googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وضحت دولة قطر طبيعة ومبادئ سياستها الخارجية من خلال الدستور، حيث جاءت المادة السابعة من الدستور لتؤكد على أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. فمنذ استقلالها عن بريطانيا، أولت قطر اهتماما ملحوظًا بالتنمية والتعاون الدولي، حيث بدا هذا جليا في انضمام دولة قطر إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وألقى الظهور المفاجئ لدولة قطر على الساحة الدولية الكثير من المسؤوليات والالتزامات على عاتقها، حيث يمكن تقسيم هذه المسؤوليات إلى قسمين: سياسية واقتصادية. في السنوات الأخيرة، بدأنا نلحظ دور قطر المتنامي سياسيًا في بعض القضايا العربية، كقضية دارفور، ولبنان، وفلسطين، والمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن. الدور السياسي يتلخص في فض المنازعات عن طريق الوساطة وجلب الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى التسوية وإرضاء جميع الأطراف. أما على الصعيد الاقتصادي، تعتبر قطر من أكثر الدول المانحة والمساهمة بشكل فعال في المساعدات الدولية، حيث تُقدر المساعدات الدولية التي منحتها قطر في السنوات الأخيرة بالمليارات. بشكل عام، تتخذ المساعدات الدولية لقطر شكلين: مساعدات ذات طابع الإنمائي، وأخرى ذات طابع إنساني / إغاثي. المساعدات الإنمائية وُجهت إلى الدول النامية من أجل مساعدة هذه الدول على النهوض ببعض القطاعات، خصوصا قطاعي التعليم والصحة. أما المساعدات الإغاثية فجاءت استجابة للظروف الطارئة التي تعرضت لها بعض الدول كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. ولا يخفى على أحد أن سياسة دولة قطر الحكيمة أرست وشددت، من خلال المساعدات الدولية، على المساهمة الفعالة في تحقيق الشراكة العالمية ودعم الدول النامية من أجل تحقيق أهداف الإنمائية الألفية. وما لا شك فيه أن المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مهدت لظهور دولة قطر لاعبا إقليميا ودوليا، حيث عملت هذه المتغيرات المتسارعة على قلب موازين القوى في المنطقة وبروز بعض الدول، مثل قطر، على الساحة الإقليمية والدولية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حق تقرير المصير "right of self-determination" هو حق من الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي والتي بدت واضحة بدءًا من عصبة الأمم من خلال المادة (22) من عهد عصبة الأمم، وانتهاء بميثاق الأمم المتحدة والذي جاء في ميثاقها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، حيث شددت على ضرورة "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها". حق تقرير المصير ارتبط بحقبة الدول الرازخة تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي، حيث لم يكن لهذه الدول أي نوع من أنواع السيادة على أراضيها. في أيامنا الحالية، قل الحديث عن هذا الحق بمفهومة الكلاسيكي، وذلك بسبب استقلال جميع الأقاليم التي كانت خاضعة للحكم الأجنبي والاستعمار، ولكن تبقى فلسطين هي الاستثناء لهذه القاعدة. يبقى السؤال الأهم هو هل للفلسطينيين حق تقرير المصير؟، وما هي الحلول الممكنة لإنهاء الصراع وتأسيس دولة مستقلة للفلسطينيين؟ الجواب نعم، هناك حلان لإنهاء الصراع. الحل الأول هو حل الدولة الواحدة "binational state solution" والحل الثاني هو حل الدولتين "two-state solution". أولًا، حل الدولة الواحدة يقوم على إقامة دولة واحدة في إسرائيل، قطاع غزة والضفة الغربية مع ضمان حقوق مواطنة متساوية للسكان العرب واليهود داخل كيان موحد ثنائي القومية. أما حل الدولتين يقوم على أساس تأسيس دولتين على أرض فلسطين التاريخية تعيشان جنبًا إلى جنب، هذا الحل يتطلب من إسرائيل إرجاع الأراضي التي استولت عليها. لكن يبقى السؤال الأهم، أي من الحلين قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ يوجد هناك تباين على أي حل أفضل بالنسبة للفلسطينيين، حيث يفضل العرب والفلسطينيون حل الدولة الواحدة، وذلك بسبب انسداد أفق الحل السياسي المبني على حل الدولتين والذي نتج عن سياسة إسرائيل الاستيطانية الممنهجة على أراضي فلسطين المحتلة، خصوصاُ الضفة الغربية والتي شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد المستوطنات الإسرائيلية. من وجهة نظري، يجب إدراك أن قيام دولة مستقلة للفلسطينيين هو حل لجزء من القضية الفلسطينية، فلا يمكن أن يكون هناك حل جذري للقضية بسبب التراكمات التي بدأت عقدين قبل تأسيس الكيان الصهيوني. إن التوصل إلى أي حل يتوجب النظر إلى طبيعة الصراع بين الأطراف والتمييز بين الفروع والجذور للصراع، فالنظر إلى القضايا الفرعية دون الجذور سيجعل أي حل سياسي عرضة للفشل والانهيار.