تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بتفعيل وظيفة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، كونها إحدى الركائز الهامة والرئيسية في أنظمة الحوكمة الرشيدة المطبقة داخل المؤسسات بمختلف أنواعها، ولما لها من دور في تعزيز إدارة الأموال العامة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ولأنها تعتبر خط الدفاع الأول عن المال العام. ويشير مفهوم الرقابة الداخلية إلى قدرة الرقابة الداخلية على مساعدة الإدارة في أداء مسؤولياتها من خلال تقديم مقترحات وتوصيات مفيدة مبنية على تخطيط سليم لأعمال المراجعة للوصول لنتائج قيمة. وتحظى الرقابة الداخلية بأهمية خاصة في القطاع العام كونها خط الدفاع الأول لحماية الأموال العامة وضمان استخدامها الأمثل، كما أنها أداة فعالة في تطوير وتحسين الكفاية الإنتاجية، ان وجودها مهم للجهات الحكومية لوضع قواعد لتنظيم عمل الجهة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين في أدائها. إن وظيفة التدقيق الداخلي هي التأكد من تحقيق نظام الرقابة الداخلية الثلاثة ؛ الضبط الداخلي وهو حماية الأصول من السرقة والاختلاس وسوء الاستخدام، الرقابة المحاسبية تتمثل في توفير دقة البيانات وتحديد درجة الاعتماد عليها وأخيرا وظيفة الرقابة الإدارية في رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة وضمان الالتزام بالسياسة الإدارية والخطط الموضوعة. اما ادارة التدقيق الداخلي فهي جهاز تقويم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي للمنشأة، ويعتبر أحد وسائل الرقابة الداخلية الفعالة أنشئ لخدمة الجهة الحكومية وطمأنتها على ان وسائل الضبط الموضوعة مطبقة وكافية من خلال مجموعة الضوابط والإجراءات لتحقيق العمليات والقيود وبشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية والتأكد من حماية الموجودات وأموال المنشأة والتحقق من اتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لهم. وتقوم وحدات التدقيق الداخلي بعمليات الرقابة داخل المؤسسة وفقا للصلاحيات الممنوحة لهـا، وللإمكانيات المتاحة لها مـن حيـث الكادر المؤهل لديهـا، وقدرتها علـى الوصـول للمعلومـات المطلوبة وذلك بدعم من الإدارة العليا رئيس المؤسسة لوحدة الرقابة الداخلية. منذ حوالي عقدين من الزمن اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المهمة، ومنها إصدار العديد من القوانين والأنظمة واللوائح المالية والإدارية لتنظيم أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى وممارسة اختصاصاتها، وفي سعيها لتطوير معايير وأسس وقواعد التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير الدولية المهنية وأفضل الممارسات أصدرت وزارة المالية سنة 2020 ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي والدليل الارشادي للرقابة الداخلية. وانطلاقاً من حرص قيادة دولة قطر على تبني كل ما من شأنه تطوير الأعمال بمؤسسات القطاع العام فقد صدرت القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات لتتضمن استحداث إدارات للتدقيق الداخلي في سياق التوجيهات السامية المتعلقة بتفعيل الرقابة والشفافية والمحاسبة في الوزارات والأجهزة الحكومية، وتضمن النص على اختصاصات تلك الادارات وبأن عمل تلك الوحدات يتعلق اجمالا بالقيام بعدد من الامور منها؛ إعداد مشروع خـطـة التـدقـيـق السنـويـة المبنيـة علـى المخاطـر، وإعـداد تقاريـر بـنـتـائـج التـدقـيـق ومـراقبـة مـدى الالتزام بتنفيـذ القـوانـين واللوائح والقرارات المنظمـة للعـمـل. لذا يجب إيلاء الاهتمام اللازم بوحدات التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، تحديد مدى توفر المقومات الأساسية للرقابة الداخلية واستقراء الوضع الفعلي لإدارات الرقابة الداخلية لهذه الجهات وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بهدف الخروج بتوصيات لدعم نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف بما يحقق الأهداف المرجوة وبما يحقق أهداف الحكومة ويحمي المال العام من الهدر وسوء التصرف؛ وعليه لابد من مراجعة الوضع الحالي لها والتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها، كمدخل لوضع آليات لتطوير عمل تلك الإدارات ولمعالجة نقاط الضعف- وذلك استنادا للأسس التالية على سبيل المثال لا الحصر: التزام إدارة التدقيق الداخلي بالاختصاصات الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة. وجود دعم كاف من الإدارة العليا والاهتمام الجاد بتنفيذ توصيات التقارير الرقابية الداخلية وجود خطة تدقيق مبنية على المخاطر وجود أولويات نشاط تدقيق محددة، بما يتماشى مع أهداف المؤسسة كفاءة ومؤهلات ومهارات والخبرة التقنية ذات الصلة والعدد الكافي لمدراء وموظفي تلك الوحدات، والمعرفة التامة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي،التعليم والتطوير المستمر. التعاون والتنسيق الكافي مع الجهات الرقابية ومتـابعـة نتائج تقاريـر ديوان المحاسبة، وإبـداء التـوصـيـات المنـاسبـة بشـأنـها، والالتزام بمعايير التدقيق المهنية الاستقلال والموضوعية وتجنب تضارب المصالح في تنفيذ المهام التزام بالمهام المحددة في النظم، واستخدام تقنيات التدقيق على تكنولوجيا المعلومات. ولا بد من الإشارة إلى أن وحدات الرقابة الداخلية لها دور مهم في دعم الدور الرقابي لديوان المحاسبة، حيث إن كفاءة أداء المدققين الداخليين والتقارير المعدة من قبلهم تساهم في دعم كفاءة وفعالية تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة فهي خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام والتأكد من حسن استخدامه. ومن هنا تحتاج الإدارات الحكومية أكثر من أي وقت مضى إلى إيلاء الاهتمام اللازم بتفعيل نشاط الرقابة الداخلية والعمل بجدية واجتهاد لتوفير وسائل وعناصر نجاحها،لما لهذا النشاط من الاسهام الكبير في تجويد الأعمال وتحقيق الكفاءة والفعالية وحماية الموارد والأصول.