لا شك أن الرئيس دونالد ترامب والوسطاء وخاصة دولة قطر ومصر ومؤخراً تركيا لعبوا دوراً رئيسيا وحاسما بما يملكه كل طرف ووسيط من علاقات وثيقة مع طرفي الصراع: إسرائيل وحماس ما ساهم بالتوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة. وشهد مؤتمر السلام في شرم الشيخ الأسبوع الماضي برئاسة الرئيسين الأمريكي- ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي وبحضور الوسطاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة عشرين دولة، احتفالية لافتة بدلالتها وشخوصها، مع إصرار كثير من القادة على رفض حضور نتنياهو لجرائم حربه الوحشية. وكذلك عدم مشاركة حركة حماس في قمة شرم الشيخ. على أمل أن تشكل الاتفاقية نقطة تحول تنهي المعاناة وحرب الإبادة والحصار والتجويع والتطهير العرقي لسكان غزة النازفين والمحاصرين والمجوعين. لكن لم تنجح قمة شرم الشيخ بفك لغز وتوضيح الغموض المتعمد حول- اليوم التالي ومن سيحكم قطاع غزة؟ وجداول الانسحاب العسكري؟ وقوات الاستقرار؟ ونزع سلاح حماس، وإعادة الإعمار؟ ومستقبل الدولة الفلسطينية؟ وهي قضايا أساسية وبالغة الأهمية لسلام عادل وشامل. لذلك هناك علامات استفهام وتحديات لتحقيق الاتفاقية أهدافها. لذلك تبرز الحاجة لرعاية الاتفاقية ومتابعة وتوضيح بنودها وإلزام طرفي الصراع عبر الوسطاء وخاصة الرئيس ترامب وفريقه الذين لعبوا دورا رئيسيا بإنتاج الاتفاقية لضمان التزام الطرفين ببنودها. والواضح أن أبرز التحديات أمام تطبيق بنود الاتفاقية -لا تعدو كونها «اتفاق مبادئ غير ملزم» لإسرائيل، والخشية من خرقه قائم. وهذا يعمق غياب الثقة لدى الطرفين، نظراً لسيل تهديد ووعيد نتنياهو وقيادات حكومته اليمينية المتشددة حتى تغريدات الرئيس ترامب عن «العودة للحرب» في حال لم تلتزم حماس بالشروط. موضحين عدم تسليم حماس جميع جثث الأسرى المتوفين لصعوبة الوصول لبعضهم تحت الأنقاض وفي الأنفاق يعد خرقا للاتفاقية. غياب الضمانات والحوافز والجداول الزمنية من إسرائيل يشكل تحديا كبيرا للاتفاقية. وخشية حماس بالزام إسرائيل بعدم ممارسة الخديعة والانقلاب على الاتفاقية بعد تسلم جميع الأسرى الأحياء (20) ورفاة المتوفين (28) لتخرق الاتفاقية كما فعلت في مارس الماضي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، واستأنفت حرب الإبادة بوحشية وقسوة أكبر وفرض حصار شامل على القطاع وإغلاق المعابر. والتسبب بكارثة إنسانية وصلت لتفشي سوء التغذية والمجاعة وقتل المئات من منتظري المساعدات بإشراف «مؤسسة غزة الإنسانية» في مصائد الموت. كما يبرز عائق كبير يتمثل بغياب الحوافز لحركة حماس المتمثل بتسليم الأسرى ونزع سلاحها بينما القوات الإسرائيلية لا تزال تتمركز داخل قطاع غزة وخاصة في نقاط المعابر الرئيسية غير مقبول من حركة حماس- خاصة مع ضبابية وغموض الموقف وغياب جداول زمنية لانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والتأخر المتعمد بفتح جميع المعابر والتعهد بعدم غلقها وإدخال المساعدات والسماح للمرضى والحالات الخطرة للعلاج في الخارج عبر معبر رفح. وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق- كما ينص الاتفاق بواقع 600 شاحنة مساعدات يوميا كمرجعية يجب الالتزام بتطبيقها من إسرائيل بضمانة الوسطاء وخاصة الولايات المتحدة. يُعمّق مأزق تسليم حماس لسلاحها- غياب الآلية لنزع السلاح ومن الجهة التي ستنزع السلاح ونوع السلاح الدفاعي أو الهجومي. والحاجة لمواجهة العصابات والمليشيات الموالية للاحتلال لزرع الخلافات والفتنة. ولملء الفراغ الأمني للتصدي للفلتان الأمني. يترافق ذلك مع تكرار تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه، وحتى من الرئيس ترامب بالعودة لاستئناف القتال إذا لم تسلم جميع الأسرى - مع علم جميع الأطراف أنه من الصعب الوصول لرفاة جميع الأسرى المتوفين بسبب الدمار والركام جراء عمليات قصف وتدمير المباني والأنفاق. والحاجة لتوفر معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والركام غير المتوفرة. وترفض إسرائيل السماح بإدخالها. وآخرها رفض إسرائيل السماح للبعثة التركية بإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة. واضح تستخدم إسرائيل بخبث ذريعة عدم تسليم حماس جميع رفاة الأسرى المتوفين لخرق الاتفاقية ورفض فتح معبر رفح، وتبرير خفض دخول عدد شاحنات المساعدات إلى النصف (300 شاحنة)!! كما أن تهديد الرئيس ترامب بالعودة لاستخدام القوة: «إذا لم تُسّلم سلاحها فسنجرد حماس من السلاح بسرعة واحتمال بعنف.» لا يساهم ببناء الثقة وإقناع حماس بصواب نزع سلاحها لارتباطه بالمقاومة!! ومن غير المنطقي نزع سلاح المقاومة بينما احتلال غزة قائم، لأن ذلك يعني توقيع شهادة الموت والقضاء على المقاومة وحركة حماس بشقيها السياسي والعسكري. خاصة أن الرئيس ترامب ونتنياهو وقادة اليمين المتطرف وحتى دول عربية يكررون لا دور لحماس في مستقبل إدارة قطاع غزة. وهو ما توافق عليه حماس، لكن بشرط أن تكون الإدارة على يد تكنوقراط فلسطينيين وليس هيئة خارجية وخاصة ما يقترحه الرئيس ترامب «مجلس السلام» الذي سيتم تشكيله طرح الرئيس ترامب- طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق رئيسه التنفيذي - المثير للجدل، لماضيه الحافل بالتجاوزات والمشاركة في حروب المنطقة ومبعوث سلام الرباعية - بانحيازه وفشله بتمهيد الطريق لتطبيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. من هذا المنطلق وبسبب تعقيدات وضبابية بنود الاتفاقية، يكتسب دور الوسطاء «الولايات المتحدة - قطر- مصر وتركيا - أهمية بممارسة دور قيادي وتقديم ضمانات ومتابعة لبناء الثقة لاكتمال تطبيق بنود الاتفاقية العشرين لمنع استئناف الحرب!! ويشكل استمرار التهديدات والتصعيد، وغياب الضمانات خاصة لحماس، من الوسطاء للدفع بالتهدئة لمنع انزلاق العودة للحرب، حاجة ملحة، بحجة عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية. لذلك من المهم تقديم ضمانات والمشاركة الفعالة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا كضامنين لمنع خرق الاتفاقية ولزرع الثقة بين الطرفين.

