googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مادة الغاز المضغوط داخل الأسطوانات المعدّة للاستخدام البشري، من المواد والسلع الضرورية والحيوية التي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها، فلا يكاد منزل أو مختبر أو مصنع، أو تجمّع بشري يخلو منها، على اختلاف أحجامها واستخداماتها سواء للطهي أو التدفئة وغيره . إلى هنا الأمر عادي، ولكن من غير العادي، أو المقبول أسطوانات الغاز المضغوط المتداولة للاستخدام منذ أعوام، من حيث قدمها أولا، وعدم إجراء فحوص دورية منتظمة بين فترة وأخرى لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام ثانيا، وثالثا إجراء الصيانة المفروضة على أسطوانة "جرّة" الغاز وشكلها الخارجي وقاعدتها، ورابعا الصبغ أي الدهان "الطلاء"، بمعنى إعادة طلائها من الخارج حتى تبدو أكثر جمالا!. الناظر إلى أسطوانة "جرّة" الغاز التي تصله من الموزع وتدخل منزله ، ينتابه القلق والذعر أحيانا من منظرها الخارجي الذي لا يوحي بالاطمئنان ، وأصعبها تلك اللحظة التي تنتاب ربة المنزل التي تشعر فيها بأن منزلها يحتوي على قنبلة موقوتة لا تعرف متى تنفجر، كون شكلها الخارجي يوحي بذلك، أو إحساسها بأن صمّام أسطوانة الغاز عاطل، وربما ستنفجر فجأة ، وهذه لا يتحمل مسؤوليتها أصحاب المحلات والموزعون ، بل شركة الغاز الرئيسية .المستهلكون لا يعلمون شيئا فيما إذا كانت أسطوانات الغاز يتم فحصها دوريا لدى شركة قطر للوقود (وقود)، الجهة المسؤولة عن تزويد المنازل وغيرها بأسطوانات الغاز المضغوط . وإذا ما اكتفينا بالحديث عن أسطوانات الغاز بوضعها الحالي المثير للقلق، نرى أيضا أن سيارات توزيع الغاز التي يكتب على جوانبها كلمات تنبيه وتحذير مثل (خطر سيارة توزيع غاز) ، فهذه السيارات في الحقيقة قد مضى على صنعها سنوات، وبالتالي تشكل مظهرا غير حضاري وهي تجوب الشوارع والمناطق السكنية بحالتها وتسبب إزعاجاً للسكان، إضافة إلى أنها تسبب مضايقات مرورية كبيرة في الشوارع .ولا ننسى أن عمليات نقل أسطوانة "جرّة" الغاز ودحرجتها أثناء التحميل والتنزيل تجد أثر الصدمات على جانبها، وأن بعض أجزائها غير معتدل وجوانبها متهالكة وشكلها غير حضاري ما يستدعي سحب تلك الأسطوانات من السوق واستبدالها بأخرى أكثر أمانا. ولن نترك الحديث عن طريقة تخزين أسطوانات الغاز العشوائي في محلات التوزيع والتي يجب أن تكون بوضع رأسي، أي أن تكون الصمامات (المحابس) إلى أعلى، وأن يتم تحميلها وتنزيلها من سيارات التوزيع وتناولها دون رمي على الأرض أو دحرجتها . وحول ما يسببه وجود محلات توزيع الغاز في المناطق السكنية، والشوارع الرئيسية، وما يشكله ذلك من أخطار وإزعاج وقلق وانتشار رائحة الغاز المنبعث من الأسطوانات، فهذه مشكلة يجب على المسؤولين في دائرة إصدار الرخص التجارية الانتباه إليها ضمن تخطيط علمي واسع لنقل هذه المحلات إلى خارج التجمعات السكانية ... على أطراف الدوحة مثلا طالما أن هناك سيارات لتوزيع الغاز تجوب كل المناطق. واذا لم يتيسّر ذلك في المستقبل القريب، فيجب التأكد من شروط السلامة والأمن المهنيين، ومدى التزام أصحاب المحلات بتطبيقها، وأهمها أن يكون المحل ومحتوياته من مواد مقاومة للحريق، وأن تفرش الأرضية بمادة "المطاط"، وتأمين وسائل تهوية مناسبة، وأن تكون كافة التمديدات معزولة داخل الجدران، وأن يتم وضع لافتات لعدم التدخين ووسائل إطفاء نوعية.وحتى تحقيق ذلك، لا بد للجان الرقابة أن تنشط بهذا الاتّجاه دون تباطؤ وأن تتفحّص دوريا محلات بيع الغاز للتأكد من تنفيذ شروط السلامة والتشدد بتطبيق شروط الأمن الصناعي ...وللحديث بقية الثلاثاء المقبل .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كانت دعوة رئيس وزراء إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة للكنيست العشرين، أي قبل موعدها بنحو شهرين، لعبة شيطانية، وفيها مغامرة على مستقبله السياسي، إلا أنها محاولة من نتنياهو في كل الأحوال للخروج من الأزمة التي تعصف بحكومته الائتلافية الحالية. تصدع الائتلاف الحكومي الراهن، أو الحكومة الثالثة التي يرأسها نتنياهو، والتي وضعته على رأس قائمة رؤساء الحكومات في إسرائيل بهذا العدد، ولم يسبقه إلى ذلك سوى ديفيد بن جوريون، يبدو أنه سيدخله التاريخ الإسرائيلي، إذا ما نجح في رئاسة ائتلاف حكومي رابع بعد الانتخابات التي ستجري في 17 مارس المقبل.يجب التذكير أن الخلافات التي عصفت بائتلاف نتنياهو لم تكن على خلفية سياسية عميقة ذات علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومفاوضات التسوية التي أغلق نتنياهو أفقها السياسي، بل هي مسائل داخلية صرفة تتعلق بالموازنة العامة وأعباء البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموازنة المؤسسات العسكرية والأمنية المتعددة، إضافة إلى العزلة الدولية لتي وجد الإسرائيليون أنفسهم فيها بسبب سياسة حكومة اليمين الحالية. إسرائيل إذاً، الذاهبة إلى انتخابات مبكرة، لا يبدو أن أحدا من قادة الأحزاب كان يريدها، سوى أحزاب اليمين المتطرف (إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي وشاش، ائتلاف الحزب الصهيوني)، وغيرهم من قادة الاستيطان لأنها ستكون انتخابات مختلفة هذه المرة، سيسعى اليمين المتطرف إلى كسب المزيد من الجماهيرية، خاصة بين المستوطنين، من أجل العودة إلى الحكم بصورة أقوى، وبالتالي منحه المزيد من القوة لمواجهة الضغوط الدولية، فهل يستطيع معارضو نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة ؟القراءة الأولية لخارطة الأحزاب الإسرائيلية تشير إلى أن تحالفا بين حزب (هناك مستقبل) الذي يتزعمه يائير لبيد مع تسيبي ليفني زعيمة حزب (الحركة)، مع حزبي (العمل وميريتس) والأحزاب العربية،فان باستطاعتهم أن يحقّقوا مجتمعين قوة مؤثرة في (الكنيست العشرين) ما يتيح لهذا الائتلاف تشكيل الحكومة. وإلا فستعزز الانتخابات المقبلة قوة الأحزاب اليمينية مثل (ليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي) وبخاصة زعماء الاستيطان وغيرهما على قاعدة "قوننة يهودية دولة إسرائيل".هناك من قرأ دعوة نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة، انقلاب الصهيونية الدينية اليمينية بقيادته، على الصهيونية العلمانية المعارضة التي كان يمثلها من داخل الحكومة الثالثة وزير المالية لبيد والوزيرة ليفني، هذا بحسب تحليلات الإسرائيليين أنفسهم.ويقول البعض من محللي السياسة الإسرائيلية، إن إصرار الرباعي نتنياهو وليبرمان، بينيت ويعالون على يهودية الدولة جعلوا من إسرائيل دولة معزولة ومنبوذة، وإنه إذا نجح نتنياهو برئاسة الحكومة مجددا، فإن وجود إسرائيل سيصبح في خطر، أو مصدر قلق للإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.باعتقادي أن الخارطة السياسية الإسرائيلية المقروءة للمراقبين، رغم عدم توافر الكثير من التفاصيل، ترجّح فوز الليكود بزعامة نتنياهو في هذه الانتخابات، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة منفردا، إلا إذا تحالف مع اليمين الصهيوني مجددا، وبالتحديد مع أحزاب مثل (إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي وشاش) بشكل أساسي، وهي الأحزاب المتطرفة المتجانسة المواقف بالنسبة لقضايا الوضع الداخلي وطريقة إدارة الصراع مع الفلسطينيين. من هنا من الممكن أن نتوقع تشكيل حكومة تحمل معها المزيد من الميل نحو اليمين.. واليمين الفاشي، وحكومة مطلقة اليد في تعميق الطابع العنصري للكيان الصهيوني. وإغلاق باب التسوية نهائيا مع السلطة الفلسطينية، والاستمرار في تأزيم العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ليعلم أبناء الأمّة العربية أن اللغة العربية، وبحسب تقرير لمنظمة التربية والثقافة والعلوم"يونيسكو"، اللغة الأكثر انتشارا في العالم بسبب كتاب الله "القرآن الكريم"، وإليه يرجع الفضل في انتشارها والحفاظ عليها، وتأثر بها الكثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كالتركية والفارسية والأمازيغية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وخاصةً الإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية، كما هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية وبخاصة الأرثوذكسية، كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى، ونقول أيضا ونذكّر أبناء اللغة العربية أن لغتهم هي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة، ويُحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام كذكرى اعتماد العربية بين لغات العمل في الأمم المتحدة، السؤال الذي سيبقى يبحث عن إجابة واضحة ومنطقية: لماذا نهجر لغتنا الأم لصالح اللغات الأجنبية ، أو اللهجات العامية المحلية، ومن أين يبدأ التصحيح ؟ أعتقد أن البداية يجب أن تكون من المنزل، إذ على الوالدين التحدّث مع الأبناء بالعربية، ثم بالمدرسة، إذ على وزارة التربية والتعليم الاهتمام باللغة، والتشديد على إعطاء دروس لتعليم الطلاب الاملاء والخط والإنشاء، وعلى المعنيين بالوزارة وغيرهم، إلزام إدارات المدارس العربية قبل الأجنبية، التزام اللغة العربية إلى جانب الإنجليزية في التعريف بحافلاتهم المدرسية وخطوط سيرها على سبيل المثال، وإلزام الطلبة التحدث بلغتهم الأم في فترات اللاستراحة بين الدروس. ومن الظواهر الواضحة لتراجع استخدام"اللسان العربي"، تحمّل المسؤولية إلى البرامج التعليمية في البيت والمدرسة والجامعة والبيئة الاجتماعية، وفي المقدمة من كل ذلك، لعب الاستعمار دورا مبرمجا لإضعاف اللغة العربية لينصرف عنها أبناؤها حتى تتقطّع الصلة بينهم وببن أصولهم العريقة ومقومات وحدتهم، وصولا إلى العقيدة، إذن نحتاج إلى قرارات جريئة في مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الشبابية، تعلي من شأن لغتنا، وتعيد الألق إليها، وكذلك نريد قرارات في أنفسنا وبيوتنا، فلماذا نتبجح بأن أطفالنا الصغار يحفظون عشرات الكلمات بالإنجليزي، أو الفرنسي، أو السيرلانكية أو الأندونيسية أو الهندية والبنغالية، في حين لا نكلف أنفسنا الحديث معهم بلغة عربية تنمي في أنفسهم حب "لغة الضاد" وبالتالي الانتماء، اللغة سلاح ثقافي قوي وفعّال، بيد الشعوب المقهورة لمقاومة المحتلين والغزاة، ولنا في الجزائر أقوى نموذج لهذه المقولة، فلم تستطع فرنسا إحلال لغتها مكان اللغة العربية رغم استخدام كل وسائل الترهيب والترغيب، فبقيت لغتنا هي السائدة، وكذلك في فلسطين حيث لم تستطع اللغة العبرية الهجينة والدخيلة السيطرة على الثقافة العربية الفلسطينية، وإذا كنت لا أخشى على لغتنا العربية من الاندثار أو الانقراض، كما اندثرت وتلاشت كثير من اللغات في عالم أمس، حيث تذكر إحصائيات المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، أن هناك لغة واحدة تنقرض كل يوم، فلغتنا العربية مصانة ومحفوظة بحفظ القرآن الكريم، ولكن خشيتي أن تتفاقم مساحات تهميشها، بعد تعالي دعوات تمكين اللهجات العامية بيننا، ورواج تقليعة (الأربيزي) التي تمزج الإنجليزية والعربية مزجاً ارتجالياً، فأصبحت لهجة تشيع برسائل الهواتف المحمولة بين الشباب.. وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); للآن لم يفِ غالبية النظام الرسمي العربي بما وعد به