جاء اجتماع الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، الذي شاركت فيه دولة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ظل ظروف إقليمية غير عادية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي؛ وحرب الابادة الجماعية الوحشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والجرائم والمخططات التي تجري في الضفة الغربية، وهي أوضاع تشكل تهديدا خطيرا للنظام العربي ولأمن واستقرار المنطقة بكاملها. ولعل التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي اليوم، جراء الحروب التدميرية غير المسبوقة التي يشنها الكيان الاسرائيلي، دون اكتراث للشرعية الدولية وقراراتها وللقوانين الدولية، على الاراضي الفلسطينية، وعلى سوريا ولبنان، وما رافق ذلك من كارثة انسانية بسبب الحصار والتجويع في قطاع غزة، وتهجير السكان، تؤكد بجلاء نوايا ومخططات حكومة الكيان الاسرائيلي، وما يمثله كل ذلك من تهديد على الأمن القومي العربي، خصوصا في ظل التصريحات التي سبق أن أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن إقامة «إسرائيل الكبرى». إن التطورات الجارية حاليا، تؤكد الحاجة والضرورة الملحة، لهذه الاجتماعات بغرض تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك، من دعم الجهود والمساعي المبذولة من الوساطة المشتركة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وانهاء الحرب والتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه الذهاب معا إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كجبهة موحدة للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، وفقا لمخرجات مؤتمر نيويورك الاخير الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، تظل دولة قطر على الدوام سباقة في تقديم العون للمتأثرين بالكوارث والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة والصديقة في كل أنحاء العالم، حتى أصبحت قطر تحتل مكانة رفيعة على خريطة العمل الإنساني والإغاثي العالمي، وأصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتقدم مؤسساتها صفوف المبادرين في مناطق النزاعات والكوارث والأزمات في مشارق الأرض ومغاربها، من خلال استجابتها السريعة لكل نداء إنساني. وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاءت استجابة قطر فورية لمساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف عن معاناته جراء كارثة الزلزال، حيث وصلت كابول امس، أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحمل مساعدات إنسانية. ورافق هذه المساعدات وفد يضم ممثلين من القوات المسلحة القطرية، ووزارة الخارجية، ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وصندوق قطر للتنمية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي كانت من أوائل المسؤولين في العالم الذين تواصلوا مع الحكومة الافغانية بعد وقوع الزلزال لتأكيد وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الأفغاني. إن التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني، تجسده الجهود والأدوار الاستثنائية التي قامت بها، سياسيا وانسانيا واقتصاديا، على مدى سنوات عديدة، ابتداء من دورها التاريخي في تسهيل واستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، التي أدت إلى إنهاء حرب طويلة الأمد، إلى دورها في انجاح وتنفيذ أكبر عمليات إجلاء في العالم، وليس انتهاء بأدوارها المتنوعة سياسيا دبلوماسيا وإنسانيا، للمساهمة في استقرار وازدهار وسلم أفغانستان.

كلما وقعت كارثة طبيعية في أي مكان من العالم، تؤكد دولة قطر حضورها الفعّال عبر الدعم والمواقف الإنسانية، بالأفعال والمبادرات الملموسة. اليوم تعبّر الدوحة عن تضامنها العميق مع الشعب السوداني الشقيق إثر الانزلاق الأرضي المأساوي في «جبل مرة» بإقليم دارفور، الذي أودى بحياة المئات وخلّف مآسي إنسانية كبيرة، مؤكدةً استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المحنة. ولم يكن السودان وحده في بوصلة الاهتمام الإنساني القطري، بل كانت أفغانستان أيضًا حاضرة، حيث سارعت الدوحة إلى إعلان دعمها للشعب الأفغاني عقب الزلزال المدمر الذي ضرب أربع ولايات وألحق أضرارًا جسيمة، خاصةً بالنساء والأطفال والنازحين، الذين هم الأكثر هشاشة في مثل هذه الكوارث. إن مواقف قطر، التي تتكرر في كل أزمة، ليست مجرد ردّ فعل طارئ، بل هي انعكاس لرؤية إنسانية ثابتة وقيم راسخة تؤمن بها الدولة، وتترجمها عبر مبادراتها الإغاثية ومساعداتها المتواصلة في شتى أنحاء العالم. لقد أصبحت قطر اليوم نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني، بما تمثله من التزام أخلاقي وإنساني يتجاوز الجغرافيا والاعتبارات السياسية. تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كرمز عالمي للإنسانية والتضامن، من خلال مبادراتها المستمرة واستجابتها السريعة لكل نداء إنساني، مؤكدة أن الوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة هو واجب أخلاقي تنبع جذوره من قيمها الراسخة ورؤيتها الإنسانية التي لا تعرف الحدود.

يعتبر القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، مبادرة تنموية مهمة تفتح الباب لجميع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية بأيد وطنية في جميع التخصصات، ولتبدأ مرحلة جديدة للتسابق في خدمة الوطن. يظل القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية وفي المساهمة في الناتج الاجمالي للدولة ولن يتحقق ذلك الا باشراك الكوادر الوطنية وإدخالها في بيئة العمل والانتاج لأنها تدرك طبيعة الاحتياجات الوطنية، كما ان الدولة قد أنفقت الكثير من الاموال في تأهيلها وتدريبها وتمكينها من امتلاك المهارات والمعارف الضرورية لمواجهة التحديات في سوق العمل. كما ان دخول الكوادر الوطنية في القطاع الخاص يضمن الاستدامة والاستمرارية في توفير الموارد البشرية الضرورية لقيادة هذه المشاريع وتحقيق الاهداف التنموية المنشودة. وسيضع القرار حلولا جذرية لضعف عملية توطين الوظائف في بعض مؤسسات القطاع الخاص ويعزز قدرات المجتمع بكامله في دفع عملية التنمية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر. ويدعم هذا القرار التشجيع الذي قدمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى طلبة الثانوية المتفوقين في خطوة تعدهم للمستقبل، حيث أشاد سموه بوعيهم في اختيار التخصصات الأكاديمية التي تحتاجها بلادنا، وهي بلا شك ستجعل منهم أكثر قدرة لتلبية احتياجات سوق العمل بل والتميز والابتكار فيه.

لا تزال حالة التقاعس الدولي مستمرة، إزاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عامين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة، الاستمرار في فرض سياسة التجويع والحصار الخانق على أهالي غزة، الأمر الذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تُترجم يوميًا في ارتفاع أعداد ضحايا المجاعة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، حتى وصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية فقط إلى 333 شهيدًا، بينهم 125 طفلًا، ناهيك عن عشرات الآلاف الذين استشهدوا بفعل الغارات والقصف. ورغم المد الشعبي العالمي المتواصل، سواء من خلال المظاهرات الحاشدة في العواصم والمدن الكبرى في دول العالم المختلفة، وتحركات النشطاء، يتواصل عجز الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، في الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء هذه الإبادة المروعة، التي تنفذها حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، دون رادع، حيث لا تزال الولايات المتحدة تمنع أي تحرك جدي لمجلس الأمن في التصدي لحملة الإبادة، ولسياسة التجويع والحصار للأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. وفي ظل هذه الظروف، والوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من مقومات الحياة الأساسية، لا تتوقف دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال الوساطة المشتركة، عن بذل كل جهود ممكنة لحشد الجهود الدولية والإقليمية والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع وتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. إن الكارثة التي تشهدها غزة، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وستظل تداعياتها تؤثر على الأمن والسلم الدوليين لسنوات طويلة، ما لم يتم إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية يضمن السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد اليوم، تعود الحياة إلى مدارسنا من جديد، حاملة معها الأمل والطموح لمستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا الطلبة. فالتعليم في قطر لم يعد مجرد عملية تلقين للمعرفة، بل مشروع وطني متكامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها. لقد هيأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بيئة تعليمية شاملة من خلال خطة استعدادات غير مسبوقة، شملت افتتاح عشر مدارس جديدة تستوعب ستة آلاف مقعد إضافي، وتعيين أكثر من ألف معلم ومعلمة. هذه الجهود تعكس إيمان الدولة بأن جودة العملية التعليمية تبدأ من البنية التحتية والموارد البشرية، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. فالأهم من ذلك هو التوجه النوعي نحو تطوير المناهج وتحديثها لتواكب المتغيرات العالمية. إدراج منهجية STEM، وتحديث مناهج العلوم، وتعزيز مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية، خطوات تؤكد أن التعليم في قطر يتطلع إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين القيم الراسخة والمهارات العصرية. ولا يمكن إغفال الجانب الإنساني الذي أولته الوزارة أهمية خاصة، من خلال التوسع في التعليم الدامج، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة، وافتتاح رياض للتعليم المبكر. إنها رسالة واضحة مفادها أن لكل طفل في هذا الوطن مكانًا في المدرسة، وفرصة للنمو والتعلم والابتكار. إن انطلاقة العام الأكاديمي الجديد ليست مجرد بداية تقويمية، بل هي تجديد للعهد بأن يظل التعليم رافعة التنمية وركيزة التقدم. وما دام الطالب والمعلم في قلب العملية التعليمية، فإن المستقبل المنشود سيبقى حاضرًا أمامنا، نرسمه بالعلم ونقطف ثماره بالعمل.

