انعقدت القمة الخليجية السادسة والأربعون لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي في مملكة البحرين في ظل متغيرات وتحولات متسارعة وغير مسبوقة مع وصول شرارة التصعيد إلى قلب الخليج العربي. وما تضمّنه بيان الصخير الختامي، حول التطورات المتسارعة وتهديدها المباشر على أمن منطقتنا. وخاصة اعتداء إسرائيل المتهور على قطر، وتنامي دور ومكانة دول المجلس والوساطة القطرية لوقف حرب إبادة إسرائيل على غزة، والقمة الخليجية-الأمريكية في السعودية والقمة بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب. ما يُكرّس مكانة ودور دولنا الخليجية بقيادة النظام العربي. وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية «أن الأمن الجماعي لدول المجلس. كل لا يتجزأ.. وأي اعتداء على أي دولة هو اعتداء على الجميع”. “والحاجة لـ «تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، والتنموية. و“ضرورة العمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة” ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إدانة “الممارسات الاستيطانية والعنف الإسرائيلي ضد المدنيين”. كانت القمة الخليجية الأولى بعد الاعتداء الإسرائيلي الغادر والجبان وغير المسبوق بخطورته على قطر، وفي أعقاب عملية إسرائيل «الأسد الناهض» ضد إيران، بقصف طهران لتدمير منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وجولة الرئيس ترامب الخليجية في مايو الماضي: السعودية وقطر والإمارات. وعقد القمة الخليجية-الأمريكية مع قادة دول مجلس التعاون في الرياض. ولكن الحدث الأكثر خطورة كان عدوان وتجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء بقصف أول عاصمة خليجية-الدوحة في 9-سبتمبر. وصف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «الهجوم الإسرائيلي بالانتهاك الخطير الذي يقوّض الأمن في المنطقة والعالم» !. فيما وصف رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن في كلمته في مجلس الأمن «الهجوم يقوض النظام الدولي». ووصف الهجوم في كلمته في مجلس الأمن: بـ «إرهاب دولة» والغادر-والجبان وانتهاك لسيادة قطر، وتقوض الضربة جهود الوساطة لوقف النار وإطلاق سراح الأسرى». ما أدخل العدوان الإسرائيلي على دولة قطر بشكل غير مسبوق، في اتون عدوان إسرائيل على الدول العربية واستباحة سيادتها. ورغم اعتذار نتنياهو لرئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بطلب ووجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على قطر الذي ندد به قادة الدول في قمة المنامة وقبله بشكل فردي وجماعي في بيانات رسمية وفي القمة الخليجية-العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، يشكل تهديدا حقيقيا لأمن منطقة الخليج العربي والأمن العربي برمته. وكان لافتا في تلك القمة المشتركة التنديد الجماعي بالعدوان الإسرائيلي، والالتفاف والتضامن مع دولة قطر ورفض العدوان. وتأكيد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته «بأن القمة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، بما يُوحّد الكلمة والصف... وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف». تزامن التصعيد مع تنامي دور ومكانة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر كوسطاء مع مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار «هش» في غزة، تخرقه إسرائيل يومياً. قتلت إسرائيل منذ 10-أكتوبر الماضي حوالي 400 فلسطيني في غزة، وتستمر بمنع إدخال المساعدات وفتح المعابر والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. يستدعي ذلك كما أوضحت في مقال سابق في الشرق: «إعادة تشكيل التحالفات والتنسيق الأمني والدفاعي والعسكري الخليجي كأولوية». وبرغم أمر تعهد الرئيس ترامب التنفيذي في أكتوبر الماضي ضمان أمن دولة قطر. وتأكيده «قطر حليف ثابت في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار». وسياسة الولايات المتحدة ضمان الأمن والسلامة الإقليمية لدولة قطر ضد أي هجوم خارجي». ما يطمئن قطر والحلفاء الخليجيين. لكن استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الجديدة تترك علامات استفهام كبيرة حول ذلك التعهد! وتشكل «اتفاقية الدفاع‬‬ الإستراتيجي المشترك» بين المملكة العربية ‫السعودية وباكستان‬ للتعاون العسكري والردع». الأولى من نوعها للأمن الجماعي. وأن أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الدولتين. والتزام الدولتين بالأمن الإقليمي‬ والدولي. ولا يستبعد تمدد المظلة النووية الباكستانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي-وانضمام مزيد من الدول إلى الاتفاقية. ما يغير قواعد اللعبة ويعيد تشكيل البعد الأمني لمنطقتنا بدمج القدرات المالية والطاقة الخليجية مع القوة العسكرية النووية الباكستانية. تلك التحولات ليست بديلا عن تطوير وتنسيق قدراتنا العسكرية والدفاعية والأمنية الخليجية المشتركة. لذلك كان لافتا كما أوضحت في مقال سابق في الشرق-مسارعة مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان-عقد اجتماع عاجل واستثنائي في الدوحة بعد عدوان إسرائيل على قطر، واعتمد قرارات مهمة لضمان أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي: 1-بزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. 2-العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس. 3-تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 4-تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. 5- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك. إضافة لاستمرار التنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي. وتكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة. الواضح تحتاج تلك القرارات والتحركات بمجملها لتفعيل عملي. لتتصدى وتساهم بتشكيل مشروع جماعي يردع استهداف وتهديدات وتهور نتنياهو وغيره على دولنا. وتعزز أمن واستقرار دولنا وشعوبنا.

من نتائج حرب الصهاينة غير المتوقعة على غزة، انتكاسة وإسقاط سرديات إسرائيل عن جيشها وقيمه وأخلاقه وديمقراطيتها المزيفة. وكذبة جيش احتلالها الأكثر أخلاقية. كما يروج نتنياهو المدان والمطلوب مع وزير حربه السابق غالنت- اعتقالهما بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما جرائم حرب في غزة. وللمرة الأولى ينقلب الرأي العام الغربي وخاصة شريحة الشباب بشكل واسع وصادم، وداخل حزب ترامب وحركة-MAGA» الركيزة الأساسية لجمهور ترامب التي قادت لفوزه بالرئاسة مرتين. يقود الشباب الانقلاب بانتقادهم وتنديدهم وكسرهم محرمات تجاه إسرائيل دون خشتيهم من وصمة عار معلبة للصهاينة ضد منتقدي الاحتلال لحرب إبادتها على غزة وقتل الأطفال والنساء وقصف المدنيين في خيامهم وتدمير متعمد للمستشفيات والمساجد والتجويع الممنهج يوصم بالعداء للسامية- لم يعد محظوراً، ويمكن الخوض فيه! ومعه تتراجع سطوة وهيمنة اللوبي الأمريكي-الإسرائيلي (AIPAC) الذي تحكم ودعم من يشيد بإسرائيل بالتصويت على قوانين دعم وتمويل احتلالها وجرائمها وحروبها ومعاقبة من يجرؤ على انتقاد سلوكها وجرائمها. حضرت قبل 40 سنة مؤتمرا في أمريكا لعضو مجلس النواب «بوول فاندلي»-توفي عام 2019- أصدر عام 1985 أول كتاب فضح وانتقد بشكل موثق هيمنة ونفوذ اللوبي الإسرائيلي على النظام السياسي الانتخابي على الرئاسة والكونغرس والدعم المطلق لإسرائيل. لذلك دعم اللوبي الإسرائيلي منافسه ونجح بإسقاطه وخسارته مقعده فكتب كتابه الشهير «من يجرؤون على الكلام». يزداد حجم الغضب والاستياء الدولي من فيديوهات مؤلمة توثق إبادة الفلسطينيين وتدمير البشر والحجر في غزة والاعتداءات والإطلاق الممنهج لقطعان المستوطنين للتنكيل بالفلسطينيين في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وتهويد القدس المحتلة والاعتداءات على المسجد الأقصى. يتقدم قطعان المستوطنين وزراء متطرفون من أمثال وزير الأمن الداخلي بن غفير ووزير المالية سموترتش بحماية جيش وشرطة الاحتلال، وتصاعد عدوان إسرائيل واستباحة الدول العربية بعدوان يومي على جنوب لبنان والبقاع وعلى سوريا وآخره عدوان مجرم على بلدة «بيت جن» في ريف دمشق فجر الجمعة الماضي وقتل مدنيين أبرياء بينهم نساء وأطفال. لذلك بدأنا نشهد تحولا جذريا في الرأي العام الغربي وخاصة الأمريكي. من اليسار التقدمي وشباب الجامعات، وعلى رأسهم السناتور اليهودي بيرني ساندرز من أكبر المنددين بجرائم الاحتلال وأول من طالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح حتى لا تكون أمريكا شريكة في حرب الإبادة. ومعه الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي من أمثال رشيدة طليب، أول نائبة مسلمة من أصل فسلطيني، وإلهان عمر أول نائبة مسلمة محجبة ولاجئة صومالية سابقة، (دائما يهاجمها وينتقدها ترامب)، والنائبتين كورتيز وبوش. اللافت في تصاعد سقوط السردية الصهيونية هو تبلور رأي عام في الحزب الجمهوري والمؤثرين اليمنيين في انتقاداتهم المتصاعدة ضد نهج القتل والإبادة الإسرائيلية. فكانت النائبة الجمهورية والقيادية في حركة ماغا، مارجوري تايلور غرين وحليفة ترامب السابقة أول من وصف حرب إسرائيل على غزة، بحرب «إبادة»، واختلفت مع ترامب وانشقت عن الحركة واتهمت ترامب بتراجعه عن مبدئه «أمريكا أولاً»، ورفضت أن تكون «إسرائيل» أولا. ليتهمها ترامب بالخيانة! وتعلن استقالتها من من منصبها عضو مجلس نواب عن ولاية جورجيا مطلع يناير القادم. ما يعني تفكك وتشظي حركة ماغا. وقد ترشح لمنصب سيناتور من ولاية جورجيا أو حتى لمنصب الرئاسة، في إحراج واضح لترامب وحركته. وهناك تحركات مثيرة للاهتمام داخل الجناح الجمهوري وكذلك من إعلاميين يمنيين فاعلين ومؤثرين يتابعهم عشرات الملايين. من أمثال المعلق الشهير «تاكر كارلسون» ومقدم برنامج سابق في فوكس نيوز، الذي نشط مؤخرا بتوجيه سهام الانتقادات ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة وحرب إبادته على غزة. وما يكسبه ثقة وأهمية أن كارلسون كان من أكبر الداعمين لإسرائيل ويتابعه الملايين. لينقلب على سياساتها ويقول للملايين الذين يتابعونه «لا يوجد شيء اسمه شعب الله المختار». وهذه هرطقة! لا يختار الله شعبه المختار من قتلة الأطفال.. هؤلاء قتلة ولصوص». ويضيف كارلسون: «فيما 350 مليون أمريكي يعانون شظف العيش، تمول حكومتنا إسرائيل بـ 26 مليار دولار التي معظم الأمريكيين لا يعرفون اسم عاصمتها». وعلق كارلسون، وفي انتقاد لحليفة ترامب علق «أنا أدعم ترامب ولكن تركيز وإعطاء ترامب أولوية في الدعم المالي والسياسي السياسة الخارجية، والطاقة، لإسرائيل هو خيانة لوعود ترامب بجعل أمريكا أولاً». وصف كارلسون في آخر تعليقاته: «نتنياهو أكبر عدو للحضارة الغربية». عكس حالة التحول والغضب الشعبي وتأييد كارلسون، حصد مقطع الفيديو 48 مليون مشاهدة في 9 ساعات» وأظهر استطلاع لشبكة CNN-62% من المستطلعة آراؤهم يتفقون مع كارلسون. يضاف لذلك اعتراف نتنياهو بخسارة معركة كسب العقول والقلوب والرأي العام الغربي وخاصة الأمريكي. 60% من الشباب في أمريكا ودول أوروبية أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة في غزة، وفي استطلاع رأي لجامعة هارفارد العريقة في الصيف الماضي، عبر 60% من الشباب من جيل Z-(بين 18-24 عاما) أنهم يدعمون حماس على إسرائيل في الحرب على غزة. لذلك دق نتنياهو ناقوس الخطر في اجتماعه مع مؤثرين أمريكيين في وسائط التواصل الاجتماعي نهاية سبتمبر الماضي في نيويورك. وعلق أن حرب كسب الرأي العام هي جبهة قتال إسرائيل الثامنة، وخصص 6 ملايين دولار بكلفة حوالي 7000 دولار أمريكي مكافأة مالية للمؤثرين لنشر مقاطع بروباغاندا داعمة ومؤيدة لسردية حرب الإبادة التي تشنها على غزة. تعكس تلك خطوات إقرار بخطورة التحولات، ومحاولات يائسة عن حالة القلق من خسارة معركة الرأي العام الغرب. بتسونامي ورفض وانتقد إبادة الفلسطينيين الممنهجة وإغلاق المعابر والتجويع. ولم يعد انتقاد إسرائيل من المحرمات. ذلك التوجه يشمب التقدميين واليساريين والمستقلين ودوائر الجمهوريين من نواب ومؤثرين وحتى داخل حركة ماغا الداعمة لترامب. وللمرة الأولى بتاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ عام 1948 يشكك الأمريكيون بأن إسرائيل ليست الحليف الأهم والمنزه عن الانتقاد.

برغم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي ليس رئيس دولة - ولكن حرص الرئيس ترامب منحها أرفع أنواع الزيارات - زيارة دولة. مما يثبت نوعية العلاقة المتطورة في عهد الرئيس ترامب وخاصة برئاسته الثانية بالمقارنة مع رئاسته الأولى. ويُرقّي العلاقة مع السعودية لأعلى مستوى -بإعلان الرئيس ترامب ترقية العلاقة العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية لمستوى حليف رئيسي من خارج حلف الناتو- لتُصبح السعودية الدولة الرابعة خليجيا « - ( Major-Non-NATO Ally)- هذه الترقية في العلاقات العسكرية والأمنية هي أرفع أنواع العلاقات بين الولايات المتحدة وحليف من خارج الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ال 32. وبذلك تصبح السعودية الدولة الرابعة خليجياً- (البحرين والكويت وقطر)- والثامنة عربيا والعشرين دوليا- تحظى بتلك العلاقة الأمنية والعسكرية. وهذا التطور يمنح السعودية كما الدول الخليجية قبلها، امتيازات عسكرية وأمنية. لكنها ليست معاهدات أمنية ملزمة للولايات المتحدة. وأكرر لطلبتي منذ سنوات أنها مسألة وقت قبل أن تمنح السعودية والإمارات تلك السمة. نجاح القمة السعودية - الأمريكية بأبعادها الاستراتيجية، والاقتصادية، والسياسية، والصفقات العسكرية بمقاتلات الجيل الخامس الشبح-F-35- تملكها إسرائيل في المنطقة، تثير قلق ومخاوف إسرائيل خشية الإخلال بالتفوق التقني الذي تتعهد به الولايات المتحدة منذ عقود على جميع قدرات القوات العسكرية العربية. التي تخشى الإخلال بتوازن القوى العسكري، والالتزام الأمريكي بالتفوق التقني (Military Qualitative Edge)) لمصلحة إسرائيل مقارنة مع الدول العربية. لكن تحتاج الصفقة لمصادقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي. ويملك حزب ترامب الأغلبية المطلوبة لتمرير صفقة المقاتلات. كما أعلنت السعودية عزمها الاستثمار في الرقائق الالكترونية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مجالات والبنى التحتية والطاقة النووية المدنية. ما يرقى الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة إلى شراكة اقتصادية تتجاوز العلاقة التقليدية التي ارتكزت على مدى أكثر من ثمانية عقود من معادلة النفط والطاقة مقابل الشراكة الأمنية والدفاعية والحماية إلى شراكة تجارية واستثمارية وأمنية. وحتى يصل لتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. كما تطرق الرئيس ترامب وولي العهد السعودي في القمة الثنائية والزيارة التاريخية على ملفات إقليمية من غزة إلى الدولة الفلسطينية وما يُعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية. وكان لافتاً تكرار الأمير محمد بن سلمان أننا مع السلام في المنطقة، ولكن ليس أوان التطبيع مع إسرائيل. ولا تطبيع مع إسرائيل دون مسار حقيقي وواقعي لقيام دولة فلسطينية. و»نريد أن نكون جزءاً من اتفاقيات إبراهام، ولكن نريد تحقيق حل الدولتين «... وشكر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الأمير محمد بن سلمان لموقف المملكة لا تطبيع مع إسرائيل دون مسار فلسطيني واضح لرؤية لحل الدولتين. وكان لافتا عدم اقتصار القمة الثنائية بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي على توثيق العلاقات الشخصية الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان لعلاقات وطيدة كما ظهر بحفاوة الاستقبال وتحليق مقاتلات بالاستقبال وإقامة حفل عشاء فاخر يعرف بBlack-Tie-Dinner-بحضور كبار المسؤولين والشخصيات البارزة ورجال الأعمال وأغنى أغنياء العالم يتقدمهم ألون ماسك ومديرو كبرى الشركات التنفيذيون في شتى المجالات، وحتى حضور لاعب كرة القدم الأسطورة كريستيانو رونالدو. وكان واضحا التناغم بين الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان والدفع نحو الارتقاء بالعلاقات لمستويات استراتيجية. وهذا كان واضحا في تأكيد الرئيس ترامب في منتدى الاستثمار الأمريكي - السعودي بحضور الرئيس ترامب وولي العهد السعودي ورجال الأعمال ومديري الشركات السعودية والأمريكية-بإعلان الرئيس ترامب ترقية العلاقات العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية إلى مستوى «حليف رئيسي من خارج حلف الناتو. وكان لافتا إعلان الرئيس ترامب طلب الأمير محمد بن سلمان منه التدخل لوقف حرب السودان الأكثر عنفا بسبب الفظائع -»وستكون أهم حرب توقفها». وهو ما باشر الرئيس ترامب عمله. وبالتأكيد سينسق مع دول الرباعية بدعم ومشاركة سعودية. وشكر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولي العهد على مبادرته. وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسالة خطية للأمير محمد بن سلمان قبيل سفره إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس ترامب-لنقل على ما يبدو رسالة عن اهتمام إيران باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة - لتجنب عودة الحرب. خاصة أن الرئيس ترامب دأب على تكرار طلب إيران باستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي. وذلك بعد أربعة أشهر من شن ترامب أول وأعنف هجوم مباشر على إيران ودمر منشآت إيران النووية الأهم، في موقعي فوردو وأصفهان في يونيو الماضي. الواضح وجود العديد من الرسائل السياسية المهمة من القمة الثنائية: والواضح رغبة وعزم السعودية تقديم مبادرات لإنهاء الصراعات والحروب، ولعب دور وسيط إقليمي ووساطة بين إيران وإدارة ترامب، ووقف حرب السودان وغزة. وكان لافتا تعليق وتساؤل الإعلام والمحللين الأمريكيين: «هل باتت السعودية لاعبا من الوزن الثقيل؟ لا يمكن مناقشة وبحث قضايا ونزاعات وملفات الشرق الأوسط دون مبادرات ودور ومشاركة السعودية في تقديم الحلول والوساطات؟ ويُطرح اليوم سؤال بديهي- بسبب الإنجازات العديدة، لدور ومكانة ومركزية ودور المملكة العربية السعودية، والملفات التي تلعب دورا رئيسيا فيها، والعلاقة الوثيقة مع الرئيس ترامب، هل أصبحت السعودية تقود مع الحلفاء الخليجيين المنطقة؟ وهل باتت الأكثر تأثيرا على قرارات الرئيس ترامب»؟ خاصة لخصوصية ومكانة السعودية - بلاد الحرمين الشريفين، ودورها في أمن الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات والصندوق السيادي السعودي تحقيقاً لرؤية السعودية 2030. حفاوة الاستقبال، وانجازات الزيارة والاتفاقيات العسكرية والتجارية والاستثمارات، وتوسط السعودية بلعب دور قيادي لوقف الصراعات وأبرزها ضمان وقف حرب غزة من خروقات إسرائيل. والإصرار على قيام دولة فلسطينية قبل التطبيع. ووقف حرب السودان. واستئناف مفاوضات أمريكا مع إيران، يعزز ذلك دور ومكانة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لاعبين رئيسيين في قيادة المنطقة!

تبرز تركيا لاعبا رئيسيا ومؤثرا من ضمن اللاعبين الكبار في قضايا وملفات الشرق الأوسط. وذلك بقوتيها الناعمة المؤثرة والصلبة العسكرية الصاعدة والمتقدمة، من غزة وسوريا والخليج والقوقاز. وكما أوضحت في مقال سابق في الشرق-»نرى استخدام تركيا المنهجي بخطابها وخططها وتوظيف الإعلام بذكاء هادف. ويكرر الرئيس أردوغان-»أن النظام العالمي عاجز اليوم عن حل الأزمات. ونحن في تركيا نصدح عدالة العالم أكبر من الخمسة ونحتاج لنظام عالمي أكثر عدالة وشمولية ويحفظ حقوق المظلومين».. شاركت بمؤتمر «سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط وإعادة تشكيل التحالفات في المنطقة» بدعوة من مراكز دراسات عربية أبرزها أكاديمية العلاقات الدولية الأسبوع الماضي في إسطنبول. وترأست جلسة السياسات الأمريكية والتحالفات في رئاسة الرئيس ترامب الثانية. وقدمت ورقة عمل في الجلسة الرابعة: «إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط والخليج العربي». باستعراض الأوراق والمناقشات بدى واضحا أن المنطقة تشهد متغيرات متسارعة - ولكن تقودها سياسات الرئيس ترامب. برغم تركيز إدارته على أولويات الشأن الخارجي بإصراره على إعادة تشكيل التحالفات ووقفه ثماني حروب. لكن يفرض الداخلي نفسه، على سياسات إدارة الرئيس ترامب. خاصة بعد فوز مرشحي الحزب الديمقراطي بمناصب مهمة: عمدة مدينة نيويورك وحاكمية ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، وتمرير استفتاء ولاية كاليفورنيا بإعادة رسم خمس دوائر تضمن فوز خمسة نواب من الحزب الديمقراطي تُنتزع من الحزب الجمهوري! لكن الملفت - علاقة الرئيسين ترامب وأردوغان الوثيقة. ولا يفوّت الرئيس ترامب فرصة دون ذكره وإشادته بصداقته وبصلابة وموثوقية وخصوصية علاقته الشخصية مع الرئيس التركي أردوغان. ويعبّر الرئيس ترامب عن اعجابه بالشخصيات القوية والصارمة. وفي أكثر من مناسبة أشاد ترامب بأردوغان ويكرر «لدى تركيا تأثير كبير في منطقة الشرق الأوسط». ويُعزي الرئيس ترامب «الفضل للرئيس أردوغان في تغير الوضع في سوريا وتغير الوضع القائم منذ ألف عام. وذلك بحضور الرئيس أردوغان في البيت الأبيض. ويؤكد الرئيس ترامب، «قدرة الرئيس أردوغان على المساعدة» في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. «ويحظى الرئيس أردوغان باحترام (الرئيس) بوتين، وهو صديق لي، كما تعلمون، يمكنكم أن تروا لماذا أتفق مع الأقوياء، لا أتفق مع الضعفاء. وكما تعلمون، عندما يواجه حلف الناتو مشكلة مع أردوغان، وهو ما يفعلونه غالبًا. يتصلون بي للتحدث معه، ولم أفشل أبدًا في حل المشكلة فورًا». وبرغم خلاف تركيا مع إدارة ترامب حول رفض وقف شراء النفط الروسي، والتباين حول حرب إبادة إسرائيل على غزة - وإصرار تركيا المشاركة بقوات الاستقرار العربية-الإسلامية في غزة - برغم رفض إسرائيل مشاركة قوات تركية - إلا أن الرئيس أردوغان ذكّر الرئيس ترامب بدفع قيمة صفقة مقاتلات F35 وأن تركيا شريك في تصنيعها. كما طالب بتوريد دفاعات «باتريوت» الصاروخية. ونجحت تركيا بنسج، ووثقت علاقاتها الاستراتيجية مع دولة قطر - بدعم ومسارعة تركيا بإرسال قوات إلى قاعدة العديد فور اندلاع الأزمة الخليجية (2017-2021 (- لتتوثق العلاقات لاحقاً لمستوى استراتيجي. وقيام الرئيس أردوغان بجولات خليجية. ونجح أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإقناع الرئيس ترامب الاجتماع مع السوري أحمد الشرع في الرياض في مايو الماضي اثناء جولة الرئيس ترامب الخليجية في مايو الماضي. ولاحقا برفع العقوبات عن الشرع وعن سوريا. يُضاف لدور وحضور تركيا المتنامي لعب دور الوسيط لوقف الحرب على غزة. وما تملكه من علاقات مباشرة ونفوذ على قيادات حماس السياسية. ونفوذ واسع مع النظام الجديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع. وساهم تصميم ودور الرئيس أردوغان البارز بنجاح أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام بإسقاط نظام الأسد نهاية العام الماضي. وهو ما أشاد به الرئيس ترامب شخصياً. كما يلعب الرئيس أردوغان دور الوسيط باستضافة عدد من جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لكنها لم تقد لوقف الحرب المستمرة منذ فبراير 2022. وسيطا بين روسيا وأوكرانيا. ويشيد ترامب بأردوغان لدوره كصانع صفقات واتفاقيات. ومواجهته للأكراد، مما يساهم بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا!! وقلب الدعم التركي للحكومة الشرعية في ليبيا الموازين ضد حفتر في ليبيا، وقاعدة عسكرية في الصومال. وفي مجال القوة العسكرية، تحتل تركيا في مؤشر القوة العسكرية، Fire-Power Index وأقوى قوات مسلحة في الشرق الأوسط وثامن أقوى قوات مسلحة عالمياً. وتركيا عضو في مجموعة العشرين. ونجحت تركيا بتطوير قدرات التصنيع العسكري وخاصة المسيرات الانقضاضية بيرقدار. وتوازن تركيا عضويتها في الناتو مع علاقتها الوثيقة مع روسيا. وتشكل عضويتها في أكبر تحالف عسكري - حلف الناتو - وامتلاكها ثاني أكبر عدد قوات مسلحة في الحلف بعد الولايات المتحدة-إضافة مهمة تمنح تركيا دورا مميزا على المستويين الإقليمي والدولي. ويتعمد الرئيس أردوغان استفزاز إسرائيل علنياً بوصف حربها على غزة بحرب إبادة. وخاصة تقدم مشاركين أتراك شاركوا في أسطول كسر الحصار على غزة في سبتمبر الماضي، بعد اعتقالهم وتعرضهم لمضايقات وتعذيب.. لذلك أصدر النائب العام التركي أوامر باعتقال بحق نتنياهو و37، ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقائد سلاح الطيران وقيادات المخابرات والعديد من كبار القادة السياسيين والعسكريين! ورغم كون الأمر رمزياً، لكنه يترك مضاعفات كبيرة على سمعة إسرائيل وعلى العلاقة التركية - الإسرائيلية. لذلك يرفض نتنياهو مشاركة تركيا ضمن قوات الاستقرار المكونة من قوات دول عربية وإسلامية في غزة! عبّر الإعلام الإسرائيلي مؤخراً عن انزعاج حكومة نتنياهو من تنامي وصعود دور تركيا وجرأة قرارات وسياسات أردوغان. وأنه ولا يمكن تجاوز دورها كلاعب مؤثر في قضايا وملفات وأزمات المنطقة. وذلك يدفع ويجبر إسرائيل على التعامل مع تركيا كقوة أمر واقع. مما يؤكد مكانة وتعاظم دور تركيا كلاعب إقليمي مؤثر بطموح دولي غير ممكن تجاهله!!.

شكّلت استضافة دولة قطر المؤتمر العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة الأسبوع الماضي، بعد ثلاثين عاما من استضافة الدانمارك المؤتمر الأول عام 1995، نقلة نوعية مهمة-للعمل على «مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية»-من ضمن الأهداف الرئيسية التي تضعها الأمم المتحدة ضمن «أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر» منذ عام 2015-تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها بحلول عام 2030. وذلك بعدما «وسبق اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) عام 1995-باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. أشار سمو الشيخ تميم بن حمد في كلمة افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية-اعتزاز قطر باستضافة القمة وتعكس إيمان قطر لراسخ بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. ولتجديد روح التضامن والتعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية ما يهدد السلم الاجتماعي. وأولت دولة قطر أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية وحققت تقدماً واضحاً وفقاً للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية. ودعا سمو الأمير المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومقاومة إقامة نظام فصل عنصري (ابارتهايد) في فلسطين. وندد سموه «بالفظائع في السودان»-وأكد سموه لا تنمية بدون سلام «نؤمن بأن السلام الدائم هو السلام العادل. وتكمن أهمية استضافة دولة قطر المؤتمر الثاني Second World Summit for Social Development –تحت رعاية الأمم المتحدة ومشاركة أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش-من 4-6 نوفمبر 2025، تمثّل حدثاً ذا أهمية استراتيجية على عدة مستويات: أبرزه-يرسخ دور ومكانة دولة قطر واستمرار لتميز زخم وتنوع دبلوماسية قطر النشطة والفعالة. صورتها منصة للحوار متعدد الأطراف وبمشاركة قادة من رؤساء ورؤساء وزراء دول وحكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني. وتساهم استضافة قطر للمؤتمر بتحقيق أحد أهداف «رؤية قطر2030» بلعب دور نشط في العمل الإنمائي، الاجتماعي والإقليمي، ويمنح قطر فرصة لتقدم نموذجها وعرض إنجازاتها في مجالات التنمية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية بأسلوب. ويعزز مكانة قطر ودورها الإقليمي والدولي: بعدما نجحت بترسيخ مكانها مركزاً للمفاوضات الدولية، وللتنمية والإصلاح الاجتماعي. ما يوفّر لقطر نفوذاً ودعماً في ملفات الوساطات وحل النزاعات وأمن الطاقة، واستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم عام 2022. كما يُعقد المؤتمر بعد ثلاثين عاماً من أول قمة في كوبنهاغن-بعد تعاظم التحديات الاجتماعية كالفقر، والبطالة، وعدم المساواة، وتهديدات البيئة والمناخ وتفاقم وتعقد تهديدات الصراعات والحروب. حدد البيان الختامي «لإعلان الدوحة» تسعة تحديات تواجه المجتمع الدولي في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة حسب أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر. و»يسعى المؤتمر لوضع إطار جديد للسياسات الاجتماعية، يركّز على الناس أولاً، ويشدّد على التشغيل الكريم، الحماية الاجتماعية، فرصة لقطر لتقديم نفسها كدولة رائدة في مجال التنمية والإصلاح الاجتماعي، مع تأكيد البيان الختامي يُركّز الإعلان على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة: القضاء على الفقر، التوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والدمج الاجتماعي. وأكد «إعلان الدوحة» أن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها دون السلام والأمن، وبدون احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والالتزام بآليات متابعة وتقييم التقدم كل خمس سنوات. وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030-بالتأكيد على أهمية العمل الاجتماعي متجاوزا دور أهمية النمو الاقتصادي، لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدول مجدداً بـما ورد في (بيان كوبنهاغن 1995) بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وحدّد إعلان الدوحة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية يتعين على المجتمع الدولي التعامل معها-وأشار إعلان الدوحة «بعد مرور ثلاثين عاما منذ مؤتمر كوبنهاغن-لا يزال التقدم المحرز بطيئا للغاية ومتفاوتا لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة. لكن لاتزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة داخل الدول وفيما بينها. وخاصة أنه لم يتبق سوى خمس سنوات على التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030. ولا يزال يعاني حوالي مليار شخص من 8.2 مليار شخص هم سكان العالم من الفقر والجوع، يفاقم ذلك الأوضاع المأساوية في غزة والسودان وزائير وغيرها. ويعاني ملايين الشباب يفتقدون لفرص العمل. ولا تزال مستويات عدم المساواة مرتفعة جداً بين الجنسين. وازداد تفاوت الدخل في كثير من الدول النامية وحتى الدول النامية بين الجنسين. وحذر إعلان الدوحة أن التحديات التي تواجه المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية وتتركز في التوترات الجغرافية السياسية والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وأوجه عدم التعاون المساواة داخل الدول وفيما بينها. وتغير المناخ والمخاطر والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي وندرة المياه والتلوث وندرة المياه والتصحر والتلوث والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال». وللتذكر بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1995، ترتكز على القضاء على الفقر المدقع والقضاء وعلى الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي-والصحة الجيدة والرفاه-ضمان تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع-تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة-وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع-وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع-إقامة بنى تحتية قادرة، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار-والحد من انعدام المساواة.

صادف أمس الذكرى 29 لانطلاق شبكة الجزيرة بقنواتها ومنابرها المتعددة في عصر الإعلام لتشكل رقما صعبا ومؤثراً بإحداث نقلة نوعية للإعلام العربي بتشكيل الرأي العام. وكسر رتابة الإعلام العربي الرسمي وغيّرت مفهوم ودور الإعلام في عصر المعرفة المتدفقة بلا توقف. وعززت مكانة وقوة قطر الناعمة، بقنواتها لتصبح شبكة أخبار وتثقيف متصدرة شبكات الأخبار العربية بعدد المتابعين والمشاهدين عبر جميع قنواتها ومنابرها. بالمقابل أطلقت دول عربية وخاصة خليجية قنوات إخبارية، وتقيم ملتقيات إعلامية سنوية، يغلب عليها الاستعراض والبهرجة والإثارة. لذلك تقتصر جل التغطية على التشويق والإثارة. واستضافة المشاهير والمؤثرين في وسائط التواصل الاجتماعي لحصد المشاهدات. ما يُفقد الإعلام الموجه عمق التحليل والتوجيه والفائدة. دون تحقيق الأهداف العميقة لصياغة الرأي العام. ويفشل بتقديم تغطيات استقصائية وتحقيقات عميقة وهادفة. وبالتالي لا يخاطب الإعلام العربي الشعوب والترويج وتوضيح المواقف والقضايا العربية العادلة، وفي تصحيح الصورة المقولبة السلبية عن العرب والمسلمين بربطنا بالإرهاب والتطرف. ويغيب عن المنتديات الإعلامية العربية تغطية تأثير التحولات الكبيرة في النظام العالمي المتجه للتعددية القطبية. وتأثير تلك التحولات والصراعات والحروب على واقع المواطنين وأمن الدول، وعلى النظام الإقليمي والعربي، وقضايا حقوق الإنسان. كما يفتقد العمل بحرية متناهية لتشكيل الرأي العام لكسب معركة القلوب والعقول. في المقابل، نشهد سقوط الإعلام الغربي وتخليه عن مبادئ ونزاهة التغطية الإعلامية الرصينة والحيادية. بانحيازه وتجاهله وتبنيه السردية والرواية الإسرائيلية، وتغييب معاناة نتائج حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة-بتغطيتها المنحازة، بتغييب متعمد للحقيقة، لتبقى وصمة عار في جبين الإعلام الغربي: من شبكات أخبار ووكالات الأنباء الرئيسية بتكرار بشكل معيب للراوية الإسرائيلية. برغم انتقادات واسعة لسقوطها بتسترها وتبنيها بتغطيتها لحرب السردية الإسرائيلية بحرب إبادتها على غزة منذ عامين. والملفت، في الوقت الذي يتكرس تأثير الإعلام بكافة أنواعه بقوة الاقتناع، نشهد تقييد وتحجيم الإعلام وحريات التعبير التي كفلها الدستور الأمريكي في الولايات المتحدة. بتعمد الرئيس ترامب بقمع حريات كفلها الدستور وإلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المتظاهرين والمحتجين على حرب إسرائيل على غزة، وطردهم من الجامعات الأمريكية وحتى من الناشطين الأجانب.. وخفض ميزانيات الإعلام الأمريكي الموجه للخارج مثل صوت أمريكا وقناة الحرة الممولة أمريكيا، وحتى الغاء نشاطها. كانت تخاطب العالم مثل صوت أمريكا وقناة الحرة وغيرها من وسائل إعلام كانت ركنا مهما من أركان القوة الناعمة الأمريكية وبمصادرة الرأي. تساءل مقال صحيفة واشنطن بوست: «لماذا تخسر الولايات المتحدة معركة القلوب والعقول»؟! فيما خصومها أمريكا، وعلى رأسهم الصين وروسيا يغرقون العالم ببروغاندا-تعمّد إدارة الرئيس ترامب تفكيك أفضل أدواتها الناعمة». بتفكيك إدارة ترامب وكالة الإعلام الدولية-بينما زادت الصين الانفاق على وسائل الإعلام الصينية البروباغندا لعشرة مليارات دولار سنويا، بينما رفعت روسيا ميزانيتيها ل1.4 مليار دولار خاصة بعد شن حربها على أوكرانيا منذ عام 2022. تروج لمواقف روسيا كقوة اعتدال وحليف موثوق لشعوب الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وزادت إيران الانفاق على الإعلام الخارجي ل400 مليون دولار العام الحالي. في المقابل نرى استخدام تركيا المنهجي بخطابها وخططها وتوظيف الإعلام بذكاء وبهدف. وبث وسائل الإعلام التركية الرسمية بعدة لغات رئيسية منها العربية والإنجليزية وغيرها، بمخاطبة وتوضيح المواقف والسياسات التركية بلغات متعددة لكسب معركة عقول وقلوب شعوب العالم وبلغاتهم. فيما نفشل نحن الدول العربية بمخاطبة العالم بلغاته لشرح وتوضيح السرديات والمواقف العربية. خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية وفضح جرائم حرب إبادة إسرائيل كورقة ضغط لدحض الرواية والسردية الإسرائيلية. كان ملفتاً تأكيد الرئيس أردوغان في كلمته في المنتدى التاسع لشبكة TRT الرسمية بعنوان: «إعادة صياغة النظام العالمي»-برعايته وحضوره-استضافته إسطنبول الجمعة الماضي: «أن النظام العالمي اليوم أنشأه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية-عاجز عن حل الأزمات. ونحن في تركيا نصدح أن عدالة العالم لا يمكن أن تقوم على الخمسة-والعالم أكبر من الخمسة ونحتاج لنظام عالمي أكثر عدالة وشمولية ويحفظ حقوق المظلومين، «ولا يمكننا في تركيا أن نبقى مكتوفي الأيدي وهناك أناس يُظلمون». وسنواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين. ونطالب العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لذلك يحتاج العالم لإعادة هيكلة. وما نراه في غزة خلال عامين قتلت إسرائيل فيها أكثر من 70 ألفاً. وإسرائيل ظالمة ودمرت المباني والمدارس والمستشفيات وقتلت 270 صحفياً على مرأى العالم. وتستخدم إسرائيل التجويع سلاحاً وتملك كافة أنواع الأسلحة الفتاكة. فكيف يصفونهم بالأبرياء، ونحن في تركيا لا نُخدع وإسرائيل انتهكت قرارات مجلس الأمن ولم تلتزم بتنفيذها. ولشبكة TRT الإعلامية دور بارز بتوثيق جرائم إسرائيل. ونساهم بالوساطة لوقف حرب إسرائيل على غزة. فيما طالب برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية للحاجة لإعادة تشكيل النظام العالمي بدبلوماسية السلام بقيادة الرئيس التركي-وهذا يضع تركيا بمصاف الدول الداعمة للسلام وتشكيل نظام عادل وقادر على الصمود. وقوة مصالحة ترسخ الأمن الإنساني وتؤمن بحل النزعات بالحوار والسلام، ويجعل تركيا جزءا من الحل. كما يعزز الإنتاج العسكري التركي الاستقرار والاعتدال. وباتت الدبلوماسية التركية مصدر إلهام للعالم بسعيه لتحقيق السلام. بما نشهد بدور تركيا في غزة. بلعب دور وساطة ومشاركة تركيا مع الولايات المتحدة وقطر ومصر في مؤتمر شرم الشيخ في مؤتمر السلام لوقف الحرب في غزة. برغم عدم التزام إسرائيل وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تحقق في 10 أكتوبر برغم خرقه المتكرر. نعيش اليوم عصر تأثير الإعلام كقوة ناعمة مؤثرة تشكيل الرأي العام. لكن بشرط أن يُحسن استخدام وتوظيف تأثيره ليخدم الأهداف والترويج للمواقف، لكن بعيداً عن الإثارة والترفيه وحتى التفاهة!!

