مع حلول اليوم الأخير في هذه السنة، تودع دولة قطر العام 2025، وقد رسخت مكانتها على الساحة الدولية، من خلال مساهمات بارزة على كل الأصعدة سياسيا، ودبلوماسيا، وإنسانيا، واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، انطلاقا من رؤية استراتيجية، وإرادة فعل قوية، مما جعلها فاعلا رئيسيا في التصدي للتحديات العالمية الكبرى من خلال إيمان عميق بنجاعة التعاون المتعدد الاطراف دوليا، في جهود معالجة القضايا المتعلقة بالسلام والامن والتنمية الشاملة. تدرك دولة قطر أهمية الشراكات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تدخر كل مؤسسات الدولة جهدا في تعزيز العمل المشترك مع كافة الدول، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بجعل التنمية استثمارا في الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية، لذا لا تترك الدولة سانحة تمر دون دعم الجهود العالمية لتعزيز العمل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي، ولعل أبرز مثال هو استضافتها للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وهي تفخر بشراكاتها البناءة دوليا وإقليميا، بما في ذلك شراكتها الطويلة والمتعددة مع الأمم المتحدة، والموجهة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. كما رسخت دولة قطر مكانتها كقوة سياسية ودبلوماسية مؤثرة، وقادرة على المساهمة في معالجة القضايا المعقدة من خلال دورها المحوري في الوساطة التي تمتد عبر القارات، وتعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين في ترسيخ السلم والأمن، فضلا عن دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بجانب الأهمية القصوى التي توليها للرياضة ودورها في تعزيز التقارب وروح الوحدة بين الشعوب وابراز القيم المشتركة للتعاون والتضامن بين المجتمعات.

جاءت البيانات الصادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بشأن التطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أمس، على قدر كبير من المسؤولية والحكمة، وتغليب ضبط النفس وروح الأخوة والتضامن، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة وشعوبها الشقيقة ما لا يحمد عقباه. لقد أكدت دولة قطر، التي ظلت تتابع ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وشددت على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وانطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس، والتأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، ثمنت وزارة الخارجية موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والبيانات الصادرة من كلا البلدين الشقيقين، كونها تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أنها ستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

مع اقتراب الساعات الأخيرة لنهاية العام 2025، تبدو رحلة دولة قطر خلال هذا العام الذي يكاد يقترب من نهايته، حافلة بالإنجازات في كل المجالات، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورؤيته التي تضع الأولوية للإنسان ولرفاه وتقدم أبنائها وإعدادهم بما يضمن استمرار مسيرة البناء والازدهار، فضلا عن تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي. لقد شهد عام 2025 قفزات نوعية في كل المجالات من السياسة الخارجية إلى الأمن والطاقة والبنية التحتية، إلى التعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، فضلا عن تميز الأداء اقتصادي في كل القطاعات، حيث تعكس المؤشرات والأرقام أن قطر باتت نموذجا اقتصاديا يحتذى به. وتحت الرؤية الحكيمة والقيادة الملهمة، تواصل دولة قطر مسيرة التميز على الساحة الدولية، حيث تحتل مراكز متقدمة في صدارة العديد من المؤشرات الدولية مثل أكثر الدول أمانا، وكذلك مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي يتعلق بالأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية، فضلا عن تميزها عالميا في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار العالمي والجاهزية للمستقبل، وغيرها. وفي ظل كل هذه الإنجازات، رسخت دولة قطر على الصعيد العالمي مكانتها كمركز رئيسي وعاصمة استثنائية للرياضة ولدبلوماسية الوساطة، حيث تحولت الدوحة خلال هذا العام إلى عاصمة للرياضة والتواصل الثقافي والحضاري، من خلال استضافة عدد كبير من البطولات العالمية المتنوعة. كما أصبحت مركزا للسلام من خلال إنجازات غير مسبوقة لجهود الوساطة في حل النزاعات الشائكة في العالم من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية، مما شكَّل علامة بارزة في المساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تتسم العلاقات الأخوية الوطيدة القطرية السعودية، بتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات، عبر اجتماعات منتظمة ومبادرات ثنائية في مختلف المجالات، ليس فقط من أجل تحقيق التكامل المشترك لمصلحة وخير الشعبين الشقيقين، وانما المساهمة الفعالة كذلك، في تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة. ولا تنقطع الاتصالات والزيارات المتبادلة للتنسيق المشترك والتشاور من أجل بلورة رؤية موحدة، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً الملفات المتعلقة بالمنطقة، بما يعزز وحدة الموقف ويعبر عن طموح وتطلعات قيادات وشعوب المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار. وفي هذا السياق، جاء الاجتماع الذي جرى امس بين سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، الذي يزور البلاد حالياً، حيث كان استعراض جهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني، على رأس أجندة هذا الاجتماع الاخوي الذي يصب في اتجاه دعم الأمن والاستقرار في لبنان. إن هذه الاجتماعات المستمرة والتي تعزز التنسيق المشترك بين البلدين ازاء مستجدات القضايا الاقليمية والدولية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من القيادتين الحكيمتين في البلدين، للتعاون المشترك وبذل كل الجهود والمساعي، بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم، خصوصا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا.

انطلاقا من موقف سموه الثابت والداعم للوحدة الوطنية وسيادة الدول، والرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والداعي إلى الحوار وحل النزاعات سلميًا بما يحفظ سيادة الدول وسلامة أراضيها، جاء الموقف الذي عبّر عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من أخيه فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بدعم دولة قطر الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. لقد جاء هذا الموقف الذي عبر عنه سمو أمير البلاد المفدى، على خلفية رفض دولة قطر القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وتشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وبدلا من الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، يواصل الكيان الاسرائيلي التمادي في نهجه الرامي لتفجير الاوضاع وفتح الباب أمام المزيد من التوترات والنزاعات بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. إن سمو أمير البلاد المفدى، وانطلاقا من دعمه الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصه على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، يدعم الجهود الرامية لحشد موقف دولي لرفض القرار الإسرائيلي، ويدعو لتضافر الجهود الدولية لضمان الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والتصدي لسياسات الكيان الإسرائيلي الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم.

تشكل وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ركيزة أساسية لموقف دولة قطر الثابت فيما يتعلق باليمن والوقوف الدائم إلى جانبه والدعم المستمر للشعب اليمني الشقيق.. لذا وانطلاقا من هذا الموقف الثابت، تحرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يضمن أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه وأراضيه. وفي هذا السياق جاء البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية امس، وشددت خلاله على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مع التأكيد على دعم دولة قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة المساعي الرامية لتعزيز السلم والأمن المجتمعي، حيث أعرب البيان عن دعم دولة قطر للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن. إن الجهود المحمودة التي يبذلها الأشقاء في السعودية والإمارات، تتطلب تغليب المصلحة العامة والتعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية ووحدة الصف، بما يدعم المساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

انطلاقاً من دعمها المستمر للشعب اليمني الشقيق، جاء ترحيب دولة قطر باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي سيتم بموجبه الإفراج عن ثلاثة آلاف أسير، بعد مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. لقد أعربت دولة قطر عن تقديرها الكامل للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإسهام هذا الاتفاق في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم، وبناء الثقة بين الأطراف، وهو يشكل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار، واستمرارا للمبادرات التي من شأنها تمهيد الطريق للحل السياسي الشامل. ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فضلا عن حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله. إن موقف دولة قطر يظل ثابتا في الوقوف الدائم إلى جانب اليمن والدعم المستمر للشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، مع الأمل الكبير في مواصلة الحفاظ على الهدنة، والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

انطلاقا من اهتمام دولة قطر البالغ بدعم وتعزيز العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها المستمر على توفير منصات فاعلة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات الآسيوية، جاءت استضافة مجلس الشورى برعاية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، امس، لاجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تتواصل على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 100 برلماني، يمثلون الدول الأعضاء، حيث تتولى دولة قطر ممثلة في سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئاسة اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية. وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كونه ينعقد في ظل الحاجة لتمكين الجمعية البرلمانية الآسيوية من الاضطلاع بدورها البرلماني الفاعل في تعزيز التعاون الآسيوي، خصوصا مع ازدياد التحديات الإقليمية والدولية بشكل متسارع، حيث يساهم هذا الاجتماع في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وحسن إدارة الموارد. وتعكس استضافة مجلس الشورى لهذه الاجتماعات، الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا التكتل البرلماني كإطار فاعل لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين البرلمانات الآسيوية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والعمل البرلماني المشترك بين الدول الآسيوية، وما تمثله قارة آسيا من ثقل جيوسياسي في العالم وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وبشرية الكبيرة. إن الحضور البارز والدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى في المحافل الإقليمية والدولية، يساهم في التعبير عن مواقف دولة قطر وتعزيز صورتها ومكانتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

تحظى جهود الوساطة التي تقودها الدبلوماسية القطرية بتقدير دولي كبير، حيث عززت دولة قطر مكانتها كأبرز وسيط في العالم اليوم، وذلك بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها في أكثر النزاعات تعقيدًا من أفغانستان شرقا، مرورا بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا، وكذلك أدوارها البارزة في أفريقيا من النزاع في إقليم دارفور السوداني، إلى المصالحة التشادية، وحتى النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن جهودها في لمِّ شمل أطفال أوكرانيا، وصولاً إلى حل النزاعات الدائرة في أمريكا اللاتينية وآخرها «اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام» في كولومبيا. وجاء ترحيب مجلس الأمن، أمس، بجهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، والتي أدت إلى توقيع إطار الدوحة للسلام يوم 15 نوفمبر 2025، بالدوحة، ليؤكد الثقة الكبيرة في الدبلوماسية القطرية والتقدير الدولي لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة ومساهماتها البارزة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. لقد رسخت قطر، من خلال خبرة في الوساطة تمتد لأكثر من 25 عامًا، مكانتها كقوة دبلوماسية مؤثرة تتميز بروح المسؤولية والالتزام والحياد، وتتمتع بقدرة استثنائية على فتح قنوات التواصل ومعالجة قضايا معقدة ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة تمتد عبر القارات، الأمر الذي أكسبها ثقة العالم بأسره، خصوصا في ظل انفتاحها على كل الأطراف، واستجابتها لكل نداء أو مناشدة للتدخل كوسيط. إن دولة قطر، بالتعاون مع شركائها، لا تدخر جهدا في تسخير كل إمكانياتها الدبلوماسية والإنسانية للمساهمة في إنهاء النزاعات من خلال حلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في بناء السلام.

يؤكد الحوار الإستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عمق الشراكة الراسخة والمتميزة بين البلدين، والتي تتجاوز العلاقات التقليدية لتشمل دعم السلام والأمن والاستثمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أظهر البيان المشترك أن التعاون القطري– الأمريكي يتناغم بشكل واضح مع التحديات الإقليمية والعالمية، ويعكس إدراك الطرفين لأهمية التنسيق المستمر والفعَّال لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة والعالم. وتلعب قطر دورًا بارزًا وفاعلاً كوسيط دولي في دعم خطة السلام في غزة، مما يعكس مصداقية الدولة ومكانتها على الساحة الدولية وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للأزمات الإقليمية. كما أن دورها الحيوي على صعيد الاستثمار والاقتصاد يعزز الإمكانات الكبيرة للتكامل الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، ويمهد الطريق لمشاريع مشتركة طويلة الأمد تحقق فوائد إستراتيجية للطرفين. وتتمتع دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقة اقتصادية قوية وتاريخية، تعد ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية الأوسع نطاقًا، وقد حافظت قطر على استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الأمريكية. إن هذه الشراكة متعددة الأبعاد تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي المبني على الثقة والالتزام المشترك، وتؤكد أن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة والسلام، كما يبرز قدرة قطر على لعب دور محوري في التوازن الإقليمي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتعاون الدفاعي والتقني على المدى الطويل.

لم تحتفل دولة قطر، بيومها الوطني، أمس، وحدها، بل احتفل معها العالم العربي من المحيط إلى الخليج، في يوم كانت أنظار الملايين من الأمة مشدودة باتجاه الدوحة واحتفالاتها التي بدأت بمسير اليوم الوطني للدولة الذي أقيم صباحا على كورنيش الدوحة، وشهده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واختتمت بنهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بين منتخبي المغرب والأردن، حيث تفضل سمو أمير البلاد المفدى بحضور ختام البطولة وتسليم الكأس. لقد جاء مسير اليوم الوطني للدولة هذا العام أكثر تميزا، بشكل عكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فضلا عمّا حمله من رسائل فخر ووحدة وتلاحم، من خلال الإقبال الجماهيري غير المسبوق، وتفاعل القيادة مع المواطنين والمقيمين، حيث بدأ بعزف النشيد الوطني، وإطلاق ثماني عشرة طلقة مدفعية احتفاء باليوم الوطني للدولة وذكرى تأسيس دولة قطر، وعرض متنوع للقوات الجوية الأميرية القطرية، بجانب استعراض قدرات أسطول القوات البحرية الأميرية القطرية، وأحدث تقنيات الصناعات البحرية الدفاعية، وفرق المشاة التي تقدمتها القوات البرية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الأميرية القطرية، والقوات البحرية الأميرية القطرية، وقوات الدفاع الجوي الأميري القطري، وقوات الشرطة العسكرية، وعدد من وحدات القوات المسلحة القطرية، وآلياتها ومعداتها المتطورة. إن احتفالات المواطنين والمقيمين ومشاركتهم الواسعة مع فعاليات اليوم الوطني، هي بمثابة اعتزاز بهذه المناسبة الغالية، وفخر بالانجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وتأكيد على قيم الولاء والانتماء، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة والازدهار تحت راية القيادة الرشيدة، تطبيقا لشعار «بكم تعلو ومنكم تنتظر». كل عام ودولة قطر أكثر ازدهارا ورخاء وأمنا، وأكثر رفعة وأعلى مكانة بين الأمم.

تستعد البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للاحتفال بالعيد الوطني يوم غد الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية البارزة هذا العام تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، وهو شعار مستلهم من خطاب لسمو أمير البلاد المفدى يعكس إيمان سموه وقناعته بأن الدولة تبنى وتزدهر بسواعد أبنائها، وقدرة أبناء الوطن في دفع مسيرة النهضة والازدهار الذي تشهده دولة قطر في كل المجالات. والاحتفال باليوم الوطني هو استذكار وإحياء لذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" ودوره في توحيد البلاد، وكذلك ترسيخ مبادئ الوحدة والتكاتف وقيم الوفاء وحب الوطن وتأكيد روح التلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة التي بفضل رؤيتها الحكيمة، استطاعت دولة قطر أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة الإقليمية والدولية، فضلا عن تحقيق أعلى المستويات العالمية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية. إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ليس مجرد احتفالات وفعاليات سنوية، بل هي مناسبة لتعميق قيم الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وهي تعبير عن الفخر بما تحقق من انجازات باهرة في كل المجالات، وكذلك مناسبة للإعلان عن تجديد العزم على المضي بالدولة نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار والرخاء، من خلال جهود أبنائها المخلصة لرفعة قطر، تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى. وبهذه المناسبة، ترفع دار الشرق أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله، وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم.