الشفافية ومكافحة الفساد من أهم الأبعاد التي يمكن من خلالها إدارة الموارد المالية واستغلالها بالشكل الأمثل، والمساهمة في خلق بيئة عمل أكثر نزاهة وموثوقية، وتعزيز الثقة بين العاملين وبين الإدارة والعملاء مع دورها في نشر العدالة وقيمها في بيئة العمل، والتي قد تندثر إذا استفحل الفساد في المؤسسة أو الجهة. وقد نجحت دولة قطر في تبوؤ مكانة عالية بين دول العالم لا سيّما الدول العربية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في كافة قطاعات الأعمال، وذلك نتيجةً للإجراءات التي اتّخذتها الدولة لتعزيز الرقابة والشفافية والوقاية من الفساد بالتعاون مع مختلف الجهات المختّصة من خلال سنّ مختلف القوانين التي تزيد من فرص تحقيق النزاهة ومكافحة شتّى السلوكيّات السلبية التي قد تؤثر سلبًا على بيئة العمل، وذلك تماشيًا مَع رؤية قطر 2030م. ويعتبر ديوان المحاسبة جهة حكوميّة مستقلة تعمل على تعزيز الرقابة على الأموال التي يتمّ إنفاقها من قبل مختلف الوزارات والهيئات والإدارات بدولة قطر الخاضعة لرقابته، وقد تأسس عام 1973م بغرض حماية أموال الدولة والتأكّد من مدى شرعية استخدامها بصورة مناسبة، إذ يتبع الأمير مباشرة، ويرمي إلى التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بالقوانين واللوائح الخاصة. ويعمل ديوان المحاسبة على مراجعة وتدقيق الحسابات والأعمال المالية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته، إذ تشير المادة رقم (7) من قانون رقم (11) لسنة (2016م) بشأن ديوان المحاسبة إلى أنّ الديوان يتولى الرقابة على الجهات فيما يتعلّق بالإيرادات والنفقات والمصروفات وحسابات العديد من البنود، فضلًا عن الحسابات الختاميّة والمراكز والقوائم المالية الخاصة بالدولة والجهات التي تخضع لرقابته، بالإضافة إلى نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر. كما تقرّ المادة رقم (8) من قانون رقم (11) لسنة (2016م) بشأن ديوان المحاسبة بضرورة موافاة وزارة المالية للديوان بنسخة من الحساب الختامي الخاص بدولةِ قطر خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهر ٍمن تاريخ انتهاء السنة المالية كي يعمل الديوان على المراجعة والتدقيق والفحص من أجل وضع التقرير السنوي الخاص به، والذي يشمل على الملاحظات الخاصة بالديوان، ويعمل الرئيس بعد ذلك على رفع التقرير إلى الأمير، ويقوم بإرسال نسخة من التقرير إلى وزير المالية لتيسير عمليةِ المتابعة من أجل تعزيز الشفافية والحدّ من انتشار عمليات الفساد بقطاعات الدولة. ويعتبر تعزيز الشفافية في قطاعات الأعمال ومحاربة الفساد من أهمّ الأسس التي يسعى ديوان المحاسبة إلى تحقيقها، وذلك من خلال تمتّع ديوان المحاسبة بالاستقلاليّة والكفاءة والصلاحية للوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالموارد المالية والحسابات المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة، فطبقًا للمادة رقم (14) من قانون رقم (11) لسنة (2016م) بشأن ديوان المحاسبة، فللديوان الحقّ الكامل في استخدام كافة الطرق والوسائل التي يراها مناسبةً لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الرقابة أثناء جمع المعلومات والعمل على تدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية والاطلاع على الخطط والسياساتِ المختلفة وغيرها من الأمور الأخرى، كما تلزم الدولة الجهة المعنيّة لتوفير كافة البيانات والمستندات التي يطلبها الديوان من أجل تحقيق أهدافه للحفاظ على موارد الدولة ومنع انتشار الفساد في قطاعاتها. ويعتمد ديوان المحاسبة في تطوير أعماله على التعاون والتنسيق بين الجهات الحكوميّة والخاصة في المجتمع القطري، وبالأخصّ الجهات الرقابية الأخرى، مثل هيئات الرقابة المالية والمصرفية، ويتجه ديوان المحاسبة لتعزيز هذا التعاون بصورة مستمرة من خلال العمل على تبادل المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية لتوفير التوجيه الملائم لطبيعة الأعمال الخاصة بالجهات المختلفة فيما يتعلّق بالأمور المالية والمحاسبية لتطوير بيئة العمل. ومن الجدير بالذكر أنّ دور ديوان المحاسبة لا يمكن حصره فحسب في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بل يشمل أيضًا تحليل البيانات المالية المختلفة مع البحث عن السبل لاتخاذ القرارات المالية المناسبة من خلال توفير المعلومات اللازمة، وبذلك يعمل ديوان المحاسبة على البحث عن أفضل السّبل لإدارة الموارد المالية والإداريّة، لذا فمن الضروري تعزيز التعاون بين الديوان ومختلف الجهات في الدولة وخاصة الجهات الخاضعة للرقابة من أجل تحقيق مستويات عالية من الشفافية والنزاهة وتطوير كفاءة بيئة العمل، بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وضمان حاضر ومستقبل أجيالنا.