googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الحديث عن تقطير الوظائف أصبح مثل السير في حقل ألغام في الآونة الأخيرة؛ لأن الكثيرين ينظرون إلى الموضوع من زاوية ضيقة. أو لنقل زاوية (حرجة) تتعلق بالمصلحة الشخصية. سواء للمواطن المتبطل الباحث عن عمل. أو الوافد الذي يخشى على مستقبله الوظيفي في الديرة. وبالتالي فإن تبني وجهة نظر طرف دون الآخر قد يجر إلى اتهامات خطيرة مثل العنصرية أو تفضيل الوافد على المواطن. أو ما شابه ذلك من النعوت. لكن النظرة الموضوعية لإستراتيجية التقطير ستبعد أي خوف من التحامل عند التطرق للموضوع. لأنها ببساطة إستراتيجية دولة لا تقبل بغير الصدارة. ومصطلح التقطير إذا تتبعناه سنجده حديثا نسبيا وتم تبنيه كإستراتيجية تهدف إلى شغل الوظائف بالكوادر القطرية من الجنسين. في قطاع الطاقة ابتداء. ومن ثم تطور ليصبح سياسة معتمدة في كل المؤسسات الحكومية بعد زيادة عدد الخريجين القطريين واتساع فرص العمل. فبادرت وزارة العمل في العام 2007 باتخاذ العديد من الإجراءات لتقطير الوظائف الإدارية والكتابية وشملت (124) مسمى وظيفياً.عموما، فإن نسبة البطالة بين القطريين ليست مزعجة، فهي لا تزيد عن 1% وهي تعد النسبة الأدنى خليجيا وعربيا، ويمكننا القول إن بطالة شبابنا في معظمها اختياري. بمعنى أن العديد من طالبي الوظائف يطلبون وظائف أعلى من مؤهلاتهم. ولا يقبلون بالمتاح من فرص التوظيف. وعليه إذا أردنا النجاح لإستراتيجية التقطير فيجب التركيز على القطاع الحكومي الذي يستوعب نحو 71% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، مقابل 5% فقط يشغلها القطاع الخاص.وللحقيقة، فإن الحاجة للاستعانة بالكوادر الأجنبية المؤهلة فرضها واقع اتساع الأعمال في كافة قطاعات الدولة بما لا يمكن سد الفراغ الوظيفي بكامله من الموظفين القطريين. هذه حقيقة يجب التعايش معها، إلى أن تؤتي سياسات التعليم العالي والتطوير الإداري أكلها ليتم الإحلال الكامل في وظائف الإدارة العليا والوسيطة في يوم من الأيام. وجهود مؤسسة قطر فاونديشن ظاهرة للعيان فيما يتعلق بربط مخرجات التعليم وبرامجه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.ويعني هذا أن الاستعانة بالأجانب ستظل قائمة في الوظائف التخصصية البحتة التي لا يتوفر منها كادر قطري يوازي الحاجة لتسيير العمل في القطاع المحدد. كما توجد وظائف لا يفضلها الشباب القطري ستظل حكرا على الوافدين إلى حين تغيير نظرة المجتمع السلبية لتلك الوظائف دون أن نسميها. وفي هذا الصدد، يمكن تبني خطط للتحكم في هوية ونوعية الكادر الأجنبي المطلوب لسد النقص في الوظائف دون مزاحمة القطري في فرص التوظيف، فيمكن وضع سلم لأولويات التوظيف بحيث يظل المواطن في المقدمة.. يليه في الترتيب الخليجي ومن ثم العربي. ولا أعتقد أن هناك وظيفة لا يحسن أداءها أحد في المستويات الثلاثة المذكورة.