شعر المواطنون بمدى قربهم من رأس الهرم في القيادة العليا للبلاد الممثلة بأمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، عندما أصدر سموه توجيهاته بالعمل على توفير حياة كريمة للمتقاعدين وهو أحد الموضوعات التي كانت تنغص على هذه الفئة حياتهم وتؤرقهم، وبدأت السلطات التنفيذية العمل على تنفيذ هذا التوجيه في أقرب وقت كما قرأنا في الصحف ونتمنى بأن يكون أقرب وقت هو القريب العاجل الذي لا يتجاوز الثلاثة شهور حتى يفرح المتقاعدون بالتنفيذ. ولكن هناك أيضا قضايا هامة أخرى ما زال المواطنون ينتظرونها وأتمنى بأن أستطيع من خلال مقالي هذا أن أوصلها للمسؤولين القادرين على مساعدة الناس وإصدار القرارات التي تؤثر على حياتهم بشكل إيجابي وتحل الكثير من مشاكلهم، ومنها: 1- النظر في إضافة زيادة سنوية في الراتب التقاعدي بحوالي 500 ريال على الأقل ليواكب الراتب تناقص القيمة المادية للأموال عبر السنوات وحتى يكون الحل مستداما. 2- النظر في إضافة التأمين ضد التعطل للموظف الحكومي في هيئة التقاعد ودراسة الموضوع من عدة جوانب. 3- النظر في موضوع إسكان المرأة سواء كان RA أو الأرض والقرض أو شراء منزل، فأرجو النظر بعين الاعتبار للمرأة كمواطن مثل ما له عليه، فالمرأة تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه وتشارك في بنائه وتنميته، لذلك يجب النظر بصورة أعمق لدورها وتوفير السكن لها وهو ضمان اجتماعي، سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو عازبة (لم يسبق لها الزواج وتقدم بها العمر) أو متزوجة من جنسية غير قطرية. فالأجدر والأولى بأن نقدم المرأة على الرجل في ذلك لا أن نوقف العمل بالقانون لأجل غير مسمى! فأرجو الرجوع إلى الحسابات البنكية لهن وسترون القروض العقارية التي لا يستطيع رجل تحملها وتتحملها هي بسبب حاجتها لشراء منزل يسترها ويستر أولادها وفي حالات كثيرة تضطر لأخذ القروض فقط لتستطيع تحمل الإيجارات والمصاريف الشهرية. 4- النظر في الغلاء المعيشي والذي سيحل بطريقة جدا بسيطة سبق وأن ذكرتها وهي بزيادة العرض فيقل الطلب وتنخفض الأسعار والسبب الرئيسي والذي يعتبر أساس المشكلة هو غلاء الإيجارات للمحلات التجارية فالحل بزيادة الشوارع التجارية مما سيزيد من العرض وسينخفض الطلب فتنخفض الأسعار غير الطبيعية وسيستطيع التاجر أن يخفض من قيمة بضاعته بسبب قلة الالتزامات المالية كما سيعرف التاجر الجشع بأن هذه الأسعار ستنفر الناس منه نظرا لكثرة الطلب. 5- ما زال الموظفون ينتظرون استئناف العمل على الترقيات الاستثنائية للموظفين القطريين وبدل الإجازة وقروض أعباء المعيشة والسيارة لما لهم من دور كبير في تخفيف الأعباء المالية. 6- النظر في أن تشمل الترقيات الاستثنائية ذوي الدرجات الوظيفية العليا، أي أن تشمل الدرجة الأولى والخاصة، فحاليا يتم النظر في تخفيض عدد السنوات بين الترقيات الاستثنائية لتكون كل خمس سنوات حتى الدرجة الأولى ولكن يجب النظر فيمن لم يستفيدوا سابقا من هذا القرار ووصلوا للدرجة الثانية أو الأولى فأرجو الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة لأن القرار سيفيد البعض ويغبن البعض الآخر. 7- إنشاء شواطئ عامة تضم ممشى وحدائق ومطاعم ومقاهي وتكون مناسبة لجونا الحار ويتم فيها تنوع في مستويات المطاعم لتناسب الجميع. 8- القيام بمبادرة وطنية لتوظيف أبنائنا والعمل على تطوير قدراتهم وهذا لا يكون بالضغط على المؤسسات الحكومية لإحلال القطريين مكان غير القطريين، بل يجب أن يكون ذلك برنامجا منهجيا عن طريق التالي: - عند الموافقة على توظيف أحد المواطنين الراغبين في العمل يتم عمل تقييم مبدئي لتحديد قدرات المتقدم بناء على الوصف الوظيفي، وتحدد على ضوء النتائج الدورة أو الدورات التي يحتاجها. - يتم تقييم الموظف المستَجد في الشهر التالي من قبل المشرف المسؤول لبيان مدى التطور في القدرات والمهارات والتواصل معه في حال كانت هناك ملاحظات لتحديد مَوَاطن الخلل والعمل على علاجها. وبذلك سيكون هناك إسهام في توطين الشباب ومساعدتهم في الحصول على العمل، أما بأن يتم الاعتماد على تقييم المسؤول في تثبيت الموظف من عدمه بدون متابعة شهرية فإن ذلك قد يؤزم الموضوع ولا يشارك في حل مشكلة البطالة الموجودة. alqahtaninahid@gmail.com

بدأت أعمال إنشاء عمليات البنية التحتية، وأهمها الصرف الصحي في حينا منذ شهرين تقريباً، والتي كانت قد بدأت في الأحياء المجاورة لنا منذ عدة أشهر ولم تنته حتى الآن!، وبدأت معاناتنا معها ولا نعرف إلى متى ستستمر خصوصاً أننا نرى أن الأعمال لا تنتهي في الأحياء المجاورة، والتي قاربت على السنة، ومثلنا مثل باقي المناطق، ومن أهم ما يعانيه الناس التالي: 1- صعوبة التحرك والانتقال وخصوصاً في حال ضيق الشوارع واضطرار الشركة إلى أن يخصصوا ثلثي الممر لأعمال الحفريات والثلث المتبقي والملاصق لأحد البيوت يكون هو الشارع المستخدم للحركة، وهنا تكمن المشكلة نظراً لخطورة الوضع لتعذر الرؤية في حال الخروج من الكراج، وأيضاً لصعوبة الدخول والخروج من الكراج نتيجة صعوبة الدوران بالسيارة، فهل من المعقول أن يعاني الناس من ذلك ولمدة ليست بالبسيطة؟. 2-الإزعاج المستمر نتيجة الحفر العميق، الذي يتطلب الكثير من الوقت للوصول للعمق المرجو، فلا نهنأ بساعات نوم وراحة، فهناك من الموظفين الذين يحتاجون للحصول على قسط من الراحة للاستيقاظ مبكراً للذهاب والعمل وهناك طلاب يدرسون للامتحانات وهناك مرضى وأطفال صغار!. 3-يترتب على أعمال الحفر تصاعد الأتربة، التي تتراكم في أفنية بيوتنا، وللأسف لا يفيد التنظيف بشيء فما هي إلا ساعات وتغمر الأتربة الأفنية مرة أخرى، ناهيك عن تغطيتها لجدران البيوت والنوافذ. وبالرغم من كل ذلك أحب أن أشيد بتعاون المهندسين القائمين على المشروع ومحاولتهم مساعدة الأهالي لتجاوز هذه المشكلات أو التقليل من أثرها السيئ، ولكن في بعض الأمور يعجزون عن إيجاد حلول لها مثل ضيق الشوارع وحاجتهم لمساحات معينة للعمل. إنني أقدر لهيئة الأشغال اهتمامهم بالقيام بتطوير البنى التحتية للأحياء، ولكنني أعتب عليهم بأنهم كانوا يستطيعون القيام ببعض الأمور التي تستطيع تطوير البنى التحتية للأحياء القائمة بمعاناة أقل للأهالي، وهنا بعض المقترحات التي أتمنى أن توضع في الاعتبار: 1- كنت قد كتبت مقالاً منذ عدة سنوات، طلبت فيه بأن يكون شرط تقسيم القسائم السكنية على المواطنين المستفيدين توفر البنية التحتية بها، بما فيها الشوارع فيتم استلام الأرض وتتم أعمال البناء وتوصيلها بالكهرباء والمجاري بدون أي ضرر لاحق على السكان. 2- أن يتم العمل على إنشاء البنية التحتية للمناطق المأهولة بالسكان على مراحل، بحيث يتم توصيل أنابيب الصرف الفرعية وربطها بالأنبوب الأساسي ويردم الجزء الأول وتزال الحواجز ويحفر الآخر حتى ينتهي المشروع وهكذا، أما أن يتم الحفر في كامل الأحياء ويعاني الناس الأمرين من الإزعاج والتراب والصعوبة في الحركة فهذا سوء تخطيط. 3- أن يتم الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن، ولا يتجاوز العمل أربعة شهور في الأحياء السكنية. 