لا شك أنه لا يخفى على أحد أن دولة قطر هي الوسيط المعترف به دولياً لحل النزاع الأفغاني، والمقصود به الحكومة الأفغانية وحركة طالبان التي سيطرت مؤخراً على العاصمة الأفغانية كابول. إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان لا تعني انتهاء الوساطة القطرية، من وجهة نظري، حيث إن طالبان ما زالت بحاجة إلى اعتراف دولي يخولها لممارسة دورها كدولة معترف بها. إن الانسحاب التدريجي لواشنطن وحلف الناتو وغيرها من الدول المشاركة في الصراع، وتصريحاتها بأنها تمكنت من القضاء على ما كان يهددها من عمليات إرهابية تأتي من أفغانستان (كما تدعي) ما هو إلا خطوات أولية لها ما لها وعليها ما عليها. فلو أخذنا تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس والذي قال "إن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد". أما الولايات المتحدة فقد صرح فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده أنهت مهمتها في أفغانستان لتنهي بذلك أطول حرب خاضتها. مما يعني أن رجوع تلك الدول لأفغانستان غير وارد على الإطلاق! الأمر الذي سيدفع الدول الغربية والمجتمع الدولي للاعتراف بحركة طالبان بشكل تدريجي وبطيء، وهو الأمر الذي تحتاجه الحركة لتثبيت نفسها في السلطة، ولن يتحقق ذلك إلا باستمرار الوساطة القطرية والتي وافقت عليها الحركة سابقاً وما زالت متمسكة بها. ختاماً، إن استمرارية وساطة دولة قطر على الأقل في السنوات القادمة ستكون حتمية، مما قد يدفع دولة قطر إلى زيادة وتوسعة تمثيلها الدبلوماسي في كابول. ‏@AliMohamedAE ‏ al.san.gary@hotmail.com

بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ومرسوم تحديد الدوائر الانتخابية، بدأ الكثير من المواطنين بالتساؤل عن كيفية اختيار المرشح القادم. وبما أن العديد من الدوائر تقطنها قبائل وعوائل مختلفة، فأصبح هنالك قسمان؛ الأول يرى أن المرشحين لن يخدموه بسبب بُعد المناطق في الدائرة، والقسم الآخر تجتمع فيه الكثيرمن الفخائذ تحت مسمى قبيلة واحدة، فأصبح القسم الآخر يسعى للتصويت لمن يحمل فخيذته، لا لمن يحمل فكراً وبرنامجاً انتخابياً يخدم الدولة بشكل عام، والدائرة بشكل خاص، والذي سيكون ملزوماً بها لخدمتها. إن الإصرار على اختيار مرشح واحد من فخيذة واحدة أو اثنين فقط لا يعد أمراً صحياً لحرية الاختيار، ولا يعد أمراً إيجابياً، فتعدد المرشحين وكثرتهم سيؤدي إلى فرز العديد من البرامج والأفكار والتي ستؤول بنهاية المطاف إلى جعل الناخب يختار من يراه مناسباً لتمثيله في المجلس. أما أن يجتمع أكثر من شخص لاختيار مرشح واحد أو اثنين فقط وإلزام فخيذتهم بالتصويت له، فهذا الشيء بعيد كل البعد عن مفهوم المشاركة الشعبية، والديمقراطية تعني التعددية وقبول الآخر، حيث نصَت المادة (49) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين الفقرة رقم (3)، كل من نظَّم او اشترك في تنظيم أو دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب، لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة. وفي الختام لا يسعني القول إلا إن الدولة بقيادتها الرشيدة لم تصدر هذا القانون (مجلس الشورى) إلا لتعزيز مفهوم المشاركة الشعبية لجعلها في مصاف الدول الحديثة والمتقدمة، لا لعودتها للمربع الأول وهو جعل القبيلة أولاً، حيث إن أبرز مهام العضو القادم هو خدمة الوطن لا القبيلة. ‏@AliMohamedAE ‏ al.san.gary@hotmail.com