الجميع يعلم أن مسيرة التقطير لا تسير بخطى حثيثة في القطاعات المختلفة باستثناء قطاع الطاقة. ولابد أن الجهات المختصة تعي النسب الحقيقية للتقطير في كل مؤسسة على حدة. ولعلها تستعد بقرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها. ولا نريد التسرع بإطلاق أحكام جزافية. لكن المهم أن يساعد الشباب القطري الحكومة من خلال رفع مستوى طموحاتهم في التحصيل الأكاديمي ونيل أرفع الشهادات ليسرعوا بقطار التقطير. فعلى سبيل المثال تفيد الإحصاءات أن خريجي الجامعة في قطر يمثلون سبعة وعشرين ونصفا في المئة من إجمالي المتعلمين، مقابل اثنين وخمسين في المئة لحملة الثانوية العامة مما يعني وجود هوة بحاجة إلى ردم.وختاما لابد من التنويه هنا بالدور الذي يلعبه معرض قطر المهني، الذي درج منذ سنوات على ترتيب لقاء سنوي يجمع بين مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال وطالبي الوظائف. ومثل هذه الفعاليات ينبغي أن تدعم. وما أردت توصيله للشباب والمسؤولين هو مقترح بسيط يتعلق بنسب التقطير في المؤسسات. فبدلا من أن نقول نسبة التقطير في المؤسسة الفلانية 45 % مثلا ينبغي أن نقول إن نسبة الأجانب في هذه المؤسسة 55 %. لأن التوصيف الأخير سيكون أكثر صدمة وأدعى لبذل جهد أكبر للتسريع بالتقطير بخلاف الأول الذي قد يشعر البعض بالاطمئنان وبالتالي تتعطل مسيرة التقطير.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المجلس البلدي المركزي سلط الضوء في احد اجتماعات دورته الرابعة على الحوادث المرورية التى تعتبر القاتل الاول ليس فى قطر فحسب بل فى دول الخليج مجتمعة، واذكر ان بعض الصحف المحلية اسبغت اوصافا شتى على الاجتماع مثل (العاصف) وما الى ذلك من الاوصاف التى اعتقد انها تصف المشكلة اكثر من وصف مناخ الاجتماع.الجديد فى مناقشات البلدى وتوصياته هو انه اعطى اطارا جامعا للمشكلة كنا نفتقده لسنوات طويلة حيث ان اللوم كان يلقى فى السابق على السائقين ومستخدمى الطريق من المشاة دون التطرق الى اى عوامل خارجية اخرى قد تكون سببا فى وقوع الحوادث، مثل وعورة الطرق او وجود عيوب هندسية فى تصاميم الشوارع، وقدر الخبراء نسبة الحوادث التي تتم بناء على حالة الطرق بحوالي 10 %، 5 % منها تقريباً لسوء حالة الإطارات المستخدمة في السيارة إضافة الى السرعة.ولعل هذه المناقشات المهمة افصحت عن وجه جديد للمشكلة لم يكن واضحا من قبل، حيث درجت وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بما فى ذلك الجهات المختصة على تحميل السائقين الشباب المسؤولية الكاملة عند وقوع الحوادث بناء على احصائيات تدين هذه الفئة حيث وجد ان نسبة %67.5 من مرتكبى الحوادث تعود للفئة العمرية بين 18 — 35 عاماً من إجمالي مرتكبي الحوادث المرورية، وإحصائية اخرى تعضد هذا الاتهاموجدت انه ما بين 60 و75 % من ضحايا حوادث الطرق من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً.ومن ضمن توصيات البلدى المهمة يومئذ مطالبة هيئة الأشغال العامة (أشغال) بضرورة التركيز على متطلبات السلامة المرورية عند تصميم وتنفيذ الطرق للحد من ظاهرة الحوادث،وبوجه خاص طرق المرور السريع، كما اوصى الاجتماع بدراسة إمكانية تبني قناة فضائية تختص بالدور التوعوي المروري للمجتمع وتساهم في الحد من ظاهرة الحوادث والمخالفات والاختناقات المرورية. وهناك توصية بإمكانية إضافة جهاز إلكتروني يثبت بالمركبات يعمل على منع توافر شبكة اتصال للهاتف النقال أثناء سير المركبة، لمنع استخدام الهاتف النقال أثناء سياقة المركبة مما يتسبب فى استمرار الحوادث الأليمة.وبخلاف توصية الاهتمام بمراجعة تصميم وتنفيذ الشوارع قبل استلامها من المقاولين اجد ان التوصيات الاخرى غير واقعية بعض الشيء مثل تخصيص فضائية للتوعية المرورية لأن مقترح القرار لم يضع فى حسبانه المنافسة الشرسة بين آلاف الفضائيات العربية والأجنبية، وكيف يمكن جعل قناة مختصة بالمرور جاذبة للشباب بوجه خاص، كذلك اقتراح تثبيت جهاز الكترونى لقطع شبكة الهاتف كما تفعله بعض المساجد غير عملى، وسيزيد من قيمة السيارة، والمحك هو جعل الارشادات المرورية ثقافة مجتمعية، نلقنها لأبنائنا فى المدارس ضمن المناهج الدراسية. ونتمنى السلامة للجميع.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طالت يد العمران والتعمير كل بقعة من هذه الأرض الطيبة طوال عقدين من الزمان، وتحديدا منذ عام 1995 وحتى الآن، الشيء الوحيد الذى لم يتغير ولم يواكب الطفرة الشاملة فى كافة المجالات هو طريقة التعامل مع مياه الامطار التى تغمر طرقا رئيسية وفرعية ودوارات، وتقوم بعزل منازل ومنشآت عامة وتجعلها مثل الجزر.منظر تناكر المياه وآليات الشفط فى الشوارع وعمال الطوارئ بزيهم الفسفورى لم يتغير منذ ان كنا صغارا، فهذا المنظر فضلا عن أنه يسهم فى تعقيد الحركة المرورية، فهو يعمل على افساد بهجة الناس — مواطنين ومقيمين وزوارا — بهطول المطر ويحد من حركتهم، بل قد يتسبب فى تعريض حياتهم للخطر إذا لم يتبعوا إرشادات القيادة فى مثل هذه الاجواء الاستثنائية.السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا يتكرر هذا المشهد غير الحضارى فى كل موسم؟ وامطارنا اصلا شحيحة مقارنة مع دول غربية وآسيوية تتحمل زخات المطر على مدار الساعة ولأشهر عديدة من السنة، ورغم ذلك لاتجد أثرا لبرك مياه او تربة زلقة، بمجرد توقف المطر.اذا سلمنا بأن شبكة التصريف العتيقة هى التى تتحمل اللوم فى هذا المشهد المتكرر كل شتاء، فكيف يمكننا ان نفسر غرق احد أنفاق طريق سلوى الذي لم يكمل عامه الأول، والشيء نفسه حدث مع انفاق طريق الشحانية — دخان؟؟؟اين الخلل؟ والى متى سنظل نعانى؟.. كلها اسئلة مشروعة ومنطقية، طالما اننا وضعنا خططا طموحة حتى عام 2030، وبالتالى لن نقبل بأنصاف الحلول، او المعالجات الاسعافية. مثل شفط المياه بالتناكر، حيث اعلنت لجنة طوارئ الأمطار بوزارة الشؤون البلدية عن ازالة اكثر من 1200 نقلة تنكر من شوارع ودوارات الدوحة فى آخر مرة هطل فيها المطر، ولكم ان تتخيلوا تكاليف ازالة برك الامطار فى الموسم بأكمله.وايهما اجدى الاستسلام لهذا التحدى أم مواجهته؟؟قناعتى بأن الاجابة عن هذه الاسئلة مجتمعة تكمن فى تقوية الاجهزة الرقابية والتشريعية فى الدولة، (على غرار المجلس البلدى ومجلس الشورى) والتى ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد وسمو أمير البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما.