googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حماية المستهلك قضية شغلت بال أصحاب القرار الدولي؛ لأن القضية ذات جوانب عديدة، وقد يأتي على رأس هذه الجوانب القانون أولا وقبل كل شيء، لأن القانون مسؤول عن التدخل، خصوصا حينما تضعف عوامل الدفع الذاتي. فالتخلي عن دور الحكومات في حماية المستهلك فكرة غير قابلة للرعاية وفكرة أثبتت خطأها، فلا بد من التخلي عنها، لأن المستهلك أصبح الضحية رقم واحد في الأزمة المالية العالمية، لأنه كان ضحية توحش واستغلال الشركات الاستثمارية والبنوك التي تجاوزت الخطوط الحمراء دوليا ومحليا.فالأزمة المالية العالمية أعادت النظر بجدية مرة أخرى نحو تفعيل القوانين لحماية المستهلك، وأصبحت هناك قناعة إلى إنشاء هيئة لحماية العملاء في الأسواق المالية العالمية تحت اسم وكالة الحماية المالية للمستهلك، حيث أوضح رئيس أكبر اقتصادات العالم أنه مستعد للقتال من أجل وكالة جديدة صارمة لحماية المستهلك من القروض عالية المخاطر وسائر المنتجات المالية الأخرى، لأن الأزمة المالية العالمية تسببت فقط في أمريكيا عن تشرد 500 أسرة أمريكية وأصبحت بدون مأوى بسبب خسارتهم البيوت المرهونة المصادرة؛ لأنهم بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة الأزمة المالية العالمية لم يستطيعوا أن يستمروا في السداد فلم ترحمهم البنوك فصادرت بيوتهم المرهونة فزادتهم أزمة إلى أزمة فقدانهم الوظائف.فالتجربة التي عاشها العالم هي تجربة مريرة فرضت على الحكومات والمؤسسات المدنية واجب حماية المستهلك وضرورة إصدار قوانين حماية يتبناها أصحاب القرار السياسي؛ لأن حماية المستهلك هي جزء من مشروع إصلاح الاقتصاد العالمي وإعادة بنائه، بعدما تحولت المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية خالصة وأصبحت تتصارع المبتكرات ووسائل الإنتاج والتسويق المتنوعة والمغرية مع إهمال وغياب تشريعات اقتصادية تحمي المستهلكين.لكن قد تعترض إنشاء هذه الوكالة العالمية معارضون يتحججون بأن الوكالة العالمية ستخنق الابتكار في مجال المنتجات المالية وتزيد تكلفة الالتزام الرقابي، وبالتالي سترفع الأسعار على المستهلكين، ولعل أبرز المنتقدين لإنشاء الهيئة هو رئيس مركز أسواق المال التابع لغرفة التجارة الأمريكية الذي قال إن الوكالة الجديدة المقترحة ستحقق بالضبط نوعا من الازدواجية وعدم التيقن والتعقيد.وإذا كان العالم يسعى إلى إنشاء هيئة لحماية المستهلك من القروض عالية المخاطر، وكذلك نحن بحاجة أيضا إلى المساهمة في هذه الوكالة العالمية، مع ضرورة إنشاء هيئة مالية خليجية تنتمي إلى الوكالة العالمية لحماية المستهلك الخليجي من القروض عالية المخاطر وحمايتهم من استبداد البنوك والحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية وإجبار البنوك على تقاسم الخسائر عندما تكون طرفا في تلك الخسائر، بدلا من تحميل الخسائر الكلية للمستهلك فقط وإجباره على تسديد القروض التي عليه، والتي خسرها في سوق الأسهم عن طريق البنوك نفسها لأن البنوك كانت الأسرع في الخروج من السوق وترك المستهلك يعاني الخسائر بمفرده.