طالبت في مقال الأسبوع الماضي» تحديات وعقبات أمام نجاح اتفاقية وقف حرب إسرائيل على غزة»- الحاجة لتقديم ضمانات وتفعيل دور الوسطاء الذين لعبوا دوراً رئيسيا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ولحاجة الحلفاء للمراقبة الدفع بالتهدئة لمنع العودة للحرب. لذلك من المهم تقديم ضمانات والمشاركة الفعالة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا كضامنين لمنع خرق الاتفاقية ولزرع الثقة بين الطرفين. وكان ملفتا ما جاء في كلمة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الأسبوع الماضي: «بوصف العدوان الإسرائيلي على قطر إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به. وتجاوزت إسرائيل جميع القوانين والأعراف وخرجت قطر من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة. ونقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني ما يعزز مكانتها ومناعتها. ووصف سمو الشيخ تميم ما تقوم به إسرائيل ب»إبادة جماعية». “ وأدان الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية ومساعي تهويد الحرم القدسي. وطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة. وانتقد سمو الشيخ تميم بن حمد تقصير وعجز الشرعية الدولية عن فرض احترامها حين يتعلق لأمر بمأساة الفلسطينيين. والواقع أنه لا ثقة بنتنياهو ومتطرفي ائتلافه الذين دأبوا على وضع عراقيل واختلاق الأعذار بتعطيل ونسف جميع مبادرات الوسطاء وعلى رأسهم قطر ومصر. وتستمر إسرائيل بتعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، عشرات المرات- وقتلت حوالي 90 فلسطينيا خلال أسبوعين. والملفت فيما يتقن نتنياهو تقلبه ولعبة الكراسي وتوزيع الأدوار مع تحالفه المتطرف حول التصويت في الكنيست على تمرير مشروع قانون بضم الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل، انقلب نتنياهو على موقفه المؤيد لضم الضفة الغربية. وبينما الواقع أن نتنياهو كان متحمسا لضم الضفة لسيادة الاحتلال لإرضاء اليمين المتطرف الذي يطلق عليها «يهودا والسامرة»- المسمى الذي يطلقه أيضا السفير الأمريكي مايك هاكابي. نتنياهو ومتطرفو حكومته يتحدون ترامب برفضه ضم الضفة الغربية... ويتعمدون إحراج نائب ترامب- فانس- الزائر مع وزير الخارجية روبيو ومبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ويتكوف - وصهر ترامب كوشنير. ويصوت الكنيست بقراءة أولى بضم الضفة الغربية وضمها إلى كيان الاحتلال... وهو أمر مرفوض!! وقد علق نائب الرئيس فانس قبل مغادرته تل أبيب: «لن تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وإذا كان التصويت في الكنيست خدعة سياسية فهي خدعة سياسية غبية جداً.. وأنا شخصيا أعتبر ذلك إهانة لي»! لينقلب نتنياهو الانتهازي، ويعلن تجميد مشروع ضم الضفة الغربية حالياً - إرضاء لترامب يعلن تجميد. (صادق الكنيست في يوليو الماضي بأغلبية 71 من 120 صوتا على ضم الضفة الغربية)- وذلك بعد ادراكه رفض ترامب للضم. وتعهده للقادة العرب والمسلمين في نيويورك وفي مؤتمر السلام في شرم الشيخ قبل أسبوعين. والملفت تكثفت زيارات المسؤولين الأمريكيين البارزين للرئيس ترامب بقيادة نائب فانس، نائب ترامب ووزير الخارجية-لدرجة وصف الإعلام العبري الزيارات في تلاعب على اسم نتنياهو «بيبي» بإهانة لنتنياهو وفريقه - يأتون كجلساء أطفال «Baby Sitters» لضمان عدم خرق نتنياهو وفريقه اتفاق وقف إطلاق النار!! وكان ملفتا ومرحبا به لغة ترامب الحازمة وتكراره « لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية» وسيخسر دعم أهم حليف. والواقع أن ترامب يعارض الضم في الوقت الراهن، لتأثيره السلبي على اتفاق وقف إطلاق النار ولإضراره بتطبيع السعودية والدول العربية مع إسرائيل وتأثيره على مصالح الولايات المتحدة واستقرار المنطقة وتعهده للحلفاء العرب والمسلمين بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية. وعزز موقف ترامب إدانة خمس عشرة دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في بيان مشترك مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن- ولا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وسبق ان هددت الإمارات في «ضم الضفة الغربية بانه خط أحمر». وبرغم سعي حكومة الاحتلال المحموم مع الكنيست بقيادة نتنياهو والوزيرين المتطرفين وزير الأمن الداخلي اتمار بن غفير- الذي لا يعترف بحقوق الفلسطينيين ويطالب باستئناف الحرب على غزة وتهويد القدس ويقود قطعان المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى وبشكل متكرر خاصة في احتفالات الأسبوعين الماضيين. وآخر سلوكه العدواني هدد سكان قرية فلسطينية في الضفة الغربية قبل أيام باحتلال منازلهم لأنها للإسرائيليين وسيتم مصادرتها. وكذلك وزير المالية سيموترتش المسؤول الأول عن توسيع رقعة الاستيطان- وسبق ان رحب بفوز ترامب، وأكد أن عام 2025 هو عام استعادة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وأقر توسيع المستوطنات باعتماد خطة D-1 والذي قدم قبل أسابيع خريطة يقسم بها الضفة الغربية إلى شمال وجنوب ويعزلها عن القدس بتوسيع مستوطنة معالي أدوميم» مما يعني تدميرا كليا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. ودعا نتنياهو «لفرض السيادة» على الضفة الغربية. لمنع إقامة «دولة إرهاب فلسطينية تسعى للقضاء على إسرائيل... ولن نسمح بإقامة هذه الدولة مهما كانت التحديات». وأدعى أن إدارة الرئيس ترامب تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية. فضحت آخر فلتات لسان سموترتش العنصرية ما تخفي صدورهم من حقد، كان تطاوله مؤخراً على السعودية بعنصرية وقحة بعد تكرار اشتراط السعودية قيام دولة فلسطينية قبل التطبيع ليسارع بعدها بالاعتذار.