السلطة الفلسطينية من المباشرة بضخ مائة مليون دولار شهريا إلى خزينة السلطة، رغم مرور شهرين على القرصنة الإسرائيلية لأمـوال المقاصة "عائدات الضرائب الفلسطينية" واحتجازها، انتقاما من انضمامها للمنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها. إذن نحن أمام شهرين "ديسمبر ويناير" انقضيا على الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وبتنا على أعتاب نهاية فبراير، وهذه الأسباب الفنية التي أدّت إلى العجز المالي، ولكن هناك أسباب أخرى سياسية، لا تقل أهمية في تفسير الأزمة، وتتعلق أساساً بالوضع غير الطبيعي للسلطة التي تعمل في ظل وجود احتلال عسكري استيطاني مزمن، يضع كل أنواع العراقيل على النشاط الاقتصادي، وعلى حرية التنقل والحركة، ويحدّ من استغلال الموارد الطبيعية، ويمنع الوصول بحرية كاملة للأسواق الخارجية.كانت الدول العربية تعهدت خلال اجتماعاتها الأخيرة بالقاهرة بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية، منها أو من خلالها، مقابل عمولة تبلغ 3 بالمئة، بموجب (اتفاق باريس الاقتصادي) في العام 1994، وهو أحد ملاحق تفاهمات اتفاق أوسلو، وتبلغ حوالي 130 مليون دولار شهريا تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.وأحسب والحال مع العرب هكذا، وعود دون تنفيذ، أن على السلطة البحث عن مصادر أخرى مكمّلة أو بديلة بوضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وعدم التعامل مع منتجات المستوطنات بشكل قطعي تحت طائلة القانون.إلى جانب تهرب النظام الرسمي العربي من احترام تواقيعه ووعوده بتأمين الأموال اللازمة أو بعض من احتياجات السلطة للوفاء بالتزاماتها المالية لموظفيها ولمشاريع الإنماء المتواضعة، فإن الدول المانحة لا تزال تماطل بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في أكتوبر من عام 2014 خلال مؤتمر إعادة إعـمـار قطاع غـــزة الــــذي عــقــد بــالــقــاهــرة، والــعــمــل على تحويل تلك الأموال في أقرب وقت ممكن، على أن يشمل ذلــك تمويل منظمات الأمــم المتحدة التي تــقــوم بعمليات حــيــويــة فــي غـــزة، لتجنب زيـــادة التدهور في الأوضاع الإنسانية السيئة بالفعل.يرى محللون وسياسيون فلسطينيون أن الأزمة المالية للسلطة ستظل لحين انتهاء انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المقررة في السابع عشر من مارس المقبل وتشكيل حكومة جديدة، وعلى هذا الأساس فمن المهم البحث عن بدائل أخرى للخروج من أزمتها الخانقة بالمطالبة بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية التي كانت أقرّت في القمة العربية بالكويت في عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين ماليا وحجبت إيرادات المقاصة الشهرية، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والإنفاق المتعلّق بالحكومة. حان الوقت لأن يفي النظام العربي بما سبق أن وعد به الفلسطينيين، دون مماطلة أو تسويف، وبصراحة أقول إن على حكومات الدول العربية أن تفتح باب التبرعات أمام شعوبها، وإعادة تفعيل باب الاستقطاعات الشهرية في القطاعين العام والخاص، وتستطيع إن أرادت، تقديم شبكة الأمان المالية الموعودة على وجه السرعة، علما بأن دعم العرب للشعب الفلسطيني ليس منّة ولا تفضلا، بل واجب، لأن هذا الشعب بصموده يدافع عن مقدسات العرب والمسلمين، ويحافظ على عروبة المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو ليس للشعب الفلسطيني وحده، بل لكل العرب والمسلمين... فهل تفعل دولنا العربية والإسلامية ذلك؟. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أصبحت للغة العربية "منظمة عالمية" لحمايتها والنهوض بها، وجعلها لغة تخاطب وأبحاث وعلوم وثقافة، أسست وانطلقت من قطر، بعد جهود طويلة ومضنية من العمل والتحضير منذ نحو عامين، وتوّجت في الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المنظمة المكوّن من كوكبة من الشخصيات العلمية والأكاديمية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية العربية. الولادة الحقيقية للمنظمة التي حملت اسم "المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية"، جاءت من الدوحة، والقراءة الأولى لبيان التأسيس تؤكد أهمية هذه الخطوة، وسط المبادرات العربية العديدة التي تصب في المنحى ذاته، والهدف تحدد بحماية اللغة العربية والنهوض بها وبتطلعاتها السامية، والعمل على تفعيل وتطوير دورها في كل مجالات الحياة، خاصة في مجالات التعليم والإعلام والتقنيات الحديثة وغير ذلك من ميادين المعرفة والثقافة. المنظمة ما تزال في مرحلة التأسيس الأولى، وهي مرحلة باعتقادي ليست سهلة، ولها متطلبات متعددة يتوقف عليها جودة الأداء ونجاح التطبيق، ومنها استكمال البناء المؤسسي وتهيئة الموارد البشرية اللازمة. تركز المنظمة في أولوياتها كما جاء في بيان التأسيس على نشر الوعي بأهمية اللغة العربية، وتغيير الصورة الذهنية التقليدية والنمطية عنها من جهة، وحمايتها والتمكين لها، وتطويرها من جهة أخرى من خلال البرامج والمشاريع والدراسات والبحوث الواردة في الخطة الاستراتيجية.وتعتمد الخطة الاستراتيجية للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية على الدستور القطري الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كحال باقي دساتير الدول العربية، وعلى الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر ٢٠٣٠، وعن نتائج مستخلصة من تحليل الوضع الراهن للغة العربية في الوطن العربي. وخطة العمل تركزت على ترسيخ الهوية الوطنية العربية الإسلامية، والاعتزاز بها، مع الانفتاح على الثقافات الأخرى بما يعكس روح التسامح والتعايش مع الآخر دون إقصاء، والأخذ بزمام المبادرة في تطبيق كل ما من شأنه النهوض باللغة العربية وجعلها لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافة والتنسيق مع المؤسسات المناظرة العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ودعم الجهود المشتركة في مجال النهوض باللغة العربية. البيان التأسيسي للمنظمة يتضمن العديد من خطوات العمل وهي تحتاج لتطبيقها جهودا ومثابرة عظيمتين من القائمين عليها لمواكبة التطورات الحديثة في مجال تطوير اللغة العربية، والحرص على أن تتسم مبادراتها في هذا المجال بروحٍ عصرية القالب ميدانية التطبيق. لكن الشيء اللافت ويعكس بالتالي الاستعداد والروح الايجابية لعمل المنظمة ما جاء من استعدادها لتبني البرامج التي تصل باللغة العربية إلى الحضور المؤثر في المحافل الدولية ذات العلاقة، والإسهام في جعلها لغة تخاطب في التجمعات والملتقيات العالمية، وتفعيل المبادرات الخاصة بنشرها بمنهجية صحيحة داخل تلك التجمعات والمواقع.وأحسب أن العربية، لغة حيّة ومطواعة وقابلة للتجدّد، وتتفاعل مع المستجدات العلمية بكل فروعها واختصاصاتها، وتقع مسؤولية تطوير اللغة العربية على مجامع اللغة العربية، الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمدارس، الإعلاميين، المبدعين والمترجمين في العلوم الأدب . اللغة العربية أمانة في عنق كل عربي ومسلم، وحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها ليست مقصورة على المؤسسات والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية بل تمتد ذلك إلى الأفراد والأسر العربية والمسلمة، فلكل منهم دور رئيس في العناية بلغتنا العربية ...فهل نفعل ؟.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سئم الناس، ومنهم المراقبون، ومنهم أيضا الشارع الفلسطيني، من أسطوانة المصالحة، التي بات الحديث عنها مثيرا للتقزز والغثيان، بدل أن تبعث على الأمل والتفاؤل، وبالتالي إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، واعتبروها أسطوانة مشروخة تدار بين فترة وأخرى بلا طائل، والممل أيضا في هذه القضية أن الطرفين يحاولان تحميل الآخر مسؤولية التسويف والتأخير.آخر ما نشر وأذيع من أخبار المصالحة البائسة واستكمالها، ما كشف عنه جميل شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،عن لقاء مرتقب سيعقد بين عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق في القاهرة في الأيام القليلة القادمة، لبحث وتفعيل قضايا المصالحة الداخلية التي ما زالت عالقة، وإذا تحقق تقدم إيجابي فعلى ضوئه سيزور وفد منظمة التحرير الذي شكل سابقا مدينة غزة، على قاعدة اتفاق القاهرة للمصالحة في الرابع من شهر مايو العام 2011، وإعلان الدوحة في شهر فبراير 2012 تباعا، للّم الموقف وتوحيده وتقويته لمواجهة أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية أرضا وشعبا.وفد المنظمة إلى قطاع غزة تتعلق به آمال الغزيين كي تتمكن حكومة التوافق القيام بمسؤولياتها الكاملة في إعادة الإعمار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين هناك ومنهم الموظفون الذين يتقاضون مرتباتهم بالقطارة منذ أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة. في الغالب الأعم، إن انتهت هذه المرحلة من اللقاءات بين "الإخوة الأعداء" إلى شيء من النتائج المرضية، فمن شأن ذلك على ما أعتقد أن يتحرك مسار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باستحقاق التهدئة الذي رعته مصر العام الماضي، وهنا يكون الجانب الفلسطيني مسلحاً بوحدة الموقف والإرادة.المعادلة الآن باتت واضحة للغاية، فلا عودة للسلطة فعلياً إلى قطاع غزة، دون إتمام ملف المصالحة بكل استحقاقاته، وهذا بدوره لن يتحقق دون تنفيذ التفاهمات التي جرى التوافق بشأنها بين مختلف الأطراف الفلسطينية كحزمة واحدة، بدءاً بملف منظمة التحرير وإعادة هيكلتها وتفعيلها، وانتهاء بتوحيد الأجهزة الأمنية، وبما يعني ذلك أيضا وجود سلاح واحد في القطاع هو سلاح السلطة، وأن تكون السيادة الأمنية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك لها، وأي صيغة أخرى لهذه العودة سيخلق عقبات كبيرة أمام إعادة الإعمار.وإذا لم تتحقق المصالحة بين قطبي الانقسام، ويلمس نتائجها وآثارها الشارع الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي، فإن هذه "الثنائية القطبية" التي تتحكم بالوضع الفلسطيني، ستبقى عبئاً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومستقبل كفاحه في سبيل حريته واستقلاله وبناء دولته ومؤسساتها.خلاصة القول: إن التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، ومنها انسداد أفق التسوية السياسية مع الاحتلال، تملي على ذوي الشأن في الجانب الفلسطيني إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، باستلهام ما جاء في اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة من بعده، لتعريف هذه الأولويات وتحديدها، وأولاها إعادة بعث وإحياء منظمة التحرير، واستكمال هياكل الدولة والاعتراف الأممي بها، ومتابعة عضويتها في مختلف المعاهدات والاتفاقات والمؤسسات الدولية، ومن ثم وضع قواعد جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وفي مختلف المحافل الدولية، وليكن أيضا على مائدة المفاوضات، سواء بسواء.والكلام الأكثر وضوحا الآن، جرى الإفصاح عنه من الجانبين، بأن لقاء القاهرة المرتقب ليس حوارا منطلقا من المربع الأول، وإنما لوضع آلية زمنية للبدء بتنفيذ ما كان قد تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يشجِّع على توقع انفراجات تشمل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، لصد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إنّه لجميل حقا، ولافت في الوقت ذاته، ذلك الإقبال الذي شهده معرض الدوحة الدولي الخامس والعشرين للكتاب مؤخرا، والأجمل وما بعث في النفس شيئا من الارتياح والطمأنينة على مستقبل القراءة والكتاب، العدد الكبير من الكتب التي جرى تدشينها بمناسبة العيد الفضي للمعرض بما يبعث الأمل بتجديد روح التأليف والترجمة في كافة مجالات المعرفة والعلم .لقد جرى تدشين عشرات الكتب لمؤلفين قطريين وعرب في فترة انطلاقة المعرض، وهذه لعمري سنّة حميدة، وظاهرة واعدة بمستقبل زاهر للكتاب والعودة به إلى ماضيه التليد، ورد جاد على المدّعين بأن الكتاب المطبوع قد أفل نجمه لصالح الكتاب الإلكتروني .لكن المأخذ السلبي على دور النشر عزوفها الواضح عن تبني طباعة الكتب كما كان يحدث في السابق، وهذه ظاهرة لا تتوافق مع الإقبال الكبير على الكتاب وبالتالي بقاؤه سيد المشهد الثقافي ولا تدري لماذا وما السبب؟! البعض يرى أن استمرارية الكتاب التقليدي، أي المطبوع، وأن الشكل الورقي للكتاب ما يزال يحظى باهتمام القرّاء، ويستدلّون على ذلك بالإقبال الكبير والواسع على معارض الكتب واقتناء ما يلزمهم منها، فيما البعض الآخر اعتبر أن المستقبل للكتاب الإلكتروني عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي الأخرى توخيا للسرعة ومجانية الاطلاع والقراءة.في الجانب النفسي، أرى أن المؤشرات تؤكَّد أن الكتاب الورقي سيبقى يتصدر حياتنا الثقافية والمعرفية والعلمية، وعلى ذلك لم أقتنع يوما بما يتردد في الأوساط الثقافية بإمكانية أن يحلّ الكتاب الإلكتروني مكان الكتاب الورقي، أو أن يؤدي دوره،...الأول يمتلك القدرة الساحرة على أسر مشاعر القارئ وامتلاك أحاسيسه، فيما يراه القارئ أمامه إنسانا عاقلا راشدا ناضجا يحادثه وينقل إلى عقله تلك القصص والتجارب الإنسانية بكل تفاصيلها المفرحة أو المأساوية فيتم التفاعل الوجداني بين الكاتب والروائي والمؤلف مع القارئ دون أن يعرف بعضهما البعض، وأهم من ذلك أن الكتاب الورقي يعطي القارئ عمق المعرفة والتأمل، إضافة إلى متعة القراءة الأعمق في الكتاب الورقي .وفي الجانب النفسي أيضا، يدرك القارئ أن الكتاب الورقي الذي بين يديه مر بمراحل عمل ومعاناة، بعد الفكرة واختيار الموضوع من طباعة وتدقيق وجمع ملازم مطبوعة وتثبيت صور ..وغير ذلك الكثير قبل أن يصل إليه، فتزداد العلاقة بين الطرفين حميمية وتكون صادقة أكثر . نعم، ستبقى الأولوية والريادة، والأفضلية عند القارئ، للكتاب المطبوع، والمطبوعات المختلفة الأخرى في شتى المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، فبإمكانه الاطلاع على ما يرغب بأي وقت وفي أي مكان، ويمكن اصطحاب الكتاب في السفر والتنقل، كما أنه يحفظ للمؤلف حقوقه الفكرية، بينما الكتاب الإلكتروني تعترضه صعوبات مكانية وزمانية، تتمثّل بتوافر جهاز الحاسوب "الكمبيوتر"، وتوافر شبكة الإنترنت في المكان، إضافة إلى أن الكتاب الإلكتروني لا يتطلب إقامة المعارض الخاصة به، أو على الأقل لا يمكن للآن وضع تصور تقني لإقامة مثل هذه المعارض في المستقبل . وعليه فمهما حصل من تقدم تكنولوجي، ومهما مرت الأزمان سيظل الكتاب المطبوع له الأولوية وسيبقى المرجعية الموثوق بها للباحثين والدارسين، وهو الأبقى، والدليل على ذلك حرص الجمهور على زيارة معرض الكتاب كما لوحظ في معرض الدوحة الدولي الخامس والعشرين للكتاب، والإقبال الكبير على شراء الكتب المتعددة العناوين، فالكتاب الورقي سيبقى سيد المشهد الثقافي، وهو بألف خير ...وإلى الثلاثاء المقبل .