قدمت وأوضحت في مقالي في الشرق الأسبوع الماضي: دلالات وأهمية قرار الرئيس ترامب الشراكة الأمنية مع دولة قطر وبناء الثقة لدلالات تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال العقد الماضي وخاصة منذ عام 2022 بعدما رقى الرئيس جو بايدن العلاقة الاستراتيجية مع قطر إلى مستوى «حليف رئيسي من خارج حلف الناتو». وذلك تقديرا لمكانة ودور دولة قطر بالمساهمة بدعم الاستقرار في أفغانستان والمساعدة في إجلاء حوالي 70 ألف مواطن أمريكي وغربي ومترجمين ومساعدين أفغان وإدارة مطار كابول وتمثيل الحكومة الأمريكية دبلوماسيا في أفغانستان، ونقل السفارة الأمريكية في كابول إلى الدوحة. استدعى عدوان إسرائيل السافر وغير المسبوق على قطر قبل شهر (في 9-سبتمبر الماضي) تنديداً خليجياً-عربياً-ودولياً وغضب الرئيس ترامب. وأجبر ترامب نتنياهو على الاعتذار علنا ونشر البيت الأبيض صورة اعتذار نتنياهو النادر، بمكالمة هاتفية باتصاله برئيس الوزراء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بعد الاعتداء على سيادة دولة قطر بمحاولة فاشلة لاغتيال قادة حماس في الدوحة. وتعهد بعدم تكرار الاعتداء بضمانة الرئيس ترامب نفسه. وجدد سمو الشيخ تميم التأكيد للرئيس ترامب في لقاء ثنائي في نيويورك وسبقه اتصال هاتفي من الرئيس ترامب- استمرار وتصميم دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام»، والثقة «بقدرة الدول الداعمة لخطة الرئيس ترامب للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني». ما يعزز دور ومكانة دولة قطر الاستراتيجية لدى الرئيس ترامب. وصولا لإعلان الرئيس ترامب بأمر تنفيذي، وللمرة الأولى مع دولة عربية وخليجية الأسبوع الماضي. «تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي أو سيادة قطر أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة». وفي حال وقوع اعتداء ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية الملائمة بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكري- للدفاع عن مصالحها ومصالح دولة قطر واستعادة السلام والاستقرار». ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار الرئيس ترامب، بالتأكيد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.» وبرغم كون الأمر التنفيذي ليس معاهدة ملزمة قانونيا ودستوريا، لكن أمر الرئيس ترامب التنفيذي يكتسب أهمية ويضيف طبقة جديدة لشبكة أمن قطر، وبالتبعية لدول مجلس التعاون ويشكل طمأنة مطلوبة لتعيد الثقة بالحليف الأمريكي. تضاف إلى تعهد وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الخليجيين في اجتماعهم في الدوحة بالعمل على التنسيق والتعاون الأمني لمجلس الدفاع الخليجي المشترك وهذا مطلوب بإلحاح. وفي استمرار للتعاون والتقارب العسكري والاستراتيجي بين دولة قطر وإدارة الرئيس ترامب بالتحديد، خاصة مع الإشادة المتكررة من الرئيس ترامب بمكانة ودور ومساهمات قطر بتوجيه شكره للوسطاء بالاسم، بعد نجاح تدخل الرئيس ترامب وموافقة حماس والحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب. سيحضر الرئيس ترامب اليوم شخصيا لإسرائيل ويلقي خطابا في الكنيست، ويشارك بحفل التوقيع على الاتفاق في القاهرة. ‏وتستمر ويتصاعد تقدم العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة- عسكريا وأمنيا واستراتيجيا بشكل سريع ولافت ومتصاعد وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس ترامب لأمر تنفيذي نهاية سبتمبر بعد اعتداء إسرائيل على قطر. يعتبر أي اعتداء مسلح على قطر أو سيادتها تهديدا للسلام والأمن ولمصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وصولا للدفاع عسكريا عن مصالحها ومصالح قطر لاستعادة السلام».. خطوات اتخذت من شأنها تعزيز العلاقة المتميزة بين إدارة ترامب ودولة قطر. وخاصة بتوثيق العلاقة الشخصية بين الرئيس ترامب وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد - منذ زيارة الرئيس ترامب التاريخية الناجحة للدوحة في مايو الماضي وتوقيع اتفاقيات واستثمارات وصفقة طائرات بوينغ للركاب. وكذلك تقديراً لوساطة دولة قطر واستمرار لعب دور فعال بدبلوماسية الوساطات وحل النزاعات. لذلك شاركت قطر بوساطة فعالة منذ بدء طوفان الأقصى. ونجحت مع بدء حرب الإبادة بالتوصل لهدنة وتبادل السجناء. آخر وساطات قطر كان مشاركة رئيس الوزراء- وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن على رأس وفد قطري في شرم الشيخ في اجتماع الوسطاء في الأسبوع الماضي لدعم والدفع لإنجاح خطة الرئيس ترامب بين حماس وإسرائيل ومشاركة الوسطاء المصريين والأمريكيين. مما ساهم بإنجاح الوساطة والتوصل لاتفاق طال انتظاره-في الثامن من أكتوبر الجاري. بالموافقة على المرحلة الأولى من ثلاث مراحل لخطة الرئيس ترامب، والتي تضمن الانسحاب على ثلاث مراحل وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين. لكن يبقى الشيطان في التفاصيل في تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة بتسليم سلاح حركة حماس، وتقديم ضمانات ودخول قوات الاستقرار العربية والدولية لضمان الأمن وتقديم ضمانات من الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر والأمم المتحدة لضمان عدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الأسرى يوم الاثنين حسب الخطة المعدة. لذلك يبقى دور الوساطة القطرية مطلوباً وأساسياً، لما تملكه قطر كوسيط نزيه وخاصة علاقتها مع حركة حماس للمساعدة والمساهمة بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلتين الثانية والثالثة، لضمان انسحاب إسرائيل لخارج المدن الكبرى ومحيطها وعدم العودة للحرب وتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات والخيام والغذاء والدواء والماء والكهرباء والإغاثة. لهذا يراهن الرئيس ترامب وإدارته على وساطة دولة قطر الفعّالة.

برز نجاح وساطة قطر بإنتاج قرار الرئيس ترامب خطته لوقف حرب إبادة إسرائيل على غزة-وإرغام نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى وقبول حركة حماس مقترح الرئيس ترامب لتداعيات عملية طوفان الأقصى على مدى عامين من تفاعلات تهدد أمن المنطقة. لتتعدى غزة وفلسطين إلى سوريا ولبنان واليمن وإيران وصولا إلى دولة قطر والخليج العربي. لهذا ندرك أهمية وقف حرب الإبادة وتمددها. الملفت لم تعد إسرائيل محصنة من الاختراق العسكري والأمني والفشل الاستخباراتي والتخبط وسوء إدارة الحرب. صنّفتها المحكمة الجنائية الدولية تُرقى لحرب إبادة- وإصدار مذكرتيّ اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه المُقال يواف غالنت. ولا يقل أهمية تراجع وخسارة إسرائيل معركة الرأي العام وسرديتها التي راكمتها لثمانية عقود من الاحتلال. وتحول إسرائيل لكيان منبوذ ومعزول لوحشية حرب الإبادة على غزة. نشهد اليوم انقلاب الرأي العام الشعبي والعالمي ضد إسرائيل بمظاهرات شبه يومية وخاصة بنهاية الأسبوع في عواصم ومدن عربية وخاصة أوروبية وحتى في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. وصولا لطرد كولومبيا بعثة إسرائيل الدبلوماسية. وتقديم جنوب أفريقيا ودول معها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب إبادة في غزة وإصدار أوامر اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالنت-كان وصف الفلسطينيين في غزة بـ «الحيوانات» وقطع امدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء، في جريمة حرب. والملفت تظاهرات الشباب والناشطين الغاضبين، والتحركات الرمزية الغاضبة في الجامعات. وآخرها مشاركة 500 ناشط على متن 43 سفينة من 47 دولة معظمهم أوروبيون، وبينهم ناشطون من دول خليجية وعربية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة. لتكرس إسرائيل خسارتها معركة الرأي العام بممارسة بلطجة وقرصنة بحرية باختطاف الناشطين واحتجاز السفن. تظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، وآخرها استطلاع رأي جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس الصادم-60% من جيل Z الشباب (18-24) يدعم حماس ضد إسرائيل في حرب غزة. والصحوة لدى الشباب المتأثرين بما يشاهدونه في وسائط التواصل الاجتماعي من جرائم الاحتلال ضد المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والمدنيين. وتحمّل أغلبية الشباب في أوروبا إسرائيل مسؤولية الحرب ومنع دخول المساعدات إلى غزة. كان ملفتا ومعبّرا زخم التضامن والفزعة وحجم الغضب العربي-الإسلامي بالالتفاف حول قطر في القمة العربية-الإسلامية لمنظمتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها دولة قطر منتصف شهر سبتمبر الماضي-بإدانة جماعية لعدوان وهجوم إسرائيل وخرق سيادة دولة قطر في 9 سبتمبر-على مقر سكن واجتماع قيادات حركة حماس في الدوحة عندما كانوا يناقشون مقترح الرئيس ترامب لوقف إسرائيل على غزة. عمّق ذلك تراجع ثقة دول مجلس التعاون الخليجي بالتعويل على الحليف الأمريكي الذي لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة... لذلك بدت فكرة توسيع شبكة الحلفاء الأمنيين، والتنسيق الأمني والعسكري مع روسيا والصين وحتى مع تركيا خيارات ممكن التفكير بها. مع التأكيد وإدراك الجميع أن ذلك الخيار ليس بديلا عن الوجود الأمني والعسكري وأنظمة التسلح والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. لتدرك إدارة ترامب موقف الحلفاء الخليجيين وتلجأ لتصحيح المسار بطمأنة قطر والحلفاء الخليجيين بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب. وترقية العلاقة مع دولة قطر والتعهد بأمر تنفيذي بحماية قطر والإشادة بوساطة قطر. استدعى العدوان الإسرائيلي على قطر تنديد خليجي-عربي-ودولي وغضب الرئيس ترامب. وإجبار نتنياهو على الاعتذار، باتصال هاتفي نادر مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، عن الاعتداء على سيادة دولة قطر والتعهد بعدم تكرار الاعتداء بضمانة من الرئيس ترامب نفسه. والتقى سمو الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس ترامب في نيويورك ضمن اجتماع مع قادة عرب ومسلمين لمناقشة خطة وقف حرب إسرائيل على غزة. وجدد سمو الشيخ تميم التأكيد باتصال الرئيس ترامب- على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام»، والثقة «بقدرة الدول الداعمة لخطة الرئيس ترامب للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني». ما يعزز دور ومكانة دولة قطر الاستراتيجية لدى الرئيس ترامب. وصولا لإعلان الرئيس ترامب بأمر تنفيذي، وللمرة الأولى مع دولة عربية وخليجية الأسبوع الماضي. «تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن وتهديدا لمصالح الولايات المتحدة». وفي حال وقوع اعتداء ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية الملائمة بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية-للدفاع عن مصالحها ومصالح دولة قطر واستعادة السلام والاستقرار». ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار الرئيس ترامب، بالتأكيد على ان أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديداً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.» وبرغم كون الأمر التنفيذي ليس معاهدة ملزمة قانونيا ودستوريا، لكن أمر الرئيس ترامب التنفيذي يكتسب أهمية ويضيف طبقة جديدة لشبكة أمن قطر، وبالتبعية لدول مجلس التعاون ويشكل طمأنة مطلوبة لتعيد الثقة بالحليف الأمريكي. تضاف إلى تعهد وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الخليجيين في اجتماعهم في الدوحة بالعمل على التنسيق والتعاون الأمني لمجلس الدفاع الخليجي المشترك وهذا مطلوب بإلحاح. واضح تمدد تهديد تداعيات حرب إسرائيل على غزة إلى قلب منطقة الخليج العربي على أمننا الخليجي. ما يستدعي تفكيرا وخططا غير تقليدية لضمان عدم تكرار اعتداءات إسرائيل وغيرها على أمننا الخليجي، واستمرار دولنا الخليجية وخاصة الحاجة لوساطة قطر اليوم بعد قبول حماس وإسرائيل مقترح الرئيس ترامب بوقف الحرب وتبادل الأسرى واشادة الرئيس ترامب وشكره لدول الوساطة وخاصة دولة قطر. وفي حل أزمات المنطقة، لتحصين أمننا واستقرارنا.

