عندما سئل متحدث باسم جماعة الحوثي عن مبرر قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل في مدينة تعز المنكوبة وتدمير المساكن فوق رؤوس سكانها، أجاب: نحن في حرب وطالما هناك من يرد على نيران قواتنا، فإن كلا الطرفين مسؤول عن سقوط هؤلاء الضحايا. وهذا يعني أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع تستند إلى إستراتيجية التعويم الممنهج للمسؤولية عن هذا الصراع العبثي على كل شرائح المجتمع اليمني، وفي مقابل هذه الجرائم بحق الإنسانية يشترك الحوثيون وحلفاؤهم في مشاورات مسقط برعاية مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد ويقدمون مبادرات للبحث عن حل سياسي يجعلهم جزءا من مستقبل البلاد. هذه المبادرات كانت تقابل بالرفض من الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الموجودة في الرياض والسبب أن ميلشيات الحوثي وحلفاءها يريدون الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي من خلال البحث عن تسويات سياسوية مراوغة تجعلهم في حل من أمرهم تجاه القرار الذي يفرض عليهم العودة إلى صعدة بعد وقف إطلاق النار وانسحابهم من المحافظات وتسليم السلاح وممارسة السلطة الشرعية مهامها من صنعاء، ولذلك اعتمد الرئيس هادي، هذه المرة، نهجا مراوغا من خلال أسلوب لا تكذب ولا تقل الحقيقة، فعندما رأت الحكومة اليمنية بوادر غرق الطرف المسلح الذي انقض على سلطة النظام الانتقالي قدمت مبادرة تنصب حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وهو ما يعني عدم نيتها أصلا في خوض محادثات مع طرف يريد تقديم نفسه كقوة سياسية، بينما فرض إرادته الأحادية بقوة السلاح وأشعل الحرب ووزع الموت في طول البلاد وعرضها. يبدو أن الرئيس هادي أصبح يعول الآن على الحل العسكري لاستعادة سلطته المنهوبة، ذلك أنه يرى رفضا شعبيا متصاعدا ومسلحا لمليشيات الحوثي وقوات صالح في مناطق كانت تعد من الحواضن الشعبية مثل محافظة ذمار، وتقدما كبيرا للمقاومة في تعز وإب ووضعا إستراتيجيا جديدا لدور ومستقبل محافظة مأرب التي تسيطر عليها القوات الموالية للشرعية، بينما يتمركز الحوثيون في أطرافها. وفي المقابل بدأت تتضح للمراقب ملامح خطة قوات التحالف العربي للسيطرة على صنعاء من خلال تعزيز جبهة مأرب بآليات وعتاد عسكري متطور وإبحار بوارجها الحربية إلى مضيق باب المندب وميناء المخا وقبالة ميناء الحديدة الذي قصفته صواريخ طائرات التحالف، ما أدى إلى شلل تام في نشاطه التجاري وما يوفره من دعم مالي للمجهود الحربي الحوثي وهذا يعني أن هناك أسهما ربما تكون مشابهة لعملية السهم الذهبي الذي أخلى عدن من سهام الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع. الأزمة اليمنية الشائكة والمعقدة تسير في دروب متعددة تمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة منها، الأول يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية يصبح الحوثي والرئيس المخلوع طرفا فيها وبالتالي العودة إلى المربع الأول وإنتاج حالة جديدة من الصراع، محددها استعادة رمزية بقاء المذهب الزيدي في سدة الحكم وهذا يبدد أحلام الوصول إلى أجواء الأمن والاستقرار. أضف إلى ذلك أن الرئيس المخلوع لم يعد في أجندته سوى الانتقام وهدم المعبد، أما المتحالفون معه فسيعون إلى ترسيخ فكرة السيد القائد الذي يمنحه نسبه الهاشمي، لأن يكون المتحدث الوحيد باسم الشعب وهو المرجع الوحيد لكل السلطات. أما الدرب الثاني فيتمثل بأن تتمكن المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وقوات التحالف من تحقيق نصر على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع والسيطرة على صنعاء وملاحقة فلولهم في صعدة، الأمر الذي سيمكن الرئيس هادي من العودة إلى صنعاء والدعوة لمؤتمر وطني جامع تشارك فيه كل القوى والتيارات التي شاركت في مؤتمر الحوار الشامل الذي انطلق في 18 مارس 2013 واختتم أعماله في 25 يناير 2014 لإعطاء الضوء الأخضر لتطبيق نتائجه على أرض الواقع ومنها تدشين مرحلة الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن ستقف أمام هذا الدرب عوائق كبيرة، ذلك أن الرئيس المخلوع قد أعد العدة لمرحلة ما بعد الهزيمة، حيث إنه سيتحول إلى تنشيط خلايا داعش والقاعدة ليكون بذلك أول رئيس سابق يقود ويمول تنظيمات إرهابية وهذا الدرب بدأت تجلياته في عدن، إذ إنه بعد احتفال حكومة هادي بتحرير المدينة نشطت الخلايا الإرهابية النائمة التي يحركها ضباط موالون لعلي عبد الله صالح يعملون في جهازي الأمن القومي والأمن السياسي وهذا يعني أن البلد مقبلة على حالة داعشية جديدة تشكل تهديدا لمستقبل اليمنيين وتحديا مقلقا لكل دول الإقليم إذا لم تتم محاكمة المخلوع ومصادرة كل ملياراته والاستفادة منها في برامج إعادة الإعمار.

لم تكد تمضي ساعات حتى سقطت مديرية الحزم في إب بيد المقاومة الشعبية بداية هذا الأسبوع حيث انطلقت الشرارة من منطقة بني وائل أين لقي عدد من قادة الحوثيين مصرعهم بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية بقيادة العميد عبد الوهاب الوائلي قائد القوات الخاصة الذي أقاله الحوثيون بسبب رفضه إرسال تعزيزات إلى تعز.. وما إن انتشر خبر السيطرة على الحزم حتى توالى سقوط عدد من المديريات في المحافظة وفي ظرف أيام قليلة أصبح الحوثيون وحلفاؤهم في مدينة إب مركز المحافظة تحت فوهات بنادق المقاومين.. هذه التطورات أحدثت انهيارات مفاجأة في معنويات المليشيات وبعض أفرادها لاذوا بالفرار، ولرفع الروح المعنوية لجأ الحوثيون إلى التفكير في خيار وحيد يجيدونه وهو تدمير المساكن والمدينة على رؤوس السكان وذلك ما تم بالفعل عندما اعتلت الدبابات مواقع مرتفعة وبدأت بإطلاق قذائفها وفق تعليمة: أطلق ولا يهم طبيعة الهدف. لكن المقاومة عندما علمت بهذا الخيار التدميري تراجعت خطوات بغية تنظيم صفوفها وإفساح المجال لأي حل سلمي يفضي لانسحاب الحوثيين وحلفائهم والعودة من حيث أتوا. تحتل محافظة إب موقعا إستراتيجيا مهما ولها حدود جغرافية مع خمس محافظات وهي خط إمداد رئيس لميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، وتعد السيطرة عليها تعزيزا نوعيا لقوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز تحديدا التي تخوض حربا ضروسا منذ أربعة أشهر . الحوثيون اليوم يشعرون اليوم بالهزيمة بعد سيطرة المقاومة على أربع محافظات وبلوغ الغضب الشعبي مداه جراء ممارساتهم التي حولت البلاد كلها إلى محرقة تأكل الأخضر واليابس، وهم يفاوضون في العاصمة العمانية مسقط لكي يحفظوا ماء الوجه ويبقوا جزءا من أي عملية سياسية قادمة رغم كل ما اقترفوه، وهذا ما نقله المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن الحوثيين اليوم ليسوا كما الأمس وقد أبدوا استعدادهم للتجاوب مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 شريطة الموافقة على شروط عشرة بينها نشر مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية. هناك مساع للالتفاف على أهداف القرار الأممي 2216 وتفريغه من محتواه وفق المنطق الذي دأب عليه الحوثيون في إفشال حوار الرياض وحوار جنيف والخرق المتكرر للهدنة الإنسانية والتلاعب بكل الاتفاقيات المحلية الموقعة في صنعاء، ورغم كل هذا التاريخ المشوه إلا أن جهات تدفع باتجاه بقائهم وحلفائهم عنصرا مثيرا لعدم الاستقرار في المرحلة المقبلة التي يفترض أن تكون مرحلة للبناء وعلاج الجروح الغائرة في النفوس. لكن ربما لن تتمكن تلك الجهات من الوصول لمبتغاها ولن تجدي جهودها نفعا ذلك متغيرات ميدانية وسياسية حولت الحوثيين إلى فقاعة ربما تتلاشى قريبا، ويمكن أن يكون أولى هذه المتغيرات ما تحققه المقاومة من إنجازات متسارعة في أكثر من منطقة، ويبدو أن عملية السهم الذهبي لن تقف عند حدود عدن والمحافظات الجنوبية بل إنها ستمر من تعز حتى تصل صنعاء. أما المتغير الثاني فيتمثل في تبخر الكثافة الإيديولوجية التي حرص السيد عبد الملك الحوثي على إغراق أتباعه بها إلى درجة جعلت المقاتل يحمل في جيبه مفتاح الجنة ويكتب عليه رقم الباب الذي سيدخل منه، ونتيجة لهذا التبخر وتبدل القناعات أحجم الكثير عن القتال في صفوف ميليشياته بل ربما تكون صنعاء على موعد مع انتفاضة ترجعها دون قتال عاصمة للشرعية. أما المتغير الثالث فهو تناقض خيارات الحلفاء المحليين فما يناسب الحوثيين لا يروق لحليفهم يتبدى ذلك من خلال تحول الناشطين في مطبخ الرئيس المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسلوب الهجوم الكاسح والنقد اللاذع لكل إجراءات الحوثيين بل يحملونهم المسؤولية الكاملة لكل أوجاع البلاد، ويؤشر ذلك إلى سعي المخلوع لتجنب مصير القذافي . أما المتغير الأخير فيتمثل في التقارب السعودي الروسي وانعكاساته على الموقف الدولي وكذلك التوقيع على البرنامج النووي الإيراني الذي غير نوعا ما من أولويات إيران في المنطقة. هناك معلومات تتردد بشأن استعدادات كبيرة في أوساط الجيش الوطني الذي درب لأشهر عدة لكي يكون رأس حربة السيطرة على صنعاء ومدن أخرى وهذا يعني أن الأيام القليلة المقبلة حبلى بالمفاجآت التي ربما تعيد الأمور إلى نصابها، وربما تكون المفاجأة الأولى من مدينة إب التي انتفضت المقاومة الشعبية العفوية من مديرياتها العشرين بشكل لافت والكل يدين بهذه الهبة لمديرية الحزم وإسناد عاصفة الحزم .

