googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان هذا موضوع حلقة برنامج "على الحياد" الذي بثته القناة التركية يوم الثلاثاء 15 أبريل الماضي، والواقع أن هذا الموضوع مطروح منذ أكثر من ثلاثة عقود من قبل مفكري المنطقة والمهتمين بشؤونها، ويبدو أن التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة لم تقدم إجابات واضحة حول هذا السؤال، خاصة بعد موجة الربيع العربي الذي توقع فيه البعض أن يعاد تقييم مسارات وفاعلية عملية الإصلاح السياسي في المنطقة؛ ولذا لا يزال الأمر موضوعاً للنقاش الذي تتباين فيه الآراء والمواقف من هذه العملية وهو ما كشفت عنه هذه البرامج. إن خطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدول الخليجية خلال العقود الماضية، لا تزال موضوع تساؤلات: هل جاءت كردة فعل لضغوطات داخلية أم هي نتيجة قناعات بأن المشاركة الشعبية في صنع القرارات الوطنية تعتبر أهم عوامل الاستقرار في هذه الدول؟ قد تكون الإجابة عن هذا السؤال هي أن توجه الدول الخليجية لتقاسم عملية صنع القرار بينها وبين مواطنيها جاء نتيجة لجملة متداخلة من العوامل الداخلية والخارجية، التي حتمت عليها إضفاء بعض مظاهر الدولة المدنية الحديثة التي تبنى على مقومات معينة، منها: الدستور، والمجالس التشريعية المنتخبة، والمجالس البلدية، والمنظمات المدنية، والإعلام الحر، ولجان حقوق الإنسان، وإعطاء المرأة حق المشاركة السياسية، إلا أن البعض يرى أن قدرة هذه البنى السياسية الحديثة لا تزال محدودة في إحداث تحول ملموس في الناحية السياسية، وأن وتيرة الإصلاح لا تزال في بعض دول المنطقة متوقفة على المحيط الإقليمي وتأثيراته على الداخل الخليجي، وخير مثال على ذلك ما صاحب موجة الربيع العربي من التفاتة إلى الداخل سياسيا واقتصاديا، مما يشير إلى أن الإصلاح السياسي قائم على ردة الفعل في بعض دول المنطقة، مما يفقده فاعليته وأثره في إيجاد وفاق وطني حقيقي يسهم في التغلب على التحديات المتعددة والعميقة التي تمر بها دول المنطقة. إن دول المنطقة لابد أن تنظر إلى الإصلاح السياسي على أنه أبرز عناصر منظومة الأمن والاستقرار الخليجيين على المستوى البعيد، لأنه أساس في بناء دولة المؤسسات التي تعمل على بناء مواطنة تشاركية وتفاعلية في الشأن الوطني، وتكفل سد منافذ الفساد المالي والإداري التي تعيق التنمية المستدامة في المنطقة، وخلال الفترة الماضية عبرت أصوات لها وزنها في المنطقة عن مخاوفها من تذبذب مسيرة الإصلاح السياسي في بعض دول المنطقة، فهذا الشيخ سلمان العودة يقول: "الناس هنا مثل الناس في العالم، لهم أشواق ومطالب وحقوق، ولن يسكتوا إلى الأبد على مصادرتها كلياً أو جزئياً... وحين يفقد الإنسان الأمل، عليك أن تتوقع منه أي شيء"، وذكر أن الأسباب الحقيقية التي تستدعي وجود مؤسسات تتولى المشاركة والتشريع والرقابة في بلده هي: "الفساد المالي والإداري، والبطالة، وصعوبة الحصول على السكن، والفقر، وضعف الصحة والتعليم، وغياب أفق الإصلاح السياسي"، وهي تحديات تم التطرق إليها في كثير من البرامج والندوات والمؤتمرات التي عقدت في السنوات الأخيرة، والتي خلصت إلى نقطة مهمة هي أن عملية الإصلاح السياسي لم تعد ترفاً، بل هي أساس للتغلب على هذه التحديات المختلفة.إن السؤال الذي طرحه بعض من تطرق إلى هذا الموضوع هو من أين يأتي الإصلاح؟ هل من القمة أم من القاعدة؟ ومنطلق طرح هذا السؤال هو موجة الربيع العربي التي للوهلة الأولى أظهرت أن الإصلاح السياسي في المنطقة العربية لا يمكن أن يحدث إلا من القاعدة، لأن الجماهير هي وحدها القادرة على بلورة طموحاتها وأهدافها وأفق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه، وإذا جاء هذا الإصلاح من القمة سوف يكون ناقصاً، لكن هناك من يرى أنه في حالة دول الخليج فإن القمة ممثلة في قيادات الدول الخليجية لابد أن تبادر بالإصلاح، لأنه المسار الذي لا بديل عنه في ظل معطيات الواقع، وهو كفيل بتهيئة الأرض الخليجية لمرحلة جديدة في تاريخها تضمن مستقبلا أفضل للأجيال المتزايد من الشباب الذين يواجهون متغيرات معقدة اليوم، بعضها مرتبط بواقع حياتهم اليومية، هؤلاء الشباب لابد أن يشاركوا في صياغة هذا المستقبل بما يكفل لمجتمعاتهم الاستقرار، وبما يضمن لهم الرفاه الذي يتناسب مع ثروات بلدانهم النفطية.أكدت هذه الحلقة على وجود أسباب موضوعية تستدعي مراجعة تقييم عملية الإصلاح السياسي، بعضها ديموغرافية تتمثل في الزيادة المستمرة للشباب في مختلف مجتمعات المنطقة، وتغير نظرتهم لطبيعة الدولة ومؤسساتها نتيجة تفاعلهم مع كثير من الأفكار التي تركز على المشاركة في صياغة سياسات التنمية، وضبط آليات إنفاق المال العام، وحمايته من أي استغلال، وهناك أيضا المخاوف من جماعات الإسلام السياسي، والطائفية الدينية التي تقسم بعض المجتمعات، مما يتطلب إعادة بناء الجماعة الوطنية على أسس واضحة تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة، أما في ما يتعلق بالعوامل الخارجية فهي مرتبطة بالتحولات في العلاقات الإقليمية التي تشهدها المنطقة حاليا والتي تجري وفق ثلاثة مسارات، هي: العلاقة مع الولايات المتحدة، العلاقة مع إيران، والعلاقة مع دول الربيع العربي، عدم ثبات هذه العلاقات يحتم تعزيز الداخل من خلال الدفع بمزيد من الإصلاحات السياسية التي من المتوقع أن تحقق هدفين أساسيين لاستقرار هذه المجتمعات: الأول يتعلق بتوجيه سياسات التنمية التي تقلل من البطالة وسوء الخدمات التي يعاني منها كثير من الشباب، وثانياً تعزيز تقوية تماسك الجماعة الوطنية بما يحقق استقرارا لا غنى عنه لمواجهة هذه التحولات الإقليمية.يعتبر مشروع الإصلاح السياسي في المنطقة أساسا لإحداث أي تغيير في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية الأخرى في المنطقة، وبالتالي في بناء الدولة على أسس مؤسساتية تكفل للجميع نفس القدر من العدالة الاجتماعية من ناحية، وتضمن الاستناد إلى نهج الحوار في التغيير، ولقد عبر ولي عهد البحرين في حواره مع شبكة (BBC) في عام 2011م على أهمية التوجه للإصلاح بقوله: "نحن نريد أن نصلح هذا الوضع، نريد ألا يتكرر... مرة ثانية"؛ قد تكون هذه الدعوة جاءت في ظل أزمة، لكنها لا تزال اليوم حاضرة في تأكيد أن الإصلاح السياسي ضرورة ملحة في المنطقة، وأن تمكين الأجيال الشابة من المشاركة في الحياة السياسية وفي قيادة مؤسسات بلدانها أمر سيساعد على تجدد الحياة السياسية، وسيضمن جريان دماء شابة في أوردة مراكز صنع القرار في الدول الخليجية بما ينعكس خيراً على التنمية وسياساتها، وبما يكفل منح هذه الأجيال الثقة لخدمة بلدها بشكل أفضل، وهذه إحدى النقاط التي طرحها الصحفي بجريدة الحياة اللندنية على وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حين سأله: "متى سيغادر وزراء خارجية الخليج مناصبهم بعد عقود طويلة تاركين المجال لغيرهم؟"، وهو سؤال ربما لم يخص فيه الصحفي وزراء الخارجية فقط، إنما رمز به إلى أهمية تجديد الحياة السياسية في دول المنطقة في ظل تجدد كل شيء فيها بسرعة كبيرة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلال عقود مضت كان هناك التزام أمريكي بأمن الخليج، تم التعبير عنه بعقد العديد من الاتفاقيات الأمنية، ولكن هذا الالتزام أصبح موضع تساؤل بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني في ديسمبر من العام الماضي، ولذا كان من المنطقي أن يتساءل الخليجيون كيف يمكن للأمريكيين أن يوفقوا بين علاقتهم مع إيران والتزامهم بالحفاظ على أمن الدول الخليجية؟ وهذا ما جعل الدكتور زهير الحارثي يطرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة في صحيفة الرياض، ومنها: هل العلاقات السعودية – الأمريكية تتجه نحو الانهيار؟ أم أن العلاقة البراجماتية المرتبطة بالمصالح المتبادلة والتي أنقذتها في مراحل سابقة قادرة على أن تعيدها إلى وضعها الطبيعي؟ وهل لدى السعودية أوراق ضغط كفيلة بتصويب مسار هذه العلاقة؟ وهل ستفرط واشنطن في علاقة استراتيجية تجاوزت الثمانية عقود مع حليفتها أم أنها سحابة عابرة لا تلبث أن تتلاشى؟ وفي هذا الشأن يرى فريدريك في مقالته التي نشرها مركز كارنجي في 10 مارس 2014م تحت عنوان «مقاربة أمريكية جديدة لأمن الخليج أن توتر علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج يعود إلى «السياسات المتباينة تجاه التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمخاوف التي تعتري دول الخليج من أن تتخلى الولايات المتحدة عنها، فضلاً عن التوترات غير المسبوقة داخل دول الخليج»، ومرد هذه السياسات المتباينة هو تحول الموقف الأمريكي من العلاقة مع إيران، وفي الوقت نفسه مطالبتها الدائمة بإحداث إصلاحات ديمقراطية في البلدان الخليجية، ويرى فردريك أن على الولايات المتحدة أن «... تركز أكثر على تعزيز الإصلاحات السياسية وكذلك على إصلاح قطاع أمن في منطقة الخليج، فهذه أمور تعتبر بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة على المدى الطويل وهي يمكن أن تتحقق من خلال قيام واشنطن بدمج استخدام الأدوات الدبلوماسية والعسكرية على أفضل وجه». وفيما يتعلق بالمخاوف من التحول في العلاقات الأمريكية الإيرانية وأثره على المنطقة الخليجية، يرى بعض الخبراء في هذا الشأن أنه حتى قبل حدوث هذا التحول في الموقف الأمريكي نحو إيران، كانت دول الخليج متحفظة ضد أي احتمال لاستخدام أراضيها لضرب إيران، حيث قال وزير الداخلية السعودي السابق الأمير نايف بن عبدالعزيز أن «دول الخليج العربية لن تكون منصة لأي هجوم عسكري على إيران»، وأكد الشيخ جابر المبارك وزير الدفاع الكويتي في أحد تصريحاته الصحفية أن أمريكا لم تطلب استخدام أراضي الكويت لضرب إيران، ولو طلبت «فإننا لن نسمح به أبداً»، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن بلاده «ليست طرفاً في النزاع بين طهران وواشنطن...لن نسمح باستخدام أراضينا لأي أعمال عسكرية أو أمنية أو تجسسية ضد إيران». ويبدو أن دول الخليج تدرك أن إيران تمثل قوة عسكرية لابد أن توازن علاقتها معها حتى وإن ظلت تتوجس من سياساتها داخل المنطقة، وهو نفس الموقف الخليجي من الولايات المتحدة اليوم التي تثير مواقفها هواجس لدى دول المنطقة. أما الموقف الأمريكي من مطالبة دول الخليج بإحداث إصلاحات مؤسساتية مرتبطة بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهو يمثل إحدى نقاط الخلاف بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين ترى الولايات المتحدة أن هذا التوجه سوف يعزز من استقرار المنطقة على المدى الطويل، ويقلل من حدة التوترات والقلاقل التي يمكن أن تكون أوسع نطاقا مما حدث في بعض دول المنطقة مع انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011م، ترى فيه دول الخليج تدخلا في شؤونها، ومحاولة إلى دفع دول الخليج إلى إرساء دعائم ديمقراطية غربية لا تتلاءم وطبيعة الحكم في دول المنطقة، وتركيبتها السكانية المختلفة لصالح السكان الوافدين، وبالتالي فإن سياسات دول الخليج ربما غير متوافقة مع الرؤية الأمريكية رغم بعض الإصلاحات التي تبنتها لإفساح المجال لمواطنيها للمشاركة في اتخاذ القرار، وأيضا تأسيس لجان وطنية لحقوق الإنسان تتولى رصد أي انتهاكات في هذا الشأن. ورغم التوجس الذي يشعر به الخليجيون من موقف الولايات المتحدة إلا أن المعطيات القائمة تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على العامل العسكري أكثر من تركيزها على الجانب الإصلاحي الديمقراطي، فالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما قلصت برامجها لتعزيز الديمقراطية وفي مقدمتها مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي واجهت معارضة شديدة من دول الخليج، في الوقت الذي استمرت في تعزيز الجانب العسكري المتمثل في عقد صفقات الأسلحة مع دول الخليج، كما أعلنت عزمها على توسيع مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين، وهو ما يمثل مؤشر طمأنة في ظل وجود مؤشرات توجس أخرى. وأيا كانت المؤشرات تنحى نحو التقارب أو التباعد تجاه القضايا المشتركة التي تؤثر في الأمن الإقليمي سواء الصراع في سوريا، والبرنامج النووي الإيراني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتحولات في مصر، إلا أن هناك شعورا لدى بعض دول المنطقة وبالذات السعودية من غموض الموقف الأمريكي، وهو ما عبر عنه سايمون هندرسون الخبير في شؤون دول الخليج بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن هناك شعور لدى السعوديين بأن الرئيس باراك أوباما وإدارته «صموا آذانهم عن المصالح السعودية». وهو ما يعني أن تطورات الأحداث حول هذه الملفات في الأشهر القادمة ستكون كفيلة بتعميق هذا الشعور، أو إيجاد توافق يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة خاصة في ظل الانقسام بين دول الخليج، وسحب السفراء الثلاثة من دولة قطر، والانزعاج السعودي من التقارب العماني الإيراني.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يبدو أن السجالات الإعلامية التي دارت خلال شهر ديسمبر حول الموقف العماني من فكرة الاتحاد الخليجي تشهد استمرارية خلال هذه الفترة التي تزداد فيها حدة التوتر في المنطقة الخليجية نتيجة الموقف السعودي البحريني من الممانعة العمانية القطرية ضد أي اتجاه للهيمنة على استقلالية القرارات الوطنية، فكلا الدولتين متهمتين بالمساس بالأمن الخليجي لكن تهمة كل دولة مختلفة، فتهمة عمان هي توثيق العلاقة مع إيران بينما تهمة قطر هي التعاطف مع الأخوان المسلمين، وهذا الوضع قاد إلى تصنيف دول الخليج إلى فريقين، هما: محور الخير ومحور الشر، ووجود هذه المحاور هو ما أغرى بعض الصحفيين من المشاركة الفاعلة في تكريس هذا التصنيف واللعب على وتر التفرقة بتهييج الشعوب الخليجية ضد بعضها البعض، ولذلك تشتد وتيرة التغريدات التي تخرج عن العقلانية والمنهجية في الطرح لأن الفاعلين على هذه شبكات التواصل معظمهم من الشباب الذين يستثيرهم أي مساس ببلدهم.العمانيين يخرجون عن صمتهم ويردون بشدة على أصحاب الأعمدة والتغريدات التي تحاول أن تصور بلدهم بأنها تعمل ضد المصالح الخليجية المشتركة، ويبدو أن هذه الردود لم تعجب كثير من هؤلاء الكتاب الذين كانوا ينعتون الشعب العماني في ما مضى "بالشعب الصامت"، أو "الشعب الطيب"، ويرون أن ردود العمانيين وتعبيرهم عن موقف مستقل يتنافى مع الصورة النمطية التي عرفهم بها الخليجيين، والتي كرسها كثير من المفكرين والعلماء الذين زاروا عمان سواء بقصد أو من دون قصد نتيجة تأكيدهم لهذا الصفة، فهذا أحد الكتاب في جريدة الحياة يدعى سعود الريس يكتب مقال بعنوان "الإخوان في عمان" نشر يوم الخميس 20 مارس 2014 يقول فيه "كنت أعتقد بأن الصمت صفة عُمانية.. بيد أنني اكتشفت أن الصمت الذي كنا نتوقعه يقتصر على الحكومة وفي القضايا المصيرية فقط.. أما الشعب فلديه القدرة على الكلام".. وأضاف أن العمانيين هم "أبرز المغيبين عن المشهد السياسي العربي والإقليمي"، مثل هذا الطرح وغيره أدى إلى موجة من الردود لكتاب ومغردين عمانيين، ليس من منطلق استجابة لمضمون استفزازي ولكنها تأتي في إطار روح جديدة تسري في عٌمان يعبر عنها الجيل العماني الجديد الذي يستحضر تاريخ بلده الضارب الجذور في مختلف أرجاء المحيط الهندي، هذا الجيل رغم سمة الاندفاع التي تميز المرحلة التي يمر بها إلا أنه يستحضر العقلانية في طرحه وتفاعله مع التحولات التي تشهدها الساحة الخليجية، ويبدو أن أهم إنجازات عُمان اليوم يتمثل في غرس صفة العقلانية لدى شبابها، ولذلك يحاول هؤلاء الشباب من الكتاب اليوم أن يطرقوا مواضيع متعلقة بالوئام والوفاق والتسامح ونبذ الطائفية كرسالة عمانية شعبية ليس للمنطقة الخليجية فقط ولكن للمنطقة العربية، في الوقت الذي يحاول غيرهم التركيز على بناء طائفية سياسية وتقسيم المنطقة وإدخالها في دوامة من الصراع ليس السياسي ولكن الشعبي، فمن عمان خرج خلال الأسابيع الماضية فيلم كرتوني قصير بعنوان "كلنا أخوة" وهو فيلم موجه لتعزيز قيمة التسامح المذهبي بين الأطفال واستقطب هذا المقطع ما يقرب من مائة ألف مشاهدة خلال الأسبوعين الأوليين من رفعه على اليوتيوب، ودارت حوله تعليقات موسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، وأثناء نشر هذه المقطع نشرة صحيفة الوسط البحرينية مقال بعنوان "الطائفية المقيتة.. التحدي الصعب للبلاد" للكاتب سلمان سالم في 20 مارس 2014. وهي طائفية لا يراد لها أن تكون دينية فقط ولكن سياسية أيضا عندما تقسم المنطقة إلى فريقين يصور للرأي العام الخليجي إنما يعملان في اتجاهين متعاكسين لمصلحة استقرار المنطقة الخليجية. ويبدو أن المنطقة تشهد تركيز على كلمات معينة لها تأثير كبير في توجيه مسار النقاشات في الأوساط الشبابية الخليجية، هذه الكلمات تشمل "العلاقة مع إيران" و"دعم الأخوان" و"الطائفية" و"الأمن الخليجي" و"التسامح" وغيرها من الكلمات التي تستخدم اليوم في سياقات لا تساعد على تخفيف حدة الاستقطاب في المنطقة، ومع ذلك يحاول العمانيون أن يبعثوا برسالة للجيران القريبين والبعيدين عنوانها "كلنا أخوة" لنتعاون من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة، ودون أن نخون بعضنا البعض، ودون أن نغري بعض الكتاب للإساءة للآخرين في مرحلة تتطلب العمل وفق شعار "قل خير أو فصمت". أن ما يدور حالياً في الساحة الخليجية يقود إلى مزيد من الصراع بين الأخوة الأشقاء، لا يجب أن نتصارع لا على مجلس خليجي ولا على اتحاد خليجي فأي منهما لن يحقق للشعوب الخليجية أي امتيازات، وأي منهما لن يلغي الاتفاقات الأمنية مع الآخر، وأي منهما لن يؤدي إلى التكامل، وأي منهما لن يؤدي إلى التغلب على التحديات المتعلقة بالخلل في التركيبة السكانية، وأي منهما لن يؤدي إلى القضاء على الطائفية، وأي منهما لن يجعل الخليجيون يركبون في سفينة واحدة كما كان يفعل أجدادهم عندما كانوا ينطلقون من موانئ الكويت أو البحرين أو موانئ الساحل العماني إلى موانئ المحيط الهندي، نحن فقدنا هذه الروح، وفقدنا الإحساس بالمصير المشترك، وهذه الأجيال الخليجية اليوم تواجه تحديات أكثر حدة من تلك التي واجهها آبائهم في ما مضى، وإنشغال القيادة الخليجية بصراعاتها..على النفوذ والهيمنة.. وتوظيفها لأموال البترول في السياسات الخارجية أدى إلى نسيان العمل من أجل مستقبل هذه الشعوب الصغيرة، التي تجد نفسها اليوم غريبة في بلدانها..تصارع هذه الانقسامات بين قياداتها.. وهذه المنافسة القوية مع الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي تتدفق إلى بلدانها كل يوم.. مسكين هو الخليجي.. الآخرين يحسدونه على أنه خليجي.. وأنه يسبح في بحيرة البترول.. ويتمرغ في النعيم.. ولا يعرفون هذا القلق الذي يعيشه في ظل عدم يقين حول كثير من القضايا الجوهرية المتعلقة بالحكم والمواطنة والمستقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الذي يتّجه إلى قلب العاصمة العمانية مسقط.. يستطيع أن يلاحظ اليوم على يمين شارع السلطان قابوس لافتة تحمل اسم "مركز تعليم اللغة الفارسية"، هذه اللغة التي تمكن من يتقنها من الاطلاع على التراث الحضاري لواحدة من أقدم الحضارات الإنسانية، كما تُمكنه من معرفة هذه الدولة التي تقع في شمال الخليج العربي... إلا أنّ أقصى ما نعرفه عن إيران هو ما بثته قنوات الأخبار من صراعها مع العراق سابقًا... وصراعها مع الغرب حول برنامجها النووي حاليًا... وما صاحبه من حملة لتخويف الخليجيين من هذا البلد الذي وإن اختلف عنّا في لغته إلا أنّه يلتقي معنا في الدين والجغرافيا والتاريخ... الذي لا يمكن أن نقلب صفحاته من دون أن نذكر عددا كبيرا من الأعلام من القادة والفقهاء والعلماء الذين أثروا الحضارة الإسلامية بجهودهم المميزة.ورغم أنّه لا حديث للشباب العمانيين وغيرهم من الخليجيين اليوم إلا الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الإيراني لعمان إلا أنّ كثيرا منهم... لا يزالون يجهلون هذا البلد، الذي أتت معارفنا القليلة به عن طريق الإعلام... وارتبطت في أكثرها بجوانب سلبية تتعلق بالرغبة في الهيمنة.. وزعزعة استقرار منطقة الخليج.. ودعم جماعات مسلحة تهدد بعض الدول العربية... ولكن لا نعرف أكثر من ذلك عن هذا البلد الكبير.. ليس فقط بعدد سكانه... ولكن بعمق حضارته... وتنوع جغرافيته... وثباته واستقراره كأهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، ولم يحركنا الفضول يوماً إلى طرح تساؤلات من قبيل لماذا نجحت إيران في ترسيخ نظام حكم ديمقراطي في الوقت الذي لم تنجح فيه الدول العربية؟ ولماذا رسخت إيران التداول السلمي للسلطة في الوقت الذي فشلت فيه دول المنطقة العربية؟ لماذا نجحت إيران في بناء برنامج نووي في الوقت الذي لم تنجح في تحقيق ذلك أي دولة عربية؟ لماذا نجحت إيران في إجبار الغرب على احترامها في الوقت الذي فشلنا نحن في تحقيق ذلك وبالذات في المنطقة الخليجية... رغم تقديم القواعد وأموال البترول لهم.. لتمويل حروبهم ومغامراتهم في الشرق الأوسط؟ هناك سلسلة من الأسئلة التي يجب أن تحفز فضولنا لدراسة هذا البلد. الذي آن الأوان اليوم لننظر له نظرة مختلفة... ولأن نقرأ تاريخه المعاصر من زاوية أخرى غير تلك الزاوية الضيقة التي يراد لنا النظر إليه من خلالها..ورغم الاتفاقيات الكبيرة التي وقعت خلال زيارة الرئيس روحاني خلال الأسبوع الماضي، ورغم الحديث قبل الزيارة وبعدها عن الجسر الذي سيصل البلدين عبر ضفتي الخليج.. إلا أننا في الواقع نحتاج إلى تأسيس جسر معرفي يربطنا بهذا البلد الكبير.. نحتاج إلى أن نفتح الباب الثقافي والتعليمي.. بدلاً من أن نركز فقط على الباب السياسي والاقتصادي.. هؤلاء الشباب العمانيين والإيرانيين الذي يعايشون اليوم هذه التحولات التاريخية في المنطقة... وينظرون كيف يراهن العالم على هاتين الأمتين لتقومان بدورهما التاريخي.... من خلال تقديم رسالة مهمة وهي أن التعايش والتعاون والتسامح هي المفاتيح الرئيسة لاستقرار المنطقة... وبالتالي لابد أن يكون لدى الفريقين معرفة حقيقية ببعضهما البعض... معرفة لا تتشكل بناءً على أفكار مسبقة غير واقعية..إنّ الشباب العمانيين اليوم رغم معرفتهم القليلة بإيران إلا أنهم يحملون تصورات إيجابية عنها.. عندما طرح سؤال عليهم.. وهو "أذكر أبرز خمسة أشياء تعرفها عن إيران؟ ربطها كثير منهم بالمفردات الآتية "السجاد الإيراني"،و"الزعفران"، و"التاريخ العريق"، و"تعدد اللغات والقوميات"، "تمسك الإيرانيين بلغتهم"، و"التنوع الجغرافي"، و"القوة البشرية"، و"القدرة على الابتكار رغم معاداة الغرب"، و"الثقة والإصرار في أن تكون رقما مهابا وله ثقله في عالم الكبار"، و"الزراعة"، "طب العيون في مشهد"، "والمفاعل النووي"، "والثورة الإيرانية"، و"الانتخابات"، و"الحكم الإسلامي"، "الصراع مع الغرب"، "دولة متقدمة تكنولوجياً وعلمياً"، "السياحة الدينية"، "دولة استطاعت أن تتغلب على الحصار الغربي"، ورغم أن الكلمات تعطي مؤشرًا على أنّ العمانيين هم أكثر شعوب المنطقة إيجابية في حديثهم عن إيران.. إلا أنّ هذه المعرفة لا تزال محدودة جدًا بإيران... ولا يستطيع أيّ من هؤلاء أن يفصل كثيرًا في النقاط التي ذكرت.... وهذا ما جعل أحدهم يقول رداً عن هذا السؤال "لم أقرأ عن إيران.. وهذا تقصير نمارسه في حق أنفسنا.. منذ فترة قرأت موضوعاً عن الزعفران في إيران نشرته مجلة العربي".إنّ الثقافة الإيرانية... بدأت تنتشر في أوساط العمانيين ببطء من خلال الغذاء والحلويات.التي تقدم في المطاعم الإيرانية القليلة الموجودة في العاصمة مسقط..ويبدو أنّ الطعم الطيب لهذه الحلويات ولزيارة الرئيس روحاني سيحفز كثيراً من الشباب العمانيين على دراسة هذه الدولة الجارة.التي تقيم معها بلدهم هذه العلاقات المميزة.... ومن المتوقع أن يأتي مع المفاعل النووي التعليمي لجامعة السلطان قابوس..خبرات أكاديمية إيرانية ستعطي تنوعا وثراءً لهذه الجامعة.. التي يجب أن تجعل مجموعات من طلبتها ترسو بقواربها في الضفة الشمالية من الخليج من أجل التعرف عن قرب على الفرص التدريبية والتعليمية التي تقدمها هذه الدولة.عندما فتح المسلمون بلاد فارس... أثر هذا الفتح بصورة كبيرة في تقدم الحضارة الإسلامية.. لأن المسلمين.. أفادوا من مختلف العلوم التي نبغ فيه أتباع هذه الحضارة.. ولدى هذه الدولة اليوم الكثير لنتعلمه ونستفيد منه إذا ما نجحنا في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على إقامة علاقات تتركز على تبادل المصالح والمنافع.. وحتى يتحقق لنا ذلك لابد أن نعرفها عن قرب.. فلا يكفي أن يكون لحكومتنا ورجال أعمالنا.. اتفاقيات وتفاهمات متعددة معها.. ولكننا لا نعرف عنها إلا اسمها أو الزعفران الذي لا نتلذذ بالقهوة العمانية إلا به، ويبدو أن درسا واحدا يقدم لطلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساس غير كافٍ لتكوين صورة واضحة عن هذا البلد.... نحتاج اليوم لنفتح أكثر من نافذة لنعرف هذا البلد.. بصورة أكثر عمقاً.كاتب عماني