في عالمٍ تتسارع فيه الأرقام وتتناثر فيه الفرص كشراراتٍ في ليلٍ طويل، يقف رائد الأعمال أمام أول سؤال يحدد مصيره قبل أن يخطّ أول سطر في خطة مشروعه: من أين يأتي مالي؟ لأن رأس المال ليس ورقة نقدية تختبئ في محفظة، ولا وديعة تُصرف عند الحاجة؛ بل هو روح المشروع وضميره، وهو النَفَس الأول له، إن كان طيبًا عاش طويلًا، وإن كان ملوثًا مات قبل أن يتعلم المشي. لطالما كانت الشريعة الإسلامية شديدة العناية بالمال، ليس لأنه غاية، بل لأنه وسيلة تشيّد بها الحضارات وتُقام بها المصالح وتُصان بها الكرامة الإنسانية. وفي الوقت الذي تتعرض فيه الأفكار الاقتصادية إلى تغيرات متلاحقة وضغوط مضنية، يبقى مبدأ “المال الحلال” ثابتًا لا يتزحزح، مثل صخرة تقف في وجه سيلٍ جارف. فالمال الذي يدخل على مشروعك كضيف نظيف يمنحك البركة، أما الذي يتسلل كغريب مريب فسرعان ما يعكر صفو الطريق، ويجعل النجاح هشًا كبيتٍ بُني على أطراف الرمال. ولم تكن الشريعة يومًا عائقًا أمام حركة التجارة، ولا حجرًا في طريق الأعمال، بل هي الداعمة الأولى للمبادرات الاقتصادية، لأنها أصلًا قامت على مبدأ التكامل بين الأخلاق والاقتصاد. هي لم تغلق بابًا إلا وفتحت أمامه أبوابًا أعرض. لذلك قدّمت لروّاد الأعمال منظومة تمويلية نقيّة تمشي في النور، وتضمن استقرار المشاريع دون أن تنزلق إلى ربا ولا ظلم ولا استغلال. وقد وفقت الشريعة بين حاجة الناس إلى رأس المال وضرورة حفظ الأموال من المحرمات؛ فأتاحت صورًا متنوعة من التمويل المشروع، تناسب الشركات الناشئة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى، من أهمها المرابحة والتورق والشراكة بأنواعها التجارية والزراعية والإجارة بأنواعها والسّلم والاستصناع..إلخ فالمرابحة ليست مجرد عقد بيع، بل شراكة في المسؤولية، حيث يشتري الممول السلعة ملكًا تامًا ثم يبيعها بربح معلوم لا غشَّ فيه ولا إبهام. والتورق المشروع يعطي للمحتاج سيولة دون أن يلقي به في فخ الفوائد المحرمة. والسَّلَم يفتح باب الأمل للمنتج قبل أن يبدأ مواسمه، فيقبض الثمن ليعمل مطمئنًا. والاستصناع يخلق من الكهرباء والفولاذ والمخططات واقعًا ملموسًا، وينقل الحاجة إلى منتجات تُصنع خصيصًا للمستهلك أو المستثمر. والإجارة تضبط تمويل الأصول دون أن يتحمل المستأجر ما لا يلزمه، ودون أن يخرج المؤجّر عن مسؤولياته. ثم تأتي الشراكات والمضاربات والمشاركات الزراعية والصناعية لتعيد المعنى العميق لفلسفة “نتقاسم العمل والمال، ونتشارك الربح والخسارة سويًا”. هذه الصيغ ليست نظريات جامدة، بل أدوات عملية أثبتت قوتها وثباتها عبر قرون. نجحت بها الدول، وازدهرت بها الشركات، وقامت عليها مؤسسات مالية عملاقة. وهي اليوم بين يدي كل رائد أعمال يريد أن يضمن أن مشروعه يبدأ من مكان نقي، بعيدًا عن الشبهات، قريبًا من بركة الرزق. وعلى الجانب الآخر، يقف التمويل المحرم كهوّة سوداء، قد تبدو في ظاهرها طريقًا سريعًا، لكنها في الحقيقة سلسلة من السقوط. فالقروض الربوية مصيدة صامتة تبدأ بابتسامة وتنتهي بغصة، وتحوّل المقترض من رائد مشروع إلى أسير دين. والسندات المبنية على الفائدة ليست استثمارًا بل شراء للوقت بالدَّين. والاحتيال وتزوير البيانات والمضاربات الوهمية وأموال الأنشطة المحرمة ليست مصادر تمويل، بل شظايا تهدم أي مشروع تُلقى فيه. وكم من مشروعات انهارت لأنها قامت على أموال مشبوهة، وكم من شركات فقدت سمعتها وقدرتها على الاستمرار لأنها خالفت القيم قبل أن تخالف الأنظمة. إن تحذير الشريعة من الربا والغرر والميسر ليس خطابًا وعظيًا، بل نظام حماية مالي، يحفظ المستثمر من نفسه قبل أن يحفظه من الآخرين. هو تحذير صريح من أن الطريق غير الشرعي — حتى لو بدا قصيرًا — يحمل في داخله بذور الفساد. وفي الوقت الذي تزداد فيه التحديات الاقتصادية، يفترض بروّاد الأعمال ألّا يختاروا الطريق الأسهل، بل الطريق الأصح. ألّا يبحثوا عن الربح المؤقت بل عن الاستدامة، وألّا ينشغلوا بزيادة رأس المال قبل أن يطمئنوا إلى نظافته. فالمال الحلال ليس مجرد مطلب ديني، بل هو عامل استقرار اقتصادي، ودرع حماية، وسبب رئيسي لنجاح المؤسسة واطرادها. إن كل مشروع يولد من مال طيب، ويُدار بعقد واضح، ويُشغَّل بنية صادقة، يكتب الله له من البركة ما لا تصنعه الأرقام وحدها. وكل مشروع يبنى على مال محرم، ولو بدا ضخمًا ومربحًا، يحمل في داخله موعدًا مؤجلًا بالسقوط. لهذا كانت الشريعة واضحة: رأس المال يجب أن يكون معروفًا، مشروعًا، خاليًا من الشبهات. والتمويل لا بد أن يكون قائمًا على الرضا، وعلى منفعة حقيقية، وعلى مخاطرة عادلة بين أطرافه. والتجارة لا يجوز أن تدخل في المحرمات، ولا أن تتكئ على الظلم أو الاستغلال أو الربا مهما كانت المغريات.

منذ أربعة أعوام تقريباً تُوفيت والدتي -رحمها الله-، وعلى إثر وفاتها دخلت في حالة حزن شديدة بفقدها. لم تفارقني تلك الحالة حتى الآن، فقد كانت -رحمها الله- تملأ حياتي بكل ما فيها. وبعد وقت طويل من التفكير في أسباب هذه الحالة، وجدت أنني أفتقر إلى العديد من عناصر الترفيه واللهو، مع التزام الجدية في أغلب الأوقات. ربما كان التشجيع الرياضي ومتابعة المباريات، والاهتمام بذلك قليلاً، يخففان بعض ما يعانيه الإنسان من الألم. ويبدو أن هذا أحد الأسباب التي تدفع الناس إلى الإقبال على تشجيع المباريات، ربما للهروب من صعوبات الحياة. الانتماء هو نزعة إنسانية طبيعية وحاجة فطرية لكل إنسان. وكل إنسان منعزل عن الآخرين هو حالة غير طبيعية، حتى لو حقق نجاحات في مجالات متعددة. فالإنسان في حاجة إلى أنواع مختلفة من الانتماء؛ فهو بحاجة إلى انتماء مكاني لوطنه، وانتماء زماني فهو ابن عصره وجيله، وانتماء فكري يتيح له الالتقاء بمن يشاركونه أفكاره، وانتماء ديني واجتماعي وأيديولوجي ونفسي وعلمي وترفيهي. النفس دائماً تميل إلى اللهو مع من يشاركها اهتماماتها. وقد ورد في الأدلة الشرعية قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته: «ما أطيبك من بلدٍ! وما أحبك إليَّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت». ولما وصل المهاجرون إلى المدينة وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنينهم إلى مكة، دعا قائلاً: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها». ليس من الضروري لكل فرد أن يحقق الاكتفاء من جميع أنواع الانتماء، بل يكفي أن يحقق ما يروي عطشه، ويشبع حاجاته النفسية. وقد عبّر ابن النفيس عن هذا بقوله: «إن اللعب بالصولجان رياضة للبدن والنفس لما يلزمه من الفرح بالغلبة والغضب بالانهزام»، مما يوضح أن الفرح بالنصر والغضب للهزيمة جزء من رياضة النفس. الانتماء والتشجيع ضروريان للنفس بقدر ضرورة الرياضة للجسد، وليس التشجيع مضيعة للوقت كما قد يُعتقد، بل هو وسيلة للترويح عن النفس وتجديد الطاقة. لا يلهي التشجيع عن الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو العمل، بل يدفع الإنسان بعد الاستراحة إلى مواصلة عمله بجد ونشاط. حتى النقاشات التي تحدث بين الناس بعد المباريات غالباً ما تكون ضمن إطار المزاح الخفيف. أما العصبية المذمومة فهي نصرة الظالم على ظلمه، والدفاع عن الباطل، واحتقار الحق، وليس التشجيع الرياضي جزءاً من ذلك. التشجيع غالباً ما يكون لشيء أحبّه القلب، سواء بسبب معلوم أو مجهول. على سبيل المثال، تشجيع الجماهير العربية لنادي ليفربول سببه حبهم للاعب محمد صلاح وتعاطفهم معه. وقد يكون التشجيع لسبب الإتقان، كما أظهرت إحصائية لموقع «جول دوت كوم» أن عدد مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني حول العالم يصل إلى 252 مليوناً، مقابل 250 مليوناً لبرشلونة، في حين أن عدد سكان إسبانيا لا يتجاوز 45 مليوناً. وبالنسبة للأندية الإنجليزية، بلغ عدد مشجعي مانشستر يونايتد 142 مليوناً، وتشيلسي 93 مليوناً، وليفربول 92 مليوناً، ومانشستر سيتي 76 مليوناً، وأرسنال 75 مليوناً، رغم أن عدد سكان بريطانيا 65 مليوناً فقط. هذا يبرز البعد الإنساني لهذا الظاهرة، وأثرها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وقد كتب الدكتور محمد الخير الشيخ: «إن تشجيع الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص فن وإبداع، وخليط رائع من المهارة والرغبة والإخلاص والترويح عن النفس. إنه شعور بالمتعة والإثارة والراحة من عناء يوم طويل. يستند التشجيع إلى أساسيات التمسك بمبادئ الرياضة التي تدعو للتعاون والتسامح وفق القيم الأخلاقية والإنسانية، بوعي وإدراك للدور المهم الذي يشكله في بناء الدعم ورفع الهمم وبث روح الحماس لدى اللاعبين، مع بناء علاقات متينة بين الجماهير».

العلاقة بين الرياضة والاقتصاد الدولي علاقة وثيقة وضخمة، والتحول الذي أصاب مهنة الرياضة حوّلها من نشاط بسيط إلى صناعة عابرة للقارات ذات أثر اقتصادي هائل. وقد دفع ذلك العديد من الدول الكبرى إلى الاهتمام بالاستثمار في الرياضة، لما تتمتع به من أمان نسبي مقارنة بغيرها من الصناعات. تكفي الإشارة إلى دور الرياضة في تطوير البنية التحتية للبلدان النامية وكمية الدخل الذي تدره في الدول غير الصناعية لتُبرز أهميتها. ففي عام 2016، بلغ حجم سوق الرياضة العالمي 100 مليار دولار، وهو رقم يفوق الدخل القومي لـ130 دولة. كما وصل الحجم الإجمالي للقطاع الرياضي، بما يشمله من منتجات وأدوات وصالات، إلى 600 مليار دولار، في حين بلغت سوق المنتجات الرياضية وحدها 310 مليارات دولار، وفقًا لشركة "أي تي كيرني". وقد قدرت قيمة القطاع الرياضي العالمي في عام 2020 بنحو 756 مليار دولار للصناعات الرياضية المباشرة، وارتفعت إلى 840 مليار دولار عند احتساب الصناعات غير المباشرة المرتبطة بالرياضة، بحسب شركة "سبورت فاليو". الفعاليات الرياضية العالمية توضح الإمكانات الهائلة لهذه الصناعة. على سبيل المثال، حققت روسيا أرباحًا بلغت 10 مليارات دولار من تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2018، بينما أضافت استثمارات بقيمة 100 مليار دولار إلى اقتصادها. وفي قطر، بلغت الإيرادات التي حققتها الدولة من كأس العالم 2022 حوالي 17 مليار دولار. أما البرازيل، التي تُعد من بين أقوى عشر اقتصادات في العالم، فإن الدخل الرياضي من كرة القدم وحدها يمثل 5% من إجمالي دخلها السنوي. لذلك، فإنني أهيب بالمستثمرين التوجه إلى الاستثمار في الرياضة، لما تمثله من فرصة واعدة ومجالات متنوعة. يمكن لهؤلاء المستثمرين بناء صالات اللياقة البدنية الحديثة، وإنشاء ملاعب خضراء تضفي البهجة والراحة على المجتمع، فضلًا عن إقامة أكاديميات رياضية متخصصة لتطوير مواهب الشباب في رياضات مثل كرة القدم، التنس، السباحة، وألعاب القوى. كذلك، يُعتبر الاستثمار في الرياضات الجديدة، مثل التسلق وركوب الدراجات الجبلية والرياضات الإلكترونية، من المجالات الناشئة التي تجذب جمهورًا واسعًا وتحقق عوائد كبيرة. صناعة المستلزمات الرياضية تمثل مجالًا آخر واعدًا، بما تشمله من إنتاج الملابس الرياضية، الأحذية، والأدوات التدريبية. وتشهد هذه الصناعة نموًا متسارعًا عالميًا، حيث بلغ حجم سوق الملابس الرياضية 353.5 مليار دولار في عام 2020. أما سوق المعدات الرياضية فقد بلغ 11.5 مليار دولار في نفس العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 15.2 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.2%. حققت شركة نايكي وحدها إيرادات بلغت 51.22 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس حجم الفرص المتاحة في هذا القطاع. من المجالات المهمة أيضًا الاستثمار في مراكز إعادة التأهيل الرياضي، التي تُسهم في تحسين أداء الرياضيين وتعافيهم من الإصابات. كذلك، يمكن للمستثمرين تنظيم البطولات المحلية والإقليمية، وإنشاء منشآت تدريبية حديثة، مما يعزز العوائد المالية ويدعم الاقتصاد المحلي. أحد الاستثمارات الواعدة الأخرى يتمثل في رعاية المواهب الرياضية منذ الصغر، عبر انتقائها والتعاقد معها وتعهدها بالتدريب والرعاية تحت إشراف مدربين متخصصين. نجاح موهبة واحدة فقط من بين عشرين يمكن أن يغطي تكلفة الاستثمار بالكامل ويحقق أرباحًا وفيرة.. إننا نتحدث عن صناعة عظيمة بكل المقاييس، تجمع بين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية. فهي لا تحقق أرباحًا مادية فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمعات. ولعل الدخول إلى هذا القطاع يمثل بابًا للتجارة المشروعة التي حث عليها الشرع الحنيف، بما تحمله من خير وفائدة للجميع.

في الوقت الذي تسعى فيه أمتنا إلى امتلاك أدوات القيادة، وتتطلع فيه إلى الأخذ بأدوات الريادة العالمية، وترجو فيه كل دولة أن تحظى بالتفوق في المجال الذي يناسب إمكاناتها وظروفها وموقعها الجغرافي. وكذلك في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن مجالات جديدة شرعية وذات ربح كبير، مجالات ذات أثر فعال في الأجيال القادمة، فتُسهم بها في بناء الشاب صحيح الجسم صحيح العقل، مجالات تُسهم في صيانة الشباب عن الانحرافات وحفظ ملكاتهم وعقولهم وأفئدتهم من العبث والضياع. فبالرغم من أهمية الرياضة للفرد والمجتمع، وحاجة الإنسان إلى اللهو المباح بوصفها فطرة بشـرية، فقد غاب عنّا أننا نتحدث عن صناعة قوية من أكبر الصناعات العالمية حاليًّا، وغاب عنّا أيضًا كيفية عملها ومنظومتها العالمية، وكذلك الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة. إننا بحاجة إلى توجيه دعوة ورسالة للمستثمرين في كل أقطارنا العربية والإسلامية إلى الاهتمام بالاستثمار في الرياضة وصناعتها، لما في ذلك من خير كبير ونفع عام على الفرد والمجتمع، وهي دعوة كذلك للدول إلى فتح مجال الاستثمار في الرياضة.