تزايدت في الآونة الاخيرة تجاوزات مديرين ومسؤولين في مؤسسات ووزارات حكومية وللاسف انها تجاوزات باسم القانون! قد تعجب ايها القارئ الكريم من هذا الوصف ولكنها حقيقة مرّة، فكثير من موظفي الوزارات ذهبوا ضحية تلاعب بعض المديرين والمسؤولين بالقوانين، وذلك لعدم وجود من يراقب هؤلاء ويضع الامور في نصابها الصحيح، وكم من مدير عام او مدير مباشر تجرد من الحياء ومن مراقبة الله عز وجل وتعمد رفع تقارير ظالمة في حق موظف مبتدئ او موظفة، حيث يرمي بأخطائه الادارية والفنية على كاهل الموظف المستجد وحتى يجنب نفسه المساءلة الغائبة أصلاً عند كثير من الوزراء والمسؤولين. السؤال هو من سيراقب هذا المدير المباشر ومن سيراقب أهليته لتقييم موظف جديد أو موظفة مستجدة؟ الجواب هو لا يوجد خاصة اننا نعلم مدى التسيب الذي تعيشه بعض الوزارات من تغيب لبعض المديرين العامين والتفرغ لاعمال اخرى خارج الوزارة. فعندما يتم فصل موظف قطري مستجد بدون مبرر واضح هل تتم متابعة هذه القضية من قبل الموارد البشرية الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ هل تتم المتابعة من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الموظف والانسان القطري؟ هل فصل موظف قطري بلا سبب واضح يعتبر سبباً هيناً عند مؤسساتنا الوطنية؟ أليس هذا انتهاكاً صارخاً بحق المواطن القطري؟ ثم على الجانب المهني والفني كيف يمكن ان يقوم مدير مباشر بتقييم موظف مستجد في الوزارة ومتخصص في مجال عمله وهذا المدير يجهل ابسط قواعد عمله هو!، بمعنى انه هل يمكن ان يقوم طبيب بيطري بتقييم صحفي؟ او هل يمكن ان يقوم مهندس معماري بتقييم جراح اعصاب؟. لا اعلم لماذا يظن البعض ان الموظف القديم يمكن له ان يقيّم الموظف المستجد الحاصل على دورات وخبرات تمكنه من عمله في حين أن بعض المديرين المباشرين يجهل أبجديات قواعد اللغة العربية الفصحى، فتخيل ايها القارئ الكريم ان مديراً مباشراً يفترض انه مسؤول عن وحده كاملة من الموظفات بل ويقيم الموظفات المستجدات لا يعرف الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية! ناهيك عن باقي فنون الصحافة التي لا ناقة له فيها ولا جمل، ومع ذلك يقيم موظف متخصص في مجال الصحافة! وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل إنه ذكر في تقاريره المليئة بالاخطاء الإملائية ان هؤلاء الموظفين المتخصصين في مجال الصحافة لا يصلحون للعمل في قسم يختص أصلاً بالصحافة وأترك التعليق لك عزيزي القارئ الكريم، فكم من موظف مستجد مقبل على العمل بقلب منفتح وبفكر متجدد يصطدم بواقع هؤلاء الديناصورات الذين لا يعرفون من قانون الموارد البشرية سوى قانون واحد وهو (يسمح للوزارة انهاء خدمات الموظف المستجد خلال فترة التدريب). وأنا هنا اقول لمن وضع هذه المادة هل تعلم انك فتحت باباً من التعدي والظلم على الموظفين المستجدين؟ بل هل تعلم انك وفرت لهؤلاء مادة يحمون بها أخطاءهم الكارثية؟ ثم إلى متى تبقى المؤسسات تحت رحمة هؤلاء ولماذا لا تستبدل بالتقييم الالكتروني المعمول به في بعض الشركات وهي طريقة ناجحة، حيث إنها لا تخضع للأهواء والأمزجة المريضة. ثم أوجه سؤالاً كبيراً لكل مديري الشؤون القانونية في وزارات ومؤسسات الدولة هو لماذا لا تعقدون دورات لكل موظف مستجد لتوضح له حقوقه وواجباته؟ ولماذا تترك الامور بشكل كامل بأيدي هؤلاء الذين قلّ إنتاجهم الوظيفي وتفرغوا لامور اخرى كالنميمة ونقل الاخبار والاشاعات داخل الوزارة؟ فأغلب الموظفين لايرون مدير الشؤون القانونية إلا للتحقيق معهم في أمور تافهة أو لفصلهم، أما غير ذلك فهو في مكتبه متفرغ لتفصيل التهم لهذا الموظف أو ذاك! والله انه لأمر عجيب لا يقبله منطق ولا عقل ناضج فهل قضى هذا المدير سنوات من دراسة القانون في جامعات داخل وخارج الدولة حتى يتفرغ في النهاية لتفصيل التهم للموظفين المبتدئين؟ أسئلة لن نجد لها إجابات سوى عند من صاغوا هذه القوانين التي فتحت المجال للتجاوزات بحق موظفين جدد بفكر جديد وعقل مستنير واجهوا عقبة هؤلاء الديناصورات التي لم تنقرض بعد.

