يأتي الاحتفال باليوم الوطني هذا العام مختلفاً عن الاحتفالات السابقة، فنحن نحتفل تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، الذي يعبر عن عمق الروابط التي تجمعنا بالوطن، حيث يرتقي الوطن بجهود أبنائه، وينتظر منهم المزيد. هذا الشعار ليس مجرد كلمات، بل هو حقيقة تجمعنا جميعاً، مستمدة من كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. إن الاحتفال باليوم الوطني ليس احتفالاً تقليدياً فحسب، بل هو مناسبة للتأمل في إنجازات الدولة وشعبها، واستشراف آفاقها الواسعة. لقد تحولت قطر إلى نموذج عالمي في التنمية والابتكار، حيث أصبحت ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، بإنتاج يتجاوز 77 مليون طن سنوياً. ومع ذلك، تنتهج سياسة التنويع الاقتصادي وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تحويل الاقتصاد نحو التقنية والسياحة والخدمات، فعلى سبيل المثال، أصبحت الخطوط الجوية القطرية واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وبدأت مؤخراً في تركيب خدمة ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة على متن طائراتها. كما ساهمت استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما جعل الدوحة تتصدر تصنيفات التنافسية العالمية. إن هذه الإنجازات وغيرها من النجاحات الاقتصادية هي نتاج جهود مشتركة لبناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية، مثل الجائحات والتوترات الجيوسياسية. وتبرز قطر أيضاً كقوة عالمية في المجال الرياضي، خاصة بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم 2022، التي غيرت صورة المنطقة العربية أمام العالم. وتتواصل الإنجازات الرياضية مع استضافة كأس العرب 2025، التي جذبت ملايين الجماهير لتؤكد قدرة قطر على تنظيم الأحداث الكبرى، وتعزز فرص فوزها باستضافة الأولمبياد عام 2036، مما يعكس طموح الشعب في جعل الرياضة أداة للوحدة والتطور الاجتماعي. إن الفعاليات الرياضية ليست مجرد مسابقات، بل فرص لتعزيز الصحة والاندماج الاجتماعي بين أبناء الشعب. أما في التعليم، فتشهد قطر تطوراً ملحوظاً، ويتضح ذلك من المكانة العالمية التي اكتسبتها المدينة التعليمية، التي تضم جامعات مرموقة مثل كارنيجي ميلون وجورجتاون، مما رفع معدلات التعليم العالي إلى مستويات قياسية، خاصة بين النساء اللواتي يشكلن أكثر من 60% من الخريجين. وثقافياً، حصدت متاحف قطر جوائز مرموقة في جوائز قطر للسياحة 2025، مما يجعل السياحة في قطر مزيجاً رائعاً من التراث والحداثة. لقد عرفت الدوحة كوسيط موثوق في النزاعات العالمية، ويتضح ذلك في العديد من اتفاقيات السلام التي عقدت بوساطة قطرية. كما فازت قطر بعضوية متتالية في منظمات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ومنظمة الملاحة البحرية (الإيمو)، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي. وقدمت مساعدات إنسانية بمليارات الدولارات للدول النامية، مما يجعل الشعب القطري فخوراً بدوره في تعزيز السلام والتنمية العالمية. إن اليوم الوطني هو يوم فخر بوطن استطاع تحقيق إنجازات على كافة المستويات، تتجاوز حدود الدولة ونطاقها الإقليمي. وفي هذا اليوم، نجدد العهد بالولاء للوطن، مستلهمين شعار هذا العام "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، الذي يذكرنا بأن مستقبل قطر بأيدينا جميعاً. فلنعمل معاً لبناء غد أفضل، مليء بالإنجازات والازدهار، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. عاش الوطن، وعاشت قطر حرة أبية.

يوم جديد يسطره التاريخ ضمن ملحمة الوفاء للوطن، تلك الملحمة العامرة بذكريات خالدة وإنجازات بارزة تحققت خلال السنوات الأخيرة وجعلت لقطر مكانتها الإقليمية والدولية المرموقة. إنه يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جاءت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، والتي من شأنها دعم مفهوم المواطنة بشكله الصحيح واحترام دولة القانون والمؤسسات. لا يستطيع أحد أن ينكر أن تلك التعديلات التي نحن بصدد التصويت عليها، هدفت في المقام الأول إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد. ويجب الإشارة إلى أنها ستعزز دور مجلس الشورى ومكانته في دعم الحكومة، وسوف تساهم في تحقيق مفاهيم وأفكار مدروسة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن مجلس الشورى يتمتع بتاريخ طويل وكان له دور بارز في كثير من الإنجازات التي تحققت عبر التاريخ، وما زال يسطر مسيرته الناجحة بحروف من نور، سوف تتحدث عنها الأجيال القادمة إن شاء الله. وكان للمرأة القطرية دورها أيضا داخل المجلس، هذا الدور الذي كان مؤثرا وفاعلا خلال السنوات الماضية ونتوقع أن يتسع نطاق مشاركتها في مجلس الشورى بعد التعديلات المرتقبة على الدستور ليكون أكثر قوة وإيجابية. وإذا نظرنا إلى الدستور الحالي للدولة سنجد أنه جاء ليرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن. ثم جاءت التعديلات الدستورية التي سوف نصوت عليها، لتعزز وتطور الأهداف التي صدر من أجلها الدستور، ويمكننا القول إننا أمام خريطة طريق جديدة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارا وتطورا إن تمكين مؤسسات الدولة وتحديث النظام الدستوري، يعتبر من أهم ملامح التعديلات المقترحة، هذا التمكين الذي من شأنه دعم وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في ممارسة العملية السياسيّة بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الأهداف والخطط المرجوة. ويجب علينا الإشارة إلى أن علاقة الشورى والتواصل بين الحاكم والشعب، هي علاقة تاريخية وثيقة في قطر والتعديلات الدستورية من شأنها تجسيد عمق هذه العلاقة، فالأعراف والتقاليد الراسخة، تفرض علينا أن نكون على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، والسعي نحو تنمية شاملة لمواصلة مسيرة النهضة التي يعيشها المجتمع. والاستفتاءات الشعبية هي إحدى أدوات ممارسة المشاركة الشعبية في العالم، وقد عرفت منذ قرون في أوروبا وتنص عليها كثير من الدساتير العريقة في المجتمعات المتقدمة وإن اختلفت أشكالها وطرق تنفيذها. إننا جميعا متحفزون للمشاركة في هذا الحدث التاريخي ودعم مسيرة التقدم والتنمية والازدهار وإعلاء مفهوم الوطن والمواطنة والمشاركة في مسيرة النجاح والتقدم، فنعم لكل ما من شأنه عزة وطننا ودعم قوته ورفع مكانته.

