تتواصل الهجمات غير المبررة لإيران على دولة قطر، وعدد من دول المنطقة، حيث يبدو لافتا إمعان إيران في استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية والممتلكات الخاصة، سواء من خلال قصف مقار دبلوماسية أو استهداف المطارات، ولعل آخر هذه الاعتداءات هو الهجوم للمرة الثانية خلال أسبوع على القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، وكذلك استهداف مطار الكويت الدولي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات السلمية بين الدول. ومعلوم أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. كما يُعد استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية (كالمستشفيات، المدارس، محطات المياه والكهرباء) أثناء النزاعات المسلحة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. كما يلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاعات المسلحة بالتمييز الدائم بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، حيث لا يجوز مهاجمة الأخيرة ما لم تتحول لأهداف عسكرية. إن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتماديها في ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تشكل انتهاكا وخروجا على القوانين الدولية، واستهدافها دولا ليست طرفا في النزاع المسلح، يعكس نواياها في توسيع نطاق الحرب ومحاولة إحداث أكبر قدر من الضرر والتأثير الاقتصادي والإنساني والأمني بالمنطقة والعالم. إن إيران مطالبة بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها، والامتناع فورا ودون قيد أو شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، لا سيما وأن هجماتها غير المبررة تستهدف المدنيين والمرافق المدنية، والمنشآت الحيوية بشكل رئيسي.

بفضل اللّه ثم توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنعم دولة قطر وكل من يعيش على أرضها بالأمن والاستقرار، حيث يحظى أمن واستقرار المواطنين والمقيمين والزوار بالأولوية القصوى لدى أجهزة ومؤسسات الدولة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تصعيدا عسكريا إقليميا امتدت تداعياته إلى استهداف الأراضي القطرية. لقد جاء اللقاء التلفزيوني الخاص الذي أجراه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، بردا وسلاما على جميع السكان بعد تأكيدات سعادته على استقرار كافة الأوضاع في دولة قطر، حيث تتابع الجهات المختصة الموقف لحظة بلحظة، من خلال منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، وأن تسير الحياة بصورة طبيعية، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار البلاد. كانت دولة قطر تتحسب وتستعد طوال السنوات السابقة لمثل هذه الظروف، سواء من خلال إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، أو التحضير لمواجهة هذه السيناريوهات من خلال تدريبات فعلية، وفي مقدمتها تمرين "وطن" الذي تشارك فيه مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، بهدف توحيد جهود قطاعات الدولة كافة سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية تحت مظلة واحدة ورفع مستوى جاهزية هذه المؤسسات وإحكام مستوى التنسيق بينها تحت مظلة واحدة تضمن تكامل الأدوار والعمل كفريق واحد دون أي ازدواجية. إن النجاح المبهر الذي حققته الدولة بمختلف أجهزتها في التعامل مع العدوان وتداعياته، ظهر بشكل واضح في شعور المواطن والمقيم والزائر بالاطمئنان، والثقة الكاملة في أداء مؤسسات الدولة التي وفرت الأمان والاستقرار وضمنت سلامة المجتمع واستمرار كافة الخدمات اللازمة له بشكل طبيعي.

الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية لتأمين المقيمين والزائرين تجسّد النهج الراسخ للقيادة في تعزيز قيم المسؤولية والإنسانية وتحظى بإشادة قادة الدول خلال اتصالاتهم الهاتفية مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. فقد حرصت الجهات المختصة على استمرار الحياة بصورة طبيعية، مع تسيير شؤون المقيمين والزائرين دون تعطيل، وتوفير الإرشادات والتنبيهات اللازمة لضمان سلامتهم وطمأنينتهم. هذا النهج يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة مع مراعاة البعد الإنساني في كل خطوة تُتخذ.وأشاد أصحاب السعادة السفراء المعتمدون لدى الدولة بوضع الجاليات في قطر، مؤكدين أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي شدّدت على ضمان استقرار جميع المقيمين وعدم المساس بسير حياتهم اليومية، أسهمت بشكل مباشر في توفير الطمأنينة والأمان للجميع. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية تعكس التزام القيادة الراسخ بالقيم الإنسانية والمسؤولية، والحرص على سلامة كل من يعيش على أرض قطر. ولا يقتصر هذا الحرص على المقيمين الدائمين فحسب، بل يشمل الزوار والمسافرين العابرين للدوحة، حيث تبذل قطر جهوداً كبيرة لتسهيل تنقلاتهم وضمان ألا تتأثر حياتهم اليومية بأي شكل. هذه المرونة والتنظيم يعكسان اهتماماً حقيقياً بسلامة الإنسان، مما يجعل قطر نموذجاً يحتذى به في إدارة الأزمات. ويتميّز التوجه القطري بالبعد الإنساني الصادق، الذي يضع الإنسان في صميم اهتماماته، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى. فحرص القيادة على سلامة وطمأنينة جميع المقيمين والجاليات يوضح أن الدولة تدرك واجباتها تجاه المجتمع بكل مكوناته، وتسعى لتعزيز الاستقرار والأمن ليس فقط على المستوى المادي، بل أيضاً على المستوى النفسي والمعنوي.

مع استمرار الاعتداءات الإيرانية، تعطي دولة قطر الأولوية للدفاع عن أراضيها والتأكد من سلامة مواطنيها والمقيمين وزوارها وضمان أن تسير الأوضاع بشكل طبيعي، وفي هذا السياق، تسجل القوات المسلحة القطرية كفاءة عالية في التعامل مع كل التهديدات وصد الهجمات القادمة من إيران، حيث نجحت بشكل كبير في الحد من وقوع أي أضرار كبيرة تذكر على الأرض وبالتالي حماية أراضي قطر وبنيتها التحتية، فيما تقود الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية بالدولة في الوقت نفسه جهوداً جبارة لضمان الاستقرار والتأكد من استمرار حياة السكان بشكل طبيعي وشعورهم بالأمان وعدم التأثر بالتهديدات وتداعيات هذه الهجمات. لقد جاءت نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة قطر بفضل اللّه ثم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه اللّه»، وتماسك المجتمع وثقته بقيادته، وتوجيهاتها لمؤسسات الدولة بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرار تقديم الخدمات في جميع القطاعات دون تأثر، والحرص على تكامل الأدوار وتنفيذ الأجهزة للخطط والإستراتيجيات الموضوعة للتعامل في مثل هذه الأحوال. وبالتوازي مع كل هذا، تعمل الدولة من خلال قيادتها ودبلوماسيتها النشطة، في دعم كل الجهود الرامية لخفض التصعيد، وضمان استقرار المنطقة، إيمانا منها بأن نهاية جميع الأزمات لابد من أن تحل على طاولة الحوار، وذلك انطلاقا من أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية، وأن الإسراع في العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لوقف الاعتداءات سيكون في مصلحة كل شعوب المنطقة، وفي تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، تواصل اتصالات مكثفة مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف التصعيد وإنهاء الاعتداءات، حيث تفضل قطر، التي ظلت تؤكد أنها ليست طرفا في الحرب ولا تريد أن تكون جزءا منها، دائما الحل الدبلوماسي للنزاعات واعتماد الوسائل السلمية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

