تطورات متسارعة يشهدها العراق الشقيق هذه الايام، بعد أن بدأت منذ أكثر من اربعة اشهر تظاهرات تحمل مطالب شعبية عادلة، دعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحقيق عدد من المطالب التي لم تجد منه آذانا صاغية في حينه، بل واجهها المالكي بمزيد من العنف مما ساهم في تصعيد الاجواء لتتحول الى انتفاضة شعبية واسعة تشمل معظم المدن العراقية. وامس شهد العراق تطورا خطيرا ينبئ بما لا تحمد عقباه بعد الدعوة لتشكيل جيش شعبي لمواجهة عنف المالكي، تحت اسم "جيش العزة والكرامة في الانبار"، الذي تم الاعلان عنه امس اثناء تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن من العراق تحت شعار "حرق المطالب"، مطالبين بإسقاط النظام السياسي الحالي ومحاكمة المالكي، الامر الذي يضع العراق على حافة عنف خطيرة تدفعه الى المجهول، خصوصا وان هذا الجيش سيضم كما اعلن امس امام المتظاهرين "100" فرد من كل عشيرة من العشائر العراقية.. وكما قال عدد من المراقبين فان الوضع العراقي اصبح عند مفترق طرق خطير، يحتم على المالكي وجميع الزعماء العراقيين إطلاق مبادرات جريئة وفورية من أجل السلام واعادة اللحمة الى الطيف الشعبي بجميع الوانه، لأن الوقت اصبح حرجا والوضع اخذ بالانفلات، بعد الإجراءات العسكرية الصارمة التي اتخذها المالكي منذ بداية الازمة قبل اربعة اشهر ضد إرادة الشعب، والتي كان آخرها استخدام العنف بـ " مجزرة الحويجة". وكما يرى المراقبون والمتابعون فإن على الزعماء العراقيين اخذ المبادرات الجوهرية والحاسمة والفورية والفعّالة، لوقف دوّامة العنف عن الانتشار بشكل أوسع مع قيام الحكومة باجراء تحقيق شامل وشفاف في أحداث بلدة الحويجة، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة خصوصا وان المطالب التي رفعها المتظاهرون امس قد رفعت سقفها برفض أي حوار مقبل مع الحكومة، والمطالبة الجماهيرية وفي جميع المدن المنتفضة باقالة حكومة نوري المالكي، التي كما قالوا "فقدت شرعيتها" عندما اصدرت اوامرها بفتح نيران الجيش ضد الشعب الاعزل، بسبب قيامه بالتظاهرات السلمية والمطالبة بحقوقه.. كل ذلك يضع على كاهل عقلاء العراق أن يتحملوا في هذه الظروف الحساسة والخطيرة مسؤوليتهم الكاملة، بعيدا عن العنف والطائفية البغيضة وسياسات التسويف والمماطلة وكسب الوقت، خاصة وأن حكومة المالكي بدأت بالفعل تتساقط باستقالات عديدة احتجاجا على الممارسات غير الإنسانية للحكومة، ووقوفا الى جانب المطالب الشعبية العادلة، وانضماما الى الجماهير الشعبية للحفاظ على اللحمة الوطنية وعلى العراق كيانا ووطنا يضمن الحرية والمساواة للجميع.

هددت أعمال القتل في ساحة الاعتصام بمدينة الحويجة العراقية بنشوب حرب في كل مناطق العراق في حال عدم توقف الجيش عن استهداف المتظاهرين السلميين، الذين ينادون بالحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين، وهو ملف يتضخم ويكبر حجمه يوما بعد آخر، يضاف الى ذلك الانفجار الخطير المتوقع حدوثه في أي لحظة في منطقة سليمان بيك ضد المتظاهرين الأبرياء.. اللافت في هذا التطور الخطير في المشهد العراقي الدامي، أن القوات المسلحة التي هي تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي كونه القائد العام للمؤسسة العسكرية، هي التي تتصدى للحراك الشعبي، وليس أجهزة الشرطة المناط أصلا بها الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في البلاد، وحتى لا تأخذ طابع العنف المميت والفتنة الطائفية والعرقية كما هو حاصل في سوريا، حيث يتصدى جيش النظام الأسدي بكل قوته وجبروته للمتظاهرين منذ اكثر من عامين. لا بد للعقلاء من العراقيين التحرك بسرعة للحيلولة دون انتشار شرارة الانتفاضة الشعبية التي تشهدها المدن والنواحي منذ شهور وما زالت، ويكون ما هو حاصل في سوريا، ومن لجوء النظام الى الحل العسكري درساً، على العراقيين أن يعوه جيداً. ولنعد الى موقف قطر بقيادتها الحكيمة التي ارتأت منذ بدايات ثورات الربيع العربي ضرورة تلبية مطالب الشعوب بالحرية وتحقيق العدالة وإنهاء الظلم الواقع على الناس والتصدي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في الحراك الشعبي السلمي في دول الربيع العربي، بدلاً من الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات وإطلاق يد العسكر للقتل وتكميم الأفواه. وهذه الرؤية التي ساقتها قطر في هذا الصدد بشموليتها ومنطقيتها، شملت كذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه، ومن تسلط الاحتلال وتهربه من تنفيذ استحقاقات السلام، ومواصلة زرع الأرض الفلسطينية بالمستوطنات. ورغم سوداوية المشهد العربي عموماً، فإن انطلاق أصوات حكيمة ومتعقلة من قيادة قطر، ومن العرب الحريصين على الدماء العربية، تبقي نافذة الأمل مفتوحة، ولا بد من تكثيف الجهود والعمل بكل جدية وسرعة لحقن الدماء العربية قبل فوات الأوان.

المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات النظام السوري والمليشيات التابعة للرئيس بشار الاسد في بانياس والبيضاء القريبة منها من قتل وذبح استهدف المدنيين ولم يستثن النساء والاطفال والشيوخ، تشكل وصمة عار اخرى على جبين الانسانية والمجتمع الدولي الذي لا يزال يتفرج باحساس بليد على ما يجري من سفك للدماء في سوريا.لقد استخدم الاسد كل انواع الاسلحة في مواجهة شعبه، من الذبح بالسكاكين الى القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات التي دكت المدن ومنازل المدنيين بلا تمييز، دون ان يتعرض للمساءلة، ثم تقدم خطوة اخرى ليستخدم صواريخ "سكود" دون ان يتلقى الردع اللازم او الادانة من المجتمع الدولي، ليتبع ذلك باللجوء الى السلاح الكيماوي.ويبدو ان شعار "خطوطكم الحمراء تقتلنا" الذي رفعه الثوار في سوريا يوم امس الجمعة عنوانا لتظاهراتهم الاسبوعية، يعبر بوضوح عن حقيقة الحال على الارض في سوريا، حيث يتنصل المجتمع الدولي من التزاماته ازاء حماية المدنيين السوريين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، تارة بادعاء عدم التأكد من استخدام الاسلحة الكيماوية، وتارة اخرى بالحديث عن تشكيل لجان دولية للتحقق من طبيعة الاسلحة المستخدمة.ان المجازر التي ترتكب في سوريا، اصبحت اكثر من ان تعد او تحصى، حيث لم تترك مليشيات الاسد، بلدة او مدينة دون ان تثير الرعب وسط السكان المدنيين فيها، وهي تكرر مذابحها وجرائمها الوحشية تحت رعاية الفيتو الروسي والصيني بلا خوف من عقاب او ملاحقة.لقد حان الوقت للكف عن المواقف المهتزة والمترددة التي اصبحت سمة للدول الغربية الكبرى ازاء ما يحدث في سوريا، والتحول من مربع التصريحات والادانات الى مربع الافعال لحماية الشعب السوري ووقف ما يجري من مذابح ومجازر وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان هناك بشكل عاجل، والعمل على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في سوريا وتقديمهم الى اجهزة العدالة الدولية.