ما إن تم إعلان السيطرة على مدينة عدن وبعدها دخول المقاومة الشعبية قاعدة العند حتى بدأ الحراك السياسي والدبلوماسي من أطراف دولية وأممية تريد أن لا يفرح اليمنيون بوقت الخلاص من الميليشيات ومن الدولة العميقة لنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي عاث في الأرض فساداً وأحرق ودمر بحقده ونزعته الانتقامية كل شيء جميل في البلاد واضعاً في حسبانه ملجأه الأخير ومستقر راحته مدنه الجديدة في دبي التي تشبه في طريقة بنائها وزخرفتها مدينة صنعاء القديمة. التطورات المتسارعة باتجاه الزحف نحو صنعاء ومعاقل الحوثيين وحليفهم صالح حركت المنظمة الأممية ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي بدأ يتحدث عن سبع نقاط يرى أنها قد تضع حلا لوقف الحرب وهذه النقاط تتركز في : انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي سيطرت عليها عقب الانقلاب على الشرعية، وقف إطلاق النار، ووضع آلية لمراقبين دوليين ذوي خبرة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانسحاب ووقف القتال، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، والسماح بدخول السفن التجارية وهناك نقطة غاية في الأهمية بالنسبة للأمريكيين تتثمل في صياغة خطة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله تتفق عليها الأطراف اليمنية، وكل ذلك يوصف بأنه خطوات لبناء الثقة بين أطراف الصراع قبل الشروع في التفاوض حول الموضوعات السياسية. المبعوث الأممي ولد الشيخ يعود للظهور من جديد حاملا معه النقاط نفسها والمبادرة السياسية نفسها التي تم الإعلان عنها قبل الدمار والخراب ولا أدري ما الفائدة من مثل هذا العبث الذي تعلمه كل الأطراف الدولية سواء تلك التي لا تزال تبحث عن دور ما للرئيس المخلوع صالح وحزبه الليبرالي كما يحب أن يسوقه قادته للأطراف التي لديها حساسية ما من الإسلاميين، أو دور للميليشيات الحوثية التي خبرها الجميع بأنها لا يمكن أن تكون جزءا من حل سياسي قائم على التعهدات والالتزامات لأن هذين الحليفين أي المخلوع والحوثي لا يلتزمان بأي عهود أو مواثيق، وربما يرى ولد الشيخ أن مساعيه الجديدة جزءا من رفع العتب عن المنظمة الدولية التي راوغت كثيرا ومالت أكثر من اللازم إلى طرف بعينه والنتيجة ما يشهده الجميع دمار في كل مكان وأنهار من الدماء سفكت وشرد الملايين وتحول شعب بأكمله إلى المعاناة والفاقة . ربما يجهل ولد الشيخ أحمد ومعه من يريد تقديم طوق النجاة للمخلوع أن هناك طرفا جديدا في اليمن أصبح له حضور كبير ولا يمكن تجاهله وهو من يبسط سيطرته على الأرض ويقدم التضحيات الجسيمة وهذا ما أدركته قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين عندما قاموا بالتواصل مع الشيخ حمود المخلافي رئيس مجلس تنسيق المقاومة الشعبية في تعز وطلبوا منه رفع العقوبات الدولية عن صالح وعبد الملك الحوثي مقابل انسحابهم من المحافظات الجنوبية وتعز والبيضاء لكنه رفض هذا الطرح وأصر على استكمال ما وصفه بخطة الحسم، وهذا يعني أن للمقاومة رؤيتها رغم الضغوط التي تريد وضع العقبات في طريق الوصول إلى صنعاء وإعادة الشرعية إلى قصرها الرئاسي. عبد الملك الحوثي الزعيم الروحي للميليشيات الحوثية وبعد أن رأى المعركة تسير في غير صالحه انبرى خطيبا أمام حلفائه ومن يصفهم بالمجاهدين ليسرد في مائة وسبع دقائق هي مدة خطاب الأحد كل الكلمات والأوصاف والعبارات التي تشد من أزر الهاربين من مواقع القتال ويلقي خطابه باللائمة على من يصفها بقوى العدوان والاحتلال، ولم ينس أن يصف ما حدث بعدن بالحدث الجزئي الذي لن يؤثر في سير المعركة، لكن أسلوبه المتوتر والمنفعل على غير العادة يؤشر إلى ما يعتمل في نفسه من ألم حاول تخفيفه بتوجيه اللوم والانتقاد بشكل لافت إلى حليفه المخلوع علي عبد الله صالح ورجال مرحلته وحكومته التي وصفها بأنهم كانوا في ما سبق منقادين إلى السعودية إلى أن ثار عليهم اليمنيون، وهذا اللوم ربما يكون مؤشرا إلى قرب انقلاب من نوع ما بين المتحالفين. مشاهد الدمار في كل شوارع المدن التي مرت منها الميليشيات التي لا تقل عبثية وضراوة عن مشاهد الدمار في الحرب العالمية الثانية كفيلة بأن تجعل المبعوث الأممي يغذ الخطى إلى عدن وبعض المناطق التي أصبحت تحت سيطرة المقاومة ربما ليبلغ من يوحي إليه زخرف القول غرورا، أن الوضع في اليمن بحاجة إلى مقاربة جديدة تضع حدا نهائيا وفاصلا لمجرمي الحرب وترك الشعب اليمني يقرر مصيره فهو الوحيد الذي يعلم من يحيك ضده المؤامرات ويتلاعب بمستقبل أجياله ومن يقدم كل أنواع الدعم والمساندة لإعادة الأمل وتسهيل طريق قوى الخير لإعادة البناء ونشر ثقافة السلام.

