إصلاح العراق عملية معقدة وتتقاطع مع كثير من المتغيرات المذهبية والاجتماعية والعرقية، وبحسب الضرر الذي لحق بهذا البلد بسبب الاحتلال الأمريكي فليس متوقعا أن يستقر قريبا، لأنه أمام عدة مشكلات وأزمات تغوص عميقا في السياسيين الذين يديرون شؤونه السياسية والاقتصادية، وأول ذلك الفساد وغياب الرؤية الوطنية الحقيقية التي تقرأ في الأفق العراقي حقوق الشعب في الأمن والسلام الوطني. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أظهر مؤخرا قوة في اتخاذ القرار وكان قد بدأ ذلك بقطع رأس الأفعى الفاسدة من خلال إزاحة الطائفي نوري المالكي عن الحكم، وهو أطلق برنامجاً مهماً لإصلاح الحكومة العراقية ومعالجة الفساد، حصل بموجبه على دعم سياسي وشعبي واسع النطاق، لأنه في الواقع يعمل على تعزيز وتحسين الخدمات الحكومية والشفافية، ما يهدف إلى تعزيز وحدة العراق، بما في ذلك مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". أكثر ما يضر العراق هو التدخل الإيراني الكثيف في شؤونه، وإذا نجح العبادي في تحييد التأثير الإيراني ووضعه في أضيق الحدود مع الدعم الشعبي ربما يحصل على منجزات مقدرة في برنامجه الإصلاحي والوصول بالدولة إلى مرحلة مناسبة من الاستقرار، ولذلك فهو دخل حرب مع الفاسدين الأقوياء الذين يستنصرون بإيران ولن تكون حربا سهلة يحتاج فيها إلى كل عراقي مخلص لوطنه وحقه في السلم. المالكي أحد أبرز أسباب الفشل العراقي الحالي، وهو مؤسس الطائفية التي تقتل على الهوية، ولذلك من الضروري إقصاؤه من المعادلة السياسية كلية، ودون ذلك لن ينجح العبادي أو أي رئيس حكومة أو سياسي وطني في المضي قدما في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار العراق، وذلك المالكي ينفذ سياسات إيران بصورة حرفية قاتلة تدخل البلاد في نفق مظلم، ولن يحصل معه العراقيون على الحد الأدنى لطموحاتهم التنموية والخدمية وأمانهم، لأنهم يجدون أنفسهم في متاهة اقتتال طائفي تجعلهم يبيدون بعضهم فيما يتسلل تنظيم الدولة والإرهابيون إلى بلادهم ويسيطرون عليها في غفلة من المعارك السياسية غير المجدية. نأمل أن يحصل العبادي على فرصة سياسية تعيد الاستقرار للعراق دون شغب من المالكي وجماعة الفاسدين الذين يهددون مستقبل العراق ويحرمونه مسيرة التنمية والاستقرار، لأنه إذا لم يحدث ذلك فمن المؤكد أن التالي هو التجزئة والتقسيم وفوضى الإرهاب في بلد لم يعد موجوداً.

حادثة استشهاد الطفل الفلسطيني علي دوابشة بتلك الطريقة المأساوية تعزز الفكرة الأساسية عن وحشية المستوطنين والروح الإرهابية التي تتملكهم وغياب الأبعاد الإنسانية من شخصيتهم وعقلهم، ودعم الدولة اليهودية لهم وتغطيتها على جرائمهم التي يبدو من الصعب السيطرة عليها بأي قانون في دولة الكيان الصهيوني. تلك الواقعة تكشف بكل تأكيد مدى عدائية الشخصية الإسرائيلية وميلها إلى الفعل الإجرامي كأساس إنساني تتركب منه تلك الشخصية، فلا يتصور أن يقدم عاقل على قتل طفل بريء والأسوأ بمثل تلك الوحشية، وذلك أمر غير عقلاني ولا يتفق مع أي مقاييس إنسانية، ويمكن أن يضاف إلى ذلك كثير من الجرائم الصهيونية الوحشية على مر تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. هناك كثير من الأطفال الذين حصلوا على نهايات مأساوية على يد العصابات الصهيونية والمستوطنين ولم يجدوا عقابا رادعا، لأن ذلك من أصل وطبيعة الإسرائيليين الذين يتمتعون بغطاء قانوني وديني زائغ لا ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المجتمع الدولي. فأولئك المجرمون الذين حرقوا البيت بمن فيه لم يفكروا إن كان فيه أطفال يجب إبعادهم عن هذا الخطر أم لا، وإنما تساوى عندهم كل الموجودين المحتملين في البيت كأهداف مشروعة لإجرامهم، وكما فعلت آلة القتل الإسرائيلية من قبل في حروب عبثية على قطاع غزة وارتكبت مجازر مهولة دون عقاب من أحد، فإن لجميع الإسرائيليين تبعا لذلك الحق في قتل من يشاءون من الفلسطينيين. سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية لم تتوقف ولن تتوقف، ولعل الطفل الدرّة أصبح أيقونة فلسطينية وعربية وهو يموت برصاص الانتقام والجنون الصهيوني حتى وهو يحتمي من ذلك الرصاص الذي يتطاير فوق رأسه ووالده يحاول جاهدا حمايته دون جدوى، لكن وحشية الإسرائيليين أبت إلا أن تصرعه على مرأى من كاميرات التلفزة العالمية. لا حدود في الحقيقة للإجرام الإسرائيلي، وحرق وقتل الطفل الشهيد دوابشة حلقة من حلقات القتل المستمر للفلسطينيين واختبار إضافي لهوان وعجز المجتمع الدولي عن حماية الأبرياء والاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار وتناسي الحادثة لاحقا، حتى يفيق العالم على مأساة أخرى تجد ذات رد الفعل الرخيص بالإدانة دون جهد فاعل لإيقاف هذه الانتهاكات التي تتضرر منها الإنسانية ومبادئها وقيمها بما يجعل العالم غابة متوحشة يأكل القوي فيها الضعيف بلا رحمة.

وجود بصمة لإيران في مقبوضات البحرين الأخيرة لإرهابيين يؤكد أنها عامل تخريب مزمن في المنطقة، ومصدر قلق لجيرانها، فهي لن تتوقف عن مشروعاتها التوسعية وكيدها السياسي والاجتماعي، خاصة بعد توقيعها للاتفاق النووي الذي ربما يمنحها خيارات أفضل من الحصار الذي كانت تعيشه سابقا، ويجعلها في وفرة مالية وتغطية سياسية لأفعالها بأفضل من التضييق الذي كانت فيه. وللحقيقة فإنها تضع البحرين والسعودية والكويت في مرمى سهامها التخريبية، فضلا عن سياسة الأمر الواقع التي تتبعها مع الإمارات في قضية الجزر الثلاث، وتدخلها السافر في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وهي دولة استحواذية وعدائية لا تمكن الثقة فيها لأنها غير جديرة بها من ناحية، ومن ناحية أخرى تختلف في أفكارها السياسية عن جيرانها. ربما يفكر قادة إيران بمنهج إمبريالي تجاه دول المنطقة، ولكن ذلك أصبح من الماضي ولذلك ليس حكيما إعادة التاريخ لنفسه حتى لو كان ذلك يعني استعادة الدولة الصفوية، رغم أن ذلك يمكن أن يكون طموحا مشروعا لها ولكن ليس على حساب الآخرين الذين ينبغي بحسب الأعراف الدولية أن يأمنوا جارهم في حدودهم وداخلهم. ولا تعطي إيران فرصة للتعايش السلمي بين دول المنطقة، لأنها لا ترغب في ذلك، وتتعمد تخريب أي مشروعات سلمية أو متصالحة، حيث يتسق ذلك مع برنامجها التوسعي، وما حدث أخيرا في البحرين من إلقاء القبض على إرهابيين لهم صلة بالحرس الثوري وتلقوا تدريبا عسكريا على يديه يؤكد مساعيها المستمرة لتخريب استقرار دول المنطقة ونياتها غير النظيفة تجاهها. على مدار التاريخ لم تنجح إمبراطورية أو دولة ذات نمط استعماري توسعي في البقاء، لأنها تستهلك طاقتها فيما هو أكبر منها، ولكن تبقى النتائج السلبية لذلك أكبر من حدود تلك الإمبراطورية أو الدولة، حيث يمتد ذلك إلى الدول المستهدفة ويلحق أضرارا كبيرة بسياستها واستقرارها واقتصادها وأمنها. وفي حال استمرار الارتباط الإيراني بالأنشطة التخريبية في المنطقة، فمن الضروري أن تعلن دول المنطقة سياسة مضادة وتتخذ الإجراءات المناسبة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار أن سلوكها الاستفزازي المدمر خطر على الأمن والسلم الدوليين، ومع الهامش السياسي والاقتصادي الذي أتاحه لها الاتفاق النووي من المتوقع أن تتسع بأفقها لمزيد من عمليات التخريب التي يجب الاستعداد لها.

لا تبدو الولايات المتحدة الأمريكية جادة في عملية السلام والوصول بطموح الدولة الفلسطينية إلى النهاية الطبيعية والمنطقية التي تتوافق مع مقتضيات الواقع، ذلك مفهوم لسبب بسيط وهو أن هناك أكثر من جهة وإدارة تتحكم في الملفات السياسية الدولية، فقد تتحدث الإدارة بلسان والكونجرس والبنتاغون وبقية الأجهزة الفيدرالية والمنظمات المدنية بعدة ألسنة أخرى، وفي النهاية تضيع القضايا وتتأخر ولا تتقدم إلا بتقارب المصالح المشتركة. مؤخرا قال السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين إنه يجب على الكونغرس الأمريكي إعادة النظر في تمويل الأمم المتحدة إذا ما وافق مجلس الأمن على قرار بشأن الدولة الفلسطينية، وأضاف في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على قناة (سي إن إن) التلفزيونية الإخبارية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب حتى ألا يفكر في مثل هذا القرار. هنا تزداد القضية تعقيداً ويصبح حل الدولتين مثل سراب لا نتبين منه محطة وصول إلى تلك الدولة النظرية، ووفقا لذلك فإن التفاوض يصبح عملا عبثيا وغير ذي جدوى، لأنه لا يمكن لطرف يجتهد في النقاش وإثبات حقوقه وأحقيته بدولة، وطرف آخر لا يؤمن ولا يرسخ في ضميره وعقله أن يمنحك هذه الدولة وإنما يطيل التفاوض والجلسات بصورة تمزق القضية وتؤزمها وتعبث بها وفي النهاية يقبض الفلسطينيون والعرب الريح. من المهم أن ترتفع الإدارة الأمريكية إلى مستوى المسؤولية الإنسانية والأخلاقية وتوقف هذا السلوك الشائن الذي يقدم للعالم صورة مهزوزة ومأساوية لدولة غير محايدة مطلقا في عملية تؤثر سلبياً على مجمل الأمن في المنطقة والعالم، وبذلك يمكن أن نفسر كثيراً من الأحداث الإرهابية ونمو التطرف في كل العالم لأن أمريكا تقدم سلوكا سياسيا جدليا وغير منصف فيما تريد السيطرة على كل شيء، وذلك غير منطقي وليس مجديا ويضر بأي فرص لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم. لا بد أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية سلوكها وتضبط تصريحاتها، لأن ما يحدث هو كل المشكلة وليس جزءا من أي حلول، وبالتالي نحملها تلقائيا تداعيات ذلك من إرهاب وإجرام بحق الشعوب ونشر الثقافة الإرهابية التي تبحث عن رد الظلم بصور عدائية عنيفة تستهدف كل أمريكي وغربي ومصالح أمريكا حول العالم، وتزيد على ذلك بتواجد عسكري يصبح مستفزا وهدفا للإرهاب.

الحوار العربي في مختلف الأصعدة عقيم ولا يصل إلى نهايات سعيدة تحترم القواسم المشتركة وترتقي بفكرة الرأي والرأي الآخر، ويمكننا بإلقاء نظرة بسيطة إلى سطح المشهد السياسي أو الثقافي أو الإعلامي أو الاجتماعي أو الديني، أن نتأكد من حجم الخلل في بنية الحوار من منظوره الفكري وكونه أداة حضارية راقية ينبغي أن تعمل على إذابة الركود في وسائل التواصل بين الأفراد والجماعات.فضيلة الحوار هي الغائب الحاضر في كل التفاصيل العربية، فهناك من يدعو إليه ولا يعمل بنتائجه، وتعقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورش وفي النهاية قد يصل الأمر إلى اختلاف يزيد من الأزمة موضوع التحاور، وكلنا يذكر كثيرا من الوقائع السياسية والإعلامية لحوارات بين طرفين عربيين انتهت إلى السباب والشتائم والعراك في مفارقة غريبة لا تليق بما ينبغي أن ينتهي إليه الحوار.أسوأ أشكال الحوارات هي تلك التي تتم سياسيا ودينيا وإلى حد ما اجتماعيا، دائما هناك نقاط اختلاف قوية بين طرفين أو أكثر، وبدلا من إذابتها ومعالجتها وتسويتها يتم العمل إراديا أو لا إراديا على النفخ فيها بصورة سلبية تؤكد أننا في أزمة حقيقية لا نحترم فيها بعضنا، وطالما أن هناك اختلافا فدائما هناك حاجة للحوار من أجل تسوية أي قضايا أو ملفات عالقة، فتلك التسوية استحقاق لا يتم إلا بالحوار وليس شيء غيره، ويستتبع ذلك بعض التنازلات من هنا وهناك من أجل أن تمضي المسيرة ولا تتوقف عند مشاعر الغبن والهمز واللمز.حين نتعامل مع الحوار بذات المبدأ الحضاري في تحقيق مقاربات فكرية بين الأطراف، حينها يمكن أن ننجح في تسوية خلافاتنا، أما والحال على ما نرى فإننا نجعل من الحوار وسيلة لمواجهة سلبية تزيد من أزماتنا وتعيق أي تطور في حراكنا، وحين يرفض طرف ما مثل هذه الأداة فإنه يستبد برأيه ويجعل الحلول عصيّة لأي معالجات موضوعية يستهدفها الحوار.والسؤال.. هل نحن قوم أو أمة لا تجيد الحوار وفنونه؟ من واقع ما نرى يمكن الجزم بأن نقاشاتنا وتبادلنا للأفكار ما هي إلا استهلاك للكلام وعلكه كما نعلك العلكة بعد انتهاء غرضها نلقي بها في سلة النفايات، ولذلك يمكن أيضا تفسير كثير من مشكلاتنا المزمنة التي تقف بلا حل، محلك سر.

العدالة عمياء حتى تصدر أحكام مجردة من أي أغراض أو ميول واتجاهات، ولكنها في مصر تفتح عيونها وتغلقها بمزاج سياسي كامل حتى لم تعد عدالة وإنما آراء وتقديرات ليست لها علاقة بقانون أو تشريع، فقد رأينا من التناقضات والتعسف القضائي ما يكفي لتخريب صورة مصر السياسية والقانونية لأجيال مقبلة.لسنا بالضرورة بحاجة إلى أن يتم الاتجاه بنا إلى تيار بعينه حين ننقد أو نرفض مثل تلك السلوكيات العدلية التي تمنح أحكام الموت بالجملة لكل طرف رافض لمنظومة الحكم في مصر، وإنما من المنظور الإنساني والمنطقي والعقلي لا يمكن تصور أن أحكاما بإحالة أوراق رئيس منتخب تم القفز على سلطته بالقوة العسكرية وإيداعه السجن وتلفيق التهم إليه في محاكمات أقل ما توصف به أنها هزلية وغير جدّية، على أن ذلك نتاج قضائي نزيه وشريف.محاكمة رئيس مصر كشفت للعالم الوجه الحقيقي للعدالة المصرية وتلاعب القضاة بالقانون حتى أصبحوا وتبعا لهم القضاء لا يستحقون الاحترام، وليس بالضرورة أن نفهم التفاصيل القانونية لنعبر عن الرفض، وإنما القليل من الفهم كفيل بأن يجعلنا ندرك أن أسلوب التقاضي والمحاكمات في مصر نوع من العبث والإدارة السياسية لشأن قضائي وقانوني وعدلي.في الواقع يعمل قضاة مصر بكل قوتهم وطاقتهم على تخريب العدالة والقانون في بلادهم، وذلك ما رفضته المؤسسات والمنظمات الإنسانية الدولية، لأنه لا يمكن خطاب هذه الجهات بخطاب قانوني بائس كذلك الذي يتم به مخاطبة البسطاء والموالين لنظام الحكم وتصوير أن ما يجري انتصار للعدالة، وأيّ عدالة؟ وممن؟ ولأي هدف يدعم تحقيقها على هذا النحو الذي ينحرف بالبلاد عن المسار السلمي والنظامي.تتدخل السياسة بقوة في المجريات القضائية، وما صدر من أحكام يؤكد بجلاء أن العامل السياسي هو الذي يسيطر على القضاة وأحكامهم، وإلا لم نكن لنرى المجرمين يتمتعون بأحكام البراءة والسجن الخفيف، والأبرياء يحصلون على الإعدام خوفا من إثبات براءتهم وكأن النظام يهرب إلى الأمام من هؤلاء الذين لا يدينهم ما يتم تلفيقه بشأنهم، دون مرافعات أو حيثيات منطقية تستند اليها الأحكام، ولذلك فإن ما يحصل ليس عدالة وإنما فوضى وعبث وتلاعب بقيمة مصر في أيدي مجموعة متفقة على تخريب البلد وأسسها التاريخية في الممارسة السياسية والقضائية.. ذلك ليس عدلا وإن كان كذلك فما هو الظلم إذن؟!!

الحروب ذات الأبعاد الدينية غالبا ما تنتهي إلى إبادات متعمدة ومقصودة، لأن أطراف الصراعات دائما ما تتعامل بعقائد دافعة ومحفزة شديدة النشاط وعالية العدوى، دون مساحة للتفكير الحر للأتباع الذين يساقون دون تخطيط أو تدبير وتدبر منهم، فهناك نخب تمثل قادة رأي تعمل على تحفيزهم لمعارك بقاء مفتعلة، فيما دوما هناك إمكانية للتعايش والتقارب، سواء في أديان سماوية أو وضعية.لمحاصرة هذه السلوكيات الدينية الضارة بمستقبل وحاضر البشرية بحث منتدى دولي برعاية الأمم المتحدة في مدينة فاس المغربية دور القادة الدينيين في منع التحريض وارتكاب جرائم إبادة وحشية، بمشاركة عدد من الخبراء والدعاة والمفكرين الدينيين من العالم العربي وبلدان أخرى، والذين يفترض أن يقوموا بدور يمنع التحريض الذي من شأنه أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.المنتدى الذي ينظم بشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الدولي لحوار الأديان والثقافات والمندوبية السامية لحقوق الإنسان بالمغرب، والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، يؤكد على أدوار القادة الدينيين بمختلف مشاربهم وأطيافهم في بناء خطاب ديني إيجابي قائم على أساس احترام حقوق الإنسان، وفي التصدي لكل السلوكيات المتضمنة لخطابات عنف وكراهية وقدرتهم على محاصرتها.ومن واقع الحال في منطقتنا العربية نلحظ نشاطا متطرفا يقتل باسم الهوية الدينية، وحصلت جرائم كارثية باسم الدين، بالحرق والذبح والرمي بالرصاص، وهي طرق بشعة لإزهاق أرواح كثير من الأبرياء تصل إلى إبادات وموت جماعي يتنافى مع سماحة وسلام كل دين يستهدف أمان وأمن المجتمعات، وذات الشيء حصل من متطرفين في مناطق جغرافية أخرى كالذي راح ضحيته قومية الروهينغيا المسلمة في ميانمار وغيرهم.الأمم المتحدة مطالبة في الواقع بمثل هذه التحركات التي تضع القادة الدينيين والمجتمعيين أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، فهناك حركة نشطة للمتطرفين والموت الذي يلاحق المدنيين الآمنين في كثير من مناطق العالم، ولا يبدو من أمل حقيقي لوقف القتل والمجازر شرقا وغربا إلا بتتبع منبع هذه الشرور الإرهابية القاتلة، وإيقاف حيويتها وإعادة عقلها إلى مرحلة الرشد التي ضاعت ودخلت نطاق الجنون الإنساني الذي يؤذي ويضر البشرية بأسرها، ويقدم لها أمواتا بالجملة دون مبررات موضوعية غير دوافع عقدية عنيفة غير مؤسسة على ثوابت صحيحة.

القاعدة التنظيمية تشير إلى أن "الفشل في التخطيط.. تخطيط للفشل" ولذلك من المهم أن ينجح أي تخطيط تنموي يرتكز إلى أسس إستراتيجية وأهداف متطلعة إلى المستقبل وفقا لحيثيات واقعية ودراسات عميقة ودقيقة، لأن الخطأ في هذه الحالة مكلف وله ثمن باهظ، فأي مشروعات للتنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تنطلق من وقائع موضوعية تراعي المتطلبات الرئيسية للمستهدفين سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو أي هدف بشري.في دول الخليج هناك الكثير من المعطيات التي تمنح هامشا واسعا للتنمية أولها الموارد الطبيعية التي تنعكس على نظيرتها البشرية، التي بدورها تحتاج تنمية مستمرة وتطويرا من خلال توظيف الطبيعية بصورة مخطط لها، ولذلك أجد أن مخرجات اجتماعات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي كان آخرها في دولة قطر، من الأهمية بحيث تواكب التطورات والمستجدات التنموية بصورة مكثفة.اجتماع الدوحة ناقش عددا من القضايا عن التخطيط والتنمية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك والأولويات التنموية لدول المجلس، وذلك مهم وضروري، غير أن الأهم هو انعكاس على أرض الواقع، على نسق إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، أعتقد أن ذلك يسهم إلى حد كبير في اختصار المسيرة التنظيمية لمتعلقات التنمية، فالبحث هو الذي يعزز التخطيط الناجح الذي يقرأ الوقائع ويستشرف المستقبل.صناعة المستقبل تحتاج إلى عناية بالتفاصيل لأنها ذات مسار دقيق، ولا مجال للخطأ، وأفضل مستقبل تنموي يمكن أن تحصل عليه دولنا هو أن توازن بين تنمية الموارد البشرية وتوظيف الطبيعة بصورة مثالية تنتهي إلى صعود في جميع قطاعات التنمية فيما تتطور قدرات كل خليجي تتوفر له المقومات الأساسية للإبداع والابتكار والإنتاج، ولا مستقبل حقيقيا إذا صعدت الموارد الطبيعية وتم استثمارها بصورة جيدة فيما بقي الإنسان دون طموح أو تنمية ذاتية.كثيرة هي العوامل التي تجعل دول الخليج صاحبة مشروعات نهضوية وتنموية أفضل من تجربة النمور الآسيوية وكوريا واليابان، فموروثاتنا التاريخية جديرة بأن تستعاد في مجالات العلوم والحضارة، ولا يمكن للمال وحده أن يصنع مستقبلا مهما تعززت الرفاهية، فذلك جهد استهلاكي لا علاقة له بالنهضة والتطور والنمو والتنمية، والمطلوب دراسات مكثفة لتنمية الموارد البشرية حتى نستطيع قيادة مستقبلنا اعتمادا على ما لدينا من موارد طبيعية.

ليت السعادة تشترى بالمال.. ولنسأل كم كان سيبلغ سعر السعادة لو أنها سلعة قابلة للبيع والشراء؟ لا أدخل في نطاق جدلي، ولكن الحقيقة أننا حينما نصبح في ذيلية الشعوب التعيسة أو دون المتوسط فلابد وأن يثير ذلك كثيرا من الشجون حول واقعنا العربي الذي يفتقد السعادة ويضل الطريق إليها، في وقت كان يجب أن نكون فيه أكثر شعوب العالم سعادة وشعورا عميقا ودافئا بها.سخونة والتهاب منطقتنا العربية تخصم كثيرا من رصيد السعادة في داخلنا، وحتى حينما لا نصاب بعدوى الحروب والتمزق الوطني، فإننا ولا شك نستشعر مصائب إخوتنا في كل بلد عربي لا يجد حظه من السعادة، وينتقل من "جرف إلى دحديرة" سواء لعامل سياسي أو اقتصادي، فأخوتنا الحقيقية تحرمنا أن نهنأ بالسعادة فيما غيرنا يمسي ويصبح على الموت والانفجارات، وذلك غير القدس وفلسطين المستباحة.في القوائم السنوية لمؤشر السعادة العالمي، التي تبدو من منظور ما أنها ترفية ورفاهية، تصدرت سويسرا النسخة السنوية الثالثة من المؤشر الذي تعده شبكة حلول التنمية المستدامة وتلتها كل من أيسلندا والدنمارك والنرويج وكندا، فيما كانت أقل شعوب العالم سعادة هي شعوب توغو وبورندي وبينين ورواندا وسوريا.وجود سوريا في ذيل القائمة مؤلم للغاية وقبلها بقليل يمكن تصوّر وجود أكثر من بلد عربي، وذلك أمر لم يكن ليحدث لو أننا تسامينا على مجريات الواقع واعتلينا بقيمة الأوطان وقيم الوطنية والاستقرار، وكلما ازدادت ثقوبنا الوطنية تسربت السعادة من تلك الثقوب، فالرصاص يخترق أعتى جدر الحماية والصد فما بالك بجدر هشة وقابلة لأن تنهار بسرعة.الدراسة التي انتهت إلى تحديد درجة سعادة الشعوب اعتمدت في تصنيف الدول على الاستطلاعات التي تجريها مؤسسة غالوب، وتأخذ بنظر الاعتبار عوامل متغيرة كثيرة منها الناتج الاقتصادي الإجمالي لكل شخص من سكان كل بلد، وطول العمر، ومستويات الفساد والحريات الاجتماعية، وتشير إلى أن السعادة أصبح ينظر إليها بشكل متزايد باعتبارها المعيار الحقيقي للتقدم الاجتماعي وهدف السياسات العامة.وبالفعل السعادة هدف للسياسات العامة، وهي بتعبير آخر الرفاهية التي يجب على الدولة توفيرها للمواطن، وذلك ما تحقق في دول الخليج التي تتمتع بأوضاع اقتصادية مناسبة، ولكن هناك سوء سياسات في إدارة موارد بقية الدول العربية أفسد نمط الحياة، فتراجعت في المؤشر وتحولت من الأسعد إلى الأتعس.

لا تزال الطائفية هاجسا مجتمعيا في منطقتنا العربية لأنها إحدى أنظمتنا الفكرية الموروثة التي لم ننجح مطلقا على ما يبدو في إقصائها ورفضها باعتبارها مرضا ثقافيا وحضاريا، فيما يحتشد التاريخ بكثير من النتائج السلبية المتراكمة التي تؤكد عبثها باستقرار الدول والشعوب.مع ظهور التطرف والأنظمة الإرهابية استخدمت الطائفية بصورة بشعة عملت على تمزيق المجتمعات الهشة في بنيتها الاجتماعية، وتم استغلال الدين لأغراض طائفية تؤجج نار الانقسام والاقتتال، ولو لم تكن هناك بقايا موروث سلبي لما انتهى الحال إلى هذا الوضع المتأزم.لم تنجح مجتمعاتنا عبر القرون في تطوير فكرها بما يقاوم ويحد من أضرار الطائفية، ذلك جدير بأن يعمل على تآكلها وتواضع قدراتها في مقاومة أفكار متطرفة وانهزامية، ما يستدعي مراجعات فقهية واجتماعية للسلوك الاجتماعي والديني لأن هناك خللا يسمح باختراق الطائفيين والمتطرفين ووجود مناخ ملائم لهم لنشر أفكارهم واستقطاب الشباب الذين لا يملكون الوعي الكافي لفلترة ما يأتيهم من ضخ طائفي.الطائفية أحد أخطر مهددات الأمن والسلم الاجتماعي والوطني، وما لم تحدث مراجعات علمية منهجية فإنها ستعمل على تآكل مجتمعاتنا وإدخالها نفقا مظلما من القتل المتبادل والدمار الحضاري، وسنفعل ذلك بأيدينا على النحو الذي نرى انعكاساته ونتائجه في سوريا والعراق، في وقت يتمدد فيه التطرف وأنظمته وجماعاته.التطرف والطائفية متلازمان وخطران مقيمان في العقل الاجتماعي والديني، وينبغي الاعتراف بذلك حتى نلتمس معالجات مهنية ومنهجية توقف استمرار النتائج المأساوية لهما في واقعنا، لأن المستقبل في خطر مؤكد طالما استمرت هذه الأفكار في النمو مع وعينا دون جهد حقيقي لتخليص المجتمعات منها، فهناك تكاسل وسلبية في التعاطي مع خطاب إقصائي متطرف تحت شعار الدين الذي يتم تأويله بصورة خاطئة وغير دقيقة تنتهي إلى المآلات التي نراها.الدين رحمة وأمن وأمان ويقين وسلام وتسامح، وكل تلك قيم لا تلتقي مع التطرف والطائفية، وحلّت بدلا عنها مفردات قبيحة وخشنة تعادل الموت والدم والعنف والعداء، وبذلك نحصد خللا في الاتجاهات الدينية والعقدية التي تشوهت بمثل هذه الإحلالات الخاطئة التي تترادف مع الجريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والدين ليس كذلك، لأننا حين نفقد الأمان والسلام الداخلي فمن المؤكد أن هناك عبثا عقديا قد حدث.

أزمة سوريا سبب حالة عميقة من الطغيان الذي يمارسه الأسد في بلاده وشعبه، ويضاف إلى ذلك العاملان الإيراني وحزب الله في مسار طائفي بحت يضع المعركة وكأنها مسألة حياة أو موت حتى لو وصل عدد الضحايا السوريين لحرب لم يختاروها إلى أكثر من مليون، لأنه مع اقتراب نهاية الأسد وفقدانه لمزيد من الأراضي والقوات والروح المعنوية والدعم تزداد شراسة إيران وحزب الله لحماية مكتسباتهما من الحرب والتي لا محالة سيخسرونها.حزب الله بدأ يهدد بإعلان التعبئة العامة في صفوفه من أجل توسيع نطاق الحرب لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد وحمايته من السقوط، وليس من مؤشر لنجاحه في جميع الأحوال، لأن الأمور خرجت عن السيطرة وبدأ الحزب وجيش النظام يسجلان خسائر كبيرة على الأرض، فيما تتقدم عناصر الفتح وجبهة النصر، وهناك تنظيم الدولة، فالحرب بالنسبة لهم باتت من أكثر من جهة وذلك كفيل باستنزافهم حتى لو تدخل الجيش الإيراني مباشرة.مفقودات النظام السوري تتزايد، فهناك مواقع خرجت عن السيطرة ومعركة القلمون كشفت كثيرا من إستراتيجيات وأدوات الحرب، ومن غير المتوقع أن يستمر الحزب وإيران في حرب يمكن أن تطول لأكثر من أربع سنوات قادمة، العالم لن يسمح بذلك بشكل أو بآخر، لأن الوضع سيتجه إلى مزيد من التعقيد الإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين بصورة مباشرة، مع استنفاد كامل الموارد التي يمكن الاعتماد عليها لبقاء النظام، فالمنطق يتجه إلى خسارة الحرب والبحث عن ملاذ آمن للنظام وقيادته إذا بقي حيا.لا تجتمع المقاومة والسلوك الإرهابي لحزب الله، وعليه الفصل بينهما إن استطاع، فسفينة الأسد تغرق يوما بعد آخر ولا عاصم لها، وهو من الناحية العملية استنفد أغراضه ودمّر نفسه بجدارة، وما خلفه من دمار وخراب كفيل بإسقاطه بقوة ومعه من يناصرونه، لأنهم شركاء في إحدى أسوأ جرائم التاريخ المعاصر التي خلفت ضحايا بمئات الآلاف ومشردين ومهجرين بالملايين، ولا يمكن الزعم بأن القتال في سوريا جزء من المقاومة فيما يأمن العدو ويتفرج على هذا المشهد الدموي.ربما كانت هناك حاجة لعاصفة حزم سورية ولكن بتكتيكات تختلف عن عاصفة اليمن، فاللعبة في سوريا توشك على الانتهاء، ولذلك ينبغي أن يتم ذلك بأقل الخسائر حتى لا يحرق الأسد ما تبقى من سوريا وشعبها.

العمليات الإرهابية التي ضربت المملكة العربية السعودية في القديح والدمام أحد شرور الفتنة والتطرف التي تتجول في المنطقة وربما لا تستثني مجتمعا أو دولة لأننا في حالة سيولة فكرية ودينية تسمح بمزيد من الاختراقات التي ينفد من خلالها التطرف، خاصة أن هناك نوعا من الفوضى التي تنتشر في أكثر من بلد عربي خلقت مناخا عدائيا وعنيفا ومدمرا يصلح لظهور تنظيمات متطرفة.استهداف المساجد أحد أخطر مراحل التطور السلبي للتطرف وتمييز أبناء الوطن والأمة، وهي عمليات مكشوفة لا يتوقع معها أن تثمر انشقاقا أو تمايزا بين التيارات المذهبية والاجتماعية لأن العقل الاجتماعي يملك من الوعي ما يحصنه أمام حوادث وحالات استثنائية ستصبح طارئة على المرحلة الراهنة.الدين الإسلامي يتكون من عدة مذاهب عقدية وليست بالضرورة متفقة على الفروع والتفاصيل الفقهية، كما أن هناك مذاهب مالكية وحنبلية وحنفية وشافعية، فليس ذلك موجبا للخلاف إذ بينها اختلافات، وذلك ما ينبغي أن يسير عليه الحال بين السنة والشيعة والصوفية وغيرهم، فهم يؤمنون بالله الواحد ورسوله الخاتم، والاختلاف فيما عدا ذلك لا يعني التماس الموت والغدر وإزهاق الأرواح، لأن للجميع مرجعية وهي القرآن والسنة، والذي يحاسب هو الله وليس العباد.المشكلة الأكبر في التطرف هي المصادرة العقلية للآخر المختلف عن المتطرف، لا يمكن أن يكون الدين حكرا على فئة دون أخرى، ولا أحد يضمن الجنة ورضا الله مما يفعله ويقوم به في حياته، كما لا يمكن أن يقطع متطرف بأنه هو الذي على المنهج الصحيح والصراط المستقيم وهو لا يدري إن قبل منه عمله وعبادته أم لا، فإذا كان كذلك فهو ليس متطرفا وإنما مجنون وبلا عقل لأنه لا أحد يعلم ذلك إلا الله الذي يعلم ما تخفي الصدور وما تفعل النفوس في سرها وجهرها.هناك كثير من الدلالات التي تدعونا إلى الرفق واللين والحسنى والتعامل الرقيق مع الآخرين، لأن الدين متين وشديد ولا حاجة فيه للقتل وسفك الدماء واستباحة الحرمات لنصرته، ذلك عين الخطأ الذي لا يراه المتطرفون بضيق أفقهم وانسداد بصيرتهم، نحتاج معهم إلى مراجعات وخطاب دعوي ارتدادي يرشدهم إلى أن الدين لا يحتاج ما يفعلون وفي غنى عنه، ولا يمكن نصرته بأساليب باطلة من وحي الشيطان.