ناقشت في مقالي الأسبوع الماضي في الشرق «اعتداء إسرائيل على قطر… يُسّرع بتشكيل تحالفات تردع إسرائيل!!- لتشكيل تحالف لردع إسرائيل ولجم عدوان نتنياهو وحكومته الأكثر تطرفا. وأشرت لنجاح دولة قطر بحشد موقف عربي-إسلامي-دولي-والتضامن الواسع لمكانة وما تملكه قطر من شبكة علاقات بفضل دبلوماسيتها النشطة وقوتها الناعمة ونجاح حراك القيادة القطرية بعقد قمة عربية-إسلامية استثنائية بسرعة قياسية في الدوحة. تبعها عقد اجتماع لرؤساء أركان ووزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي وتفعيل مجلس الدفاع الخليجي المشترك لتعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، وتكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة دول المجلس بالتعاون والتصدي للتهديدات والاعتداءات المحتملة التي تهدد استقرار المنطقة. وشكّل تحركات القيادة القطرية بالمشاركة الفعالة والمواقف ورسائل الشيخ تميم بن حمد في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين في نيويورك تطورا ملفتا. ووصف الشيخ تميم بن حمد: «استهداف الهجوم الإسرائيلي حركة حماس في الدوحة ب»خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء صنفناها إرهاب دولة». وذكّر بالجملة التي حظيت بتعليق وترديد واسع في وسائط التواصل الاجتماعي عن خداع ومكر إرهاب الدولة-بالتعليق الملفت: «يزورون بلادنا ويخططون لقصفها والتعامل مع هذه العقلية يكاد يكون مستحيلا». وانتقد الشيخ تميم حرب إسرائيل على غزة لأن هدفها الحقيقي تدمير غزة، «لتنعدم فيها مقومات الحياة الإنسانية تمهيدا لتهجير سكانها»، معتبرًا أنه «إذا كان ثمن تحرير الرهائن هو وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تتخلى عنهم». وأشار الشيخ تميم الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، دون ذكر اسمه، «يحلم أن تصبح المنطقة العربية «منطقة نفوذ إسرائيلية»... «يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة ويعتبرها فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، ويخطط لعمليات ضم في الضفة الغربية. وأن «تغيير واقع المناطق المحتلة وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب». وذكر سموه، بتحذيرات القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة «من عواقب هذا الوهم الخطير». وكان ملفتا الاجتماع المهم بين قادة من دول عربية-وإسلامية الثلاثاء الماضي. بحضور أمير دولة قطر وملك الأردن، والرئيس التركي أردوغان- والرئيس الإندونيسي ورئيسي وزراء باكستان ومصر ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير خارجية دولة الإمارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة- وبلورة رسالة عربية-إسلامية واضحة للرئيس ترامب عن فداحة وخطر تفلت ما يقوم به نتنياهو وحكومته المتطرفة من تهديد أمن ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والحاجة الملحة لوقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء المعاناة والتجويع وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة. أكد البيان المشترك بعد اللقاء «شرح قادة الدول العربية والإسلامية الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، والعواقب الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل في قطاع غزة والحاجة لوقف الحرب بشكل فوري ودائم. وإطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم. وكرر القادة الموقف المشترك في البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، برفضهم القاطع للتهجير القسري لسكان غزة وضرورة السماح بعودة الذين غادروا. إضافة إلى ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. والالتزام بالتعاون مع ترامب، وعولوا على قيادته في إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم. وشدد القادة على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود إصلاح السلطة الفلسطينية. وضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، وترتيبات أمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معا لضمان نجاح الخطط وضمان بناء حياة الفلسطينيين في غزة. وطالب القادة باستمرار الزخم حتى يكون اجتماع نيويورك مع الرئيس ترامب، بداية مسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يحقق السلام والتعاون الإقليمي. وكان ملفتا وصف الرئيس ترامب الاجتماع مع قادة عرب ومسلمين بأنه «أهم اجتماعاتي، وهو الاجتماع الذي يهمني كثيرًا لأنه سيمكننا من إنهاء أمر ربما لم يكن يجب أن يبدأ أصلًا». «وشارك جميع اللاعبين الكبار باستثناء إسرائيل، لكن ذلك سيكون لاحقًا»- (إشارة لاجتماعه الرابع المرتقب مع نتنياهو الاثنين القادم). لمناقشة الحرب في غزة «نريد إنهاء الحرب في غزة، وربما يمكننا إنهاؤها الآن». وأكد الشيخ تميم بن حمد مخاطبا الرئيس ترامب: «الوضع سيئ في غزة، ونلتقي بكم لفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه الحرب واستعادة الرهائن»... ونعوّل على قيادتكم لإنهاء الحرب ومساعدة سكان غزة». لكن لم يكشف الرئيس ترامب، عن خطته لوقف حرب غزة وإدارة القطاع بعد الحرب، إلا بعد يومين من الاجتماع، الذي وصفه مبعوثه للشرق الأوسط ويتكوف بأن أجواء الاجتماع كانت إيجابية. واضح ان اجتماع قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب آتى أُكله. فاجأ الرئيس ترامب الجميع بتصريح ملفت بوضوحه وصرامته في اجتماعه مع الرئيس التركي أردوغان في البيت الأبيض: «لن اسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية»-وتم تسريب مقترح خطة ترامب تحتاج لتفاصيل وموافقة نتنياهو. وإدارة مدنية انتقالية برئاسة طوني بلير في غزة. وتقترح مشاركة قوات دول عربية وإسلامية مكان الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار. كما طالب القادة العرب والمسلمون برفض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية. وتقديم ضمانات بعدم تكرار هجمات إسرائيلية على دول خليجية. نشهد حراكا مهما يلجم تغول وتفلت ويعزل نتنياهو. ويمهد لمناخ أمن واستقرار وإنهاء التصعيد والحروب. يؤسس لمرحلة تعظيم المصالح والرخاء. لكن كل ذلك مرهون بقناعة ترامب بطرح القادة العرب والمسلمين، وممارسته ضغوطا فعالة على نتنياهو وتحالفه المتطرف المعزول والمنبوذ!!

يُحسب لمكانة ودور وقوة قطر الناعمة نجاحها بتنظيم واستضافة أسرع قمة عربية-إسلامية استثنائية، الثالثة منذ شن إسرائيل حرب إبادتها على غزة. ورداً على الهجوم والاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة وأمن دولة قطر في 9-9 الجاري. وشكل ذلك أول عدوان إسرائيلي على دولة خليجية-تتعرض لعدوان سافر في استباحتها وعربدتها في المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن اليمن إلى الخليج العربي وذلك للمرة الأولى. وللمفارقة كان يُنظر لإسرائيل قبل سنوات مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي لم تحقق أيا من أهدافها في الذكرى السنوية الخامسة - بأن توفر إسرائيل الدرع والحماية للدول الخليجية المطبعة ضد إيران. فإذا بإسرائيل تضرب في قلب الخليج العربي وتعتدي على دولة قطر. وكان ملفتا الإجماع في كلمات القادة ومن مثلهم الاجماع العربي-الإسلامي في التضامن والوقوف مع دولة قطر في القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التنديد الجماعي بالعدوان الإسرائيلي. والالتفاف والتضامن مع دولة قطر ورفض العدوان. وكان ملفتا في كلمة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «بأن القمة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، بما يُوحّد الكلمة والصف... وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف. وتقدم الشيخ تميم بن حمد بالشكر للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر». وأتهم إسرائيل بشكل واضح بأنها طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء، وتريد فرض أمر واقع على الدول العربية، مضيفًا أنها تتمادى في الضفة وغزة بما يهدد حل الدولتين، كما تعتقد حكومة إسرائيل أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب». وأكد بيان القمة الختامي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب في غزة، وأن «استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يُقوّض أي فرص للسلام بالمنطقة». ودعا البيان الختامي للقمة إلى «تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر»، وإدانة «أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني». والواضح اليوم أن هناك تراجعا وتآكلا في الثقة بالحليف الأمريكي الذي لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. يعمق ذلك حالة الانكفاء والتراجع الأمريكي وتغير الأولويات بعيداً عن الحروب الدائمة وبروز أولويات بمواجهة الصعود الصيني ومواجهة روسيا في أوكرانيا والأمن الأوروبي. خاصة مع تصاعد تهديدات روسيا ليس فقط ضد أوكرانيا بل يتعداه كما نشهد إلى بولندا ورومانيا وآخرها قبل يومين استونيا. يؤدي ذلك لتدحرج نظرية الدومينو والتفكير خارج الصندوق من حلفاء واشنطن الخليجيين وخاصة بعد ضرب إيران قاعدة العديد في يونيو الماضي ردا على قصف القوات الأمريكية منشآت إيران النووية وخاصة منشأة فوردو، وتدحرجه بصورة متسارعة بعد اعتداء إسرائيل السافر على دولة قطر. والظاهر اليوم أن ما نشهده من تحركات واتفاقيات تشير لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وخاصة مسارعة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بعد أسبوع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وبعد يومين من عقد القمة العربية - الإسلامية وعلى هامشها قمة استثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك للتعاون العسكري والردع. وأن أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الدولتين. والتزام الدولتين بالأمن الإقليمي والدولي. ولا يستبعد تمدد المظلة النووية الباكستانية إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي- وضم دول خليجية وعربية إلى اتفاقية الدفاع العسكري المشترك. مما يغير قواعد اللعبة ويعيد تشكيل البعد الأمني لمنطقتنا بدمج القدرات المالية والطاقة الخليجية مع القوة العسكرية النووية. وتلك خطوة بالاتجاه الصحيح لتشكيل تحالف عربي إسلامي صلب مع باكستان الدولة النووية الوحيدة في منظمة التعاون الإسلامي، وإذا انضمت تركيا المتوثبة والصاعدة بقدراتها العسكرية بما تملكه من صناعات عسكرية وخاصة في مجال الطائرات المسيرة. إلى هذا التحالف المتصاعد الذي يشكل تحولاً أمنيا غير مسبوق، خاصة أن تركيا عضو رئيسي وثاني أكبر قوات مسلحة في حلف الناتو بعد القوات المسلحة الأمريكية. وهذا يشكل نواة لمنظومة تحالف ردع عربية-إسلامية. وكان ملفتاً ومهماً مسارعة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية في الدوحة، الخميس بعقد اجتماع عاجل في الدوحة. وبحث أعضاء مجلس الدفاع المشترك الجوانب المرتبطة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر وتهديد أمنها واستقرارها. ومعه أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. واتخذ مجلس الدفاع الخليجي المشترك قرارات ملفتة هي: 1- زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. 2-العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس. 3- تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 4- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. 5- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك. واتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة. يرافق ذلك تطور وتنسيق أمني وعسكري ملفت- بالإعلان عن إجراء مناورات بحرية مشتركة بين مصر وتركيا للمرة الأولى منذ 13 عاما.. في رد واضح على تسليح إسرائيل بأنظمة أسلحة لقبرص اليونانية ورسالة واضحة من مصر لإسرائيل. من الواضح أن هذه التحركات بمجملها تشي بتحولات أمنية بارزة-تساهم بردع تفلت وجنون عظمة نتنياهو وحكومته المتطرفة واستهداف دولنا. وتعزز أمن واستقرار دولنا.

ارتكبت إسرائيل عدوانا غير مسبوق بقصف أول عاصمة خليجية - الدوحة في 9-سبتمبر. وصفه رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بالجبان والغادر بهدف اغتيال وفد حماس المفاوض الذي كان مجتمعا لمناقشة مقترح الرئيس ترامب. في كلمته وفي منشور بعد ليلة استثنائية في مجلس الأمن مساء الخميس الماضي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر- وسط إدانة غير مسبوقة لاعتداء إسرائيل في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. ثمّن رئيس الوزراء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن، حجم الإدانات العربية والعالمية الواسعة لإسرائيل لانتهاكها سيادة قطر وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.» بالاعتداء على الوسيط وفي محاولة فاشلة لقتل الطرف المفاوض لكن ذلك لن يثني قطر عن دورها الإنساني لحقن الدماء لأننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. لم يتوقع أحد صلف وحسابات إسرائيل الفوقية والخاطئة المدفوعة بجنون العظمة دفع نتنياهو لارتكاب الجريمة المشينة. وكان ملفتاً إشادة رؤساء الوفود في كلماتهم في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بوساطة قطر لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الأسرى وإنهاء المجاعة بإدخال المساعدات والإنسانية. كما حظيت وساطة قطر بدعم إدارتي بايدن وترامب وحتى نتنياهو- أرسل وفودا أمنية واستخباراتية لقطر للتفاوض. كما نجحت وساطة قطر مع مصر بالتوصل لهدنة في بداية الحرب لأكثر من أسبوع ونجحت الوساطة القطرية بالإفراج عن 148 من الأسرى الإسرائيليين. ولذلك كان صادما تجاوز نتنياهو لجميع الخطوط الحمراء بالاعتداء على قطر بشكل سافر وجبان. ووصف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «الهجوم الإسرائيلي بالانتهاك الخطير الذي يقوّض الأمن في المنطقة والعالم». بينما وصفه رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن في مقابلة مع شبكة سي ان ان وفي كلمته في مجلس الامن ب»إرهاب دولة» وبالغادر - والجبان وانتهاك لسيادة قطر، وتقوض الضربة جهود الوساطة لوقف النار وإطلاق سراح الأسرى. كما فند الشيخ محمد بن عبدالرحمن المزاعم بعلم قطر المسبق بالهجوم الإسرائيلي «عملية قمة النار»!! حيث اتصل الطرف الأمريكي بعد 10 دقائق من الهجوم! شهد مجلس الأمن جلسة تاريخية طارئة، وشبه إجماع وباستثناء الموقفين الأمريكي والإسرائيلي- وظهر الموقف الإسرائيلي خارج السياق ومتخبطا وغير مقنع. بل كان مكابراً بتهديد وقح باستخدام القوة وخرق ميثاق الأمم المتحدة: «على قطر الاختيار إما أن تدين حماس وتطرد حماس أو تقاضيها أو ستقوم إسرائيل بذلك»! ولا حصانة لقادة حماس في غزة وطهران والدوحة-سواء في الانفاق أو الفنادق» يخرق ميثاق الأمم المتحدة... بينما كانت كلمات الدول الأعضاء معبرة وناقدة بقوة وسمت إسرائيل بالاسم. لخّص مندوب الجزائر عمار بن جامع الموقف بأن «صمت المجتمع الدولي يؤجج الفوضى، ومجلس الأمن أصبح غير قادر حتى على وصف العدوان على أنه انتهاك للقانون الدولي»!! لم يذكر البيان الصحفي إسرائيل بالاسم!! رحب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن، وأدانت الدول الأعضاء في كلمات مندوبيها الدائمين وممثلي المنظمات ذات الصلة» الخليجية (الكويت والإمارات العربية المتحدة ) والعربية (العراق والأردن ومصر ) والإسلامية (تركيا) التي أدانت ورفضت هجوم إسرائيل على قطر». وجدد التزام دولة قطر بدورها الإنساني والدبلوماسي، وحقها في حماية سيادة وأمن الوطن. وكان ملفتا التضامن والالتفاف الخليجي من أعلى مستوى وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر. تمثلت بزيارة ملفتة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية إلى الدوحة على رأس وفد رفيع وبلقائه مع الشيخ تميم في زيارة تضامنية واستدعاء الخارجية الإماراتية نائب السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الاعتداء على قطر. وأدان سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الاعتداء وأكد باتصال هاتفي للشيخ تميم بن حمد «رفض الكويت القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، وتقف دولة الكويت مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها». كما قاد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد وفدا رفيع المستوى في زيارة تضامن والتقى بالشيخ تميم بن حمد، وأكد رفض الكويت الاعتداءات الإسرائيلية على قطر»- وأكد وزير الخارجية الكويتي «أن الاعتداء على قطر هو اعتداء على الأمن الخليجي المشترك» فيما أكد المندوب الكويتي الدائم في الأمم المتحدة نيابة عن دول مجلس التعاون السفير طارق البنّاي في كلمته ان «أمن دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر». وجدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته «رفض وإدانة السعودية اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على قطر. وستسخَّر السعودية جميع إمكاناتها للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها بلا حدود» ودعا الأمير محمد بن سلمان إلى تحرّك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات دولية لوقف الانتهاكات وردعها، والاعتداء يُشكّل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة». شكّل الاعتداء الإسرائيلي على قطر تهديدا يتجاوز قطر الوسيط، إلى تهديد الأمن الخليجي برمته. لذلك علينا استثمار الالتفاف والإدانة الواسعة خليجيا وعربيا ودوليا، وتوظيفها والبناء عليها في القمة العربية-الإسلامية الطارئة غداً في الدوحة. بتفعيل اجراءات فعالة وعملية تردع وتؤلم نتنياهو وعصابته، وتجمّد العلاقات وجميع الاتفاقيات وتسحب السفراء، ليدفع نتنياهو وحكومته المتطرفة ثمن جرائم حروبه وبلطجته، وتعمّق عزلة إسرائيل المنبوذة.

فيما تقترب حرب إبادة إسرائيل على غزة من عامين- وبسبب التغطية الإعلامية المكثفة التي تعرض فيديوهات وصورا وتصريحات لقادة الاحتلال تدين حرب الإلغاء والإبادة والتجويع والتطهير العرقي في مذبحة ومقتلة العصر. حتى باتت جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشبه عند بعض المحللين والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها الإسرائيلية نفسها، بأنه حرب إبادة- وتتحضر لاجتياح مدينة غزة- تبرز صحوة تغطية واضحة في الإعلام الغربي والمجتمعات الغربية خاصة جيل الشباب.. إسرائيل تخسر روحها ومستقبل دعم الأجيال الشابة لها. وذلك بعد كشف استطلاعات الرأي بانقلاب الرأي العام الغربي ضدها كما حذر الرئيس ترامب في مقابلة له الأسبوع الماضي مع دايلي كولر-وحتى تراجع نفوذها ونفوذ (ايباك-AIPAC) اللوبي الأكبر والأكثر نفوذا بتاريخ جماعات الضغط الأمريكية -ومع ذلك يستمر نتنياهو وتحالف ائتلافه الأكثر تطرفا بتاريخ حكومات الاحتلال بالمضي بمشروع حرب الإبادة والتقتيل والتجويع والضم والقضم وبناء وتوسيع المستوطنات والقضاء على أي فرص لحل الدولتين. ويعلنون جهارا لا لدولة فلسطينية إرهابية تكافئ الإرهاب وحماس. أما أبرز رسائل الرئيس ترامب فهي كسر المحرمات بانتقاد مبطن لإطالة أمد الحرب على غزة- لكلفتها على مستقبل إسرائيل وسمعتها. وإشارته بشكل غير مسبوق إلى تراجع مكانة ونفوذ إسرائيل واللوبي الأمريكي-الإسرائيلي المتنفذ في دوائر صنع القرار السياسي خاصة تجاه الشرق الأوسط وإسرائيل بالتحديد. يعلق الرئيس ترامب في مقابلته قائلا: «كان يسيطر اللوبي سيطرة كاملة على الكونغرس والآن بسبب سياسات إسرائيل يفقد ذلك.. وأن إسرائيل ستضطر إلى إنهاء حربها على غزة حيث أضرت الحرب بسمعة ومكانة إسرائيل. تحذير الرئيس ترامب هذا يدق ناقوس خطر ويرسل رسائل واضحة بأن إسرائيل باتت عبئا استراتيجيا مكلفا على الرئيس وحزبه الجمهوري وحتى تتسبب بشرخ وانقسام وخاصة داخل حركته «الماغا-MAGA» بدأت ملامحه تظهر بانتقادات بصوت مرتفع لم يسبق ملاحظته حول «أمريكا أولاً وليس إسرائيل أولاً»!! والتي يدين لها ترامب بنجاحه في انتخابات الرئاسة مرتين-2016-وخاصة 2024. لذلك أطلق الرئيس ترامب مبادرته الأسبوع الماضي مطالبا حماس بتسليم الرهائن وبذلك تنتهي الحرب. بينما يعلم الرئيس وأعضاء الكونغرس والمعارضة الإسرائيلية وأهالي الأسرى أن نتنياهو وائتلافه المتطرف هم من أحبط وأفشل جميع المبادرات والوساطات حسب اعتراف ماثيو ميلر الناطق السابق باسم الخارجية الأمريكية الذي لطالما راوغ وانخرط في حملة تضليل وكذب لتبرير حرب إبادة إسرائيل على غزة.. لهذا واضح أن نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب هو ووزير دفاعه السابق غالنت حسب مذكرتي الاعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية ومن منظمات حقوق الإنسان وآخرها جميعة المفكرين والباحثين في «حرب الإبادة»-وحتى من أكبر منظمة «بتسليم» حقوق إنسان في إسرائيل-لا يريد إنهاء الحرب حتى يحقق أهدافه الهلامية التي تبقى سرابا بالقضاء على حماس وتحرير الرهائن وفرض الوصاية وحكم على غزة ونزع سلاحها وتحييدها.. برغم تسريب المخابرات العسكرية الإسرائيلية فشل تحقيق ذلك!! بالإضافة إلى نشر إحصائية مخيفة أن 83% من ضحايا حرب إسرائيل على غزة حتى مايو الماضي (2025) هم مدنيون بما يتجاوز 53 ألفا مقابل أقل من 10 آلاف من المقاتلين. ما يجعل إسرائيل ترتكب أكبر حرب إبادة بتجاوز أرقام الضحايا المدنيين بين 60-70% من ضحايا الحروب. ومع ذلك تستمر حرب الإبادة بلا هوادة مع متوسط عدد الشهداء 100 شهيد معظمهم مدنيون يُقتلون بالقصف الوحشي وأمام مراكز توزيع المساعدات-ومصائد الموت ومن سوء التغذية والمجاعة والأمراض المتفشية والإصابات!! لذلك تواجه إسرائيل تحت حكم اليمين المتطرف معركة وجودية في الرأي العام الأمريكي، هي الأخطر على كيانها المحتل منذ نكبة عام 1948. فيما برغم المأساة والمعاناة تحقق القضية الفلسطينية تعاطفا والتفافا شعبيا ورسميا حول العالم. أبرزها إعلان 6 دول فاعلة في النظام العالمي-بريطانيا-فرنسا-كندا-أستراليا ومالطا وحتى نيوزيلندا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين من اليوم. ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى أكثر من 155 دولة من 193 دولة بما يضعها في نفس عدد الدول التي تعترف بإسرائيل. وهذا يشكل كابوسا حقيقيا لقادة كيان الاحتلال. لكن أكبر خسارة تتعرض لها إسرائيل هي تدمير مكانتها وسمعتها ورهانها على المستقبل. فقد أظهر استطلاع رأي لجامعة هارفارد ومؤسسة هاريس المرموقتين يضاف لتحذير الرئيس ترامب من خسارة إسرائيل سمعتها ونفوذها ونفوذ اللوبي الأمريكي-الإسرائيلي المتنفذ-بأن 60% جيل Z-الشباب بين أعوام 18-24-يدعمون حماس ضد إسرائيل في حرب إسرائيل على غزة!! برغم دعم 77% من الأمريكيين وخاصة الأجيال الأكبر والجمهوريين لإسرائيل ضد حماس. لكن نتيجة هذه الإحصائية تدق ناقوس الخطر وبمثابة الزلزال لأن إسرائيل تخسر سرديتها وادعاءاتها التي روجت لها على مدى ثمانين عاماً-وتخسر جيل المستقبل الذي سيكون شبابه في مراكز صنع القرار من سياسيين ونواب وأعضاء مجلس شيوخ في السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاعات الخاصة والجامعات والمراكز الفكرية والإعلامية!! ما يعني أن إسرائيل مقبلة على حقبة صعبة ستجبرها على الرضوخ للواقع والاعتدال وإنهاء الاستقطاب والتطرف وسياسة الإلغاء والقتل والإبادة والضم والعدوان والتوسع والتدمير ! بعدما افتضح أمر مخطط وجرائم إسرائيل، ومعه داعميها الذين باتوا يضيقون ذرعا بها، بعدما أصبحت عبئا مكلفا عليهم وحتى على مستقبلهم السياسي بسبب الغضب الشعبي من ناخبيهم-لأن شعارهم «أمريكا أولاً وليس إسرائيل»!!

منذ أطلقت حكومة الاحتلال حرب الإبادة على غزة رداً على «طوفان الأقصى» ولاحقا توصلت لوقف إطلاق النار في يناير 2025 قبل بدء رئاسة ترامب، لتنقض على وقف الحرب والعودة للمضي بحربها الوحشية على غزة في مارس وتفرض حصارا مطبقا وصولا لوقف إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء وقطع جميع العناصر الرئيسية للحياة وصولا لإطلاق عمليتي جدعون 1 وجدعون 2، ورد المقاومة بـ»حجارة داود»، وسط صمت وتواطؤ النظام العالمي وما يسمى المجتمع الدولي، وإسرائيل تخسر معركة كسب العقول والقلوب وخاصة السردية الكاذبة التي روجت لها لحوالي ثمانية عقود عن «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» و»الجيش الأكثر أخلاقية» لتدفن تلك السرديات وتكتشف الشعوب الحية في أوروبا وشرائح مهمة داخل الولايات المتحدة كذب ورياء ورفض استمرار تمويل ودعم وتغطية جرائم الحرب الوحشية، خاصة مع تفشي المجاعة واستخدام التجويع سلاحا أودى بحياة أكثر من 300 فلسطيني نصفهم من الأطفال ونشر صور الرجال والأطفال وقد تحول بعضهم لهياكل عظمية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل في تطهير عرقي لاحتلال غزة ولإعادة الاستيطان في غزة. ووصل الأمر بالرئيس ترامب لعقد لقاء مطول مع طوني بلير وجاريد كوشنير للتخطيط لمستقبل ما بعد الحرب! وربما كما أشار ترامب تحويل غزة لـ «ريفيرا الشرق». ومع تصاعد عدد الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم على رأسها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أوروبية، وسط مظاهرات وغضب شعوبهم، وقطع تركيا التبادل الاقتصادي وإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات العسكرية الإسرائيلية ومطالبة إيرلندا ودول أخرى فرض عقوبات على إسرائيل! تتعمق عزلة إسرائيل لتصبح كيان منبوذ ومعزول. لم يعد مقبولاً استمرار القتل الممنهج وحرب الإبادة والتجويع الموثقة والمتلفزة واستهداف المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ ورجال الاستمرار بالصمت والتظاهر بالعجز لا بل التواطؤ مع حمامات الدم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على مدى العامين الماضيين. الصمت والعجز والخذلان العربي والدولي لوقف القتل والعقاب الجماعي وكسر الحصار المطبق أودى بحياة 65 ألفا و12 ألفا تحت الأنقاض وأكثر من 150 ألف مصاب وتحول كامل سكان غزة للاجئين ونازحين مرات عديدة، وسياسة التجويع المتعمد لمليونين وثلاثمائة ألف لإجبارهم على «الهجرة الطوعية» بل القسري، تجاوز لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية. وتذكر بمحرقة اليهود على يد النازية في الحرب العالمية الثانية. ونشهد لتصعيد وشن حرب حصار واجتياح مدينة غزة برغم استنفاد الحرب أهدافها، وصولا لاحتمال أسر كتائب عزالدين القسام لجنود الاحتلال. إعلان الأمم المتحدة رسميا تفشي المجاعة في غزة وتحذير بتوسعها إلى جنوب القطاع خلال الشهر القادم بسبب حصار إسرائيل المطبق ومنع إدخال