التشكيك في الدور الأمريكي في سوريا مبرر بتهاون واضح في استصدار القرارات الدولية المناسبة للأوضاع، إلى جانب ضعف العمليات القتالية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية ومواقع قوة النظام السوري، وقد اتضح أخيرا بما لا يدع مجالا للشك أن الإدارة الأمريكية لم تكن منذ البداية حريصة على إزالة نظام بشار الأسد، عكس التوجهات الخليجية، وهنا اختلفت الأهداف والتوجهات ولم تتوفر الثقة الضرورية لعمليات مشتركة.يؤكد ذلك تصريحات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جون برينان أخيرا بإعلان أن بلاده لا تريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها، لأن ذلك من شأنه أن يخلي الساحة للجماعات الإسلامية "المتطرفة"، ولاسيَّما تنظيم الدولة الإسلامية.واجتهد برينان في شرح هذا التطور السلبي في حديث له أمام مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، حيث قال إنه لا الولايات المتحدة ولا روسيا ولا التحالف ولا دول المنطقة "يريدون انهيار الحكومة والمؤسسات السياسية في دمشق"، وذلك تجميع سيء للمبررات لأن دول الخليج ترغب في إزالة النظام السوري ودعمت أي توجه لذلك.ومثل هذه التصريحات التفاف وتسويف وتعسف في الممارسة السياسية والأمنية، واعتقد أنه اعتراف مبكر وفي وقت غير مناسب بالفشل والهزيمة، يساعد إيران والنظام السوري في البقاء وتحقيق انتصار مجاني تمنحه الإدارة الأمريكية السلبية بطيب خاطر وفي قالب من ذهب لمن لا يستحقون، لأن الهدف منذ انفجار الأوضاع في سوريا هو إزالة النظام ولا يمكن اعتباره جزءا من أي حل حاضرا أو مستقبلا، وذلك معلن سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، وقد استمع له وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بوضوح في زيارته الأخيرة للرياض.الإدارة الأمريكية بهذا السلوك تقوّض شراكتها السياسية مع حلفائها، ولا يمكنها استبدال تحالفها الخليجي بآخر إيراني، لأنها بذلك تقدم عربون ود سياسي يحللها من أي التزامات للاستمرار في القضاء على النظام السوري رغم كل الجرائم التي ارتكبها وتضعه في قائمة أسوأ مجرمي الحرب المعاصرين، وهي جرائم لا يمكنها أن تسقط لأن أمريكا اقتنعت أخيرا بفشل التحالف أو عدم جدوى الضربات التي تنفذها في سوريا، ذلك ينطوي على خذلان ليس للشعب السوري وإنما للإنسانية بأجمعها لأنها توفر مخرجا وغطاء للنظام يبرؤه من جرائمه على مدى أكثر من ثلاث سنوات وذلك غير منصف على الإطلاق.

المسألة التربوية من الأهمية بما يجعلنا نفكر كثيرا في صناعة المستقبل والتفاؤل به، ومن الخطأ المنهجي تصوّر أن العملية التربوية خاصة بالوالدين فقط، إذ أن المدرسة والوطن والمجتمع لهم أدوار تشاركية مهمة وإن كانت بنسبة صغيرة إلا أنها أكيدة وفاعلة، وكل هؤلاء يبنون الوعي الخاص بالأطفال ويوجدون ثوابت تتأصل في شخصيته وتمنحه فكرا متكاملا عن الحياة.هناك صعوبات لدى كثير من الآباء في تلقين أبنائهم القيم الإنسانية، فبعضهم لا يعرف ما هي تلك القيم أصلا، وآخرون يعرفونها ولكن لا يعرفون كيف يكسبونها ويعززونها لدى صغارهم، وقليل من يعرف كيف يقوم بتوجيه أطفاله التوجيهات الصحيحة والصالحة، ولذلك تأتي عملية التكامل مع العوامل الأخرى التي تسد ثغرات البيت التربوية.صحيح هناك مكتسبات فطرية، ولكن مسألة الوعي تخضع لعمل وجهد شاق خلال التربية، فالسلطة الأبوية لها دورها في الرقابة والمتابعة والتصحيح وتعزيز الصحيح من السلوكيات والحماية من الانحرافات التربوية، ولكنها بحاجة إلى المدرسة في مرحلة لاحقة لتقويم الأداء التربوي والسلوكي للطفل، وهي التي يفترض أن يوجد بها تربويون متخصصون يرتبطون بالبيت لمتابعة مسار الطفل.المجتمع بدوره حاضنة للصغار ويمكن لكل كبير، ذي صلة بالطفل أو ليس ذي صلة، أن يدعم تثبيت القيم التربوية والأخلاق الكريمة في الطفل، بتشجيعه على الإيجابي وإرشاده بالابتعاد عن السلبي، وذلك ينتقل بنا إلى المؤسسات المدنية التي تؤسسها الدولة لاحتضان الصغار في أنشطة إيجابية فاعلة تعلو بالقيم والأفكار الكبيرة لديهم، وتسهم في فتح إدراكهم ورفع مستويات وعيهم لمواجهة متغيرات الحياة بخيارات عقلية متقدمة.وحين نحصل على فاقد تربوي من المدارس، فذلك مؤشر لخلل في البنية التنظيمية للسلوك الفردي لدى هؤلاء الصغار لأنهم لم يجدوا الحافز الغريزي للنهل العلمي من جهة، ولا الدعم الذي ينبغي أن يحصلوا عليه لمواصلة مسيرتهم العلمية خاصة إذا كان البيت غير مكترث أو متابع بصورة دقيقة لأبنائه، وللأسف ذلك أصبح شائعا في مجتمعاتنا العربية، حيث نجد كثيرا من الصبية لم يكملوا مسيرتهم التعليمية ليلتحقوا بأعمال تفوق طاقاتهم ومشاركة أولياء أمورهم في تلك الأعمال من أجل الكسب المادي، وذلك يضعنا أمام أجيال هشّة لا يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لأنها تعجز عن بناء المستقبل، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهي صورة مقلوبة يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها عربيا.

تمييع مفهوم الإرهاب والانحياز به إلى دلالات غير موضوعية تخدم مصالح بعينها لن ينتهي بالقضاء عليه، وإنما يعززه ويحفز بعض الفئات إلى الانتقام وارتكاب أبشع الجرائم، وذلك ملاحظ في المجتمعات الغربية تحديدا التي تتعامل بازدواجية سيئة في رؤيتها للجريمة التي يرتكبها الآخرون الذين يتم تصنيفهم فورا على أنهم إرهابيون، فيما لا يحدث ذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أفرادهم.في حادثة مقتل الطلبة العرب المسلمين في جامعة كارولينا الشمالية مؤخرا، تجاهل الإعلام الغربي هذه الجريمة التي تأتي في أعقاب جريمة الصحيفة الفرنسية والتي وجدت بدورها تغطيات واسعة تطورت إلى دراسات وأبحاث، قائمة على إرهاب المسلمين، وتأخر رد الفعل الأمريكي الرسمي على حادثة الطلبة العرب، غير أنه أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، فأخيرا وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحادثة بأنها "قتل وحشي شائن"، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق في الجريمة. هناك خلل في القيم الغربية وسوء استيعاب للجريمة، ولذلك فإن فكرة أن الغرب هو الذي أنتج الإرهاب جديرة بالاهتمام، فآخر الدراسات أشارت إلى أن أكثر من 90% من الجرائم الإرهابية في الغرب يرتكبها غير مسلمين، وهنا نحصل على ميزان يريدون ميله قسرا بترجيح كفة النسبة الأقل على الأكبر، وذلك غير منطقي ولن يخدم فكرة القضاء على الإرهاب أو مكافحته بصورة مهنية واحترافية، لأن التضليل والتركيز في الموضع الخاطئ لن يقدم تشريحا أو وصفا دقيقا للحالة المرضية، إذ لا يمكن لطبيب أن يجس المعدة لمعرفة ألم في الرأس.إننا في الواقع أمام تراجيديا منطقية تقلب الأمور رأسا على عقب، والجرائم التي يرتكبها بعض المسلمين لا يمكن أن تكون بحجم الدمار الجنائي الذي يوجد في جرائم الغربيين أنفسهم، ولذلك من الضروري أن يستعيد الغرب قدرته الأخلاقية للتعامل مع هذه القضايا من خلال تفكيك التناقض والازدواجية الكامنة في سلوكياته السياسية والاجتماعية، ودون ذلك فإن الجريمة ستتطور ونحصل على مزيد من المرارات والأحقاد والانفجارات الإجرامية، ولا يمكن في الوقت نفسه أن ندفع ثمن رؤية خاطئة واتجاهات مضللة لم تتفق على تعريف الإرهاب لحسابات ضيقة لنحصد كعرب ومسلمين مثل تلك التصنيفات السلبية، ولعل الغرب حين يجد تفسيرا جنائيا مهنيا للإرهاب لا يضع الكيان الصهيوني، الذي يمارس الإرهاب يوميا، في سياقاته الاصطلاحية ينتهي إلى حسم المفهوم الإرهابي، فذلك الكيان هو ما يمنع توافق الغرب على تعريف الإرهاب.

السياحة الحديثة أصبحت صناعة وعملية متطورة تواكب كثيرا من المتغيرات التي تدعم أي اتجاه لجذب السياح وإنشاء بنيات تحتية متقدمة تلبّي تطلعات الزوار ورغبتهم في استكشاف البلد الذي يزورونه، وذلك يفرض جملة سلوكيات إنسانية تعكس هوية أهل البلد والقيم الحضارية والثقافية لهم ولبلدهم على السواء. وقد لفتت نظري أخيرا استعدادات أمانة محافظة جدة خلال إجازة منتصف العام 1436هـ، من خلال زراعتها لأكثر من 250 ألف زهرة في مختلف شوارعها، كهدية للزوار، وهي لفتة لها كثير من الدلالات التي تعكس ترحيب أهل جدة التي تعرف بعروس البحر بزوارها، ولعل من أبسط ما يمكن تقديمه أن تمنح الوافد إلى البلد زهرة لها كثير من التعبيرات العاطفية العميقة في نفوس أولئك الزوار.تقديم زهرة سلوكا سياحيا مهما يضاف إلى غيره من السلوكيات التي يجب أن يراعيها أهل أي بلد يجتهد سياحيا لاستقبال واستضافة الزوار، وحين يكون أول الحضور بزهرة، فإن ذلك يعتبر مدخلا رفيعا وشفيفا إلى البلد وقلوب أهلها، وفي الواقع لدينا في منطقتنا العربية ثراء سياحي واسع باعتبارها أرض حضارات وثقافات يفد إليها العالم سنويا، وذلك يفرض علينا أن نتعامل مع الآخر بأريحية وبشاشة تجعلهم يحسنون تكوين صورة ذهنية إيجابية طوال فترة إقامتهم، بحيث تتملكهم الرغبة في العودة مرة أخرى إلى بلادنا.السياحة أصبحت قلوبا ووجوها منفتحة ومستبشرة تتعامل مع الضيوف بأرقى السلوكيات الإنسانية في الضيافة والكرم، ولذلك نحتاج لمسات جمالية كتقديم مثل هذه الزهور، لأن كثيرا من شعوب العالم يختزنون صورة نمطية سلبية عن مواطن الخليج تحديدا وكأنه برميل نفط أو صراف بشري متحرك، فيما لدينا كل الخصال التي تجعلهم يألفوننا وتساعدهم في التعرف على ثقافاتنا وحضاراتنا وتاريخنا العريق بعيدا عن الكتب والصور.وفي وقت تزداد فيه الحياة من حولنا خشونة من خلال أعمال الإرهاب والتطرف، فإنه يمكن للسياحة أن تمارس دورا حضاريا كبيرا يؤكد أن ذلك استثناء وليس قاعدة في نمط حياتنا وسلوكنا الإنساني، ولذلك من المهم أن نرتفع بمعدلات الوعي والنشاط السياحي واتخاذه بصورة إستراتيجية كمشروع لمسح الصورة المأساوية لما يحدث في منطقتنا، فالطبيعة والأرض التي تنتج جمالا إنسانيا كالذي يوجد لدينا لا يمكن أن تكون بهذه الصورة المتطرفة والصادمة.

كان للحوار الوطني في اليمن أن يكون نموذجا سياسيا للتوافق بين مكونات الوطن، ويضع الشعب اليمني على أعتاب المسار السياسي الذي ينتهي إلى وطن آمن ومستقر، يضرب المثل بما حققه خاصة بعد أن تجاوز مرحلة الانهيار الثوري بسلام، ولكن ما حدث أن الثورة والحوار حدث لهما انتكاس خطير كفيل بأن يعصف بكل النجاح الذي تحقق، طالما أن هناك رصاصة تنطلق في ظلام اليمن وتتجه به النفق المظلم.لن نستبق الأحداث لتتجه رؤيتنا إلى تحميل طرف من الأطراف مسؤولية أي انهيار لسلام اليمن، ولكن ما الذي يجعل الحوثيين يتحركون عسكريا في وقت حقق فيه الحوار الوطني تقدما مهما، ولماذا يدخلون في مواجهات مع القبائل ويستعدونها، ذلك يتناقض مع منطق السلام ولا يخدم سوى أجندة خاصة على حساب المصلحة الوطنية، ومن المؤسف أن نقرأ خبرا عن سيطرة المسلحين الحوثيين على مدينة حوث في محافظة عمران شمالي اليمن بعد معارك عنيفة مع مسلحين من القبائل، وقبل ذلك دمّروا منزل كبير شيوخ قبيلة حاشد.هناك ثغرة وفجوة في فكرة الحوار والمساهمة الفاعلة في تحقيق سلام اليمن، فهذا البلد كان مثاليا في ثورته ونتائجها، بالنظر إلى انتشار السلاح بشكل كثيف ورغم ذلك تم كبحه بإرادة قوية تدل على أنه مظهر قوة وليس تدميرا وتهديدا للأمن الاجتماعي والوطني، ولكن من يحمل السلاح من أجل أن يقتل أبناء الوطن ويفجر ويدمر ويهدد ويروّع فهو غير جدير بوطنيته اليمنية، وعليه أن يعيد حساباته فيما يطلبه لنفسه ولوطنه.ينبغي التوافق على أن يمضي الحوار الوطني إلى منتهاه وعدم تشويهه بكسوب إجرامية بقتل الأبرياء واستهداف الآمنين، ويجب احترام سلطة الدولة حتى لو حظيت بمعارضة أي طرف، فالعملية السياسية لا تعني تلبية متطلبات وتطلعات جميع القوى السياسية، وإلا لما كانت هناك معارضة وحكم، ودون تغليب الأجندة الوطنية لا يمكن لقطار اليمن أن يصل محطة الاستقرار، ولينظر كل طرف في حالات ماثلة لانهيار الدولة بضغط المصالح الضيقة للجماعات والأحزاب السياسية، كما في الصومال ولبنان سابقا التي استقرت بتوافق وطني عميق عبر الحوار، وليس من عاقل يعيد إنتاج تجارب مريرة لآخرين في واقعه، لذلك ما من سبيل لجميع الأطراف غير الحوار الوطني والارتقاء إلى طموحات الشعب في تأسيس مؤسسات الحكم ومنح السلطة الفرصة لممارسة عملها دون ضغط.

كثير من القواسم المشتركة التي تمنع تعطيل تطور مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن هناك فكرة اجتماعية أكبر من أي أفكار سياسية يمكن أن تعصف بمبادئ وقيم التعاون، وكل إشكال قد يحدث في مسيرة العلاقات الثنائية بين أي طرفين لن يخرج عن معادلة الاستثناء الذي يصحح القاعدة، وذلك مثال نجده في الحالة السعودية القطرية بوضوح تستبين ملامحه وجوهره من خلال تجاوز المشكلات العارضة بكياسة وحكمة بائنة تؤكد على بقاء اللحمة والصلات التي تسمو على أي طوارئ ظرفية.أثبتت السعودية وقطر أن السياسة لا تعلو على القيم الاجتماعية وكل المتعلقات الاجتماعية من مبادئ وأعراف وصلات دم ورحم، لأن السياسة في خاتمة المطاف إنما هي تنظيم للنشاط البشري وتستمد حيويتها من واقع العمق الاجتماعي واتجاهات المجتمعات، سواء من خلال تلك القيم أو المبادئ التي تحدد الأطر العامة لعلاقاتها في مسارها الشعبي الذي يحقق المصالح المشتركة ويحتفظ بأنبل وأجمل المثل في التواصل والارتباط.أستشهد بالحالة السعودية القطرية في سياق ترجيح التعاون الخليجي لأن الطرفين فاعلان في أي معادلة خليجية أو عربية أو إقليمية، والثوابت القائمة بينهما أكثر رسوخا في الوجدان المجتمعي والشعبي، وهما أصبحا قوة إقليمية مؤثرة ولهما وزن وثقل في المنابر الدولية يجعلهما يعملان سويا لتحقيق خيرهما وخير المنطقة الخليجية والعربية والإسلامية عامة، ودليل قوتهما عدم السماح للسياسة في التأثير على علاقاتهما الأزلية حتى في أسوأ ظروف عدم التوافق في بعض الملفات.من الضروري والمهم أن يظل البلدان في حالة وئام واتفاق تأتي بخير على الجميع، وذلك ما ثبت يقينا خلال الفترة الماضية، ونأتي أكله في المرحلة المقبلة في ظل مرحلة سياسية معقدة في المنطقة تتطلب جهودا مستمرة قادة على تجاوز التحديات وعبور الجسور وبناء النموذج السياسي الراشد الذي يسمو على الخلافات، فهناك قدرات نوعية للبلدين يمكن استثمارها لصالح الأمة بأسرها، ولديهما نفوذ كبير يمكّنهما من المضي قدما في تحقيق نتائج إيجابية للبلدين وقضايا المنطقة.لم يعد هناك من خوف من أي تأثيرات سلبية تعكر صفو علاقات البلدين بعد أن تجاوزا أصعب الأنفاق في آخر عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وبداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فالحكمة تظل حاضرة واستيعاب المستجدات بأفق واسع كفيل بأن يمنحهما مناعة ضد الاختراق والاحتراق.

ربما يكون من المنطقي التفكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع قوتها ونفوذها وتأثيرها الدولي بصورة غير مسؤولة في كثير من الأحيان، فهي تتعامل بتسطيح غريب لأخطائها في كل المواقع التي تعاملت مع مشكلاتها بحلول عسكرية، كما أنها متعالية في تصرفاتها السياسية بحيث لا تحترم القانون الدولي، وسهل للغاية بالنسبة لها أن تقفز على القضايا بعيدا عن مجلس الأمن المعني بأمن وسلام العالم.وقد نتفق إلى حد بعيد مع اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للولايات المتحدة بتعريض الأمن العالمي للخطر من خلال فرض "إملاءات من جانب واحد" على بقية العالم، وأشار الرئيس الروسي خلال حديثه إلى سلسلة من الصراعات التي نسب الخطأ فيها إلى أفعال الولايات المتحدة وشملت ليبيا وسوريا والعراق، وتساءل ما إن كانت سياسات واشنطن عززت السلام والديمقراطية؟ ورد "لا"، وقال "الإملاءات من جانب واحد وفرض مشروعات على الآخرين يؤديان إلى الأثر العكسي بالضبط". الرئيس الروسي محق فيما ذكره، فسياسة الولايات المتحدة منفردة ولم تعد جديرة بالثقة لأنها تغلّب المصلحة الفردية على مصالح غيرها، وذلك بالضرورة يؤدي إلى عدم توازن في السياسة الدولية واستحقاقات جميع الشعوب، فالأمم المتحدة التي تضمها لها مبادئها ومعاهداتها التي ينبغي احترامها من جميع الدول التي تتساوى في الحقوق والواجبات على الصعيد الإنساني، وإلا أصبحت هذه الجمعية رهنا على قوة واحدة تفرض سياساتها بمنطق القوة، وذلك يجعل العالم أقل أمنا وسلاما بالتأكيد.في المجمل لم تعد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية حول العالم جديرة بالثقة، فهي لا يمكن أن تجمع بين النزاهة واحتياجاتها لقوتها للتدخلات الخاطئة والاستعراضية لأجل إظهار قوتها وسطوتها على شعوب العالم، وذلك أمر لا يستقيم مع منطق التاريخ الذي انهارت فيه قوى وإمبراطوريات حينما توسعت بصورة غير أخلاقية وأدخلت نفسها في دوامة سيطرة على الآخرين انتهى بها إلى الزوال.حين كتب روبرت كينيدي كتابه القيّم "سقوط وصعود القوى العظمى" فهو في الواقع كان يتنبأ بسقوط بلاده من واقع تشتيت أفكارها التوسعية، واحتفاظها بقوة خائفة ومرعوبة من الانهيار، وهناك كثير من المؤشرات التي لن تفلت منها الولايات المتحدة وتسهم في انهيارها، على المستويات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، ولكن قبل ذلك يجب فعلا التصدّي لها لتحترم بقية العالم وحقهم في الأمن بعيدا عن تفسيراتها الخاطئة وتدخلاتها الكارثية.

الحادثة الإرهابية في الصحيفة الفرنسية تضرب عميقا في فكرة حرية التعبير، وفي ذات الوقت في الحدود الفاصلة بين تلك الحرية وحزمة أخلاقيات وأوصاف سلبية تبدأ من الاحتقار والإهانة والغباء والاستفزاز واحترام الآخر، فالصحيفة وضعت نفسها في زاوية أخلاقية ضيقة كانت كفيلة باستفزاز المشاعر دون جدوى حقيقية لذلك، ولا يتصور أن تظل حرية التعبير بمثابة حصان طروادة لتفريغ شحنات الإهانات الشخصية والعقدية، لأن هناك موضوعات كثيرة أهم بكثير من استفزاز دين بعينه أو أتباعه بصورة مبتذلة، فهؤلاء، على سبيل المثال، لا يجرؤون على تصوير اليهود بأي صورة تماثلهم بالقردة والخنازير والغاصبين والميكيافليين، لأن الأمر ببساطة يعرضهم لمعاداة السامية، وهنا تتوقف فكرة حرية التعبير.من بين كل الصحف الغربية التي تناولت الواقعة برزت صحيفة واحدة تناولت القضية بموضوعية كلفتها هجمة نقدية عارمة، وهي صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وفيها وصف الكاتب توني باربر الصحف التي تنشر الصور المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مثل شارلي إيبدو وصحيفة إيلاند بوستن الدانماركية بأنها "غبية".وكتب باربر "حسبنا القول إن بعضا من المنطق السليم سيكون مجديا لصحف مثل شارلي إيبدو وإيلاند بوستن الدانماركية التي ينم محتواها عن توجيه ضربة للحرية عندما تستفز المسلمين، لكنها في حقيقة الأمر غبية تماما"، ومع ذلك سحبت الصحيفة ثلاث فقرات من المقال من بينها هذا الوصف، ولم يتردد الكاتب في تعزيز وصفه للصحيفة من واقع سجلها الاستفزازي والعدائي للمسلمين، إذ كتب "قبل عامين نشرت كتابا من 65 صفحة يحوي رسوما كاريكاتيرية ساخرة عن حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)".هناك مساحات واسعة لا تجرؤ أفكار حرية التعبير التي يتشدّق بها الغربيون على الدخول فيها من واقع سياساتهم الأمنية والعسكرية والسياسية، وهذه الحرية لم تعد موجودة في الواقع، لأنه يمكن توجيه وسائل الإعلام بعدم الكتابة في موضوعات بعينها بحجة الأمن القومي أو معاداة السامية، ولذلك يبدو من المعيب أن يتم النشر وفقا لحرية التعبير في موضوعات مسيئة للإسلام والمسلمين وعقيدتهم لمجرد التندّر والضحك دون مراعاة لمشاعرهم ومقدساتهم.نرفض تماما بالتأكيد أن يتم رد الفعل على النحو الذي جرى عليه، ولكن في النفس غصة من ازدواجية المعايير الإعلامية والأخلاقية لدى المؤسسات الغربية، فما الذي يضيرهم في أن يتعاملوا مع المقدسات الإسلامية بذات تعاملهم مع معاداة السامية ويكفوا أذاهم عن الإسلام والمسلمين؟ مجرد سؤال.

تجديد الدين من القضايا الحيوية التي تجعل السلوكيات التعبدية والأفكار العقدية أكثر تصالحا مع النفس واستقامة مع الثوابت التي لا يلحقها ذلك التجديد وإنما ما يتعلق بشؤون العباد في دنياهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، ولكن ذلك أمر لا يمكن أن يتصدّى له أي أحد ممن يعلمون بعض الجوانب الدينية وإنما يقوم به العلماء المشهود لهم بالعقل الراجح والفكر المستنير والتقوى والورع، وغيرها من الاشتراطات الفقهية التي تؤهل للفتوى وإطلاق الأحكام.مؤخرا أشار إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس إلى أن هناك فارقا بين الدين والتدين، مؤكداً أن هناك سلوكيات تدينية تخلط بين الأولويات ولا تستحق العصمة والقداسة ويتوجب نقدها، وقال إن الدين بثوابته ومبادئه وقيمه لا يقبل التشكيك أو التقليل أو المزايدة ولا يصح لمسلم عاقل أن ينال منه أو يسيء إليه، بينما التدين كسلوك بشري لتطبيق تعاليم الدين هو ما يختلف فيه المكلفون بحسب العقول والعواطف والظروف والأحوال والبيئات.الشيخ استفاض في اتجاهه نحو التجديد وشرح أن الفارق بين الدين والتدين يحتم مراجعة مسيرة التدين في المجتمعات والتحولات الفكرية التي واكبتها، في زمن انتشرت فيه ظواهر اختلاف العقول باسم الدين والصراع بين الأيدلوجيات والأجندة، ما أفرز تناقضات سلوكية وانتماءات فكرية تتطلب معرفة الضوابط الشرعية عند الحديث عن الثوابت والمتغيرات.من هذه الحيثيات نحتاج بالفعل إلى مراجعة الأفكار والتدين، فالدين ثابت بالأصالة، ولكن التدين باعتباره من لوازم الذات بحاجة إلى مراجعات لأنه ليس كل من تردد على المسجد وأطلق اللحية وحفظ النص والنصين مؤهلا لأن يقود الجماعة، وذلك هو المنفذ الذي اخترق من خلاله المتطرفون الأوساط الاجتماعية واستقطبوا الآخرين إلى أفكار لا تتفق مع الثوابت حتى أصبح الأمر وكأنه اتجاهات الدين.إعادة النظر في الأفكار أمر مطلوب وضروري لأنه يكسب التدين حيوية أكثر ويجعل الدين أكثر ثباتا ومنطقية وحفاظا على الثوابت دوت تشويهها أو تشويشها، ولذلك على علماء الأمة الاجتماع على تجديد الأفكار وتغيير القناعات السلبية التي انتشرت حول الدين وجعلته مختطفا بيد قلة تعبث به وتفسره وتؤوله كما تشاء، حتى أن الكثيرين باتوا يفتون ويبدون الرأي بجرأة وتعسف بما لا يتفق مع مسيرة الدين وسلامته من عيوب التحريف والتأويل غير المنطقي لنصوصه بل والوضع فيه.

يظل التعليم أحد أهم القضايا التي يمكن أن تشغلنا لأنه المقياس الحقيقي لأي جهد تنموي وتطور بشري، وفي واقع الأمر لا يحظى في مجتمعاتنا بالعناية اللائقة به باعتباره السلاح الأهم في معركة البناء، بناء الأجيال والوعي والثقافة والارتفاع بسقف الطموح بلا حدود، وفي العالم من حولنا تجارب كثيرة استطاعت من خلال التعليم بجانب العمل، أن تنهض وتحقق الكثير من المنجزات التي جعلتها تقف على أرضية صلبة من النمو.المعادلة بسيطة للغاية وهي أنه من دون تعليم لا يمكن أن يخطو مجتمع إلى الأمام، ولذلك فإننا أمام تحديات تتعلق بالبنية التحتية الجديرة بإخراج مخرجات تعليمية لديها الحافز للمضي في مسيرة التعليم من دون توقف، والعمل على إخراج مجتمعاتنا من نسب الأمية المرتفعة ومحوها كتابيا وقراءة وتقنيا في الوقت نفسه، خاصة أننا في عصر تقني بامتياز.لدينا مشكلات أخرى بتأهيل وتدريب المعلمين، وما لم يتم أنصاف المعلم وإعادة الاحترام إليه، ورفع مستويات كفاءته التربوية قبل التعليمية يستحيل عمليا أن ينضبط المسار التعليمي، لأن العملية التعليمية متكاملة، وحين يحدث فيها شرخ أو تقصير فإنها تفسد لا محالة، فالأجيال بحاجة إلى عملية تربوية رشيدة يكون المعلم فيها هو القدوة وصاحب الطاعة، ذلك يجعلهم أكثر مرونة في تقبل أفكار جديدة ويفتح عقولهم للتلقي بوعي أكبر، قياسا بما كانت عليه الأجيال السابقة التي كانت تكن الكثير من الاحترام لمعلميها وتنهل من معينهم بصورة سلسة.إن دور المعلم في الوقت الحالي منقوص، وعلاقته بطلابه يشوبها الكثير من المشكلات الكفيلة بتعطيل العملية التعليمية وإعاقتها عن تطوير فكر ووعي الأجيال، فنحصد مخرجات تفتقد الكثير لتطوير ذواتها، خاصة أن العامل التربوي يغيب إلى حد بعيد عن المدرسة كمؤسسة تربوية إلى جانب الأسرة، ولذلك مطلوب إعادة النظر في التشريعات والأنظمة التعليمية التي تعيد للمعلم تبجيله واحترامه وتطويره ووضعه اجتماعيا في مكانه اللائق، وأن يحفز ويكافأ بما يجعله يتلقى رواتب متميزة تشعره بقيمته المفقودة حتى لا يتأثر سلبا ويؤثر تبعا لذلك في الأجيال.ليس من خيار لنهضتنا سوى العناية بالتعليم بجميع تفاصيله وإعادة العملية التربوية كاملة إلى المدرسة، والتأكد والتحقق من قيامها بواجباتها كاملة تجاه الطلاب دون مزايدات مالية تصبح شماعة للفشل والإخفاق، فيتواضع دورنا الحضاري ونتأخر بأكثر مما عليه الحال الآن.

عدم التزام جماعة الحوثيين بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة في اليمن، يبقي حالة الفوضى واللااستقرار لمدى مفتوح إلى أن يلتزموا بالاتفاق أو ينسحبوا من الساحة السياسية، فأسلوب تعاطيهم مع المجريات اليمنية لا يمكن أن ينتهي بالبلاد إلى خير هو الاستقرار الذي يطمح إليه جميع اليمنيين، ومظاهر القوة التي ينشرونها في الشوارع هي في الواقع وهم زائف لإمساكهم بالسلطة في وقت يتعامل فيه غيرهم بعقلانية من واقع علمهم بتداعيات ومترتبات الصدام.القرارات الجمهورية التي صدرت مؤخرا بتعيين مقربين من الجماعة في مناصب إدارية وأمنية، بينها محافظون لعدد من المحافظات، تأتي في إطار تهدئة وامتصاص طموحات الجماعة التي يفترض أن تصل إلى ذلك بمسار ديمقراطي نزيه وشفاف يمنحهم حقوقهم بحسب وزنهم في الخريطة السياسية والاجتماعية اليمنية، أما أن يتم الأمر بقوة العضلات والاستعراضات العسكرية فذلك تشويه وتخريب متعمد ومنهجي لأمن واستقرار البلاد.الحوثيون يضعون اليمن في عنق زجاجة ويبقونه على حال مكتومة، والسيطرة العسكرية الهشة لا يمكن أن تمنحهم قبول الشارع، وإنما خصم على تجربتهم وممارستهم السياسية، فهم كسبوا استعداء جميع اليمنيين بامتياز، ولا يتصور مع ذلك أن ينجحوا في كسب أي رهان انتخابي حين يتم في حالة سياسية مستقرة، في وقت من المؤكد ألا يستمر الوضع الحالي إلى ما شاء الله له أن يظل عليه، لأنه حال جامد بانتظار وصولهم إلى نتيجة إيجابية حول الممارسة الانتخابية.في الواقع كلما استمر الوضع الراهن يفقد الجماعة كثيرا من تعاطف الآخرين معها، فلا يوجد وطن مستقر دون تقديم تنازلات من مكوناته السياسية واتفاقها على الحصص الانتخابية الحقيقية، لأن القفز على ذلك ينتج الفوضى والصراع ويدخل البلاد والمجتمع في نفق مظلم، فاليمن حاليا معزول إقليميا ودوليا، وكثيرون يخشون تدهور الأوضاع وإنتاج طوائف وجماعات أخرى لن تتردد في حمل السلاح لمواجهة جماعة الحوثي وانتزاع السلطات منها، وهي الحالة السلبية التي يجب أن يكون للجماعة منهجية للتعاطي معها.ليس هناك من خيار أمام الجماعة إذا أرادت مصلحة اليمن سوى أن تقود البلاد إلى مسار ديمقراطي من خلال اتفاق السلم والشراكة، وتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخب يرتضوا من خلاله ما يأتيهم من حصص سيادية ودستورية، ودون ذلك فمن المؤكد أن البلاد معرضة لمزيد من الانهيار والتصدع من خلال الصراع والحروب الداخلية.

لا تبدو العدالة الأمريكية عمياء حتى لا تميز بين المواطنين بحسب أعراقهم أو دياناتهم أو مواقعهم الاجتماعية، فكل شيء في أمريكا يمكن أن يخضع في المسار القانوني لانحرافات عن المسار الذي يوصل المجتمع إلى التساوي والعدالة المطلقة، وفي الحقيقة ليست الصورة مثالية بحسب الصورة النمطية عن الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك تكتلات ولوبيات وجماعات تعمل من أجل مصالحها ومن شأنها أن تتلاعب بالقوانين وتخلق استثناءات غير متناهية.أمريكا لم تعد هي بلد الأحلام والحريات والأمن والاستقرار والفرص الذهبية، فهناك حالة من اللاتوازن بين مكوناتها وإهدار متعمد لكثير من القيم الأمريكية، فمن بين الحالات الاجتماعية التي تكشف جانبا من انهيار القيم حالة قرار عدم معاقبة شرطي أبيض متهم بقتل رجل أسود غير مسلح، ما جعل البعض يعتبر أن المعاملة التي تتلقاها الأقليات في الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين تعيد البلاد إلى عصور العبودية الأولى.تلك الحالة تبرز سؤالا جوهريا حول ما إذا كانت هناك أزمة في نظام العدالة الأمريكية، لأن ما حدث في تلك الحالة يضاف اليه حالات أخرى كثيرة تتعامل مع الناس وفقا لأوضاعهم العرقية والدينية، ولطالما كانت هناك عنصرية دينية أظهرت تباينا عميقا في المجتمع الأمريكي، وفضلا عن ذلك فإن جميع المحامين تقريبا هم بمثابة محامو الشيطان الذين يبحثون عن تغرات ليفلت موكلوهم من العقاب ويكسب هؤلاء الدولارات.في السياق الخارجي لا تبدو سياسة الولايات المتحدة متوازنة ومعتدلة، وإنما معتلة ومنهارة، وعلى سبيل المثال، ماذا يعني تودد أمريكا لإيران رغم أزمة ملفها النووي؟ وهل إيران حاسمة في ملف الإرهاب حتى يسمح لها بتواجد مؤثر في المنظومة الدولية لمكافحته؟ تظل أمريكا في الثقافة الإيرانية هي الشيطان الأكبر، ولا يتوقع أن يتصالح الشيطان مع الإنسان بهذه السهولة التي تتوقعها أمريكا وهي تتعامل من تحت الطاولة مع عدوها اللدود.محاربة تنظيم داعش لا تستوجب تعاونا كبيرا ومهما بين أمريكا وإيران إلا في المخيلة الأمريكية التي تتناسب مع حالة اللاتوازن التي تعيشها القوة العظمى، وذلك بالضبط ما أشارت له صحيفة ديلي تلغراف من أن توحد إيران وأميركا لقتال التنظيم لا يجعل منهما صديقين، ولا يتوقع أن يحدث اختراق مهم في محاربة الإرهاب مع هذه الحالة إلا في الخيال الأمريكي المعتل.