يقول روبرت غرين في كتابه قوانين القوة الـ 48: «سمعتك احرسها بحياتـك - Your Reputation, Guard it with your life». قد يكون موضوع هذا الأسبوع مختلفًا عن المألوف والمعروف في القانون، غير أن حماية السمعة المؤسسية - مع أنها ليست شيئًا ماديًّا ملموسًا - عُنيت بها العديد من القوانين والأنظمة، وذلك اعترافًا منها بأهمية حقِّها في حماية سمعتها من أي أمر قد يشوبها، ويُفقِدُ ثقة العامة بها. ويعرف البعض السمعة المؤسسية بأنها الصورة الذهنية العامة التي تتكوَّن عن أداء الجهة ونزاهتها ومصداقيتها. وتوجد العديد من الأمثلة في القوانين على حق الجهات في حماية سمعتها واتخاذ ما يلزم لضمان ذلك، ومنها ما تنص عليه المادة (61) من قانون العمل القطري والتي تُجيز فصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة إذا أُدِين بحكم نهائي في جريمةٍ ماسَّةٍ بالشرف أو الأمانة، والسبب في ذلك يعود إلى ضمان حق الشركة في حماية سمعتها من الموظفين الذين يُدانُونَ في جرائم مُخلِّة بالشرف والأمانة؛ إذ قد يضر تواجدهم في الشركة بسمعتها التجارية؛ مما يُؤدِّي إلى فقدان الثقة بها ومن ثم خسارتها لعملائها. كما يُجرِّم قانون العقوبات القطري في المادة (201) الإخلال بالاحترام الواجب للقضاة ووكلاء النيابة العامة والإهانة أو الإضرار بسمعة القضاء أو النيابة العامة، ويأتي ذلك في إطار ضمان حق الجهات القضائية في حماية سمعتها من الإهانة أو الإضرار بأي طريقة كانت. ولا يقتصر الأمر على ما سبق، بل يُضفي القانون حماية على سمعة الوظيفة العامة، باعتبار أن العمل في الوظائف العامة يُعدُّ شرفًا وخدمة للوطن؛ لذا تنص المادة (79) من قانون الموارد البشرية المدنية على أنه: «يجب على الموظف.. 4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها»، ويُجازى الموظف تأديبيًّا إذا أخلَّ بهذا الواجب، وذلك حمايةً لسمعة الوظيفة العامة وصونًا لثقة العامة بها. فالإضرار بسمعة الوظيفة العامة قد يُؤثِّر على ثقة الجمهور بالجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، ولذلك يُمكن لهذه الجهة تطبيق الجزاء المناسب مع الفعل الذي قام به الموظف والذي أضرَّ بسمعتها، بما يُحقِّق الردع العام والخاص، بل قد يصل الأمر إلى قطع الصلة بين الجهة والموظف المُخالِفِ الذي أضرَّ بسمعة الجهة، وعادة ما يُقِرُّ القضاء حق الجهة في حماية سمعتها من الموظفين الذين قد يتسببون في الإضرار بها، وكذلك العامل الذي قد يتسبب في الإضرار بسمعة رب العمل. والأمثلة من القانون على حق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في حماية سمعتهم عديدة، ولا يسع المجال لذكرها في هذا المقال، وما يهمنا هو اعتراف القانون بحماية سمعة الأشخاص، سواء أكانت هذه الشخصية طبيعية أم معنوية، وتحظى هذه السمعة بحماية جنائية وتأديبية، بالإضافة إلى حق المُتضرِّر في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض يجبر ضرره، استنادًا للمادة (199) من القانون المدني القطري. ولعل من المفيد هنا، ذكر واقعة مُهِمَّةٍ تسببت في انهيار بنك (كريدي سويس) الذي تأسس قبل 167 عامًا، والذي يُعَدُّ من بين أكبر مديري الثروات في العالم؛ فقد سُحب من البنك حوالي 68.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب اتهامات بغسل أموال وسوء الإدارة، وقد أوشك على الإفلاس لولا حزمة الإنقاذ من السلطات السويسرية والاستحواذ. ويتبين مما سبق أن تَضَرُّرَ سمعة البنك بسبب تلك الاتهامات أدَّى إلى تهافت المستثمرين والعملاء على سحب أموالهم من البنك لفقدان ثقتهم به؛ مما أدَّى إلى خسائر جمَّة لم تكن بالحسبان. في الختام، للسمعة المؤسسية أهميَّة كبرى في نجاح عمل أي منظمة، سواء أكانت جهات حكومية أم شركات تجارية؛ إذ تستغرق هذه الجهات في بناء سمعتها أزمنة طويلة وتبذل في سبيل تعزيزها جهودًا حثيثة، فعلى الرغم من كون السمعة أمرًا معنويًّا غير محسوس، إلَّا أن تأثيرها حاسمٌ وصداها واسعٌ.

لعل أبرز إشكالية يعاني منها المريض المتضرر من خطأ طبي هي إثبات دعواه أمام القضاء، إذ يتعين عليه أن يثبت خطأ ذا طبيعة فنية، وهو - في الغالب - لا يكون فنيًا متخصصًا في علوم الطب. بل قد لا يكون واعيًا أثناء وقوع الخطأ الطبي، ففي كثير من الأحيان يكون المريض مخدرًا بشكل كلي أو جزئي. وبما أن القانون يطلب من المدّعي إقامة الدليل على ما يدّعيه، إذ إن «البيّنة على من ادعى»، فكيف يستطيع المريض إثبات خطأ ذي طبيعة فنية وهو ليس بطبيب في معظم الأحيان؟ بل قد يكون غائبًا عن الوعي أثناء الواقعة! وضع قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 آلية تسهل عمل القاضي في الكثير من الدعاوى القضائية التي تتميز بطبيعة فنيّة وتخصصيّة، ومنها دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية. هذه الآلية تتمثل في استعانة القاضي بخبير متخصص يكون طبيبًا ملمًا عارفًا بأصول مهنة الطب، ومتخصصًا في الموضوع المرتبط بالواقعة المعروضة أمام المحكمة. غير أن ذلك يثير العديد من الإشكاليات القانونية، أهمها وأكثرها شهرة بين الباحثين في مجال المسؤولية الطبية يتمثل في مشكلة انحياز الطبيب الخبير لزملائه الأطباء، إذ تمثل مشكلة الزمالة الطبية في أداء الخبير لمأموريته هاجسًا للباحثين القانونيين، وللقضاة الذين حذروا في بعض أحكامهم من انحياز الأطباء لزملائهم، فقد نص حكم قضائي قديم في جمهورية مصر على تحذير القضاة من انحياز الأطباء لزملائهم. ويسمي الفقه الأنجلو أمريكي هذه الظاهرة بمؤامرة الصمت (Conspiracy of Silence)، فقد يتواطأ الخبير مع زميله الطبيب ويصمت عن خطئه خوفًا من السخط والنبذ اللذين سيقابلانه من زملائه، وتجنبًا من فقدان الإحالات الطبية التي يستفيد منها. وقد وضعت القوانين نصوصًا تعطي القاضي الحق في عدم التقيد بتقرير الخبرة، بشرط التسبيب المناسب، ما يمثل حلًا لهذه المشكلة؛ فالقاضي يعد الخبير الأعلى في المحكمة، وله الحق في عدم التقيد بتقارير الخبرة عندما يرى فيها تناقضًا، أو يكون انحياز التقرير واضحًا بما لا يدع مجالًا للشك. فتنص المادة (355) من قانون المرافعات القطري على أن «رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه». ومع ذلك، قد نرى بعض القضاة يعتمد كليًا على ما في تقرير الخبير من معلومات فنيّة تخصصية يجهلها في غالب الأحيان، وهو لا يلام في ذلك، ولكن قد تكون المسألة عادية ولا تحتاج إلى رأي خبير، كأن ينسى الجراح غرض ما في جسم المريض، أو يسقط بسبب إهمال الممرض من السرير، أو تجرى العملية الجراحية على الجهة الأخرى السليمة من جسم المريض. ولذلك وضعت ولاية نيڤادا الأمريكية قانونًا يسهّل على القاضي الحكم دون اللجوء إلى الخبرة في بعض الحالات التي تحددها في دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية، كما وضع القضاء الأنجلو أمريكي مبادئ عدة في المسؤولية الطبية تسمح فيها للقاضي أن يحكم دون اللجوء للخبرة الفنية عندما تكون المسألة المعروضة متوافقة مع معلومات وخبرات شخص عادي من عامة الناس، بحيث يستطيع هذا الشخص أن يميز الخطأ في هذه الواقعة بسهولة، ويسميها القضاء الأمريكي استثناء المعرفة العامة (Common Knowledge Exception) والتي تعد استثناء من القاعدة العامة التي تلزم ندب خبير فني في المسائل الطبية، وهي تتوفر عندما تكون الواقعة المعروضة ضمن نطاق المعارف العامة للشخص العادي، أي غير المتخصص. وفي محاولة جديرة للاهتمام للحد من إشكالية الخبرة الطبية، قامت بعض المجتمعات الأمريكية بإنشاء هيئة تحكيم للنظر في تقارير الخبرة القضائية، وقد بدأت هذ الفكرة الرابطة الأمريكية لطب جراحة الأعصاب، ثم تبنتها الكلية الأمريكية لطب النساء والتوليد، وتمكِّن هذه الهيئات من توجيه اللوم أو إيقاف أو طرد الأطباء الذين يثبت خروجهم في تقارير الخبرة عن إطار أخلاقيات مهنة الطب. ختامًا، إن مسألة انحياز الخبرة الطبية أمام القضاء لا تعاني منها دولة بعينها أو نظام قانوني معين، بل هي مشكلة عالمية تجعل من إثبات خطأ طبي مسألة معقدة وشائكة بالنسبة للمريض، ومن الضروري تبني وسائل إثبات حديثة تيسر حصول المريض المتضرر على تعويض يجبر ضرره. والله من وراء القصد.