وقّع نحو 16 حزباً يمنياً مغموراً على وثيقة تفويض لزعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي باتخاذ كل التدابير اللازمة ومنها "استخدام الخيارات الإستراتيجية" التي هدد بها في أحد خطاباته للتصدي للقصف المكثف الذي تشنه طائرات دول التحالف بقيادة السعودية ليلا ونهارا منذ انطلاق عاصفة الحزم في شهر مارس الماضي على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح وما نتج عنه من خسائر كبيرة جدا في صفوفهم وتدمير جزء كبير من ترسانتهم العسكرية الأمر الذي أوصل الكثير من مقاتلي هذه الميليشيات إلى قناعة أن الاستمرار في الحرب خيار مؤكد للانتحار الجماعي، بل إن فريقا من المؤيدين للرئيس المخلوع يرى أن إيران ورطت الحليفين في مغامرة غير محسوبة العواقب كانت أقوى من قدراتهم بعد أن أغرتهم بتقديم الدعم المالي السخي والأسلحة الفتاكة في حال السيطرة بالقوة على الحكم وقلب الموازين في الإقليم لصالح نفوذ طهران لكنها أخفقت في تقدير حجم رد الفعل السعودي الذي أوصد بقوته الحديثة كل منافذ الجو والبحر والبر وجعل حلفاءها في اليمن يواجهون مصيرهم. ينظر إلى تحالف الحوثيين الجديد مع هذه الأحزاب الهامشية بأنه يعكس رد فعل غاضباً على تفاقم حدة الخلاف مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد ينتهي بفك الارتباط ولو سياسيا بعد سعي وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام في القاهرة إلى البحث عن تسوية مع أطراف إقليمية ودولية بعيدا عن جماعة الحوثي، وذلك بعد بروز مؤشرات قوية عقب طرد الحوثيين وحلفائهم من مدينة عدن أن الكفة تميل الآن في أكثر من موقع لصالح المقاومة الشعبية والجيش الوطني المؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. لكن لماذا لجأ الحوثيون إلى مثل هذه الخطوة خاصة وأنها حيلة قديمة غير مجدية استند إليها صالح إبان جبروته عندما أسس ما عرف "بالتحالف الوطني" المكون من هذه الأحزاب المجهرية نفسها لمواجهة تكتل معارض من أحزاب قوية ساهمت في الثورة على نظام حكمه ؟ إلى أي مدى ستمكن هذه الخطوة الحوثيين من حشد التأييد لمشروعهم بعد أن فقد بريقه أم ستؤدي إلى مزيد من التفكك والانهيار ؟ كيف سيحافظ الحوثيون على موقعهم في سدة السلطة دون الاستناد إلى نفوذ صالح وقوته العسكرية ؟ ما هي خيارات الرئيس المخلوع إذا ما قرر الحوثيون التخلص منه خاصة وأن في رقبته دماء عدد من إخوان الحوثي وعائلته ؟ كيف سيكون مستقبل اليمن في حال اصطدام سفينتي الحوثي وصالح وغرقهما بمن عليهما ؟ قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة لابد من الإشارة إلى طبيعة الخيارات الإستراتيجية التي يهدد بها الحوثي من حين لآخر والتي حاول الآن من خلال هذا التحالف الجديد مع 16 حزبا إعطاء اللجوء إليها دعما شعبيا وسياسيا، وحسب تصريحات من قيادات حوثية أو شخصيات مقربة منهم فإن هذه الخيارات "الإستراتيجية" ستكون على محورين الأول سياسي والثاني عسكري، أما المحور السياسي فسيتمثل في تشكيل مجلس رئاسي ومجلس عسكري وحكومة تملأ الفراغ الدستوري الذي يكتم أنفاس صنعاء ويعزلها عن العام منذ وضع الرئيس الشرعي وأعضاء حكومته تحت الإقامة الجبرية قبل أن يتمكن من الوصول إلى عدن ثم الرياض.. لكن هذا الخيار سيظل كخيار الإعلان الدستوري الذي لم تعترف به وبالسلطات الناتجة عنه سوى إيران، أما المحور العسكري فهناك سعي حوثي لحشد قوات وصواريخ بالقرب من مضيق باب المندب لشل حركة الملاحة الدولية، لجعل المجتمع الدولي يتحرك سريعا باتجاه البحث عن حل سياسي يستجيب لبعض شروط الحوثيين ومنها بقاؤهم عنصراً مهماً في أي عملية سياسية، لكن وفي حال اللجوء إلى خيار كهذا فإنهم سيكونون كمن يحفر قبره بيده. جماعة الحوثي تحارب الآن على ثلاث جبهات، جبهة المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للرئيس هادي وما تحققه من تقدم يومي في جبهات القتال، وجبهة الرفض الشعبي للمشروع الحوثي وما خلفه من مآس وتبدل قناعات كثير من الضباط والجنود الذين يقاتلون في صفوف ميليشيا الرئيس المخلوع الأمر الذي جعلهم يرفضون الأوامر العسكرية ومنهم قيادات فضلت الهرب وترك مواقعها ومعسكراتها في مأرب وتعز والضالع وحتى صنعاء، أما الجبهة الأخرى وهي الأشد إيلاماً فتتمثل في صرامة قوات التحالف والقرار الدولي 2216 الذي تتمسك به حكومة الرئيس هادي ولا ترى أي حل سياسي إلا عبره ومن خلال المبادرة الخليجية وإعلان مؤتمر الرياض، وهنا يبدو الحوثي والرئيس المخلوع في موقف صعب سواء على صعيد تربص كل منهما بالآخر وانتظار اللحظة المناسبة للفتك والانقضاض أو على صعيد عدم جدوى أي خيار "إستراتيجي" معلن في ظل كثافة عمليات قوات التحالف وانضمام وحدات عسكرية مدربة تدريبا جيداً إلى صفوف الجيش الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية حيث تعهدت الأخيرة مراراً بجعل حلم الحوثيين بالعودة إلى معقلهم صعدة بعيد المنال، وهنا يبدو الحل الذي يحفظ ماء وجه الجميع قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة وحرب الميليشيات المتناحرة في شوارع صنعاء هو تطبيق القرار 2216 والتخلي عن روح المكابرة والعناد.

لم تكد تمر دقائق على انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد (المؤيد) في منطقة الجراف بالعاصمة صنعاء يوم الإثنين من هذا الأسبوع حتى أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العملية التي وصفها البيان بأنها إحدى العمليات النوعية ضد الحوثيين، وكان تنظيم الدولة الإسلامية فرع اليمن قد تبنى تنفيذ عدد من عمليات القتل والتدمير، منها تفجير مساجد بصنعاء بتاريخ 20-3-2015 وقتل 15 جنديا بتاريخ 30-4-2015 في محافظة شبوة القريبة جدا من حضرموت معقل تنظيم القاعدة، وهي عمليات عدها المراقبون إعلانا رسميا بدخول اليمن المرحلة الداعشية التي ستحول مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من قوى انقلابية صادرت حلم اليمنيين في التغيير السلمي والدولة المدنية إلى قوى تحارب من تصفهم بالدواعش والتكفيريين بغية الظفر بدعم القوى الكبرى التي تقود تحالفا لقتال تنظيم داعش في سوريا العراق.نجح الرئيس المخلوع في استنبات تنظيم القاعدة وجعله فزاعة كسب من ورائها الأموال الطائلة من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية التي ضخت مئات الملايين من الدولارات من أجل تجهيز قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، ولكن علاقة صالح بالإرهاب ظلت محل شك إذا كيف يمكن لرئيس دولة أن يكون ضالعا في نسف الأمن في بلده حتى كشف مخبر القاعدة في التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة بشكل شبه مؤكد العلاقة الوطيدة بين تنظيم القاعدة وجهاز الأمن القومي، أهم مؤسسة استخبارية يتولى رئاستها ابن أخ الرئيس المخلوع صالح، حيث كان التنظيم يقتل ويخطف الدبلوماسيين ويعيث في الأرض فسادا بأوامر من القصر الرئاسي.وبعد تكشف كثير من خيوط اللعبة، يبدو أن مرحلة ما بعد القاعدة بدأت وذلك بعد تصريح الرئيس المخلوع من فوق أطلال منزله المدمر في شهر مايو الماضي بأن المعادلة ستتغير، وذلك ربما استنادا إلى ورقة داعش التي يراد لها أن تكتسح أخبار بصماتها الإجرامية الشارع اليمني ودوائر الاستخبارات العالمية، من خلال تفعيل أدوات القاعدة المخترقة لرفع راية داعش السوداء وتسويق عملياتها بعد أن أصبح قاسم الريمي الذي يرتبط بعلاقة ما مع الرئيس المخلوع أميرا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفا لناصر الوحيشي الذي تم التخلص منه بسبب معارضته التنسيق مع داعش. عندما بدأت المقاومة الشعبية ووحدات من الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي تحقيق بعض التقدم على الأرض، خاصة في مدينة عدن، سارعت مليشيا الرئيس المخلوع والحوثيون إلى تكثيف حملاتهم الدعائية ونشر صور تظهر مجموعة من المسلحين يرفعون علم داعش ويقتلون ويمثلون بالجثث في شوارع عدن، لخلق انطباع داخلي وخارجي أن داعش هي من تقاتل مليشيا الحوثيين وصالح في عدن وتعز والضالع ومأرب، بينما يبسط تنظيم القاعدة سيطرته على مناطق واسعة في حضرموت ولم تتحرك مليشيا الحوثي وحلفاؤها للقتال رغم أن بيان نعي تنظيم القاعدة لقائده يشير إلى أن التنظيم منشغل في القتال ضد الحوثيين في أكثر من 12 جبهة وهي إشارة عدها المراقبون دعما قاعديا غير مباشر لجعل مزاعم الحوثيين وحلفائهم صحيحة بأنهم يقاتلون تكفيريين ودواعش.تتالى الضربات الموجعة على الرئيس المخلوع واحتراق كرته في المعسكر الخليجي وبالأخص المملكة العربية السعودية التي يبدو أنها مصممة على طي صفحة صالح تماما، وفي مقابل ذلك يرى الحوثيون أن التحالف معه لم يعد خيارا إستراتيجيا، ذلك أن ما تكشف من تاريخ الرجل المليء بالفساد وإدمان الإجرام ورغبته في عودة قوية إلى السلطة يشكل عبئا ثقيلا على حركتهم التي حصلت على وعود من الأمريكيين بأن تكون رقما مهما في أي تسوية سياسية قادمة، خاصة بعد الاتفاق النووي الإيراني وانعكاس ذلك على الملفات الساخنة في المنطقة العربية.هذا الوضع البائس بالنسبة لعلي صالح جعله يعتمد الصراع الطائفي المذهبي كسلاح جديد لتدمير النسيج الاجتماعي وخلط الأوراق على كل الخصوم، بحيث يبقى هو اللاعب الوحيد الأقوى، مقارنة بحالة التداعي والانهيار لقوى ما قبل السيطرة على صنعاء، ولذلك فإن الأجهزة الاستخبارية التي لا يزال نحو 50% من منتسبيها يدينون له بالولاء، تنشر خلاياها التي تضم شخصيات دينية متطرفة لاستقطاب شباب يائس أقل تعليما وفرصا في الحياة وتغدق عليه الأموال من أجل "قتال الروافض والمجوس" في خطوة ترمي لخلق أجواء تناحرية في أوساط المقاومة الشعبية وسحب البساط من تحتها بعد أن أصبحت الآن أكثر تنظيما وتسليحا وفاعلية. تجربة داعش في سوريا والعراق وما حققته من نتائج جعلها خيارا معتمدا في اليمن، فعندما برز تنظيم داعش في العراق تحولت الحكومة الطائفية المتهمة بمصادرة حقوق طوائف أخرى إلى حكومة وطنية، بينما أصبحت ساحات الاعتصام والمظاهرات السلمية المطالبة بأبسط حقوق الإنسان في أغلب محافظات العراق وكرا للدواعش وأنصارهم يجب التخلص منهم، وفي سوريا تحول نظام الأسد من مجرم استخدم الغازات السامة ضد شعبه إلى نظام يحارب الإرهاب، الأمر الذي جعل دولا تتخوف من رحيل الأسد، لأن البديل هو الكارثة عينها، لذلك فإن بقاء الحوثيين كخيار أو رهان علي صالح كقوة يقتضي "دعشنة " اليمن.

بعد أن صنفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن في المستوى الثالث من الأزمة، وهي الفئة الأكثر حدة، نتيجة استمرار القتال وتفشي الأوبئة والأمراض التي فاقمت معاناة السكان في عدد من مدن البلاد يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مشاوراته المباشرة وغير المباشرة في الرياض والكويت ومسقط وأخيرا في صنعاء لإقناع الأطراف المتنازعة وعلى رأسهم الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لبحث آلية تنفيذ القرار الدولي 2216 القاضي بانسحاب المليشيات من المدن التي احتلوها وسبل إقرار هدنة إنسانية وآليات عمل منظمات الإغاثة، بحيث تستمر الهدنة إلى ما بعد عيد الفطر لضمان دخول المواد الإغاثية والإنسانية للمتضررين، خاصة سكان مدينة عدن وتعز والضالع. لكن هل سينجح ولد الشيخ في مساعيه؟ وما هو الهدف من هذه الهدنة التي يراد التوصل إليها؟ وما هي الترتيبات والآليات التي سيُتفق عليها لضمان استمراريتها؟ هل ستكون الهدنة كسابقتها فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق جديدة لفرض المزيد من السيطرة على الأرض؟ أم أن هناك قناعة لدى جميع الأطراف بأنها فعلا حاجة إنسانية ملحة؟.يصرح الحوثيون والمقربون من حركتهم التي سموها "أنصار الله" بأنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي دعوات لتخفيف الألم وتؤدي إلى رفع الحظر الجوي والبري والبحري بما يكفل دخول كل الاحتياجات من دون قيود، ولكن لابد من تحقيق شروطهم التي من بينها تشكيل حكومة شراكة وطنية من كافة الأحزاب والمكونات السياسية وتجاهل وجود رئيس وحكومة شرعية مقرها الرياض، ويقولون إنهم سيوافقون على تثبيت هدنة إنسانية على أن تلتزم بتنفيذها السعودية وتشرف عليها الأمم المتحدة، لكنهم وفي مقابل كل ذلك يؤكدون أن الهدنة وأي حل شامل لا يمنع من التصدي لعناصر القاعدة لشل قدرتهم على السيطرة والانتشار، فالمقاومة الشعبية التي تقاتل الآن في عدن وتعز والضالع ومأرب أغلبهم من القاعدة والدواعش حسب رأي زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.أما الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح وأعضاء حكومته فيبدو أن هناك خلافا بدأ يلقي بظلاله على عدد من القضايا، أبرزها أموال الدعم اللوجستي للمقاومة والجيش الموالي للشرعية واتسعت دوائر التنازع إلى قيادات حزبية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وقبلية كلها تقيم في الرياض وذلك ربما تكون له انعكاسات خطيرة على الأزمة وتداعياتها وعلى المقاومة الشعبية وبعض وحدات الجيش الموالية للشرعية، قد تجعل المسيطرين على الأرض في وضع أكثر أريحية ليصبحوا الطرف الوحيد القادر على أخذ زمام المبادرة باتجاه إنهاء الحرب لصالحهم أو إطالة أمدها، وهذا ربما يؤدي إلى تغيير مواقف بعض الأطراف الدولية المؤيدة للشرعية، ذلك أنها لا تفضل من منطلق المكاسب السياسية والاقتصادية وضع كل البيض في سلة واحدة، فالمصلحة دائمة والخصوم والأصدقاء متغيرون وهذا ما أدركته مبكرا إدارة أوباما بفتح أبواب خلفية ونوافذ أمامية للحوثيين. وبمعزل عن الخلافات والصراع الخفي في أوساط القوى التي تلتف حول هادي في الرياض لا تبدو المقاومة الشعبية معنية بكل المساعي الأممية والدولية، إذ إنها ترى في الهدنة الإنسانية المقترحة مجرد لعبة جديدة اقترحتها إيران وتبنتها الإدارة الأمريكية وتبذل الأمم المتحدة جهدا لإقرارها وإنجاحها، لأن في ذلك انتشالا لسمعتها بعد الكم الهائل من الإخفاقات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى منح الحوثيين وحلفائهم فرصة لأخذ قسط من الراحة والتفرغ للنظر في أسباب الخلاف الذي ربما يتطور إلى مواجهات مسلحة في حال استمر الحوثيون في تنفيذ خطة تعيين أنصارهم في أهم المناصب الحكومية وإقصاء شخصيات محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع صالح. وهنا ترى المقاومة الشعبية رغم عدم قدرتها حتى الآن على تحقيق تقدم إستراتيجي أن النصر أصبح وشيكا بفضل تراجع الروح المعنوية للطرف الآخر، والأخبار المتواترة بشأن الاستعدادات الكبيرة للكتائب التي تدربت داخل الأراضي السعودية والتي ستنضم للقتال قريبا، الأمر الذي ربما يحدث تحولا في معادلة الصراع، وهذا ما لا تريد المقاومة الشعبية التفريط به، خصوصا بعد الدمار الكبير والتضحيات الجسيمة التي لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح باتفاق سياسي يعيد الجميع إلى النقطة صفر التي تتجاوز بكثير أوضاع ما قبل إقرار نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.قوات التحالف التي تقودها السعودية لا تريد أن تدخل في اتفاقات مع الحوثيين وحلفائهم بشأن طبيعة أي تحركات عسكرية وميدانية، سواء في المدن اليمنية أو على الحدود، ولذلك فإنها ربما تتجه إلى إعلان هدنة إنسانية من طرف واحد لفترة قصيرة تختبر من ورائها الرغبة في السلام والانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لأن لديها قناعة بأن من يسيطرون على صنعاء لا يغردون بعيدا عن توجيهات إيران وهذا يكرس القناعة لدى أي مراقب للشأن اليمني أن أي حل سياسي لن يأتي إلا بتوافق إرادتي الرياض وطهران أولا، ورغبة حقيقية للتعايش والوئام بين أطراف الاقتتال مهما تعددت الخلفيات المناطقية والأيديولوجية والقبلية والمذهبية ثانيا، وبدون ذلك فلن تكون أي هدنة سوى موعد لمزيد من التحشيد والتجنيد وإعادة الانتشار لمضاعفة أعداد الضحايا والنازحين واتساع رقعة الدمار.

لم يكن الصحفي والإعلامي أحمد منصور يتصور أن أعدادا كبيرة من البشر سيتدافعون على السيارة التي أقلته فور إطلاق سراحه من سجن في برلين، بل لم يكن يتوقع أن في يده من البركة ما جعل عشاق صوت قناة الجزيرة الحر يتهافتون للسلام عليه ولو بلمسة خاطفة وسط الزحام، ذلك مشهد تاريخي أثلج صدور من امتهنوا الصحافة كقيمة إنسانية تُعلي من شأن الحقيقة والكرامة وتنحاز إلى الإنسان أيا كان معتقده أو عرقه أو لونه أو موطنه، وهي قيم كرستها رسالة الجزيرة لنحو عقدين من الزمن في مجتمعات كان يسكنها الخوف ويعبث بها الاستبداد، لذلك أثمرت هذه الرسالة واتضحت تجلياتها في كل تفاصيل الواقع العربي، وهذا ما جعل قناة الجزيرة ذات تأثير عالمي عكسته مظاهرات التضامن في شوارع فرنسا وألمانيا واحتجاجات المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات التنديد والإدانة من منظمات حقوقية ودولية كثيرة، ترى في اعتقال أحمد منصور حربا على رسالة الحقوق وحرية الرأي والتعبير التي يرى الغرب أنها صفات تلازم حضارته وقيمه الإنسانية، كل ذلك شكل عامل ضغط مؤثرا على السلطات الألمانية أشعرها بأنها اقترفت خطأ فادحا لا تبرره أي مصالح سياسية واقتصادية، عندما اعتقلت واحدا من أشهر الإعلاميين العرب، لذلك لم تجد وزارة العدل سوى مخاطبة المدعي العام برسالة تدعوه فيها إلى إطلاق سراح منصور وهو ما تم فعلا، حيث قال المدعي العام إنه وبعد مراجعته تفاصيل القضية تأكد بأنها قضية سياسية تستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر، ووفقا لذلك قرر إطلاق سراح أحمد منصور دون توجيه أي تهمة له. سرعة إطلاق سراح الزميل أحمد منصور أفسدت فرحة نظام السيسي في مصر بانتصار دبلوماسي يعتقد أنه حققه، وأربكت جوقة الإعلام المدجن الذي كثف رسائل التشفي والتنبؤ بأن ألمانيا ستسلم أحمد منصور إلى القضاء المصري "الشامخ"!، لينال جزاءه "كمجرم" متهم بالسرقة والاختطاف والاغتصاب، وهي تهم لا يصدقها عاقل في حق صحفي يناضل بالقلم والكلمة وينتمي إلى أشهر المؤسسات الإعلامية. لم يكن نظام السيسي موفقا على الإطلاق في طلب الاعتقال الذي تقدم به للسلطات الألمانية، إذ إن كل التهم الموجهة لأحمد منصور مدعاة للسخرية والتندر، لكنها بالفعل ممارسات يومية لنظام السيسي، فهو يسرق ثورة 25 يناير ومنجزاتها الديمقراطية ويختطف المؤسسات ويغتصب الرئاسة ومن أجل الهروب من المساءلة علق إلى أجل غير مسمى عمل المؤسسات التشريعية والرقابية. تعرضت الجزيرة خلال مراحل نضالها التنويري إلى اتهامات بالخيانة والعمالة تارة للصهيونية وأخرى للرأسمالية، وشنت عليها حملات شعواء في الإعلام العربي الرسمي، وتعرض صحفيوها ومصوروها للاغتيال والسجن والملاحقات الأمنية، ولفقت ضدهم القضايا والتهم واستهدفت مكاتبها بالقصف والاقتحامات والمداهمات، كل ذلك من أجل إسكات الصوت الحر والإعلام النزيه، لكن في كل نازلة وفي كل تحد كانت مكانتها تزداد تأثيرا ورسوخا، ورسالتها تصل إلى كل الناس حتى الذين لا يتفقون مع محتواها يقولون: لا نحب الجزيرة لكننا نشاهدها، في كل إخفاق يتعرض له نظام سياسي عربي بسبب فساده وسوء إدارته، فبدل أن يبحث عن مكامن الضعف ويراجع أدواته وآلياته ويعتمد نظام الحكم الرشيد في إدارة حياة الناس، يسارع إلى اتهام جاهز وهو أن كل حراك اجتماعي واحتجاج على سياسات فاشلة سببه الجزيرة المحرضة والعابثة بالأمن القومي العربي، بل وصل ببعض أجهزة الاستخبارات العربية أن طلبت من قوة عظمى أن خلصونا من هذا الصداع ولو بقصف المقر نفسه. الجزيرة قيمة مهنية ورسالة حضارية أحدثت تغيرات كبيرة في مخيال الإنسان العربي تجاه الكثير من القضايا التي تشكل واقعه، وهي صوت أهل الجنوب إلى أهل الشمال، حققت نوعا من التوازن وضيقت الفجوة بين الخطابين الإعلاميين في الشرق والغرب، وهي من أرست ثقافة الاختلاف والتعايش من خلال شعارها: الرأي والرأي الآخر، ولذلك فإن الإعلامي أحمد منصور وكل صحفيي الجزيرة مثقفون عضويون متميزون ومتسلحون بالبصيرة يؤدون وظيفة إيجابية تهدف إلى تحسين حياة الناس وحفظ كرامتهم وإعلامهم بكل ما يدور في هذا العالم، ولا يمكن لأي قوة أن تسكت الصوت الحر، لأن صوت الجزيرة لا يقمع.

تبحث منظمة الأمم المتحدة عن نجاحات ولو إعلامية وبرتوكولية تواري بها سواءاتها وإخفاقاتها الكارثية في أغلب الملفات الدولية، وقد وجدت في اليمن ضالتها ظنا منها أن هذا البلد الذي يعد حجرا هامشية في لعبة الشطرنج الإقليمية والدولية يمكنه أن يكون ساحة لاستعراض نشاط دءوب ومعارك دبلوماسية ومؤتمرات تكون مؤشرا لفاعلية أمينها العام وممثليه الخاصين الذين فشلوا في ملفات أشهرها الملف السوري، غير أن نظرة ناقدة للسلوك والأداء السياسي والدبلوماسي ستضع بلا شك النقاط على الحروف وستتكشف حقائق أهمها أن هذه المنظمة التي أنشئت أساسا لحفظ الأمن والسلام الدوليين والسهر على تطبيق القانون الدولي، تقوم اليوم بدور لا أخلاقيا يمثل سابقة تاريخية وجريمة إنسانية عندما سمحت للميليشيات الحوثية بالاستيلاء على السلطة وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع، بل وحرص المبعوث السابق جمال بن عمر على مراعاة مشاعرها ومهادنة قادتها باعتبارهم طرفا سياسيا مثله مثل بقية الأطراف، وزيادة على ذلك حرص بن عمر على توقيع اتفاق السلم والشراكة تحت فوهات مدافع الحوثيين وتجاهل أن هناك انقلابا مسلحا على سلطة شرعية، وبعد كل التطورات التراجيدية التي أعقبت سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة وكثير من المدن اليمنية، كان المراقبون يتوقعون في تعيين ممثل أممي جديد إلى اليمن وهو إسماعيل ولد الشيخ تغيرا في سياسة هذه المنظمة رغبة في تكفير الأخطاء الكارثية لسلفه في حق الشعب اليمني، لكن يبدو أننا أمام نهج أقرته الولايات المتحدة الأمريكية وهو التعامل مع جماعة الحوثيين كطرف سياسي مهم في حل الأزمة وإشراكها في أي عملية انتقال سياسي مقبل، وهذا يعني أن إغفال الحديث عنها كجماعة متمردة استولت على السلطة بالقوة سيشكل نموذجا كارثيا لجماعات مسلحة مشابهة تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح دويلات أو تسعى لتغيير الأنظمة بالقوة، مما يهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي. وضعت الأمم المتحدة نفسها في موقف صعب منذ الأيام التي سبقت التحضير لمشاورات جنيف، حيث سعى ولد الشيخ إلى جلب كل الأطراف والتشاور معهم في غرفتين منفصلتين على أمل جمعهم على طاولة واحدة، وحاول إرضاء كل طرف على حساب مصداقية المنظمة التي يمثلها إلى درجة أنه ظهر مرتبكا ومتناقضا، بل أظهر المنظمة الأممية كعدو للشرعية عندما استخدم مصطلحات توحي بالحياد مثل: وفد الرياض ووفد صنعاء كذلك اتفق مع الحكومة اليمنية على أن يمثل كل وفد 7 أشخاص وثلاثة مستشارين وعندما وصل وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كانت المفاجأة، حيث رضخ ممثل الأمم المتحدة لمطالب الحوثيين بأن يتكون الوفد من خمسة عشر عضوا بحجة إفساح المجال لتمثيل مكونات سياسية أخرى، الأمر الذي أحدث ارتباكا في أوساط الوفد الذي يمثل الشرعية، إذ بالإضافة إلى حضوره المبكر وملله من الانتظار، أصبح في قاعة جانبية بينما توجهت الأنظار والأضواء إلى كبار ضيوف الحفلة الذين نجحوا في تمرير وصف للمشاورات بأنها بين "مكونات سياسية" فقط وأصبح الرئيس هادي ومن أوفدهم مجرد مكون سياسي فقط، ورغم ما قيل عن الصعوبات التقنية والدبلوماسية إلا أن ذلك يبدو أمرا مقصودا جدا من الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع الذين دأبوا على المماطلة والمراوغة ولكن هذه المرة كانت قاسية على بان كي مون وعلى المجتمع الدولي برمته، لأن حركة مسلحة انقلبت على سلطة شرعية تفرض شروطها رغم وجود قرار دولي تحت الفصل السابع ولكن حتى ذلك القرار 2216 أصبح محل نقاش ومساومة حيث يشترط "وفد صنعاء "ألا يكون ضمن مرجعيات المشاورات"، بينما يؤكد "وفد الرياض" بأنه لم يأت أصلا إلى جنيف إلا لنقاش كيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض على الحوثيين وحلفائهم الانسحاب الكامل من المدن وتسليم السلاح للدولة.إسماعيل ولد الشيخ ظهر مفتقدا للتوازن وعدم وضوح الرؤية في التعامل مع ملف كبير أصبحت له تأثيرات إقليمية، ربما يرجع ذلك إلى نقص كبير في تجربته وقدرته على إدارة مثل هذه الملفات التي لا تشبه بأي حال من الأحول فيروس إيبولا، إلا في تأثيراتها الإنسانية الكارثية، كما أن واشنطن وبعد أن أصبح الإسلام الشيعي خيارها الأول في المنطقة، ظهرت إيران ذات يد طولى في العراق وسوريا واليمن، ولم تعد طهران تنفي عبثها بأمن هذه الدول وأمن المنطقة، بل انسحب حسين عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة قبيل كلمة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو موقف يعكس دعما صارخا للحوثيين أمام كل أعضاء المنظمة، ويعكس أيضا عدم اعتراف إيران بالسلطة الشرعية المقيمة في السعودية، إذا هناك إرادة أمريكية - إيرانية يستجيب لإيقاعاتها رقصا أو غناء مسؤولو الأمم المتحدة وهذا ما انعكس في مشاورات جنيف، حيث أصبح هدفها الأساسي تدويل الأزمة اليمنية وإخراج ملفها من قبضة التحالف الذي تقوده السعودية إلى دهاليز مدن أوروبية وعالمية ليس من بينها الرياض طبعا.

أصبح من المؤكد أن هناك دولا كبرى تسعى لجعل اليمن بؤرة توتر دائم أو بركانا في حال ثورانه تقتل حممه ذوي قربى وتؤرق جيرانا، ولذلك تبذل هذه الدول مساعي شيطانية لجعل الأزمة أكثر تعقيدا ويكتنفها الغموض رغم وضوح تفاصيلها وطرق الحل لأن هذه الدول ليست معنية بانتهاء هذا الحريق في كل المنطقة العربية لأنه يدر صفقات أسلحة كبيرة وحالة صراعية عبثية لصالح أمن واستقرار إسرائيل .. ولو سئل رجل بسيط في الشارع اليمني مالذي يجري وماهو الحل لأجاب بتلقائية : جماعة مسلحة انقلبت على الشرعية الدستورية وسيطرت على المؤسسات الرسمية وأعلنت الحرب على المدن ودمرت بيوت الله ومنازل المعارضين ، ولأن المجتمع الدولي لا يقر الانقلابات والسيطرة بالقوة على السلطة فقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات آخرها 2216 تطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح للسلطة الشرعية وتطبيق مقررات الحوار الوطني التي أقرتها كل القوى والمكونات السياسية بمن فيهم جماعة " أنصار الله " الحوثية.يبدو حوار جنيف في 14 يونيو بين الفرقاء اليمنيين برعاية الأمم المتحدة موعدا قاتلا تكتب فيه شهادة إطالة أمد الصراع وتضارب أهداف المتحاورين والقوى الإقليمية والدولية ، يتضح ذلك من هرولة واشنطن إلى مسقط للقاء وفد من الحوثين وسياسيين جنوبيين لإبرام صفقات ومقايضات ، حيث قدم الحوثيون أنفسهم حلفاء استراتيجيين في محاربة تنظيم القاعدة والتكفيريين، وكانت من بين القضايا التى طرحها الحوثيون وحلفاؤهم على آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى استعدادهم لتسليم المحافظات الجنوبية إلى أطراف موثوقة يرتبطون بعلاقات قوية مع إيران وعلى رأسهم الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد والتسليم هنا يعني الانفصال كنوع من الهروب إلى الأمام والتخبط للبحث عن قشة تنقذهم من الغرق بعد أن رموا أنفسهم في بحر من الألم والدماء واتساع رقعة الغضب ضد ممارساتهم وتحقيق المقاومة الشعبية مكاسب ميدانية في الضالع وتعز وعدن واتجاهها بشكل متسارع إلى الفعل المنظم والمدروس.يسابق الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع الزمن لتحقيق مكاسب سياسية وميدانية قبل انطلاق مؤتمر جنيف ، ففي مقابل الموافقة على المشاركة في المؤتمر دون شروط مسبقة لتفويت أي انتصار سياسي لخصومهم، حيث نصت صفقة مسقط بطلب إيراني أن يضغط الأمريكيون في جنيف لإعطاء الحوثيين مهمة محاربة الإرهاب، ووضعا مهما في دواليب الدولة بهدف إعادة إنتاج وضع ما بعد 21 سبتمبر 2014 وإضفاء الطابع الشرعي عليه والتخلص من استحقاقات قرار مجلس الأمن رقم 2216 .. وفي الميدان جرى إطلاق صواريخ سكود باتجاه الأراضي السعودية و اتخاذ قرار متهور للدفع بقوات النخبة من الحرس الجمهوري إلى الحدود ليكونوا فريسة سهلة لطائرات الأباتشي السعودية ليقتل منهم عدد كبير لكن تلك الخسائر البشرية الفادحة لا تعني شيئا لمن يريد تدمير كل شيء في بلاده . والسؤال المطروح الآن : ما الذي سيحققه مؤتمر جنيف إذا كانت كل التحركات في دهاليز السياسة وعلى الأرض تشير إلى أنه لا نية للطرف المنقلب على الشرعية وحلفائه لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمور إلى ما قبل السيطرة على صنعاء ، الحوثيون الآن استحدثوا واقعا جديدا في القوات المسلحة استعدادا لتنفيذ مطالب تسليم السلاح إلى مؤسسة الجيش وهذا يعني ما تتخلى عنه اليد اليمنى تتسلمه اليسرى، في حين أرسل الرئيس المخلوع قيادات من حزبه إلى الرياض بهدف خلق نوع من التشويش والإرباك في رؤى القوى المؤيدة للشرعية الدستورية وخلط المواقف والتأثير على فاعلية تسويق أوراق الضغط، لكي يبدو مؤتمر جنيف حلا لمشكلة الحصار السياسي والعسكري والديبلوماسي المفروض على الحوثيين وحلفائهم ونصرا وهميا لدبلوماسية الأمم المتحدة الفاشلة التي تحرص على توقيع الاتفاقيات والقرارات أكثر من الحرص على تنفيذها . لا أحد من اليمنيين يريد استمرار الحرب والدمار ، ولا أحد يرفض الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد مخرج سياسي سلمي لحل الأزمة التي أحرقت الأخضر واليابس، لكن لا أحد يقبل بأن يتم القفز على مقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي حال تم تجاوز ذلك فسيكون مؤتمر جنيف تشريعا دوليا للانقلاب ونحتا لحصانة جديدة تقف حائلا دون ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، والأخطر من ذلك أن جنيف ستكون محطة لتغيير وجهة الأزمة اليمنية وتعريف مفرداتها إذ لن يكون بعد المؤتمر غير طرفين متناحرين على السلطة طرف على الأرض وطرف داعم لقوات التحالف والمقاومة الشعبية والخلاصة أن اليمن بليت بثلاث عاهات ... الحوثيون والرئيس المخلوع، و الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي الذي يفتقد لأبسط مقومات القيادة وعاهة نخب سياسية ليس لها رؤية ولا مشروع بناء وطن .

