googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عرّت الانتفاضة الثالثة،البعض يسمّيها "الهبّة" أو "انتفاضة السكاكين"،الأنظمة "الثورية العربية،كما لم يحدث من قبل،فالأنظمة "الثورية والقومية"، رافعة شعارات المقاومة والممانعة طوال عقود مضت،لكنها لم تطلق رصاصة واحدة عبر حدودها على العدو الصهيوني،منشغلة بمقتل شعبها بكل أنواع أسلحة الدمار من أجل التمسك بالحكم،وتلك التي ظنّت بأنها حامية العروبة،لكنها تحرّكت هذه المرة بجيشها وأجهزتها الأمنية لتحارب المعارضين لاستلابها السلطة،بل لم تتخذ موقف ادانة لجرائم الاحتلال...إنه العار ولا شيء سوى الخزي والعار.واذا ما نظرنا الى الشارع العربي المنشغل منذ سنوات في ربيعه الذي لم يزهر بعد،فلم يكن على مستوى الحدث الفلسطيني المقاوم، كما في ستينيات القرن الماضي وسنواته اللاحقة،فهو في الواقع يبعث على الخجل أيضا،لكن من المفهوم أن عدم الخروج إلى الشارع مردّه موجة الاستبداد والقهر والقمع التي تشهدها الدول العربية،وحالة استعار الأنظمة ضد شعوبها، وليس عدم الاكتراث بفلسطين وانتفاضتها.أما اذا تفحصنا الإعلام العربي بمكوناته المتعددة،فيمكن القول أن فلسطين وبما يدور على أرضها،عادت لتحتل الأولويات في النشرات الاخبارية والتقارير الصحفية خاصة المصوّرة،بعد أن كانت شبه مغيّبة وأقصيت عن سُلم الأولويات. أعادت الانتفاضة الثالثة للجيل الفلسطيني الجديد،توحيد الشعب بعد سنواتٍ طوال من الانقسام السياسي البغيض،ليثبت الفلسطينيون مجدداً أنهم فوق القيادة السياسية، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة ومنهم داخل الخط الأخضر شعب واحد في وطن واحد لا يتجزأ، وأن الانفراد الإسرائيلي بأي منهما لا يمكن أن يمر مرور الكرام، رغم الحروب الدموية الثلاثة التي استهدفت القطاع، وكادت تؤكد على أن غزة وحدها في المعركة.ووسط المشهد السياسي والعسكري المتخم بالأحداث والصراعات والتغيّر في قواعد اللعب في منطقة الشرق الأوسط والأقليم العربي،هل تقدم إسرائيل على افتعال أحداث لتبرر شن عدوان واسع وشامل على قطاع غزة؟القراءة المتأنية للسنياريوهات المحتملة حول نية إسرائيل شن عدوان جديد على قطاع غزة تشير الى احتمالين لا ثالث لهما،الأول استبعد ذلك،رغم تسجيل بعض التحركات لآليات الجيش بمحاذاة القطاع، في حين اعتبر البعض الآخر ان إسرائيل ستحاول خلق مبررات للعدوان بهدف التهرب من الأزمة الداخلية التي تعيشها في ظل الأنتفاضة الفلسطينية،ولخلط الأوراق في المشهد الملتهب في الأراضي المحتلة،وفي الوقت نفسه تجنيد وتحريض الرأي العام الإسرائيلي الداخلي لما سيحدث مستقبلا من تطورات.إسرائيل ترى أنه من مصلحتها حدوث شيء يخفف الضغط الداخلي والخارجي على الحكومة،وسيناريو العدوان على القطاع والتصعيد سوف يحرف الأنظار باتجاه ما يحدث هناك عما يجري في الضفة الغربية المحتلة،وبخاصة في مدينة القدس،ولذلك فمن غير المستبعد على إسرائيل أي سلوك عدواني يخرجها من أزمتها السياسية الخانقة، فخلط الأوراق أسلوب قديم جديد يمكن اللجوء إليه. منذ وقت طويل تبحث إسرائيل، وتحاول أن تخلق مسببات للعدوان على قطاع غزة، ليس فقط تهربا من الوضع والأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي سببتها هبّة الضفة الغربية،انتصارا للمقدسيين المدافعين عن عروبة واسلامية أقصاهم المبارك،وبالتالي استغلال أوضاع مصر وانشغال حكم العسكر بأزماته الداخلية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومشاكل التعليم والصحة وغير ذلك،ومن هنا فان العدوان على قطاع غزة وارد لشق الالتفاف والاجماع الفلسطيني حول الانتفاضة المشتعلة أحداثها، وهذا أصعب ما يمكن. تتجدد الانتفاضة الفلسطينية، وتتجدد دماء الفلسطينيين التي لا تجف، وتعود بوصلة الأمة إلى نصابها الطبيعي، بينما يعود أطفال فلسطين لتعرية الأنظمة العربية وجيوشها التي لم تعد تخجل عندما تحارب شعوبها بكل ما أوتيت من قوة وتترك الأطفال والنساء وحدهم في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وعروبة القدس.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تظل الأنثى وعبر مراحل عمرها حبيسة عقدة الجمال، بمعنى أن تكون جميلة بأعين الآخرين رجالا ونساء، والبعض منهن يثرن الاستغراب، فرغم جمالهن الطبيعي، إلا أنهنّ لا يشعرن بهذا الجمال، بل يرين أنفسهنّ دميمات وسمينات، وبالتالي يعشن معاناة لا يفهمها غيرهن.هذا النوع من النساء يقع فريسة مرض يطلق عليه الأطباء النفسيون (مرض وسواس الجمال القهري)، وهو مرض يشكو منه أو لا يشكو المصاب بعيب شكلي خارجي يعتقد أن الكل يراه، في حين من الممكن أن لا يلاحظه غيره، مع العلم أنه لا يقتصر على المرأة وحدها، بل قد يعاني منه بعض الرجال أيضا، وإن كانت نسبتهم أقل، والرجل عادة لا يخجل من ذلك.هذه المقدمة تقودنا الى أمر، أو لنقل مهنة مستحدثة يطلق عليها "مراكز تجميل السيدات" بما في ذلك إجراء عمليات جراحية لتغيير شكل الأنف والشفاة وزراعة الشعر وتمشيطه وفق موديلات وصرعات مستوردة، وإجراء تجارب تخفيف الوزن، والرشاقة وإزالة السمنة وغير ذلك.انتشار الصالونات النسائية ومراكز التجميل والتنحيف وتخفيف الوزن أصبح خلال السنوات الأخيرة يشكل ظاهرة في مجتمعاتنا العربية، بعد أن باتت النسوة ينظرن الى استكمال الجمال والرشاقة باللجوء الى مثل هذه الجهات،واقتناعهن بأن السمنة،أو الوسامة الطبيعية باتت معضلة اجتماعية وصحية تأخذ أبعادا كثيرة.