قبل ربع قرن، ومع بداية الألفية الجديدة، كانت العولمة تقترب من ذروتها مع انتهاء فصول الحرب الباردة، وقبول الصين في منظمة التجارة العالمية، وتشجيع التجارة الحرة وحرية تنقل الأشخاص إلى حدٍ ما. وقتها، بدت العملة القديمة المتمثلة في الذهب عتيقة الطراز، فقد تخلى الدولار الأمريكي عن معيار ربط العملة بالذهب في عام 1971، وانخفضت نسبة احتياطيات البنوك المركزية التي تحتفظ بها في هيئة سبائك ذهبية من 40 % في عام 1970 إلى 6 % بحلول عام 2008. وقد بدأت العديد من البنوك المركزية، لا سيَّما في المملكة المتحدة، في بيع احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع الأصول والسعي إلى تحقيق عوائد أفضل. وأدى هذا التوجه إلى إبرام اتفاق دولي عُرِف باتفاقية واشنطن بشأن الذهب، حيث وافقت البنوك المركزية الرائدة على وضع حد أقصى سنوي لمبيعات الذهب. ومنذ ذلك الحين، بات المعدن النفيس يُنظر إليه باعتباره الملاذ الآمن النهائي، حيث يرتفع سعره مع زيادة التضخم وتفاقم المخاطر الجيوسياسية. وبدأ الاتجاه نحو التخلص من الذهب في التراجع مع اندلاع الأزمة المالية في عام 2008. ومنذ عام 2022، ارتفعت أسعار الذهب، عندما بلغ التضخم ذروته في معظم أنحاء العالم مع تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإن لم يحدث ذلك على الفور. فقد حافظت أسعار الذهب على استقرارها لمدة عام تقريبًا. وحدث ارتفاع في الأسعار بين بداية عام 2021 ومنتصف عام 2023 من أقل من 1,900 دولار للأوقية إلى 1,960 دولارًا، بزيادة قدرها 3 ٪ فقط. ولكن منذ عام 2024، ارتفع سعر الذهب إلى نحو 2,900 دولار للأوقية (45 %)، وهو ما يشير إلى أن هناك ما هو أكثر من التحوط التقليدي الذي يتبعه المستثمرون عبر التحول إلى أصول آمنة. وعادةً ما تتحرك أسعار الذهب في ارتباط عكسي مع العائدات على السندات الحكومية، ولكن في عام 2021 انهارت هذه العلاقة؛ حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع ارتفاع العائدات على السندات الحكومية. وتتجاوز الأسباب الأساسية وراء حدوث ذلك حدود المخاطر الاقتصادية الدورية، وتتعلق بتراجع الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا تجاريًا، بالإضافة إلى تراجع الثقة في الدولار، والتفتت الجزئي للنظام التجاري العالمي، الذي قد يكون مؤقتا أو ربما يُعد بدايةً لاتجاه طويل الأجل أكثر جوهرية. وتسير التحركات العالمية نحو تعزيز حرية حركة التجارة والأشخاص التي سادت في وقت مبكر من القرن الحالي في الاتجاه المعاكس، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض الرسوم الجمركية على الواردات وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى تهديده للاقتصادات الناشئة في حال إذا ما ابتعدت عن التجارة بالدولار الأمريكي. ومن المرجح أن تؤدي سياساته إلى زيادة نسبة التضخم في الولايات المتحدة، واستمرار ارتفاع مستويات الدين والعجز في القطاع العام. وقد تسبب ترامب في إضعاف الثقة في الاتفاقيات الدولية بتراجعه عن اتفاقيات التجارة الحرة، أو تهديده بالتراجع عنها، مثل تلك الاتفاقيات التي أبرمها مع جارتيه المكسيك وكندا. وقد دأبت البنوك المركزية، ولا سيما في الصين والهند وتركيا ودول مجلس التعاون، على شراء الذهب، حيث تجاوز صافي مشتريات البنوك المركزية حاجز الألف طن في عامي 2022 و2023. وبلغت نسبة احتياطيات البنوك المركزية المحتفظ بها على هيئة سبائك ذهبية 11 %، واستثمرت حوالي ثلثي المكاتب العائلية في الذهب. ويرغب العديد من المشترين في الاحتفاظ بالسبائك الذهبية في خزائنهم، بدلاً من الاعتماد على الالتزامات التعاقدية، التي قد تخضع لقيود مستقبلية مثل العقوبات. وتوجد نسبة كبيرة من الذهب العالمي في لندن، وهناك فترة انتظار تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع لسحب الذهب. وقد جاء ذلك في أعقاب حدوث زيادة في شحنات الذهب الواردة إلى نيويورك، حيث جمع التجار مخزونًا تجاوزت قيمته 80 مليار دولار. وهناك عامل آخر يتمثل في سهولة نقل الذهب، وإمكانية إذابته وإعادة تشكيله دون أن يترك ذلك أي أثر يذكر. ومنذ تخلي العملات الرئيسية عن معيار الذهب في سبعينيات القرن العشرين، تحولت إلى عملات نقدية إلزامية. وأصبحت تعتمد على الثقة. وتبدأ هذه الثقة في التآكل عندما ترتفع معدلات التضخم والديون، والحروب التجارية، وانتهاكات المعاهدات، وهي العناصر التي باتت تميز الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. ومن الطبيعي أن يلجأ البشر في مثل هذه الظروف إلى التجارة أو الاستثمار في الأصول الملموسة.

من السهل على صناع السياسات الإدلاء بتصريحات جريئة حول الاستراتيجية الاقتصادية، ولكن ضمان تحقيق التقدم يبدو أكثر صعوبةً، نظرًا لأن السياسات الأكثر فعالية تحتاج إلى سنوات من العمل لإرساء البنية الأساسية وتنمية المهارات ووضع الإطار القانوني والإداري اللازم للقيام بذلك. ومن السهل نسبيًا وضع أهداف طويلة المدى، نظرًا لأنه من المرجح أن يكون هناك كادر قيادي مختلف مسؤول بحلول الموعد النهائي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية. ولهذا السبب، تستحق الاستراتيجية الأخيرة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة كل الثناء، سواء من حيث محتواها المترابط والشامل، أو من حيث احتوائها على أهداف ملموسة يمكن قياس التقدم المحرز على أساسها. وهناك فهم سليم لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الممارسة العملية. وتحدد هذه الوثيقة المهمة أربع ركائز أولها التميز المؤسسي، الذي يتناول قضايا مثل الكفاءة التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية داخل القطاع العام. والركيزة الثانية هي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهو بعد حيوي من السهل التغاضي عنه. ويجب أن تكون هناك بيئة تشريعية مواتية لأداء الأعمال، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتنمية الأعمال التجارية. وثالث الركائز هي تنمية الصناعة المحلية والتبادل التجاري، وهو بعد ينطوي على دعم الأعمال الوطنية ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الدولية. والركيزة الرابعة هي حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، حيث يساعد منع الاحتكارات الفعلية أو الواقعية على ضمان تحقيق العدالة للمستهلكين وتشجيع الشركات والجهات الداخلة حديثًا إلى الأسواق. ولدعم هذه الأهداف الاستراتيجية، هناك العديد من المشاريع والمبادرات، بينما سيتم رصد التقدم المحرز من خلال نتائج محددة وأهداف سياسية. فعلى سبيل المثال، في فئة «التميز المؤسسي»، هناك هدف يتمثل في الوصول بمستوى رضا العملاء إلى أكثر من 85%، والتحول بنسبة 100٪ إلى القنوات الرقمية بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، تهدف السياسة إلى الحصول على تصنيف عالمي ضمن أفضل 10 دول في «مؤشر جاهزية الأعمال»، وتقليص الوقت اللازم لإنشاء شركة إلى يوم واحد. كما تُعد سهولة التوظيف من المؤشرات المهمة، في حين يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص من الأولويات، إلى جانب الاستدامة البيئية. وهناك هدف طموح وقابل للتحقيق يتمثل في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% سنويًا بحلول نهاية العقد، بما في ذلك القطاعات غير الهيدروكربونية. وتتناول الاستراتيجية قضية تنمية المواهب والمهارات والموارد البشرية والاحتفاظ بها، وهو أمر تجدر الإشادة به. فمن المهم أن توظيف الفرق المناسبة في المكان المناسب إذا أردنا تحقيق النتائج المرجوة. وبشكل عام، تحدد الاستراتيجية أهدافًا جديرة بالثناء، وتغطي العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية. وتبدو مقاييس تحقيق النتائج المرجوة ملموسة ويصعب التلاعب بها. وهذا يطمئننا إلى أن هذه العملية تدور حول تحقيق تقدم حقيقي وليس حول مجرد عرض الاستراتيجية والترويج لها. وهناك بعض القضايا القابلة للنقاش. ويمكن القول إن بعض الطموحات قد تكون أعلى، أو قصيرة المدى. والموعد المستهدف لتحقيق هذه النتائج هو عام 2030. وإذا نظرنا إلى هدف تعزيز الرضا عن الخدمات الحكومية بنسبة 85% على الأقل بعين الاعتبار، فقد يكون هذا الهدف أكثر طموحًا، مع تحقيق إنجازات في هذا الإطار تصل إلى 85% بحلول عام 2026، و88% بحلول عام 2027 على سبيل المثال. وأيضًا، إذا كانت تجربة الأشخاص غير الراضين عن الخدمات سلبية للغاية، ولم يتم تسجيلها، فقد يشير هذا الأمر إلى وجود عوائق أمام إمكانية تحسين هذه الخدمات بشكلٍ أكبر. ويمكن استكمال هدف تحقيق التحول الرقمي بنسبة 100% عبر تدابير تتعلق بخدمة العملاء، نظرًا لأن القناة الرقمية ليست أفضل تلقائيًا أو أكثر ملاءمة للعميل. وهناك أيضاً مسألة تتعلق بتوسيع نطاق المشاريع ومراقبتها. ويشكل عمق أهداف هذه السياسة ونطاقها، والعدد الكبير من المشاريع، ومهمة مراقبة نتائجها، أجندة طموحة. ولكل نتيجة محددة في إطار الخيارات الاستراتيجية الأربعة العديد من المشاريع المصممة للمساعدة في تحقيقها. وفي المجموع، يتناول حوالي نصف التقرير المشاريع المختلفة المصممة لتلبية الأهداف الموضوعة. وتتمحور التحديات الرئيسية حول كيفية إدارة البرنامج، وكيفية قياس تأثيره. والأثر المهم هنا هو مدى استفادة القطاع الخاص وأفراد المجتمع بما يتجاوز مجرد التحسينات التشغيلية للقطاع الحكومي. لذا فمن المبشر أن تكون هناك نتائج تغطي هذه الأجندة الأوسع نطاقًا. وقد تناولت الوزارة القضايا الرئيسية بشكل صحيح، وأظهرت مستوى جيدًا من الشفافية، وأبدت التزامًا بالاجتماع مع قادة الأعمال، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.

في ضوء الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كانت السمة البارزة في أحدث تقرير ربع سنوي حول توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي هي مدى الاستمرارية في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، الممتدة من اتجاهات عامي 2023 و2024. ويبدأ التقرير بالقول إن «الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره». ومن بين الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك توقع العديد من المستثمرين والاقتصاديين بشكل صحيح لفوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي، وبالتالي تم احتساب نتائج بعض التغييرات التي حدثت بالفعل. وهناك إجماع على أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيواصل تفوقه على معدل نمو الاقتصادات الغربية الأخرى، وأن الهيمنة الاقتصادية أو الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية لن تتعرض لتهديد كبير. ويشير صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي وإن كان بمعدل طفيف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 0.1% فقط عن التوقعات. ويتوقع الصندوق تحقيق معدل نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، مقارنة بمتوسط معدل النمو الذي بلغت نسبته ​​3.7% خلال الفترة من عام 2000 إلى 2019. ويعوض التعديل بالزيادة في الولايات المتحدة التعديلات المنخفضة في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ومن المتوقع انخفاض معدل ​​التضخم العالمي إلى 4.2% هذا العام، وإلى 3.5% في عام 2026، لكن التقرير يشير إلى إمكانية ظهور مخاطر تضخمية غير قابلة للقياس. وهناك بعض التباين في الأداء الاقتصادي بمختلف أنحاء العالم، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، حيث توجد ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الغربية الأخرى، بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض معدلات التضخم في الصين وبعض الاقتصادات الأخرى. ومن المتوقع استمرار معدل الدين العام والعجز المرتفع للغاية في الولايات المتحدة، ومن الوارد ارتفاعه كذلك. والدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية قدرةً أكبر على الاقتراض مقارنةً بالاقتصادات الأخرى، ولكن ارتفاع العجز على مدى فترة طويلة قد يؤدي إلى حدوث مخاطر ملموسة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع معدل الاقتراض الأميركي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على رأس المال على مستوى العالم، وهو ما قد يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة وربما تثبيط النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى. وربما يكون هناك تحيز غربي معين لدى بعض خبراء الاقتصاد في وصف النمو في الولايات المتحدة الذي يقل قليلاً عن 3% بأنه قوي، والنمو في الصين الذي يبلغ 4.7% بأنه ضعيف. ولكن الحقيقة هي أن الصين تحتاج إلى مستوى أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق تحسينات مماثلة في مستويات المعيشة لأن الاقتصاد الصيني يركز على التصدير، وهناك سوق داخلية أصغر مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. وتبدو التوقعات لمعدل النمو في الولايات المتحدة البالغ 2.7% في عام 2025 أعلى بنسبة 0.5% عن التوقعات الصادرة في شهر أكتوبر، ولكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن آفاق النمو القوية للاقتصاد الأميركي تبدو قصيرة الأمد، حيث أن السياسة المالية المتساهلة، وإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الأعمال والأسواق المالية، وعدم القدرة على التنبؤ بالرسوم الجمركية، كلها عوامل تفرض مخاطر متوسطة وطويلة الأجل. ومن الصعب التنبؤ بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ولا نعرف حتى الآن ردود الفعل السياسية من جانب البلدان المتضررة على ذلك، وقد تكون الديناميكيات الناتجة معقدة. ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على الاقتصاد العالمي جزئيًا بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصادات الكبرى الأخرى. ومن الناحية الجيوسياسية، تُعد الصين القوة الوحيدة التي لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة. ولا يزال معدل النمو في أوروبا بطيئًا، وتحتاج البلدان الأوروبية إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها إذا أرادت تحقيق تغيير ملموس. وشهدت روسيا ضرراً شديداً من جراء التكلفة البشرية والاقتصادية لغزوها لأوكرانيا. وقد اتخذت الصين قرارات استراتيجية خلال فترة الكوفيد لأسباب سياسية، وهو ما أعاق نموها الاقتصادي. والآن هناك إدارة أمريكية جديدة عازمة على الحد من الواردات القادمة من الصين. وتحتاج بكين إلى اتباع سياسات بارعة في التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي يتبنى مواقف صدامية ومعادية لها. وبشكل عام، بينما يبدو الاقتصاد العالمي «مستقرًا» مع بداية عام 2025، فإن هذا الوضع قد لا يستمر لفترة طويلة.

تشتكي العديد من شركات الأعمال من افتقارها إلى الموارد الضرورية، ولكن المبتكرين الأكثر ذكاءً يميلون للنظر إلى الندرة باعتبارها فرصةً ذهبيةً، ويتساءلون: كيف يمكننا أن نستغل ما لدينا من موارد بكفاءة أكبر؟ هل نشهد تطورًا مماثلاً في مجال الذكاء الاصطناعي؟ عندما تم الإعلان عن المكاسب الناجمة عن الكفاءة الفائقة لنموذجين لغويين كبيرين طورتهما شركة ناشئة صينية تدعى ديب سيك (DeepSeek)، وهما نموذج R1-zero، ونموذج R1، بعد تحقيقهما لأداء يفوق أداء برنامج ChatGPT الذي طورته شركة OpenAI، أدى هذا الإعلان إلى حدوث خسارة هائلة في قيمة أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بلغت تريليون دولار أمريكي في يوم الإثنين 27 يناير. وانخفضت قيمة أسهم شركة إنفيديا وحدها بنحو 600 مليار دولار في ذلك اليوم. وكان من العواقب المترتبة على ذلك انخفاض الطلب على نماذج اللغات الأمريكية الكبرى، وبعض مورديها، فضلاً عن شركات الطاقة، ​​بشكلٍ كبير. وكان المهندسون في شركة ديب سيك قد واجهوا ندرةً نسبيةً في العرض بعد حظر الولايات المتحدة لتصدير الرقائق الفائقة التي تصنعها شركة إنفيديا. لذا فقد سعوا إلى إيجاد طرق لتطوير التفكير الذكي داخل نماذجهم باستخدام قوة حوسبة أقل. وتُعد شركة ديب سيك من الشركات حديثة العهد نسبيًا، حيث أسسها ليانج وينفينج، وتحظى بتمويل من صندوق التحوط هاي فلاير لإدارة الأصول. وكان وينفينج قد عيَّن بعضًا من أذكى مهندسي تكنولوجيا المعلومات من أفضل الجامعات الصينية في الشركة، ومنحهم رواتب جيدة. وأشارت التقارير إلى أن الشركة أنفقت 5.6 مليون دولار فقط على تدريب النماذج اللغوية الكبرى باستخدام وحدة معالجة الرسوميات Nvidia H800. ويقارن المراقبون هذه التكلفة بالوقت الذي أمضته شركة ميتا (Meta) في تدريب نموذج Llama 3 405B والذي استمر لنحو 31 مليون ساعة باستخدام وحدة معالجة الرسوميات Nvidia H100. وفي عام 2023، عدَّلت شركة إنفيديا أكثر شرائحها تقدمًا، وهي شريحة H100، لكي تتمكن من تصديرها بشكل قانوني إلى الصين تحت اسم H800. وقد تم التشكيك في بعض مزاعم شركة ديب سيك، حيث يُشتبه في أنها جمعت مخزونًا من شرائح إنفيديا عالية الجودة قبل فرض قيود التصدير. ويشكك الخبراء الغربيون في أن تكاليف التدريب كانت منخفضة حقًا كما ورد في التقارير. وبشكل منفصل، تزعم شركة OpenAI، التي طورت برنامج ChatGPT المنافس، أن شركة ديب سيك ربما قامت بسرقة ملكيتها الفكرية. وما يقر به الخبراء الغربيون هو التصميم المبتكر لشركة ديب سيك. فقد طور مخترعو الشركة إعدادات تضم "مزيجًا من الخبرات"، حيث يتم نشر الشبكة الفرعية المتخصصة ذات الصلة فقط عند الحاجة. ويفسر ذلك قوة الحوسبة المنخفضة بشكل كبير التي يحتاج إليها النموذج. وقد استخدمت شركة ديب سيك الحوسبة مفتوحة المصدر، لذا يمكن التحقق من بعض ادعاءاتها. وبناءً على ذلك، ورغم أن البعض في الولايات المتحدة يشككون في حجم مكاسب الكفاءة، إلا أن هذا النموذج قد يظل من الابتكارات الثورية. ففي إفادته حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني إن مكاسب الكفاءة كانت نحو ضعفين إلى ثلاثة أمثال، وليس عشرين ضعفًا كما ورد في التقارير الأولية. ومع ذلك، لا يزال هذا التطور كافيًا لإحداث ثورة في اقتصاديات نشر الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب عليه. ويتحدى دخول نماذج R1 وR1-zero التي طورتها شركة ديب سيك إلى السوق الافتراضات التي كانت راسخة حتى قبل أسبوع أو نحو ذلك، والتي ترى أن التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التوسع الهائل في قوة الحوسبة، وأن الولايات المتحدة تتمتع بريادة لا تقبل الجدل في هذه التكنولوجيا. ويشكل هذا الأمر تحديًا لصناع السياسات في الولايات المتحدة؛ حيث كانت تهدف من وراء حظر صادرات الرقائق الفائقة إلى الصين إلى الحد من تطوير الصين لنماذج الذكاء الاصطناعي، ولكن النتيجة التي حدثت كانت معاكسة تمامًا. ولن تضيع شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة أي وقت في الرد. ولن تقتصر مكاسب الكفاءة على مقدمي ومستخدمي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينيين. وعليه، فمن المؤكد أن بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية كان مبالغًا فيه، وخاصة في حالة أسهم إنفيديا. ويبدو أن توافر نماذج الذكاء الاصطناعي الأرخص والأكثر كفاءة من شأنه أن يزيد الطلب الكلي على النماذج اللغوية الكبرى بشكل عام.