المساعدات وتجاوز وفيات سوء التغذية المجاعة 311 حالة بينهم أكثر من 111 طفلا. ووصل عدد الشهداء الذين قتلوا في سعيهم للحصول على المساعدات الغذائية من مراكز توزيع المساعدات حوالي 2000 منذ مايو الماضي بداية تحول في موقف الرأي العام الغربي وحراك شعبي رافض لحرب الإبادة. علّقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مؤخراً: «الغرب متواطئ في غزة» وأن الاعتراف بوجود مجاعة في غزة قد تشكل بداية لنقطة تحول. وتساءلت «تصوروا لو الصين أو البرازيل أو أفريقيا الجنوبية او الهند تشن حربا على كيان وتقتل 60 ألفا على الأقل معظمهم مدنيين، وأطفال. وتمنع دخول الغذاء والماء وتتسبب بمجاعة من صنع الإنسان. لقامت قيامة الجمهوريين والديمقراطيين وحكومات بريطانيا وفرنسا وغيرها منددة بمعاناة المدنيين. وطالبوا بمحاكمة المتسبب بجرائم الحرب باستهداف المدنيين ومن يستخدمون الغذاء والتجويع سلاحا في حرب تطهير عرقي. وبالتأكيد كنا سنحظر تزويد تلك الدولة بالسلاح. وكانت وسائل إعلامنا ستفرد تغطية واسعة ومستمرة وتصف ما يحدث في غزة «أزمة إنسانية». وتعمد تجويع المدنيين. وهذه سياسة إسرائيل في غزة. لكن صمتنا يكشف عن لا مبالاتنا الواسعة». فيما ينتقد مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون حرب نتنياهو على غزة-ووصف يهودا أولمرت رئيس الوزراء الأسبق (شن حروبا على غزة) الحرب «بجرائم حرب نتنياهو على غزة». دفع ذلك الوضع المأساوي توماس فريدمان كاتب عامود الرأي الشهير في صحيفة نيويورك تايمز والحائز على أرفع جوائز العمل الصحفي بولتزر، والمؤيد تاريخيا لإسرائيل وكان مراسل صحيفة نيويورك تايمز في تل أبيب وبيروت في التسعينيات لكتابة مقالات ناقدة بقوة ورافضه لحرب إسرائيل على غزة. كان آخره مقال الأسبوع الماضي بعنوان ناقد بشدة. يرى فريدمان في مقاله الأخير Israel’s Gaza Campaign Is Making It a Pariah State» حملة إسرائيل على غزة انتحار للكيان ويدمر مكانة إسرائيل في العالم بقتل المدنيين، وتمزق المجتمع الإسرائيلي ويهود العالم ويجعلها دولة منبوذة. وانتقدت الكاتبة الهندية المسلمة «شاما محمد»-الناطقة الرسمية باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض (حزب غاندي) الصمت المطبق عن انتقاد جرائم حرب إسرائيل على غزة. ومذكرة بمقولة مؤسس الحزب المهاتما غاندي: «يصبح الصمت جبن عندما يتطلب الموقف الصدع بالحقيقة». لكن للأسف في أفضل الأحوال تبقى تلك المقالات والمواقف والتظاهرات والانتقادات والتصويت في مجلس الأمن لوقف الحرب وآخره 14 من 15 دولة طالبوا في بيان مشترك بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل، والإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس وفصائل أخرى. كما وصف بيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء دولة واحدة المجاعة في غزة «أزمة من صنع البشر ومحذرين من استخدامها كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني». وهو ما تفعله إسرائيل منذ شهر مارس الماضي. باعتراف وبتصريحات علنية من نتنياهو ووزير الدفاع ووزير المالية وغيرهم. لكن إسرائيل تخسر مكانتها وروحها وسرديتها والأهم استراتيجيا.

في الذكرى السادسة والخمسين لإحراق متطرف أسترالي يهودي المسجد الأقصى في أغسطس 1969- وأعقبها تأسيس منظمة التعاون الإسلامي- تتعقد مأساة القضية الفلسطينية بكل أبعادها سواء في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية. بتصاعد حملة الاعتداءات والقضم والضم والتنكيل والإبادة والتجويع. وتتصاعد وتيرة اقتحامات وتدنيس قطعان المستوطنين مع وزراء متطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة والأمن حتى أصبح عملا روتينيا يهدف لتقسيم الزمان والمكان- وإعادة بناء الهيكل المزعوم!! فيما يعبر نتنياهو عن حلمه بمشروعه المتوحش إقامة «إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات»، ويهدد وزير المالية المتطرف سموترتش بتفعيل مخطط E-1-بفصل الضفة الغربية وشطرها لنصفين وتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم ووصلها بالقدس الشرقية، ودفن حلم الدولة الفلسطينية بالأفعال لا بالأقوال!!! وبذلك تكتمل المأساة!! يشهد الشأن الفلسطيني هجمة وتحديات غير مسبوقة سواء في قطاع غزة مع تصاعد حرب الإبادة والتجويع المتعمد بعد إعلان الأمم المتحدة ومنظماتها انتشار وتفشي الجوع في مدينة غزة-وخطورة تمدده على باقي مدن القطاع خلال الشهر القادم ليشمل دير البلح وخان يونس مع تصاعد عدد الوفيات بشكل غير مسبوق بسبب الجوع حيث تجاوز 281 حالة وفاة بينهم 114 طفلا حتى أمس السبت. وسط تنديد ورفض واستنكار دولي من الأمم المتحدة ومنظمتها والسلطة الفلسطينية وحركة حماس والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وحتى دول غربية وأستراليا وكندا واليابان ولكن لا يبدو أن نتنياهو وحكومته المتطرفة تأبه بكل التنديد والرفض والاستنكار والمطالبات الملحة من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة التي تتكدس في مصر والأردن بما يتجاوز 6000 شاحنة. فيما ينفي نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف وجود مجاعة وحرب إبادة في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي ومنظماته. وفي الوقت نفسه يستمر بحشد قواته لحصار واقتحام مدينة غزة التي يقطنها نصف سكان القطاع فيما يتوقع ارتكاب مجازر بشعة لشعب محاصر وينزف ويتضور جوعاً. يقابل ذلك تأكيد بيانات مسربة من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية نشرت قبل أيام تعمد قوات الاحتلال استهداف وقتل المدنيين بصورة ممنهجة ومباشرة في حرب الإبادة على سكان قطاع غزة. تظهر أن نسبة وعدد المدنيين الذين قتلتهم آلة القتل الإسرائيلية حتى مايو الماضي يصل إلى أعلى نسبة من القتلى في الحروب والنزاعات المسلحة حيث بلغت 83% من عدد الشهداء أي حوالي 53,000 شهيد. ولكن العدد أكبر من ذلك وقد يصل إلى أكثر من 90% إذا ما تم احتساب المفقودين والمدفونين تحت الأنقاض ولا يمكن انتشالهم ويصل عددهم بين 10 إلى 15 ألفا من المدنيين. بينما حسب بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يبلغ عدد القتلى المقاتلين الفلسطينيين حتى مايو 2025 (8,900) مقاتل. ما يعني أن نسبة وفيات المقاتلين حوالي 17% فقط. وبمجمل أكثر من 62,000 لجميع شهداء حرب إبادة إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ما يجعل نسبة وعدد وفيات المدنيين من الأعلى في الحروب في العالم. وهذه دليل دامغ آخر يمكن إضافته لسجل مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية يدعم مقاضاة جنوب أفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي المقلب الآخر أعلن وزير المالية والحاكم الفعلي للضفة الغربية سيموترتش برغم انتقادات وتنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع إطلاق خطة مشروع (E-1) التي تم تجميدها منذ عقدين من الزمن بتقسيم الضفة الغربية لنصفين ووصل القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة معالي أدوميم بإقامة 3400 وحدة سكنية في مخالفة صريحة للقانون الدولي. وبذلك يحقق حلم المتشددين بالقضاء على أي محاولة مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف. مؤكدا رفض قيام دولة فلسطينية بالأفعال وليس بالأقوال-لأنه حسب نتنياهو قيام دولة فلسطينية يهدد أمن إسرائيل!! ولا يكترث نتنياهو وحكومته للانتقادات والتنديد الدولي سواء بسبب حرب إبادتهم وتجويع غزة ولا في مخالفة القانون الدولي وتقسيم الضفة الغربية واستباحة المسجد الأقصى وحتى عزل إسرائيل دوليا وجعها دولة مارقة ومنبوذة. طالما لا يوجد رادع ولا عقوبات ولا سحب سفراء ولا فرض عقوبات ودعم غربي. لذلك تمضى حكومة نتنياهو بمخططها بتوسيع الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية وتوسيع الحرب واحتلال قطاع غزة بالكامل وحصار والتهديد باحتلال مدينة غزة. والسؤال إلى متى يستمر تواطؤ الغرب وتغطيته والشراكة وانكار حرب الإبادة فيما مؤسسات حقوقية وحتى منظمات حقوقية إسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تكشف وتعترف بارتكاب الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة وتجويع وتعمد بشكل ممنهج قتل وإبادة المدنيين ؟!! ‏وإلى متى يستمر المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي أنشأت منظمة التعاون الإسلامي لـ 57 دولة عربية ومسلمة ردا على حرق المسجد الأقصى قبل 59 عاما لحمايته والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المرابط- والتأكيد أن «القضية الفلسطينية» هي قضية العرب الأولى والمركزية. بينما يقف الجميع عاجزين عن وقف عربدة إسرائيل وتغولها ولجم إبادتها بشتى الطرق للشعب الفلسطيني في محرقة العصر؟!!

منذ وصول حكومة أقصى اليمين قبل عامين ونصف والتوقعات كانت حتى قبل طوفان الأقصى بأن إسرائيل تستمر بالانزلاق نحو التطرف والاقصاء-بارتهان نتنياهو لليمين الديني والصهيونية الدينية بأن القادم سيكون سيئا على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وهذا ما يحدث اليوم من توالي التصعيد وفتح جبهات وإطالة أمد الحروب والمواجهات وتمدد الحرب لأسباب وأجندات سياسية أكثر منها أمنية كما يزعم ويكرر نتنياهو وائتلافه الحكومي العقائدي. وما حرب الإبادة والتجويع الممنهج على غزة إلا إحدى ثمرات ذلك التوجه الإقصائي والمعادلة الصفرية-والقتال كما فاخر نتنياهو الأسبوع الماضي-على ثماني جبهات، سبعة-جميعها ضد إيران وأذرعها ومحورها. كان الأسبوع الماضي أسبوع ذروة التصعيد من الطرف الإسرائيلي في مواقف وتصريحات وإجراءات تصب مجتمعة بإلغاء ومصادرة حق الفلسطينيين بقيام دولة فلسطينية باتت سراباً بعد أكثر من ثلاثة عقود من وعود كاذبة بدءا بفخ أوسلو مرورا بتغيير الوقائع على الأرض-والاستمرار بمصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات في مخالفة للقانون الدولي-وشن حروب متعددة على قطاع غزة وحصارها وصولا لشن حرب إبادة وحرب تجويع على سكان غزة المجوعين والمحاصرين والنازفين. أخطر تطور كان خروج المشروع الصهيوني التوسعي إلى العلن. حول اعتراف نتنياهو برؤية «إسرائيل الكبرى» و»أرض الميعاد»-في استفزاز وتحد للفلسطينيين والعرب والمسلمين، رداً على سؤال في مقابلة مع قناة i24NEWS الثلاثاء الماضي، «أنا في مهمة تاريخية وروحية “historic and spiritual mission- «ومرتبط جدًا» برؤية إسرائيل الكبرى. Eretz Yisrael Hashemi))- وبالتالي ينسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! وأضاف نتنياهو في المقابلة المستفزة «أنا في مهمة أجيال...بمهمة تاريخية وروحية». يعلن نتنياهو للمرة الأولى دعمه لحلم إسرائيل الكبرى في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة-وسط حمامات الدم حرب الإبادة في غزة وبعد يومين من إعلانه توسيع العمليات العسكرية لاحتلال مدينة غزة-ورفضه وقف الحرب-برغم معارضة القيادة العسكرية لأن العملية لن تحقق أهداف نتنياهو الخمسة الهلامية. لن تقضي على حماس ولن تطلق سراح الأسرى-ولن تحيد غزة وتنشئ إدارة مدنية غير خاضعة لحماس والسلطة الفلسطينية-والهدف غير المعلن إجبار الفلسطينيين زوراً على «الهجرة الطوعية» «بتطهير عرقي» وإعادة الاستيطان واحتلال كامل القطاع. تمسك نتنياهو بالرؤية التوسعية يتعارض مع حل الدولتين. وينسف مبادرات الوساطات والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! ثم يصر نتنياهو وحكومته المتطرفة بوجوب نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله!! ما قد يتسبب بفتنة بين الفصائل المسلحة والسلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية وحزب الله. وليسهل الاستفراد بهما وبفلسطين ولبنان بعد إعلان حلم الأجيال الذي يراوده بإقامة «إسرائيل الكبرى»-والتي تشمل كامل فلسطين وسورية ولبنان وسيناء وأجزاء من مصر ومن السعودية والعراق وصولا إلى الكويت!! تُظهر تصريحات نتنياهو تمسكًا بهذه الرؤية، وهي مقاربة توسعية تتعارض مع الحلول السلمية القائمة على حل الدولتين وتنسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي!! برغم معرفتنا بهدف المشروع الصهيوني إنشاء إسرائيل الكبرى المرتكز على مفاهيم توراتية محرفة ترتكز على زعم وادعاء «أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات»-وكون إسرائيل الكيان الوحيد في العالم بلا حدود نهائية مرسمة-إلا أن الطريقة التي أكدها نتنياهو في مقابلته التلفزيونية كانت صفعة بوجه الفلسطينيين والعرب وخاصة الدول التي طبعت وانضمت إلى ركب التطبيع من كامب ديفيد ووادي عربة حتى الاتفاقيات الإبراهيمية. ردود الأفعال العربية والدولية كانت متوقعة، برغم استفزاز وتحدي نتنياهو: وتركزت على الإدانة والشجب والرفض من دول عربية وجامعة الدول العربية. أدانت السلطة الفلسطينية وحماس وجامعة الدول العربية و31 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك السبت تصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»، لتهديدها المباشر على الأمن القومي العربي، وسيادة الدول، والسلام الإقليمي والدولي». وأعلنت «ستتخذ كل السياسات والإجراءات التي تراعي تكريس السلام، وتحقيق مصالح الشعوب والدول في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة».كما نددت مصر والأردن والكويت والسعودية وقطر بتصريحات نتنياهو واعتبرتها امتدادا لنهج الغطرسة، مؤكدة أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية. كما أن تخلي الرئيس ترامب والاتحاد الأوروبي عن لعب دور رئيسي بوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة والتجويع المتعمد يشجع نتنياهو وحكومته على تصعيد الحرب واحتلال كامل قطاع غزة وتنفيذ التطهير العرقي ودعم حرب الإبادة والتجويع!! في مخالفة صريحه للقانون الدولي. ولم تعلن الولايات المتحدة بعكس حلفائها الرئيسيين عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما لم يصدر أي بيان من الخارجية الأمريكية يرفض توسيع الحرب على غزة حول «رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى». كما لم يصدر أي موقف أمريكي وأوروبي يرفض تصويت الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ولا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموترتش-الحاكم الفعلي للضفة الغربية بعد يوم من إعلان نتنياهو «رؤية إسرائيل الكبرى» توسعة الاستيطان بتطبيق مشروع E-1-ما وصفه «دفن حلم الدولة الفلسطينية» باعتماد خطة بناء3400 وحدة سكنية وربط القدس بمستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية ومصادرة أراض فلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها عن القدس المحتلة. وإنهاء حلم قيام الدولة الفلسطينية وسط صمت مطبق أقرب إلى الدعم والإسناد!! وبذلك تصفى القضية الفلسطينية!!

أنهيت مقالي الأسبوع الماضي في زاويتي الأسبوعية «البوصلة» في الشرق، حمل عنوان: «هل يُنهي مؤتمر نيويورك الحرب.. ويحيي القضية الفلسطينية قبل تصفيتها؟»، بالتأكيد «باتت إسرائيل المارقة معزولة ومنبوذة مع تصاعد الغضب الشعبي عالمياً، خاصة في الولايات المتحدة وخسارتها رصيد إنجازات عقود، خاصة داخل الكونغرس وشريحة الشباب (قادة المستقبل). وهذه فرصة يجب استثمارها للدفع نحو تنفيذ مخرجات بنود البيان الختامي لمؤتمر نيويورك بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة». ليُفاجئ العالم برغم معارضة وانتقاد حلفاء إسرائيل ودول عربية وإسلامية والمجتمع الدولي وخاصة قيادات عسكرية وسياسية والأجهزة الأمنية، والحلفاء الأوروبيين واستدعاء سفراء إسرائيل والتلميح بإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية، برفض خطة احتلال كامل قطاع غزة، فيما علّق الرئيس ترامب بأن الأمر يعود لإسرائيل! واللافت تحذير ورفض جنرالات وقادة عسكريين وأمنيين من الموساد والشين بيت. وجه 600 من قادة تلك الأجهزة رسالة مشتركة إلى الرئيس ترامب يطالبونه بالضغط على نتنياهو وحكومته بوقف حرب غزة والتوصل لحل بدلا من التصعيد العسكري. لكن نتنياهو يمضي بخطته متحديا العالم. أبرز منتقدي ورافضي خطة احتلال كامل قطاع غزة رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزير الدفاع ورئيس الأركان، الخطة التي صوت على تنفيذها الكابنيت المصغر (الحكومة الأمنية) بالموافقة على منح الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو شن حرب مفتوحة واحتلال كامل قطاع غزة وتطبيق خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة حوالي 20%. وتطبيق الخطة على مراحل بما فيها حصار وتهجير سكان مدينة غزة كبرى مدن القطاع جنوبا ومن دير البلح والنصيرات خلال شهرين في أكبر عملية غير شرعية ضد سكان غزة. واللافت تلك المدن الثلاث التي لم يحتلها ويمسحها عن الوجود الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الأركان ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود أولمرت أن الاحتلال هو تطهير عرقي ولن يؤدي للإفراج عن الأسرى»! وهو ما يكرره حلفاء إسرائيل الذين نددوا ورفضوا احتلال كامل قطاع غزة، ووصل الأمر بتعليق ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر دعماً لإسرائيل صفقات الأسلحة إلى إسرائيل حتى لا يتم استخدامها في حرب احتلال كامل القطاع. وبالتالي تطبيق خطة الجنرالات بالتطهير العرقي من خلال مراحل: حصار كلي للمدن الثلاث وقطع كامل إمدادات الماء والغذاء والدواء وخدمات المستشفيات، وقصف مكثف جواً وبراً وبحراً، والغزو البري المتدرج، وإجبار المدنيين النازحين والجوعى على الرحيل بالقوة تحت مسمى «التهجير الطوعي»، برغم تحذير مسؤولين عسكريين وسياسيين بأن هذه الممارسة هي «تطهير عرقي» وتدفع إسرائيل قوات جيشها وقوة الاحتياط المنهكة إلى مستنقع غزة. وهو ما تهدد حماس بتكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة. سبق وطبق نتنياهو خطة الجنرالات نهاية العام الماضي شمال قطاع غزة ورفح. وأوضح الجنرال غيورا هايلاند صاحب فكرة «خطة الجنرالات» الخبيثة بمنح حوالي 400 ألف سكان شمال غزة بعد حصار مطبق وقطع جميع الامدادات الأساسية10 أيام للمغادرة (تطهير عرقي)! ومن يتبقى منهم سيعد مقاتلا عدوا مواليا لحماس!. ويتكرر السيناريو نفسه على مدينة غزة بعد ارتفاع عدد سكانها بتدفق النازحين لأكثر من مليون نسمة مع تدمير معظم أحياء مدينة غزة. في إعادة انتاج الخطة الوحشية والتطهير العرقي بإجبار أهالي شمال غزة في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا على التهجير بالقوة. وذلك بتطبيق حصار كامل على السكان وقطع امدادات الماء والغذاء والكهرباء وتدمير المستشفيات والبنى التحتية على مدى أكثر من 100 يوم. واتهام من رفض الانسحاب بأنه إرهابي أو متحالف مع حماس والإرهاب. وتدمير كامل البنى التحتية والمنازل والأبنية والطرق. وهذا هو النموذج الذي حسب الخطة ينتظر مدينة غزة ودير البلح بإجبار سكانها النازحين والجوعى على الانتقال إلى مخيمات اعتقال في رفح تمهيدا لطردهم وإخلاء غزة من سكانها في أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. اللافت هو تلاعب نتنياهو بالمصطلحات والواقع. باتت خديعته مفضوحة بتأكيده أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال قطاع غزة (Occupation) بل «بالسيطرة ((Controlعلى غزة»- لأن للاحتلال تبعات كبيرة على المحتل توفيرها وسط غضب شعبي ورسمي واسع وانهيار شعبية والتعاطف مع إسرائيل الذي كسبته بعد عملية طوفان الأقصى. لذلك نتفهم غضب وانتقاد وتنديد حلفاء إسرائيل وتحذيرهم مع الأمم المتحدة والدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للتحذير وإقناع إسرائيل بصرف النظر عن خطة الجنرالات العنصرية مع التشكيك بنجاحها. تصوروا يحدث هذا التطهير العرقي ضد يهود أو مسيحيين!. وبرغم الواقع الذي يعلمه نتنياهو ووزير حربه ورئيس الأركان الذي يعارض حرب احتلال كامل القطاع، هو أن الجيوش لا يمكن أن تنتصر ضد القوات والفصائل في حرب المدن. خاصة أن الأمريكيين برغم امتلاكهم القوات المسلحة الأقوى في العالم فشلوا في كابول وبغداد والموصل والفلوجة. وكان بايدن يكرر ويحث نتنياهو وقواته المسلحة وحثه بعدم شن حرب برية في غزة! لأن الهدف في عقلية نتنياهو وقيادات ائتلاف حكومته المتطرفين خدمة اجندتهم باستمرار الحرب وتهجير سكان غزة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وكان معبراً مقال نيويورك تايمز التحليلي قبل شهر بعنوان: «كيف أطال نتنياهو حرب غزة ليبقى في السلطة» داخل حسابات نتنياهو السياسية. وعدّد المقال أسلوب تلاعب نتنياهو باجتماعات سرية، وتعديل الوثائق، وتجاهل توصيات المؤسستين العسكرية والاستخباراتية. وكذلك تعمده إفشال جميع جهود الوساطات التي تقودها دولة قطر ومعها الولايات المتحدة وآخرها اجتماع سيعقد في مدريد بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ومبعوث ترامب ويتكوف لوضع مقترح يقدم لحماس ونتنياهو خلال الفترة القادمة. ويبقى صادم جرأة نتنياهو بانتقاده وتقريعه منتقديه. انتقد عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وتجميد المستشار الألماني تصدير صفقات أسلحة لإسرائيل حتى لا تُستخدم في احتلال كامل قطاع غزة. علّق نتنياهو: «ألمانيا بقرارها وقف تصدير السلاح لإسرائيل تكافئ حماس». ويكرر بترهيب مفضوح، ولم يعد مقنعا لمنتقدي ومطالبي وقف حربه العبثية الوحشية، بأنه مكافأة للإرهاب ولحماس ومعاداة للسامية.

شكّل عقد مؤتمر حل الدولتين التاريخي برعاية الأمم المتحدة ورئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة حوالي 100 دولة حول العالم-وأمين عام الأمم المتحدة ووزراء خارجية عدد كبير من الدول والذي عقد بين 28–29 يوليو 2025-تحت شعار: “المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين جنباً إلى جنب مع إسرائيل». يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة نظراً لتدهور وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة. وكذلك بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي خارقاً القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بضم الضفة الغربية، ما دفع المجتمع الدولي لإعادة إطلاق مبادرة سياسية عاجلة لإنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان. يهدف المؤتمر لإيجاد خريطة طريق بمراحل زمنية لإنهاء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثاني والعشرين، مع إصرار إسرائيل على استمرار حرب الإبادة برغم فشلها في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة بالقضاء على حماس والافراج عن الأسرى وتحييد غزة حتى لا تشكل تهديدا مستقبليا لإسرائيل. كان لافتا مطالبة البيان الختامي بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة كنقطة فارقة في الصراع العربي-الفلسطيني-الإسرائيلي بتوقيته ومضمونه وبيانه الختامي. وتزايد عدد الدول ومنها دول رئيسية في النظام العالمي التي أبدت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم. ما أكسب المؤتمر أهمية خاصة كما ورد في البيان الختامي وحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وكان لافتا رفض ومقاطعة وزارة الخارجية الأمريكية وإسرائيل مؤتمر نيويورك لحل الدولتين ووقف الحرب على غزة. ولاحقا فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شخصيات في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بحظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة ورفض تدويل القضية الفلسطينية مع ارتفاع عدد الدول الي تعترف بفلسطين وعدم الالتزام بتعهدات السلام والدفع نحو تدويل القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. دعا البيان الختامي «إعلان نيويورك» لوقف حرب غزة فوراً وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتسليم إدارتها إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ “حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”. وحدّد البيان الختامي 15 شهرًا لتحقيق دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية وغزة، ونزع سلاح حماس وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بإشراف قوات دولية. ورفض البيان الختامي توظيف المجاعة كسلاح في الحرب. وطالب بإطلاق جميع الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية. لكن لم يرد في البيان الختامي تقديم أي ضمانات إلى الفلسطينيين بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وعدم شن حرب جديدة على غزة وفرض حصار. ولم يُطالب البيان بفرض عقوبات على إسرائيل في حال رفضت وقف الحرب وإدخال مساعدات إنسانية والانسحاب العسكري. وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو رفضه عقد المؤتمر بشدة، معتبراً الاعتراف مكافأة للإرهاب ويهدد المصالح الإسرائيلية. علّق ضباط إسرائيليون سابقون على حرب غزة «بعد 22 شهرا من الحرب نقول هذه الحرب بلا هدف». خاصة مع تفاقم تداعيات فرض المجاعة واستخدام التجويع سلاحا فتاكا-توفي 150 شخصا بينهم حوالي 90 طفلا من سوء التغذية والمجاعة. إضافة لمقتل 1300 فلسطيني أمام مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» التي توزع المساعدات الإنسانية الأربعة لمليوني فلسطيني يتضورون جوعا، حولها الاحتلال لمصائد قتل متعمد بإطلاق الرصاص على المحتشدين الجوعى! في أكبر مأساة مجاعة إنسانية وللمرة الأولى من صنع البشر. عُقد المؤتمر وسط خلاف علني بين الرئيس ترامب الذي أكد وجود مجاعة في غزة وأرسل ستيف ويتكوف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ومفاوضات إسرائيل وحماس إلى غزة مع السفير الأمريكي في القدس المحتلة إلى غزة لتقييم الأوضاع وتعهد بفتح مراكز توزيع غذاء في غزة، بينما ينفي نتنياهو ومسؤولون في ائتلافه المتطرف وجود مجاعة. وسط انتقادات دولية حادة من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي الذين صاروا يصفون جرائم إسرائيل في غزة «بحرب إبادة وتجويع غير مقبول». ووصل الأمر إلى تصويت 27 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي ومستقلين على مشروعي قرار بحظر تزويد إسرائيل بالسلاح حتى ترفع الحظر عن الغذاء والدواء عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. حتى إن فرنسا وبريطانيا وكندا أعلنوا عزمهم بعد مؤتمر نيويورك الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم كورقة ضغط على نتنياهو وحكومته لوقف الحرب والسماح بإدخال مساعدات إنسانية وإنهاء المجاعة. وفي مواقف عنصرية صادمة تعكس حجم التطرف الصهيوني حكوميا وشعبيا، تؤكد استطلاعات الرأي الإسرائيلية-يدعم 82% من الإسرائيليين وجوب طرد الفلسطينيين- بتطهير عرقي لسكان غزة. بينما يدعم 65% من الإسرائيليين عقيدة «العمالقة» في التلمود بوجوب قتل كل الرجال والنساء وحتى الأطفال»! بينما علّق وزير التراث الإسرائيلي الياهو «تقوم الحكومة بمحو غزة. نحمد الله أننا نمسح ذلك الشر»!. بات واضحا أن هدف حرب إبادة إسرائيل على غزة، أبعد من القضاء على حماس واستعادة الأسرى-إلى جعل الحياة مستحيلة وغير قابلة للحياة ودفع سكان غزة المحاصرين والجائعين والنازحين والذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة للهجرة. ثم يصفونها بكل سخرية «الهجرة الطوعية». في مخالفة وخرق صريح للقانون الدولي وواجبات الاحتلال على توفير حياة كريمة للشعب الذي يرزح تحت الاحتلال وهو ما تخرقه إسرائيل بشكل صارخ. وإعادة الاستيطان وبناء المستوطنات حسب ما يطالب المتطرفون في إدارته لتصفية القضية الفلسطينية. واضح ان إسرائيل المارقة باتت معزولة ومنبوذة مع تصاعد الغضب الشعبي عالمياً، خاصة في الولايات المتحدة، وتخسر رصيد إنجازاتها خلال العقود الماضية، خاصة داخل الكونغرس وشريحة الشباب. وهذه فرصة يجب استثمارها للدفع نحو تنفيذ مخرجات بنود البيان الختامي لمؤتمر نيويورك بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.