مع ثقتها الكاملة بقوة جيشها وأجهزتها الأمنية وجاهزية مؤسساتها المختلفة في التعامل مع التحديات الماثلة والاستهداف الإيراني للأراضي القطرية، تواصل دولة قطر العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ومنع انتشار التوتر وخفض التصعيد، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأن ترسيخ الاستقرار مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على السلام الدولي واجب مشترك. وفي هذا السياق، جاءت مشاركة دولة قطر في القمة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر والأردن، وسوريا والعراق ولبنان وتركيا ، وأرمينيا، والاتحاد الأوروبي، أمس، بوفد ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لمناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل عودة الأطراف إلى المفاوضات لحل الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيها، وحماية شعبها، والحفاظ على بنيتها التحتية الحيوية، مشيدا بقدرات ويقظة القوات المسلحة القطرية وردها الفعال على الهجمات الإيرانية المستمرة، والذي ضمن حماية الأراضي القطرية وسلامة شعبها ومنشآتها وذلك باحتواء آثار هذه الهجمات بفعالية. إن دولة قطر تواصل العمل المشترك مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة والتأكد من ضمان أمن الطاقة العالمي، وهي ترغب في رؤية السلام يسود المنطقة والعالم، من خلال وقف هذه الهجمات فورا، وإيجاد حلول دبلوماسية لهذا النزاع.

جاءت نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، التي جرى خلالها بحث مناقشة الاعتداءات الإيرانية على سيادة وسلامة عدد من الدول العربية، تحمل رسالة عربية قوية وموحدة للجميع في المنطقة والعالم، مفادها بأن العرب يقفون صفا واحدا في وجه العدوان الايراني، وإدانة ورفض أي اعتداء على أي دولة عربية، أو انتهاك لسيادتها أو تهديد لسلامة أراضيها وأجوائها، وذلك بعد أن ناقش الاجتماع الوزاري الطارئ الاعتداءات الإيرانية وما تشكله من انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة. لقد عبرت الدول العربية مجتمعة عن الرفض القاطع على المستويين الرسمي والشعبي للاعتداءات الايرانية التي تمثل تهديدا للأمن القومي العربي ككل، ولا يمكن تبريرها، كونها لا تأخذ في الاعتبار مبادئ حسن الجوار، فضلا عن أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة هذه الدول، وتقويضاً للسلام والأمن في المنطقة، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. إن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري العربي تشكل محطة مهمة في مسيرة التضامن العربي، خصوصا وأن البيان الختامي عبر عن تضامن كافة الدول العربية الكامل مع الدول العربية المستهدفة، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الاعتداءات، مع التذكير بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في مثل هذه الحالة، بجانب التشديد على أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة الدول الأعضاء. إن هذا الموقف العربي الموحد يكشف فقط فداحة الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته ايران، والذي ستكون له تداعيات وتأثيرات سالبة على العلاقة بين إيران وجوارها العربي، ويزيد من عزلة إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منذ اليوم الأول ظلت الدبلوماسية القطرية، تحت توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقود جهودا مكثفة على كل المستويات، لحشد الدعم والمساندة لموقف دولة قطر في مواجهة العدوان الايراني، وهي جهود يقودها سمو الأمير المفدى، بنفسه، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزراء الدولة في وزارة الخارجية، وعلى رأسهم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعه سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي. لقد ظل صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزراء الدولة يتلقون عشرات الاتصالات من كل دول العالم، حيث يجري خلال هذه الاتصالات حشد الدعم واستعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. كما ظل سفراء دولة قطر ينشطون في كل المحافل والمنظمات الاقليمية والدولية، وهم يحملون رسالة الدولة بشأن العدوان الايراني الغاشم على الأراضي القطرية. وفي سياق هذه الجهود النشطة، كانت رسالة قطر للعالم موحدة تتضمن عدم قبول الاعتداء على الأراضي القطرية تحت أي مبرر أو ذريعة باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، بجانب توضيح المساعي التي بذلتها دولة قطر لتيسير الحوار مع ايران، وحرصها على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

أبرز العدوان الإيراني الغاشم على الأراضي القطرية، القيادة الملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أجلى صورها، وما أبداه سموه من حكمة وحزم ومتابعة في التعامل مع التطورات الجارية، وهي قيادة كانت أهم ثمارها الكفاءة العالية لجميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية والتنسيق التام وتكامل الادوار في مواجهة التحديات. لقد عكست زيارات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سواء إلى مركز العمليات الجوية للاطلاع والاطمئنان على الجاهزية العالية للوحدات العسكرية، أو زيارته أمس إلى مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، حضور سموه ومتابعته المباشرة لأداء أجهزة الدولة، حيث استمع سموه خلال هذه الزيارة إلى إيجاز حول منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، وآليات التعامل الفوري مع مختلف المستجدات، بما في ذلك خطط الاستجابة السريعة للأحداث ورفع درجات التأهب، بجانب الاطلاع على أنظمة المراقبة والرصد والمتابعة، وآليات دعم اتخاذ القرار في الظروف الاستثنائية، بما يعزز الجاهزية الوطنية الشاملة ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية ويحافظ على الأمن والاستقرار في الدولة. إن الزيارتين، والاشادة التي وجهها سمو الأمير المفدى لمنتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية للجهود التي يبذلونها واستعدادهم الدائم لأداء الواجب الوطني في صون أمن الوطن وسلامته، تؤكد ليس فقط تقدير سموه للجهود المبذولة لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، وإنما كذلك اهتمام سموه البالغ والأولوية القصوى التي يضعها لضمان أمن وسلامة واستقرار المواطنين والمقيمين والزائرين. ولعل عشرات الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد المفدى من قادة الدول حول العالم، وإظهارهم لهذه الموجة الكبيرة من الدعم والتضامن مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان، تعكس التقدير العالي الذي يحظى به سموه في العالم، وما وصلت إليه دولة قطر تحت قيادته الحكيمة من مكانة بارزة على الخريطة الإقليمية والدولية.

تمثل الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، إلى مركز العمليات الجوية، واطلاعه على مستوى الجاهزية العالية للوحدات العسكرية ومستوى استعدادها، وسير العمليات والإجراءات المتخذة لتعزيز أمن المنشآت الحيوية وحماية الأجواء والمياه الإقليمية، دفعة معنوية كبيرة لمنتسبي القوات المسلحة القطرية، الذين نجحوا بقيادة سموه في التصدي بنجاح للموجات المتتالية من الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة مناطق في الدولة، وذلك بفضل من الله العلي القدير، ثم بجاهزية هذه القوات العالية والمكتملة وباليقظة الأمنية، والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية. لقد أشاد سمو الأمير المفدى بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة القطرية وكفاءتهم العالية في أداء مهامهم في إطار الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أهمية مواصلة رفع درجات الجاهزية والتنسيق، بما يكفل حماية الدولة وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. إن العمليات الناجحة للقوات المسلحة القطرية في التصدي للهجمات الإيرانية، وما أظهرته منظومات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة وأجهزة الرصد والإنذار المبكر من كفاءة واقتدار، تؤكد أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي. كما أن الإحاطة التي تلقاها مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكدت أن جميع الجهات المعنية تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه في التعامل مع الأوضاع الراهنة بأعلى مستويات الجاهزية والاقتدار، وذلك عملاً بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، حيث أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس مجلس الدفاع المدني، أن كافة الجهات المعنية تعمل بتنسيق تام وتكامل فعال، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة ويحافظ على المصالح الحيوية للدولة، مشددا على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى، وأن فرق الاستجابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات.

تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بالحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات، مرتكزة في سياستها الخارجية على الوساطة، واحترام القانون الدولي، والتعايش السلمي، وهي دائما ما تعطي الأولوية للسلام والعمل من أجل خفض التصعيد وتهدئة التوترات والنأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، حيث ظل هذا النهج هو المرتكز الأساسي لسياستها الخارجية، وللجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها للحفاظ على الامن والسلم على الصعيدين الدولي والاقليمي. لكن ومع هذه السياسة الثابتة والقناعة الراسخة بالسلام ونجاعة الحلول الدبلوماسية، لا تتوانى دولة قطر عن الدفاع عن سيادتها وعن أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل القوات المسلحة القطرية والأجهزة الأمنية المختلفة مع العدوان الغاشم الذي شنته ايران على الاراضي القطرية، حيث أثبتت قواتنا بمختلف أفرعها كفاءة عالية، أكدت للجميع جاهزية دولة قطر وقدرتها على حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، سواء كان ذلك من خلال تصديها لمئات الصواريخ البالستية واسقاط الطائرات المسيرة والمقاتلة التي كانت تستهدف الاراضي القطرية، أو من خلال الجهود المستمرة التي يقوم بها جهاز أمن الدولة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، وآخر تلك الجهود هي القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني وتضم عشرة متهمين كانوا مكلفين بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، والقيام بأعمال تخريبية. إن دولة قطر، ومع قدرتها على حماية سيادتها وأمنها والتصدي لهذه الاعتداءات، واحتفاظها بحق الرد، تواصل التشاور وتبادل الآراء مع كل الشركاء والأصدقاء، للعمل على إنهاء حالة التصعيد في المنطقة بأسرع وقت ممكن، والتنسيق بما يكفل تعزيز مساعي الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل الدولة بكل مؤسساتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية والامنية والخدمية العمل في تناغم تام وبكفاءة عالية للتصدي لتداعيات العدوان الذي تتعرض له دولة قطر والمنطقة والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، لهذه الاعتداءات. ومنذ اللحظة الأولى للعدوان، ظل سمو أمير البلاد المفدى، يقود اتصالات مكثفة مع كل قادة الدول الصديقة والشقيقة والتي أظهرت جميعها التضامن والدعم القوي لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.. ولعل آخر هذه الاتصالات، كانت من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أعرب عن إدانته للهجمات الأخيرة على قطر، باعتبارها تمثل انتهاكا لسيادة الدولة ووحدة أراضيها، وأكد مكانة قطر كشريك قوي وقيم للأمم المتحدة. لقد تحركت أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة فور حصول الاعتداءات، كل فيما يليه من مهام، حيث جاءت النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الدولة العسكرية والأمنية في التصدي للموجات الصاروخية المتكررة، القادمة من إيران، حيث تم إسقاط عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها، والتعامل مع البلاغات الواردة للداخلية بكفاءة عالية، واصدار البيانات والتحديثات اللازمة للسكان، فضلا عن الاطمئنان على اوضاع الخدمات، حيث جاء في هذا السياق، الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/ - رئيس مجلس الدفاع المدني،امس، وتم خلاله استعراض مستويات الجاهزية للمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، والطاقة، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات الحيوية ذات الصلة. إن أبرز ما أظهرته الأزمة الحالية، هو المستوى العالي من الكفاءة والتنسيق والتكامل بين كل المؤسسات والأجهزة في الدولة، وقوة منظومة الاستعداد والجاهزية الوطنية، التي جعلت المواطن والمقيم أكثر اطمئنانا وثقة في تعامل الدولة في مواجهة العدوان وتداعياته.

تواصلت، خلال اليومين الماضيين، الاتصالات التي تلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة للإعراب عن الدعم والتضامن مع دولة قطر، والاطمئنان على الأوضاع في الدولة، إثر العدوان الإيراني الغاشم، حيث قابل سمو أمير البلاد المفدى هذه المشاعر الأخوية الصادقة وإظهار التضامن والمؤازرة مع قطر بالشكر والتقدير. لقد أظهر العدوان الإيراني الغاشم على أراضي دولة قطر، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ليس فقط كفاءة وجاهزية القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي التي تصدت للصواريخ الغادرة، بل مكانة دولة قطر وما تتمتع به من علاقات تعاون وشراكة عميقة وراسخة مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة والتي هبت جميعها للتعبير عن مشاعر المساندة والدعم وتأكيد وقوفها إلى جانب دولة قطر ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. وعكست نتائج الاجتماع الاستثنائي الخمسين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس، بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، روح التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً للتصدي للاعتداءات الإيرانية، باعتبار أن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. إن تشديد المجلس الوزاري الخليجي على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يأتي إدراكا منه لأهمية استقرار منطقة الخليج العربي كونه ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.