التمسك بقيمنا الخليجية وحضارتنا الإسلامية والعربية كان أهم ملامح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، فلأول مرة في تاريخ هذه البطولة العالمية يبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، ولأول مرة تكون تميمة البطولة بهيئة عربية خليجية وهي تميمة "لعيب" التي تمثل مجسما بزي عربي. يتكون من شماغ أبيض غالبًا مع تدلي حبال من العقال، كما أن أصل كلمة "لعيب" باللهجة الخليجية تعني اللاعب الموهوب جداً. ونظراً لتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا واحتراماً لهذا التمسك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حظر الخمور بشكل نهائي من الملاعب خلال مباريات كأس العالم قطر 2022، كما تمسكت قطر بحقها بمنع رفع أعلام ورموز لا تتوافق مع قيمنا وديننا. وأصبح حرصنا على قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا بمثابة بصمة قطرية مضيئة في كأس العالم، وفشلت كل محاولات إفساد هذه المناسبة الدولية، وفشلت خطط إفساد البطولة، فالمونديال القطري أصبح إلى الآن هو الأفضل في تاريخ البطولة سواء من حيث الحضور الجماهيري في المدرجات أو من حيث أعداد المتابعين حول العالم عبر الشاشات، هذا بالإضافة إلى التنظيم المتميز والملاعب المبهرة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. نعم استطاعت قطر وشعبها أن يبهروا العالم، فكانت النتيجة هي صمت كل من انتقد قطر على مدار 12 عاماً منذ الإعلان عن فوز الدوحة باستضافة المونديال، صمت رافقه ذهول وإعجاب متستر، مما تفعله قطر وشعبها في هذا المونديال. إن قطر استطاعت أن تجعل من أعظم تظاهرة رياضية على وجه الأرض فرصة لنشر ثقافتنا الخليجية وحضارتنا الإسلامية، فنحن نشاهد الجماهير من مختلف أنحاء العالم وهم يحرصون على ارتداء العقال والغترة والسيدات يرغبن بارتداء النقاب والحجاب، لقد غيرت قطر من نظرة العالم لنا وسارت ثقافتنا هي السائدة عالمياً على مدار 28 يوما، وفشلت محاولاتهم فرض ثقافتهم علينا خلال تلك الفترة. ونذكر الذين يتحدثون عن حرية التعبير والمواثيق الدولية، إن المواثيق الدولية، التي تدعون أنكم تتمسكون بها، فمن حق الدول التمسك بثقافتها وقيمها، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على "ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى. ويتضمن ذلك كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفاً للقانون الدولي". ووفقا للمختصين في هذا الشأن فإن المقصود بالتدخل في الشؤون الداخلية هو أن تتعرض دولة أو منظمة دولية لشؤون دولة أخرى، وممارسة ضغوط عليها بسبب سياستها أو ثقافتها. وعلينا الآن بعد نجاحنا في تنظيم المونديال أن ندعو العالم أجمع إلى مشاهدة كرة القدم والاستمتاع بما تفعله قطر، وأن ندعو المشجعين والزوار إلى الاستمتاع بما تقدمه الدولة من إمكانيات وخدمات لهم وأن يكون هدفهم هو كرة القدم والتشجيع المثالي.

‏مع بداية كل يوم جديد تخطو قطرنا الحبيبة مزيدا من الخطوات الناجحة التي تضعها في مكانة إقليمية ودولية عالية، تلك المكانة التي تنعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية للبلاد وتجعل أرضنا قبلة لكل من يبحث عن الاستقرار والأمان والاستثمار الناجح. واتضح ذلك جليا خلال الزيارات التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هذا الأسبوع لعدد من الدول الأوروبية ومشاركة سموه في منتدى الاقتصاد العالمي الذي ينعقد في مدينة دافوس تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول". وحملت هذه الجولة الأوروبية العديد والعديد من الرسائل للعالم أجمع، وعلى كافة المستويات والمجالات، وقد اخترت من تلك الرسائل ما يشجع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على التوجه إلى قطر كقبلة استثمارية واعدة يمكن أن يجدوا فيها الاستقرار والدعم والتشجيع الذي قد لا يجدونه في أي دولة أخرى مماثلة. وقطر أرض خصبة لكافة الاستثمارات الأجنبية، ودعم ذلك مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، والتي كان من أبرزها، قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، هذا القانون الذي أجاز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاعات مختلفة بنسبة 100 % من رأس المال، وصاحب هذا القانون مجموعة من الإجراءات المشجعة للمستثمر الأجنبي ومنها، تسهيل إنشاء وتأسيس الشركات إلكترونيا، ومنح إعفاء ضريبي وجمركي للمستثمرين، وسهولة خروج رؤوس الأموال من البلد، وهو من الإجراءات المشجعة لكثير من المستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى تخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية. إن الدولة لم تشجع الاستثمار الأجنبي على دخول البلاد، وحسب، بل عملت أيضا على حمايته من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، التي قد تؤثر بالسلب على المستثمرين. وحرصت قطر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كثير من الدول الغربية الأمر الذي شجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات كالصحة والتعليم والخدمات الإلكترونية والإعلام، وغيرها من المجالات الاستثمارية الواعدة في البلاد، والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة. لقد جاءت جولة سمو الأمير الأوروبية في وقت حاسم وحساس ومثالي أيضا، فأوروبا تواجه أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتطلع إلى طوق نجاة لها من هذه الأزمة، كما أن الدول الأوروبية تسعى إلى التعافي الاقتصادي بعد الأزمة التي واجهتها خلال جائحة كورونا، وتبحث كثير من الشركات الغربية عن بيئة مناسبة للاستثمار لتعويض خسائرها، وبالإضافة إلى كل هذه العوامل وغيرها، فإن قطر مقبلة بعد أشهر قليلة على تنظيم أعظم حدث رياضي كروى تشهده الكرة الأرضية وهو كأس العالم لكرة القدم 2022، الأمر الذي جعل أنظار العالم كله تتجه نحو الدوحة. إن الفترة الحالية تشهد دعما وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين قطر ودول أوروبية كبرى، كما أننا مقبلون على مرحلة تعميق للشراكات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدوحة وكثير من العواصم الغربية. @fatmaalkuwari21

"الأرض والقرض" قضية قديمة ومتجددة، وإلى الآن لم تأتِ الحلول الجذرية منذ سنوات بالرغم من تكرار الحديث عنها على كافة المستويات وفي معظم المناسبات، وتوجد شريحة كبيرة في المجتمع تنتظر صدور قانون الإسكان الجديد لحل كثير من المشاكل التي يواجهونها، هذه الشريحة للأسف معظمها من المواطنات القطريات المطلقات منهن والأرامل وهي تعتبر الفئة الأحوج في مجتمعنا لما يواجهن مشاكل اجتماعية واقتصادية متعدة، ومنهن من تعيش حياتها كضيفة في منزل أحد محارمها، ويتربى أبناؤها وهم يشعرون أنهم عالة على الغير. وتنتظر نسبة كبيرة من المواطنات القطريات منذ أكثر من 16 عاما، الفصل في طلبات الحصول على القروض أو الأراضي السكنية وفقا لقانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007، دون جدوى، وأصبح الجميع في انتظار صدور قانون الإسكان الجديد عسى ان يكون طوق النجاة الذي ينقذ هذه الفئة من الأزمات التي تعاني منها منذ سنوات. إن المواطنات القطريات من الأرامل والمطلقات هم جزء من المجتمع من بينهم اخواتنا وبناتنا وأبناؤنا، وأبناؤهم في حاجة إلى الاهتمام والرعاية من كافة جهات الدولة، ومن المجتمع حتى يكونوا عنصرا فعالا في خدمة الوطن والارتقاء به. إن تيسير إجراءات حصول المواطنات المستحقات على "القرض والأرض السكنية"، هو حق كفله الدستور القطري لهن لحمايتهن من التقلبات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ويحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه. ونحن نعترف بأن هناك قلة حاولت استغلال ثغرات القانون للحصول على امتيازات ليست من حقهن، هذه القلة للاسف أثرت بشكل سلبي على تأخر حصول عدد كبير من المواطنات المستحقات للسكن وفقا لقانون الاسكان، واعتقد أن الأولى كان ضبط المتحايلين وتوقيع أشد العقوبات عليهن وليس حرمان المستحقات جميعهن من حقوقهن. إن سعي البعض للتحايل على القانون لا يجب أن يكون مبررا لحرمان الجميع من حقوقهم القانونية بل بالعكس يجب أن يكون حافزا لمنح أصحاب الحق حقوقهم. وكنا نأمل أن يكون هذا الموضوع في أولويات أعضاء مجلس الشورى المنتخب من قبل هذه الفئة المستحقة وأن يتم مداولة مثل هذا الملف في المجلس خاصة وأن معظمهم وعد بحل هذه الأزمة خلال حملاتهم الانتخابية، وتفاءلنا جميعا خيرا عندما تم الإعلان عن مناقشة لجنة الخدمات بمجلس الشورى المنتخب لقانون الاسكان الجديد، ولكن للأسف مر أكثر من 6 أشهر ولم نرَ جديداً. ونحن إذ نثمن موقف مجلس الوزراء الموقر من إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فإننا نأمل كذلك سرعة القرار في قانون الإسكان لحل أزمة هذه الشريحة الهامة في المجتمع. ونتمنى في القانون الجديد أن يراعي وضع ضوابط وعقوبات صارمة لكل من يسعى إلى التحايل على القانون، للحصول على امتيازات ليست من حقه، وان يضع ضوابط تضمن في نفس الوقت منح هذه الشريحة كافة الحقوق التي توفر حياة كريمة للأرامل والمطلقات وأبنائهن. كما نأمل أن يراعي هذا القانون ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من زيادة كبيرة في أسعار كافة السلع والخدمات، وتأثيرها السلبي على معظم فئات المجتمع خاصة المرأة التي تعول، الأمر الذي يستوجب معه زيادة قيمة القروض الممنوحة لها وفقا لقانون الإسكان المتوقع صدوره، بشكل يضمن أن يكون للقرض تأثير إيجابي على مستحقيه. ‏@fatmaalkuwari21

إن نجاح أي منظومة خدمية يعتمد على مدى قدرتها على حل مختلف المشاكل المتعلقة بنظام العمل فيها، وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات الزيادة المستمرة في أعداد المراجعين، وسرعة التدخل في الأوقات الحرجة والطارئة والحفاظ على كفاءتها في كل الأحوال. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن المنظومة الصحية حققت نجاحا كبيرا خلال أزمة كورونا، كما أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على زيادة عدد المستشفيات وتوزيعها على المناطق المختلفة، بالإضافة طبعا إلى المراكز الصحية الموجودة في كل منطقة سكنية. لقد شهد النظام الصحي في قطر تطورا كبيرا في المباني والأجهزة ولكنه يحتاج إلى رقابة قوية وجودة في الأداء. ولكن وبالرغم من كل هذه الجهود إلا أننا كمواطنين نعاني من سلبيات كثيرة عند تعاملنا مع المنظومة الصحية في الدولة، وبالرغم من استمرار الشكوى من تلك السلبيات إلا أننا لم نشعر بوجود خطط وحلول قاطعة لحلها، ولا تزال الأزمات موجودة بداية من أقسام الطوارئ، مرورا بالمستشفيات ووصولا إلى العيادات الخارجية، ومعظمها مشاكل تتعلق بالزحام الشديد وصعوبة تحديد مواعيد حتى للحالات الحرجة. ولا يخفى على أحد من المتعاملين مع معظم المنشآت الصحية العامة في الدولة وجود سوء تنظيم وغياب التنسيق والذي قد يكون متعمدا أحيانا من بعض العاملين فيها. ونحن جميعا كمواطنين واجهنا مشكلات تتعلق بالحصول على مواعيد كشف لنا ولآبائنا أو أبنائنا في عيادات مؤسسة حمد، وخاصة في الحالات الحرجة، وغالبا ما يكون الموعد بعد عدة أشهر من طلبه بالرغم من التأكيد على أن الحالة طارئة وتستحق سرعة التدخل الطبي. وفي واقع الأمر فإن نسبة المراجعين من المواطنين في المستشفيات والعيادات الخارجية وحتى في الطوارئ قد لا تتجاوز 10 % من نسبة المراجعين بصفة عامة ومع ذلك نفاجأ بأن علينا الانتظار في طابور طويل انتظار لموعد كشف طارئ. ولاحظنا جميعا عدم التزام بعض العاملين في الإدارات الصحية بالنظام الذي وضعته وزارة الصحة بأن الأولوية للمواطنين، وينتظر المواطن لساعات في بعض العيادات حتى ينهي إجراءات الكشف. وبالرغم من أن هذه الأزمات موجودة منذ فترة طويلة وسبق لي أن طرحتها في برنامجي الانتخابي لعضوية مجلس الشورى الموقر خلال العام الماضي، وقدمت أيضا حلولا واقعية وميدانية ومدروسة، لحلها والقضاء عليها، إلا أننا لم نجد أي تقدم في هذا الشأن. ونشير هنا إلى المادة ٢٣ من الدستور والتي نصت على: "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". ولا يخفى على أحد أنه مع استمرار الزيادة السكانية في الدولة أصبح تطوير النظام الصحي في قطر من الأمور الملحة خاصة بالنسبة للمواطنين، وأتحدث هنا عن تطوير الجانب التنظيمي الذي يتعلق بإدارة المستشفيات بشكل يتيح للمواطن التمتع بحقه في الحصول على الخدمة الطبية في أسرع وقت ممكن خاصة في حالات الطوارئ وفي العيادات الخارجية، والقضاء على قوائم الانتظار الطويلة للحصول على موعد للكشف في أزمات صحية لا تحتمل التأجيل وهي كثيرة ومتعددة. وسبق أن أكدت ضرورة تخصيص مستشفى للمواطنين لضمان حصولهم على الخدمات الصحية بأسرع وقت ممكن، وإنشاء مراكز وعيادات للمواطنين في المنشآت الصحية المختلفة لضمان سرعة حصولهم على الخدمات الطبية والصحية دون تأخير خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخاصة. وأعتقد أن كل هذه الأمور يمكن تحقيقها بقليل من التنظيم والاهتمام والرغبة، وفي حالة تنفيذها تكون لبت مطالب كثير من أهلنا وحلت لهم أزمات مزمنة في المؤسسات الصحية.

الارتقاء في العمل وتطوير المهارات واعتلاء أعلى المناصب، أهداف يسعى إليها معظم العاملين في الدولة حتى يتمكنوا من التميز في عملهم. ويحمل كثير من موظفينا طموحات كبيرة لتطوير إمكانياتهم، وتحسين أوضاعهم الوظيفية لضمان الوصول إلى مكانة مرموقة في عملهم وتولي أعلى المناصب الممكنة في الجهات التي يعملون بها. ولكنهم في الغالب يصطدمون بمعوقات كثيرة تحول دون قدرتهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم الوظيفية، بعض تلك المعوقات تكون شخصية، ولكن الكثير منها يتعلق بسياسة الجهة التي يعمل فيها الموظف وأساليب التطوير والتقييم والتدريب المتبعة فيها. وإذا كنا نتكلم عن طموحات العاملين الحكوميين في الارتقاء إلى أعلى المناصب، فيجب ألا ننكر أن الدولة خلال السنوات الأخيرة قطعت شوطاً مهماً في توطين العديد من الوظائف ووضعت خططاً لتقطير المؤسسات والهيئات المختلفة. ولكن علينا ونحن نسير نحو تحقيق خطط التقطير وتوطين الوظائف أن نتوقف مع أنفسنا قليلاً ونبدأ تقييم الأداء الوظيفي في كافة جهات الدولة، وهل تم تسكين الموظف المناسب في المكان المناسب أم أننا اكتفينا بفكرة التوظيف فقط دون دراسة عملية للوظيفة وطبيعتها وطبيعة الموظف وإمكانياته وما هي الوظيفة الأنسب له، وهل المسمى الوظيفي متطابق بالفعل مع ما يقوم به الموظف من مهام في عمل؟ وهل الموظف موجود بالفعل في الهيئة أو المؤسسة المناسبة له ولإمكانياته أم أنه يستطيع الإبداع والإنجاز بشكل أفضل في مؤسسة أخرى؟. إن المعايشة العملية والفعلية لبيئة العمل في العديد من مؤسساتنا تكشف عن أن كثيراً من الموظفين يمارسون أعمالاً لا تتطابق مع مسماهم الوظيفي، فعلى سبيل المثال نجد موظفاً في إحدى الجهات مسماه الوظيفي «متخصص تحليل بيانات»، ولكن طبيعة عمله الفعلية قد تكون السكرتارية، وقد يكون اكتسب الخبرة والمهارة في عمل السكرتارية أكثر من تحليل البيانات، ما يجعل هذا العمل بالنسبة له هو الأفضل. وهنا نشير إلى أن في مثل هذه الحالات، على ديوان الخدمة المدنية مسؤولية تطوير مهارات الموظف في العمل الفعلي الذي يقوم به ويمارسه، وأن يمنحه دورات تدريبية للارتقاء بمستواه الوظيفي في هذا العمل. ويمكن أن نطلق مصطلح «إعادة تدوير الوظائف» بهدف تصحيح الوضع بين المسمى الوظيفي والعمل الفعلي. واقترح على ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عندما ينظمون دورات تدريبية لصقل مهارات العاملين في أجهزة الدولة المختلفة أن يطلبوا من تلك الجهات أن تمدهم بالمهمات الفعلية التي يقوم بها الموظف وليس بمسماه الوظيفي، فالهدف هو تطوير العمل الفعلي الذي يقوم به الموظف وليس مجرد منح دورات لسد خانات في عمليات تطوير نظرية بعيدة عن الواقع العملي. وعلى جانب آخر من الممكن أن يجيد الموظف في جهة ما أكثر من جهة أخرى بالرغم من أن طبيعة العمل لا تتغير فقد نجد موظف «تحليل بيان» في إحدى الجهات قادراً على الإنجاز والعطاء وإثبات قدراته ومهاراته، بشكل أفضل، إذا تم نقله إلى جهة أخرى. إن الهدف هو الحصول من الموظف على أكبر قدر ممكن من الأداء المميز وتوجيهه إلى العمل الذي يناسب إمكانياته وقدراته ودراساته ومهاراته، حتى يستطيع الإبداع والتميز وتحقيق طموحه الوظيفي. الأمر يحتاج من ديوان الخدمة المدنية مزيداً من الجهد والدراسات والتنسيق مع إدارات المؤسسات المختلفة لبلوغ الهدف المنشود.

شهد الأسبوع الحالي أكثر من فعالية للترويج ودعم المنتج القطري، ولكن هذه الفعاليات وبالرغم من أهميتها إلا أنها غير كافية لتشجيع المستهلكين على الإقبال على منتجاتنا المحلية في ظل غياب الأسعار التنافسية والدعم الحقيقي لها. ويواجه المنتج القطري كثيرا من العقبات التي تقف أمام وصوله للمكانة التي نرجوها له في السوق المحلي والأسواق الخارجية، منها ارتفاع التكلفة وغياب خطط تسويق علمية ومنهجية سليمة، ووجود منافسة مع منتجات مستوردة ذات جودة أفضل وسعر اقل، وعدم وجود استراتيجية شاملة تشارك فيها كافة الجهات المعنية لحصر مشاكل المستثمرين والمنتجين القطريين التي تحول دون الارتقاء بمنتجاتهم، والعمل على ضمان استمرار المستثمر الوطني في المنافسة. والدولة سنت العديد من التشريعات التي منحت الأولوية للمنتج المحلي على المنتج الأجنبي. وتلعب وزارة التجارة والصناعة دورا حيويا في دعم منتجاتنا الوطنية بوصفها وزارة خدمية، وتستطيع بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى حصر كافة العقبات التي تواجه المستثمر الجاد والعمل على إزالتها. واعتقد أن أسبوع المنتج القطري كان يمكن أن يكون فرصة جيدة للإعلان والتسويق للمنتجات المحلية فعلى سبيل المثال كان يمكن إنشاء منافذ بيع "أكشاك" لكافة المنتجات والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وتعاني بعض منتجاتنا من أزمات متفاوتة، فعلى سبيل المثال المنتجات الزراعية في حاجة إلى خطة شاملة تضمن للمزارع تسويق منتجه بأسعار مناسبة، تحقق له نسبة ربح تشجعه على الاستمرار في إنتاجه والتوسع فيه والتصدير للخارج. ومثل تلك الأمور لا تتحقق من خلال قرارات فردية بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك. دعنا نعترف أن بعض المنتجات المستوردة تكون أسعارها أرخص وجودتها افضل من المنتج الوطني بالرغم من مصروفات الشحن والتخزين والتوصيل وغيرها من المصروفات، وعلينا دراسة أسباب ذلك وكيف مواجهته، دون العمل على زيادة تكلفة المنتجات المستوردة لرفع أسعارها. من جانب أخرى فمراكز التسوق عليها لعب دور كبير في دعم منتجاتنا من خلال تقديم عروض لتشجيع المستهلك على الاقبال على شرائها، ووضع هذه المنتجات في أماكن مميزة داخل المركز لتسهيل تعرف المستهلك عليها، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل. وبالنظر إلى تلك المراكز فإننا قد لا نجد إلا "الميرة" فقط هي الحريصة على إبراز منتجاتنا المحلية ولكنها في الغالب لا تقدم العروض المناسبة لتشجيع المستهلك على شرائها. إن نجاح المستثمر القطري في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية هو عنصر مهم جداً بالنسبة للدولة واقتصادها، كما أنه عامل من عوامل جذب المستثمر الأجنبي للسوق القطري. وعندما نتحدث عن منتجاتنا المحلية فعلينا ألا نتجاهل العنصر الأساسي في الأسواق وهو المستهلك، فالمستهلك بطبعه يميل إلى السلع الأرخص خاصة وإذا كانت الجودة متقاربة. وللمستهلك الحق في توفير الحماية له من منتجات منخفضة الجودة ومرتفعة الاسعار، وإذا كنا نتكلم عن دعم المنتج الوطني فلا يجب أن يكون هذا على حساب المستهلك الوطني أيضا. أن غلق الأبواب امام استيراد بعض السلع للترويج لمنتجات محلية ليس حلا، فهذه التجربة اثبتت فشلها في دول عديدة، وكانت نتيجتها منتجات محلية مرتفعة السعر ومنخفضة الجودة، ومستثمرين لا يسعون إلا لتحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المستهلك واقتصاد البلاد، ولا يكفون عن طلب الدعم من الدولة. نعم انا مع محاربة "إغراق" السوق بمنتجات مستوردة رديئة، ولكني في نفس الوقت مع تشجيع المنافسة لأنها عنصر هام في تطوير منتجاتنا لتكون قابلة للتصدير للخارج، وتكون داعمة لاقتصادنا، وتناسب المستهلك المحلي الذي اعتاد على شراء أفضل المنتجات. إن وجود سوق محلي تنظمه قواعد وقوانين صارمة، توفر الحماية لكافة العناصر الموجودة فيه، من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية لكل مستثمر أجنبي يفكر في الاستثمار في قطر، وسيكون عنصر ترويج لجذب كثير من المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، الأمر الذي يرتقي باقتصاد الدولة، ويساعد في تطوير المنتجات المحلية، وتوفير سلع متنوعة وبأسعار تنافسية للمستهلك. @fatmaalkuwari21

يوجد في مجتمعنا الكثير من الظواهر التي تقف وراء مشكلات يومية، يعاني منها المواطنون، وحان الوقت للتصدي لبعض هذه الظواهر بشكل حازم لحماية المواطن والوطن من بعض الفئات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب خاصة على حساب الصالح العام. ويعتبر ارتفاع الإيجارات بشكل ملحوظ أحد أهم الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع القطري، وهو سبب مباشر في كثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية، فهو سبب رئيسي في زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، وسبب أساسي في فشل مشروعات عديدة لأبنائنا وإخواننا من صغار المستثمرين وشباب رجال الأعمال، فكثير من المشروعات أغلقت بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية، وما صاحبها من زيادة في تكلفة الإنتاج وتراجع في حركة البيع والشراء. وارتفاع الإيجارات كان عنصراً بارزاً في كثير من المظاهر السلبية التي شاهدناها مؤخراً في مجتمعنا، وأثرت بالسلب على عاداتنا وتقاليدنا، مثل ظاهرة تقسيم الفلل السكنية، وظهور سكن العزاب في مناطق العوائل، وغيرها من الأمور الناتجة مباشرة عن زيادة الإيجارات. وعندما نتحدث عن الأعباء التي يواجهها المواطنون نجد أن من أهمها ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، والتي من أهم أسبابها زيادة الإيجارات خاصة إيجارات المحال التجارية التي وصلت إلى مستويات خيالية. ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات التجارية والسكنية يعد من المؤثرات الرئيسية على تكلفة إنتاج السلع والخدمات. وبكل بساطة وبدون أي تعقيدات فإن المستهلك في النهاية هو الذي يتحمل عبء دفع القيمة الإيجارية المرتفعة، عندما تضاف هذه القيمة إلى سعر السلعة التي يحصل عليها. وبالرغم من أن أسعار إيجارات المحال التجارية والوحدات السكنية تعتبر مرتفعة جداً بالمقارنة بالدول المجاورة، وبعض الدول الغربية المتقدمة، فإننا نجد أصحاب العقارات والمطورين العقاريين يصرون على الاستمرار في رفع الأسعار بشكل دوري. إن كافة الخبراء أجمعوا على أن ارتفاع الإيجارات يعتبر من أهم العناصر التي تسببت في زيادة نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ولا يجب أن يُترك المستهلكون فريسة لفئة محدودة كل ما يعنيها مضاعفة أرباحها دون النظر لتأثير ذلك على اقتصاد الدولة، فالأمر لا يقتصر فقط على المستهلكين بل يمتد تأثيره السلبي على الاقتصاد بصفة عامة فأي مستثمر جديد يفكر في دخول السوق القطري، سوف يراعي بشكل كبير حجم الميزانية التي سوف يتكلفها مشروعه، وهناك دائماً عند إقامة أي مشروع نسب لكل بند من بنود التكلفة، فالإيجارات على سبيل المثال لها نسبة من حجم ميزانية المشروع الذي يتم إنشاؤه، فإذا زادت هذه النسبة فإن المستثمر الجديد بالتأكيد لن يفكر في دخول السوق القطري وسيتجه إلى الأسواق القريبة التي تعد أرخص من حيث التكلفة. وانأ هنا أتحدث عن المستثمرين الجادين الذين يدخلون البلد لإنشاء مشروعات استثمارية وإنتاجية يستفيد منها المجتمع على المدى الطويل، كما أتحدث عن المستثمرين القطريين الذين يبغون المشاركة في بناء اقتصاد قوي لبلادهم، ولا أتحدث عن المستثمرين الذين يأتون إلى الدولة لفترة محددة لأغراض معينة ثم ينسحبون من السوق بعد أن يحققوا مكاسبهم الشخصية. ولا يقتصر الأمر فقط على المستثمرين القادمين من الخارج، بل إن الأمر يمتد إلى المستثمرين الجادين العاملين في الدولة، فمع استمرار زيادة الإيجارات فإنه من المتوقع أن تغلق مزيد من المشروعات أبوابها بسبب التكلفة. الحل ليس في دعم الدولة للمشروعات الوطنية ولا تقديم تنازلات للمستثمرين القادمين من الخارج، بل إن الحل في إزالة المعوقات التي تحول دون نجاح كثير من المشروعات الإنتاجية الجادة، فإن السوق العقاري يحتاج إلى وقفة حازمة من الجهات المختصة، وإلى إصدار تشريعات تضبطه بشكل يحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على اقتصادنا، وتضيف بشكل يومي أعباء جديدة على المواطنين فوق الأعباء التي يعانون منها. @fatmaalkuwari21

يحمل شبابنا كثيراً من الطموحات والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها فور تخرجهم، حالمين بمستقبل مشرق ومشرف على أرض بلادهم التي تحتضن مختلف المواهب والتخصصات من جميع أنحاء العالم. وكان لإطلاق منصة كوادر لتوظيف أبناء الوطن، العديد من الأهداف، وحملت وعوداً مختلفة بتوفير فرص عمل مناسبة ومتميزة لأبنائنا تتناسب مع ما يتمتعون به من مواهب ومع ما حصلوا عليه من شهادات كل في تخصصه ووفقاً لطموحه وأحلامه وإمكانياته، ولكن الواقع لم يأت بما توقعناه جميعاً، فشبابنا يقف على باب هذه المنصة حائراً بين رفض أو عدم توافر وظائف أو بين وظائف متواضعة لا تتناسب مع أحلامهم وتخصصاتهم. ففي 19 أغسطس 2020 أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) لعرض جميع الوظائف المتوافرة في الدولة لجميع القطاعات (في الجهات الحكومية والجهات الخاصة)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم. وبدأ العمل الفعلي بالمنصة بعد أيام من إعلان إطلاقها بطرح 4800 وظيفة في جميع التخصصات، شملت مختلف المؤهلات العلمية، كما صاحبها حملات دعائية على المنصات الإعلامية، تفاءلنا جميعاً وتوقعنا أن تحل هذه المنصة أزمة توظيف الخريجين في الدولة، ولكن مع مرور الوقت بدأت الأحلام تتبدد على عتبة منصة كوادر، فعند التقدم للوظائف المذكورة على المنصة غالباً ما يكون الرد برسالة بأن الوظيفة المذكورة غير متاحة، أما سعداء الحظ الذين يتلقون رسالة لإجراء مُقابلة يكون الرد بعد المقابلة بالرفض أو لا يكون هناك رد أساساً من جهات العمل، ومن نال فرصة الترشح لوظائف عبر المنصة فوجئ بأن تلك الوظائف بعيدة تماماً عن تخصصاته ودراسته، فعلى سبيل المثال بعض خريجي العلوم السياسية تم ترشيحهم لوظائف "مناديب" في أماكن عمل مختلفة، بالرغم من أن معظم وزارلتنا بها إدارات تتناسب مع هذا التخصص مثل إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي على سبيل المثال. لا شك أن منصة كوادر لم تستطع تحقيق الهدف منها، فبعد ما يقرب من عامين على إطلاقها لا يزال الكم الهائل من الخريجين ينتظر على بابها دون جدوى. وأرى أن الوقت قد حان للسادة أعضاء مجلس الشورى للتحرك من أجل دعم شبابنا وتقييم عمل تلك المنصة وهل حققت الهدف منها أم لا وحصر السلبيات والإيجابيات التي حققتها؟. وتوجد مطالب من المجلس بمناقشة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن دور هذه المنصة، وماذا حققت من أجل شباب الخريجين، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذا بكل شفافية للجميع. وإذا كنا نتحدث عن الكم الهائل من أبنائنا الذين ينتظرون الفرصة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ففي نفس الوقت لا يجب أن نغفل عن البطالة المقنعة الموجودة في وزاراتنا وهيئاتنا، والتي تتمثل في كم كبير من الأشخاص الذين يشغلون وظائف مختلفة لا يعرفون عنها أي شيء، ولا يرغبون في القيام بأي عمل، وأرى أن على كافة الوزارات والهيئات حصر هذه الفئة واتخاذ قرارات حاسمة وإزاحتهم من أماكنهم وليكن بالفرض عليهم بعض الإجراءات الحاسمة أو بما يتوافق مع القانون لإتاحة الفرصة أمام الشباب الطموح فعلاً الذين يقدرون قيمة العمل وأهميته، لتحقيق أحلامهم. @fatmaalkuwari21

يفاجأ المواطن كل يوم بمزيد من الأعباء التي تزيد من صعوبة العيش في ظل متغيرات داخلية وخارجية متلاحقة، ترهق كاهله. وتعاني البيوت القطرية من أزمات متعددة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ومعاناة أصحاب المعاشات وطموحات الخريجين الباحثين عن فرص عمل مناسبة، وغيرها من الأزمات الاجتماعية والمالية، ومع ذلك نفاجأ كل فترة بقرارات تفتح أبوابا جديدة من الأعباء على كل بيت. ومع دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيّز التنفيذ منذ يوم 8 يناير الحالي، تطبيقًا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، فوجئت الأسرة القطرية بارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية، واستمر هذا الارتفاع حتى بعد قرار وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين الماضي، بالتنسيق مع وزارة العمل، بتحديد الأسعار وفقا لبلد العاملة، ووصلت الأسعار إلى قيم مبالغ فيها جدا ولا تتحملها كثير من الأسر خاصة في ظل استعانة معظم البيوت بأكثر من عاملة من الخارج لأسباب مختلفة. وشهد الشارع القطري خلال الأيام الماضية زخما كبيرا حول هذا الموضوع ومن المسؤول عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استقدام العاملة أو الخادمة المنزلية ومن يحمي المواطن من جشع البعض وتجاوزات البعض الآخر. وبدأت مكاتب الاستقدام تخلي مسؤوليتها عن هذه الزيادة وساقت العديد من المبررات لها ومنها الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية وأسعار تذاكر الطيران ولم تنسَ بالتأكيد جائحة كورونا وما خلفته من خسائر، كما طالب البعض منهم بمزيد من الدعم لمواجهة الخسائر المزعومة، في وقت يقف المواطن وحيدا مشغولا بتدبير أبسط احتياجاته اليومية، ومهموما بما يواجهه من أعباء حياتية. وأزمة العمالة المنزلية هي أزمة مستمرة في ظل كثير من التجاوزات التي يشهدها هذا السوق، وتحتاج إلى حلول قطعية ونهائية ومن وجهة نظري فإن قيام الحكومة بإنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، يعد الحل الأفضل في الوقت الحالي، على أن يشارك فيها عدد من هيئات ومؤسسات الدولة، وبنسب يحددها قانون إنشاء الشركة، وفقا لاختصاصات كل هيئة ومؤسسة وتكون هذه الشركة مسؤولة عن وضع نظام واضح لاستقدام العمالة المنزلية بمختلف أنواعها وتتولى عقود استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وفقا لقانون العمل وتحت مظلة وزارة العمل. ومن مميزات هذه الشركة «المقترح إنشاؤها» انخفاض التكلفة المتوقعة لاستقدام العمالة المنزلية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وحفظ أموالهم، والحد من هروب العمالة المنزلية بعد دخولهم الدولة، وحسن اختيار العاملات المستقدمات من الخارج سواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية، أو الصحية.وبالنظر إلى التجارب المختلفة فسنجد أن بعض الدول المجاورة نفذت أفكارا مشابهة بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وأثبتت هذه التجارب نجاحها في بعض الدول. إن نجاح قرار إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة يجب أن يتضمن دراسات وافية ومستفيضة لكافة جوانب الموضوع الذي صدر بشأنه، وفي تحديد الغاية منه، وهل ستتحقق بعد صدوره أم لا، ويجب أن يكون هناك تقييم شامل بعد صدور القرار للسلبيات التي نجمت عنه وأثرت بشكل مباشر على المواطنين، وأن يكون هناك بدائل مختلفة لتفادي كافة السلبيات.ونحن أمام عبء جديد في كل بيت قطري نأمل من وزارة العمل إعادة النظر في قرارها بشأن العمالة المنزلية، كما أدعو الجهات المختصة إلى دراسة مقترحي بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وأن تكون الأولوية للمواطن دائما. @fatmaalkuwari21

حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. ففي 21 يوليو 2017 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خطابا تاريخيا، وجه فيه بإزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار. ومن أهم الركائز التي تعتمد عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إنشاء اقتصاد متنوع تتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم القطاع الخاص، توفير مناخ استثماري متميز للشركات الوطنية من أجل تقديم منتجات وخدمات على قدر عالٍ من الكفاءة والجودة للمواطنين، وبأسعار تنافسية. ولكن بعض الشركات لم تتلق الرسالة بالشكل الصحيح، بل بالعكس استغلت ما قدمته الدولة من تسهيلات ودعم وتشجيع، لتحقيق أرباح مضاعفة لنفسها دون الاهتمام بجودة المنتج الذي تقدمه، وبلا أي مراعاة لآراء العملاء واحتياجاتهم ومطالبهم، وتجلى هذا خلال الفترة الماضية في الأزمة التي عانى منها عملاء إحدى شركات الاتصالات في قطر، والتي عمدت إلى تغيير أسعارها وأسعار باقاتها بشكل اعتبره كثير من المستهلكين مبالغا فيه خاصة في ظل تزايد الأعباء التي يعاني منها المواطنون، ولم يقتصر الأمر فقط على رفع أسعار الباقات والخدمات بل إن شكاوى المستهلكين امتدت لسوء الخدمات بالنسبة للمنتجات المختلفة لهذه الشركة وعدم اكتراثها بشكاوى المستهلكين، وتواضع خدمة العملاء بشكل لا يناسب مع الدعم الكبير التي تحصل عليه هذه الشركة، ولا مع المبالغ الباهظة التي تجنيها من وراء عملائها، فعمدت خدمة العملاء في هذه الشركة في أحيان كثيرة إلى التعالي على العملاء وتجاهل مطالبهم وفي كثير من الأحيان لا يتم التعامل إلا مع خدمات محدودة للعملاء، تلك الخدمات التي تجني من ورائها الشركة مزيدا من الأرباح، أما الخدمات المتعلقة بالشكاوى والبلاغات فكانت دون المستوى. ومما زاد الأمر سوءاً ما رصده كثير من المستهلكين من تقديم هذه الشركة لباقات وعروض وأسعار متواضعة جدا في بلدان مجاورة وهنا أثير السؤال عن أسباب التعامل معنا بهذا الشكل، بينما يكون الأمر مختلفا في الخارج. إن القول العربي المأثور «من أمن العقوبة أساء الأدب» يبدو واضحا في حالتنا هذه، فبالرغم من وجود شكاوى عديدة من القرارات والتصرفات الممنهجة التي تتخذها الشركة ضد عملائها إلا أن المستهلك لا يجد تفاعلا حقيقيا مع هذه الشكاوى، ولا توجد قرارات رادعة ضد المتجاوزين، تعيد له حقه، وتعيد للدولة أيضا حقها. وأرى أن الوقت قد حان لمنع الاحتكار في عالم الاتصالات وخدمات المحمول والإنترنت، وفتح الباب أمام مزيد من الشركات للدخول في هذا المجال، الأمر الذي يصاحبه منافسة حقيقية والالتزام من جميع الشركات بتقديم أفضل خدمات بأسعار مناسبة. إننى على ثقة في قدرة الحكومة ومجلس الوزراء الموقر على وقف أي تجاوزات تصدر من أي شركة ضد المستهلكين والمجتمع، والظواهر التي تسيء لسمعة الشركات الوطنية الجادة التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وإصدار تشريعات وقوانين قادرة على توفير مزيد من الحماية للمستهلك في ونفس الوقت تشجع المستثمر الجاد. @fatmaalkuwari21