تستعد البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للاحتفال بالعيد الوطني يوم غد الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية البارزة هذا العام تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، وهو شعار مستلهم من خطاب لسمو أمير البلاد المفدى يعكس إيمان سموه وقناعته بأن الدولة تبنى وتزدهر بسواعد أبنائها، وقدرة أبناء الوطن في دفع مسيرة النهضة والازدهار الذي تشهده دولة قطر في كل المجالات. والاحتفال باليوم الوطني هو استذكار وإحياء لذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" ودوره في توحيد البلاد، وكذلك ترسيخ مبادئ الوحدة والتكاتف وقيم الوفاء وحب الوطن وتأكيد روح التلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة التي بفضل رؤيتها الحكيمة، استطاعت دولة قطر أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة الإقليمية والدولية، فضلا عن تحقيق أعلى المستويات العالمية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية. إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ليس مجرد احتفالات وفعاليات سنوية، بل هي مناسبة لتعميق قيم الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وهي تعبير عن الفخر بما تحقق من انجازات باهرة في كل المجالات، وكذلك مناسبة للإعلان عن تجديد العزم على المضي بالدولة نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار والرخاء، من خلال جهود أبنائها المخلصة لرفعة قطر، تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى. وبهذه المناسبة، ترفع دار الشرق أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله، وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم.

جاءت استضافة الدوحة لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، لتجسد التزام دولة قطر العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030. لقد جمعت هذه الدورة من هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر للمرة الثانية، عددا كبيرا من المسؤولين يتجاوز عددهم 2500 مشارك يمثلون حكومات 192 دولة عضوا في الاتفاقية بجانب المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما يشمل برنامج المؤتمر نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المؤتمر الذي يعُد الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي. وعكس التنظيم النموذجي والمتميز لهذا المؤتمر العالمي، المقدرة العالية التي تتمتع بها دولة قطر في تنظيم وادارة الفعاليات العالمية الكبرى، وحرصها على توفير جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، بما يسهم في الخروج بنتائج وقرارات عملية تعزز الجهود الدولية في مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وترسخ قيم التعاون الدولي في مواجهة الفساد بكافة أشكاله. إن هذا المؤتمر الذي يأتي غداة تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمحاربة الفساد من المنظمات المعنية ومبادرات الأفراد المخلصين، يؤكد الأولوية والالتزام القطري الثابت بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.

تعكس جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد والتي دخلت عامها العاشر، الأهمية الكبيرة التي يوليها سمو أمير البلاد المفدى ودولة قطر لمكافحة الفساد باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، بسبب تأثيرها المدمر والخطير على التنمية والاقتصاد العالمي.. كما تبرز الجائزة اهتمام دولة قطر بتعزيز الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والعمل على دعم أهدافها، حيث تشكل قضية محاربة الفساد وبناء مؤسسات قوية إحدى أهم أهداف التنمية المستدامة. لقد كان لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، خلال سنواتها الماضية نجاحات وانجازات بارزة، لا تتمثل فقط في تسليط الضوء على خطورة ظاهرة الفساد ووضعها في موقع متقدم من الأجندة الدولية، بل أيضا في كونها ساهمت، على سبيل المثال، في إطلاق كوالالمبور بالتنسيق مع قطر، الاستراتيجية الوطنية الماليزية لمكافحة الفساد، ثم إنشاء مركز وطني مختص في مكافحة الفساد. وفي رواندا قادت الجائزة الى دعم توجه وطني حاسم لمحاربة الفساد. وكان تنظيم حفل الجائزة في أوزبكستان، محطة مهمة أسهمت في ابتدار السلطات الوطنية هناك، حملة واسعة لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات داعمة، إلى جانب إعداد خريطة طريق وطنية واستراتيجية شاملة بالتعاون مع الأمم المتحدة. إن حضور ومشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الجائزة في نسختها التاسعة، امس، يرافقه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة رئيس مجلس الشورى، يؤكد الأولوية التي يضعها سموه لدعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد، وقناعته بأن مكافحة الفساد مسؤولية عالمية تستدعي تكاتف جهود المنظمات الدولية ومبادرات الأفراد المخلصين.

تمثل جائزة «سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في دعم قيم النزاهة والشفافية. فهي الأولى من نوعها التي تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين يكرسون جهودهم لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، بما يتوافق مع رسالة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية وفاعلة. الجائزة - التي يقام حفل تكريم الفائزين بها في دورتها التاسعة اليوم - تتميز بتركيزها على إشراك الشباب من طلاب الجامعات والموظفين الجدد في جهود مكافحة الفساد، عبر فئة «إبداع الشباب»، ما يعكس حرصها على تنمية الوعي والابتكار منذ المراحل المبكرة استعداداً لمستقبل أكثر نزاهة وعدالة. كما تمنح الجائزة اهتماماً كبيراً للابتكار والصحافة الاستقصائية، حيث تكافئ المبتكرين والصحفيين الذين يسلطون الضوء على أشكال الفساد وتأثيراتها السلبية على المجتمعات، ويساهمون بأدوات فعالة للحد منه. هذا التركيز على الابتكار والصحافة يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الممارسات الفاسدة ومحاسبتها، ويحفز الشفافية في المؤسسات المختلفة. هذه الجائزة نموذج فريد للريادة في مكافحة الفساد عالميًا، فهي لا تقتصر على التكريم فقط، بل تشجع على التوعية، الابتكار، وإشراك الشباب، مما يجعلها خطوة إستراتيجية نحو عالم أكثر نزاهة وعدالة. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر الدولي بقيم الشفافية والعدالة، وتؤكد أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً مستمرة ومستقبلية. من خلال هذه المبادرة، تؤكد دولة قطر التزامها العالمي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ليس فقط عبر التكريم، بل عبر التوعية والتحفيز على الابتكار والمشاركة المجتمعية. إنها خطوة إستراتيجية نحو عالم أكثر نزاهة وعدلاً، حيث تصبح محاربة الفساد مسؤولية جماعية تشمل الأجيال الحالية والقادمة.

منذ اندلاع الحرب في غزة ظلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هدفاً لحكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، والتي شنت حرباً مفتوحة ضد الوكالة وموظفيها ومقراتها في قطاع غزة، بجانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والعمل على تقويض ولايتها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وما تمثله من تجسيد للالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). واستمراراً لهذا المخطط، جاء الاقتحام الأخير من قوات الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس الشرقية، دون اعتبار لحرمة مقار الأمم المتحدة، أو للقانون الدولي، أو الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها. لقد جاء الموقف المشترك الذي عبرت عنه 8 دول عربية وإسلامية من بينها دولة قطر، في بيان مشترك، تنديداً بالاعتداء الإسرائيلي على مقر الوكالة لما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدين دور وكالة (الأونروا) الذي لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، حيث قامت الأونروا على مدار عقود بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو دور غير قابل للاستبدال، باعتبار أن الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من اللاجئين، وهو دور يحظى بثقة دولية كبيرة، انعكست في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية.

انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة بين دولة قطر وسلطنة عمان والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، تمضي علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والشراكة المتميزة بينهما في كافة المجالات نحو تحقيق المزيد من الانجازات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وبفضل الزيارات المستمرة والمتبادلة على كل المستويات، والإرادة السياسية والحرص المشترك والرعاية الكاملة من قيادتي البلدين، تنمو هذه الشراكة التي تقوم على أساس متين، باستمرار وتتوسع في كل القطاعات. وفي هذا الإطار، جاء اجتماع اللجنة القطرية - العمانية المشتركة في دورتها الرابعة والعشرين، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن الجانب القطري، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية عن الجانب العماني، حيث استعرضت اللجنة مجمل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. لقد واصلت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة، التي تمثل نموذجا متميزا للتعاون الثنائي، عقد اجتماعاتها بشكل منتظم بالتناوب بين البلدين، منذ اجتماعها العام 1995، وهو ما يظهر أهمية هذه اللجنة ودورها البارز في تعزيز العمل المشترك، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين. إن الدعم والرعاية المستمرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة، وراء ما وصلت إليه العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان من تطور وإزدهار وتكامل في كافة المجالات والأصعدة.

يوما بعد يوم تزداد معاناة أهالي غزة وتتفاقم أكثر.. ورغم استمرار الكارثة الانسانية بسبب الحرب والدمار الذي حوّل مئات الآلاف إلى نازحين يكابدون العيش في خيام بائسة، بدأ هؤلاء النازحون يواجهون أخطارا جديدة تفاقم معاناتهم، مع وصول المنخفض الجوي إلى الأراضي الفلسطينية، وهطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الآلاف من خيام النازحين. إن دولة قطر، وإلى جانب حراكها السياسي والدبلوماسي لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ لوقف اطلاق النار في غزة، تواصل جهودها الإغاثية المكثفة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة، من خلال جسري جوي وبري لم ينقطع منذ بداية الحرب، وهي تعمل بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاقليميين والدوليين لتسهيل انسياب المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من التزام الكيان الاسرائيلي بالتنفيذ الكامل للشق الانساني المتعلق بالنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. وتحسبا للتداعيات المحتملة، مع دخول فصل الشتاء، شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع منظمات أممية، في إنشاء وتجهيز «مخيم قطر» بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، السكنية جنوب مدينة خانيونس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات أممية ومحلية، لتوفير المأوى لأكثر من 5,500 شخص ممن تتعرض خيامهم للغرق، مع إنشاء طرق وممرات داخلية، وتجهيز مرافق صحية، ومساحات مخصّصة للخدمات العامة. ومع جهود قطر الشاملة والاستثنائية المستمرة لدعم غزة، انطلاقا من التزامها الأخلاقي والإنساني الدائم تجاه الشعب الفلسطيني، تبقى الحاجة الأكثر إلحاحا، هي ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الكيان الاسرائيلي، للسماح عاجلا بإدخال كرفانات مجهزة للسكان كحلول مؤقتة، والسماح بانسياب المواد التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الحالية، والاسراع بتنفيذ كل مراحل اتفاق شرم الشيخ بما في ذلك اعادة الاعمار وحل الدولتين.

القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، يمثل انطلاقة جديدة لعام مليء بالإنجازات والمبادرات والمشروعات. وتأتي الموازنة العامة للدولة في وقت أنجزت فيه الدولة العديد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى وفقاً لرؤية قطر 2030، وعلى ضوء جملة من المشاريع الكبرى في القطاعات الإنتاجية وخطط تنويع الموارد وتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الانتاج المحلي ودعم رواد الأعمال ودعم مشاريع التنمية وتعزيز الاحتياطيات النقدية واستنهاض كافة القطاعات المنتجة لتسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. وقد انعكست هذه المؤشرات بشكل ايجابي على الايرادات العامة للدولة، وهذا ما أكده سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في الماائة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وتجدر الاشارة هنا إلى أن النمو المحقق يمثل انجازاً كبيراً في وقت توسعت فيه المشروعات الصناعية والانفاق على البنية التحتية وانفتحت الدولة على العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي يتوقع لها أن تثمر المزيد من الايرادات في المستقبل. ويعزز هذه الرؤية أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وهو نهج درجت عليه دولة قطر منعاً للتأثر بتقلبات الأسواق العالمية مما جعل الاقتصاد القطري يتمتع بثقة كبيرة في الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، بلغت نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمائة، مقارنة بموازنة عام 2025. وتمثل المصروعات الذراع الثاني في مقابل الايرادات بما يضمن الكفاءة المالية المطلوبة في إدارة الموازنة العامة وتحقيق أهدافها، فزيادة الانفاق هي الوسيلة الداعمة للانتاج والاستقرار والتنمية والتطور وتوفير الخدمات وادارة الاستثمارات. إن مؤشرات الموازنة العامة للدولة جاءت ايجابية ومشجعة وداعمة للانتاج وتدل على استدامة صارمة وثبات في إدارة المشروعات ونجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يؤكد أن الانجازات التي تحققت سوف تستمر على ذات الطريق، وأن المستقبل يحمل المزيد من البشريات وأن التخطيط الاستراتيجي للمشروعات قد حقق أهدافه بكفاءة عالية، وبذلك تصبح الموازنة الجديدة بداية لمرحلة جديدة من التطور والبناء والتنمية.

شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى المملكة العربية السعودية، أمس، بناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، نقلة جديدة في مسيرة الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين الذين تجمعهما روابط تاريخية راسخة وعلاقات أخوية وطيدة. لقد جاءت نتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، امس، بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، والذي ترأسه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، معبرة عن الارادة السياسية للقيادة في البلدين الشقيقين وحرصها المشترك على تنمية وتطوير الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، حيث عكست الاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال زيارة سمو أمير البلاد المفدى للرياض مستوى الشراكة والتعاون الكبير الذي يجمع البلدين، وخصوصا اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، حيث يعد هذا المشروع إحدى المبادرات الاستراتيجية الكبرى، التي تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية المملكة 2030، وهي مبادرة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. إن مجلس التنسيق القطري - السعودي، يجسد حرص القيادة في كلا البلدين على تطوير هذه العلاقات الأخوية الاستثنائية، والعمل على الوصول بالشراكة إلى أعلى مستوياتها بما يعود بالخير والنفع للشعبين الشقيقين اللذين تربطهما وشائج القربى والمصير المشترك.. كما يؤكد رؤية القيادة وادراكها لأهمية دور مجلس التنسيق القطري السعودي في التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة.

على مدى يومين ظلت الدوحة محط أنظار العالم، حيث انعقد منتدى الدوحة 2025 في نسخته الثالثة والعشرين، بحضور واسع من القادة والوزراء والمسؤولين والخبراء وصناع السياسات والقرار في العالم، والذين عكفوا على النظر في العديد من التحديات للخروج بمقاربات مبتكرة تساعد في التصدي لها من أجل خير البشرية. ولعل المشاركة الواسعة من المسؤولين صناع القرار والخبراء وحجم وأهمية القضايا التي جرى نقاشها خلال الجلسات الحوارية العديدة، هو ما يعكس الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات. لقد كان عنوان المنتدى خلال هذه الدورة وهو «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس»، محور النظر إلى التحديات الماثلة، والبوصلة الهادية للحوار العميق الذي شهدته الجلسات النقاشية والاجتماعات رفيعة المستوى، والتي تناولت حزمة واسعة من الملفات الأشد إلحاحا، وارتباطها بالعدالة من النزاعات إلى تحديات الاستقرار والسلام والأوضاع الإنسانية والأمن السيبراني وقضايا التعليم وحمايته والحصول عليه، والصحة وغيرها. وفي هذا السياق، جاء ختام المنتدى بكلمة ختامية مؤثرة ألقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث شددت خلالها على أن العدالة قيمة تمارس لا شعار يرفع، قائلة: «فالعدالة في أصلها إيمان وثقافة وممارسة تتأصل في الواقع، والعدالة تحس وترى، ولن يكون الانخراط اللغوي الشعاراتي في محرابها بديلا عنها بأي حال. تلك وعود غير مؤتمنة وتعهدات تصاغ لكي لا تنفذ». ونوهت سموها إلى أن تحديات عالم اليوم تفرض علينا مقاربة جسورة تستعدل ميزان العدالة المائل، من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

بعد يوم من الشكر والتقدير الذي نالته القيادة القطرية ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة قطر على جهودها التي أسهمت في إنجاز الاتفاق التاريخي الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن، بين رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جاء الإعلان عن نجاح وساطة قطرية جديدة والتوقيع على «اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام» بين حكومة كولومبيا وجماعة EGC المعلنة ذاتيا، وهو اتفاق يقود إلى نزع سلاح جماعة EGC المعلنة ذاتيا، ومن ثم بناء السلام في المنطقة، حيث التزم الطرفان بتخفيف الظروف القاسية على السكان المدنيين وإنهاء النزاع المسلح. لقد أشادت مجموعة الوساطة التي تشمل دولة قطر، مملكة النرويج، مملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري، في بيان مشترك صدر بعد التوقيع بالطرفين وعلى انخراطهم البنَّاء واستعدادهم للتوصل إلى تسويات في سعيهم نحو حل مستدام عبر الحوار، حيث يوفر هذا المسار طريقا نحو إنهاء النزاع المسلح وبناء سلام مستدام والمساهمة في تحسين حياة أفراد المجتمعات المتأثرة بالنزاع والأسر التي تعرضت للعنف، والشباب الذين يستحقون فرصا أفضل، والضحايا الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم تكرار مثل هذه النزاعات، كما يوفر هذا المسار للطرفين. إن دولة قطر بفضل رؤية وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، والتزامها بتعزيز الحوار السلمي، استطاعت عبر وساطاتها الناجحة في العديد من الملفات، من أفغانستان، إلى غزة ودارفور والكونغو والقرن الأفريقي، مرورا بأوكرانيا، وحتى فنزويلا وكولومبيا، أن تعزز دورها الريادي ومكانتها البارزة على الصعيد العالمي.

تولي القيادة في دولة قطر وفي المملكة العربية السعودية أولوية استثنائية للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إذ يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، على تعزيز علاقات التعاون والمضي بها إلى أعلى المستويات. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة قطر والمملكة والحرص والاهتمام المشترك يمضي مسار العلاقات الأخوية الوطيدة إلى الأعلى بمعدل مستمر للوصول إلى أرفع درجات التنسيق والتكامل، بما يعود بالخير والنفع للشعبين الشقيقين اللذين تربطهما وشائج القربى والمصير المشترك. وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري - السعودي في دورته الثامنة، الذي استضافته الرياض وعقد برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استمرارا لاجتماعات المجلس المنتظمة، حيث يجسد مجلس التنسيق القطري - السعودي، الإرادة السياسية للقيادة في كلا البلدين والتي تحرص على تميز هذه العلاقات الاستثنائية باعتبارها نموذجا للعلاقات الاخوية، وهي علاقات يتجاوز ثمارها المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة.