماعي، وأخرى في البحوث والدراسات، والمعلومات، والخدمات الإعلامية، والإعلانية المتخصصة. ونجد أن صناعة المؤسسات المجتمعية، وخدماتها، أصبحت تستقطب الآلاف من الشباب الموهوبين من الجنسين، فوجدوا في انتسابهم إلى تلك الأعمال فرصة عظيمة لهم، للمساهمة في التنمية المجتمعية بشكل احترافي. كما أن تلك المؤسسات المجتمعية، وعبر دعم المؤسسات المانحة، وبدعم حكومي كبير، استطاعت أن تتبنى حل إشكاليات مجتمعية كبيرة، كمشكلة البطالة بين الشباب، وكذلك مشكلات الرعاية الأسرية الشاملة، ومشاكل التنمية المهنية، وغيرها. ووصلت خدمات تلك المؤسسات، وعبر شراكات مهنية رائعة بين القطاعات الثلاث: الحكومي، والأهلي، والخاص إلى الوصول إلى مناطق لاتصل لها الخدمات بصورة ميسرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وفي خارجها. فشكرا لهذه القطاعات السعودية مجتمعة، وهي شراكة تستحق الدراسة، والبحث، والتقييم، لأنها قد تكون من التجارب الرائدة في المنطقة العربية.

أحداث هامة مرت خلال الأسبوع المنصرم،لايمكن تجاوزها، دون الوقوف عندها، والإشارة إليها. هي أحداث قطرية،وبحق أحداث مسؤولة، ومن أبرزها: • زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتبرها كثير من المراقبين، بأنها زيارات تاريخية ومفصلية في هذه الفترة الزمنية التي تشهدها الساحتان الخليجية والعربية،والإسلامية. وحظيت تلك الزيارات بترحيب شعبي ورسمي في تلك الدول، تعكس طموحات الشعوب الخليجية وتطلعاتها،نحو تأصيل وتطوير المنظومات المؤسسية الخليجية والعلاقات الأخوية، لتنتقل إلى مرحلة هامة، وهي مرحلة الوحدة والاندماج المؤسساتي والشعبي،في ظل تطلع الشعوب الخليجية إلى تعاون اقتصادي ينعكس على برامج التنمية الاقتصادية ورفاهية شعوب المنطقة الخليجية والعربية والإسلامية، وكذلك إلى تقريب الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا المتعددة في أطر من الأسس والمعايير الأخلاقية. • الحدث الآخر، هو ذكرى مرور سبعة عشر عاما على تأسيس "الجزيرة". هذا المشروع الإعلامي الضخم،والذي قلب موازين السياسات الإعلامية في المنطقة العربية،وأجبر كثيرا من واضعي تلك السياسات للعمل على الدخول في منافسة لتحجيم تأثير "الجزيرة". وفي الحقيقة، إن سر نجاح "الجزيرة " خلال تلك السنوات،هو مهنيتها العالية، وتنوعها البرامجي،واحترافية العاملين بها، ومقاومة الضغوط من قبل العديد من الدول التي لم تتحمل طرح الجزيرة ومهنيتها الإعلامية، وقبل ذلك كله التضحيات الكبيرة التي قدمتها الجزيرة والعاملون بها من شهداء،وتنكيل، واعتقالات،وتهديد بسحب الجنسيات،ومنع من السفر، والتسجيل على قوائم الترقب ومنع العاملين بها من الدخول للعديد من الدول العربية. فهنيئا للعاملين بالجزيرة هذه الذكرى،وهنيئا لقطر،حكومة وشعبا،والذين تحملوا أيضاً الكثير، للحفاظ على المهنية العالية لهذا المشروع الحضاري،والذي جاء في زمن ليس بزمانه. • أما الحدث الإنساني الذي يحمل بصمات قطرية أيضا،فهو حفل الزواج الجماعي، والذي نظمته مؤسسة اليتيم التنموية في الجمهورية اليمنية،واستفاد منه أكثر من أربعة آلاف شاب وشابة، وبرعاية ودعم من قبل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هو تفاعل إنساني من قائد إنسان، تجاه فئة،تستحق المساندة والدعم. شخصية سمو الأمير الوالد،وإنسانيته العظيمة،وحبه للخير،شخصية ستبقى في الذاكرة القطرية،والعربية، والإسلامية، بل الإنسانية جمعاء. • الوقفة الأخيرة، هي صدور العديد من التقارير الأممية، خاصة تقرير المفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والتي تضع قطر على رأس قائمة الدول الأكثر دعما للمشاريع الإنسانية في مخيمات اللاجئين. لأهلنا في سوريا. ويعود ذلك إلى التطابق الرسمي والشعبي،نحو وجوب نصرة أهلنا في سوريا، خاصة في الشق الإنساني. واستشعار كليهما بواجب المساندة والنصر لشعب يواجه أصناف الظلم من قبل مجموعة تجاوزت كل المعايير الأخلاقية، والإنسانية. إن قطر، ومن خلال مبادراتها المسؤولة، أثبتت أنها دولة مسؤولة، وشعب مسؤول، ومؤسسات مسؤولة،وقيادة مسؤولة في عصر أصبحت المسؤولية والالتزام عملتين نادرتين.