أضحت المساعدة القانونية تحظى باهتمام المشرِّعين ومؤسسات التعليم القانوني في العديد من دول العالم. وتُعنى هذه المبادرات بالفئات الضعيفة والفقيرة، إذ تهدف إلى تعزيز وصولها إلى العدالة وتيسير حصولها على المساعدة القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقها أمام القضاء. وقد قام العديد من الدول بوضع مبادرات تشريعية، فولاية نيويورك مثلًا تُلزم المحامي تحت التدريب بتقديم 50 ساعة تطوعية في المساعدة القانونية قبول قبولهم في نقابة المحامين الأمريكية. ووضعت نقابة المحامين الأمريكية تصنيفًا في عام 1993 أطلقت عليه «تحدي الخدمات المجانية لمكاتب المحاماة» ويمنح لمكاتب المحاماة الكبيرة التي تقدم من 3-5% من مجموع الساعات سنويًا في الخدمات القانونية المجانية. كما قامت بعض الولايات بسن تشريع لزم مكاتب المحاماة بتقديم تقرير سنوي عن الخدمات المجانية المقدمة للفقراء والفئات الضعيفة. غير أن هذه المبادرات لا تخلو من تحديات، إذ بينت دراسات أن بعض المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية استغلوا ذلك في تقديم المساعدة القانونية لا للفئات المستضعفة والمحتاجة، بل للأصدقاء والأقارب. ومع ذلك، فإن هذه المبادرات تتصل بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولها دور كبير في إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة بين جميع أطياف المجتمع. ومع أن مبدأ مجانية القضاء يقتضي أن يتمتع جميع الأفراد بحق الوصول إلى العدالة، فإن العديد من الفئات المستضعفة والفقيرة لا تتمكن من دفع رسوم التقاضي. وقد أوجد قانون المرافعات القطري حلًا لذلك من خلال وضع آلية للإعفاء من الرسوم القضائية، وتوفير محامٍ عبر نظام المساعدة القضائية وفق أحكام قانون المحاماة القطري. بيد أن أتعاب الخبرة القضائية تبقى عائقًا أمام الفقراء والمعوزين، إذ قد يُلزم القضاءُ المدَّعي بدفع أتعاب الخبرة عند ندب الخبراء في بعض القضايا التي تتطلب خبرة فنية، ولا توجد آلية قانونية للإعفاء من أتعاب الخبرة. ويمكن أن يتمثل الحل فيما ذهبت إليه بعض الدول، إذ تتولى بعض المؤسسات غير الربحية في الولايات المتحدة بتقديم المساعدة القانونية من خلال دفع أتعاب الخبرة للفئات الضعيفة، تعزيزًا لوصولها إلى العدالة. وندعو المجتمع القطري بتولي زمام المسؤولية في تأسيس مثل هذه المبادرات، بحيث تنشأ مؤسسة تُعنى بتقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة، إذ يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني مسؤولية تقديم المساعدة بما يحقق المساواة بين أفراد المجتمع، ويعزز وصول هذه الفئات إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم. والجدير بالذكر أن مؤسسات التعليم القانوني في الولايات المتحدة قد اهتمت بإنشاء عيادات قانونية تقدّم الدعم من خلال تمثيل الفئات المستضعفة أمام القضاء مجانًا. ومن هنا ندعو المشرِّع القطري إلى تبنّي تعديلات تشريعية تُسهم في المبادرات التي تعزّز المساواة أمام القانون، ومنها السماح للطلبة، بإشراف المحامين، بتمثيل الفقراء والمعوزين أمام القضاء. كما نشير إلى أن العديد من الدول المتقدمة قد استثمرت التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات قانونية مجانية للفقراء والمعوزين، بما يعزّز من سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية بعدالة ويسر. وفي الختام، فإن تعزيز وسائل المساعدة القانونية أصبح مطلبًا استراتيجيًا وتنمويًا، يُمكِّن الفقراء من المطالبة بحقوقهم أمام القضاء. فالعدالة ليست حكرًا على المقتدرين والأغنياء فحسب، بل هي حقّ لجميع فئات المجتمع. والله ولي التوفيق.

