googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن كان فكر "داعش" الإرهابي وصل إلى فلسطين، فالفلسطينيون لا يحملونه ولا يعقلونه أصلا، ولم يجد له صدى ظاهر حتى الآن في أوساطهم، لأن توجه هذا التنظيم لا يحمل في أجندته تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فهو في رأيهم يماثل أفكار الخوارج في زمن آخر الخلفاء الراشدين.والذي بات يتبادر إلى أذهان الكثيرين هو: هل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وصل إلى فلسطين؟ وهل له أنصار وأتباع ومؤيدين في أوساط الشعب الفلسطيني؟مع بداية شهر رمضان من العام الفائت، جرى توزيع بيان في مدينة القدس المحتلة مذيّل باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أمهل المسيحيين في المدينة شهرا - أي حتى نهاية رمضان - لمغادرتها، لكن بعد عمليات رصد العديد من المؤشرات التي قامت بها عناصر سرية من حركة فتح، اتضح أن البيان مدسوس من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، بهدف إثارة الفتنة بين مسيحيي ومسلمي المدينة المقدسة.ولحبك الأمر وإعطائه شيئا من المعقولية، سرّب "الشاباك" خبرا إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" نسبته إلى مصدر فلسطيني مسؤول (لم تذكر هويته) قائلا إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت 22 ناشطا من "داعش" في قلقيلية وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وجميعهم من السلفيين المتطرفين المرتبطين أيديولوجيا مع داعش.ووصولا للبيان الذي وزع بمدينة القدس والذي لا يمت للفلسطينيين بأي صلة خاصة في المدينة المقدسة، حيث يعيش أهلها من العرب بمسلمييهم ومسيحييهم بوئام ومحبّة، فإنه لم يسبق حرق كنيسة أو مسجد بها، أو اختطاف مقدسيين مسيحيين وجز رؤوسهم على طريقة "داعش"، الأمر الذي يثبت أن "داعش" ليس له أي وجود في المدينة، ولكن الاحتلال الصهيوني يريد نقل الصراع إلى فلسطين، وإثارة النعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مدينة السلام، في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة لتأجيج الصراع الديني.كانت هذه أوّل مرة يتردد فيها اسم "داعش" علنا على ألسنة المقدسيين، بعد أن كانوا يلتقطون أخبار جرائمها في سوريا والعراق وغيرها من الدول عبر وسائل الإعلام. كما تردد اسم تنظيم "داعش" في مدينة غزة العام الماضي 2014، بينما كان الفلسطينيون يحيون ذكرى الزعيم الراحل ياسر عرفات، الأمر الذي دعا حركة فتح لإلغاء المهرجان على الفور، وقامت على إثر ذلك عناصر أمن حركة "حماس" بحملة اعتقالات موسعة من أجل إماتة فكرة تشكيل جماعات متطرفة ومنبوذة في قطاع غزة مثل "القاعدة" و"داعش"، أو تنظيمات تتبع نهجا دينيا راديكاليا وأفكارا منحرفة وضالة.اللافت أن "داعش"، وقبله "القاعدة"، لم ينفّذ أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل سواء في الداخل الفلسطيني أم باستهداف مصالحها في العالم.ومن خلال رصد تصريحات القيادات البارزة لهذين التنظيمين، فإنهما لم يأتوا على ذكر فلسطين والاحتلال الصهيوني إلا فيما ندر، والمرّة الوحيدة التي تحدّث فيها زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي عن فلسطين هي في التسجيل النادر الذي وجهه إلى إسرائيل وتوعدها بهجمات وبحساب عسير، وقال فيه: "ما نسينا إسرائيل لحظة، وبإذن الله لن ننساها.. وقريبا قريبا بإذن الله تسمعون دبيب المجاهدين تحاصركم طلائعهم في يوم ترونه بعيدا ونراه قريبا.. وسيكون حسابكم عسيرا".المحللون السياسيون رأوا أن تصريحات البغدادي هي محاولة دعوية مفضوحة لكسب التأييد من الفلسطينيين وتآزرهم معه في نهجه الإرهابي الخادع في الوقت الذي باتت فيه دولته المزيفة تتعرض لضربات قاصمة تنبأ بقرب نهايتها.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سلّمت سلطات الاحتلال أخيرا، وبعد مماحكات ومقايضات ومضايقات، جثامين معظم شهداء (انتفاضة القدس)، بينهم جثامين 6 أطفال، محتجزين منذ بداية تشرين أول/أكتوبر، وتبقى لدى الاحتلال الإسرائيلي عدد آخر من الجثامين الطاهرة.الإفراج عن هذه الدفعة من الجثامين الطاهرة.. تعمّدت السلطات المحتلة الإفراج عنها، وتسليمها إلى ذويهم خلال الأيام الماطرة هذه، وتساقط الثلوج، مشترطة كذلك بأن يتم الدفن ليلا، ليكون مانعا لخروج جنازات كبيرة للمشيعين من أهل رام الله والبيرة والخليل إلى مقابر الشهداء للدفن في مثواهم الأخير، بينما قررت مخابرات الاحتلال تسليم جثامين 4 شهداء مقدسيين، بشرط "دفنهم خارج حدود الجدار الفاصل"، في منطقتي عناتا وكفر عقب ،وإيداع مبلغ مالي قيمته 5 آلاف شيقل لضمان تنفيذ الشروط، وفي حال موافقة العائلات على مكان الدفن سيتم تسليم الجثامين، لكن عائلات الفتية الشهداء هرفضوا ذه الشروط، بحسب محامي مؤسسة الضمير محمد محمود.هناك شبه ترتقي إلى وجود جريمة إنسانية بشعة، بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين، وراء حجزها هذه المدد الطويلة في ثلاجات تحت درجات التجميد، وهي ممارسة لا أخلاقية ولا إنسانية، ومخالفة فاضحة للقوانين، والمواثيق، والأعراف الدولية، والأديان السماوية، وأن الهدف من ذلك هو إلحاق أكبر قدر من الأذى، والظلم، والقهر بعائلات الشهداء، وهي سابقة في العقوبات الجماعية بحق الأحياء والأموات.هنا من الأهمية بمكان توثيق جرائم الاحتلال، إضافة لضرورة موافقة أهالي الشهداء بالتشريح العدلي لجثامين أبنائهم لما لذلك من أهمية في توثيق ملفات الشهداء تتضمن أدلة جنائية تثبت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعب فلسطين الصابر والمرابط.في بعض الحالات يرفض أهل الشهيد أن يتم إخضاع جثمان الشهيد للتشريح العدلي، أو الانتظار حتى يتحلل الجثمان الطاهر من التجمد نتيجة مكوثه فترة طويلة في الثلاجات بدرجة حرارة منخفضة جدا، فتضطر النيابة العامة في مثل هذه الحالات تكليف الطبيب الشرعي بإجراء الكشف الظاهري للتأكد ظاهريا من حالة الجثمان، والتأكد ظاهريا من إمكانية تعرضه لأية عمليات جراحية أو تعرضه لعملية تشريح إسرائيلي تؤشر إلى احتمالية قيام إسرائيل بسرقة الأعضاء، ولها سوابق موثقة باقتراف مثل هذه الجرائم.هنا لابد من تدخّل علماء الدين لتطبيق ما يرونه شرعا إن كان يتوافق مع ما يراه أهالي الشهداء، أم يرون ضرورة إجراء عمليات التشريح لجثامين الشهداء من أجل مصلحة الوطن وشعبه الذي يكافح بكل الوسائل لاستعادة حقوقه من بين أيدي اليهود الصهاينة.أعجبني موقف الحكومة الفلسطينية في هذا الأمر، حيث أكّدت على أهمية التشريح وتدعم وثيقة الشرف التي وقعها أهالي الشهداء المحتجزين في إطار لجنة استرداد جثامين الشهداء الممثلين لجهات رسمية وأهلية وحقوقية، وتنص على عدم الخضوع لأية شروط إسرائيلية مسبقة لتسليم جثامين الشهداء، التي من ضمنها دفنهم ليلا وفور استلامهم دون إجراء التشريح والفحص الظاهري وبمشاركة عدد محدود من المشيعين، وأن يتم دفنهم جهارا نهارا بما يليق بكرامة وعظمة الشهداء.وفي تقرير مدير الطب العدلي في فلسطين الدكتور صابر العالول، عثر في بعض جثامين الشهداء، الذين تم استلامهم على رصاص جديد غير مألوف وأكثر فتكا، مبينا أن حالة الانجماد والتجميد للجثامين كان الغرض منها تعذر إجراء تشريح داخلي للأعضاء خشية إثبات وجود سرقة الأعضاء البشرية، ولإعداد ملف متكامل حول ما جرى تهميدا لتقديمه للمحكمة الجنايات الدولية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحديث يتواصل عــن الارتفاع المطرد في إيجارات الشقق السكنية، ويشمل أسعار المحلات التجارية ذات الأغراض الخدمية المتعدّدة، الى جانب الغلاء الذي تسيّد مناحي الحياة المتعددة، وصار عبئا ثقيلا على كاهل العائلات القطرية والمقيمة على حد سواء.يرى البعض من المراقبين لأوضاع السوق العقاري وحركته الدورية، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع ايجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية هو السماسرة، أي مكاتب العقار، وتلك المتسترة بأسماء تجارية، ومكاتب تتحايل وتتغطى بعناوين تجارية تحت اسماء التطوير والتجارة..الخ، وهي في الحقيقة تمارس السمسرة في قطاع العقار، اضافة الى تجار الباطن الذين يتلاعبون بالسوق العقارى، دون حسيب أو رقيب.والاشكالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع إيجارات الشقق السكنية.. غلاء اسعار المواد الغذائية، وهي حينما تبدأ فى الارتفاع لا تعاود الانخفاض، كما أن هناك العديد من أصحاب البنايات السكنية،أو المحلات التجارية، حينما يرون ارتفاع اسعار العقارات في منطقة ما، يسارعون الى رفع أسعار الايجارات على المستأجرين أيضا في مناطقهم بلا مبرر.قبل... ربما عام أو يزيد، تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات العقارية لأغراض السكن، في دفع الكثير من المقيمين الى تدشين مجاميع "جروبات"على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مناشدة الجهات المعنية العمل على خفض اسعار الايجارات، بعد ارتفاعها المستمر بشكل كبير وغير مبرر، الأمر الذي أصاب الكثيرين بالاستياء والتذمر.والعام الحالي ومنذ اطلالته، يعود المستأجر متوسط الدخل ليجد نفسه وعائلته بين تهديد مالك العقار والسمسار، بابلاغه المبكر برفع سعر ايجار الشقة التي يشغلها.حقيقة الأمر أن المستأجر هو الحلقة الأضعف في مباراة الجشع والطمع التي طرفاها المالك والمكتب العقاري، فهو إما أن يرضخ مذعنا، أو يرحل مضطرا، وهناك العديد من القضايا الايجارية المنظورة أمام المحاكم بسبب الخلافات حول اسعار الايجارات بين المالك والمستأجر.ولمواجهة هذا الارتفاع الحاصل في تأجير الشقق، لجأ الكثير من الموظفين المقيمين خلال العام الماضي الى استئجار فلل وشقق واسعة واقتسامها بين عدة عائلات، ومنهم من عمل على نقل أسرته الى بلده الأصلي ليتخلّص من التبعات المالية المستجدّة التي باتت تثقل كاهله.ونحن في الصحافة المطبوعة، نعتبر مثل هذه المشاكل من قضايا الرأي العام، ونعبّر عنها بالتحقيقات الميدانية، وبالمقالات المكتوبة، فنرى أنه بات من الضروري تدخّل الجهات المسؤولة لكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية، وضرورة تقنينه، ونؤسس في مطالبتنا هذه على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع والأربعين الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، ودعا فيه لمراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.ومن الأسعار التي تزداد باستمرار، هي أسعار العقارات التي ضربت أرقاما فلكية، فلم تعد بالمتناول بما في ذلك المناطق البعيدة عن الدوحة، أي في ضواحي العاصمة، فهي الأخرى أسعارها عالية جدا، بعد أن كانت قبل سنوات في متناول الباحث عن الرخص.الجهات المعنية، بعد أن أصبحت قضايا ارتفاع الأسعار مدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى، مطالبة بفتح هــذا الملف وإيجاد حلول سريعة للارتفاع المبالغ فيه وغير المبرر للإيجارات، وانعكاس ذلك على العائلات المقيمة متوسطة الدخل، وهي تمثّل الأغلبية في المجتمع المحلّي، وبأن تنظر إلى أسباب الارتفاع، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام، والحفاظ على الأسعار فــــي حدود المعقول أوالمقبول... والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يحتار المراقب في تقييم وتحليل مواقف الرئيس محمود عباس فيما يتعلق ببعض القضايا الوطنية، من ذلك أوامره إلى المؤسسة الأمنية بمنع أبطال الانتفاضة المشتعلة منذ نحو الشهرين من الوصول إلى خطوط التماس مع قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن الفلسطينية، كحاجز قلنديا بين رام الله والقدس على سبيل المثال .ربما يعود ذلك إلى الجانب النفسي بشخصية الرجل، بأنه لا يمكنه كرئيس وقائد للشعب الفلسطيني تحمّل مسؤولية زهق الأرواح أمام ربه يوم الحساب، وربما ... يعود إلى رؤية أوسع وأشمل للمشهد الأمني لجهة التوازن العسكري بين الطرفين، الفلسطيني الأعزل والإسرائيلي المدجج بالسلاح. ولربما يرى أن الأنظمة الرسمية العربية الراهنة الغارقة في الاقتتال والاحتراب الداخلي، لن تكون سندا وظهيرا للانتفاضة ضد الاحتلال وسطوته وبطشه، كما أن المجتمع الدولي انساق وراء محاربة الإرهاب وبالتالي لم تعد القضية الفلسطينية على أجندته في المرحلة الراهنة.معروف أيضا أن الرئيس عباس يرفض ما يسميه "عسكرة الانتفاضة"، وسبق أن وصف صواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة ضد أهداف اسرائيلية عسكرية في غلافها الجغرافي بالصواريخ "العبثية" ،إلى جانب أنه استلم رئاسة السلطة وفي برنامجه سلاح أحادي بانتهاج طريق التفاوض مع إسرائيل لنيل الحقوق الفلسطينية المسلوبة... فكيف ينظر الجانب الإسرائيلي إلى هذا المنهاج؟ على هذه الخلفية، اعترف منسق الشؤون الإسرائيلية في الجيش مع الجانب الفلسطيني أن الرئيس عباس يقف حائلا دون اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، قائلا: إنه لولا جهود السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لتفجرت الأمور ولخرجت عن السيطرة ، فــي حــين شــدد على أن عباس يعارض اندلاع هكذا انتفاضة ويسعى بكل قــوة لمنعها.ويستعيد الضابط الكبير الذي يعمل في مقر قيادة الجيش بالضفة المحتلة ما حصل من توقعات في الجانب الإسرائيلي من احتمال خروج الأوضاع عن السيطرة بعد مقتل الطفل دوابشة حرقاً ومن بعده والــده ، فيقول إن الأمور مــرت بسلام، والفضل يعود للتعاون الأمني مع السلطة. وقال الضابط إن الأمـر الذي يساهم في عدم توسع المواجهات هو التوجه السياسي للسلطة الفلسطينية وعلى رأسها عباس، كما أن لأجهزة أمنه مساهمة جوهرية في منع التدهور، على حد تعبيره.هكذا ينظر الجانب الإسرائيلي إلى ما يجري على الأرض من مواجهات، وحدود ذلك، وهو مطمئن إلى موقف السلطة ورئيسها من الحراك الشعبي الدائر حاليا في القدس والخليل وغيرها من المدن، أي ما نطلق عليه نحن الإعلاميين العرب "انتفاضة القدس" ، أو "ثورة السكاكين والدهس" . رئيس حكومة العدو الصهيوني تحدّث قبل أيام عن 200 محاولة لتنفيذ عمليات طعن بالسكين ودهس بالسيارات ضد الجنود والمستوطنين، فهو لا يبالغ في واقع الحال، لأن ذلك حدث بالفعل، بدليل ذلك الكم الهائل من المعتقلين من شبان الانتفاضة .ليس هذا وضعا عاديا، فاتساع نطاق الاعتقالات، لم يُعرف إلا في ذروة الانتفاضتين السابقتين "الحجارة والأقصى"، وإن كان أكثرهم يدخلون معتقلات الاحتلال، ليدخلوا سجون السلطة وبالعكس.باعتقادي أن السلطة الفلسطينية لن تغّير منهاجها ومسارها ،ولا حل لهذا الاحتلال، فهو سيواصل شراسته في القمع من أجل القضاء على الانتفاضة، لكن الأمل يبقى معقودا على مواصلة هذا الشعب العظيم لحراكه وصولا إلى إخراج القضية برمتها من حالة التيه الراهنة، والأمل أيضا أن لا يكون شرفاء حركة فتح عونا لسلطتهم وقيادتهم في تكريس هذا التيه الراهن ...وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طوال ثمانية وأربعين عاماً من احتلال شرق القدس، ظل المسجد الأقصى المبارك بشكل متواصل من أولويات أهداف إسرائيل، بزعم وجود جبل الهيكل تحت أرضه، وقد اتخذت عمليات هدمه أشكالاً مختلفة، منها العبث بمحيطه وباطن أرضه وجدرانه وكل شيء فيه، والتحدي السافر لمقتحميه من سوائب المستوطنين، وقطعان من أفراد من الحكومة وأجهزة المخابرات بحماية جنود الاحتلال ، وما زالوا حتى أيامنا هذه. لا ريب أن أخطر ما تعرض له الأقصى الأسير عندما ارتكب الصهاينة جريمة حرقه في 21 أغسطس 1969، حينها قالت رئيسة وزراء كيان العدو آنذاك جولدا مائير: "لم أنم ليلتها وأنا أتخيل كيف أن العرب سيدخلون إسرائيل أفواجا أفواجاً من كل حدب وصوب.... لكني عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذه أمة نائمة......"!!.أجمع حينها المحللون السياسيون المهتمون بقضية فلسطين على أن حريق المسجد الأقصى المتعمد مثل محطة رئيسية من محطات الإرهاب الإسرائيلي، وشكل حلقة بارزة من حلقات المسلسل الإجرامي المستمر للممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية بحق الفلسطينيين وأملاكهم وأوقافهم وأماكن عباداتهم الإسلامية والمسيحية تحت سمع وبصر العالم أجمع، بما في ذلك النظام الرسمي العربي.. ثم جاء بعدها بسنوات اقتحام الإرهابي آريئيل شارون في 28 سبتمبر 2000 ساحة المسجد الأقصى تحت سمع وبصر حكومة حزب العمل التي كان يرأسها آنذاك الإرهابي الصهيوني الآخر أيهود باراك، كان الأسوأ من نوعه والأكثر استفزازاً وتحدياً لمشاعر العرب والمسلمين بمن فيهم الفلسطينيون طبعاً، إذ شكل الشرارة التي أشعلت فتيل الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الثانية التي حملت اسم "انتفاضة الأقصى".لم يتوقف اليهود الصهاينة عن ارتكاب المجازر الإجرامية بحق المصلين في المسجد الأقصى الشريف، ولم يكفّوا عن اقتحامه وتدنيس أرضه، والتهديد بهدمه ونسفه بالمتفجرات وضربه بالصواريخ من الجو والأرض "لتطهير جبل الهيكل من الخبث والأغيار" ولإقامة هيكلهم المزعوم فوق أنقاضه. والجديد في هذا الأمر، ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي من تسجيلات مسرّبة من إحدى جلسات كتلة حزب الليكود النيابية، يقول فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن: "باستطاعة إسرائيل هدم المسجد الأقصى بسهولة لو أرادت ذلك".وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، ونقلت عنها وكالات الأنباء، أن نتنياهو قال خلال اجتماعه بأعضاء الكنيست عن الحزب اليميني الذي يرأسه: من السهل على إسرائيل أن تهدم ثالث أقدس الأماكن فى الدين الإسلامى لإجبار الفلسطينيين الإرهابيين على وقف عمليات الطعن والدهس"، وتابع: "لكننا لا نريد هدم الأقصى لأن هذا يتعارض مع مبادئ إسرائيل المتسامحة والمسالمة تجاه الأديان".يا للسذاجة، ويا للاستهتار الصهيوني بعقول العالم، فالعقيدة الصهيونية المتعطشة دائماً وأبداً لسفك الدم وإزهاق أرواح الأبرياء من أطفال ونساء وبنات وشيوخ وشبان فلسطين العزل، وفي تنويع وتحديث وتطوير الوسائل والأساليب والآليات والأدوات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وطرده منها، محفور في ذاكرة التاريخ، حيث مارست العصابات الإرهابية الصهيونية بحق هذا الشعب البطل أبشع صور التعذيب والتنكيل، ودأبت تلك الزمر الإرهابية على اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية والعمل على سفك دماء أهلها بدم بارد، والقيام بتدمير ونسف وحرق المنازل ودور العبادة والدوائر العامة والأسواق وكل ما وصلت وتصل إليه أياديهم.يحدث كل ذلك في ظل استمرار الخلاف الفلسطيني وحالة الانقسام والتشرذم القائمة بين إخوة ورفاق النضال ضد العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي طرح ذات السؤال، ترى إلى متى سيستمر هذا الوضع الشاذ، ومتى تستيقظ أمّة المليار ونصف المليار من سباتها وتنتصر للأقصى ؟!..وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); البعض يسميها "بخشيش"،وتلفظ لدى عرب آخرين "بقشيش"،وهي على ما أظن كلمة جاءتنا من اللغة التركية،والبعض يسمّيها"إكرامية"، ويجمع بين المفردتين معنى أن يعطي الزبون لصاحب الخدمة مبلغا من النقود، تعبيرا عن الامتنان والشكر للخدمة المقدمة إليه، ومنهم من يفضلها نقودا، ومنهم من يرى بما يقوم به واجب وجزء من مهام العمل. هناك الكثير من الأمثلة البسيطة نشاهدها ونعايشها يومياً، ندفع فيها البخشيش، وقد يكون هذا الدفع أحياناً ذوقا وأحياناً إحراجا وأحياناً أخرى إجبارا، لكن لا يزال هذا المفهوم متباينا في مجتمعاتنا العربية، بل وبين أفراد وفئات المجتمع نفسه، إضافة إلى أن الإكرامية أو البخشيش ظاهرة لم تعد محصورة بطبقة اجتماعية معينة، فانتشارها بات سلوكا يوميا يمارس لأهداف تختلف تبعا لدوافع كل شخص . هذه الظاهرة السلبية بالعرف الاجتماعي، انتشرت في السنوات الأخيرة في قطر مع تزايد العمالة الوافدة من جنسيات متعددة كعمال الخدمات في المطاعم، وصالونات الحلاقة، الكافتيريات والمقاهي، ومحطات تعبئة الوقود، الفنادق، ومراكز وصالونات التجميل ..إلخ، بهدف كسب المال من الزبائن .وهذه الظاهرة المستجدة (الإكرامية)،لا تزال مثار جدل، فهنالك من يؤيدها بوصفها وسيلة تعبير جيدة للامتنان والرضا عن الخدمة المقدمة أو رغبة في الحصول على معاملة خاصة، وهنالك من يراها صورة من صور الوجاهة والاعتزاز، وعلى النقيض من ذلك تجد من يراها وسيلة للابتزاز، بل وربما يرفضها من حيث المبدأ .قال لي أحدهم إنه يجمع من "البخشيش" من زبائن المطعم الفخم الذي يعمل به نادلا "جرسون"، أكثر مما يتحصل عليه كراتب من صاحب العمل شهريا، لم يفصح لي عن الأسلوب، ولكن الواضح أنه يلجأ إلى إحراج الزبون بالكلام الجميل والترحيب المرافق لمغادرته كما استقباله، إضافة إلى استغلال الخجل عند البعض من الزبائن للحصول على مراده، أو بطرق تهدف في غالبيتها إلى الحصول على بعض الريالات التي تتبقى من فواتير الدفع . في مكان آخر أفضى لي أحدهم أن العمال يلجأون إلى الحديث مع الزبائن بمفردات وأدعية مأخوذة من سياق سور القرآن الكريم أمام الزبائن في محاولة لاستنهاض المشاعر الإسلامية عندهم ليمنحوهم البخشيش أو الإكرامية، سمها كما شئت. وقــد يفرض بعض العمال أنفسهم على توصيل مشتريات الزبائن إلى سياراتهم كما هو الحال مع البقالات المنتشرة في الشوارع التجارية، أو داخل الأحياء السكنية، رغــم أن مشترياتهم قد لا تحتاج إلى هذه الخدمة ، أو كما يتحجج موظف الصندوق" الكاشير" بعدم وجود فكّة، وهذا ما اعتاد فعله سائقو سيارات الأجرة بهدف الاحتفاظ بالباقي . إذن نحن أمام هذه الفئات من العمالة التي تتحايل على الناس، للحصول على النقود، وأصبحت ظاهرة تحتاج إلــى إلزام جهات العمل عمالها وموظفيها بعدم استخدام مثل هذه الأساليب، وبالتالي توجيههم إلى خدمة الزبائن كجزء أساسي من طبيعة عملهم دون مقابل مادي، وتوعيتهم بالحرص على ترك أمر الإكرامية "البخشيش" برمته للزبائن، وعدم اسـتخدام الإيحاءات والتعبيرات والألفاظ لإحراج الزبائن لكسب المــال. كلمة أخيرة، لنقل ولعل البعض يتفق معي، أن نبقي الإكرامية برغبة واختيار الزبائن وأن تترك للحرية الشخصية، في إطار الشكر لمقدمي الخدمة دون لجوء مقدمي الخدمة إلى إحراج وتخجيل الزبائن، وعلينا محاربة هذه الظاهرة السيئة ولكي لا تكون جزءا من العادات المجتمعية. وإلى الثلاثاء المقبل .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عاد الحديث مجددا وبشدّة عن المصالحة الفلسطينية،وإعادة ترتيب البيت الداخلي الذي تعرّى تماما بسبب الانقسام المعيب الحاصل بين حركتي فتح وحماس،ويعدّ من الأسباب التي تدعو الاحتلال إلى التمادي في إجرامه بحق الشعب الفلسطيني.آن الأوان لطرفي التجاذب الفلسطيني أن يخجلا من هذا الوضع الأليم الذي ولّد شعورا عميقا بالإحباط لدى الشعب الفلسطيني،وجعل من الحركة الوطنية الفلسطينية بشقيها الفدائي والسياسي، مهزلة ومثلا سيئا في أوساط حركات التحرر في العالم، فالخلاف بين الثنائية القطبية بات لا يعدو صراعا على المكاسب والمصالح الضيقة لكليهما،ويعتاش من ورائه الردّاحين من الجانبين.في الحوار المهم الذي أجرته قناة الجزيرة قبل يومين مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،بدا الأمر واضحا حسب قوله، بأن فتح رفضت عقد جلسة للمصالحة في ضيافة العاهل السعودي، وأن حماس قبلتها،وبصراحة الرجل لم ينطق بالكفر.هذه التصريحات سرعان ما أثارت من يمكن أن نطلق عليهم مجموعة المتشنّجين في حركة فتح،ومثلهم أيضا في صفوف حركة حماس، والذين سرعان ما يتصدّرون مشهد الردح وكيل الاتهام للآخرين، وهذا على ما أعتقد لا يمثل الرد المركزي والرسمي لحركة فتح. كان من الأجدر للأخ أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح، أن يبني على تصريحات مشعل ردا إيجابيا، وأن يكون تعليقه إيجابيا،يبعث الأمل لدى الفلسطينيين الذين يتضوّرون من التفكك السياسي الحاصل بين شطري الوطن الواحد..ليس دفاعا عن مشعل وما قاله في البرنامج، فالرجل قادر على تفسير رأيه وشرحه للناس، وما قاله ليس من فراغ،فلا يمكن لسياسي أيا كان نوعه أن يقول عن الآخرين كلاما أو مقترحا ويوافقوا عليه أصلا ومسبقا،فالعرض السعودي أبلغ للرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ فترة،كما أبلغ لحركة حماس،كما ذكرت ذلك مصادر فلسطينية موثوقة. وللاستزادة،أكد مشعل بخصوص المصالحة على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية،وقال متسائلا:إن لم نلتق الآن، فمتى؟فعلا.. متى يلتقي قطبي الثنائية الفلسطينية،والأخوة الأعداء،لإنهاء هذا المرض السياسي،وقد عالج اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ملفات المصالحة كافة وبدون انتقاء،وما يعطيان كل طرف حقوقه لإنهاء هذه المأساة التي فتّت الفلسطينيين. اللافت أن هناك خلايا نائمة بين كوادر فتح وحماس، تستيقظ كلما ظهرت بوادر للمّ الصف الفلسطيني، لتبقى محتفظة بمكاسبها الشخصية من وراء استمرار الخلافات،فتسارع إلى التنطّح، وكيل الاتهامات، ونبش صفحات الماضي، والمقاربة بين المواقف لإعادة التوتر في الساحة الفلسطينية، غير عابئين بما يجرّه الانقسام وبقائه،من ويلات على هذا الشعب الصابر.أفراد هذه الخلايا لا تدرك القيمة العليا لمصلحة الوطن والشعب أو تتغاضى عن ذلك،وبأن هذا التراشق الإعلامي والتسخين في الكلمات جزء أساسي من العقبات التي تعترض إنجاز المصالحة، وهذا ما يفيد العدو الصهيوني.وهناك عقبات تتمثل في التدخلات العربية أيضا نتيجة طول الأمد على الانقسام والأوضاع السلبية التي ترتبت عليه، ولكن الإرادة الفلسطينية قوية وجادّة خاصة في ظل المناخات الإيجابية التي تحققت في الأسابيع الماضية منذ اندلاع انتفاضة السكاكين على العدو الصهيوني،والتي حققت التلاحم بين مكونات الشعب الفلسطينية الفصائلية والسياسية حيث الكل أصبح جزءا في الثورة،وعلى الأخوة الأعداء البناء على مثل هذه التصريحات كما جاء في حديث مشعل وانتهاز الفرصة للسير قدما نحو المصالحة....وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مرة أخرى ،تعود ظاهرة وقوف السيارات على أرصفة الشوارع، وما يتبع ذلك من إزعاجات ومخاطر للمارة ،لتقلق المجتمع وتثير مخاوفه، وبات الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة من الإدارة العامة للمرور، لردع المخالفين، والذين يتحدون آداب الطرق. السير على الأرصفة ظاهرة حضارية بلا شك ،وتعكس ثقافة اجتماعية راقية ،ولكن الاعتداء عليها لاستخدامات أخرى هو تحد للقوانين التي تمنع ذلك ،وهذه معادلة فيها من المنطق الشيء الكثير .وقد هيأت الأرصفة في شوارع المدن كي تكون في خدمة المارّة والعابرين لها في كل وقت وحين، وهي التي تكلف الجهات المسؤولة في أي دولة أموالا طائلة لجعلها صالحة لمستخدميها بدلا من المسير في الشوارع . لا بد أن تكون أرصفة الشوارع والطرقات العامة ، جميلة ومنسقة، بخطوط مختلفة، لإظهار واجهتها الجمالية، ومن ثم، لا بد وأن للمارة أن يسيروا فوقها باطمئنان وهم منتصبوا القامة ومرفوعوا الرأس،والسير بأكبر حرية وعدم إجبارهم على النزول إلى الطرقات والشوارع .غير أن هذه القاعدة تصبح في بعض الشوارع في قلب الدوحة وضواحيها ، أو في غلافها الجغرافي هي الاستثناء،حيث يعمد بعض أصحاب السيارات إلى إيقافها فوق الأرصفة ، فيحتلّون الرصيف المخصص لاستخدام المشاة ،الأمر الذي يؤدى إلى إرباك المارّة ،والى حيرتهم، وهذا يفضي إلى خلق فوضى في الشارع نتيجة لجوء المشاة مرغمين للمرور وسط الشارع ،ما يجعل حركة السير هي الأخرى تعرف اضطراباً وربكة مرورية. ومما يزيد الأمر تعقيداً قيام أصحاب بعض المحلات التجارية وبخاصة البقالات والدكاكين بوضع السلع والبضائع على الأرصفة مما يعطل، أو يضايق المارّة الذين يتحملون أخطاراً بنزولهم من الرصيف إلى الشارع .ثم انتقلت ظاهرة احتلال الأرصفة من الأسواق التجارية إلى البنايات السكنية لتجد في جميع الأحياء والفرجان الجديد منها والقديم ظاهرة الاعتداء على الأرصفة بالسيارات لتعوق دخول السكان إلى بيوتهم ومنازلهم .