جاء قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومة، استمراراً لسياسة الدولة الرامية إلى التصدي لكافة العقبات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، واستمراراً لتفاعل الحكومة مع مطالب الشارع القطري. ويأتي القرار في إطار خطط الدولة للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، والعمل على النهوض بالكفاءة الوظيفية، ومراعاة الظروف الأسرية. ونظام الدوام الجزئي هو نظام عمل يخفض بمقتضاه عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد. ويكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية ووفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء. ولكن العديد من الموظفين الذين ينطبق عليهم ‏شروط الاستفادة من القرار اصطدموا بالمادة العاشرة منه والتي تنص على: "يستحق الموظف الذي يعمل وفقًا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملًا". وفي ظل الصعوبات التي نواجهها في حياتنا اليومية، وزيادة الأعباء المعيشية المختلفة وارتفاع نسبة التضخم وأسعار السلع والخدمات الاساسية، فإن أي استقطاع من الراتب يمثل أزمة حقيقية لأي موظف قطري في الوقت الحالي، الأمر الذي جعل الدوام الجزئي لا يحظى بالإقبال المنشود من الموظفين والموظفات. ومن البدائل المقترحة من وجهة نظري لتفادي التخوف من الاستفادة من نظام الدوام الجزئي، تنفيذ نظام الدوام المرن، وهو نظام قادر على تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن احتفاظ الموظف براتبه دون أي استقطاع مع قيامه بمهام عمله على أكمل وجه، بالإضافة إلى تمتعه بمرونة في مواعيد عمله تتيح له الوفاء بالتزاماته الاجتماعية الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد الدوام الرسمي الساعة الثامنة صباحا والانصراف الساعة الثانية عصراً، و الموظف أو الموظفة يحتاج إلى الانصراف قبل هذا الموعد فيصبح متاحا له الحضور من السادسة صباحا والانصراف الثانية عشرة ظهراً، أو العكس مثل الحضور متأخرا ساعتين والانصراف بعد مواعيد الدوام الرسمي بساعتين. وهذا المقترح يضمن قيام الموظف بمهامه الوظيفية كاملة ويحقق المرونة التي تسمح له بالوفاء بالالتزامات الأسرية والاجتماعية المطلوبة. إننا ننظر إلى التناغم والانسجام بين مجلس الشورى والحكومة بعين الرضى والسرور، ونرى أن في هذا التناغم والتفاهم فائدة كبيرة لكافة فئات المجتمع ويمثل عجلة دفع قوية نحو المزيد من القرارات الناجحة من الجانبين، والتي من شأنها أن تصب في مصلحة المواطنين بصفة خاصة والوطن بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإنني أرى أن الأمر حالياً يتطلب قيام الجهات المختصة في الدولة بالتعاون مع مجلس الشورى بإجراء تقييم ميداني لنتائج تنفيذ قرار الدوام الجزئي والتعرف على مدى استفادة المواطنين العاملين في الدولة منه وهل حقق الهدف المنشود منه أم لا، واقترح على أعضاء مجلس الشورى تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء تتضمن بدائل وتعديلات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الدوام الجزئي، وإنني على ثقة في تفاعل الحكومة مع كافة مطالب وطموحات المواطنين بالشكل الذي يصب في مصلحة الدولة، فنحن جميعا شركاء في حب الوطن. @fatmaalkuwari21

يحتل المتقاعدون مكانة كبيرة في ضمير الوطن وأبنائه فهم آباؤنا وإخواننا وأهلنا، إنهم مواطنون عملوا في قطاعات عديدة في الدولة وشاركوا في نهضتها وتنميتها، وهم الآن بعد تقاعدهم في حاجة ماسة إلى تقدير جهودهم وإلى توفير حياة كريمة لهم. وظهر اهتمام الحكومة بهذه الفئة مؤخرا من خلال الموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون التقاعد العسكري. وقرار مجلس الوزراء إحالتهما إلى مجلس الشورى. وهنا لا يسعني إلا أن أشكر مجلس الوزراء على هذه الخطوة التي كان لها أثر بالغ في نفوس كثير من المواطنين، وحمل القرار كثيرا من التفاؤل. ونأمل أن يواكب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، طموحات المواطنين في هذا الشأن ويكون الطريق لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المتقاعد وأسرته. إن التوصل لقانون يرضي جميع الأطراف ليس بالحل المثالي ولكن عندما يتعلق قانون بحياة ومصير فئة هامة في المجتمع مثل المتقاعدين فإن الأمر يتطلب مشاركة شريحة كبيرة من هذه الفئة في مناقشة القانون وبنوده، والاستماع إلى مشاكلهم، إن هذه الشريحة تضم مجموعة من المثقفين والمتعلمين وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة. ونحن نشاهد حالياً العديد من الظواهر السلبية التي تمس هذه الفئة الهامة، ومن تلك الظواهر ظاهرة إحالة فئة كبيرة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وهذه الفئة لا تزال قادرة على العطاء ويمكن الاستفادة منهم في كثير من القطاعات الحيوية في الدولة وهم أحق من غيرهم بخدمة بلادهم. إن عددا كبيرا من المتقاعدين في الفئة العمرية بين سن الأربعين والخمسين، وهذا يعد هدرا للكفاءات الوطنية، سببه سياسة التقاعد المبكر وغير المقنن، التي تنتهجها بعض المؤسسات، وتساهم في خسارة الدولة كثيرا من الكفاءات القادرة على العطاء. ويفاجأ المواطن فور إحالته للتقاعد بعدم قدرته على عيش حياة كريمة، ويواجه أزمات مالية كبيرة بسبب خصم البدلات المختلفة التي كان يحصل عليها أثناء العمل، وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم وأسعار كافة السلع والخدمات الأساسية، يجد نفسه أمام أعباء حياتية لم يكن يتوقع أن يواجهها وهو في هذه السن، أعباء لم تمر عليه حتى في شبابه، فإذا نظرنا للقانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات فنجده عرّف في المادة (1) الراتب الأساسي: بأنه الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها. وعليه فإن بعض الموظفين المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي مثلا، يطلب منهم مغادرة مسكنهم، وعليهم البحث عن مسكن جديد قد يكون بالإيجار، وبالتالي سيضطر المتقاعد إلى دفع الإيجار من معاشه الذي تعرض لخصم كبير عند تقاعده. إن المعاشات التي تصرف لبعض المتقاعدين حالياً قائمة على سلم رواتب القرن الماضي.. رواتب منذ ما يزيد على 40 عاما، بلا زيادة أو تعديل، مما يوضح وجود عدم مساواة بين المتقاعدين، ونأمل أن يعالج مشروع القانون هذا الأمر ويحقق المساواة بين كافة المتقاعدين بما يتضمن عدم وجود تفاوت في المعاشات بين شخص وآخر. على جانب آخر فإن شكاوى المتقاعدين من الهيئة العامة للتقاعد مستمرة فنشاطها لا يلبي طموحاتهم، وخدماتها دون المستوى المأمول وفي الغالب لا تتعدى إصدار شهادات رسمية، وكوبونات هزيلة، وخارج هذا الإطار لا علاقة لها بالمتقاعدين. إننا على ثقة في قدرة حكومتنا وأعضاء مجلس الشورى على التفاعل مع مطالب المتقاعدين عمليا وميدانياً، والتعرف على كافة احتياجاتهم والعمل على حل أزماتهم بشكل نهائي. @fatmaalkuwari21

كل يوم يمر منذ الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى ونحن نضع لبنة جديدة في صرح سيفخر به حاضرنا وينير مستقبلنا، وهو صرح الديمقراطية والشورى في دولة قطر، هذا الصرح الذي يقف شامخا ضمن ما يحققه الوطن من إنجازات تكاد تكون يومية ومتعددة في كافة المجالات. ومجلس الشورى المنتخب يخطو خطواته الأولى بهدوء، فإذا راجعنا القانون رقم (6) لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، نجد أن هناك العديد من المواد والإجراءات التي لم تطبق بعد لأسباب مختلفة، منها أنه لم يمر إلا فترة وجيزة على بدء ممارسة المجلس المنتخب لمهامه التي حددها له القانون. وهناك نقاط متعددة لا تزال موضع نقاش واستفسار بين المواطنين والقانونيين على حد سواء، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يحن الوقت لتطبيقها عمليا إلى الآن، ومن بين تلك النقاط علانية جلسات مجلس الشورى، وما هي شروط تلك العلانية وكيف يمكن تحقيقها دون المساس بالمصالح العامة للدولة ودون التأثير السلبي على بعض القضايا والموضوعات التي يناقشها المجلس والتي قد تكون في غاية الحساسية. وهذا الأمر يدفعنا إلى الحديث عن أهمية وجود منظومة إعلامية خاصة بالمجلس وتكون تحت مظلته، تتألف من قناة تلفزيونية رسمية تتولى متابعة الجلسات ونقل فقرات منها وتحليلها بالشرح والتوضيح، ويتحدث من خلالها أعضاء المجلس عن كافة الأمور التي تهم المواطنين والتي يتم مناقشتها بين جدرانه، كما تتيح للمواطنين التعرف على ما يحدث داخل اللجان المختلفة. ويصاحب هذه القناة الفضائية إنشاء مجلة أسبوعية تصدر عن المجلس تشمل كافة الأحداث والفعاليات والجلسات التي يعقدها الشورى خلال الأسبوع كما تتناول كافة الأمور التي قد يحدث فيها لبس أو سوء فهم من قبل البعض. أن فكرة وجود منظومة إعلامية كامله لمجلس الشورى لا تعتبر بدعة جديدة بل هي تجربة ناجحة في كثير من دول العالم، وتوجد دول مجاورة لها تجارب مشابهة في هذا الشأن. إن الدستور نص في المادة 98 على أن (تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء)، وهذا المبدأ لا يعني بث جلسات المجلس مباشرة على القنوات التلفزيونية، ولكن المقصود منح المواطنين الفرصة للاطلاع على ما يحدث خلال الجلسات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، أولا بأول. وهنا يجب أن نشير إلى أن حضور الأفراد والمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، جلسات المجلس يجب أن يكون وفقا للمنظومة التي يحددها المجلس وبناء على الشروط والواجبات التي يفرضها على من يحق له الحضور، وتحدد اللوائح الداخلية في معظم المجالس التشريعية حول العالم شروط حضور الجلسات في بعض الدول ضمن أجندة محددة من قبل هذا المجلس، وذلك لإعطاء الفرص للجميع سواسيه. أن وجود منظومة إعلامية للمجلس تسمح له بالتواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة عبر قنوات إعلامية رسمية، ويكون من أهدافها حماية المجلس من تجاوزات قد يرتكبها البعض عن قصد أو دون قصد وتفسد عمل المجلس. وبالرغم من أن الدستور نص على علانية جلسات المجلس إلا أنه يجوز للمجلس أن يعقد جلسات مغلقة ولكن بشروط، من أبرزها أن يوافق ثلث أعضاء المجلس على عقد جلسة سرية عند مناقشة أحد الموضوعات الحساسة والتي تحتم المصلحة العامة عدم مناقشتها بشكل علني. أن المجلس بما يضمه من أعضاء يشهد لهم بالكفاءة والإخلاص للوطن، قادر على صياغة تاريخية صياغة يفخر بها الابناء والاحفاد ويشيد بها الاشقاء والاصدقاء من كل أنحاء العالم. ‏@fatmaalkuwari21

يحمل مجلس الشورى بهيئته الجديدة آمال وطموحات المواطنين لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات، وتطوير كثير من الأمور التي ترتبط بحياتنا اليومية، فالمجلس الجديد في عين المواطن ليس مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل هو صوته الذي يخاطب الحكومة ويتفاعل معها. ولكي يستطيع المجلس تحقيق الأهداف المرجوة منه ومواكبة ما يتطلع إليه المواطن من أحلام فعليه أن يبدأ هذه الطفرة من الداخل، وأقصد هنا نظام عمل المجلس ولجانه والتي يجب أن تتوافق في تشكيلها وعملها مع المرحلة الجديدة التي نعيشها حالياً. ومن أبرز الأمور التي يجب أن ينظر أعضاء المجلس في تعديلها هي اللائحة الداخلية والتي مر عليها أكثر من 40 عاماً، حيث صدرت وفق القانون رقم (6) لسنة 1979. وعندما صدر القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى فإنه احتفظ في مادته باللائحة القديمة، حيث نصت المادة 32 منه على أن: "تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته". واحتفاظ قانون مجلس الشورى باللائحة القديمة كان هدفه أن يترك لأعضاء المجلس الجديد حرية إصدار هذه اللائحة وترتيب وتنظيم الأمور الداخلية بالشكل الذي يساعدهم على إنجاز مهامهم وفقا لما يتطلعون إليه ووفقا لما هو متوقع منهم. إن المجلس الجديد يتمتع بمقومات عديدة تجعله أحد أهم وأقوى مؤسسات الدولة، ولكنه لا يزال في حاجة إلى استكمال كثير من الأمور والعناصر التي تمكنه من القيام بدوره وفقا لما حدده له الدستور. فالمجلس الجديد لن يتمكن من إنجاز مهامه إلا بعد إعادة ترتيب "البيت" من الداخل، هذا الترتيب الذي يجب أن يبدأ باللائحة الداخلية، التي تتيح له تشكيل اللجان المختلفة والتي منها الدائمة مثل اللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. كما أن إصدار لائحة داخلية جديدة يسمح للمجلس المنتخب بتشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وهنا يجب الإشارة إلى أنه يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر. ولجان المجلس المختلفة تقوم بدور كبير في تشريع القوانين أو تعديلها، كما أنها تتولى مناقشة مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بشكل مباشر بالدولة ونشاطها سواء الداخلي أو الخارجي، وبالتالي فإن تلك اللجان تعتبر الأعمدة الأساسية التي تبني عليها السلطة التشريعية "مجلس الشورى" عملها خلال الفترة المقبلة. وهناك جوانب أخرى المجلس لا يزال في حاجة إلى النظر إليها بعين الاعتبار، فهو في حاجة لاستكمال تشكيل أجهزته الفنية وهياكله التنظيمية والإدارية، لتكون قادرة على التعامل مع المرحلة الحالية وأهدافها بشكل يضمن نجاح عمل المجلس، ولتكون بمثابة قوة دافعة له خلال السنوات الأربع القادمة. إن تنفيذ الأمور الإدارية والتنظيمية هي البداية الحقيقية لانطلاق عمل المجلس وتنفيذ ما يصبو إليه المواطن. ‏@fatmaalkuwari21