عندما يُجري المريض جراحة طبية، يُثار التساؤل حول من يقع عليه الالتزام بتبصير المريض: هل يلتزم بذلك الطبيب الجراح نفسه؟ أم يمكنه أن يُفوِّض غيره في أداء هذا الالتزام؟ بادئ ذي بدء، يُعد الالتزام بالتبصير أحد أهم الالتزامات الطبية التي تنبثق من الاعتبارات الإنسانية لهذه المهنة، ومن دونه لا تتحقق الموافقة المستنيرة للمريض، وبالتالي يُعتبر تدخل الطبيب في جسد المريض عندئذٍ غير مشروع. ويُقصد بالتبصير: إحاطة المريض - بلغة بسيطة ومفهومة - بطبيعة المرض الذي يُعاني منه، والعلاج المقترح الذي يتناسب مع حالته، والبدائل العلاجية المتاحة، حتى لو كانت لدى طبيب آخر، وكذلك بالمخاطر المحتملة للعلاج المقترح، والمخاطر الجسيمة حتى وإن كانت نادرة الوقوع. ولقد اهتم القضاء والفقه المقارن بطبيعة التزام الطبيب بالتبصير، حيث تناول القضاء مواصفات هذا الالتزام، كما تناول الفقه نوع المخاطر التي يجب أن يُفضي بها الطبيب لمريضه، سواء أكانت جسيمة أم غير جسيمة، وسواء أكانت نادرة الوقوع أم شائعة، وغير ذلك من النقاشات والاختلافات الفقهية. غير أن القضاء وغالبية الفقه لم يتعرضوا لمسألة الشخص الذي يجب عليه الوفاء بالتزام التبصير، ولا سيما في التدخل الطبي الذي يتضمن جراحة حرجة. فهل يجب على الطبيب الجراح أن يقوم بالتبصير بنفسه؟ أم يمكنه تفويض غيره بهذا الالتزام؟ في الواقع العربي بصفة عامة، لا يُولَى الالتزام بالتبصير الاهتمام الكافي، وقد سمعنا كثيرًا من الأقرباء والأصدقاء يقولون إنهم أجروا عمليات جراحية دون أن يروا وجه الشخص الذي أجرى الجراحة، ودون أن يجلسوا معه ولو مرة واحدة لمناقشة العملية وتداعياتها المحتملة. ويكتفون عادةً بتوقيع المريض على إقرار طبي بالعلم بالمخاطر والمضاعفات المحتملة. ومما يجدر التنويه إليه أن التزام الطبيب بالتبصير هو التزام تفرضه ضرورة احترام كرامة المريض، إذ إنه صاحب القرار الأول والأخير في أي تدخلٍ طبي يُجرى على جسده. ونظرًا لما تقدَّم، نرى أن اعتبارات احترام كرامة المريض تقتضي أيضًا أن يقوم الطبيب الجراح بالتبصير بنفسه، لا أن يُوكل غيره في القيام بهذا الالتزام؛ إذ إن هذا الالتزام غير قابلٍ للتفويض أو التفريط، ويجب على الطبيب الجراح أن يؤديه بنفسه، وأن يشرح بصدقٍ ما يجب عليه شرحه من معلوماتٍ بطريقةٍ مبسطةٍ ومفهومةٍ. والقول بغير ذلك يؤدي - في الحقيقة - إلى عدم احترام كرامة المريض وقراره، ويُعد انتهاكًا لكرامته الإنسانية، وإخلالًا بالتزام الطبيب بالتبصير، مما يُمكن معه مساءلته مدنيًا عن إخلاله بهذا الواجب متى ترتب عليه ضررٌ للمريض. وفي تجربةٍ شخصيةٍ، شهدتُ التزام أحد الأطباء الجراحين في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الواجب، فقد جلس مع العائلة في الموعد الأول لشرح طبيعة المرض بعد الكشف الظاهري، ثم التقاهم مرةً أخرى بعد التصوير والتحاليل الطبية لشرح التشخيص والعلاج المقترح، وفي لقاء ثالث قبل العملية مباشرة شرح طريقة إجراء العملية الجراحية، وأحضر طبيب التخدير لشرح إجراءات التخدير ومخاطره إلى جانب العملية الجراحية، ثم التقاهم مرةً رابعة - بعد العملية - لشرح ما تم من تدخلٍ طبي، وللتأكيد على أن كل شيء جرى بسلام، مع بيان تعليمات ما بعد العملية. إن جميع اللقاءات والشرح السابق تُظهر احترامًا كبيرًا لكرامة المريض، واحترامًا لحقه في تقرير مصيره واختيار ما يراه مناسبًا بعد فهمه الكامل لحالته الصحية. ختامًا، عندما نتحدث عن التزام الطبيب بالتبصير، فإننا لا نتحدث عن متطلبٍ للرفاه الصحي، بل عن التزام أساسي وجوهري في العلاقة بين المريض والطبيب، علاقة يجب أن يسودها الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الطرفين.