googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المواطن الخليجي اعتاد الاستهلاك إلى حد أن يصفنا المجتمع الدولي بالشعوب المستهلكة، وذلك لأن دول الخليج بشكل عام لا تعمل على توفير مصادر دخل صناعية وإنتاجية تسهم في نمو الاقتصاد وتعود بمردود مالي إلى جانب النفط والغاز .إن دول الخليج العربي لديها طاقات وإمكانات كبيرة من شأنها أن تدعم عجلة التطور الصناعي في المنطقة ومن تلك الطاقات المتوافرة الموارد البشرية التي يزيد مستوى تقدمها العلمي عن المستوى المطلوب في الجهات التي يقومون بالعمل فيها؛ ففي بعض الدول الخليجية يصطدم الخريج من أحد التخصصات المهمة بسوق العمل الضعيف نسبياً إذا ما تمت مقارنته بالدول الصناعية، كذلك من أهم الطاقات والموارد المتوافرة في الخليج الموارد الطبيعية، فدول الخليج العربي لديها كميات ضخمة من المعادن الطبيعية والرئيسية في تسيير العجلة الصناعية في المنطقة والتي تدخل في العديد من الصناعات كإنتاج السيارات، والأجهزة التقنية الحديثة، وأخيراً الموارد المالية أو رأس المال المتوافر لدى الحكومات في الخليج العربي. وعليه فإن من الواجب علينا الاهتمام بهذه الطاقات المتوافرة ومواكبة الدول الصناعية عن طريق العمل على إنشاء مصانع ضخمة من شأنها أن تقلل نسبة البطالة وتوفر المنتجات الاستهلاكية للمواطن الخليجي، كما أنها سوف تسهم في نمو الاقتصاد الخليجي وتجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، حيث إنه من واقع تجاربنا السابقة والناجحة في الصناعات الغذائية والدوائية يجب علينا أن نعمل على استثمار هذه الطاقات في عدة مجالات تفتقر إليها المنطقة مثل صناعة السيارات والصناعات التكنولوجيا. بعد أن تم صنع أول سيارة في إحدى الجامعات السعودية يتضح لنا أنه من الممكن أن نقوم على هذا الأساس بإنتاج سيارات عربية خليجية تخدم المواطن الخليجي والعربي بالدرجة الأولى وتقليل الاعتماد على الدول والشركات العالمية التي تبني اقتصادها على المال الخليجي، أما في الصناعات التكنولوجية فلا يخفى علينا اليوم الشركات التي ظهرت مؤخراً والتي تختص بصناعة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتي تُبين للعالم أن هذه الصناعة ليست صعبة وليست حكراً على أحد خصوصاً مع زيادة استهلاكنا هذه المنتجات، والتي من شأنها أن تدعم البنية التكنولوجية لدول الخليج العربي.