في ديسمبر 2024، بلغ عدد زوار قطر ما يقرب من 600 ألف زائر، بزيادة قدرها 14.6% عن العدد المسجل خلال العام السابق، حيث ارتفعت المساهمة الاقتصادية للسياحة إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي عدد الزوار لعام 2024 أكثر من 5 ملايين زائر، أي ما يقرب من عدد سكان البلاد مرة ونصف، وأعلى بنسبة 25% عن الرقم المسجل في عام 2023. وبعد عامين من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم، تُعدُ هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، وتُظهر أن البلاد حافظت على جاذبيتها. وتبرر هذه الأرقام أهمية قرار اعتبار السياحة قطاعًا يحظى بأهمية استراتيجية لتنويع الاقتصاد الذي تهيمن عليه عائدات النفط والغاز. وبالإضافة إلى المعالم السياحية التقليدية مثل الفنادق والشواطئ والطقس الدافئ، تقدم قطر فعاليات رياضية وثقافية، حيث تستضيف بطولات وحفلات موسيقية ومعارض، باعتبارها عوامل مهمة للجذب السياحي. وتتمتع «Visit Qatar» ببرنامج إعلاني وتسويقي ممول تمويلاً جيدًا ومتطور، يتضمن إعلانات تلفزيونية شيقة تبرز جاذبية البلاد. ويشكل الزوار من منطقة الخليج نحو 41% من إجمالي الزوار، في حين أن الدول الخمس الأولى التي يأتي منها السياح هي المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة. وهناك نمط مماثل في مختلف أنحاء منطقة الخليج؛ إذ تشير تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي إلى أن المساهمة الاقتصادية للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 247.1 مليار دولار أميركي في عام 2024، أو 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وبالنسبة لقطر، يتوقع المجلس أن يوظف القطاع نحو 458 ألف شخص، أو واحد من كل خمسة مقيمين، بحلول عام 2034. وفي قطر، قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي. وأشار الفريق إلى انتعاش الاقتصاد بشكل عام، والسياحة، منذ انخفاض النشاط في عام 2023 بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم في العام السابق. وذكرت السيدة ران بي، رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، أن: «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض من 4.2% في عام 2022 إلى 1.2% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انكماش أنشطة البناء وتباطؤ نمو الخدمات بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. من ناحية أخرى، تعززت الأنشطة السياحية بشكل كبير منذ انتهاء البطولة». وكان التقرير إيجابيًا للغاية. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% لعامي 2024 و2025. كما أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالمسؤولية المالية لمصرف قطر المركزي وبالاستقرار الاقتصادي الكلي العام. ووصف القطاع المصرفي بأنه مزدهر، بفضل الاحتياطيات القوية والإشراف الدؤوب من قبل المصرف المركزي. وتتطلب الالتزامات الأجنبية الصافية يقظة مستمرة، لكن موظفي صندوق النقد الدولي لاحظوا أن متوسط استحقاقها قد طال وأن مصادر التمويل الخارجية أصبحت أكثر تنوعًا وهذا مؤشر ايجابي. ويضيف التقرير: «توفر التوقعات الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع تنويع الإيرادات لا سيَّما عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الإنفاق ومواءمة أسعار الطاقة المحلية تدريجيًا، وإعادة توجيه الإنفاق العام لتسهيل نمو القطاع الخاص». وبالإضافة إلى السياحة، يتميز قطاع التعليم العالي باستقطابه لاستثمارات كبيرة وتحقيقه لتطورات هائلة في قطر وغيرها من دول الخليج. فعلى مدى عدة سنوات، كانت المنطقة تستضيف فروعًا لجامعات غربية، وتعمل بشكل متزايد على رعاية المؤسسات المحلية. وللشرق الأوسط تاريخ طويل في التعليم. وفي العام الماضي، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة دبي الوطنية، التي من المقرر أن تركز على البحوث. وهناك مبادرة مماثلة في المملكة العربية السعودية تتلخص في طرح إستراتيجية جديدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، التي صُممت على غرار الجامعات الغربية التي تركز على التكنولوجيا. وتخطط قطر لمضاعفة استثماراتها في قطاع البحوث والتطوير والابتكار بحلول نهاية عشرينيات القرن الحالي. وبالنسبة للاقتصاد القطري، بينما ستواصل صناعة النفط والغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، الهيمنة على الناتج الاقتصادي وأرباح التصدير بشكل متناسب، من المهم أن ننظر إلى تركيبة بقية القطاعات لاقتصادية. وتبدو المؤشرات إيجابية؛ حيث إن مستويات التحصيل العلمي المرتفعة، وتوافر الجامعات التي تركز على الأبحاث، وتطور القطاع المصرفي، وازدهار قطاع الفعاليات والسياحة المزدهرة، كلها عوامل تجتمع لتوفر منصة سليمة للآفاق الاقتصادية.

بحسب العديد من المؤشرات، تبدو أسعار سوق الأسهم في الولايات المتحدة مبالغًا فيها. وتقترب نسب الأسعار إلى الأرباح الأساسية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. ففي السادس من يناير، بلغ مؤشر سهم ستاندرد آند بورز 500 مستوى 6,000 نقطة، بعد أن أضاف مكاسب بلغت 900 مليار دولار في عام 2025، قبل أن يمر أسبوع على بداية العام الجديد. وبلغت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للمؤشر، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.3، مقارنةً بالمتوسط طويل الأجل الذي بلغ نحو 3.0. وتقترب النسبة من 30.0 لبعض أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية. وتمثل أكبر 10 أسهم نحو 40% من مؤشر ستاندرد آند بورز من حيث القيمة. واستأثرت سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 73% من القيمة العالمية حسب مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) العالمي في نهاية عام 2023، مقارنة بنحو 26% فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي التي يشكلها الاقتصاد الأمريكي، رغم أن العديد من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة تعمل على مستوى العالم بالطبع. ويبدو أن المستثمرين متحمسون للموقف المؤيد للأعمال الذي يتبناه الرئيس القادم دونالد ترامب، وأن سياسات خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية والمرونة المالية تدعم النمو. ومن المفترض أن تفوق هذه السياسات، إلى جانب إمكانات التكنولوجيات الجديدة، العوائق المحتملة أمام النمو، التي قد تشمل بعض سياسات ترامب الأخرى، وخاصة التعريفات الجمركية المنتظر فرضها على الواردات، التي تعوق حركة التجارة، والسياسات المناهضة للهجرة، والتي قد تؤدي إلى نقص العمال وتضخم الأجور. والافتراض هنا هو أن ترامب سيكون عمليًا ولن يفرض أعلى التعريفات الجمركية أو أشد التدابير صرامة على ترحيل المهاجرين غير المسجلين. وحتى لو خفف ترامب من سياساته، يلوح خطر إمكانية ارتفاع التضخم مرة أخرى، وعدم خفض أسعار الفائدة وربما يتعين زيادتها، وهو ما قد يحد من إمكانات النمو الاقتصادي. ويبدو العجز في الولايات المتحدة ضخمًا، وهو عامل آخر تقلل الأسواق من أهميته، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حجم الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار باعتباره عملة احتياطية. وتبلغ نسبة العجز 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز مستوى الدين نسبة 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يشير أي شيء في سياسة ترامب إلى إمكانية حدوث تصحيح مالي. فقد ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات من 3.6٪ في سبتمبر 2024 إلى 4.6٪ بحلول نهاية العام. وفيما يتعلق بتقييمات أسواق الأسهم، فإن أحد العوامل التي تدعم هذه الفقاعة الواضحة هو السؤال التالي: إلى أين ستذهب الأموال؟ وتعاني أوروبا من الانكماش، ونفس الحال ينطبق على الصين، وقد خيبت الأسواق الناشئة الآمال المتعلقة بالنمو في الماضي، ولا تزال تفتقر إلى الإمكانات الكافية. والواقع أن أسواق السندات تشهد استثمارات جيدة بالفعل؛ ويواصل المعروض النقدي نموه على الصعيد العالمي. وقد يصعب التنبؤ بالأحداث المفاجئة في عالم الاقتصاد أو الجغرافيا السياسية التي قد تتسبب في حدوث فقاعة اقتصادية وانهيار مماثل للانهيارات التي حدثت في عام 1929 أو 1987 أو 2008، أو من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة واقعًا استثنائيًا بالفعل، حيث تتمتع شركاتها التكنولوجية بوضع فريد يتيح لها إمكانية الاستمرار في تحقيق أرباح استثنائية مع تطور ثورة الذكاء الاصطناعي. ومع بداية عام 2025، أصبحت الأصوات المتفائلة أكثر هدوءًا، إن لم تكن قد أُخرصت. فقد أدى ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.9% مع وجود احتمالات بحدوث المزيد من الارتفاع بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى إخماد أي أمل في خفض أسعار الفائدة، بل وربما ترتفع أسعار الفائدة هذا العام. كما هبطت أسعار الأسهم من ذروتها المسجلة في شهر نوفمبر، مع انخفاض القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي في فترة أربعة أسابيع على مدى شهري ديسمبر ويناير. ومن بين الاحتمالات المتعلقة بالأسهم الأمريكية والاقتصاد الأوسع نطاقًا عدم حدوث طفرة أو كساد: بحيث تنكمش الفقاعة ببطء مع ارتفاع التضخم وتثبيت أسعار الفائدة أو زيادتها؛ مع نمو الاقتصاد الأمريكي بمستويات غير استثنائية ولكن مع تجنبه للركود التضخمي. صحيح أن هذه ليست النتيجة الأكثر مأساوية، ولكن من المنطقي أن نكون مستعدين لمجموعة من السيناريوهات المختلفة؛ حيث إن الأحداث غير متوقعة، وهو ما ينطبق كذلك على توجهات دونالد ترامب.

سيبلغ جهاز قطر للاستثمار عامه العشرين خلال هذا العام. وقد تميزت سنواته الأولى باستثمارات بارزة وناجحة في أصول مثل متاجر هارودز في لندن وبنك باركليز في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقد نضج هذا الجهاز وأصبح من المستثمرين المتطورين، حيث يدير حاليًا أصولاً تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار. وعندما أجرى السيد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي الجديد للجهاز، مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في منتصف شهر ديسمبر الماضي، كانت هذه المقابلة هي القصة الرئيسية للصحيفة في ذلك اليوم. وجاءت هذه المقابلة في الوقت الذي يجري فيه الجهاز مراجعته الاستراتيجية، التي تتم كل خمس سنوات. وقد وصف السيد السويدي كيف يخطط الجهاز لاتخاذ موقف أكثر جرأة في بعض استثماراته. ويبحث الرئيس التنفيذي الجديد عن عوائد قوية معدلة المخاطر، حيث قال إن الجهاز لا يخطط لأن يصبح مساهمًا يحظى بحصة الأغلبية في الشركات، ولكنه يبحث عن «صفقات ذات عوائد أكبر وأكثر تكرارًا». وأكد السويدي على ثقته في آفاق الأصول الأمريكية، على الرغم من بعض المخاوف المتصاعدة في الأوساط المالية بشأن ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة الأمريكية وزيادة الديون الحكومية، حيث يتميز الاقتصاد الأمريكي بأنه اقتصاد كبير ومتنوع وديناميكي للغاية. وهناك مخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس القادم دونالد ترامب، وخطر اندلاع الحروب التجارية، ولكن بشكل عام يُنظر إليه بشكل إيجابي. ويرى جهاز قطر للاستثمار إمكانات للنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الأخرى، وقطاعات الرعاية الصحية، والعقارات والبنية التحتية. كما أشار إلى ثقته في آفاق الاستثمار في المملكة المتحدة وآسيا. ولن يكون هناك نقص في رأس المال المتاح لجهاز قطر للاستثمار. ويستمد الجهاز أصوله المالية في الأساس من صناعة النفط والغاز. وتعمل قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، ليرتفع من 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل بحلول عام 2027. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التوسع سيزيد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 5.7٪ بالقيمة الحقيقية، مع إضافة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عائدات التصدير سنويًا. وسيكون جهاز قطر للاستثمار المتلقي الرئيسي لإيرادات الغاز الطبيعي المسال. ومن المقرر أن تتضاعف التدفقات النقدية الواردة إلى الجهاز في السنوات الخمس المقبلة. وقد تضاعف عدد موظفي الجهاز منذ عام 2018 حيث وصل إلى أكثر من 700 موظف، وباتت هناك موارد متزايدة لمكاتب الجهاز الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. ومن المتوقع أن يكون هناك طلب قوي على الغاز الطبيعي المسال في العقود المقبلة؛ حيث إنه وقود أقل تلويثًا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى ويُستخدم باعتباره غازًا انتقاليًا. ولكن في نهاية المطاف، وعلى غرار صناديق الثروة السيادية الأخرى في الدول المنتجة للنفط مثل النرويج، يتمثل الهداف الاستراتيجي لجهاز قطر للاستثمار في دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري. وسوف يستغرق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة عقودًا من الزمن، وليس بضع سنوات فقط، ولكن من المرجح أن يكون هناك تحول كبير بحلول نهاية القرن الحالي. وسيتعين على قطر أن تكون قادرة على الازدهار في هذا الواقع الجديد. وفي غضون بضعة عقود فقط، نضجت صناديق الثروة السيادية وأصبحت طرفًا رئيسياً في قطاع الاستثمار العالمي. وفي شهر سبتمبر، وقبل فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، اقترح دونالد ترامب إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا الاقتراح سيمضي قدمًا أم لا. الجدير بالذكر أن هيئة الاستثمار الكويتية تأسست خلال عام 1953، ومنذ ذلك الحين أصبحت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث تبلغ أصوله الخاضعة لإدارة الصندوق أقل من تريليون دولار بقليل. كما تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر وأبرز صناديق الثروة السيادية في العالم، خلال عام 1990. وبالمقارنة مع تاريخ صناديق التقاعد الكبرى، التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر، وصناعة التأمين، التي بدأ شكلها الحديث يتبلور في حوالي القرن السابع عشر، تُعدُ صناديق الثروة السيادية مؤسسات شابة. وقد أصبحت هذه الصناديق من الأطراف الرئيسية في عالم الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

تبدو التوقعات الاقتصادية العالمية جيدة بشكل ملحوظ، بالرغم من التغييرات الجيوسياسية، حيث يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية ضخمة قد تصل نسبتها إلى 60% ليس فقط على الصين، بل أيضًا على جارتيه كندا والمكسيك. ويُعدُ ترامب كذلك من المشككين في أهمية قضية التغير المناخي، وقد تعهد بالاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكون هذا العام مليئًا بالاضطرابات، على الأقل من الناحية السياسية، حيث تتواصل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم. كما يستمر النزاع في أوكرانيا مع حدوث خسائر مروعة في الأرواح، فضلاً عن حدوث صراعات في أجزاء من شمال أفريقيا كما أدت الصراعات إلى تغيير النظام في سوريا. ومن المرجح أن تظل أسعار الطاقة على وضعها الحالي. وسواء كانت التعريفات الجمركية ستثير حروبًا تجارية، أو ستحد من انسيبابية حركة التجارة العالمية، فإن هذا يتوقف على القرارات التي يتخذها البيت الأبيض ونتيجة المفاوضات، وقد تكون مدة الرسوم الجمركية أكثر تأثيرًا من ارتفاعها. وقد استمرت قيمة البيتكوين في الارتفاع، نظرًا لدعم ترامب للعملات المشفرة وقرار صناديق الأستثمار بضم الأصول المشفرة. كما تبدو أسعار الأسهم الأمريكية مرتفعة أيضًا، لذا فإن أسعار الأصول ستحتاج إلى مراقبة دقيقة في عام 2025. وقد يكون من الصعب التنبؤ بمواقف الرئيس الأمريكي القادم. فهو صريح، ولكنه قادر على عقد الصفقات في نهاية المطاف. ويرى العديد من المراقبين لترامب أن تصريحاته المتلونة ليست دائمًا دليلاً موثوقًا به لتحديد بوصلة التوجهات السياسية، ويوصون دائمًا بما يلي: "لا تتبعوا ما يقوله ترامب، ولكن انظروا إلى ما يفعله". ومن المرجح أن يكون الضغط الذي يمارسه ترامب على أوروبا من خلال التهديد بوقف المساعدات عن أوكرانيا حيلة لإجبار الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي على المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق الدفاعي. لذا فهو يمارس الضغوط على أوروبا، ويتسامح مع ممارسة الرئيس بوتين للضغوط، لكن هذا لا يعني أنه يريد أن يسود بوتين، بل إنه يريد أن تسود أوروبا - ولكن مع دفع الثمن. ويتبع ترامب مخططًا مماثلاً في التعامل مع الشرق الأوسط عبر تقديم الدعم المستمر للحلفاء في المنطقة، بشروط مواتية للولايات المتحدة، بما في ذلك توفير الفرص التجارية للشركات الأمريكية. وسوف يتولى ترامب منصبه في ظل ظروف مواتية له. والسؤال الرئيسي الذي سيطرح نفسه في عام 2025 هو ما الذي سيحدث في أوكرانيا. فقد تعهد ترامب بفرض اتفاق سلام، دون تحديد كيفية تحقيقه. وربما يعني الاتفاق إعلان حدود جديدة قريبة من خطوط المواجهة الحالية. وهذا أقل كثيرا من تطلعات الجانبين، لذا فإن تطبيق اتفاق السلام قد يشكل تحديًا أكبر من التفاوض عليه. وقد تراجع نفوذ بوتين في الخارج خلال العام الماضي، ولكن هذا قد يدفعه إلى مضاعفة جهوده وموارده للهجوم على أوكرانيا. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، إذا ظل التضخم تحت السيطرة وظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أمكن خفضها قليلاً حتى عام 2025، فمن المرجح أن يستمر النمو. ومن الصعب، كما هو الحال دائمًا، توقع معدل التضخم في العام المقبل. وسوف يستمر التغيير التكنولوجي في إحداث تأثير، حيث تتمتع أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بالقدرة على القيام بالعديد من المهام اليدوية التي كان البشر يقومون بها في السابق، ليس فقط في التصنيع ولكن في دور الرعاية، مثل تقديم خدمات التنظيف وطي الملابس. وقد يقلل هذا من اعتماد الدول الأكثر ثراءً على العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا القيام بأدوار في مجالات المحاسبة والقانون. وفي الصين، تباطأ الاقتصاد، لكنها لا تزال تمثل قوة اقتصادية وتصنيعية. وفي شهر ديسمبر الماضي، خففت الحكومة الصينية الشروط النقدية، وأعرب الرئيس شي جين بينغ عن التزامه بدعم النمو. ومن المرجح أن يرغب النظام في تجنب الدخول في حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يهيمن على أغلب العالم الاقتصادي، وهناك رجل واحد يهيمن الآن على السياسة الأمريكية. وفي عام 2025، يبدو أن المخاطر الجيوسياسية ستكون أكبر من المخاطر الناجمة عن السياسة الاقتصادية، ولو أن القضيتين تصبحان مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا إذا أصبحت سياسة التعريفات الجمركية صدامية.

في عام 2024، شهدنا ظروفًا اقتصاديةً جيدةً بشكل عام في معظم دول العالم على الرغم من الصراعات الإقليمية الشرسة والسياسات المتقلبة. وقد أفادت التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي أن النمو الاقتصادي سيكون "مستقرًا ولكنه مخيب للآمال"، حيث سيكون ضعيفًا إلى حد ما في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأعلى في الولايات المتحدة، وكذلك في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، بمساعدة الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات، حيث يساهم النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي في تعزيز الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير. وعلى صعيد سياسة أسعار الفائدة، لم تحدث تحولات كبيرة في التوجهات السياسية تغيرات كبيرة. فقبل أكثر من عام بقليل، أي في أواخر عام 2023، كان بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون حدوث عدة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال عام 2024. ولكن الركود لم يشكل تهديدًا، وأثبتت التوقعات الأكثر جدية لصندوق النقد الدولي والبنوك المركزية أنها أقرب إلى الصواب، حيث توقعوا حدوث ثلاثة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2024. وفي النهاية، حدث تخفيضان فقط، وإن كان أحدهما بنسبة نصف في المائة، وليس ربع في المائة كما هو معتاد، لذا فإن هذا التوقع، الذي أشعر بالارتياح لأن أقول إنني كنت قد وافقت عليه قبل عام، كان في محله. واستمر ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة خلال عاميّ 2023 و2024. ففي الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، أُتيحت 194 ألف وظيفة إضافية كل شهر في المتوسط، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل. وارتفع معدل البطالة في منتصف العام الحالي إلى 4.3% قبل أن يتراجع إلى 4.1%. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في نطاق يتراوح من 2-3% سنويًا على مدار السنوات القليلة الماضية، باستثناء عام 2020، وهو العام الذي شهد انتشار جائحة كوفيد-19. وقد شهدت أوروبا نمواً أبطأ بكثير. وواجهت ألمانيا، القوة الاقتصادية السابقة، ما يشبه الأزمة. ويتعرض قطاع تصنيع السيارات الذي كانت مهيمنًا في السابق للتهديد بسبب المنافسة من جانب الشركات الصينية، التي تستطيع تصنيع السيارات الكهربائية بتكلفة أقل كثيرًا. وقد واجهت كل من ألمانيا وفرنسا حالة من عدم اليقين السياسي. فقد انهارت الحكومة الائتلافية في برلين في أوائل شهر نوفمبر الماضي بعد أن أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب نزاع رفض فيه ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، رفع قيود الديون من أجل تعزيز الإنفاق والنمو. ومن المقرر أن يتم التصويت على منح الثقة للائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب في شهر يناير المقبل. وفي ديسمبر، حاول رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه فرض ميزانية تقشفية نسبيًا من خلال البرلمان المعلق، لكن الأحزاب الشعبوية من اليسار واليمين عرقلت ذلك، مما أدى إلى حدوث شلل سياسي. واضطر بارنييه إلى التنحي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه لمهام منصبه. وكان الحدث السياسي الأكثر أهمية هذا العام، بطبيعة الحال، هو انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. فقد سيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، وبالتالي أصبح لديه تفويض لتنفيذ أجندته المتطرفة المتمثلة في زيادة التعريفات التجارية، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، وربما ممارسة سياسة حافة الهاوية في المفاوضات الجيوسياسية مع أوروبا، والرئيس بوتين في روسيا، والشرق الأوسط، والأهم من ذلك، الصين. ومن المقرر أن يباشر ترامب مهام منصبه خلال الشهر المقبل. وفي منطقة الشرق الأوسط، شهدنا تصعيدًا مروعًا للصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أعقبه إعلان وقف إطلاق النار في أواخر شهر نوفمبر الماضي. ومن المأمول أن تستمر التهدئة في المنطقة، مع تحسن الآفاق في نهاية المطاف للأطراف الموجودة في مناطق الصراع. وفي سوريا، شهدت البلاد نقطة تحول دراماتيكية مع فرار الرئيس من البلاد بعد سيطرة قوى المعارضة على مناطق رئيسية وتشكيل حكومة جديدة. وفي أوكرانيا، استمرت الحرب الاستنزافية. فقد خسرت أوكرانيا المكاسب التي حققتها في عام 2023 جزئيًا بفعل الهجمات الروسية التي شُنت في عام 2024، ولكن مع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح. وكانت أوكرانيا قد استولت في شهر أغسطس الماضي على جزء من الأراضي الروسية بالقرب من كورسك وتمسكت ببعض المكاسب الإقليمية، بينما تم صدها في مناطق أخرى. ووعد ترامب بإنهاء الجمود الدموي والتوصل إلى تسوية لهذه الأزمة، وهو التحدي الضخم الذي فرضه على نفسه. وقد تأكد انضمام قوات من كوريا الشمالية الشيوعية إلى القوات الروسية في هذا الصراع، وهو ما أثار قلق العالم إزاء إمكانية التصعيد الإقليمي أو حتى العالمي. وفي الوقت نفسه، تأثرت كوريا الجنوبية، التي كانت في العادة مركزًا للرخاء والاستقرار السياسي، بالقرار الذي اتخذه الرئيس يون سوك يول في أوائل ديسمبر بفرض الأحكام العرفية في إطار حملة صارمة ضد العناصر الشيوعية المتعاطفة مع كوريا الشمالية. وقد أثار هذا القرار احتجاجًا فوريًا من جانب البرلمانيين والجمهور على حد سواء، ونتيجةً لذلك تراجعت كوريا الجنوبية عن خططها، رغم أن الموقف لا يزال غير مؤكد. ومن المقرر أن يواجه الرئيس يون إجراءات عزل. ومع اقتراب العام من نهايته، يبدو أن قوى الاعتدال والاضطرابات لا تزال تحافظ على توازنها الدقيق يبدو أن عام 2025 سيشهد المزيد من إعادة رسم القوى العظمى للساحة الجيوسياسية.

أشار التقرير الأخير الصادر عن معهد التمويل الدولي حول اقتصادات الخليج إلى أن التغيير الذي حدث مؤخرًا في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثير كبير، ولكن على الرغم من أن ترامب يُنظر إليه باعتباره سياسيا مثيرا للانقسام والمواجهة، قد تكون تأثيرات انتخابه على المنطقة حميدة. ويتوقع المعهد أن يظل سعر النفط ثابتًا عند مستوى حوالي 70 دولارا للبرميل، على افتراض عدم تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران. وقد نُشر التقرير في أوائل شهر نوفمبر الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع من الإعلان عن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله في 26 نوفمبر الماضي. وقد يكون ترامب صداميًا، لكنه ليس من دعاة الحرب. وعلى الصعيد الدولي، يركز ترامب على التجارة أكثر من تركيزه على الجيش. ويرغب في تقليص الالتزامات الخارجية للقوات الأمريكية، وهو ملتزم بسياسات رفع التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وبالنسبة لقطر، يشير التقرير إلى أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يمثل المصدر الرئيسي للصادرات، ومن المتوقع أن يظل كذلك. ورغم أنه من المرجح أن تشهد سياسة ترامب المتمثلة في تشجيع الولايات المتحدة على التنقيب عن النفط والغاز منافسة أكبر وأسعارًا أقل مما يكون عليه الحال في ظل رئاسة ديمقراطية، فإن هذا قد يصب في صالح قطر. ويكمن السبب هو أن تكاليف استخراج الغاز من حقل الشمال تُعدُ من بين أدنى التكاليف في العالم، وبالتالي يمكن للإنتاج القطري أن يظل مربحًا في حال انخفاض الأسعار. وتشير تقارير المعهد إلى الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها قطر، وإلى «الطلب العالمي المتزايد» على الغاز. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية لقطر من 88 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير المعهد إلى أن عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي تبرمها قطر مرتبطة بالسعر العالمي للنفط، وأن سعر التعادل لصادرات الغاز القطرية من المتوقع أن ينخفض ​​من مستوى منخفض بالفعل يبلغ 45 دولارًا للبرميل إلى 33 دولارًا للبرميل. وتتمتع شركة قطر للطاقة بالتكامل الرأسي، فهي تمتلك حصة رئيسية في شركة ناقلات، التي تمتلك أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، أكبر أسطول للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يعني أن الشركة لديها القدرة على الاستجابة للتغيرات بصفتها أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، دون الحاجة إلى التحقق مما إذا كانت السفن متاحة للطلب مع شركات الشحن الأخرى. وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الهيدروكربوني، أفاد معهد التمويل الدولي أن النمو بطيء، مشيرًا إلى ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص، ومتوقعًا تحقيق معدل نمو أقل من 1% بحلول عام 2025. ويتعين على الحكومة الاستمرار في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وضمان عدم ميلها بشكل مفرط نحو العقارات، حيث يوجد بالفعل فائض في المعروض من العقارات. وقد كان من الصواب تشجيع قطاع السياحة والفنادق وضمان أن تكون مراكز الترفيه والبنية الأساسية للنقل مجهزة للسياحة الخارجية. وبالنظر إلى السياق الاقتصادي العام، هناك مبرر لزيادة رواتب القطاع العام. فقد طُبقت زيادة ضئيلة للغاية في الأجور خلال السنوات الأخيرة (بعد زيادة عام 2011). والآن بعد انتهاء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعرفة هوية الفائز بها، أصبح التضخم منخفضًا. وقد حدث وقف لإطلاق النار في لبنان، ويبدو مستقبل صادرات الغاز الطبيعي المسال مضمونًا تقريبًا، وتبدو الأوضاع المالية العامة مستقرة ورصينة، وباتت مبررات رفع الرواتب قوية ومنطقية. فقد ارتفعت تكلفة المعيشة خلال السنوات التي شهدت رفعًا محدودًا للأجور. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرواتب إلى زيادة الاستهلاك المحلي، وتوفير حوافز أكبر للاستثمار التجاري للقطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنسبة لقطر، يعني الحجم الهائل لصناعة الغاز الطبيعي المسال أن هذه الصناعة ستستمر في تقزيم القطاعات الأخرى، بغض النظر عن مدى تطورها. والقياس البسيط لنسبة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد مقارنةً بمساهمة الغاز الطبيعي المسال لن يوفر مؤشرًا مفيدًا. وحتى لو كانت مساهمة تلك القطاعات صغيرة نسبيًا مقارنة بمساهمة صناعة الغاز الطبيعي المسال العملاقة، فإنها لا تزال تمثل تنويعًا قيمًا.

من المؤكد أن عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في العام الجديد ستُبشر بعصر اقتصادي جديد، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل وللعالم أجمع. وتهدف حركة ترامب الشعبوية إلى الحد من العولمة، ولا سيَّما حرية تنقل الأشخاص والتجارة. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد تعهد بفرض رسوم جمركية مرتفعة، تصل إلى 60 % على السلع الصينية، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين. وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى عزمه على تنفيذ هذه الخطط، ومدى تأثيرها إذا ما نفذها. ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن ترامب يسيء فهم طبيعة الاقتصاد العالمي المترابط، وبالتالي يسيء تقدير تأثير الرسوم الجمركية، حيث يميل للنظر إلى التجارة البينية باعتبارها لعبة محصلتها صفر، ويقلل من أهمية التعقيدات والنتائج غير المتوقعة، أو لا يعترف بها. ويتحدد الميزان التجاري عن طريق العرض والطلب الكليَّين، ومن غير المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية إلى تقليص العجز التجاري. وستكون العواقب الأكثر احتمالاً لهذه الخطوة هي استمرار العجز وارتفاع التضخم والبطالة. وهناك سمة أخرى تتمثل في أن العديد من المنتجات تتكون من مئات الأجزاء، وأن العديد من مكونات السلع الأمريكية تأتي من الصين، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية قد تدفع أسعار السلع الأمريكية إلى الارتفاع. كما أن تطبيق نظام الرسوم الجمركية هو أمر بيروقراطي بطبيعته، وخاصة إذا تم فرض تدابير «قواعد المنشأ» لمنع الواردات الصينية من الوصول إلى الأسواق بشكل غير مباشر. وعلى النقيض من ذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن أنصار حركة التجارة العالمية يبالغون في تقدير التأثير السلبي للرسوم الجمركية، حيث ستجد الشركات طرقًا لإعادة توجيه التجارة. وغالبًا ما تكون الرسوم الجمركية عبئًا بطيئًا وطويل الأمد على النمو. وهناك اعتبار آخر وهو أن السمات الأخرى لسياسات ترامب ستخفف من الآثار السلبية للرسوم الجمركية، مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية. وقد يساهم تعزز قوة الدولار في الحيلولة دون حدوث التضخم. ولكن من المرجح أن تؤدي خطة ترامب المعلنة المرتكزة على ترحيل ما يصل إلى 12 مليون مهاجر غير شرعي إلى التضخم، لأنها ستؤدي على الأرجح إلى نقص العمالة، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف أداء الأعمال. ومن الممكن أن يخفف ترامب من حدة خططه سواء فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وتتميز السياسة المالية التي ينتهجها ترامب بأنها توسعية، حيث يخطط لخفض الضرائب دون حدوث تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وهناك خطط لتحسين كفاءة الحكومة، ولكن برئاسة إيلون ماسك، وهو لا يتمتع بخبرة كافية للقيام بمثل هذه المهام ولا يملك خبرة في إدارة القطاع العام. وسوف يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة في تحقيق التوازن فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة. ففي خطاب ألقاه في الرابع عشر من نوفمبر، قدم جيروم باول إشارة واضحة إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة معلقة بعد التخفيض الذي جرى في وقت سابق من شهر نوفمبر. وقال: «لا يرسل الاقتصاد أي إشارات إلى أننا بحاجة إلى التعجل في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة». ويرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد في حالة توازن، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم. وهناك قرار آخر بشأن أسعار الفائدة من المتوقع صدوره هذا العام، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و18 ديسمبر، ومن المرجح أن يكون القرار هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي. وقد احتج الرئيس ترامب على أن باول كان قد أظهر تحيزًا تجاه الديمقراطيين، لكن لا يوجد دليل يذكر يدعم ذلك الرأي. ولم تنخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات إلا مرة واحدة، حيث كان الديمقراطيون يدافعون عن الرئاسة في الانتخابات رغم حدوث خفض لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر. وجاء التخفيض الثاني بمقدار 25 نقطة أساس بعد يومين من الانتخابات. ويصر باول دائمًا على أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة تستند إلى البيانات الاقتصادية. ومن المؤكد أن سياسات ترامب ستؤثر على البيانات. وستكون بعض التدابير تضخمية، وبعضها الآخر انكماشية. ومن المرجح أن يكون اتجاه سياسته وتأثيراتها متقلبين.

أثار إيلون ماسك، الملياردير الرائد في قطاع التكنولوجيا، قلق المنافسين، وفضول العملاء والمراقبين عبر بنائه لحاسوب خارق يُعرف باسم كولوسوس، بسرعة فائقة في غضون 120 يومًا فقط، في مدينة ممفيس بولاية تينيسي داخل مركز بيانات جديد. ويتمثل الغرض من هذا الحاسوب العملاق في تشغيل تكنولوجيا "xAI" للذكاء الاصطناعي على نطاق غير مسبوق، باستخدام يبلغ حوالي 100 ألف وحدة معالجة رسومية مقدمة من شركة إنفيديا. ويشعر المنافسون بالتوتر. ولا يوجد ما يضمن أن هذا التوسع الهائل في قوة هذا الحاسوب سيمنح الذكاء الاصطناعي ميزة تتفوق على الأدوات الأخرىالمنافسين، ولكن لا يوجد يقين من أنه لن يحدث ذلك. ويعتقد الخبراء في قطاع التكنولوجيا أن الأدوات المتاحة في شركة OpenAI المنافسة متفوقة حاليًا، ولكن القوة الحاسوبية الهائلة للحاسوب الخارق كولوسوس قد تساعد تكنولوجيا "xAI" للذكاء الاصطناعي في سد الفجوة أو التفوق عليها. ولكن ماذا يعني ذلك للعالم الاقتصادي، بما في ذلك اقتصاد منطقة الخليج؟ لقد بات تأثير الذكاء الاصطناعي ملموسًا بالفعل، وسوف يستمر ومن المرجح أن يشتد. وقد يقول المرء إن هناك ضجة كبيرة حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وحوادث مثل "الهلوسة" في نماذج اللغات الكبيرة والأعطال الفنية. ولكن كان بمقدور الأشخاص توجيه انتقادات مماثلة لقطاع الطيران في أوائل القرن العشرين؛ فقد كانت هناك حوادث ونماذج فاشلة، ولكن مع ذلك استمرت هذه النماذج في تحويل معالم السفر لمسافات طويلة حول العالم. وقد وصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة مماثلة بعد مرور مائة عام. وكما يحتاج الناس إلى طيار ماهر لقيادة الطائرة، تنطبق مثل هذه المبادئ على الذكاء الاصطناعي. وتشير مجلة هارفارد بيزنس ريفيو في طبعتها لشهري سبتمبر وأكتوبر إلى تطوير "مهارات الاندماج"، وهي التطبيقات الأكثر ذكاءً لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين الذكاء البشري والاصطناعي بشكل أكثر فعالية. فعلى سبيل المثال، يُعدُ تقسيم مشكلة معقدة إلى أجزاء متسلسلة، وتجهيز نموذج اللغة الكبير لمعالجة كل تحدٍ بشكل متسلسل، بدءًا من التحدي الأكثر بساطة، إجراءً أكثر فعالية من مطالبة هذا النموذج بحل مشكلة معقدة دفعة واحدة. وقد توصل الباحثون في مختبر جوجل ديب مايند إلى أن هذا النهج القائم على معالجة المشاكل "الأقل إلى الأكبر" يحسن من دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي من 16٪ إلى 99٪. وقد توصلت أبحاث أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن أقلية فقط من الشركات تستفيد من قيمة كبيرة من الذكاء الاصطناعي، وأن الشركات الأكثر نجاحًا تضمن أن يكون الأشخاص والمهارات والعمليات مثاليين. وهذا هو مبدأ 70-20-10 عبر تخصيص 70٪ من قيمة الاستثمار لجهود الاستثمار في الأشخاص والعمليات؛ و20٪ في التكنولوجيا والبيانات، و10٪ فقط في الخوارزميات. وقد استخدمت الشركات الأكثر فعالية الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والإيرادات، وليس فقط في تعزيز كفاءة العمليات. وفي ظل هذه التكنولوجيا سريعة التطور، كيف ينبغي لدول الخليج أن تستثمر وترسخ من وضعها؟ من المرجح أن تظل الصين والولايات المتحدة المقدمين الرئيسيين لخدمات الذكاء الاصطناعي، نظرًا لحجم الاستثمار التكنولوجي المطلوب، كما يتضح من أمثلة إيلون ماسك ومنافسيه. وكانت استجابة صناديق الثروة السيادية الخليجية وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية واعدة. فبدلاً من محاولة التنافس مع الولايات المتحدة والصين بشكل مباشر، تعمل هذه الصناديق على تطوير أدوار دعم استراتيجية الاستثمار في الصناعة القائمةهذا المجال، مع السعي للتعرف على فرص متخصصة للنمو.. وتشكل نماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية صناعة واعدة. وتشير تقارير الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة إلى أن تكلفة تدريب نموذج باللغة الإنجليزية ثم ترجمته إلى اللغة العربية تزيد بنحو الثلث عن تكلفة تدريب نموذج باستخدام المدخلات العربية. ومن الممكن أن يؤدي القيام بذلك إلى القضاء على بعض التحيزات الغربية للنماذج المطورة باللغة الإنجليزية. وبالنسبة لاقتصادات الخليج، توفر الطاقة الرخيصة ميزة تنافسية أخرى في تطوير مراكز الذكاء الاصطناعي. فقد حسبت شركة أرامكو السعودية أن تكلفة الطاقة المنتجة محليًا أرخص بنحو 13% من تكلفة الكيلو وات الناتجة في الساعة بالولايات المتحدة الأمريكية. ونظرًا لقوة الحوسبة الكبيرة المطلوبة لنماذج اللغات الكبيرة، يكتسي هذا الأمر أهمية كبرى. وقد قطعت ثورة الذكاء الاصطناعي أشواطًا طويلة، وستدر عوائد كبيرة على مقدمي الخدمات والمستخدمين على حد سواء. وقد اتخذت الجهات الفاعلة الرئيسية في منطقة الخليج، حتى الآن، بعض القرارات الاستراتيجية الذكية في هذا الصدد.