يتعرض الموظف القطري المستجد للكثير من العراقيل والمعوقات من بعض الشلليين الفاسدين داخل المؤسسات الحكومية بدون مبرر واضح في بداية الامر، خاصة في الوزارات التي يغيب عنها المدير العام او رئيس القسم فينشط هؤلاء وغالباً تشترك مصالح هؤلاء الموظفين أو الموظفات الفاسدين مع المدير الاصغر في السلم الاداري. حيث ان هذا لديه القليل من الصلاحيات التي يستخدمها خدمة لحماية مجموعته التي بدورها تؤدي الى خدمة الهدف الاسمى للمجموعة وهو اخراج القطريين غير المتعاونين مع الشلة الفاسدة خارج الوزارة. فما تعرضت له احدى المواطنات القطريات من مضايقات داخل احدى الوزارات لاجبارها على الاستقالة ثم كان الفصل في يوم انهائها لمدة تدريبها هو أمر يستحق التوقف عنده بتمعن وتدقيق. فهذه المواطنة تعرضت لعدة مضايقات من تهميش واستفزازات متكررة ورفض المنتمين لهذه الشلة من التعاون معها في عملها بل والإدعاء بشكل يومي لدى مكتب سعادة الوزير ان فلانة لاتعمل! بل ووصل الأمر إلى العبث المتعمد بمكتبها ومحتوياته ونقل مكتبها دون علمها ورمي محتوياته على الارض فقط لاستفزازها. وعند فشل محاولاتهم لتسجيل نقطة ضدها حسب مفهومهم المعوّج تم تكليفها بالذهاب وحدها الى مدينة الشحانية مع سائق لايعرف مكان هذه المدرسة ثم اكتشفت هذه الموظفة القطرية ان التكليف ليس لها وانما هو من صناعة هذه المجموعة الفاسدة وبعد مطالبتها بتواجد المدير العام لايضاح الأمور ذهب المدير المباشر ركضاً لرفع تقرير يدعي فيه رفض الموظفة للعمل! ومن ثم تم فصلها وتوزيع قرار فصلها دون علمها على كل القسم واستبعادها هي من العلم بخبر فصلها في حركة تبين مدى الحقد والتسيب واللامسؤولية في هذه الوزارة بل والطامة الكبرى هي موقف الوزير الذي سأفرد له مقالاً كاملاً في المرة القادمة بإذن الله. وهنا اتساءل باستغراب أين هيبة مؤسسات الدولة عن هذا الذي يجري بل أين هيبة المواطن في وطنه وكيف يُترك هكذا بلا حسيب ولا رقيب تتلاعب بمستقبله الوظيفي شلة غير سوية بها من الأمراض الأيديولوجية ما الله به عليم؟ أين حقوق الإنسان؟ أين هيئة الرقابة الادارية والشفافية؟ أين مجلس الوزراء الموقر؟ أين كل هؤلاء؟ في بريطانيا قامت الدنيا ولم تقعد لأن مواطناً بريطانياً تعرض للتوقيف (فقط) في احد المطارات العربية ولم يغمض للمؤسسات البريطانية جفن حتى خرج هذا المواطن البريطاني معززاً مكرماً حفظاً لحقوقه كمواطن بريطاني ويتمتع بكامل حقوقه داخل وخارج بريطانيا. أما مؤسساتنا المدنية فلا أثر ولا تأثير ولا يلجأ لها أحد أصلاً لأنها تعودت على السلبية وعدم التحرك لنصرة المواطن. ودائماً تكتفي بالمقولة الشهيرة (لسنا جهة الاختصاص)! فاذا كانت مؤسسات الدولة ليست جهة الاختصاص فمن يختص بالمواطن الذي يرى أن حقوقه تؤكل عن عمد من أناس بلا وازع ديني أو خلقي ويُفصِّلون التهم حسب القانون الذي مازلت أقول انه يحمي الوزارة ولايحمي الموظف على الإطلاق. هذه الحقائق اتمنى ان تتم مناقشتها في المؤسسات المسؤولة عن تطبيق الرؤية الوطنية بقطر 2030 خاصة في ما يتعلق بالتنمية الوطنية فلا يمكن ان يكون تطفيش القطريين من المؤسسات الحكومية بكل الطرق امراً مقبولاً أو امراً يمكن غض الطرف عنه ثم يخرج من يقول ان القطريين (متدلعين)! عندما ضرب ابن عمرو بن العاص المصري الذي سبقه بحجة انه ابن الأكرمين لجأ المصري إلى الدولة لانتزاع حقه وكلنا نعلم ماذا فعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعمرو بن العاص وابنه. لذلك أرى انه بات من الواجب على بعض المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها المؤسسات المكلفة بتحقيق رؤية قطر 2030 الخاصة بالتنمية الوطنية، عقد ورشات العمل للبحث في طرق حماية الموظف القطري المستجد في المؤسسات بشكل عام داخل الدولة والوقوف بحزم في وجه كل من يعبث بمستقبل المواطن القطري لغايات اغلبها يكون دافعها الحقد والحسد. ولا بد ايضا من سن القوانين التي تقف بوجه المتحايلين على القانون أياً كان دافعهم خاصة ان بعض المنتسبين لهذه المؤسسات يتصرفون وفق ايديولوجيات الله وحده العالم بدوافعها. ان تحقيق التنمية الوطنية المتعلقة برؤية قطر2030 لن تتحق إلا بسواعد شبابنا وبناتنا وإن ترك الامور لبعض المسؤولين الذين يثبتون دائماً أن المنصب ربما يكون أكبر من مستواهم الابداعي والمهني لن يحقق أي تطور تنشده القيادة الرشيدة لهذا الوطن العزيز بابنائه.

يعتبر كسب قلوب الناس قبل عقولهم من أهم عوامل انتشار أي سياسة ما في أي مجال، ففي تاريخنا الاسلامي الكثير من الامثلة التي يهتدي بها أي مسلم يتسلم سدة القيادة في أي مؤسسه أو وزاره. فعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه استطاع أن يكسب ولاء أهل مصر الذين عاشوا مدة طويلة من الزمن في استعمار بغيض نغص عليهم حياتهم ومعيشتهم حتى اتاهم عمرو بن العاص بأخلاق الإسلام السمحة متبوعة بوصايا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التلميذ النجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فدانت مصر كلها للإسلام بل واصبحت مصر حاضنة للإسلام ونقطة انطلاق لنشر الدعوة الاسلامية الخالدة. وهذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم جذبه أعرابي وهو عليه عباءة نجدية لها حاشية خشنة فجرح عنق سيدي محمد وترك علامات على عنقه الشريف وكان الرجل فظاً في طلب المال من النبي العظيم ومع ذلك أمر له النبي أن يُعطى من بيت المال. وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه القائد الفذ ومعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية الإدارية يقف لأمرأة أغلظت عليه في الحديث في وسط الشارع وهي تقول له اتق الله يا عمر! وسيدنا عمر يستمع لها بكل تواضع وصبر. ولعل كل هذه الأمثلة قد طرأت على ذهني بعد متابعتي لما حدث من أحداث غريبة ومؤسفة من مقابلة أحد المواطنين، وهو الاخ محمد السويدي مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول أهلية بعض المسؤولين من ناحية العلاقات العامة وفن التعامل مع الجمهور. وإن كنتُ لم أُفاجأ كثيراً مما حدث، فلقد كنت موظفة في وزارة العمل وقد رأيت العجب العجاب هناك، من أمور هي لاشك أنها تتناقض مع مجتمعنا وبيئتنا العربية والإسلامية المتمسكة بكتاب الله وسنة رسولنا العظيم ووصايا صحابته الأشراف. فمن عادات أهل قطر إكرام الضيف وأخذ ما بخاطره حتى وإن كان هذا الضيف غريباً أو لم نلتق به من قبل ولكن القوانين العرفية التي نتعامل بها في مجتمعنا الاسلامي العربي هي التي تنظم حياتنا وترسم معالم علاقاتنا ببعضنا البعض مهما كبر منصب هذا أو صغر منصب ذاك. إن تفاصيل مقابلة الأخ محمد السويدي مع سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة أحدثت صدمة في المجتمع القطري، فلم يتوقع احد ان تكون المقابلة في دقيقه ونصف ويملؤها التجهم والتعجرف! بل وحتى الكلمات المستخدمة لا أعلم ما الهدف منها، فكلمات مثل (من أنت حتى تسألني) و (روح دور الاجابة في تويتر) هذه كلها كلمات لا تصدر إلا من شخص متوتر ولايملك الاجابة ونفدت طاقته ولم يعد قادراً على الاستمرار. ناهيك عن كثرة الاستقالات في وزارة العمل كل هذا يرسم لنا صورة كامله عن قصة الفشل الإداري التي ترويها إدارة الوزارة بنفسها للرأي العام ولا يمكن أن نسمي الاستقبال غير اللائق لسعادة الوزير لأحد المواطنين وهو الأخ محمد السويدي سوى أنه سقوط مدو في أبسط قواعد العلاقات العامة والأتيكيت الذي أصبح الناس يدفعون الأموال لتعلمه في دورات خارج البلد. فليت البعض يتعلمون القليل من لباقة وسمو أخلاق صاحب السمو الأمير حفظه الله، فمن منا ينسى ترجل سمو الأمير في اليوم الوطني وتحيته للمواطنين وتقبله للهدية التي أهداها لسموه شاب كان يقف وسط الجماهير وقد تقبلها سموه بكل حب. هدى الله الجميع..