وسائل الاعلام المختلفة، وبخاصة الصحف والتلفاز، وما تنقله من صور براقة وجاذبة لأجساد سيدات فقدن عشرات الكيلو غرامات من وزنهن في مدد زمنية قليلة مرفقة مع صور لهن قبل التحاقهن بهذه المراكز بطريقة استعراضية، يوقع الكثير من الفتيات الصغيرات، وكذلك النسوة الكبيرات في شباك الخداع، وما ينطبق على ما يطلق عليه عمليات التنحيف وتخفيف الوزن، يشمل كذلك عمليات تجميل الوجه وتغيير لون البشرة..الخ.لكن السؤال الذي يبحث عن إجابة شافية يتمثل في مدى نظافة وسلامة مثل هذه الصالونات والمراكز، وعدم تسببها في نقل عدوى الأمراض لبعض مرتادات هذه الصالونات، خاصة أن الأطباء يؤكدون أن أدوات الزينة كفيلة بنقل بعض الأمراض والتقرحات الفيروسية.قرأت لأحد أطباء الأمراض الباطنية والغدد الصماء ما معناه أن إخضاع المصابين بالسمنة الى برنامج ريجيم وصولا لتخفيف الوزن يجب أن يكون من خلال طبيب مختص وبتقرير منه معتمد ورسمي، وليس لمراكز التجميل والتنحيف القرار في هذه المسألة،بمعنى أن للطبيب فقط الدور الأكبر في هذا الموضوع، الى جانب أن تتبع مراكز التنحيف وتخسيس الوزن الى جهة صحية رسمية، تقر أو ترفض الطرق التي تسير عليها هذه المراكز، لأن لكل مريض أو مريضة بالسمنة وضعا خاصا بتخفيف الوزن، وطريقة تختلف عن غيرها.. ولما كان لذلك من انعكاسات صحية خطيرة على مرضى القلب والمفاصل والسكري والجهاز الهضمي والكبد.وتذكر تقارير طبية عديدة،وبنفس الوقت تحذر وتنبه الى ضرورة الحرص على نظافة الأدوات المستخدمة في التجميل وقص الشعر وأدوات عمل المكياج، ما ينجم عنه انتشار العديد من الأمراض المختلفة والمتمثلة في الأمراض البكتيرية، الفيروسية، الفطرية، والطفيلية عن طريق استخدام أدوات التجميل، المكياج، وأدوات العناية بالأظافر والقدمين، بالاضافة إلى الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر من عميلة لأخرى بلا تنظيف وتعقيم نتيجة عدم الالتزام باشتراطات السلامة.فهناك البعض من منشآت التجميل تتجاهل الاشتراطات الصحية، بالاضافة إلى تشغيل بعض العاملات غير المدربات، أو ممن لا يفقهن أي شيء عن المهنة،اضافة الى التهاون في بيع كريمات وخلطات الشعر والتبييض، بالاضافة إلى جهل معظم الزبائن من النساء وقلة خبرتهن في استخدام منتجات التجميل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان الكلام يدور قبل أيام في الأوساط السياسية، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري للمنطقة، وعقد قمة رباعية أردنية فلسطينية إسرائيلية أمريكية في العاصمة عمّان، إلا أن المفاجأة حقا كانت بوصول بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة إلى فلسطين (الثلاثاء) في زيارة لم يعلن عنها سابقا.واضح أن الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة، عقب اندلاع انتفاضة القدس، واحتمالات أخذت تقوى عن ذي قبل، أن تبدأ السلطة الفلسطينية خطوات عملية بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، بما في ذلك وقف التعاون والتنسيق الأمني مع إسرائيل، تطبيقا لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي اتخذ في شهر مارس الماضي، وهو ما تخشاه إسرائيل حقا. رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي، على أن يلتقيا معا في برلين نهاية الأسبوع الجاري، لبحث تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة.فهل يعني لقاء نتنياهو- كيري في برلين، إلغاء القمة الرباعية في عمان، أم أنها محاولة أمريكية إسرائيلية لصياغة موقف مشترك وموحد، بمعزل عن الاتصالات مع الفلسطينيين والأردنيين، أم أن عمّان أبلغت عبر الطرق الدبلوماسية رفضها لقاء نتنياهو على الأرض الأردنية، وكلّها تساؤلات تضع المراقبين أمام احتمالات عديدة.الأمر يحتمل عدة أوجه، أوّلها أن كيري ربما لن يزور المنطقة، ثانيها أنه قد يزور المنطقة ولكن بتصوّر جاهز يتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى بالتوافق مع الإسرائيليين، ثالثها أن القيادة الأردنية، وخاصة الملك عبد الله الثاني، لا يرغب أصلا في لقاء رئيس حكومة العدو، كون الأخير نكث بوعود سابقة أمام الملك الأردني بألا يسمح لأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، ولا لقادة المستوطنين والحاخامات، باقتحام باحات المسجد الأقصى بضمانة الوزير الأمريكي كيري.نتنياهو ووزير الجيش موشيه يعالون، والطاقم الوزاري المصغّر (الكابينيت)، باتوا يتحسّسون خطورة الوضع في القدس المحتلة على صعيدي الأمن والاقتصاد الإسرائيليين، مع دخول الانتفاضة أسبوعها الرابع على التوالي، البعض يطلق عليها انتفاضة أو ثورة السكاكين.المعلومات من الجانب الفلسطيني، تؤكد أن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات للتخلص من الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال، في ظل استمرار حكومة نتنياهو بالتنكر لهذه الاتفاقيات الموقعة في العام 1993، ومع مواصلتها إعدام واغتيال وتصفية المدنيين الفلسطينيين، واستمرار التسمين الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، والاعتقالات والمداهمات. وتدللّ التصريحات على أن هناك خطة كاملة وضعتها "تنفيذية" منظمة التحرير لطريقة التعامل الفلسطيني بخصوص الشأن الاقتصادي، ووقف التعامل الأمني مع إسرائيل، عند وقف السلطة التعامل بهذه الاتفاقات. في المعلومات، أن بان كي مون، وهو الشاهد الأممي على ما أدلى به الرئيس عباس من على منصة الأمم المتحدة الشهر المنصرم، سيبذل قصارى جهده من أجل وقف المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، قبل وصول كيري إلى المنطقة عما قريب إذا ما حصلت الزيارة.