اختتم مؤتمر الرياض أعماله يوم التاسع عشر من شهر مايو 2015، وكان الكثير من اليمنيين يأملون في أن تتخذ المكونات السياسية والشخصيات القبلية والاجتماعية المشاركة قرارات مصيرية تنقذ البلاد فعلا، لكن وكما يقال تمخض الجمل فولد فأرا، لأن السلطة الشرعية ومؤيديها وبمباركة دول التحالف اتخذوا قرارا لا رجعة فيه، هو أن "إعلان الرياض" سقف لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات تجري برعاية الأمم المتحدة، سواء في جنيف أو في مسقط، المهم أن تتواصل لعبة الحوارات والمفاوضات بشرط تحقيق تطلعات الشعب اليمني!!.وبعد أن انتهت الحفلة يتساءل الخائفون على وطن يتلاشى كل يوم: ما جدوى الحوارات إذا كانت نتائجها تذهب كصيحة في واد أو نفخة في رماد؟ ما هي المعادلة السياسية الجديدة التي يجب أن تسود على الأرض اليمنية؟ ما هي الآثار السلبية لأخطاء هذه المرحلة على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي؟ هل تدخل إرادات دولية من خارج المنظومة الخليجية ستكون لها نتائج كارثية على المنطقة؟.بينما كان مؤتمر إنقاذ اليمن منعقدا خلال ثلاثة أيام، كانت التوقعات متضاربة، منها ذات سقف عال جدا، كدعم المقاومة الشعبية بالأسلحة الفتاكة وفتح معسكرات بإمكانات معتبرة تستقطب الجنود والضباط المؤيدين للشرعية لكي تتغير المعادلة الميدانية، وزيادة وتيرة قصف الأهداف الإستراتيجية للحوثيين وحلفائهم، ومنها توقعات متشائمة جدا، وكنت أميل إلى هذه الأخرى لاعتبارات تتعلق بأداء الرئيس الشرعي والشخصيات السياسية والحزبية التي تتلف حوله، وكذلك معارضة الإدارة الأمريكية لأي تدخل بري وأي حسم عسكري وتفضيلها حلا سياسيا قد لا يأتي قبل أن تتحول اليمن إلى صومال أو عراق جديد. المشاركون في مؤتمر الرياض وحتى من قفز من مركب علي عبد الله صالح، ليس تبرؤا منه، بل لحجز مقاعد في نظام يتشكل، يدركون أن اللجوء إلى الحوار في كل المحطات التاريخية اليمنية لم يكن سوى تأجيل للحرب وزيادة في تضحياتها، لأن الحوار الحقيقي يعد نهاية طبيعية تفرضها معادلة عسكرية على الأرض بين منتصرين ومهزومين يتفقون في نهاية المطاف على تعايش مشترك. لقد أصبحت لدى كل اليمنيين قناعة بأن هناك معادلة تاريخية مختلة، حيث هناك منطقة جغرافية محددة هي "شمال الشمال" تتحكم في مفاصل القوات المسلحة والأمن وتسيطر على الثروة، ولذلك فإن كثيرا من الحوارات التي انطلقت بعد ثورة سبتمبر 1962 كانت تعيد تموقع نفس هذه القوى المناطقية والمذهبية، وحتى وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الأردن عام 1994 وقبل أن يجف حبرها أعلنت قوى شمال الشمال وعلى رأسها الرئيس المخلوع حربا مدمرة كتبت بعدها تاريخا مزورا حولت الوحدويين إلى خونة وانفصاليين، هذه المعادلة التي لم تتغير حتى الآن جعلت الحوارات مضيعة للوقت وتأجيل الحسم وإعادة تدوير الوجوه السياسوية العتيقة التي ليس لها سوى البيض الفاسد، وهي تعمل دائما على وضع العراقيل في طريق الشباب المعنيين بحلول المستقبل. اعترف السياسيون بالشباب فقط أيام الثورة الشبابية الشعبية وقالوا إنهم أتوا بما لم تأت به الأحزاب، وما هي إلا أيام حتى أصبح صناع الثورة السلمية يرابطون في الساحات بينما حول السياسيون الثورة إلى أزمة وتصفية حسابات والنتيجة ضياع الدولة وتشظي المجتمع ووقوف جزء كبير من قوات الجيش والأمن إلى جانب قوى الثورة المضادة.ورغم الكثير من الملاحظات التي لا يتسع المقام لذكرها على بعض الجوانب الإجرائية والتنظيمية وطبيعة المدعوين إلا أن مؤتمر الرياض نجح في جوانب ربما تساعد في طريق استعادة الدولة، ومنها: - توافد شخصيات جنوبية لافتة إلى الرياض أبرزها نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض الذي اتخذ قرارا بأن يكون مخالفا لموقف إيران من الأزمة.- استطاع مؤتمر الرياض أن يوفر مناخا جيدا للقاء قيادات شمالية وجنوبية وخفض سقف مطالبها، حيث لم يعد الانفصال وسيلة وحيدة لإنهاء الأزمة الجنوبية.- إحداث انشقاق في حزب الرئيس المخلوع رغم بعض التحفظات على قيادات معينة، لكن الحديث اليوم أصبح عن جانحين للمؤتمر الشعبي العام.- ينظر إلى مؤتمر الرياض على أنه بات مظلة سياسية لقوات التحالف التي تسعى لإنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية لتمارس مهامها فوق تراب اليمن.هناك من يرى أن مؤامرة جديدة تحاك في مؤتمر جنيف المقبل الذي دعا إليه المبعوث الأممي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث إن المؤتمر سيشكل طوق نجاة للحوثيين وحلفائهم وستتركز أوراقهم التفاوضية من خلال أدائهم العسكري على الأرض وبذلك قد يكسبون من ناحيتين، الأولى: - التنصل من التزامات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.- التركيز فقط على دولة يمنية ذات إقليمين وهذا يعني التأسيس لدولة شمالية ذات نكهة طائفية وسيطرة مناطقية تدين بالولاء لإيران.كثير من اليمنيين يرى أنه على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أن تدرك أن المعركة في اليمن هي معركتها بشكل رئيسي وأن أي إخفاق أو تسليم الملف إلى أطراف دولية أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تدفع الآن باتجاه عقد مؤتمر جنيف قد يجعل الحديقة الخلفية للأمن القومي الخليجي مصدر إزعاج وصداع مستمر ويؤثر على أدائها السياسي والدبلوماسي في ملفات إقليمية ودولية أخرى.

ما إن بدأ سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف مساء الثلاثاء 12 مايو الجاري حتى سارعت ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع إلى خرقها في الساعة الأولى، وأطلقت نيران الدبابات على أحياء في تعز والضالع ومواقع في مأرب ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدن، وأغلقت منفذ حرض وهو المنفذ الوحيد الآمن الذي يعبر منه اليمنيون إلى السعودية ودول أخرى بغرض الزيارة والعلاج والالتحاق بأعمالهم أو جامعاتهم، هذه الهدنة أصبحت منتهى آمال 27 مليون يمني باتوا بلا أمن ولا غاز ولا ماء ولا كهرباء ولا مشتقات نفطية، وتعطلت أمامهم كل أسباب الحياة الكريمة، ورغم هذا الوضع الكارثي يرى مراقبوان أن الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح الذين وافقوا على الهدنة بشروطهم لا يمنكهم الالتزام بأي اتفاق، ذلك أنهم يرون في استمرار القصف الجوي انتصارا، لأنه يوسع دائرة البؤس والمعاناة والفقر في أوساط الناس وبالتالي يحققون هدفين: الأول تجنيد أكبر عدد من البؤساء ومن يستطيعون إقناعهم بأن قوات التحالف والسعودية على وجه الخصوص هي السبب في الدمار والخراب، أما إيران فهي دولة تقف مع الحق وتنافح عن أصحاب "المسيرة القرآنية الحوثية". ثانيا : إطالة أمد الحرب والقصف الجوي تجعل المجتمع الدولي والكثير من الدول تراجع مواقفها استجابة لضغوط أخلاقية وإعلامية وربما يراهنون على انسحاب بعض دول التحالف كما فعلت باكستان أو عدم إقدام دول أخرى على الانضمام.استبق علي صالح إعلان الهدنة بأربع وعشرين ساعة ليعلن أمام الملأ تحالفه مع الحوثيين للدفاع عن ما وصفها بمقدرات البلاد في مؤشر خطير على إطالة أمد الحرب وعدم التراجع، وقد وجه كل المسؤولين في الأحياء والمدن وأجهزة الاستخبارات التي صنعها لأغراض غير وطنية إلى ضرورة مراقبة وملاحقة كل من وصفهم بالجواسيس والخونة الذين يتعاونون مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف، وذلك ما تم البدء فيه فعلا، الأمر الذي يكشف عن استعداد مبيت للحرب ضد اليمنيين وضد قناعاتهم ليتعمق منطق من ليس معي فهو ضدي ويجب تسهيل طريق ذهابه إلى الإخفاء القسري أو الموت. كما أن مدنا بعينها كانت هدفا للتدمير وعلى الأخص منها مدينة تعز التي كانت سببا في إسقاط نظام الرئيس المخلوع بحكم مدنيتها وارتفاع مستوى وعي أهلها الثقافي والسياسي الذي يدفعهم دائما إلى التمرد على الاستبداد والسياسات الظالمة للحكام.تستعد أكثر من ثلاثين سفينة لإفراغ مساعداتها من المواد الغذائية والطبية والمحروقات بينما تقول مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين إنها ستقيم جسراً جوياً كبيراً يبدأ بثلاث طائرات تنقل 300 طن من المساعدات لمئات الآلاف الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهناك دول أخرى سترسل طائرات محملة بالمساعدات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي يتحكم في دخول هذه المساعدات؟ وكيف سيتم توزيعها؟ المعلوم أن أغلب المنافذ البحرية والبرية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح ولذلك فإنها قد تكون مناسبة لدعم ما يوصف بالمجهود الحربي وتعزيز جبهات القتال بالغذاء والمحروقات ضد من يصفونهم بــ "الدواعش"، وهنا تصبح الإغاثة الإنسانية غير ذات جدوى، لذلك تتعالى مطالبات بأن تشرف منظمات الأمم المتحدة على جهود الإغاثة الإنسانية لكي تصل المساعدات للمتضررين من المدنيين الذين يتهددهم الموت جوعا. يترافق مع سريان الهدنة الهشة وصول الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء لحث الأطراف اليمنية المتنازعة على التوصل لاتفاق سياسي ينهي المعارك الداخلية والقصف الجوي الذي تشنه قوات التحالف منذ ستة أسابيع، وفي أجندة ولد الشيخ أهداف جديدة ومكان جديد للتفاوض هو جنيف، وربما تسير الأزمة اليمنية على الخط نفسه الذي سارات عليه الأزمة السورية حيث يتوقع أن تشهد جنيف واحد وجنيف اثنين وربما جنيف أربعة، لأن معضلة اليمنيين ليس الحوار بل التطبيق، فقد تحاوروا وتفاوضوا بما فيه الكفاية، وقد وصلت حواراتهم إلى اتفاق شهده العالم ووقعت عليه الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والمبعوث الأممي السابق سيئ الذكر جمال بن عمر الذي قاد بعد ذلك حوارات عبثية تحت فوهات بنادق جماعة مسلحة تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة، وهنا ينظر اليمنيون إلى أي حوارات جديدة على أنها نوع من العبث وإطالة أمد الأزمة، لأن المطلوب الآن هو توحد الإرادة الدولية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ضد معرقلي التسوية السياسية، وإجبار الحوثيين وحلفائهم على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تحقق مطالب الشعب اليمني في العيش بسلام وكرامة، أما السير في طريق المغالطات الدبلوماسية دون تحديد الطرف المسؤول عن الأزمات فإن جهود المنظمة الدولية ستكون نوعا من صب المزيد من الزيت على نار هي الآن تحرق الأخضر واليابس.

أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح أعلنوا في بيان أصدروه في الرياض ممهورا بتوقيع أحمد عبيد بن دغر النائب الأول للرئيس المخلوع تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و دعوا الحوثيين إلى سحب ميليشياتهم من كل المناطق التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وأكد البيان التزام الحزب بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. لكن البيان لم يتطرق من قريب أو بعيد لوضع رئيس الحزب ولا إلى مستقبله في المشهد السياسي مع أنه سبب كل الخراب والقتل الذي تفشى في أرجاء البلاد، وهي خطوة نظر إليها كثيرون على أنها لعبة جديدة ممن وصف نفسه بالراقص فوق رؤوس الثعابين لتخفيف الضغط عنه حيث أنه أصبح يتنقل من سرداب إلى آخر، ولا يوجد من ينفذ آخر مراوغاته وتأمين نجاته سوى رجالاته الذي آمنوا بشرعية هادي ثم كفروا واصطفوا مع الانقلابيين الحوثيين، ثم آمنوا عندما علموا أن التظاهر بالإيمان هذه المرة ينجي من الغرق المحتم . اليمنيون مثقلون بالألم وبضنك العيش ومثقلون أيضا بفساد النخبة السياسية ، وهنا يطرحون أسئلة تؤرق حتى التلاميذ الذين دمرت مليشيات الحوثي وقوات المخلوع مدارسهم ومنازلهم معا، ومن هذه الأسئلة : متى سيوقف المخلوع وحلفاؤه سياسة هدم المدن على رؤوس أصحابها ؟ هل المقاومة الشعبية قادرة لوحدها على فرض واقع جديد على الأرض في ظل شح التموين وضعف التسليح ؟ لماذا تأخرت عمليات قوات التحالف البرية ؟ إلى أي مدى يمكن لحوار الأطراف اليمنية في الرياض باستثناء الحوثيين تقديم حلول ناجعة للأزمة ؟ هل ستطوي العاصمة السعودية صفحة صالح بعد أن كانت ملجأه وعيادة للتجميل والترميم ؟ تواصل مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع قتل اليمنيين ودك المدن بكل أنواع الأسلحة،وزيادة المآسي والآلام في كل بيت من خلال خلق أزمات خانقة في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية لتوسيع نطاق الكارثة واستغلالها ميدانيا لزيادة الضغوط الأخلاقية على قوات التحالف وعمليةإعادة الأمل لتفسح المجال لجهود الإغاثة الإنسانية وبالتالي يتوقف الطيران عن قصف التعزيزات و التحركات العسكرية باتجاه الجبهات الآيلة للسقوط بيد قوات المقاومة الشعبية في عدن وتعز وشبوة ومأرب ، وفي المقابل لا يرى الرئيس المخلوع غضاضة في أن يحج عدد كبير من قيادات حزبه إلى الرياض ويؤدوا فروض الولاء والطاعة مقابل أن يكون حزب المؤتمر طرفا أساسيا وقويا في أي اتفاق ، ولا بأس من الغوص في تفاصيل جانبية وإطالة أمد الحوار لكسب الوقت حتى يتغير الواقع على الأرض وساعتها لكل حدث حديث. طالما وقد أصبح تقرير مصير السلطة في اليمن استحقاقا خالصا لعملية إعادة الأمل ، فإن النقاط التي يجب التركيز عليها لكي يعود الأمن و الاستقرار تتمثل في :* تحديد موقف واضح لا لبس فيه من الرئيس المخلوع ومستقبله ومستقبل عائلته السياسي وإعلان هذا الموقف أمام كل الأطراف المشاركة في حوار الرياض لأنه لا تزال هناك دول تدفع باتجاه مقايضة اعتزال صالح العمل السياسي مقابل بقاء نجله أحمد في المشهد اليمني .* تطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل دون انتقائية وخاصة اعتماد تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم والبدء بتنفيذ ذلك فورا .* عدم تدوير النفايات السياسية بل عزل كل قيادات الصف الأول والثاني سواء كانت حزبية أو عسكرية ومنعها من مزاولة أي عمل عسكري أو سياسي .* نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجريم حمل السلاح والاتجار به .* إدماج كل عناصر المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية والأمنية لكي لا تشهد البلاد جماعات مسلحة جديدة تهدد الأمن والاستقرار .لا يمكن أن تجد هذه النقاط طريقها إلى التطبيق مالم يتحقق الآتي على الأرض :* إقامة معسكرات مؤيدة للشرعية تستوعب الجنود والضباط الذين يقررون التخلي عن القتال في صفوف قوات الرئيس المخلوع .* تزويد القوات الموالية للشرعية بأسلحة نوعية حتى تتمكن من السيطرة على مواقع حيوية في العمق الساحلي لأنه لايمكن التفكير في الإنزال البري لقوات التحالف في العمق الجبلي أو الصحراوي قبل تحصين المواقع على سواحل عدن .* انتقال عملية إعادة الأمل من القصف بالطيران إلى إنزال قوات برية لقلب المعادلة لأنه بدون استسلام القوى الانقلابية فلن يكون للحوار أي معنى لأن هذه القوى ما تزال تعيش وهم الانتصار الذي يجعلها غير معنية بأي اتفاقات موقعة سواء كانت في الرياض أو في مكة المكرمة .لا أحد من اليمنيين يصفق للحرب لكنها بالتأكيد فرضت عليهم وهذا ما جعل لسان حالهم يقول : عندما يضرب أخوك عرض الحائط بكل حقوق الأخوة ويقطع أواصر صلة الرحم ويتحول إلى كابوس يهدد حياتك وحياة أولادك وأهلك ، لا شك أنك ستفرح عندما يتصدى لحماقاته جارك القريب وسترحب أيضا بأي قوة توقفه عن غيه وبطشه، لذلك لا يجد أغلب اليمنيين غضاضة في أن يرحبوا بأي قوة برية لا سيما إن كانت عربية وإسلامية تعيد الأمن والاستقرار وتردع الطائفة الباغية لكي لا تبقى اليمن قطة شرودنجر لا هي حية ولا ميتة .