قامت الجمعية الدولية للإعلان قبل عدة سنوات،بدعم برنامج "دقيقة من المسؤولية"، وهو برنامج يعرض مجموعة وافرة من الإعلانات غير التجارية،والاجتماعية،والبيئية. وأطلق البرنامج "آكت رسبونسيبل" (ACT Responsible)،وهي مبادرة من شركة "آد فوروم" "Ad Forum، حيث تم عرض هذا البرنامج على قناة "يورونيوز" عدة مرات يومياً. وكان يضم البرنامج حينها 25 حملة، تعد جزءاً من المعرض العالمي "آكت رسبونسيبل" والذي جال العالم لنشر الممارسات والمفاهيم المسؤولة عبر أدوات الإعلان المعروفة.. وقال حينها السيد هيرف دي كليرك مؤسس شركة "آدفوروم دوت كوم" AdForum.com، وصاحب مبادرة "آكت" (ACT)،ونائب رئيس للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في الجمعية الدولية للإعلان: "هدفنا هو دمج وإلهام وتعزيز العمل الرائع في قطاع الإعلان والاتصال التسويقي لغايات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وإظهار الدور الكبير الذي يلعبه الإعلان في رفع مستوى الوعي في قضايا العالم الحاسمة في أيامنا هذه". وخلال منتصف العام الجاري اطلق مركز الإعلام البيئي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، برنامج المسؤولية الاجتماعية "الصندوق الأخضر" لحماية البيئة. وتم إطلاق البرنامج، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، بهدف دمج شركات القطاع الخاص في عملية الحفاظ على البيئة من خلال المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد مصدر دخل لتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية وفق الأولويات الوطنية، كما يهدف إلى إنشاء وحدة إنتاج وتدريب إعلامي تختص بشؤون البيئة، والقضايا ذات العلاقة بها. وكذلك توظيف وسائط الإعلان وأدواته التسويقية للترويج لأفضل الممارسات المسؤولة في الشركات. في الحقيقة، استوقفتني هذه التجارب وغيرها الساعية للترويج لأفضل الممارسات المسؤولة عبر توظيف وسائط الإعلان والإعلام الحديث، وأنا أتابع من خلال القنوات الفضائية، تسابق المؤسسات الرسمية والخاصة نحو التعاقد مع شركات استشارات،وخدمات إعلانية وإعلامية، ومؤسسات متخصصة في مجالات الضغط، بهدف تغيير الحقائق، وإظهار الدول والمؤسسات، بصورة حسنة، تخالف واقعها وممارساتها. وأذكر، أنني زرت واحدة من مؤسسات الضغط واللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يطلق عليها"لوبي فور مي Lobby For Me"" برفقة بعض الأصدقاء، حيث كانت هذه المؤسسة تعرض أسهمها للتداول، وتبحث عن مستثمرين فيها، فقالت لي إحدى الزميلات من دولة الإمارات العربية المتحدة، دعنا نذهب ونتعرف على هذه الفرصة الاستثمارية.. ووجدنا أن هذه المؤسسة،مؤلفة من أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ،وكذلك في البيت الأبيض، وبعض المؤسسات التشريعية والرسمية والأمنية السابقين. وبعضهم كان قريبا من دوائر صنع القرار، خاصة أعضاء في لجان العلاقات الدولية والأمنية وغيرها.وبعد انتهاء فترات عملهم وارتباطهم بهذه المؤسسات، تحولوا إلى أدوات ضغط، لتغيير الواقع، والتأثير في السياسات، وعمليات صنع القرار في داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة في الدول النامية. إن المسؤولية الاجتماعية، تستلزم منا، توظيف الإعلان والإعلام، توظيفا أخلاقيا، يتوافق مع معايير عالمية،ولا تتناقض مع المواثيق الدولية التي أقرتها الدول،وارتضتها مرجعا مهنيا وأخلاقيا لممارساتها.

مدونة المسؤولية المجتمعية: هي دستور أخلاقي في منظمات الأعمال أو اللائحة الأخلاقية للمهن المختلفة، والتي تتناول أخلاقيات المهنة، وتسمى كذلك المدونات الأخلاقية Code of Ethics. وكذلك يعرفها الآخرون بأن مدونات السلوك هي شكل من أشكال قواعد لممارسات الأخلاقيات التطبيقية التي تدرس المبادئ الأخلاقية في بيئة الأعمال التجارية. الأمر ينطبق على جميع جوانب إدارة الأعمال ذات الصلة بسلوك الأفراد ومنظمات الأعمال ككل. إن الأخلاقيات التطبيقية في مجال في علم الأخلاقيات، تتعامل مع المسائل الأخلاقية في العديد من المجالات مثل المجالات الطبية والتقنية والقانونية وأخلاقيات الأعمال. ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين يوجد ازدياد في الطلب على العمليات الأكثر أخلاقية في مجال الأعمال والإجراءات المعروفة باسم (الأخلاقيات). ومن الناحية التاريخية، تم زيادة الاهتمام بأخلاقيات الأعمال أثناء الثمانينيات والتسعينيات، في كل من الشركات الكبيرة والأكاديميات. على سبيل المثال، تجد اليوم معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات الكبرى، تؤكد التزامها بتعزيز القيم الاجتماعية الغير اقتصادية في إطار مجموعة من العناوين مثل مدونات قواعد السلوك، أو المواثيق والمسؤولية الاجتماعية. وفي بعض الحالات، أعادت شركات تعريف قيمهم الرئيسية على ضوء اعتبارات العمل الأخلاقية. ويدعو العديد من المطلعين على خبايا المؤسسات في الوقت الحاضر، سواء كان ذلك بوازع من الضمير، أو انطلاقا من الحس الجيد بالأعمال التجارية، إلى مدونات جديدة للأخلاقيات المجتمعية نظرا إلى ما تواجهه من مطالب في ظل الاقتصاد العالمي الجديد. وقد يعود ذلك أيضا إلى الثمن الباهظ لتجاهل التبعات الاجتماعية أو الاقتصادية. وسواء تعلق الأمر بتسرب الغاز من معمل يونيون كاربايد في بوبال بالهند، أو شركة إيكسون فالديز، فقد بات من الصعب إخفاء كوارث الحوادث الصناعية. ومع حلول عصر البريد الإلكتروني والإنترنت، أصبحت المخالفات الأخرى التي ترتكبها المؤسسات، مثل اللجوء إلى عمل الأطفال وظروف العمل الاستغلالية، أكثر شيوعا، مع ما يرافق ذلك كثيرا من الآثار السلبية في قطاع الأعمال التجارية أو الحكومية أو الأهلية. ولا تزال ترد تقارير متواصلة عن شركات تسيء معاملة السكان الأصليين، كما يحدث في دول غرب وأواسط إفريقيا، وتنحى إلى النقل غير الشرعي للنفايات السامة والتخلص منها، وتبيع سلعا بالاعتماد على عمل الأطفال، وتدعم حكومات تنتهك قانون حقوق الإنسان، وتتلف البيئة. وتواجه العديد من المنظمات غير الحكومية اتهاما مؤداه أن مصادقة الشركات عالميا على مدونات السلوك الطوعية لا تعدو كونها مناورة علاقات عامة لمساعدتها على تجنب القواعد الملزمة والمعايير الدولية النافذة لسلوك قطاع الأعمال التجارية. وفي الواقع، فقد وسع موقع المنظمة غير الحكومية المعنون "مراقبة الشركات (Corporate Watch)" على شبكة الإنترنت،تعريف "التضليل الإعلامي البيئي" ليشمل "ظاهرة الشركات التي تدمر المجتمعات والبيئة، وتسعى للحفاظ على أسواقها وتوسيعها بتقديم نفسها على أنها من محبي البيئة ومن قادة معركة القضاء على الفقر. إنها دعوة مهنية للمؤسسات والشركات، لتبني مدونة لقواعد السلوك المهني، كجزء أساس من ممارساتها اليومية والإستراتيجية.

أتيحت لي الفرصة لأقدم خلال الأسبوع المنصرم ورشة تدريبية، في مدينة جدة السعودية، موسومة بعنوان " قياس أثر البرامج الاجتماعية ". وكانت الورشة برعاية من مجموعة سيدكو القابضة، وحضرها نخبة من العاملين في المؤسسات المانحة، والداعمة للعمل الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن جمعيات خيرية، وشركات ومؤسسات خاصة من مناطق المملكة المتعددة. هذا الموضوع شائق شاق في آن واحد، لأنه يتناول أثر ما تنفذه تلك المؤسسات من برامج، وأنشطة، وخدمات على الفئة المستهدفة، عبر أداة قياس معتمدة، وذات مصداقية. وفي الحقيقة، فإن المجتمع الحديث يولي أهمية كبيرة لعملية القياس، باعتبارها ملازمة لبرامج ومشاريع العمل الاجتماعي، لأنها تهدف إلى إحداث التغييرات التي من شأنها أن تنمي وتطور المشاريع والبرامج الاجتماعية، وكذلك الجماعات المحلية من الفئة المستفيدة والمتأثرة بتلك المشاريع أو البرامج، حتى تستطيع أن تصل إلى الحد الأقصى من توظيف إمكاناتها المادية والبشرية، وهذا يقودها إلى عمليات القياس من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية في مجال العلوم الاجتماعية. وتولي المؤسسات المانحة، خاصة الشركات والمؤسسات الخاصة عناية بمعرفة أثر مساهماتها على المجتمعات المحيطة بها، وكذلك المؤسسات الأخرى، من منظمات مجتمع مدني، ومؤسسات رسمية، وأهلية، ونحو ذلك. ويمكن أن يتم تعريف عملية قياس أثر البرامج الاجتماعية بأنها: عملية منهجية؛ تستطيع المؤسسة من خلالها أن تحصل على معلومات عن أنشطتها، ومدى التأثير الذي تحدثه، وفعالية عملها، لأن الهدف النهائي لعملية قياس أثر البرامج الاجتماعية، هو استخدام المعلومات سواء بهدف تقديم برامج أفضل، وأكثر كفاءة وفاعلية، لمن يحتاج إليها أو بهدف تعريف الآخرين بالمؤسسة التي تقدم تلك البرامج الاجتماعية. ويعتمد كثير من القائمين على أمر المؤسسات في تقييم جودة برامج تلك المؤسسات وأنشطتها، على عامل الخبرة فقط دون الاستناد على أداة قياس علمية معتمدة. وتتضمن الخبرة المعارف التي يكتسبها المتخصصون داخل مؤسستك ونظراؤهم في المؤسسات الأخرى، وهي تأتي من خلال الخبرة في العمل مع المجتمع الذي ترغب في خدمته. وتأتي قوة الاعتماد على الخبرة من خلال التفاصيل التي تمنحها، والتي لا تستطيع الأبحاث وأدوات القياس أن تقدمها. أما نقطة ضعفها، فتكمن في أنها تعبر عن وجهة نظر غير كاملة، وأحياناً متحيزة تكونت لدى العاملين في مؤسسة معينة؛ وذلك لأنهم لا يرون إلا أشخاصا ومواقف من أنواع محددة. وغالباً ما يرغب مديرو البرامج في معرفة انطباع الناس عن البرنامج الذي يقدمونه. حيث إن معرفة شعور الناس نحو البرنامج تفيد كثيراً في تخطيط البرنامج، وتسويقه. كما أنها تهيئ لك معرفة أسباب نجاح البرنامج، واحتمالات استمرار هذا النجاح، وسبل تطويره. وأخيرا، إن قياس أثر البرامج الاجتماعية، علم له أصول ومعايير عالمية معتمدة. كما أصبحت له منظمات مهنية عالمية تدعو لها، كالمعهد الأمريكي لقياس العائد على الاستثمار الاجتماعي.

في دراسة نوعية للباحث الدكتور عبد السلام مبروك بعنوان " مراحل المراجعة الاجتماعية "، ذكر فيها أن هناك آلية علمية ومهنية لمراجعة جدوى وأداء المشاريع الاجتماعية، من خلال ما يسمى بالمراجعة الاجتماعية. والمراجعة الاجتماعية هي عبارة عن تقدير كمي مستقل لعناصر من أنشطة الشركة أو المؤسسة، والتي تؤثر على المجتمع، مثل التلوث والنفايات، صحة وسلامة العاملين. ويمكن أن تستخدم المراجعة الاجتماعية داخلياً، من جانب المديرين، ممن يرغبون في قياس نجاحهم من خلال التحسينات البيئية. أو خارجياً من خلال جماعات الضغط، أو المساهمين، ممن يقلقون إزاء صحة وسمعة الشركة على المدى الطويل. والذي يظهر كيف يمكن أن المراجعة الاجتماعية قد تؤدي إلى استنتاجاتٍ مختلفة حول كفاءة الشركات الحقيقية أكثر مما يفعله مجرد حساب النسب المالية. وذكر الدكتور مبروك بأن هناك علاقة بين المراجعة الاجتماعية وبين المراجعة المالية والإدارية. وكذلك موقعها أصيل بين المراجعة الداخلية والخارجية للشركة أو المؤسسة. وقد تناول الباحث مراحل تنفيذ المراجعة الاجتماعية بشيء من التفصيل كما يلي: أ- المرحلة التحضيرية والتمهيدية: تهدف هذه المرحلة إلى إعطاء المراجع الاجتماعي فكرة وتصورا واضحا عن المنظمة محل المراجعة، والفحص، خاصة إذا كانت مراجعة القوائم والتقارير الاجتماعية تتم للمرة الأولى وتشمل هذه المرحلة: 1- تحديد نطاق ومجالات المراجعة الاجتماعية للمنظمة: إذ يتوجب على المراجع أن يحدد نطاق ومجال المراجعة التي سيمارسها في المنظمة منذ البداية حتى يتمكن من وضع برنامج المراجعة المشتمل على كافة الأنشطة المكونة لمجالات المسؤولية الاجتماعية، وبالتالي يجب أن يتعرف على هذه الأنشطة والوقوف على مدى استجابتها لمطالب المجتمع وطوائفه المختلفة بشكل مبدئي، وكذلك نوعية الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنظمة لحل بعض المشاكل الأساسية في المجتمع بصفة عامة، وأيضاً تلك التي تقع داخل نطاق الصناعة التي ينتمي إليها المشروع، ويكون ذلك عن طريق الاطلاع على تقارير المراجعة المالية والاجتماعية عن الفترات السابقة – إن وجدت – وأيضاً إجراء الدراسات الاستكشافية وعقد المقابلات مع المسؤولين واستخدام الملاحظة الفعلية وإجراء استطلاع للرأي أو استقصاء للعاملين وبعض النماذج من الموارد البشرية الخارجية المتصلة بالمنظمة وكذا عينات من البيئة المحيطة والقيام بإجراء جرد اجتماعي مبدئي ودراسات للجدوى الاجتماعية لإعطاء اتساع في مجال الرؤيا للمراجع الاجتماعي. 2- فحص وتقييم البرامج الاجتماعية التي تعدها المنظمة: بما أنَّه من الضروري وجود تكامل بين أهداف المنظمة وأهداف المجتمع فإنَّ البرامج الاجتماعية التي تعدها المنظمة تتمتع بأهمية كبرى وعليها قد يتوقف نشاط المراجعة الاجتماعية. فهذه البرامج ما هي إلاَّ خطط تتضمن الأنشطة الاجتماعية التي ستقوم بها المنظمة ولذلك فإنه من الضروري أن يقوم المراجع بفحص وتقييم هذه البرامج. 3- فحص ودراسة النظام المحاسبي الاجتماعي للمنظمة: إنَّ أهم المراحل التمهيدية بالنسبة لعملية المراجعة الاجتماعية، أن يقوم المراجع بفحص ودراسة النظام المحاسبي الاجتماعي المتبع والمطبق في المنظمة محل المراجعة، وذلك من عدة نواحٍ، كالمجموعة المستندية، والمجموعة الدفترية، والإجراءات المحاسبية الخاصة بالقيد والترحيل وضبط الحسابات، واستخراج النتائج، وإعداد القوائم الاجتماعية لبيان نتيجة النشاط الاجتماعي، والمركز الاجتماعي في نهاية الفترة المحاسبية، كذلك من حيث طرق القياس المحاسبي المستخدمة والمعايير الرئيسية المتبعة ومدى الثبات في طرق القياس. ويخلص الباحث مما سبق إلى أنَّ المراجعة الاجتماعية تمر بمرحلتين، مرحلة تمهيدية تحضيرية، ومرحلة لإعداد برنامج المراجعة، بالنسبة للمرحلة التمهيدية لا تختلف كثيراً عن المرحلة التمهيدية للمراجعة المالية التقليدية، أما المرحلة المتعلقة بإعداد برنامج المراجعة، فنظراً لأنَّ الأنشطة الاجتماعية ذات طبيعة متغيرة، ولأنَّ مجالات المسؤولية الاجتماعية متعددة وتختلف من منظمة لأخرى، وداخل المنظمة من وقت لآخر، يكون من الأفضل إعداد عدة برامج للمراجعة الاجتماعية، وذلك حسب المجالات المختلفة للمسؤولية الاجتماعية، حيث إن ذلك يتلاءم مع الطبيعة المتغيرة لمجالات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.

بات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من أكثر مفاهيم الأعمال رواجا في منطقة الخليج، لاسيَّما في ضوء تنامي الوعي العام حول القضايا الاجتماعية والبيئية التي تؤثر على حياة المواطنين العاديين. ومع تزايد عدد الشركات المشاركة في هذه المبادرات، برزت المسؤولية الاجتماعية للشركات على الساحة كأداة فعالة لتحقيق أهداف بناء العلامة التجارية للشركة. وقد استوقفتني تجربة رائدة لشركة متخصصة في السيراميك، في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة،في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأدعو المهتمين للتعرف على هذه التجربة من خلال قراءة مهنية في ممارساتها المسؤولة عبر السطور التالية: تلتزم شركة "سيراميك رأس الخيمة" بشكل تام بتجسيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وتؤمن الشركة إيمانا كبيرا بمزايا دمج برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن إستراتيجيتها العامة لقطاع الأعمال، وذلك بهدف التأكد من الامتثال التام للقوانين البيئية والمعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات الدولية القائمة. علاوة على ذلك، تركز شركة "سيراميك رأس الخيمة" في مبادراتها الخاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية على ستة محاور مختلفة وهي: البيئة والمنتجات ونظم معايير الاعتماد البيئي في عملية التصنيع والمجتمع وصحة وسلامة الموظف، فضلا عن حوافز الموظفين. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، وضعت "سيراميك رأس الخيمة" ونفذت تصورات عديدة لبرامج واسعة النطاق تغطي هذه المجالات الرئيسة، والتي استفاد منها آلاف الأشخاص وأسهمت في خلق تأثير إيجابي على المجتمع بصفة عامة. ومن أهم المجالات التي تهتم بها الشركة في ممارساتها المسؤولة هي العناية بالبيئة. حيث تحتل قضايا إدارة البيئة أهمية خاصة بالنسبة لـ "سيراميك رأس الخيمة"،. وكانت إحدى المبادرات المهمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات المتمحورة حول القضايا البيئية والتي نفذتها الشركة هي زراعة أكثر من 5.000 شجرة في محيط مصنعها. وشارك موظفو الشركة في هذا النشاط الذي أطلق رسميا في العام الماضي خلال فعاليات الاحتفال بيوم الأرض. وقد التزمت الشركة أيضا بالمشاركة بانتظام في "حملة نظفوا الإمارات"، حيث قام المديرون والموظفون يدا بيد بالمشاركة في هذه الحملة التي نظمتها "مجموعة الإمارات للبيئة" في مواقع مختلفة عبر أنحاء الدولة. كما أسهم موظفو شركة "سيراميك رأس الخيمة" أيضا في حملة "جمع علب الألمنيوم" التي أقامتها "مجموعة الإمارات للبيئة" بجمعهم لنحو 93 كيلوغراما من النفايات خلال هذا النشاط الذي يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية إدارة النفايات. وللاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذا العام، وضعت الشركة مجموعة من السلال الورقية في جميع مباني الشركة لجمع العلب والورق والبلاستيك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم الإدارة الخضراء للنفايات والحفاظ على البيئة بين جميع الموظفين.