الكارثة العظمى التي اعتبرت قنبلة متفجرة بعد كل تلك الاستقالات في الجزائرهو تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للجمهورية الجزائرية لمدة 90 يوما. فذلك القرار عمق الجرح الذي هو ينزف بطبعه منذ مدة طويلة وسط ذلك الحراك الثائر المطالب بتغيير النظام برمته. مما لا شك فيه تعد الاحتجاجات الشعبية ولو أنها بالطرق السلمية في مجملها عائقا أمام سهولة الحركة الاقتصادية، بحيث تتسبب في خسائر مالية فادحة يوميا. فعلى الرغم من المطالب المشروعة بالتغيير السلمي الديمقراطي، إلا أن هذا الحراك ممكن أن يتحول إلى فوضى عارمة ستطول مدتها وذلك على غرار السيناريو السوري أو اليمني. فالأوضاع تبشر بفوضى خلاقة في الأفق، في دوامة حرب أهلية، خاصة إذا دخلت بعض العناصر المتطرفة على الخط والتي كانت مرابطة لسنوات طويلة على الجبال بين الحدود التونسية الجزائرية. خاصة إذا طالت مدة الحراك الاحتجاجي للشعب الجزائري الثائر وتعنتت الأطراف الحكومية مع تلك المواقف المنحازة وغير الواضحة إلى حد الآن من قبل الجمهورية الفرنسية والإدارة الأمريكية على ما يجري من أحداث تعيسة بذلك البلد الذي أصبح يعيش حاليا على صفيح ساخن. ففي كل يوم جمعة ما زالت تخرج الجحافل الشعبية مطالبة الجميع بالرحيل بطريقة سلمية تحت شعار «تتنحوا أو ترحلوا ڨاع»، لكن في المقابل بعد إعلان ذلك الشغور الرئاسي من قبل المجلس الدستوري والبرلمان الجزائري لا يوجد حاليا بديل دستوري لرئاسة البلاد. فتولي عبد القادر بن صالح زمام رئاسة السلطة التنفيذية لمدة 90 يوما كان بمثابة صب الزيت على النار، وأحدث بلبلة داخل صفوف المحتجين الذين لا يرون في ذلك الشخص التغيير الحقيقي، بل شكّل تكريسا لمواصلة الوجوه السابقة لدفة الحكم. «فترحلوا ڨاع أي جميعا» تعني في مفهومها الثوري المطالبة بترك فراغ كامل في السلطة، بحيث تختزل مطالب الشعب الجزائري في التوجه نحو التأسيس لمجلس قومي تأسيسي من أجل صون حقوقه وواجباته وكتابة الدستور الجديد الذي سيشكل لهم الجمهورية الجديدة التي يرغبون فيها. ومن الممكن أن تنحرف تلك الاحتجاجات الشعبية عن مسارها الإصلاحي وتنجرف نحو العنف الإجرامي والدخول مجددا في دوامة الحرب الأهلية التي عانت منها أغلب فئات المجتمع الجزائري خلال فترة التسعينات والمعروفة بسنوات الجمر.