في كل الحالات، علينا أن نتحدث هنا بصراحة، فكيري لا يأتي للمنطقة إلا لأجل إسرائيل تحديدا، وبالتالي من أجل وقف المواجهات، وليس من أجل أي أحد آخر، وتحوطا من احتمال نشوب انتفاضة ثالثة، يرى الأمريكيون أنها حاصلة حاليا، فهما، أي كي مون ثم كيري، سيعملان على إطفاء النار الفلسطينية ضد الاحتلال، خاصة أن الإقليم العربي ليس بحاجة إلى مناطق اشتعال جديدة.ما يقال أيضا، إن الأمريكان وحتى حلفاءهم الإسرائيليين، لا يفهمون أن إشعال المواجهات، أو إطفاءها ليس بيد الرئيس عباس، ولا أي من فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي تشبه في ظروفها إلى حد كبير، انتفاضة الحجارة في العام 1987.هذا الظن من جانب كل الأطراف ليس واقعيا، فالرئيس عباس فلت الوضع من بين يديه، ومن أجهزته الأمنية، والفصائل الفلسطينية لا تقف وراء ما يجري من مواجهات بين شباب فلسطيني ثائر وقوّة محتلّة غاشمة، فصاحب القرار هم هؤلاء الذين يدافعون عن أقصاهم المبارك، فالحصاد السياسي من جانب السلطة يجب أن يكون عبر تداعيات الانتفاضة، وما باتت تستشعره حكومة العدو من أخطار داخلية ومن تزايد العزلة والخناق الدولي عليها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انتشر في السنوات الأخيرة وكلاء لجامعات أجنبية وعربية الى جانب مراكز ومعاهد تعليمية باختصاصات متعددة، لاكمال المسار التعليمي للموظفين وغيرهم، أو من يريدون زيادة معارفهم العلمية ومهارات التقنية المستجدة باستمرار، أو بهدف رفع ثقافة المتدرب وتطوير معلوماته، وخلق وعي كبير لديه بالمستجدات في مجال اختصاصه العلمي، وللاستفادة من كل جديد في عالم المعرفة، ولكن بعض المراكز والمكاتب الممثلة للجامعات تبالغ في طريقة منح الألقاب للمتدربين بهدف الدعاية والترويج الاعلامي.فهل هذه المراكز التعليمية وهؤلاء الوكلاء يبيعون الأوهام.. وهل غايتها هي المردود المالي على حساب التحصيل العلمي الصحيح؟.. فبعضها يتقاضى مبالغ فلكية تصل الى 20 ألف ريال للفصل الدراسي الواحد (مدة الدراسة 3 سنوات)، يمنح بعدها الدارس درجة الماجستير او البكالوريوس أو الدكتوراه، وهي أسئلة باعتقادي تحتاج الى وقفة محاسبة ومراجعة كي لا يكون الناس ضحية عمليات احتيال وخداع.بداية لا بد من القول ان المراكز والمعاهد لا يمكن أن تقوم مقام الدراسة الجامعية، إنما دورهـا مساند للتعليم الجامعي، وســد الضعف في بعض جوانب القصور التي يحتاج الــدارس إلى تقوية قدراته فيها، كما أنها من الممكن أن تساعد الموظفين الذيــن يرغـبون في تعزيز مهاراتهم فــي العمل، ويحققون الرضا الوظيفي الذي يطمحون له.لكن بعض هذه المراكز التي تعلن عن انطلاق دورات تعليمية عبر وسائل الاعلام والهواتف المحمولة والمندوبين،تثير الريبة لجهة المدة الدراسية، فالشهادة التي قد يحتاج أحدهم الى سنوات ليحصل عليها مــن جامعات معترف بها، يحصل عليها آخر في مثل هذه المراكز في وقت بسيط جدا ودون عناء أو جهد كبيرين، مع شهادة معتمدة يقال انها دولية، وهو ما يحتاج الى أشهر معدودة.كما أن كثيرا من مراكز الـتدريب هذه تتغطى بادعاء أن شهاداتها معتمدة من جامعات مشهورة في أوروبا وأمريكا، وتعتمد المعايير العالمـية فــي التقييم فــي نهاية كل دورة تعقد، لكنها تمنح شهادات لكل الحضور.أساليب الاصطياد عديدة وكثيرة، فالبعض من هذه المراكز ما أن تقوم بالاتصال به مستفسرا حتى تتلقى بعد ذلك المزيد من الاتصالات على هاتفك المحمول، تدعوك بلطف شديد الى اغتنام فرص العروض والتنزيلات حسب ادعائهم، بشرط التسجيل فورا في هذه المراكز، وبعد أسابيع وربما أشهر معدودة تحصل على شهادة!.التساؤل الآن: كيف تحصل هذه المراكز على التراخيص اللازمة للمزاولة؟.. لا أعتقد أن المجلس الأعلى للتعليم غافل عن هذه المراكز وممارساتها الخادعة والمضللة، وعندما تسأل عن الاعتماد الاكاديمي يأتيك الجواب بأن هذه الجامعات تعمل بنظام التعليم المفتوح!لا شك أن هناك مراكـز تعليمية متخصصة تلتزم بالمعايير الدولية في التدريب وتنظيم دورات جيدة ســواء على مستوى موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو على مستوى شركات القطاع الخاص، أو الأفـراد، وكذلك تخضع للمعايير الــتــي تفرضها وزارة التعليم العالي، كما أن المدربين أصحاب خبرة وأصحاب شهادات علمية معترف بها ويخضعون لدورات مستمرة لتعريفهم على طبيعة كل بلد، وبالتالي فهي تغطي حاجة المجتمع، بهدف نــشــر الوعي والمعـرفــة بعيداً عن الاستغلال المادي.يجب على الراغبين بالالتحاق بالمراكز والمعاهد التعليمية،البحث والتقصي والاختيار قبل التسجيل والالتحاق، حــتــى لا يتم استغلالهم مادياً على حساب الحصيلة المعرفية الــتــي يسعى لها كــل فرد، كما أنــه يجب على المتدربين اختيار الــدورات التي يحتاجون إليها وعـــدم حــضــور أي دورة لا تمت إلــى تخصصهم بصلة حتى لا تضيع أوقاتهم وأموالهم هدراً.. والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فيما ألغى رئيس حكومة العدو الصهيوني لقاء مقررا مع وفد "الرباعية الدولية" الأربعاء كانت تسعى لوقف "انتفاضة القدس"، اتّهمه معارضوه بفقدان السيطرة على الأوضاع في الأراضي المحتلة،وهو الذي كان يعتبره مؤيدوه بأنه "سيد الأمن"."سيد الأمن" أو "الطاووس"، وهما لقبا نتنياهو،الذي سقط في وحل الأرض الفلسطينية،وتلطخت أياديه بدماء الفلسطينيين،بات من الصعب عليه الخروج سالما من ورطته وحكومته اليمينية المنفلته ومستوطنيه، رغم أجازته لجيش الاحتلال استخدام كل وسائل القتل لوقف هبّة الشعب الفلسطيني. الجيل الجديد من الفلسطينين لم يعد لديهم ما يخسرونه بعد أن ضاقت بهم السبل وأغلقت بوجههم آفاق التسوية، وبعد أن خبروا سنوات الصمت والموت والخداع،وعرفوا ما الذي ينتظرهم إن هم ظلوا على هذه الحال، فقرروا انتزاع زمام قضيتهم بأيديهم المدججة بالحجارة والسكاكين والزجاجات الفارغة، وخرجوا يتصدون الجيش الذي لا يقهر بصدورهم العارية في عموم فلسطين من النهر الى البحر.النظر الى حصاد شهر تقريبا من المواجهات بين الجيل الفلسطيني الثائر، وبين جنود الاحتلال وسوائب المستوطنين،رغم الخسائر البشرية، يظهر أن مسار الهبّة الفلسطينية في الاتجاه الصحيح،فالقرار الذي أبلغه نتنياهو لأعضاء حكومته وقادة المؤسسة الإسرائيلية الأمنية بعدم زيارة والتجول في ساحات المسجد الأقصى لم يكن ليتم لولا استشعار المستوى السياسي الإسرائيلي بخطورة المرحلة وما ستحمله من مفاجأت قد تربك حسابات أطراف عديدة في المنطقة،الى جانب المخاوف الإسرائيلية من أن يكون القادم عليها مذهل أكثر.كما فشل نتنياهو بفعل التأثير الفلسطيني الشعبي على مجريات الأوضاع، من تسويق موقفه حول مزاعم المستوطنين الصهاينة بالتجوال في باحات المسجد الأقصى المبارك. ولم يرعب وعيده للفلسطينيين بمزيد من العقوبات والإجراءات العقابية والإعدامات الميدانية من استمرار الحراك الفلسطيني.ووسط هذه التطورات المتلاحقة في الراضي الفلسطينية،عجزت الدول العربية عن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى،واقتحام جنود الاحتلال للمسجد وضرب واعتقال حماته من المقدسيين العزل من السلاح، فلجأوا إلى أهون الأمور وهو الدعوة لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.ولان المسجد الأقصى ليس في أولويات الأنظمة العربية العاجزة، فلم يستطع للحظة أن يلتقي قادة النظام العربي الرسمي في قمة استثنائية لبحث الغوّل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. الأنظار الآن تتجه نحو المجتمع الدولي لعلّه ينصف الشعب الفلسطيني وان لم يفعل ذلك من قبل،فعلى الأقل يحمّل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع فرص المفاوضات وبضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. من دون ذلك كله، لن يفوّت الفلسطينيون فرصة ثمينة، لم تتوافر لهم من فترة طويلة، أقله منذ عشر سنوات، فهل تملي هبة القدس أجندتها على قيادات السلطة الفلسطينية، أو أن الأخيرة، ستينجح مدعومةً بأطراف في المنطقة والعالم، في احتواء الهبة وشراء المزيد من الوقت، وإعادة الفلسطينيين إلى مربع الانتظار والفراغ من جديد...وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); البعض يطلق عليه اسم مقصف المدرسة، أو حانوت المدرسة، كافتيريا، دكان... الخ، ولكن نظرا لأهمية هذا الأمر، لأنه يتعلق بصحة الطلبة والطالبات، ومنهم في صفوف الدراسة الأساسية، نطرق هذه المسألة بشيء من التنبيه للمسؤولين والمفتشين الصحيين من حيث النظافة والمطابقة مع اشتراطات القيمة الغذائية السليمة لما يباع في هذه المقاصف، وتحذير أولياء الأمور ليأخذوا الحيطة والحذر لما يقدم لأولادهم من طعام أيضا (ساندويشات، وأطعمة جاهزة، حلويات ومرطبات ومياه معدنية... الخ)، وأسعار ما يقدم فيها من مأكولات ومشروبات.تعدّ تغذية طلاب وطالبات المدارس في جميع المراحل التعليمية مسألة في غاية الأهمية، نظراً لارتباطها بشريحة اجتماعية واسعة تتعلق بكل أسرة حريصة على الصحة العامة لأبنائها، حيث تُعد أحد أهم العناصر التي تساعد الأبناء في التحصيل الدارسي.نتناول في هذا المقال الخطة التشغيلية للمتعهدين وجاهزية المقاصف المدرسية لتقديم خدمات التغذية للطلاب والطالبات، وتأمين الوجبات من أول يوم دراسي، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة في الحفظ والتخزين والنقل وسلامة العاملين والتقيد بالتعاميم الصادرة المحددة للأغذية المسموح بها، وبالتالي تهيئة المقاصف المدرسية وجاهزيتها، من خلال الأخذ بالمعايير الصحية، من نظافة وتنظيم ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية فيما يقدم من وجبات داخل المدارس. عادة ما تدار المقاصف المدرسية للطلبة من قبل عاملين من جنسيات آسيوية، وعاملات لمدارس الطالبات، ومن هنا يجب على إدارات المدارس سواء المستقلة أو الخاصة، الأهلية ومدارس الجاليات، التأكد من نظافتهم وشهاداتهم الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة بالدولة، وعدم تشغيل المستخدمين والمستخدمات في أعمال التنظيف الأساسية بالمدارس في هذه المقاصف، توخيا للسلامة والنظافة والتفريق بين وظائف عاملي المقاصف والمستخدمين.أما فيما يتعلق بأسعار ما يباع في هذه المقاصف من وجبات وحلويات ومشروبات وعصائر، فحدّث ولا حرج، فالشكاوى كثيرة من غلاء الأسعار، فكل شيء يباع بضعفي سعره وأحيانا أكثر من ذلك، فليس هناك رقيب على الأسعار ولا حسيب، فيجب تشديد الرقابة على هذه الأسعار، وعدم ترك الحبل على الغارب كما يقول المثل الشعبي. إذن المطلوب من الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بما يباع في هذه المقاصف من وجبات خلال اليوم الدراسي، ومن خلو البائعين من أي أمراض معدية أو سارية بتشكيل لجان للرقابة ومتابعة المقاصف المدرسية وإلزام إدارات المدارس التعاقد مع مطاعم وشركات غذائية متخصصة، لتمويلها بوجبات تحتوي على العناصر المتكاملة التي تمد الجسم بالطاقة.لكننا اليوم نطرح سؤالاً: لماذا لا يتم التعاون مع الأسر المنتجة المتخصصة في مجال تجهيز المأكولات الخفيفة والوجبات المدرسية والبيع في المقاصف المدرسية، خاصة في مدارس البنات؟ في مثل هذه الحالة تنتفع الأسر المنتجة من العائد المادي المناسب، وأيضا تتحقق الطمأنينة لعائلات الطلبة لجهة صحة الطعام ووجبات الأفطار المقدمة لأبنائهم، خاصة إذا ما ترتبت إجراءات مسؤولة للتأكد من ذلك، حتى يكون تنفيذ الوجبات على أعلى المواصفات، مما سيجعل فرصة العمل متاحة أمام أمثل هذه الأسر ممن يبحثن عن دخل ثابت إذا ما نظر للأمر من هذا الجانب.وفيما يتعلق بالعوائد والمكاسب المادية التي تتأتى من وراء بيع الوجبات الغذائية الصباحية في المقاصف المدرسية، فالفكرة التي أطرحها هنا متعلّقة بالسؤال التالي، لماذا لا يتم تشكيل لجنة خاصة لكل مقصف في المدارس تتكون من بعض أعضاء الهيئتين التعليمية والادارية وعدد من الطلبة أو الطالبات للإشراف على المقاصف، بمعنى تشكيل جمعية تعاونية مصغرة، وتحديد رأسمالها وتحويله إلى أسهم بسعر محدد، بحيث تغطي مجموعة الأسهم رأس المال، وفي نهاية العام الدراسي يتم توزيع الأرباح على المساهمين بحسب امتلاك كل منهم لعدد الأسهم. باعتقادي ستكون فكرة مناسبة لو تم النظر إليها من هذا الجانب، أي أن تدار المقاصف حسب إمكانات كل مدرسة، وأن يشترك الطلبة والطالبات بأسهم للمقاصف ويستفيدون في نهاية العام من الأرباح وننمي فيهم حب العمل الجماعي، وأن يسري ذلك على الجامعات الحكومية والأهلية ...وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أفرز الصمود البطولي للفلسطينيين خلال الأيام الماضية، بتمسكهم بمسجدهم الأقصى المبارك، وتحدّيهم لألة القمع الإسرائيلية، واعتداءات سوائب المستوطنين، واستتباعا للعمليات الفدائية النوعية قرب نابلس والخليل بقتل أربعة مستوطنين بالرصاص، وطعن جندي قرب تل أبيب، ومستوطنين اثنين بالسكين ونفوقهم بالحال، إضافة إلى عمليات الدهس بالسيارات، إلى إثارة مخاوف الإسرائيليين عامة، والمستويين القياديين العسكري والسياسي على السواء. الأوساط الأمنية في إسرائيل أبدت مخاوف قوية من دعوات تتصاعد داخل أطر تنظيمية في حركة ( فتح ) للعودة إلى الكفاح المسلح ليسيطر على المشهد في الضفة الغربية المحتلة، وعدم الاكتفاء بالحجارة والاحتجاج بالمظاهرات، بعدما باتت الأجواء مشبعة بالتوتر الذي قد يدفع باتجاه الانفجار، والعودة إلى انتفاضة تشير كل الاحتمالات أنها لن تكون انتفاضة، وإنما ثورة شعبية، إن لم تكن سلمية فهي بالتأكيد ستتدحرج إلى حرب تحرير شعبية، وبالتالي العودة إلى الأصول ومنابع فكر الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال. والرعب الإسرائيلي الأكبر، مكمنه أن تبعث قيادات من الجيل الشاب في تنظيم (فتح) "كتائب شهداء الأقصى نموذجا"، بإشارات لاستخدام السلاح، وعندها ستشتعل الضفة الغربية تحت أقدام المحتلين، وحينها لن تتمكن أجهزة التنسيق والتعاون الأمني العائدة للسلطة الفلسطينية أن تفعل شيئا.ما قاله رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهرّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التنديد بالعمليات الفدائية، وما تحملهما من رمزية، تنبئ على ما يبدو بفترة تصعيد إضافية في الضفة الغربية المحتلة، وتكشف عن اشتداد عود جيل جديد من الشباب الفلسطينيين، وبخاصة في المدينة المقدّسة، بل وتكشف أيضا أن هناك شخصيات فلسطينية وقيادات رفيعة المستوى في فتح والفصائل الأخرى تمتدح العمل البطولي لقتل قطعان المستوطنين السائبة. "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، تقاطعت في إشادتها بالمقاومة المسلحة مع موقف السلطة الفلسطينية، باعتبارها:"العمليات الفدائية رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك حرمة مقدساتنا في مدينة القدس"، وتشديدها في بيانها:على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها لردع عدوان الاحتلال وحصاره المتواصل على قطاع غزة والضفة الفلسطينية على المفترقات المصيرية..كان الرئيس عباس يعمل بكل جهد لمنع اندلاع انتفاضة شعبية ضد سلطات الاحتلال ليس بالكلام فقط، وإنما بالوسائل الأمنية القمعية، والسؤال الآن، وبعد هذه الهبّة الجماهيرية المتصاعدة كل يوم، هل سيصدر توجيهات مشابهة لأجهزة أمنه هذه المرة أيضا، وهل ستلتزم قيادة هذه الأجهزة بالأوامر؟في السابق نجح التنسيق الأمني بين أمن السلطة وإسرائيل في كبح وقمع المقاومين الفلسطينيين الشباب لمصالح الطرفين،لأن البدائل بالنسبة للسلطة كانت خطيرة على مكاسب رموزها الشخصية، بذريعة مثلها الشعبي الذي اتخذته عنوانا لتلك المرحلة "الكف لا يناطح مخرز"، فكانت هي المقاول من الباطن لأمن الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، وبالنسبة لحكومة الاحتلال والمستوطنين، راحة بال واطمئنان تامين.أما الآن فالوضع مختلف تماما، وإن كان الرئيس عباس قد صرّح برسالة إلى نتنياهو بأنه ضد التصعيد مع الاحتلال، وكذلك سرّب الجانب الإسرائيلي كلاما مشابها، إلّا أن الأمر هذه المرة هو بيد الشارع الفلسطيني كلّه المتمسك بمقاومته، والدفاع عن المسجد الأقصى، هذا أولا، وثانيا، أن الدماء التي تسيل هي لشبّان ليسوا منتمين للفصائل الفلسطينية، سوى للوطن والاستعداد للموت من أجل حماية "أقصى" المسلمين، وثالثا، انتفاء المصداقية عن وعود السلطة، ورابعا، انسداد آفاق التسوية السياسية وانكشاف الوهم الذي انزلق إليه بعض رموز السلطة وحرسها القديم.الضفة الغربية المحتلة في تلك المرحلة، لم تخرج أبدا عن السيطرة حيث تدخلت السلطة دائما، وعملت على التهدئة بسبب الثمن الذي قد ينتج عن الحراك الشعبي المقاوم، بما في ذلك انهيار السلطة في الضفة الغربية وهي المحتلة، وضياع الوظائف من عشرات آلاف موظفي السلطة ورجال فتح، وهذا الثمن باهظ جدا بالنسبة لها.يبدو أن هذا النموذج الذي اختطته السلطة الفلسطينية، وارتاحت إليه إسرائيل واطمأنت قد انتهى، وفقا لما شاهدناه هذه الأيام، أو في طريقه للتغيّر... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اقتربت الاختبارات المدرسية، والبعض يسميها امتحانات، فاشتعلت معها أسعار الدروس الخصوصية، ورافقتها الاعلانات عن استعدادات ومؤهلات المدرسين والمدرسات لاعطاء دروس خصوصية للطلبة من الجنسين بمختلف المراحل التعليمية على صفحات الجرائد ووسائط التواصل الاجتماعي، في تجاهل تام ، وربما تحد لقوانين وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم. المراقب للصحف اليومية وملاحقها الاعلانية، يلحظ هذا الكم من اعلانات المعلمين والمعلمات الذين يقومون بالترويج والاعلان عن أنفسهم، باستعدادهم لإعطاء دروس خصوصية مقابل مبالغ من المال، ويسميها البعض دروس تقوية، لمناهج المدارس المستقلة والخاصة والأهلية، بهدف استقطاب الطلبة وتشجيعهم.هذه الظاهرة مع أنها ممنوعة بموجب القانون، إلا أن الجهات المسؤولة لم تضع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ لمحاربتها، وبالتالي العمل على ضبط المعلمين والمعلمات الذين يمارسون هذه المهنة التي باتت مرفوضة من المجتمع. في حقيقة الأمر، وهذا رأي لعلماء الاجتماع في التربية والتعليم، حيث يرون أن الدروس الخصوصية تعود في الغالب بالسلب على الطالب أو الطالبة، فضلا عن التشتت الذى يعيشه الطالب بين ما يدرسه مــن معايير ومفاهيم معينة داخــل المدرسة، وبين المعلم أو المعلمة بالدروس الخصوصية بطرق مختلفة وقد تكون مغايرة، مما يؤثر ففي النهاية بالسلب على المتلقي، ويسفر الأمر بالنهاية الــى ضعف المستوى. بالنسبة للمعلم فإنه يسعى لزيادة دخله وخاصة المعلم المتعاقد لذلك فهو يحاول تشجيع الطلاب على الدروس الخصوصية بالطرق المختلفة، ولن نتحدث عن المبالغ التي يطلبها المدرّس الخصوصي من الطالب وولي أمره نظير أتعابه، وهذه المبالغ ترتفع بالتزامن مع اقتراب مواعيد الامتحانات، والتي تشكل عبئا اضافيا على ميزانية الاسرة المتخمة بالالتزامات والطلبات والدفعات ..الخ ، وهو ما يعد بلغة التجارة مكسبا مضافا لمثل هؤلاء المعلمين الذين يحترفون هذه المهنة ويقتنصون فرصها، الأمر الذي حوّل التعليم الى تجارة رابحة.اذن هي ظاهرة الدروس الخصوصية، والمدرّس الخصوصي موجودة منذ زمن بعيد، وهي "صناعة" مصرية في الأساس، ثم انتقلت الى الأقطار العربية الأخرى، والجديد والغريب فى الأمــر الآن أنها أصبحت علنا دون حسيب أو رقيب من خلال الاعلان عنها على صفحات الجرائد، مما يعد نوعا مــن الاستهانة بالجهات المختصة التى تقوم بمحاربة هــذه الظاهرة.لا أعتقد أن هناك حلولا عملية للتخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية أو الحد منها بشكل كبير في المستقبل القريب نظراً لتداخل عوامل كثيرة بعضها يتعلق بالطالب وقدرته الذهنية على الاستيعاب، وبعضها يعود الى الاسرة التي تسعى لأن يحصل ابنها على أعلى الدرجات، وبعضها بسبب التباهي والتفاخر الأسري، إضافة إلى قصور المعلمين في أداء واجبهم على أكمل وجه، الى جانب رغبة المدرّس الذي يشجع الطلبة على الدروس الخصوصية لزيادة دخله، كل ذلك يمثل عوامل أو أسبابا متداخلة ومؤثرة بشكل كبير في عملية انتشار الظاهرة. وللتخلص من هذه الظاهرة على المجلس الأعلى للتعليم التدخل وتفعيل آليات القانون الرادع المتخّذ، خاصة مع انتشار هؤلاء المعلمين فى كل مكان، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة معهم، من خلال التنسيق مع باقى الجهات المعنية لمنع مثل هذه الاعلانات في الصحف وضبط المخالفين.ولمساعدة المجلس الأعلى على التخلص من هذه الظاهرة المجتمعية السلبية، على أولياء أمور الطلاب كذلك عدم تشجيع هذه الظاهرة بعدم التعاون مع هؤلاء المعلمين الذين أزاحوا ضمائرهم جانبا، وعدم الانصياع لرغبات أولادهم، والاعتماد فقط على دروس التقوية والمراجعة للمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية التي تقدمها المدارس قبل الامتحانات .. والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتقد البعض من أعضاء الهيئات التدريسية في العديد من المدارس أن العنف مع الطلبة باستخدام العصا وربما باستخدام اليد، وسيلة عقابية رادعة، على الرغم من أن الضرب ممنوع في تعليمات وقوانين وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأمر يختلف على أرض الواقع اختلافا يستحق الخوض فيه.الضرب في المدارس ظاهرة قديمة لم تكن محددة بقوانين ما قبل الستينيات من القرن المنصرم، غير أن "اتفاقية حقوق الطفل" لعام 1991، و"اتفاقية مناهضة التعذيب "، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لعام 1991 أيضاً، منعت الضرب في المدارس على حد سواء.ومع تطور الحياة والأساليب المعيشية لدى الأفراد والمجتمعات، وتطور العلاقة ما بين المدرس والطالب، بدأت ظاهرة استخدام العنف ضد الطلبة المخطئين أو المقصّرين في أداء واجباتهم ومن يقومون على سبيل المثال ببعض الحركات المشاغبة في الصف أو الحديث مع الزملاء أو التقصير في أي من الواجبات المطلوبة منهم، تنحسر بشكل كبير، ولكن ما يزال هناك أفراد من المعلمين يمارسون الضرب والتعنيف كوسيلة للسيطرة على الطلبة سواء في المراحل الأساسية أو الثانوية وبخاصة في مدارس الأولاد، لأنهم على الأغلب الأكثر ميلاً لعدم الانضباط ولفت النظر وإثبات الوجود.علم النفس التربوي الحديث، يرى أن المدرّس هو من يتحمّل المسؤولية على عدم انضباط الطلبة في الصف، لأن المدرّس المحترف يعرف كيف يسير الحصة الدراسية دون أن يترك مجالاً للطلبة لأن يتلهّوا بأي شيء آخر غير الدرس، أو أن يثيروا المشاكل معه أو فيما بينهم، بمعنى أوضح فان على المعلم أن ينتبه في سلوكه مع الطالب ويضبط أعصابه ويستعيض عنها بوسائل أخرى لعلاج أي مشكلة، وبالتالي لا يستخدم الضرب والعنف والتعنيف نهائيا، بل يلجأ الى خيار التفهّم واللين والمحاورة بالمنطق والحجة.ويؤكد تربويون قضوا أعواما طويلة في مهنة التدريس، أن العنف غير المبرر في المدارس والاهانات التي توجه للطلبة تولّد لديهم الرغبة في الانتقام، أو تنفّرهم من التعليم، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الــى تطوير العملية التعليمية، لتكون عامل جذب للطلاب للاقبال على التعليم بكل مستوياته.إن سياسة الانضباط السلوكي التي اصدرها المجلس الاعلى للتعليم منعت الضرب كوسيلة عقابية او تربوية، حيث وضعت أساسا لمــا يمكن أن تــقــوم بــه المدارس من أجل حل أي مشكلة، والتعامل مع كافة الحالات السلوكية للطلاب بأسلوب تربوي، من خلال اللوائح والقوانين التي تخدم الطالب والمعلم والادارة المدرسية، بما لا يضر بمصلحة الجميع والحفاظ على سلامة العملية التربوية.الضرب في المدارس يعتبر ممارسة لا إنسانية حاطّة بالكرامة، والطالب الذي يتعرض للضرب أو الاهانة باستمرار يصبح عدوانيا ومحبطاً، ولهذا فكل النظم تمنع الضرب في المدارس، وهو إن وجد فهو ممارسة شخصية مرتبطة بوعي المدرس، وليس جزءا من أي منهاج تربوي يجيز للمدرس ضرب الطلاب.لابد أن يعي المعلم أن الدولة وفّرت كل الامكانات المادية والمعنوية، بل وتطورت المنظومة التعليمية مـــن أجل توفير بيئات تعليمية سليمة، تساعد الطلبة على الابداع والابتكار، ليكونوا مؤهلين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل القريب والبعيد، والمشاركة البناءة في التطوير والتنمية واللحاق بركب العلم والحضارة وفق رؤيـــة لما يجب ان تكون عليه قطر عام 2030.لابد أن يكون هناك تعاون ايجابي بين المدرّس والطالب والاختصاصي الاجتماعي وادارة المدرسة والاسرة، لمعالجة أي سلوك خاطئ للطالب، ولتوجيه الطلاب من الناحية السلوكية ومتابعتهم للحد من سلوكياتهم السلبية، والتزامهم بالأخلاق الحميدة، واحترام زملائهم.ونذكّر مع بداية العام الدراسي الحالي، أن على المجلس الأعلى للتعليم تشديد الرقابة على المدارس، وفرض قوانين صارمة تمنع ضرب الطلاب بصورة وحشية، أو الاعتداء عليهم بألفاظ يرفضها المجتمع والعادات والتقاليد، لأن التعليم فــي هذه الــحــال يتحول إلــى اتــجــاه آخــر وهــو إهــانــة الطلاب مــن خــلال ضربهم أو التلفظ عليهم بــعــبــارات غير مناسبة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من وقائع الأحداث اليومية من الصراع بين المقدسيين من جهة، والمستوطنين الصهاينة وجيش الاحتلال من جهة أخرى ، يبدو واضحا أن معركة المسجد الأقصى مفتوحة إلى أن تصل الجولة الحالية إلى نتيجة، بصرف النظر عن الكيفية التي ستنتهي إليها موجة التصعيد المتدرّج ،الديني العنصري الإسرائيلية، وسياسة القضم المتدحرجة لمدينة القدس بالكامل..الحرب المتأججة على القدس والأقصى والمقدسات، لا يبدو أنها قد تتوقف باتفاقيات أو بتفاهمات تهدئة، كتلك التي رعاها جون كيري قبل أشهر وزير خارجية أمريكا في عمان، التي جمعته بالملك الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وترتب عليها التزامات إسرائيلية بوقف التعديات والانتهاكات، مقابل عودة السفير الأردني لمزاولة عمله في تل أبيب، وقبول أوراق سفيرة إسرائيل الجديدة في عمان، وتعهد بنيامين نتنياهو بعدم إجراء أي تغيير في الوضعية القائمة في المسجد الأقصى ، لا أن نعود للغة بالأسرلة والتهويد .لم يكن يشاور المحللين والمهتمين بالشأن الفلسطيني حينها أن يلتزم نتنياهو بتعهداته تلك ، لمسألتين، الأولى قناعته الشخصية كصهيوني يهودي بمشروعية تلك الحرب التي تتفجّر بين فترة وأخرى وتتصاعد حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، وثانيا ، فالرجل محاط ومسيطر على ائتلافه الحكومة منظومة من الأحزاب السياسية تدفع باتجاه الاستيطان والتوسع به في القدس وعموم الأراضي المحتلة.بيت المقدس الذي يحتضن مسجدي الأقصى وقبة الصخرة ،ساحة مفتوحة للصراع حاليا والبؤرة الأكثر اشتعالا ،وبات رمزا مصغرا لفلسطين كلّها ، ولدى الفلسطينيين كل الأسباب للاعتقاد بأن الاقتحامات العسكرية لحماية المستوطنين اليهود لساحات بيت المقدس هي جزء من خطة يهودية لاستكمال طردهم من أرضهم، واستكمال تقزيم التاريخ الفلسطيني ومحو علاقتهم العميقة بالمسجد الأقصى المبارك، وكل هذا يعني، أن انتفاضة القدس في طريقها إلى التصعيد ، وهذا يعني كذلك أن العرب بمسلميهم ومسيحييهم سيتوحدون من أجل الدفاع عن القدس . أهل القدس وحدهم تحت سلطة الإحتلال ، وفي قلب الوحش العنصري الإسرائيلي، لا سلطة غزة، لها تأثير عليهم، ولا سلطة رام الله تفيدهم بشيء، فهم وحدهم يقاتلون ويتصدّون بأجسادهم وحجارتهم لمخططات حكومة المستوطنين في عملية التقاسم الزماني والمكاني لمسجدهم المبارك بمشاركة أهل الداخل الفلسطيني بعيدا عن مساومات المظام الرسمي العربي الذي ينزع إلى التعايش مع الواقع وليس ردع الاحتلال العنصري البغيض. ما يجري في القدس وعلى أرض المسجد الأقصى ومحيطه وحرمه، حرب حقيقية مكشوفة بين الفلسطينيين من طرف، وبين اليهود الصهاينة ومعهم جنود الاحتلال من طرف آخر، بهدف الحفاظ على عروبة القدس القومية وعلى فلسطينية القدس الاسلامية ، وأن تبقى مقدسة للمسلمين والمسيحيين، وعنوانها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وبين برنامج تهويدها وأسرلتها، بل وصهينتها ، هذا عنوان المعركة الدائرة والمتقطعة بين البرنامجين وأدواتهما، البرنامج الوطني الديمقراطي التعددي الفلسطيني في مواجهة البرنامج الصهيوني الاستعماري التوسعي الإسرائيلي ، والتصادم بينهما.