نبارك هذه الخطوة إذا صحت معلومات "الشرق" حول تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع الخاصة بالأنفاق والجسور برئاسة وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات التي لها علاقة مباشرة بهذه المشاريع ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال إدارة التخطيط العمراني التي سوف تتولى عملية التخطيط لهذه المشاريع وتحديد الأماكن والهيئة العامة للأشغال التي سوف تتولى عملية التنفيذ وكذلك شركة الريل التي ستحدد أماكن محطات توقف القطارات لإنشاء جسور وأنفاق المشاة بقربها. لجنة بهذا المستوى حقيقة هي مصدر سعادة لنا جميعا ونرى ان توقيتها واهدافها في الطريق السليم بعد التخبط الذي لمسناه من واقع الجسور غير المدروسة بدقة والتي تم انشاؤها في مرحلة بداية تحديث منشآت الدولة وفتح طرق سريعة سالكة تربط المدن والضواحي بعضها ببعض.. وبالرغم من اعتزازنا بأهمية انجاز تلك الجسور لانها ثمار اولى مراحل تطبيق الطرق السريعة الا انه للاسف فان كثيرا من تلك الجسور لم يحسن تنفيذها والبعض منها "زي قلتها" لان الوصول للهدف يمكن ان يتم بدونها. ولتكون استنتاجاتنا على المحك نضرب امثلة واقعية لنوعية تلك الجسور التي شابها قصور التخطيط فمثلا حالة طريق "22 فبراير" السريع الذي هلك من كثر الانتقاد سواء على مخارجه أو مداخله وما يسببه من حوادث متكررة لا ينتج عنها سوى مزيد من الازدحام التي هي مصدر ازعاج مألوف على هذا الطريق. هناك ايضا جسر طريق سلوى وما يشكله من اذى للسائقين في اختيار اسفل الجسر ام فوقه وكلاهما لا يؤديان الغرض المطلوب لوجود دوار اسفله يؤدي الغرض وذلك لعدم وضوح الرؤيا من انشائه.. لا نذهب بعيدا عن جسر "العسيري" الذي يشكل حيرة للسائق لاي مسار يختار ان كان يريد الذهاب الى الوكرة او الى المطار.. وأخيرا وليس اخرا جسر "راس بوعبود" ذو المستوى المهيب والفاخر والمتعدد المنافذ والمسالك لدرجة ان السائق يصاب بالدوران في كيفية تحديد مساره وهدفه. هذه نماذج للجسور التي انشأت في بداية تحديث الطرق السريعة في الدولة والتي نتمنى ان تعمل اللجنة العليا المرتقبة الى توخي الدقة والتنسيق المتكامل بين كل الاطراف للخروج بتصور مشترك يخدم الهدف العام كما ويجب ان يعمل اعضاء اللجنة بتناغم ومرونة تعي حساسية المرحلة الهامة والتاريخية التي تتطلبها رؤية قطر المستقبلية والتي بالفعل تطلب الجدية والسرعة وتحمل المسئولية في الانجاز.. وعساكم على القوة وسلامتكم

نطالب نحن القاطنين بمحيط شركة (مواشي) والمتأذين من الروائح الكريهة التي تهب علينا منذ سنوات وفي فترات متتابعة خاصة عند تكدس المواشي في موقعها في السوق المركزي أو هبوب رياح رطبة محملة بقطرات المياه وهو ما دعى الناس هناك إلى المطالبة بحرقة مرارا وتكرارا بإنقاذهم من هذه المأساة المزمنة والتوجه لتغيير مكان الشركة وإراحة خلق الله من الأذية التي تدخل بيوتهم ومواقع استراحاتهم وتحيل حياتهم في كثير من الأحيان إلى جحيم يشعرون وكأنهم وسط (بواليع) أعزكم الله. نأتي على ذكر هذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها سكان المنطقة المحيطة بموقع شركة (اودام الغذائية) حاليا بعد تغيير اسمها من (مواشي) لأن الناس هناك توقعوا تغيير المكان قبل تغيير الاسم الذي لم يواكب التصريحات التي كثرت في الآونة الأخيرة عن تغيير فعلي سيحصل لنقل الموقع إلى مناطق نائية بعيدة عن الأحياء المكتظة بالسكان، لذا لم يشعر الناس بالسرور مع تغير الاسم ولو أن البعض أحس بأن هناك حراكا قد يسرع في تغيير المكان في القريب العاجل مع كل التقدير من معظم السكان بأن التغيير جاء لاعتبارات فنية خاصة بنشاط الشركة، وتوسع أدوراها لتشمل كل ما يتعلق بـ (الودام) الذي نعرفه في قطر وهو كل ما يتعلق بضرورات الطعام الرئيسية في الوجبات القطرية الشعبية، ومنها اللحم والدجاج والسمك وربما يدخل فيه لحم الغزلان والأرانب والحباري وغيرها من اللحوم المرغوبة. نستشهد في مبررات مسمى التغيير على ما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إنه تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من "مواشي" إلى "ودام الغذائية". إن هذا الاسم يأتي من صميم التراث والتقاليد والعادات القطرية المتعلقة بالمأكولات المحلية.. كما يأتي في إطار التوسعات المستقبلية واستراتيجيات الشركة ورؤيتها التوسعية. وهنا ـ مربط الفرس ـ فالناس تستنتج من ذلك أن هناك توجها جادا لمجلس إدارة الشركة نحو التوسع لتشمل صناعات وقطاعات جديدة والتوسع في أسواق جديدة.. إذن من حق الناس أن تطالب بتفعيل هذه الفقرة وإعطائها الأولوية ـ يرحم والديكم ـ لأن أسواق جديدة تعني إبعاد المكان الحالي نحو المخطط القادم والسعي إلى تغيير مكانه لأنه أهم من تغيير ـ الاسم ـ الذي لن يغير الحال على الأقل مرحليا. وسلامتكم

إن المرأة كانت ولا تزال عماد البناء في المجتمع، وأنها تقوم بدور عظيم في تأسيس المجتمع المحلي والعالمي، وتنسج حول الأطفال سياج الأمان من خلال التربية السليمة، وأمس الأول احتفل بيوم المرأة العالمي الذي جاء نتيجة حادث حريق مدينة "نيويورك" المأساوي الذي أودى بحياة ما يزيد عن 140 فتاة عاملة غالبيتهن من المهاجرات الإيطاليات واليهوديات، وكان لهذا الحدث تأثير كبير على قوانين العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن انطلاق الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في السنوات اللاحقة ليستقر الاتفاق على اعتبار الثامن من مارس من كل عام ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ونحن في دولة قطر نعتبر هذه المناسبة فرصة لاستعراض ما حققته المرأة القطرية من حضور فاعل على كافة الأصعدة والمجالات، في ظل الاهتمام والرعاية التي توليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم سمو الأمير المفدى رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع من تقدير لدور المرأة كعنصر فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. صاحبة السمو لها بصماتها الواضحة والمهمة في مسيرة المرأة، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل يحسب لها نشاطها ومبادراتها على الصعيدين العربي والعالمي، حيث تتصدر سموها الأدوار الريادية والقيادية التي تضطلع بها كمثال أعلى للمرأة القطرية.. فهي شخصية قطرية ديناميكية نشطة تفرض حضورها في المحافل العالمية، وتتابع إنجازاتها الحضارية من خلال حرصها المستمر في الحضور الفاعل عند تدشين إنجازات علمية وحضارية، كافتتاح مركز أو معهد علمي أو مشروع إنساني أو المشاركة في مؤتمر عالمي، وعند طرح مشروع مبتكر، كل تلك الأفكار تحملها سموها من أجل تطوير مجتمعها، نذكر في هذا السياق أن دولة قطر انتهجت المسار الحضاري نفسه الذي انتهجه المجتمع الدولي في ما يتعلق بحقوق المرأة، وأكد الدستور القطري الدائم على حماية الأمومة والطفولة والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، ومن هذا المنطلق حظيت المرأة القطرية بالاهتمام المستحق، بمساندة ودعم سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي وفرت مزيدا من الرعاية والاهتمام لها. الخلاصة أننا نشدد على أهمية دور المرأة القطرية كمربية وحاضنة لجيل المستقبل، ونفتخر بحضورها في المجتمع الذي خطت به في الآونة الأخيرة خطوات كبيرة نحو التميز والإبداع للأسرة والمجتمع بصورة عامة، وتبوأت مناصب مرموقة في عدد من المحافل المحلية والدولية، بفضل قناعتها بدورها الفطري وبتشجيع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المستمر الذي حققت به إنجازات ملموسة في شتى المجالات. وسلامتكم

لو سمح لنا سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة أن نخاطبه اليوم بطرح تساؤلات من القطريين المرضى، الذين يضطرون للعلاج في الدول المحيطة على نفقتهم الخاصة، بمحض ارادتهم، بعد ان تُقرر اللجنة الطبية المختصة للعلاج في الخارج توافر علاجهم في الدوحة، فيلجأون الى الخارج دون تحميل اللجنة الطبية عناء مصاريف السفر والعلاج وتوابعهما، وهو هروب مقصود لعدم ثقتهم وقناعتهم بمستوى العلاج عندنا، ولأسباب اخرى سنأتي على ذكرها من واقع ما نسمعه من المرضى في الخارج. نطلب من سعادة الوزير أن يسمع لهم، ولو اضطر الى ان يعطي نفسه إجازة خاصة على نفقته، ويطير الى العواصم التي تؤوي اولئك المرضى القطريين، وهي معروفة ويطلع على اوضاعهم بصفته مواطناً قطرياً سائحاً، وليس مسؤولاً، ويتجول وسط العيادات والمستشفيات، ويجلس مع المرضى القطريين ومرافقيهم، يحاورهم عن ظروف مجيئهم للعلاج تحديدا؟ ولماذا لا يتعالجون في مستشفيات الدولة، ويتكبدون عناء السفر، ويقطعون المسافات المرهقة. ليسمح لنا سعادة الوزير ان نقدم له الاسباب من جانبنا ووفق اجتهاداتنا قبل ان يشرع في تنفيذ الفكرة ليتحقق هو شخصيا من صحة استنتاجنا، في اسباب عزوف المرضى عن العلاج في مستشفياتنا: أولاً: المريض في الخارج يحصل على رعاية صحية متميزة بمبالغ زهيدة للغاية. ثانياً: يستطيع المريض ان يقابل الاستشاري الذي يريد في الوقت الذي يريد.. ولا يحتاج الى مواعيد طويلة. ثالثاً: تكلفة العلاج يسيرة، ومصاريف السفر والعلاج والسكن في متناول اي مواطن محدود الدخل. رابعاً: المريض يستطيع أن يقابل أمهر الاستشاريين دون واسطة للعلاج، وليس بحاجة إلى مكالمة أو شفاعة من أحد. خامساً: التشخيص هناك دقيق والمتابعة دائمة والأخطاء الطبية في حكم النادر. سادساً: في الخارج يا سعادة الوزير الاستشاري يقابل مريضه بابتسامة وتواضع شديد عند قدومه وحين وداعه، ويقدم له النصيحة والعلاج و"كارت" التعريف الشخصي، كي يستفسر منه عبر الهاتف عن أي شيء ويشعره بقيمته كإنسان. سابعاً: سبب وجيه وأخير وهو بالطبع خارج عن إرادة سعادة الوزير، ألا وهو تدفق الوافدين بهذه الكثافة التي جعلت مستشفياتنا لا تستوعبهم، فكيف يمكن ان تستوعب المواطنين الذين تدفعهم كرامتهم للجوء الى العلاج في الخارج. وسلامتكم

ارجع بذكرياتي الى مطلع الثمانينات من القرن الماضي حين كلفت كمدير اقليمي لمكتب جريدة "الجزيرة" السعودية في قطر ودول الخليج العربية حيث كانت هناك مبادرات مشجعة للتعاون في مختلف المجالات ولعبت "الجزيرة" آنذاك كمنبر إعلامي دورا مهما في تعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر في العديد من الجوانب التي كانت تحتاج الى شرح وتفصيل للرأي العام بما يخدم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في ظل وجود سهام سامة تحاول تعكير صفو الاخوة الراسخة منذ الازل بين الشعبين الشقيقين.الآن ومع دفء العلاقات وحميمتها ورسوخ اركانها تبين للجميع الاهمية القصوى للتعاون نحو آفاق واسعة بين دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية ذات الثقل الدولي كأحد اكبر منتجي النفط في العالم ودولة قطر المبهرة بانجازاتها نحو العالمية واكبر منتجي ومصدري الغاز الى العالم وكلاهما يحمل الطموح الاكبر لاسعاد اجيالهما وبسط الرخاء لشعبيهما والتطلع الى اعلى مستوى في عالم متحرك لا يقبل الا التحدى ومزاحمة الكبار في النهضة والتنمية.ومع تنامي الطموح تعترض سفينة الخير امواج عاتية تعكر صفو مياه خليجنا الصافية ويزعجها اي تقارب بين دولة خاصة المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تتحصنان بمبادئ مشتركة تستطيعان بها لعب دور جوهري في ترسيخ التعاون الخليجي بوجه التحديات مهما كان نوعها وهما في ذات الوقت مثل باقي المنظومة الخليجية يضعان في حسبانهما الجبهة الخليجية الداخلية التي تزداد قوة لضمان حماية استقلالها وشعوبها ومكتسباتها ووحدتها، وإفشال أي محاولات للتفرقة بين دول المنطقة أو النيل منها بأية صورة كانت.لقاء وليي عهد البلدين الشقيقين في دوحة الخير هو لقاء خير للجميع ويفرح كل شعوب المنطقة وقادتها ذلك ان كل ما تم بحثه بين الجانبين في هذه الزيارة هو في مصلحتهم وحصانة لهم من اولئك الساعين للتفرقة وزعزعة الاستقرار لنا، وهذا بالطبع يجرنا الى التنبيه للمخاطر الجمة التي تحيط بعالمنا ما يدفعنا الى تعزيز تكتل القوى المؤثرة على الساحة السياسية العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية، لما تبذله الدولتان من مساع حثيثة للإصلاح في شتى بلدان المنطقة.زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الى الدوحة محل ترحيب وتقدير وهي تأتي في إطار التواصل لتحقيق المزيد من الدعم والتطوير للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين قطر والسعودية ولا نغفل ما يؤديه هذا التنسيق القطري - السعودي على المستويين الإنساني والسياسي في سوريا الذي ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح وسعيهما الصادق للضغط على الدول المؤثرة لحل هذه الأزمة دون زيادة في الخسائر البشرية التي بلغت عشرات الآلاف. وسلامتكم

مع زيادة اعداد الوافدين وتدفق العمالة الوافدة من مختلف دول العالم خاصة من تلك الدول المكتظة بالسكان سواء في دول اسيا او غيرها والتي نجلب عمالتنا منها وبالاخص من مناطق فقيرة يغلب على قاطنيها الجهل والهمجية في التعامل مع مظاهر الحياة العصرية بما ينعكس على اهل البلد وتعرضهم لمضايقات نتيجة تلك التصرفات غير المسؤولة التي ياتون بها وقيامهم بافعال لا تتماشى مع ثقافة اهل البلد واخلاقهم ودينهم رغم جهود الاجهزة الامنية بالترصد لهم وتكثيف المراقبة والمتابعة عن كثب لكبح جماحهم وردعهم بالقانون عن اي تصرفات غير لائقة اعتادوا عليها وفق البيئة التي ينتمون اليها والعادات الغريبة على مجتمعنا المحافظ. من هنا نشدد على المطالبة بضرورة انشاء هيئة للضبط القضائي تشكل من اعيان البلد والمسؤولين في الدوائر الحكومية والخاصة وتخويلهم صفة ماموري الضبط القضائي ودعمهم في دورات تخصصية بهدف تأهيلهم ورفع كفاءة أدائهم بما يكفل حسن تطبيق القوانين المتعلقة بقوانين الدولة ويؤمن ضبط المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذه القوانين ومساءلة مرتكبيها وجمع الأدلة المتحصلة فيها ووضعها أمام النيابة العامة التي تعمل مع ماموري الضبط القضائي في تطبيق القوانين المتعلقة بامن البلد ومراقبة المسيئين لها ومن المخالفين والمارقين على القانون. مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل كان له دور ايجابي في تفعيل هذا الجانب فاقام دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي للعاملين في وزارة البلدية، والتخطيط العمراني في مجال الإعلانات ووعد بتكثيف مثل هذه الدورات التي ستنصب وفق مصادر مسؤولة على دور مأموري الضبط في تطبيق القوانين المتعلقة بالصالونات النسائية، والنظافة العامة، والأغذية، والحدائق العامة، وأملاك الدولة، والمباني، وسكن العمال. هذا الادراك لاهمية مأمور الضبط القضائي يدفعنا الى المطالبة بسرعة انشاء هيئة ماموري الضبط القضائي المذكورة التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 وفق تلك المصادر خاصة ان امن البلد والمحافظة على مدخراته وممتلكاته امر جماعي يخص كل افراد المجتمع ولا يقع العبء كله على مؤسسة او دائرة معينة. نطرح هذه المسألة وكلنا امل ان تجد الاذان المصغية لانشاء هيئة يشارك فيها كل شرائح المجتمع المختلفة من اعيان ومسؤولين حكوميين ومن افراد من القطاع الخاص عبر اعطائهم صفة ماموري الضبط القضائي ودعمهم باحقية اصدار المخالفات من منطلق مشاركة افراد المجتمع المسؤولية واشعارهم باهمية المحافظة على امن وسلامة البلد. وسلامتكم

اتحدث اليوم عن ما طالب به الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الإسلامية بموقف موحد في الأمم المتحدة لاحترام التنوع الديني والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها. نتفق تمام الاتفاق مع مطالبة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يمثل جماهير علماء الأمة الإسلامية بأخذ الحيطة والحذر نحو التوجهات الاممية السلبية وممارستها فعليا ضغوطا اقتصادية وسياسية على بعض الدول الاسلامية للتوقيع على وثائق دولية تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما). الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نبه في بيانه الى ان الوثيقة الاممية التي ستطرح في جلسة 57 منتصف مارس الجاري يراد بها وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة في الأدوار، وفي التشريعات مما سوف يؤدي إلى تفكيك الأسرة، والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية. المؤسف ان الجلسة المقبلة ستكون خطيرة لو تم التوقيع عليها وتطبيقها خاصة بعد الضغوطات التي تمارسها دول نافذة في الامم المتحدة على بعض الدول الاسلامية ومن يطلع عليها سيصاب بالغثيان للمستوى المنحط الذي يريدون فرض قوانينهم علينا فهم يريدون استبدال الشراكة بالقوامة — التساوي في الإرث — سحب سلطة التطليق من الزوج — إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب، أو التحرش — منح الفتاة كل الحريات الجنسية — مساواة الزانية بالزوجة — مساواة أبناء الزنا بالأبناء.. هذا غيض من فيض سوف يمررون تلك الوثيقة المشوهة لديننا الاسلامي الحنيف الذي كرم المرأة وعظم الاسرة.. انهم يعملون ولن يهدأوا حتى ينالوا القبول بها وتطبيقها والله يستر وسلامتكم

ما كفانا ما ادعته (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها هذا العام، بأن قطر لم تف بتعهداتها بشأن تحسين حماية حقوق العمال الوافدين، وإخفاقها في إصلاح القوانين الاستغلالية مثل نظام التوظيف القائم على الكفالة وحظر تنقلات العمالة وأيضا إخفاقها ـ كما تقول ـ في فرض الحظر على رسوم الاستقدام المشروعة، حتى تأتينا آراء من الداخل وكأنها مؤيدة لمثل هذه الادعاءات، بل خصصت لها مساحات في وسائل إعلامنا الرسمي والخاص. إذاعة قطر الحبيبة مثلاً خصصت ضمن برنامج الظهيرة الجماهيري (مساء الخير) حلقة شبه كاملة منذ يومين عن معاملة الخدم في البيوت وفي أماكن العمل الأخرى وبيّن المشاركون باتصالاتهم المكثفة ـ بتوجيه من معدي البرنامج ـ وداعة تلك العمالة وطيبتهم، وصبوا جام غضبهم على المستخدمين لهم من القطريين على وجه التحديد، وكيف أننا لا نظهر لهم المودة ونعاملهم معاملة الحيوانات ـ أعزكم الله ـ حتى أن مشهد تلك الخادمة التي انتتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب الطفل الرضيع بوحشية قاسية، اتفقوا أن هذا رد طبيعي من قسوة المعاملة التي تتلقاها تلك الخادمة من (معذبتها) هذا رأي المتداخلين الذين لم يشيروا إلى وحشية تلك الخادمة، ولم يذكر أحد منهم فساد تلك العمالة الوافدة وممارساتهم اللا أخلاقية سواء في بيوتنا أو في أماكن عملهم، والقصص كثيرة حول ما يقوم به أولئك الخدم من الجنسين في منازلنا والعلاقات المشبوهة التي يبنونها في غياب الأهل. المعاملات السيئة التي تتعرض لها العمالة الوافدة من أرباب العمل، جاءت أيضا على لسان مسؤول حكومي معني بشؤون تلك العمالة وحصرها في مدى قسوة المستخدين لهم، ما يضع الدولة وكأنها في موقع الاتهام، إلا أن الوضع برمته معني به تلك الشركات التي تستجلب العمالة وفق القانون إلا أنها تسيء تطبيقه، ويؤكد ذلك قول المسؤول ذاته أنه تمت إحالة خمس شركات مخالفة للنيابة العامة لتقديمها محررات تتضمن معلومات كاذبة تتعلق بإقرارات الأجور، هذا مع وجود أكذوبات من شركات أخرى تمارس الاضطهاد وسوء المعاملة، إلا أنه ووفق قول ذلك المسؤول في تصريحات صحفية محلية لا تستطيع إدارته تغطية كافة شرائح العمالة الموجودة في قطر والتي تتجاوز المليون نسمة. ما ادعته (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها المجحف لا يعدو كونه فبركة مراقبين بعيدين عن الواقع، وغالبية تلك التقارير منقولة من أوراق معدة من جهات غير موثقة وأغلبها مخالفات متكررة تدور حول تأخر الرواتب ومساويء المسكن وما يتبعه من شكاوى معروفة ضد أصحاب تلك الشركات. إن لقطر مواقفها الإنسانية وتوجهها الحسن في مجال حقوق الإنسان ويشهد على ذلك أفعالها مع (الغلابة) من تلك العمالة الوافدة، وكفانا الانسياق وراء تلك التقارير المجحفة.. فقطر أكبر من ذلك بكثير. وسلامتكم

لن يهدأ الغرب والسائرون في فلكهم من أولئك المتربصين بالموارد المالية التي تمولها الجمعيات الخيرية الإسلامية لمساعدة المحتاجين في العالم ويتذرعون بأسباب عدة وحجج واهية، عفا عليها الزمن وغدت ممجوجة ومستهجنة بهدف محاربته والحد من تدفقه، ولا زالوا مستمرين في إغلاق مصادر التمويل لتحقيق مآربهم بمقولتهم المعروفة (تجفيف منابع الإرهاب) تلك الأسطوانة المشروخة التي تدعو إلى التربص ومتابعة مصادر التمويل من الجهات الإرهابية والتي يقصدون منها تلك الجمعيات الخيرية الإسلامية في العالم، وهي الشماعة التي يعلقونها لصد منابع الخير التي تقدمها الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي. لدينا في قطر ـ ولله الحمد ـ وعي بهذه المسألة، فلا يتركون للمتربصين فرصة لإلصاق مثل هذه التهم، وتعمل كل الجمعيات الخيرية في قطر ضمن خطة تبدو متوافقة من منطلق المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والدينية التي تفرض عليهم التعامل مع موارد أموالهم بشفافية وموضوعية لكافة مشروعاتهم الخيرية المحلية والخارجية.. فالعمل الخيري في قطر تحكمه ضوابط وأحكام تلتزم بها الجمعيات الخيرية التي تخضع لرقابة مالية من عدة جهات وليس من جهة واحدة، وتعتمد في ذلك على مكاتب وشركات تدقيق حسابي محلية وعالمية متخصصة لإجراء عمليات التدقيق لضمان الشفافية في كافة أوجه الإنفاق. منذ فترة مضت، وفي ذروة حملة الغرب تحت شعار (تجفيف منابع الإرهاب) أسندت مهمة تحصيل التبرعات للمساعدات الخيرية لجهة موحدة تحت مسمى (الهيئة القطرية للأعمال الخيرية) والتي انضوى تحت لوائها كل الجمعيات الخيرية القطرية، وقد حظي بفضلها العمل الخيري بمتابعة وتنسيق مشترك، أبعد عيون المتربصين لمصادر تمويل تلك الجمعيات ضمن سياسة الشفافية والوضوح، وكان ذلك مصدر إشادة من دول خليجية والتي دعت إلى اتباع نهج قطر في تقديم المساعدات الخارجية حفظاً من التشويه الذي يتعرض له العمل الخيري مع تنامي حملة الغرب تلك.. بعد مدة ألغيت تلك الهيئة، ومع ظهور بعض الأصوات المشككة بنزاهة التمويل من الدول الإسلامية ولدرء هذه التهم؛ طرح مصرف قطر المركزي حديثا من خلال ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في الدوحة حول (منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب) توجها نحو إصدار قانون جديد لإنشاء هيئة مركزية مستقلة للرقابة عل الأنشطة الخيرية والتبرعات المالية في قطر. جمعياتنا الخيرية تجمع المليارات من الريالات من المحسنين من أهل الخير ومن موارد الجمعيات الخاصة، وتعمل جاهدة على حشد المزيد من المساعدات للمحتاجين في كل الظروف، سواء من الداخل أو الخارج، والأرقام التي ذكرتها أمس الأول جمعية ثاني بن عبدالله آل ثاني للأعمال الإنسانية "راف" كبيرة بما فيها الإيراد والإنفاق، وهي بحق مفخرة ودليل على توافر الأموال التي بدون شك كلها خاضعة للرقابة الإدارية والتدقيق الحسابي بشفافية تامة، مثلها مثل الجمعيات القطرية الأخرى.. فهنيئا لقطر تلك الجمعيات الخيرية التي تعمل بوضوح دون مواربة وتَخفِّي. وسلامتكم

كشف مصدر أممي مسئول عن توجه لدى منظمة الامم المتحدة لاطلاق صفة "دوحة السلام" على العاصمة القطرية الدوحة نظرا لما تحقق على ارضها من انجازات تخدم السلام والامن العالميين.. خاصة فيما يتعلق بجهود دولة قطر بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة في السعي لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والفصائل المتنافرة في عدد من الدول العربية."دوحة السلام" هي تسمية كان السفير عبدالعزيز بن محمد الركبان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية السابق يسعى لحشد توافق اراء من اعضاء المنظمة الدولية للمصادقة عليها.. الا انه بغيابه عن المطبخ العالمي غابت الفكرة في ادراج الخبراء ولم يبادر احد باعادة احيائها رغم الحماس الذي ابداه المسئول الاممي الذي اكد لي خلال دردشة معمقة معه في لقاءات متفرقة ان العمل على اطلاق "دوحة السلام" على عاصمة دولة قطر هو اعتراف رسمي من منتسبي المنظمة الدولية بالجهود المنفردة التي ساهمت بها الدوحة.هذا التوجه استند عليه السيد الركبان من منطلقات عدة وتم طرحه وهو من موقعه الرسمي وأبان ضمن مسوغات الطرح ان المنظمة الدولية تراقب عن كثب انشطة الاعضاء فيها في تحقيق رسالتها الداعية الى خلق روح التعاون والمبادرات الذاتية للاعضاء بما يخدم المجتمع الدولي والانسانية جمعاء.. هذا الحماس أرفقه بتاكيدات قال فيها ان المجتمع العالمي باسره لا يمكن ان يغفل ما قامت به دولة قطر من دور فاعل بمبادرة خاصة من حكومتها الرشيدة في رسم خارطة طريق جدي نحو اقرار السلام في العديد من المواقع الساخنة في العالم.جمعتني بمساعد الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية السابق جلسة حميمة إبان مشاركته في الندوة التنسيقية للمنظمات العربية الانسانية والتنموية لاعادة إعمار غزة في الدوحة منذ سنتين، وانتهز السيد الركبان هذه الفرصة لاطلاق الشعار الاممي "دوحة السلام" على العاصمة القطرية استكمالا للصورة الجميلة التي تترجم حقيقة مواقف دولة قطر في مساهمتها في العمل الانساني، ومنها المواقف والدعم الذي تقدمه اللجنة الوطنية للاعمال الخيرية التي تنضوي تحت لوائها العديد من الجهات الخيرية العاملة في دولة قطر.ان "دوحة السلام" شعار جديد كنا نتعشم ان تعمل المنظمة الدولية بجدية تامة نحو تفعيله واظهاره ليرى النور، كي يبقى هذا الشعار ملازما لعاصمتنا الدوحة وشاهدا بارزا على الجهود الكبيرة التي تقدمها بلادنا قطر هذه الدولة الصغيرة في حجمها الكبيرة في عطائها. وسلامتكم..

انهالت التهاني على سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس مؤتمر التغير المناخي "cop18" بعد الاعلان عن منحه جائزة "الإنجاز مدى الحياة" خلال مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2013 " في دورته العاشرة الذي عقد بفندق جراند حياة مؤخرا وذلك تقديرا لإنجازاته والخدمات التي قدمها لبلاده. منح هذه الجائزة العالية ل — بو حمد في هذا الوقت بالضبط هو الخيار الأمثل للحصول على جائزة ميد للإنجاز مدى الحياة لان التوقيت يعني ان انجازات الرجل هي التي تتحدث عنه وهو بعيد عن المناصب الوزارية العليا التي كان قد تبوأها بجدارة فهذا تكريم لشخصه ولانجازاته وقدراته الفذة في حسن ادارته للتنمية الصناعية المؤثرة في قطر التي كان لها تقدم اقتصادي ذات تأثير بعيد المدى في السنوات القليلة الماضية. من حق الرجل علينا ان نهنئه ونبارك له هذا الانجاز الذي سيلازمه مدى الحياة بعد عمر طويل ان شاء الله.. ومعروف عن السيد العطية لكل من تعامل معه عن كثب مثابرته واخلاصه لكل المهمات الموكلة اليه من القيادة العليا ونشاطاته التي تظهر خلال زياراته المكوكية في بداية النهضة للدول الصديقة المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث ينتقل من مؤتمر الى مؤتمر ومن اجتماع الى اجتماع في فترة متواصلة مهما بعدت المسافات دون كلل او ملل وهذه حقيقة يثبت وقائعها الوفد المرافق له في تلك المهمات. وليس مستغربا ان يقول رئيس مجلس إدارة فعاليات ميد، الجهة المنظمة لمشاريع قطر 2013، السيد ادموند أوسوليفان عن هذا الرجل بفخر واعتزاز: إن بُعد نظره الذي لا تشوبه شائبة، وقيادته الملهمة وشفافيته، فضلا عن إنجازاته الرائعة، تستحق الثناء والتقدير.. كلمات الاطراء هذه قليلة في حق السيد العطية نظرا لحجم الانجازات التي تحققت خلال ادارته لقطاع النفط والغاز

عدت للتو من زيارة مجاملة لحضور عرس ابن صديق في امارة من دولة الامارات العربية المتحدة ودهشت للاسعار غير المقاربة للاسعار لدينا فكان عرسهم في احدى قاعات الفنادق ذات الخمسة نجوم وكان الاكل متوافرا بكثرة مما لذ وطاب من الاطعمة الشعبية والعربية المشهورة ومما زاد اندهاشي قاعات العرس المخصصة للنساء المعروفة باسعارها النارية لدينا فكانت على وصف زوجتي التي حضرت العرس بان التنظيم كان رائعا بما فيه "الكوشة" و"الدي جي" والفرقة المستأجرة لاحياء الحفل والعشاء من احسن وافضل الاطعمة ومقسم على طاولات انيقة بالاضافة الى التوزيعات والتقديم الراقي للضيوف. كل هذه الترتيبات الوافية لمراسم العرس لم تتجاوز الستين الف ريال للحريم ومقابلها للرجال بثلاثين الف ريال قد يزيد قليلا وقد يقل ايضا وكان عدد المعازيم يزيد على 500 شخص في قاعة الرجال وقد يتضاعف عدد المعازيم في قاعة النساء.. هذه المقارنة البسيطة اوردها مع قدوم موسم الاعراس عندنا واخواننا في الفنادق الكبرى يعتبرون هذا موسمهم فلا يرحمون في اسعارهم النارية المتصاعدة. قاعات الأفراح حديث المجالس في هذه الايام فهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بأحد أكثر الهموم والمعوقات التي تواجه الشاب المقبل على الزواج والتي تعد سبباً رئيسياً في تأخير زواج البعض نظراً للاستمرار المتزايد في ارتفاع تكاليف قاعات حفلات الزفاف في الدولة بالاضافة الى ارتفاع عام لتكلفة الزواج في قطر اصلا بما فيها توفير مسكن للزوجية، ودفع المهر والشبكة، وهي تكاليف تفوق مقدرة أي شاب حديث التخرج، ما يدفع هؤلاء إلى الاستدانة والحصول على قروض من البنوك، وتظل آثارها السلبية عدة سنوات بعد الزواج، وهي امور قد تسبب العديد من المشاكل الاجتماعية للمتزوجين حديثا لا تحمد عقباها. لقد اثلجت صدورنا توجيهات سمو ولي العهد "حفظه الله" بإنشاء عدد من قاعات الأفراح في مناطق الدولة مما سيشكل دعما للشباب المقبلين على الزواج وقد بدأ المكتب الهندسي الخاص الذي سيتولى الإشراف وتنفيذ جميع مشاريع القاعات التنفيذ فعليا وفق التعليمات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2014.. من الان وإلى حين الموعد المنتظر هل نترك شبابنا فريسة الجشع الذي يحاصرنا به اصحاب الفنادق الكبرى وقاعات الافراح المتاحة التي تُؤجر قاعاتها بأسعار عالية جداً.