تشكل التوجيهات والإرادة السياسية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، حجر الأساس في المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، حيث جاء انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في القاهرة امس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الجانب القطري، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الجانب المصري، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين لتعميق هذه العلاقة الثنائية المشتركة. لقد عكست الملفات العديدة التي بحثتها اللجنة العليا المشتركة، والتي امتدت من بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي، إلى مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن مستجدات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، الحرص المشترك على الانتقال بالعلاقات والشراكة إلى آفاق أرحب، والتنسيق المشترك بما يدعم دعم دولة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك من جهة ويوطد الأمن السلم في المنطقة. إن مخرجات هذه الدورة من أعمال اللجنة العليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، وترسخ في الوقت نفسه، الدور الذي تلعبه دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتزامهما المشترك بالتوصل لحل ينهي حرب غزة، ومساهماتهما الرائدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقب الإجازة الصيفية، ليدشن فصلا جديدا من الانجازات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المجلس يستأنف أعماله وهو يضع نصب عينيه تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتأكيد على التزام الدولة بنهجها المؤسسي، وحرصها على ترجمة الأولويات الوطنية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، حيث دعا معاليه في فاتحة جلسات مجلس الوزراء، أمس، الجميع لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ متطلبات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويقود مجلس الوزراء الجهود لمتابعة وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ينتظر أن تنقل دولة قطر إلى المرحلة القادمة من مسيرة التطور نحو اقتصاد مستدام يقوده المواطنون والمقيمون والقطاع الخاص، مع المحافظة على القيم وهوية البلاد ونسيجها الاجتماعي، وذلك من خلال خطة شاملة لتحقيق سبع ركائز استراتيجية رئيسية هي: نمو اقتصادي مستدام، واستدامة مالية، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، ومجتمع متماسك، وحياة عالية الجودة، واستدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة. وتركز الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الطاقة، والاستثمار في الابتكار، وتحسين الخدمات، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الاستدامة البيئية. إن مرحلة الإزدهار التي وصلت إليها دولة قطر، وتصدرها للعديد من المؤشرات المعنية بالانسان، والمكانة التي أصبحت تتمتع بها على الصعيدين الاقليمي والدولي، والانجازات التي تحققت في كل المجالات، هي نتاج للجهود التي يبذلها مجلس الوزراء، وتكامل الادوار بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».

لا تزال حكومة الكيان الاسرائيلي تماطل في التعامل مع الجهود الصادقة لإنهاء الحرب، وتمارس الكثير من المناورات السياسية إزاء مساعي الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث لم تقدم حتى الآن أي رد رسمي على مقترح الوسطاء، الذي أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها عليه، رغم كونه يلبي ويتوافق إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. وهذا الموقف يأتي استمرارا لنهج اسرائيلي متكرر في العمل على إفشال جهود الوسطاء، وخرق الاتفاقيات، واستخدام الوساطة والمفاوضات وسيلة لكسب المزيد من الوقت لمواصلة حرب الابادة الوحشية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وهي حرب لم تتورع فيها عن ارتكاب كل انواع الانتهاكات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما في ذلك الحصار واغلاق المعابر ومنع دخول المساعات واستخدام الغذاء كسلاح، فضلا عن الاستهداف الممنهج للطواقم الاعلامية والطبية والانسانية، وغيرها من الجرائم. لقد وضعت دولة قطر من خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، التي قدمها الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أمس، الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها لممارسة الضغط اللازم على الكيان الاسرائيلي للرد على مقترح الوساطة، والتجاوب بجدية مع المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن والاسرى والمعتقلين وانهاء المجاعة ومعالجة الاوضاع الانسانية الكارثية في قطاع غزة. إن الهدف الاساسي الذي تركز عليه دولة قطر هو انقاذ الارواح من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي الى انهاء الحرب والمجاعة ويعيد الرهائن والأسرى إلى عائلاتهم، لذا ظلت ملتزمة منذ اليوم بالتواصل مع الولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية لدفع العملية التفاوضية، دون أي حسابات سوى تحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار في المنطقة.

يواصل الكيان الإسرائيلي التمادي في عدوانه الوحشي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وهو يستمر في ارتكاب المجازر تلو المجازر، دون اكتراث لا للقوانين الدولية ولا لقرارات الشرعية الدولية، ولعل آخر هذه الجرائم هو الاستهداف الذي جرى امس لمجموعة من الصحفيين والعاملين في المجالين الإغاثي والطبي، بعد ما قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس، في أحدث حلقة من مسلسل الجرائم الشنيعة المستمرة التي ظل يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد جاء هذا الاستهداف دون اعتبار لموجة الاستنكار والإدانات الواسعة من كل المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والاعلامية وقادة العالم، وذلك استمرارا لنهج حكومة الكيان الاسرائيلي اليمينية المتطرفة. إن التصدي لمحاولات الاحتلال المتعمدة لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، تتطلب، كما دعت دولة قطر، تحركا دوليا عاجلا وحاسما لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، فضلا عن حشد الجهود من خلال تضامن عالمي لأجل إنهاء حرب الإبادة الجماعية الوحشية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والمضي قدما نحو تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن دولة قطر تواصل تكثيف اتصالاتها وجهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع، من خلال حراكها المكثف، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يعطي أولوية قصوى لدعم الشعب الفلسطيني ولمساعي انهاء الحرب وحماية المدنيين، وهو ما يظهر في اتصالات سموه المستمرة مع قادة العالم، وآخرها الاتصال الذي جرى، أمس، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة.

لا تتوقف جرائم وانتهاكات حكومة الكيان الاسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، من الابادة الجماعية وسياسة التجويع المتعمدة في قطاع غزة ومواصلة الخطط لغزو القطاع وتهجير سكانه من دون أي اعتبار لمطالب وقف اطلاق النار أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي، الى المساس بالمقدسات الدينية واعتداءات المستوطنين، والمخططات الاستيطانية التي تهدف لضم الضفة الغربية، وآخرها القرار الذي يستهدف بناء 3400 وحدة استيطانية لفصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، وتعميق الاحتلال غير الشرعي وزيادة عزلة القدس الشرقية، وعرقلة مبادرة حل الدولتين. لقد ساهم غياب التحرك الدولي الفاعل، في تشجيع الكيان الإسرائيلي في الاستمرار في العربدة وارتكاب المزيد من الجرائم غير المسبوقة، بما في ذلك التجويع المتعمد لسكان قطاع غزة، واستخدام الغذاء كسلاح، وهو وضع فضح عجز المجتمع الدولي وألحق وصمة عار بكل مؤسساته، وضرب المنظومة الاخلاقية للدول والمجتمع الدولي في مقتل. لا شئ يمكن أن يوقف معاناة الشعب الفلسطيني، سوى التوقف عن اصدار البيانات والادانات، والتحرك فورا لاتخاذ اجراءات حازمة لحسم الاستخفاف الإسرائيلي المستمر بالإجماع الدولي على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم، ومحاسبتها على الجرائم الممنهجة التي ظلت ترتكبها منذ سنوات طويلة دون مساءلة، وفي مقدمتها الجرائم الحالية المتعلقة بالابادة الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وغيرها من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في عموم الاراضي الفلسطينية. إن الوقت اليوم للأفعال الفورية التي تنقذ الارواح، لا للحديث ولا البيانات.. وهو الوقت الذي لا ينبغي لنا أن نخضع فيه حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح.

بعد نحو ستة أشهر من الحصار الكامل وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية، وارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا، ووصول الكارثة الانسانية بحق السكان في غزة إلى مستويات غير مسبوقة، جاء إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة رسميا، حيث أصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية والذي يتخذ من روما مقرا، تقريرا أفاد بتفشي المجاعة في محافظة غزة، وأن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون «جوعا كارثيا»، وهو أعلى مستوى في التصنيف ويتّسم بالمجاعة والموت. لقد جاء الاعلان الرسمي عن المجاعة متأخرا كثيرا، بحسب ما وصفه سكان قطاع غزة الذين يصارعون شبح المجاعة القاسية منذ أشهر، وفي خضم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يشير إلى الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون، وهم ينتظرون بيأس تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح كافة المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكافٍ، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. إن هذا الاعلان الرسمي الصادر من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة، يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لإنقاذ الاطفال والنساء والمدنيين في غزة والتصدي للاجرام الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من تجويع وحصار غير قانوني وتدمير ممنهج ومنع وصول المساعدات، ومعاقبة المسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة، عن هذه الأفعال التي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.