اليوم... أول أيام عيد الأضحى المبارك، والقدس ، كما هي في عين الله ومسجدها بحمايته، ستكون بوابة الانفجار الكبرى، ...القدس على فوهة بـركان وانتهاكات الاحتلال ستعجل ثورانه، والانتفاضة قادمة لا محالة، على عكس كل ما خطط ويخطط له النظام العربي الرسمي، الذي جعل فلسطين وقضيتها، في ذيل أجندة اهتماماته، فليس لدى الفسطيني، حيثما كان، أي خيار في أن تكون القدس في أعلى قائمة اهتماماته وتضحياته ...وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استكمالا لما بدأناه الاسبوع الماضي من القاء الضوء على المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة زيادات الرسوم الدراسية التي تعمل عليها ادارات هذه المدارس كل عام، مما يزيد من الضغوط المالية على العائلات خاصة المقيمة..نواصل في هذا المقال مناشدة المجلس الأعلى للتعليم، بوضع سقف محدد لنسبة زيادة الرسوم والأقساط السنوية فــي المدارس الخاصة.نلفت الى أن المجلس الأعلى للتعليم لا يقف وراء هذه الزيادات اطلاقا، ولا علاقة له بها،الّا لجهة التقارير التي تقدّم له من ادارات المدارس طلبا موافقته على ذلك،وقد وضع المجلس ضوابط مشدّدة لهذا الأمر، ومعايير محددة معمّمة على كل المدارس قبل تقديم طلباتها للزيادة.واللافت ضمن ملاحظات استقصائية وميدانية ان بعض المدارس الخاصة تتجه الى رفع رسوم الدراسة والتسجيل فيها بحجة انخفاض أعداد الطلاب الملتحقين بها، أو بمزاعم ارتفاع الكلفة التشغيلية،مثل زيادة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية،واجور عمال الخدمات وغير ذلك.اذن المشكلة باعتقادي تتمحور حول مسألتين تتعلقان بادارات هذه المدارس، الأولى اصرار المدارس على رفع الرسوم الدراسية كل عام بنسب متفاوتة، بقصد زيادة الأرباح والعوائد المالية للمالكين،ولسان حالهم يقول اذا كنت لا تستطيع الصرف على تعليم أولادكم فخذهم معك، مع أن الدستور القطري أقرّ بأن التعليم مكفول للجميع، وهو حق لكل أبناء العائلات القطرية أو المقيمة، الثانية،للوصول الى هذه الغاية الربحية تتقدم ادارات المدارس الى المجلس الأعلى بتقارير غير حقيقية عن أوضاعها ومزاعم تماشيها مع اشتراطات المجلس لجهة رفع المستوى التعليمي.صحيح للمجلس الأعلى قبول أو رفض تلك الزيادات، وعلى المجلس في كل الأحوال وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، وبأن لا تكون سنوية،أو مفتوحة أمام كل المدارس، مهما كانت اعذار ادارات المدارس.وما دام الحديث يتناول مشكلة الزيادات السنوية للرسوم الدراسية،نقف أمام أمر آخر يتمثّل بارغام مدرسات ومدرسي الصفوف الأساسية بشراء الوسائل التعليمية التوضيحية من المكتبات من مالهم الخاص، واذا ما دققنا في رواتب هذه الشريحة من أعضاء الهيئة التدريسية نلحظ أن رواتبهم الشهرية قليلة ولا يحصلون على زيادات سنوية أو حوافز ومكافآت على أنشطتهم، وبخاصة المدرسات اللواتي تكون اقامتهن ورسومها على عائلاتهم، فرواتبهن ضئيلة، ودوامهن اليومي يمتد الى أكثر من تسع ساعات أحيانا،فاذن فلماذا تدعي هذه المدارس بأنها لا تحقق ارباحا؟ويتحجج اصحاب المدارس الخاصة والأهلية ومدارس الجاليات باسباب زيادة الرسوم الدراسية والتسجيل بحسب إدارتها إلى زيادة الكلف التشغيلية لجهة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية، أو كلفة فواتير الكهرباء والماء،وتجديد مرافق المدارس، وليس صحيحا أن الكلفة التشغيلية وبخاصة رواتب المدرسين وأجور العاملين في المدارس قد ارتفعت، بل إن عددا منهم يشكون من عدم التزام المدارس من دفع الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل، وبالتالي الخشية من التوجه إلى وزارة العمل خوفا من الاجراءات العقابية من الإدارة ضدهم.ان رفع الرسوم قرار مدرسي عائد لمالكيها فقط، ويبنى وفق حساباتهم الخاصة بالربح او الخسارة، ولا علاقة للمجلس الأعلى بها وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي.انه الجشع وحب المال على حساب الرسالة التعليمية السامية، والاعتقاد فقط بان المدارس الخاصة ليست الّا مشروعا استثماريا.الجهات الرسمية ملزمة بالتصدي للارتفاع الهائل في نسب الرسوم ولا بد من تفعيل الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تربط بين الخدمة التي تقدمها المدرسة ورسومها بحيث يتحدد سقف اعلى لنسبة الربح التي تحققها سنويا.ومع الحملة الاعلامية الواسعة للصحافة المحلية منذ بداية العام الدراسي الحالي، وستبقى مستمرة، الى أن تستجيب الجهات المعنية وادارات المدارس ذات العلاقة بهذه المشكلة، وتعمل بالتالي على مراعاة ظروف أولياء الأمور لجهة التوقف عن زيادة الأقساط الدراسية والعمل على رفع المستوى التعليمي في هذه المدارس...والى الثلاثاء المقبل.