الحوار العربي في مختلف الأصعدة عقيم ولا يصل إلى نهايات سعيدة تحترم القواسم المشتركة وترتقي بفكرة الرأي والرأي الآخر، ويمكننا بإلقاء نظرة بسيطة على سطح المشهد السياسي أو الثقافي أو الإعلامي أو الاجتماعي أو الديني أن نتأكد من حجم الخلل في بنية الحوار من منظوره الفكري وكونه أداة حضارية راقية ينبغي أن تعمل على إذابة الركود في وسائل التواصل بين الأفراد والجماعات. فضيلة الحوار هي الغائب الحاضر في كل التفاصيل العربية، فهناك من يدعو إليه ولا يعمل بنتائجه، وتعقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورش وفي النهاية قد يصل الأمر إلى اختلاف يزيد من الأزمة موضوع التحاور، وكلنا يذكر كثيرا من الوقائع السياسية والإعلامية لحوارات بين طرفين عربيين انتهت إلى السباب والشتائم والعراك في مفارقة غريبة لا تليق بما ينبغي أن ينتهي إليه الحوار. أسوأ أشكال الحوارات هي تلك التي تتم سياسيا ودينيا وإلى حد ما اجتماعيا، دائما هناك نقاط اختلاف قوية بين طرفين أو أكثر، وبدلا من إذابتها ومعالجتها وتسويتها يتم العمل إراديا أو لا إراديا على النفخ فيها بصورة سلبية تؤكد أننا في أزمة حقيقية لا نحترم فيها بعضنا، وطالما أن هناك اختلافا فدائما هناك حاجة للحوار من أجل تسوية أي قضايا أو ملفات عالقة، فتلك التسوية استحقاق لا يتم إلا بالحوار وليس شيء غيره، ويستتبع ذلك بعض التنازلات من هنا وهناك من أجل أن تمضي المسيرة ولا تتوقف عند مشاعر الغبن والهمز واللمز. حين نتعامل مع الحوار بذات المبدأ الحضاري في تحقيق مقاربات فكرية بين الأطراف، حينها يمكن أن ننجح في تسوية خلافاتنا، أما والحال على ما نرى فإننا نجعل من الحوار وسيلة لمواجهة سلبية تزيد من أزماتنا وتعيق أي تطور في حراكنا، وحين يرفض طرف ما مثل هذه الأداة فإنه يستبد برأيه ويجعل الحلول عصيّة لأي معالجات موضوعية يستهدفها الحوار. والسؤال.. هل نحن قوم أو أمة لا تجيد الحوار وفنونه؟ من واقع ما نرى يمكن الجزم بأن نقاشاتنا وتبادلنا للأفكار ما هي إلا استهلاك للكلام وعلكه كما نعلك العلكة بعد انتهاء غرضها نلقي بها في سلة النفايات، ولذلك يمكن أيضا تفسير كثير من مشكلاتنا المزمنة التي تقف بلا حل، محلك سر.

ظهور عدد من حالات رخص المهور التي يحددها بعض الآباء من السنن والسلوكيات الحميدة التي تسهم في كسر قواعد اجتماعية تتضاد مع القيم الدينية حيث يحثنا الشرع على عدم المغالاة في المهور، باعتبار أن أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، وذلك من الحق والقول الذي لا يأتيه الباطل، فلماذا نلوي عنق المقتضيات الشرعية لصالح أعراف اجتماعية لا قيمة لها في ميزان الدين؟!من آخر تلك الأفعال الجميلة والمستحبة ما أقدم عليه مواطن بمنطقة مكة المكرمة على تزويج ابنته إلى أحد الشباب نظير مهر قدره خمسة ريالات فقط، ولولي الأمر هذا منطقه الذي أصبحنا نتجاهله وأشرت إليه سابقا، حيث برر إقدامه على هذه البادرة بأنها تأتي تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة"، والأجمل أن القرار جاء بعد استشارة العروس وموافقتها.هناك دوما مساحة إنسانية عظيمة في تقدير أمورنا لا نجدها إلا في التعاليم الدينية وليس الأعراف الاجتماعية، والتي إن اختلفت مع الدين ولم تتماش مع توجيهاته فإنها تصبح أشبه بالباطلة التي لا يعتد بها، وينبغي أن يمضي الزواج على هذا الحال من التيسير حتى لا تتزايد أعداد العوانس ويفوتهن القطار، وفي مجتمعاتنا أكبر نسبة للعوانس بسبب المهور.الأسرة مؤسسة شرعية واجتماعية لها أهدافها وقيمها، ويجب ألا نخضعها لمزايدات مالية تنتهي بها إلى الانهيار قبل أن تبدأ، هناك الكثير من الشباب الذي يطلب الزواج ولكن يجد صعوبة في أداء المهر الذي يتحدد سقفه بما يفوق طاقتهم فيعتزلون الزواج ويزهدون فيه، والنتيجة بطء اجتماعي وفتيات لا يجدن شبابا مناسبا لهن، وقد لا يتزوجن إلا في مرحلة عمرية متأخرة بأقل كثيرا من مطلوباتهن وهن في عز شبابهن.الزواج إكمال للدين، وهو سكن وطمأنينة واستقرار وجداني ونفسي وفرحة بأطفال يملأون الحياة بهجة وسرور، وحين يتأخر أي من الطرفين فإنه في الواقع يفقد الكثير إن لم تكن هناك ظروف موضوعية مناسبة ليس من بينها غلاء المهور واشتطاط أهل العروس في الطلبات، ولذلك نأمل أن نجد المزيد من أمثال هذا الرجل في مجتمعاتنا حتى تمضي مسيرة الحياة والمجتمع على نحو أفضل يرتكز إلى البركة واليسر ويفتح الله أبواب رزقه لهما حينما يعمل طرفا الزواج على إنجاح مؤسستهما بالصبر والعمل الجاد والتفاهم العقلي على جميع التفاصيل التي تخصهما.

في علم الإدارة توجد كثير من القواعد المثيرة للاهتمام والتي يمكن أن تسهم في صياغة المستقبل، وإدارة أمر ما تعني التخطيط والدراسة والتفكير، ثم اختيار أفضل الوسائل والأساليب للوصول إلى الغاية وتحقيق الهدف، وفي الواقع حياتنا كلها إدارة وتخطيط وتفكير واتخاذ قرارات، ويتوقف نجاحنا وسعادتنا واستقرارنا على حسن اختيارنا وقرارنا.عالم الإدارة بيتر دراكار يصيغ وضعا حاسما لصناعة المستقبل، وذلك حين يقول: "إن أفضل وسيلة للتنبؤ بالمستقبل أن تصنعه بنفسك"، وفي تقديري أن ذلك تلخيص عبقري متماسك يمكن أن يسهم، إلى حد كبير، في اكتشاف الفرد لقدراته، ومن ثم ينظر إلى الأفق ليطور أداء بصيرته ويمنح نفسه رؤية واسعة يقرأ من خلالها خيارات متعددة لصالح الحاضر والمستقبل معا.وفي الحقيقة فإننا حين نؤسس لحاضر وواقع يتمتع بالتخطيط السليم والمنهج الصحيح في الحياة، فإننا ندعم حظوظنا للحصول على غد أفضل، وعندما نتدبر ما قاله دراكار نجد أننا مطالبون بالعمل الذاتي، وتفجير طاقاتنا، وذلك يتفق مع معرفة الفرد لنفسه وحدود قدراته، وفي الأثر يقال: "قيمة المرء فيما يحسنه"، وحين نحسن ما نجيده ونتقنه فإن أداءنا يكون أفضل وبالتالي نتجه إلى المستقبل بحسب قدراتنا وطاقاتنا، وهذا مغزى صناعة المستقبل بأنفسنا.من القواعد الإدارية المثيرة للاهتمام أيضا تلك التي تقول إن "الفشل في التخطيط، تخطيط للفشل"، وفيها اختزال وتلخيص رائع لقيمة التخطيط في حياتنا، فنحن بما لدينا من عقل وطاقة وإدراك ورغبات وطموحات، لا بد أن نحسن التخطيط في كل شيء، وإلا ألغينا العقل الذي يخطط ويفكر ويمنحنا الخيارات والبدائل المناسبة لنا في كل مرحلة من مراحل الحياة.من المهم للغاية أن نتعامل مع الحياة كمنظومة إدارية، نخطط فيها لكل لحظة، ونوازن بين الأنشطة المختلفة خلال اليوم والأسبوع والشهر والسنة حتى يشمل ذلك كل العمر، ونحن في الواقع بحاجة إلى النظام والتنظيم في أدق التفاصيل، في عباداتنا، وأعمالنا، ونشاطنا الاجتماعي، وميزانيتنا الذاتية، وغير ذلك من التفاصيل الكلية التي نتقاطع معها بصورة مستمرة أو طارئة وظرفية، خلال مسيرتنا اليومية والحياتية في مجملها، ودون هذا التخطيط والتنظيم فإننا نفقد كثيرا من المزايا التي تجعلنا نختصر طريق المستقبل على طريقة دراكار، لأننا نظل سلبيين، نترقب ما يحدث لنا دون أن نشارك أو نبدع ما يحتمل أن يحدث.

لا يخلو أي نظام إداري أو دولي أو وطني في كل أنحاء العالم من حالات نسبية للفساد تتفاوت بين أدنى الحدود، حيث يسيطر نظام للرقابة والشفافية والنزاهة، وحد أعلى سلبي ومؤسف لا يوجد به نظام رقابي أو عدلي أو حقوقي يراعي مصالح غالب المواطنين التي ينهشها قلة منتفعة في المؤسسات والإدارات تمارس أسوأ وأبشع إهدار الحقوق العامة والوطنية دون اعتبار إلى أي قواعد أخلاقية أو وطنية أو دينية في إساءة التصرف أمام المال العام.قد تتزايد حالات الانهيارات في الشفافية والنزاهة في دول إفريقيا، ثم تليها الدول العربية، ولكن كيف هو الحال في الدول الغربية؟ إنها تعاني ولا شك، ويمكن الجزم بأن معظم الشركات الكبيرة والعابرة للقارات لا تعمل دون نسبة مقدرة من الفساد الإداري والمالي، من خلال تقديم الرشاوى وتسهيل المصالح المتبادلة، وإذا تكشفت وتتكشف كل فترة وأخرى بعض الفضائح التي تتعلق بالرشوة والاختلاس، فذلك هو رأس الخيط، لأن الغربيين ماهرون في إخفاء هذه الجرائم ويغطونها بحجاب كثيف إلا إذا تعارضت المصالح وأراد طرف الإضرار والنيل من الطرف الآخر، حينها ما عليه سوى الاتجاه إلى أي وسيلة إعلام أو المواقع الاجتماعية وتزويدها بما لديه من معلومات ووثائق تكشف المستور.مؤخرا قدمت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا يفيد بأن السلطات البريطانية ألقت القبض على أربعة موظفين سابقين وحاليين بوحدة لشركة إيرباص تعمل في السعودية, وأنها استجوبتهم في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة البريطاني استجوب اثنين من موظفي شركة جي بي تي سبيشال بروجكت مانجمنت، وذلك يعيدنا إلى أنه لا توجد شركة أو مؤسسة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بمنأى عن مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية، وهي موجودة في الغرب بعكس الصورة الذهنية المثالية عن أن الغرب يلتزم بالنظام والأنظمة وأن معاييره الأخلاقية قوية، وما نتحدث عنه من فساد في مجتمعاتنا ودولنا سيئ، مقارنة بالغرب.كل ذلك محض خيال، فالغرب يمارس الفساد بشكل منهجي يضع قوانينه وأنظمته في آخر اهتماماته، ولكل قانون استثناء أطول منه، وحين يقع شخص ما في الفخ فإن من حول أمام خيارين، إما التضحية به ككبش فداء، أو الاستماتة في حمايته إذا كان سيورط غيره، ولذلك ينبغي ألا نسرف الظن في نزاهة الغرب على حساب ما لدينا والعمل على التزام قيمنا الضامنة لعدم انهيارنا.

مع تكوين تحالف دولي لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية تتعزز الحاجة إلى فعالية المركز الدولي للإرهاب الذي دعت المملكة العربية السعودية لإنشائه، باعتباره مؤسسة علمية منظمة تستهدف تقصّي الإرهاب في جميع تفاصيله الخاصة بعمليات التجنيد والاستقطاب عبر الوسائل التقليدية أو التقنية الحديثة من خلال الشبكات الاجتماعية، أو من خلال مصادر التمويل وتعقب الأموال التي تغذّي الفكر الإرهابي وحركة الجماعات المتطرفة في أي موقع بالعالم.مثل هذا التحالف قد يقدم حلولا أمنية وعسكرية ذات فعالية ظرفية تقضي على بؤر إرهابية هنا أوهناك ولكنها تبقي على الفكرة الإرهابية كامنة لدى الكثيرين الذي تستهويهم مثل تلك السلوكيات العدائية المتطرفة، وهنا يأتي دور المركز والعمل المنظم الذي يعالج المسألة من جذورها ويضع استراتيجيات طويلة المدى لمكافحة الإرهاب.خلال الأعوام الماضية أكد التطرف حيوية رغم المتاعب التي تعرض لها في كثير من المواقع من خلال عمليات أمنية وعسكرية قوية استهدفت بنيته العسكرية والبشرية ولكن ما فتئت الجماعات المتطرفة تظهر كل فترة وأخرى، وذلك ليس بالضرورة فشلا حاسما في المكافحة، ولكن يتأكد أن الحل العسكري وحده ليس كافيا، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود الدولية من أجل عمل مشترك يستمر ولا يتوقف عند عمليات عسكرية تقليدية وروتينية.ولكي يتم شمول كاف في المواجهة لا بد من استيعاب كثير من المتغيرات على الأرض، أولها وجود إرادة حاسمة لدى جميع الأطراف في المواجهة، بحيث لا يرمي طرف بثقله مع تقاعس أطراف أخرى، ثم إنه من الضروري أن يتم استيعاب المكونات العقدية في المواجهة، بحيث تشمل الأطياف الدينية كافة لأنه في كل مذهب أو عقيدة هناك متطرفون ومواجهتهم لا تقتصر على طائفة دون الأخرى، وثالث ذلك حصول وحدات المكافحة العسكرية والأمنية على تدريبات قتالية عالية ودعم مستمر وإمكانية الملاحقة في أي موقع تتم فيها عمليات المطاردة، أي يكون لتلك القوى الدولية مرونة في التعامل مع أوضاع ميدانية قابلة للتمدد وتحتاج إلى تسهيلات تلقائية من أي دولة يمكن أن يتسلل إليه الإرهابيون.وجود المركز الدولي لمكافحة الإرهاب أمر ضروري لإنجاح أي ترتيبات عسكرية وأمنية لمكافحة الإرهاب وتعقبه في أي مكان في العالم، ولذلك من المهم أن يتم تفعيله واكتسابه العمق الأممي حتى يصبح معنيا تماما بالقضاء على كل أشكال الإرهاب حاضرا ومستقبلا.

كل مشكلات المجتمعات البشرية وتطورها تنتهي في التنمية، وهذا المصطلح هو القاسم المشترك في الحرب والسلام والأمن الدولي، وإذا نظرنا إلى حالة الاستقرار والسلم في بعض دول العالم نجد أن مجتمعاتها تتمتع بمستويات تنموية متميزة ومعيارية، وحين نجد أخرى تعيش حالة من الحرب وعدم الاستقرار والفوضى نجد أن المستويات التنموية متواضعة ومتراجعة.وبالنظر إلى الأسس التنموية لكل مجتمع ودولة فإن الموارد الطبيعية هي المرجعية في ذلك، ويضاف إليها الموارد البشرية والعناية بالإنسان وتأهيله لاستحقاقات العطاء والتفوق، وإذا نظرنا إلى حالة دولتي غانا وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، فكلاهما تحررتا من أي شكل استعماري في عام واحد، ولكن كيف سار الاتجاه التنموي لكل منهما؟ غانا في الأسفل وكوريا في الأعلى، وهذا هو الفارق التنموي المثير.تلك المستويات التنموية المتباينة تظهر بوضوح في مجتمعاتنا العربية، للأسف، رغم توفر الموارد الطبيعية المتنوعة التي ينبغي أن توظف لرفع مستويات التنموية إلى حدودها العليا وفقا للمعايير الدولية بحيث تبقى جميع الدول العربية كمنظومة اقتصادية أحد أكبر الكتل الاقتصادية والتنموية الإقليمية على المستوى الدولي.هناك فوارق مؤكدة في المستويات التنموية العربية بحاجة إلى تقليصها من خلال العمل المشترك، وتوظيف الموارد بمنهجية تعتمد على الشفافية وحسن إدارتها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، وقد توقفت أخيرا عند التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015 عن التنافسية الذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية، وفيه بالنسبة للدول العربية احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا، في حين جاءت الـ 12 على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت قطر ثانيا على المستوى العربي والـ 16عالميا، ثم السعودية ثالثا على المستوى العربي والـ 24 عالميا.ويظهر التقرير أن سويسرا حافظت على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الرابع على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وحين نجد دولا مثل سنغافورة في مثل هذه الصدارات نتأكد أن العزيمة الوطنية والقفز على شح الموارد سمة مهمة للدول التي تسعى إلى تحسين أوضاع مجتمعاتها من خلال المنهج العلمي وابتكار الفرص وتشجيع الاستثمار، وذلك ما يجب أن يحدث عربيا بعيدا عن الارتجال الاقتصادي والحديث عن الماضي.

العنوان الحيوي في كل مشروعات التنمية الوطنية هو الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية، وهما وجهان لعملة واحدة، إذ أنه متى توفرت الرعاية الاجتماعية من كل جوانبها حصلنا تلقائيا على مستوى متقدم من التنمية البشرية والعكس صحيح، ولذلك فإن المطلوب في جميع خطط التنمية مراعاة توفير الرعاية الاجتماعية والحصول على كسب بشري من خلال اكتشاف الطاقات الوطنية ورعايتها وتحفيزها.اطلعت مؤخرا على كتاب ذي قيمة علمية كبيرة بعنوان "دولة الرعاية الاجتماعية في القرن العشرين.. تجارب الأمم المتقدمة في تكريم الإنسان" لمؤلفيه جون ديكسون، روبرت شيريل، وآخرين، أشاروا من خلاله إلى أن الرعاية الاجتماعية هي نظام متخصص في قيادة وتوجيه عملية التغيُّر الاجتماعي، وهي وفق المتخصصين، نظام لإحداث تغيير واسع النطاق وشامل.وللرعاية الاجتماعية أهدافها التي تتطلع لتحقيقها في الوسط الاجتماعي كتأمين مستوى مناسب من الحياة لكافة أفراد المجتمع، وهي إلى جانب ذلك تعتبر وسيلة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، والكتاب يعزز قيمة الرعاية الاجتماعية ويتجه به إلى أنها أكبر من أن تكون هدفا إنمائيا وحسب وإنما جهد حركي ضروري وأساسي بالنسبة للدول.وقد وضع المؤلفون معايير للرعاية الاجتماعية يتحدد من خلالها نظامها، تشمل: تحليل وتخطيط الرعاية الاجتماعية، وبرامج الأمان الاقتصادي، والخدمات الاجتماعية، والإدارة في الرعاية الاجتماعية، والعمل الاجتماعي، وقد استعرض المؤلفون تجارب عدد من دول العالم في مجال هذه الرعاية التي ينبغي أن تنتهي في كل أشكالها وتطبيقاتها ونماذجها إلى تكريم الإنسان، وقد استخلص المؤلفون أن الرعاية الاجتماعية هي أحد أهم أشكال تقدم الدولة، وذلك يضعنا أمام اقترابنا من نموذجنا الإسلامي الذي ينادي ويدعو ويشدد على تكريم الإنسان.هؤلاء الغربيون يصلون إلى استخلاصات هي متاحة بداهة لدينا في نظامنا الإسلامي، وحين ننظر في قيمنا ومبادئنا نجد أن مشروعات التكافل الاجتماعي كفيلة بتحقيق أفضل أساليب الرعاية الاجتماعية، ومع قليل من جهد المؤسسات المدنية مثل الجمعيات الخيرية والتطوعية يمكن لكل دولة أن تحقق معايير وتطبيقات أفضل من التجارب الغربية، وبالتالي نصعد السلم الإنساني بما لدينا من مقومات نجيد ونحسن تطبيقها دون الرجوع إلى تجارب آخرين يجدون صعوبة كبيرة في الاهتداء إلى الشكل والنموذج المثالي في الصعيد الاجتماعي.. لننظر إلى عمقنا الإسلامي وسنجد الكثير مما غفلنا عنه ويلهث خلفه غيرنا.

دول أمريكا اللاتينية لها قدرة حيوية وفائقة على التمرد على أي شكل من أشكال العبث بقيمها التحررية، ولذلك لا غرابة في سلوكها السياسي الذي يرفض أدنى معطيات إمبريالية، وهي في الواقع لها مواقف تاريخية كثيرة وعميقة في التصدي للقوى الاستعمارية ما جعلها شوكة دائمة في الخاصرة التوسعية.بشكل عام كل الأجيال اللاتينية تنشأ على مبادئ وأعمال جيفارا وكاسترو وغيرهم من الأبطال الذين حفروا أسماءهم في الذاكرة التاريخية، ووضعوا بصمتهم في مقاتلة الاستبداد بكل قوتهم، وامتد ذلك خارج الفضاء الأمريكي اللاتيني ليعم العالم، فسيرة هؤلاء يقرؤها الجميع ويتمثلها في أفكاره النضالية.دول أمريكا اللاتينية كانت لها مواقفها المشرفة والنبيلة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهي دول عاقبت إسرائيل بقوة في وقت عجزت فيه الأمم المتحدة عن إصدار إدانة مقابل الجرائم الإنسانية المستمرة منذ النكبة وحتى يومنا المعاصر.ليس من مبرر لوقوف هذه الدول بجانب الحق العربي والفلسطيني سوى تلك الإنسانية وأفكارها القوية، وهي من أجل ما تؤمن به وبصحته ذهبت بعيدا في إدانة واستنكار جرائم الاحتلال الصهيوني واتبعت القول بالعمل، فقطعت علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها.ذلك عمل نبيل يدل على أن هذه الدول لا تخاف على نفسها أو حضورها في الساحة الدولية من عواقب ونتائج ما تفعله، فهي تمتد بفكرة التحرر بعيدا بحيث تقدمها للعالم أجمع، وذلك هو العالم الذي توقف عن أي تصرف رافض لما تفعله إسرائيل من جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية تتوافق تماما مع معايير المنظمات الدولية التي يفترض أن تبادر إلى فعل شيء لإيقاف هذا العبث الإنساني.دول أمريكا اللاتينية بلا استثناء تستحق منا أن نقف بجانبها لأنها نصرتنا حين خذلتنا القوى الدولية التي تسيطر على منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ودون شك لا تريد تلك الدول مكسبا أو مغنما من هذا السلوك الإنساني الرائع والنبيل والشهم، وإنما هي تنتصر للإنسانية رغم أنه لا يجمعنا معها عرق كثير أو دين تعتقده وإنما الإنسانية فقط، فماذا لو طوّرنا الارتباطات بها لتكون أكثر قوة، من المؤكد أننا سنحصل على الكثير الذي يفيدنا في مجتمع دولي أصبح مرتهنا لقوى استعمارية لا تفكر إلا بمنطق القوة دون ارتكاز أخلاقي أو إنساني، وذلك ما يسمح لإسرائيل أن تمارس إرهاب الدولة والقتل والفتك ببني الإنسان دون رحمة ودون أن تخشى العواقب.

يظل الإرهاب سلوكا منبوذا ولا يستقيم مع الإنسانية وحقوقها في الحياة الآمنة، وهو وليد شرعي لأي فكر متطرف في أي مكان بالعالم، ولا يخص مجتمعا دون آخر، ولكن القاسم المشترك بين جميع المجتمعات الدولية أنها مطالبة بحسمه والمساهمة والمشاركة في مكافحته والقضاء عليه.وكما أن هناك أياما عالمية للاحتفال أو التذكير بأحداث بعينها، مثل يوم البيئة العالمي، ويوم الصحافة، ويوم المرأة ويوم العمال وغيرها من الأيام، اقترح أن تبادر الأمم المتحدة إلى تنظيم أسبوع دولي لمكافحة الإرهاب تنتظم فعالياته في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز الأمن الفكري للجماعات والأفراد.تلك الفكرة يمكن أن ينشط فيها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تبنته المملكة العربية السعودية، بحيث يكون المركز راعيا للفعاليات، من حيث وضع الأطر العامة لها، وتترك للدول حرية التنظيم بعد ذلك، وهذا يوفر حماية نوعية وثقافية من التطرف الديني والاجتماعي والعرقي.ولا شك أن هناك كثيرا من الخيارات لمكافحة الإرهاب، ولكن ليس بالطريقة الأمنية والعسكرية، لأن هذه الطريقة تأتي لاحقة حين اكتشاف الجماعات الإرهابية وممارستها لأنشطة عسكرية منظمة من خلال خلاياها النشطة، ولكن الهدف من ذلك استهداف الخلايا النائمة وتغيير ثقافتها بشأن القضايا التي تعتنقها بصورة خاطئة وغير إنسانية.يمكن خلال الأسبوع أن ينشط قادة الرأي ومؤسسات المجتمع والدولة بأسلوب متزامن من أجل نشر ثقافة السلام والأمن الاجتماعي والفكري، وتعزيز وعي الأفراد بخطورة التطرف والإرهاب، ومعاني حرمة الدم والنفس وحق الآخرين في اعتناق الأفكار والأديان دون طغيان عليهم أو إفساد في الأرض.من الضروري أن تتم المعالجة في إطار دولي حقيقي وجاد، ويمكن لكل دولة أن تتعامل مع الإرهاب والإرهابيين من واقع خبراتها الأمنية وما تحصل عليه من دعم من دول أخرى أو من الأمم المتحدة، ولكن حصار التطرف لدى المتطرفين ومنعهم من تجنيد الأبرياء الضحايا جهد لابد أن يأتي في إطار جماعي يشعر ويعرف من خلاله المتطرفون أنهم محاصرون في زاوية ضيقة في كل مكان يمكن أن يلجأوا إليه، ذلك تدبير يجب أن يجد الجدية في التعامل معه من الأسرة الدولية ولا يجدي معه أن يقضى على جماعة هنا وهناك وتنتهي حكاية الإرهاب، لأن ذلك غير صحيح والوقائع تؤكد لنا ذلك.

ليس أخلاقيا البتة أن يسعى الفرد إلى تقديم نفسه اجتماعيا أو لوظيفة من خلال شهادات علمية غير مستحقة، والأمر جدير بالمراجعة وإعادة النظر في مجتمعاتنا، لأننا نمارس تحايلا وتضليلا متعمدا لبلوغ غايات وتحقيق مكاسب من أقصر الطرق، والأسوأ أن يكون صاحب الشهادة المزورة غير كفؤ تماما أو متوافقا مع القيمة العلمية للشهادة التي حصل عليها.لا تزال أخبار إلقاء القبض على طبيب أو مهندس أو إداري ثبت أنه يحمل شهادات مزورة، تتوالى سواء كان ذلك في المملكة أو بقية دول الخليج، ولعل ما يجعلنا ضحايا بامتياز أن يكون أولئك من الوافدين الذين يأتون إلى بلادنا من أجل الكسب الشريف فيعمدون إلى هذا التضليل الضار بهم وبمن يعملون معهم، فما الذي يمكن تصور حدوثه من "طبيب" وافد يعمل في مستشفى بشهادة مزورة؟ذلك إما أن يكون طالبا سابقا في إحدى كليات الطب وفشل في إكمال دراسته فلجأ إلى التزوير، أو أنه ممارس طبي أو ممرض شطح بخياله في غفلة من المسؤولين ليحصل على شهادة بقرش صاغ ليقدم بها نفسه طبيبا يمتلك شروط مزاولة المهنة الطبية بكل جرأة و"وقاحة"، وقد لفت انتباهي أخيرا أن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في المملكة توصلت إلى تزييف طبيب لشهادته من إحدى جامعات مصر والتي تمت مخاطبتها فأنكرت أن يكون ذلك الطبيب المزعوم أحد خريجيها...؟!!هل يمكن أن تصل الجرأة بسباك مثلا يمتلك حدا أدنى من المعرفة الطبية أو الهندسية من خلال ثقافة عامة أو أنه كان يخدّم على أطباء ومهندسين فاستهوته المسألة وكبرت في دماغه وقرر أنه في يوم ما سيصبح طبيبا أو مهندسا برغم أنف أي شيء؟ إننا نقرأ ونسمع عن مثل هذه الأعمال الإجرامية كثيرا، ونحتاج إلى ضمائر لا تغامر على الأقل في صحة وأرواح البشر سواء بعلاجهم أو التعامل مع متطلبات واحتياجات هندسية يكون الخطأ فيها قاتلا كبناء بناية دون مواصفات هندسية علمية لأن مهندسا مزورا باشر إنشاءها.لا يمكننا بالطبع لوم هؤلاء الحالمين والأدعياء، ولكن لا بد للأجهزة المعنية بالتوظيف تدقيق الشهادات الجامعية والتحقق منها والتثبت من موثوقيتها وصدقيتها، ولتأخذ وقتها في ذلك بالاستعانة بالملحقيات العلمية والثقافية في السفارات، لأن هذا التزوير خطر للغاية على المستقبل والتنمية.

تنمية المجتمعات تبدأ من مؤسساته المدنية التي تتغلغل داخل همومه وقضاياه وترصدها بدقة متناهية لتحاول وضعها في مسار علمي تنموي واقتصادي يرفع إلى مؤسسات الدولة، أو تعمل تلك المؤسسات بصورة ذاتية متكاملة من أجل تغطية الثغرات التنموية وتطوير القدرات الفردية والاجتماعية ودعمها من أجل عمليات إنتاجية مبتكرة وتناسب كل فرد. من المهم أن تمارس منظمات المجتمع المدني أدوارها وأنشطتها بفعالية، لأنها يفترض أن توفر مساحات واسعة من الحراك واكتشاف القدرات وتفجير الطاقات وتحفيز كل فرد للقيام بدوره من أجل نفسه ومجتمعه ووطنه، ولكننا في الواقع لا نحسن إدارة أو تأسيس تلك المنظمات وذلك يضعف نظامنا الاجتماعي ويؤثر فيه سلبا.من الضروري والمهم أن نؤسس منظمات أو جمعيات قادرة على العمل ولديها الدافع التنموي الذي يجعلها تسهم مع الدولة في عملية البناء والتطور، والتراخي في دعم وتطوير عمل تلك المنظمات يجعل الدولة تسير ببطء مضاعف، فهي بمثابة ذراع أو قدم تمنح كل دولة قدرة أكبر على الحركة وتكشف لها القضايا الملحة وأولوياتها التي يتطلبها الحاضر والمستقبل.كثير من الدول نجحت في صياغة برامجها التنموية من خلال نشاط المنظمات المدنية، ولذا ينبغي ألا نقلل من قدرتها وأهميتها، فهي من الأهمية بما يجعلها ضرورية وأساسية في أي تخطيط للواقع على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، ويوفر عملها في العمق الاجتماعي استكشافا واقعيا وطبيعيا لمجريات العملية الاجتماعية واحتياجات المجتمع الفعلية.التنمية تبدأ من نشاط منظمات المجتمع المدني وتتطور العملية لتغطي كثيرا من القضايا الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي، ولأننا لا نحترم تلك المنظمات بالقدر الكافي ونجعلها معرضة للاستهانة بها وكأنها حاضنة للمتطوعين فقط، فإننا نعطّل إحدى أهم قدراتنا، لأننا حين نقيس أداء تلك المنظمات وفقا للقياسات في الدول التي تمنحها حقها الإيجابي في البناء، فإننا ندمرها بتعاملنا السطحي مع قيمتها وما يمكن أن تقوم به.تطور المنظمات المدنية يكشف عن تطور الدول والمجتمعات ويجعلها قابلة لمزيد من النمو، ولذلك لابد من إرادة وقوة دفع لتنشط تلك المنظمات والاستعانة بها في أي خطط أو برامج تذهب إلى المستقبل التنموي.. فقط لأنها دقيقة وقريبة للغاية من الواقع والحقيقة وما يهم الناس.

شهد العصر الحديث تطورات تقنية على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة، وأصبحت العملية الاتصالية أكثر تفاعلية بين المجتمعات البشرية، وذلك ما عمل على تحقيق مفهوم القرية الكونية التي يتم فيها تبادل الأخبار والمعلومات والأفكار في سرعة قياسية بسبب سهولة الاتصال وامتلاك كثير من الأفراد للوسائل التقنية التي تمكنهم من التواصل مع بعضهم.وقد لعب الإنترنت دورا مؤثرا في عملية الاتصال التي تسمح بالتفاعل بين المكونات الاجتماعية، ونشأت مواقع شبكات تضم في فضائها ما بات يعرف بالعالم الافتراضي الذي يكتسب يوميا العشرات من الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، وظهرت مواقع مهمة وفاعلة بين تلك المواقع في مقدمتها مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، وشهد ذلك تطورا واضحا في استخدام الإنترنت حول العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم شهد نموا كبيرا خلال العام 2012 م، فقد تضاعف عدد المستخدمين بنسبة 566% مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2010 م، فبلغ 2.4 مليار مستخدم تقريبا في يونيو 2012م. وذلك التطور والنمو في استخدام الإنترنت لم يقتصر على إقليم من أقاليم العالم، وإنما امتد لكل أرجاء المعمورة، خاصة مع نمو حاجة المجتمعات لوسائل اتصال تصبح رخيصة مع كل تطور في التقنيات الاتصالية، وعلى المستوى العربي، وأدّت تلك التطورات المتلاحقة في الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى تطوير أساليب ومناهج العملية الإعلامية، وارتفعت بمعدلات التفاعل إلى أعلى حدودها من واقع الاستخدام الواسع لتلك التقنيات في الحياة اليومية وزيادة جرعات التواصل والاتصال بين الأفراد والمجتمعات، ولذلك أصبح الإعلام عملية اتصالية تفاعلية تتخذ من شبكة الإنترنت ومعطياتها المختلفة سبيلا للمعرفة والحصول على الأخبار والمعلومات وتبادل الآراء.وأصبح الاتجاه الغالب لجماهير المتلقين هو التعامل مع وسائل الإعلام عبر البوابات الإلكترونية المختلفة من خلال الوسائط التقنية، حيث عمل الإنترنت على خلق فضاء اتصالي حيوي وسريع في تواصل الأفراد مع بعضهم أو حصولهم على الأخبار والمعارف والثقافات التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام من خلال تقنيات الإنترنت التي أصبحت تبث الكلمة والصورة الثابتة والمتحركة، مباشرة أو مسجلة، ولذلك وفي سياق التطور على وسائل إعلامنا أن تواكب ذلك وتتهيأ لنقلة تقنية مؤكدة في السنوات المقبلة أو تنهار لأنها تصبح خارج الزمن.