لا شك أن الرئيس دونالد ترامب والوسطاء وخاصة دولة قطر ومصر ومؤخراً تركيا لعبوا دوراً رئيسيا وحاسما بما يملكه كل طرف ووسيط من علاقات وثيقة مع طرفي الصراع: إسرائيل وحماس ما ساهم بالتوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة. وشهد مؤتمر السلام في شرم الشيخ الأسبوع الماضي برئاسة الرئيسين الأمريكي- ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي وبحضور الوسطاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة عشرين دولة، احتفالية لافتة بدلالتها وشخوصها، مع إصرار كثير من القادة على رفض حضور نتنياهو لجرائم حربه الوحشية. وكذلك عدم مشاركة حركة حماس في قمة شرم الشيخ. على أمل أن تشكل الاتفاقية نقطة تحول تنهي المعاناة وحرب الإبادة والحصار والتجويع والتطهير العرقي لسكان غزة النازفين والمحاصرين والمجوعين. لكن لم تنجح قمة شرم الشيخ بفك لغز وتوضيح الغموض المتعمد حول- اليوم التالي ومن سيحكم قطاع غزة؟ وجداول الانسحاب العسكري؟ وقوات الاستقرار؟ ونزع سلاح حماس، وإعادة الإعمار؟ ومستقبل الدولة الفلسطينية؟ وهي قضايا أساسية وبالغة الأهمية لسلام عادل وشامل. لذلك هناك علامات استفهام وتحديات لتحقيق الاتفاقية أهدافها. لذلك تبرز الحاجة لرعاية الاتفاقية ومتابعة وتوضيح بنودها وإلزام طرفي الصراع عبر الوسطاء وخاصة الرئيس ترامب وفريقه الذين لعبوا دورا رئيسيا بإنتاج الاتفاقية لضمان التزام الطرفين ببنودها. والواضح أن أبرز التحديات أمام تطبيق بنود الاتفاقية -لا تعدو كونها «اتفاق مبادئ غير ملزم» لإسرائيل، والخشية من خرقه قائم. وهذا يعمق غياب الثقة لدى الطرفين، نظراً لسيل تهديد ووعيد نتنياهو وقيادات حكومته اليمينية المتشددة حتى تغريدات الرئيس ترامب عن «العودة للحرب» في حال لم تلتزم حماس بالشروط. موضحين عدم تسليم حماس جميع جثث الأسرى المتوفين لصعوبة الوصول لبعضهم تحت الأنقاض وفي الأنفاق يعد خرقا للاتفاقية. غياب الضمانات والحوافز والجداول الزمنية من إسرائيل يشكل تحديا كبيرا للاتفاقية. وخشية حماس بالزام إسرائيل بعدم ممارسة الخديعة والانقلاب على الاتفاقية بعد تسلم جميع الأسرى الأحياء (20) ورفاة المتوفين (28) لتخرق الاتفاقية كما فعلت في مارس الماضي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، واستأنفت حرب الإبادة بوحشية وقسوة أكبر وفرض حصار شامل على القطاع وإغلاق المعابر. والتسبب بكارثة إنسانية وصلت لتفشي سوء التغذية والمجاعة وقتل المئات من منتظري المساعدات بإشراف «مؤسسة غزة الإنسانية» في مصائد الموت. كما يبرز عائق كبير يتمثل بغياب الحوافز لحركة حماس المتمثل بتسليم الأسرى ونزع سلاحها بينما القوات الإسرائيلية لا تزال تتمركز داخل قطاع غزة وخاصة في نقاط المعابر الرئيسية غير مقبول من حركة حماس- خاصة مع ضبابية وغموض الموقف وغياب جداول زمنية لانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والتأخر المتعمد بفتح جميع المعابر والتعهد بعدم غلقها وإدخال المساعدات والسماح للمرضى والحالات الخطرة للعلاج في الخارج عبر معبر رفح. وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق- كما ينص الاتفاق بواقع 600 شاحنة مساعدات يوميا كمرجعية يجب الالتزام بتطبيقها من إسرائيل بضمانة الوسطاء وخاصة الولايات المتحدة. يُعمّق مأزق تسليم حماس لسلاحها- غياب الآلية لنزع السلاح ومن الجهة التي ستنزع السلاح ونوع السلاح الدفاعي أو الهجومي. والحاجة لمواجهة العصابات والمليشيات الموالية للاحتلال لزرع الخلافات والفتنة. ولملء الفراغ الأمني للتصدي للفلتان الأمني. يترافق ذلك مع تكرار تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه، وحتى من الرئيس ترامب بالعودة لاستئناف القتال إذا لم تسلم جميع الأسرى - مع علم جميع الأطراف أنه من الصعب الوصول لرفاة جميع الأسرى المتوفين بسبب الدمار والركام جراء عمليات قصف وتدمير المباني والأنفاق. والحاجة لتوفر معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والركام غير المتوفرة. وترفض إسرائيل السماح بإدخالها. وآخرها رفض إسرائيل السماح للبعثة التركية بإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة. واضح تستخدم إسرائيل بخبث ذريعة عدم تسليم حماس جميع رفاة الأسرى المتوفين لخرق الاتفاقية ورفض فتح معبر رفح، وتبرير خفض دخول عدد شاحنات المساعدات إلى النصف (300 شاحنة)!! كما أن تهديد الرئيس ترامب بالعودة لاستخدام القوة: «إذا لم تُسّلم سلاحها فسنجرد حماس من السلاح بسرعة واحتمال بعنف.» لا يساهم ببناء الثقة وإقناع حماس بصواب نزع سلاحها لارتباطه بالمقاومة!! ومن غير المنطقي نزع سلاح المقاومة بينما احتلال غزة قائم، لأن ذلك يعني توقيع شهادة الموت والقضاء على المقاومة وحركة حماس بشقيها السياسي والعسكري. خاصة أن الرئيس ترامب ونتنياهو وقادة اليمين المتطرف وحتى دول عربية يكررون لا دور لحماس في مستقبل إدارة قطاع غزة. وهو ما توافق عليه حماس، لكن بشرط أن تكون الإدارة على يد تكنوقراط فلسطينيين وليس هيئة خارجية وخاصة ما يقترحه الرئيس ترامب «مجلس السلام» الذي سيتم تشكيله طرح الرئيس ترامب- طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق رئيسه التنفيذي - المثير للجدل، لماضيه الحافل بالتجاوزات والمشاركة في حروب المنطقة ومبعوث سلام الرباعية - بانحيازه وفشله بتمهيد الطريق لتطبيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. من هذا المنطلق وبسبب تعقيدات وضبابية بنود الاتفاقية، يكتسب دور الوسطاء «الولايات المتحدة - قطر- مصر وتركيا - أهمية بممارسة دور قيادي وتقديم ضمانات ومتابعة لبناء الثقة لاكتمال تطبيق بنود الاتفاقية العشرين لمنع استئناف الحرب!! ويشكل استمرار التهديدات والتصعيد، وغياب الضمانات خاصة لحماس، من الوسطاء للدفع بالتهدئة لمنع انزلاق العودة للحرب، حاجة ملحة، بحجة عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية. لذلك من المهم تقديم ضمانات والمشاركة الفعالة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا كضامنين لمنع خرق الاتفاقية ولزرع الثقة بين الطرفين.

قدمت وأوضحت في مقالي في الشرق الأسبوع الماضي: دلالات وأهمية قرار الرئيس ترامب الشراكة الأمنية مع دولة قطر وبناء الثقة لدلالات تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال العقد الماضي وخاصة منذ عام 2022 بعدما رقى الرئيس جو بايدن العلاقة الاستراتيجية مع قطر إلى مستوى «حليف رئيسي من خارج حلف الناتو». وذلك تقديرا لمكانة ودور دولة قطر بالمساهمة بدعم الاستقرار في أفغانستان والمساعدة في إجلاء حوالي 70 ألف مواطن أمريكي وغربي ومترجمين ومساعدين أفغان وإدارة مطار كابول وتمثيل الحكومة الأمريكية دبلوماسيا في أفغانستان، ونقل السفارة الأمريكية في كابول إلى الدوحة. استدعى عدوان إسرائيل السافر وغير المسبوق على قطر قبل شهر (في 9-سبتمبر الماضي) تنديداً خليجياً-عربياً-ودولياً وغضب الرئيس ترامب. وأجبر ترامب نتنياهو على الاعتذار علنا ونشر البيت الأبيض صورة اعتذار نتنياهو النادر، بمكالمة هاتفية باتصاله برئيس الوزراء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بعد الاعتداء على سيادة دولة قطر بمحاولة فاشلة لاغتيال قادة حماس في الدوحة. وتعهد بعدم تكرار الاعتداء بضمانة الرئيس ترامب نفسه. وجدد سمو الشيخ تميم التأكيد للرئيس ترامب في لقاء ثنائي في نيويورك وسبقه اتصال هاتفي من الرئيس ترامب- استمرار وتصميم دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام»، والثقة «بقدرة الدول الداعمة لخطة الرئيس ترامب للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني». ما يعزز دور ومكانة دولة قطر الاستراتيجية لدى الرئيس ترامب. وصولا لإعلان الرئيس ترامب بأمر تنفيذي، وللمرة الأولى مع دولة عربية وخليجية الأسبوع الماضي. «تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي أو سيادة قطر أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة». وفي حال وقوع اعتداء ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية الملائمة بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكري- للدفاع عن مصالحها ومصالح دولة قطر واستعادة السلام والاستقرار». ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار الرئيس ترامب، بالتأكيد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.» وبرغم كون الأمر التنفيذي ليس معاهدة ملزمة قانونيا ودستوريا، لكن أمر الرئيس ترامب التنفيذي يكتسب أهمية ويضيف طبقة جديدة لشبكة أمن قطر، وبالتبعية لدول مجلس التعاون ويشكل طمأنة مطلوبة لتعيد الثقة بالحليف الأمريكي. تضاف إلى تعهد وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الخليجيين في اجتماعهم في الدوحة بالعمل على التنسيق والتعاون الأمني لمجلس الدفاع الخليجي المشترك وهذا مطلوب بإلحاح. وفي استمرار للتعاون والتقارب العسكري والاستراتيجي بين دولة قطر وإدارة الرئيس ترامب بالتحديد، خاصة مع الإشادة المتكررة من الرئيس ترامب بمكانة ودور ومساهمات قطر بتوجيه شكره للوسطاء بالاسم، بعد نجاح تدخل الرئيس ترامب وموافقة حماس والحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. سيحضر الرئيس ترامب اليوم شخصيا لإسرائيل ويلقي خطابا في الكنيست، ويشارك بحفل التوقيع على الاتفاق في القاهرة. ‏وتستمر ويتصاعد تقدم العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة- عسكريا وأمنيا واستراتيجيا بشكل سريع ولافت ومتصاعد وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس ترامب لأمر تنفيذي نهاية سبتمبر بعد اعتداء إسرائيل على قطر. يعتبر أي اعتداء مسلح على قطر أو سيادتها تهديدا للسلام والأمن ولمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وصولا للدفاع عسكريا عن مصالحها ومصالح قطر لاستعادة السلام».. خطوات اتخذت من شأنها تعزيز العلاقة المتميزة بين إدارة ترامب ودولة قطر. وخاصة بتوثيق العلاقة الشخصية بين الرئيس ترامب وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد - منذ زيارة الرئيس ترامب التاريخية الناجحة للدوحة في مايو الماضي وتوقيع اتفاقيات واستثمارات وصفقة طائرات بوينغ للركاب. وكذلك تقديراً لوساطة دولة قطر واستمرار لعب دور فعال بدبلوماسية الوساطات وحل النزاعات. لذلك شاركت قطر بوساطة فعالة منذ بدء طوفان الأقصى. ونجحت مع بدء حرب الإبادة بالتوصل لهدنة وتبادل السجناء. آخر وساطات قطر كان مشاركة رئيس الوزراء- وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن على رأس وفد قطري في شرم الشيخ في اجتماع الوسطاء في الأسبوع الماضي لدعم والدفع لإنجاح خطة الرئيس ترامب بين حماس وإسرائيل ومشاركة الوسطاء المصريين والأمريكيين. مما ساهم بإنجاح الوساطة والتوصل لاتفاق طال انتظاره-في الثامن من أكتوبر الجاري. بالموافقة على المرحلة الأولى من ثلاث مراحل لخطة الرئيس ترامب، والتي تضمن الانسحاب على ثلاث مراحل وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين. لكن يبقى الشيطان في التفاصيل في تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة بتسليم سلاح حركة حماس، وتقديم ضمانات ودخول قوات الاستقرار العربية والدولية لضمان الأمن وتقديم ضمانات من الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر والأمم المتحدة لضمان عدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الأسرى يوم الاثنين حسب الخطة المعدة. لذلك يبقى دور الوساطة القطرية مطلوباً وأساسياً، لما تملكه قطر كوسيط نزيه وخاصة علاقتها مع حركة حماس للمساعدة والمساهمة بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلتين الثانية والثالثة، لضمان انسحاب إسرائيل لخارج المدن الكبرى ومحيطها وعدم العودة للحرب وتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات والخيام والغذاء والدواء والماء والكهرباء والإغاثة. لهذا يراهن الرئيس ترامب وإدارته على وساطة دولة قطر الفعّالة.

برز نجاح وساطة قطر بإنتاج قرار الرئيس ترامب خطته لوقف حرب إبادة إسرائيل على غزة-وإرغام نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى وقبول حركة حماس مقترح الرئيس ترامب لتداعيات عملية طوفان الأقصى على مدى عامين من تفاعلات تهدد أمن المنطقة. لتتعدى غزة وفلسطين إلى سوريا ولبنان واليمن وإيران وصولا إلى دولة قطر والخليج العربي. لهذا ندرك أهمية وقف حرب الإبادة وتمددها. الملفت لم تعد إسرائيل محصنة من الاختراق العسكري والأمني والفشل الاستخباراتي والتخبط وسوء إدارة الحرب. صنّفتها المحكمة الجنائية الدولية تُرقى لحرب إبادة- وإصدار مذكرتيّ اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه المُقال يواف غالنت. ولا يقل أهمية تراجع وخسارة إسرائيل معركة الرأي العام وسرديتها التي راكمتها لثمانية عقود من الاحتلال. وتحول إسرائيل لكيان منبوذ ومعزول لوحشية حرب الإبادة على غزة. نشهد اليوم انقلاب الرأي العام الشعبي والعالمي ضد إسرائيل بمظاهرات شبه يومية وخاصة بنهاية الأسبوع في عواصم ومدن عربية وخاصة أوروبية وحتى في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. وصولا لطرد كولومبيا بعثة إسرائيل الدبلوماسية. وتقديم جنوب أفريقيا ودول معها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب إبادة في غزة وإصدار أوامر اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالنت-كان وصف الفلسطينيين في غزة بـ «الحيوانات» وقطع امدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء، في جريمة حرب. والملفت تظاهرات الشباب والناشطين الغاضبين، والتحركات الرمزية الغاضبة في الجامعات. وآخرها مشاركة 500 ناشط على متن 43 سفينة من 47 دولة معظمهم أوروبيون، وبينهم ناشطون من دول خليجية وعربية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. لتكرس إسرائيل خسارتها معركة الرأي العام بممارسة بلطجة وقرصنة بحرية باختطاف الناشطين واحتجاز السفن. تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وآخرها استطلاع رأي جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس الصادم-60% من جيل Z الشباب (18-24) يدعم حماس ضد إسرائيل في حرب غزة. والصحوة لدى الشباب المتأثرين بما يشاهدونه في وسائط التواصل الاجتماعي من جرائم الاحتلال ضد المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والمدنيين. وتحمّل أغلبية الشباب في أوروبا إسرائيل مسؤولية الحرب ومنع دخول المساعدات إلى غزة. كان ملفتا ومعبّرا زخم التضامن والفزعة وحجم الغضب العربي-الإسلامي بالالتفاف حول قطر في القمة العربية-الإسلامية لمنظمتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها دولة قطر منتصف شهر سبتمبر الماضي-بإدانة جماعية لعدوان وهجوم إسرائيل وخرق سيادة دولة قطر في 9 سبتمبر-على مقر سكن واجتماع قيادات حركة حماس في الدوحة عندما كانوا يناقشون مقترح الرئيس ترامب لوقف إسرائيل على غزة. عمّق ذلك تراجع ثقة دول مجلس التعاون الخليجي بالتعويل على الحليف الأمريكي الذي لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة... لذلك بدت فكرة توسيع شبكة الحلفاء الأمنيين، والتنسيق الأمني والعسكري مع روسيا والصين وحتى مع تركيا خيارات ممكن التفكير بها. مع التأكيد وإدراك الجميع أن ذلك الخيار ليس بديلا عن الوجود الأمني والعسكري وأنظمة التسلح والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. لتدرك إدارة ترامب موقف الحلفاء الخليجيين وتلجأ لتصحيح المسار بطمأنة قطر والحلفاء الخليجيين بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب. وترقية العلاقة مع دولة قطر والتعهد بأمر تنفيذي بحماية قطر والإشادة بوساطة قطر. استدعى العدوان الإسرائيلي على قطر تنديد خليجي-عربي-ودولي وغضب الرئيس ترامب. وإجبار نتنياهو على الاعتذار، باتصال هاتفي نادر مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عن الاعتداء على سيادة دولة قطر والتعهد بعدم تكرار الاعتداء بضمانة من الرئيس ترامب نفسه. والتقى سمو الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس ترامب في نيويورك ضمن اجتماع مع قادة عرب ومسلمين لمناقشة خطة وقف حرب إسرائيل على غزة. وجدد سمو الشيخ تميم التأكيد باتصال الرئيس ترامب- على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام»، والثقة «بقدرة الدول الداعمة لخطة الرئيس ترامب للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني». ما يعزز دور ومكانة دولة قطر الاستراتيجية لدى الرئيس ترامب. وصولا لإعلان الرئيس ترامب بأمر تنفيذي، وللمرة الأولى مع دولة عربية وخليجية الأسبوع الماضي. «تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة». وفي حال وقوع اعتداء ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية الملائمة بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية-للدفاع عن مصالحها ومصالح دولة قطر واستعادة السلام والاستقرار». ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار الرئيس ترامب، بالتأكيد على ان أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.» وبرغم كون الأمر التنفيذي ليس معاهدة ملزمة قانونيا ودستوريا، لكن أمر الرئيس ترامب التنفيذي يكتسب أهمية ويضيف طبقة جديدة لشبكة أمن قطر، وبالتبعية لدول مجلس التعاون ويشكل طمأنة مطلوبة لتعيد الثقة بالحليف الأمريكي. تضاف إلى تعهد وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الخليجيين في اجتماعهم في الدوحة بالعمل على التنسيق والتعاون الأمني لمجلس الدفاع الخليجي المشترك وهذا مطلوب بإلحاح. واضح تمدد تهديد تداعيات حرب إسرائيل على غزة إلى قلب منطقة الخليج العربي على أمننا الخليجي. ما يستدعي تفكيرا وخططا غير تقليدية لضمان عدم تكرار اعتداءات إسرائيل وغيرها على أمننا الخليجي، واستمرار دولنا الخليجية وخاصة الحاجة لوساطة قطر اليوم بعد قبول حماس وإسرائيل مقترح الرئيس ترامب بوقف الحرب وتبادل الأسرى واشادة الرئيس ترامب وشكره لدول الوساطة وخاصة دولة قطر. وفي حل أزمات المنطقة، لتحصين أمننا واستقرارنا.

ناقشت في مقالي الأسبوع الماضي في الشرق «اعتداء إسرائيل على قطر… يُسّرع بتشكيل تحالفات تردع إسرائيل!!- لتشكيل تحالف لردع إسرائيل ولجم عدوان نتنياهو وحكومته الأكثر تطرفا. وأشرت لنجاح دولة قطر بحشد موقف عربي-إسلامي-دولي-والتضامن الواسع لمكانة وما تملكه قطر من شبكة علاقات بفضل دبلوماسيتها النشطة وقوتها الناعمة ونجاح حراك القيادة القطرية بعقد قمة عربية-إسلامية استثنائية بسرعة قياسية في الدوحة. تبعها عقد اجتماع لرؤساء أركان ووزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل مجلس الدفاع الخليجي المشترك لتعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، وتكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة دول المجلس بالتعاون والتصدي للتهديدات والاعتداءات المحتملة التي تهدد استقرار المنطقة. وشكّل تحركات القيادة القطرية بالمشاركة الفعالة والمواقف ورسائل الشيخ تميم بن حمد في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين في نيويورك تطورا ملفتا. ووصف الشيخ تميم بن حمد: «استهداف الهجوم الإسرائيلي حركة حماس في الدوحة ب»خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء صنفناها إرهاب دولة». وذكّر بالجملة التي حظيت بتعليق وترديد واسع في وسائط التواصل الاجتماعي عن خداع ومكر إرهاب الدولة-بالتعليق الملفت: «يزورون بلادنا ويخططون لقصفها والتعامل مع هذه العقلية يكاد يكون مستحيلا». وانتقد الشيخ تميم حرب إسرائيل على غزة لأن هدفها الحقيقي تدمير غزة، «لتنعدم فيها مقومات الحياة الإنسانية تمهيدا لتهجير سكانها»، معتبرًا أنه «إذا كان ثمن تحرير الرهائن هو وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تتخلى عنهم». وأشار الشيخ تميم الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، دون ذكر اسمه، «يحلم أن تصبح المنطقة العربية «منطقة نفوذ إسرائيلية»... «يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة ويعتبرها فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، ويخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. وأن «تغيير واقع المناطق المحتلة وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب». وذكر سموه، بتحذيرات القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة «من عواقب هذا الوهم الخطير». وكان ملفتا الاجتماع المهم بين قادة من دول عربية-وإسلامية الثلاثاء الماضي. بحضور أمير دولة قطر وملك الأردن، والرئيس التركي أردوغان- والرئيس الإندونيسي ورئيسي وزراء باكستان ومصر ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير خارجية دولة الإمارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة- وبلورة رسالة عربية-إسلامية واضحة للرئيس ترامب عن فداحة وخطر تفلت ما يقوم به نتنياهو وحكومته المتطرفة من تهديد أمن ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والحاجة الملحة لوقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء المعاناة والتجويع وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة. أكد البيان المشترك بعد اللقاء «شرح قادة الدول العربية والإسلامية الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، والعواقب الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل في قطاع غزة والحاجة لوقف الحرب بشكل فوري ودائم. وإطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم. وكرر القادة الموقف المشترك في البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، برفضهم القاطع للتهجير القسري لسكان غزة وضرورة السماح بعودة الذين غادروا. إضافة إلى ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. والالتزام بالتعاون مع ترامب، وعولوا على قيادته في إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم. وشدد القادة على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود إصلاح السلطة الفلسطينية. وضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، وترتيبات أمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معا لضمان نجاح الخطط وضمان بناء حياة الفلسطينيين في غزة. وطالب القادة باستمرار الزخم حتى يكون اجتماع نيويورك مع الرئيس ترامب، بداية مسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يحقق السلام والتعاون الإقليمي. وكان ملفتا وصف الرئيس ترامب الاجتماع مع قادة عرب ومسلمين بأنه «أهم اجتماعاتي، وهو الاجتماع الذي يهمني كثيرًا لأنه سيمكننا من إنهاء أمر ربما لم يكن يجب أن يبدأ أصلًا». «وشارك جميع اللاعبين الكبار باستثناء إسرائيل، لكن ذلك سيكون لاحقًا»- (إشارة لاجتماعه الرابع المرتقب مع نتنياهو الاثنين القادم). لمناقشة الحرب في غزة «نريد إنهاء الحرب في غزة، وربما يمكننا إنهاؤها الآن». وأكد الشيخ تميم بن حمد مخاطبا الرئيس ترامب: «الوضع سيئ في غزة، ونلتقي بكم لفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه الحرب واستعادة الرهائن»... ونعوّل على قيادتكم لإنهاء الحرب ومساعدة سكان غزة». لكن لم يكشف الرئيس ترامب، عن خطته لوقف حرب غزة وإدارة القطاع بعد الحرب، إلا بعد يومين من الاجتماع، الذي وصفه مبعوثه للشرق الأوسط ويتكوف بأن أجواء الاجتماع كانت إيجابية. واضح ان اجتماع قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب آتى أُكله. فاجأ الرئيس ترامب الجميع بتصريح ملفت بوضوحه وصرامته في اجتماعه مع الرئيس التركي أردوغان في البيت الأبيض: «لن اسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية»-وتم تسريب مقترح خطة ترامب تحتاج لتفاصيل وموافقة نتنياهو. وإدارة مدنية انتقالية برئاسة طوني بلير في غزة. وتقترح مشاركة قوات دول عربية وإسلامية مكان الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار. كما طالب القادة العرب والمسلمون برفض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وتقديم ضمانات بعدم تكرار هجمات إسرائيلية على دول خليجية. نشهد حراكا مهما يلجم تغول وتفلت ويعزل نتنياهو. ويمهد لمناخ أمن واستقرار وإنهاء التصعيد والحروب. يؤسس لمرحلة تعظيم المصالح والرخاء. لكن كل ذلك مرهون بقناعة ترامب بطرح القادة العرب والمسلمين، وممارسته ضغوطا فعالة على نتنياهو وتحالفه المتطرف المعزول والمنبوذ!!

يُحسب لمكانة ودور وقوة قطر الناعمة نجاحها بتنظيم واستضافة أسرع قمة عربية-إسلامية استثنائية، الثالثة منذ شن إسرائيل حرب إبادتها على غزة. ورداً على الهجوم والاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة وأمن دولة قطر في 9-9 الجاري. وشكل ذلك أول عدوان إسرائيلي على دولة خليجية-تتعرض لعدوان سافر في استباحتها وعربدتها في المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن اليمن إلى الخليج العربي وذلك للمرة الأولى. وللمفارقة كان يُنظر لإسرائيل قبل سنوات مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي لم تحقق أيا من أهدافها في الذكرى السنوية الخامسة - بأن توفر إسرائيل الدرع والحماية للدول الخليجية المطبعة ضد إيران. فإذا بإسرائيل تضرب في قلب الخليج العربي وتعتدي على دولة قطر. وكان ملفتا الإجماع في كلمات القادة ومن مثلهم الاجماع العربي-الإسلامي في التضامن والوقوف مع دولة قطر في القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التنديد الجماعي بالعدوان الإسرائيلي. والالتفاف والتضامن مع دولة قطر ورفض العدوان. وكان ملفتا في كلمة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «بأن القمة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، بما يُوحّد الكلمة والصف... وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف. وتقدم الشيخ تميم بن حمد بالشكر للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر». وأتهم إسرائيل بشكل واضح بأنها طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء، وتريد فرض أمر واقع على الدول العربية، مضيفًا أنها تتمادى في الضفة وغزة بما يهدد حل الدولتين، كما تعتقد حكومة إسرائيل أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب». وأكد بيان القمة الختامي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب في غزة، وأن «استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يُقوّض أي فرص للسلام بالمنطقة». ودعا البيان الختامي للقمة إلى «تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر»، وإدانة «أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني». والواضح اليوم أن هناك تراجعا وتآكلا في الثقة بالحليف الأمريكي الذي لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. يعمق ذلك حالة الانكفاء والتراجع الأمريكي وتغير الأولويات بعيداً عن الحروب الدائمة وبروز أولويات بمواجهة الصعود الصيني ومواجهة روسيا في أوكرانيا والأمن الأوروبي. خاصة مع تصاعد تهديدات روسيا ليس فقط ضد أوكرانيا بل يتعداه كما نشهد إلى بولندا ورومانيا وآخرها قبل يومين استونيا. يؤدي ذلك لتدحرج نظرية الدومينو والتفكير خارج الصندوق من حلفاء واشنطن الخليجيين وخاصة بعد ضرب إيران قاعدة العديد في يونيو الماضي ردا على قصف القوات الأمريكية منشآت إيران النووية وخاصة منشأة فوردو، وتدحرجه بصورة متسارعة بعد اعتداء إسرائيل السافر على دولة قطر. والظاهر اليوم أن ما نشهده من تحركات واتفاقيات تشير لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وخاصة مسارعة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بعد أسبوع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وبعد يومين من عقد القمة العربية - الإسلامية وعلى هامشها قمة استثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك للتعاون العسكري والردع. وأن أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الدولتين. والتزام الدولتين بالأمن الإقليمي والدولي. ولا يستبعد تمدد المظلة النووية الباكستانية إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي- وضم دول خليجية وعربية إلى اتفاقية الدفاع العسكري المشترك. مما يغير قواعد اللعبة ويعيد تشكيل البعد الأمني لمنطقتنا بدمج القدرات المالية والطاقة الخليجية مع القوة العسكرية النووية. وتلك خطوة بالاتجاه الصحيح لتشكيل تحالف عربي إسلامي صلب مع باكستان الدولة النووية الوحيدة في منظمة التعاون الإسلامي، وإذا انضمت تركيا المتوثبة والصاعدة بقدراتها العسكرية بما تملكه من صناعات عسكرية وخاصة في مجال الطائرات المسيرة. إلى هذا التحالف المتصاعد الذي يشكل تحولاً أمنيا غير مسبوق، خاصة أن تركيا عضو رئيسي وثاني أكبر قوات مسلحة في حلف الناتو بعد القوات المسلحة الأمريكية. وهذا يشكل نواة لمنظومة تحالف ردع عربية-إسلامية. وكان ملفتاً ومهماً مسارعة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية في الدوحة، الخميس بعقد اجتماع عاجل في الدوحة. وبحث أعضاء مجلس الدفاع المشترك الجوانب المرتبطة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر وتهديد أمنها واستقرارها. ومعه أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. واتخذ مجلس الدفاع الخليجي المشترك قرارات ملفتة هي: 1- زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. 2-العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس. 3- تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 4- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. 5- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك. واتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة. يرافق ذلك تطور وتنسيق أمني وعسكري ملفت- بالإعلان عن إجراء مناورات بحرية مشتركة بين مصر وتركيا للمرة الأولى منذ 13 عاما.. في رد واضح على تسليح إسرائيل بأنظمة أسلحة لقبرص اليونانية ورسالة واضحة من مصر لإسرائيل. من الواضح أن هذه التحركات بمجملها تشي بتحولات أمنية بارزة-تساهم بردع تفلت وجنون عظمة نتنياهو وحكومته المتطرفة واستهداف دولنا. وتعزز أمن واستقرار دولنا.