4 - بالنسبة لأعمال الأسفلت والأرصفة، أتمنى أن يتم إعطاء صاحب العقار الخيار إن كان يرغب في وضع الإنترلوك أم لا، وإن كان يريد أن يخصص مساحات للتشجير من عدمه، فالحاصل الآن لا يخير صاحب العقار وبعضهم يود تغيير الإنترلوك فيرميه ويقوم بتركيب نوع آخر، أو أن يقوم بالتعاون مع مقاول لإزالة الإنترلوك بغرض التشجير، وهذا إهدار لميزانية الدولة وأيضا المواطن. فأقترح التالي: يتم سؤال صاحب المنزل كتابياً إن كان يرغب في وضع الإنترلوك من عدمه، وفي حال لم يرغب يترك له المكان، ومن الممكن أن يتم دفع مبلغ لصاحب المنزل يقدر بقيمة الإنترلوك الذي كانت ستضعه الشركة، حتى لو كان المبلغ بسيطاً، وأتذكر عندما أردت أن أغير الإنترلوك إلى جديد كان ذلك سيكلفني ما يقارب 9000 ريال، وحتى لو حصلت الأشغال على سعر أقل بسبب حجم الطلبية المستخدمة فإنه يعتبر إهداراً للمال العام في حال لم يتم استخدامه فعلياً ورميه، لأن الشركة تتعامل كمشروع يتم به الحفر والردم وعمل الأسفلت والإنترلوك ولا تتعامل بمثل المرونة المطلوبة في أعمال التشطيب النهائية كذلك بالنسبة لأماكن التشجير، يتم الاتفاق مع صاحب المنزل بتحديد أماكن التشجير ويوضع الإنترلوك بناء عليها. Alqahtaninahid@gmail.com

ينفطر قلبي عندما أجد تعثر أحلام بناتنا وأولادنا من خريجي الثانوية العامة بسبب ضعفهم في اللغة الإنجليزية، وقد مر علي عدد من الخريجين ممن حصلوا على نسب عالية جدا في الثانوية العامة ولكن كانت اللغة الإنجليزية هي العائق الوحيد للوصول لهدفهم ومثال على ذلك إحدى الطالبات المتفوقات والتي حصلت على معدل 95% العام الماضي وكانت تحلم بدراسة الطب البشري ولكن خوفها من الفشل في الدراسة بسبب ضعف لغتها الإنجليزية جعلها تغير تخصصها لتخصص دراسي آخر، وحاولت أن أسألها عن سبب مخاوفها وهل هي بسبب صعوبة الدراسة فكان ردها بأنه لو كانت الدراسة باللغة العربية فإن أي موضوع تستطيع أن تتعلمه وتتفوق به وعندما حاولت أن أتكلم معها بالإنجليزي وجدت ضعفا واضحا في اللغة لا يتناسب مع خريجة مرحلة ثانويه فالمستوى لا يتعدى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية! وعندما رجعت لدرجاتها في الشهادة الثانوية وجدتها قد حصلت على 85 من 100 في اللغة الإنجليزية! إن هذه المؤشرات يجب أن تدق ناقوس الخطر لوزارة التعليم والتعليم العالي لتحديد أسباب المشكلة والعمل على حلها في أقرب وقت. وأول سؤال يجب أن يطرح لماذا يتحلى خريجو المدارس الخاصة بطلاقة فائقة وثقة كبيرة في استخدام اللغة الإنجليزية مقارنة بمدارسنا؟ حتما سيكون الجواب لسببين بأن اللغة التي يتم التحدث بها في المدرسة من قبل العاملين من مدرسين ومشرفين هي اللغة الإنجليزية والسبب الآخر بأن مدرسي اللغة الإنجليزية يجب أن تكون الإنجليزية هي لغتهم الأم وبذلك يتم استبعاد المناهج لأنني على ثقة من قوة المناهج التي تستخدم في مدارسنا الحكومية. وبناء على ما سبق فإنني أجد بأن الحل هو: أولا: أن يتم الاستفادة من طرق تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة وتطبيقها على مدارسنا. ثانيا: أن يتم تعيين مدرسين تكون لغتهم الأم هي اللغة الإنجليزية وأعرف أن ذلك سيكلف الوزارة ولكن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار خصوصا أن ما يتم صرفه لتدريس اللغة الإنجليزية حاليا لا يحقق المستوى المطلوب من الأداء، فالخسارة على الوزارة وعلى أولياء الأمور الذين يصرفون الأموال لتقوية أبنائهم في اللغة ولتدريبهم على الامتحانات القياسية المطلوبة لدخول الجامعات. ثالثا: يجب محاصرة الطالب باللغة فلا وسيلة للتواصل مع مدرس اللغة الإنجليزية إلا بها، ولأضرب مثالا على أهمية ذلك عندما يذهب طالب ليتعلم اللغة في لندن أو أمريكا فإنه يحتاج من ثلاثة لستة شهور كحد أقصى بينما نجد الطالب يتعلم اللغة لمدة 12 سنة بدون فائدة تذكر. رابعا: إضافة المناظرات والعروض ومناقشة المشكلات في تصميم الدروس حتى تتطور قدرة الطالب على الحوار والتواصل ويكتسب الثقة في نفسه ويستطيع امتلاك المفردات التي يستطيع بها أن يتواصل مع العالم، بحيث تكون على مستوى الصف والمدرسة. خامسا: التركيز على القراءة اليومية للطلاب في البيت لمواضيع شيقة أو قصص أدبية باللغة الإنجليزية، بحيث يبدأ ذلك من الصفوف الأولى بحيث يعطى الطفل كتب تحتوي على الكلمات وصورها ويقوم بقراءتها في البيت والمدرسة كل يوم حتى يحفظ الكلمة باقترانها بالصورة الذهنيه وباللفظ الصحيح ويجب علية قراءه نفس الكتاب لمدة أسبوع أو أسبوعين. سادسا: يتم عمل زيارات للصفوف من قبل المشرف والتواصل مع الطلبة ومناقشتهم في الدرس للتأكد من قدرتهم على التحدث والتعبير عن أفكارهم بشكل واضح وبمفردات صحيحة، ويتم عمل دروس تقوية مكثفة في المدارس للطلاب الذين يعانون من تدنٍ في الدرجات بعد تحديد المشكله. سابعا: من الممكن الاستفادة من مدرسات اللغة الإنجليزية في الإشراف والمتابعة لعمل المدرسات الأجنبيات ولا يقبل بأن يكنّ من دول الشرق الأقصى بل من دول تكون لغتهم الأم هي الإنجليزية. أتمنى من وزارة التعليم النظر في هذه الاقتراحات والعمل على حل هذه المشكلة التي تشعرنا جميعا بالحرج عندما نجد أبناءنا لا يستطيعون التواصل بشكل صحيح لأمور بسيطة باللغة الإنجليزية سواء بقطر أو خارجها، فاللغة هي تعبير عن ثقافة الفرد وتطور بلاده، وهذا ينطبق أيضا على اللغة العربية وتقويتها فليس من الصحيح أن نهمل لغتنا الأم ولكن الهدف هو اكتساب لغة إضافية وبشكل سليم. Alqahtaninahid@gmail.com

أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء، وبدء اقتراب عيد الفطر المبارك، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منكم ومنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع البلاء ويكشف الغمة، ومع اقتراب العيد اقترب كذلك الخوف من العودة لانتشار فيروس كورونا مرة ثانية بسبب عدم أخذ الإجراءات الاحتياطية، التي بحمد الله وتوفيقه أصبحت أسهل، وذلك بتطبيق نظام الفقاعة الطبية، وهي عبارة عن مجموعة من الناس تلتقي معهم بشكل متكرر وبعدد محدود ولا تختلط مع أفراد آخرين إلا بشكل محدود جدا مما يشكل تجمعاً آمناً للأفراد، ويضاف أيضا لنظام الفقاعة الشعور بالأمان عند الاختلاط مع الناس الذين أنهوا أخذ جرعتي اللقاح، ويبقى لبس الكمامة ضرورة في حال الاختلاط مع الأفراد الذين لم يأخذوا اللقاح، وكذلك تقنين خروجهم من المنزل إلا لدواعي الضرورة. وقد أثبت الشعب القطري والمقيمون مدى وعيهم والتزامهم من خلال انخفاض أعداد المصابين، الذين كان عددهم بالأمس 676، وعكس هذا الرقم إحساس الشعب القطري والمقيمين بالمسؤولية تجاه نفسه وعائلته وبلاده والمجتمع الذي يعيش فيه، فأثلج صدري التزام الغالبية العظمي منهم بالأوامر والإرشادات وتقدير الشعب للمجهود المبذول من إخواننا وأخواتنا في لجنة الطوارئ، وكذلك الجهود المبذولة من العاملين في جميع القطاعات من مواطنين ومقيمين والذين عملوا على تخطي جائحة كورونا، وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم. وإدراك الجميع أن الالتزام بعدم الاختلاط هو الذي سيسرع إن شاء الله من عملية العودة للحياة الطبيعية، الحياة الطبيعية التي شاء المولى أن جعلنا نعرف قيمتها ونتمنى الرجوع لها بأسرع وقت، فكم كان هناك من يتململ من ساعات دوام العمل اليومي، وكم من طالب كان يبحث عن الأعذار لكي لا يذهب للمدرسة، وكم من الناس من كان يشعر بالملل بالرغم من توفر كافة وسائل الترفيه والتسلية في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية وما بها من برامج، كل ذلك الآن بات أمنية، نعم أمنية يتمنى أن يحصل عليها، وأحس الجميع بلا استثناء بقيمة كل ذلك وأكثر، وما أثر في نفوس الجميع هو صلاة الجماعة بالمساجد، وما تبعها من عدم إمكانية أداء صلاة التراويح وصلاة القيام، حيث كان لهذه الروحانيات أثر كبير على الفرد في شهر رمضان المبارك. وختاماً، أرجو من الجميع الاستمرار بالصبر والالتزام بالبقاء بالمنزل، فما بعد الضيق إلا الفرج، وتذكر أنك مسؤول أمام الله وأمام المجتمع وأمام عائلتك إن كنت سبباً في نشر الفيروس للناس، وتصور شعورك وأنت المتسبب في نقله لمن تحب سواء لوالديك أو أسرتك أو أصدقائك، فهل ستتحمل شعورك بالذنب؟ وتخيل أن تتسبب في موت أحدهم به! كيف ستستطيع أن تعيش بصورة طبيعية بعد ذلك مع هذا الإحساس القاتل بالذنب؟، لذلك نرجو من الجميع الالتزام بالجلوس بالبيت والاختلاط مع من أخذ اللقاح والالتزام بالفقاعة الطبية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة، سواء بالاتصال المرئي أو المسموع للتواصل مع أحبائكم الباقين، كما أتمنى من لجنة الطوارئ أن يتم تفعيل أخذ جرعتي اللقاح في ممارسة الحياة أسوة بباقي الدول، وندعو أن يفرجها الله علينا وعلى أمة محمد والعالم أجمعين. Alqahtaninahid@gmail.com

بداية أحب أن أبين أن إبداء الرأي في بعض الأمور لا يعني التقليل من مجهودات الجهة المعنية، وإنما هو ظاهرة صحية في المجتمع، فالانتقاد البناء الغرض منه التطوير وتصحيح الأمور، وليس التقليل من عمل الجهة والتشكيك في كفاءة عملها مثل عرضي اليوم لبعض الملاحظات التي تخص وزارة الصحة، والتي أحب أن ابدي كل الشكر والامتنان لكل منتسبيها على جهودهم المبذولة منذ جائحة كورونا وحتى الآن بدون كلل ولا ملل، فهم الجيش الأبيض الذي وقف يناضل في أروقة المستشفيات ليعالج مرضى الكورونا المعدي بكل شجاعة وتفان، فلم يفكروا بأنفسهم ولا بعائلاتهم بل جل تفكيرهم هو القيام بواجبهم الإنساني والوطني، فالشكر لمن يعمل في هذا العمل الإنساني الجليل. وسأتكلم في مقالي هذا عن بعض الإجراءات التي تلزم وزارة الصحة المريض للقيام بها، والتي أجد أنها تكبد المريض العناء، وأحد هذه الإجراءات هو طلب التحويل للمستشفى أو العيادة التخصصية في حال لم يراجع المريض العيادة التخصصية لمدة معينة، فمثلا إذا كان هناك مريض يعالج في مستشفى الأمل أو مستشفى العظام، ولم يأخذ موعدا مع الدكتور لمدة محددة لا يستطيع بعد ذلك أن يحصل على موعد بشكل مباشر بل عليه الرجوع للمركز الصحي، وطلب تحويل للعيادة التخصصية مرة أخرى!. إنني أرى أن هذا الاجراء سيكون صحيحا في الحالات المرضية المؤقتة مثل الكسور، فيحتاج المريض مراجعة الطبيب المتخصص حتى يتماثل للشفاء، وإذا احتاج مستقبلا الرجوع لطبيبه يستطيع أن يطلب تحويله للمستشفى المختص، أما في حال الحالات المزمنة فلا يحتاج المريض أن يرجع كل مرة للمركز، فمعظم المرضى يتبعون بروتوكول العلاج لمرضهم المزمن سواء بالعلاج الطبيعي الذي قد يقومون به بأنفسهم مثل تمارين مرض الديسك وأمراض الركبة وغيرها، وكذلك يعرف المرضى الادوية اللازمة للتقليل من الآلام التي يحسون بها، والتي قد يشترونها من الصيدلية بدون الرجوع للمستشفى، ولكن عند حدوث مضاعفات أو زيادة في الآلام يحتاج المريض الرجوع لطبيبه، لمتابعة الوضع والمفروض بأن كل ما عليه هو الاتصال بالعيادة، وطلب موعد مع طبيبه، ومن المفروض حسب تقييم حالته سابقا ان يعطى أولوية في الموعد، ولكن للأسف ما يحصل هو عكس ذلك، فالأمر ليس بهذه السهولة، لأن على المريض أن يتوجه للمركز الصحي وشرح حالته على الطبيب، والذي سيحدد ما إذا كان يستدعي الوضع تحويله أو لا، وإذا قرر الطبيب ذلك عليه أن ينتظر اتصالا بتحديد موعد له!. إنني أرى أن حل الموضوع بسيط، وهو أن يتم تصنيف للحالات من قبل الطبيب المختص كـ "مريض بمرض مزمن" و"مريض بمرض مؤقت"، فلا يحتاج المريض بمرض مزمن أن يعيد هذه الإجراءات كل مرة، فالإجراءات تهدف لعدم علاج من لا يحتاج لعلاج تخصصي، وهذا لا ينطبق على من نتكلم عنهم هنا. الموضوع الاخر عن لجنة تخفيف ساعات العمل والتي تصدر قرارها المبني على تقرير طبي من الطبيب المختص عن حالة المريض، وينطبق ما ذكرناه في الأعلى على قرار اللجنة، فهناك من هم مرضى بأمراض مزمنة من الممكن أن يبقى المرض مستقرا، ومن الممكن أن يزداد، ولكنه لن يختفي ويشفى منه مثل مرض الديسك فهو مرض مزمن، وتخفيف ساعات العمل تخفف من الضغط الحاصل على الظهر، فيساعد ذلك المريض على التعايش مع المرض وممارسة عمله. ولكن للأسف تعمل اللجنة بنظام أن يتم تخفيف ساعات العمل لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد ولكي يتم التجديد يعاني المريض الأمرين، حتى يتم استلام التقرير الطبي لتقديمه لجهة عمله التي تقوم برفعه للجان الطبية، والتي تستدعي المريض وتصدر قرارها بتخفيف ساعات العمل وتحتاج هذه العملية لشهور حتى تكتمل يضطر فيها الموظف المريض أن يداوم بشكل كامل، وهو يعاني من الآلام حتى يصدر القرار بإعادة تقليل ساعات عمله، فلماذا كل هذه المعاناة للمريض؟ فالمريض يعاني من مرض مزمن وتخفيف ساعات العمل هو لمساعدته ومساعدة أمثاله للاستمرار بالعمل والتكيف مع وضعهم الصحي! كما يمكن أن يتم تطوير الاجراء الى تخفيف ساعات العمل المكتبية واستبدالها بعمل عن بعد يكون في وضع مريح أكثر للمريض. أتمنى من الجهة المختصة بعمل الإجراءات بوزارة الصحة النظر في الآلية المتبعة في المواضيع المطروحة لما لها من أثر كبير على جودة العمل الصحي وتخفيف معاناة المرضى. Alqahtaninahid@gmail.com

قرأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 أبريل 2021 خبراً في إحدى الصحف الخليجية، يتضمن قراراً تنفس بعده الناس هناك الصعداء وهو إمكانية استقدام العمالة المنزلية بدون اللجوء لوسيط، والمقصود بالوسيط "مكاتب استقدام العمالة المنزلية"، وبذلك انتهى عهد الاحتكار والاستغلال غير المبرر لمكاتب الاستقدام هناك، والتي لا يستفيد منها المستقدم شيئاً يذكر، إن هذه الخطوة سبقتها خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في إحدى الجرائد في عام 2018 في دولة خليجية أخرى بإمكانية استقدام العمالة من دولة معينة بدون وسيط وضمان مالي، وكما ذكر الخبر بأن ذلك تم بسبب سعي المسؤولين لخفض التكاليف على المستقدم قدر الإمكان، كما تطرق لطريقة جلب العامل أو العمالة المنزلية بـ "ومن السهل جداً أن يحصل من يرغب من المواطنين في جلب عامل أو عاملة على صورة جواز سفر للعامل الذي يستقدمه، ثم يقدم تلك الصورة إلى السفارة لجلب ذلك العامل أو العاملة". إن من جرب أن يطلب من عامل من الجنسية الهندية أو السيلانية أو النيبالية وسابقاً الأثيوبية عن طريق أحد العمالة الموجودة بالمنزل يجد أن كل ما يكلفه هو الفيزا والتذكرة، وفي حال لم يتم الاتفاق يرجع العامل إلى بلاده، وفي حال رغب العامل في نقل كفالته لبيت آخر يسعى كفيله لمساعدته على ذلك، فما الدور الذي يقوم به مكتب الاستقدام والذي يجب أن يدفع له هذه الأرقام الخيالية؟، إن مكتب الاستقدام مكتب خدمي يقدم خدمة للناس مقابل أتعابه، ولكن تمت المبالغة في الأتعاب لدرجة لا يمكن تقبلها، فإذا قمنا بحسبة بسيطة كمثال لطبيعة العمل في مكاتب الاستقدام لبيان ما أقوله نفترض أن المكتب يحصل على ثلاثة طلبات فقط يوميا، وبما أن رسوم الاستقدام تتفاوت من 9.000 إلى 15.000 ريال لنأخذ مبلغ 11.000 ريال كمتوسط إذا خصمنا مبلغ التذكرة التقديري كمتوسط 1.200 وأتعاب مكتب الوساطة في بلاد العاملة وقدرناه أيضاً بـ 1.500 ريال كمتوسط، فالمجموع 2.700 ريال، إذاً المجموع للثلاث عاملات 8.100 ريال شاملة لجميع التكاليف ولنزيدها إلى 11,000، إذاً فالمتبقي من مبلغ استقدام ثلاث عاملات 22.000 (هذا ليوم واحد) إذا شهرياً 22.000 (العائد اليومي على أقل تقدير) مضروب في 28 يوم الناتج هو 616.000 ريال شهريا، ويخصم منه إيجار المكتب، والذي يقدر بـ 15.000 ريال والرواتب التقريبية 7.000 ريال لثلاثة موظفين، وأيضا تضاف فواتير الكهرباء والماء وقرطاسية وغيرها مثل احتياجات الضيافة بتقدير 6.000 ريال شهريا بإجمالي 28.000 ريال أي أن المتوفر 588.000! فأي مورد للكسب هذا مقارنة بباقي الأعمال التجارية التي يزيد فيها الخطر مثل محلات بيع ملابس التجزئة والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي يتم فيها ضخ جزء كبير من العائد على البضاعة والسلع المقدمة، ولكن مع مكاتب الاستقدام فالخطر من الخسارة ضئيل جدا نظراً لوجود خيارات مثل نقل الكفالة للعاملة إن لم تتوافق مع المستقدم، وحتى وإن اضطر المكتب لإرجاعها لبلادها في حال فشلت في العمل في ثلاثة منازل وهي الطريقة المتعارف عليها ما زال المكتب حاصلا على فائدة كبيرة والخاسر الوحيد هو المستقدم الذي يقدم أمواله لمكتب خدمي بدون فائدة تذكر وبدون ضمان لاسترجاع أمواله في حال لم تنهِ العاملة عقدها في العمل وهو سنتان!، فلمَ علينا التعامل مع المكاتب إلا لأننا مضطرون لذلك. أرجو من المسؤولين في وزارة العمل النظر بعين الاعتبار لهذه الأمور، فهم المعنيون بالأمر، وهم الذين يتحملون ما يعانيه المستقدم وليعطوا المستقدم الخيار في التعامل مع مكتب استقدام أو استقدام العامل بدون وسيط، ولا يلزم بالتعامل مع مكتب استقدام "وسيط"، فالذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل أو المعاملة هو العقد الذي يوقعه الطرفان، والذي من الممكن أن يتم من خلال سفارة دولة العامل أو العاملة ومن الممكن أن تقوم الوزارة مشكورة بتطوير هذا التعامل بأن يكون معظم الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني وضمان حقوق المستقدم بها باعتماد العقود والموافقة عليها من الوزارة. وفي الختام، الرجاء النظر بعين الاعتبار لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق الناس وتزعجهم، وعلى وزارة العمل بذل جهد أكثر في توفير العمالة المنزلية بأقل أسعار والتصدي لكل من يحاول أن يستغل الناس بدون وجه حق. Alqahtaninahid@gmail.com

استوعب المجتمع الخليجي أهمية تعليم الفتاة وتثقيفها، وزاد الوعي بذلك على مر السنين حتى بات جزءاً أساسياً في الحياة وتطور الوضع لسعى الأسر لتطوير ثقافة ابنتهم لتحصل على الدراسات العليا، وانخرطت المرأة في العمل لبناء بلادها مساندة عضد أبيها وأخيها وزوجها وابنها، وكان لتلك الخطوة الأثر الكبير في تطوير البلاد ونمائها على مر السنين، وأثبتت المرأة جدارتها في جميع المجالات وكفاءتها في العمل، كما أثبتت قدرتها على القيادة عندما تم تقلدها للمناصب القيادية وتميزت بها. ولكن للأسف فقد ظلمنا المرأة بدون شعور منا بذلك، فالوضع الحالي لعمل المرأة لا يتناسب مع دورها الأكبر في المجتمع كأم ومربية وزوجة وابنه، فعلى سبيل المثال تمت مساواتها بالرجل في ساعات العمل، والذي برأيي يجب ألا تتخطى ساعات عمل المرأة خمس ساعات يومياً حتى تتفرغ للعناية ببيتها وأولادها ولا تستهلك طاقتها وجهدها في العمل فقط، كما أنه من الممكن أن تضاف للخمس ساعات عمل اليومية ساعتا عمل عن بعد تستطيع فيها المرأة إنهاء أعمالها من البيت. فعندما خرجت المرأة من بيت أبيها وزوجها لتشارك في تنمية بلادها بعملها، وكذلك لتطور من مستواها الاقتصادي وتساعد نفسها ووالديها وزوجها في بناء مستوى معيشي مناسب زاد من أعباء الحياة عليها، فالمرأة المتزوجة، التي تحمل طفلا في أحشائها لمدة تسعة شهور وهنا على وهن، وبعد ذلك تقوم بتربيته حتى يكبر بكل ما في هذه السنين من معاناة وتعب في التربية والمتابعة الصحية ومتابعة التحصيل العلمي له، ناهيك عن دورها كزوجة يجب أن تهتم بأمور زوجها وبيتها وحتى لو توفرت عاملة أو عاملات في المنزل، فإن دور سيدة المنزل رئيسي في متابعة أمور النظافة والطبخ والغسل وغيرها. وكذلك بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج، فالمرأة تحتاج بفطرتها إلى أن تهتم بوالديها وبأمورهما الصحية وتخفف عن والدتها أمور المنزل وغيرها من الاهتمامات الكثيرة الأخرى التي يعرفها الجميع. إن اللوم الذي يقع على المرأة لتقصيرها في أمور بيتها وفي اعتمادها على المربية في العناية بأبنائها غير منصف، فمن سيعتني بالطفل في فترة غياب والدته؟، وهل يجب على المرأة تقديم استقالتها بسبب الإنجاب؟ وبعد أن تقضي الأم فترة الدوام الطويلة التي تتعدى السبع ساعات بسبب إضافة الوقت المستغرق للوصول لمكان العمل هل ستكون قادرة على الاعتناء بطفلها بدون أخذ فترة راحة ولو بسيطة؟ وهذا يعني أنها ستتواصل مع أطفالها مساء ولوقت قصير بسبب حاجة الطفل للنوم وكذلك الأم. إن المجتمع لا يوفر ما يسمى بالعناية اليومية للأطفال "Child Day Care" والذي نجده في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون موقعه متاخماً للمدرسة وتأخذ المشرفات المؤهلات اللاتي يحملن شهادات أكاديمية الأطفال من باب المدرسة إلى باب المركز، ويقدم للطفل طعام الغداء ثم فترة قيلولة، وبعد ذلك يتم مساعدة الطفل في حل واجباته، ومن ثم يبدأ اللعب حتى يأتي أحد والديه لأخذه مساءا، فهل توفرت للمرأة العاملة مثل هذه المراكز حتى نلومها على اعتمادها على مربية؟. إن من حق المرأة العمل إن رغبت في ذلك ومن حق الأبناء أن يتم الاعتناء بهم من قبل والدتهم وتربيتهم تربية صالحة سوية في المراحل العمرية الأولى، وبذلك سيكون لنا مجتمع نموذجي تقل فيه الجريمة والفساد والإدمان والأمية المبطنة، وأقصد بها أن يتعلم الفرد بالمدرسة ولكن لا يصل الفرد للهدف المرجو من تعليمه في تطوير ثقافته وشخصيته. وأتمنى أن تتم دراسة ما تم ذكرة والتعمق فيه بدون الاعتماد على حالات فردية من الأمهات المهملات للتعميم، مثل أن يقال "حتى لو تم تقليل الوقت للمرأة ستعتمد على المربية"، فالتعميم هذا خطأ، فكل أم تفطر على حب أبنائها ورغبتها في العناية بهم وبشؤونهم ونشاهد معاناتهن أمامنا في العمل، وكذلك الفتاة التي لم تتزوج وتريد العناية بوالديها وأخذهما لمواعيدهما في المستشفى، وحاجتها للعناية بهما في البيت واعتمادها على عاملة منزلية أو ممرضة بسبب عدم قدرتها على ذلك بسبب رغبتها في العمل أو حاجتها له أو كليهما. Alqahtaninahid@gmail.com

تسبب انتشار مرض كورونا في حدوث بلبلة في قطاع التعليم الذي اضطر لإتباع اسلوب جديد في التعليم وهو التعليم عن بعد والذي تم به استخدام المنصات التعليمية في تزويد الطلبة بالمنهج الدراسي. وبالرغم من وجود رغبة سابقة لتطوير التعليم والذي يحتاج لإتباع الأساليب الجديدة في التعليم مثل التعليم المدمج والتعليم عن بعد والمناهج وتطوير دور المعلم ليكون دوره أكبر وأعمق مما سيساهم في تطوير مخرجات التعليم إلا أنه للأسف لم يتم إتباع الأسس الصحيحة في بناء البنية التحتية القوية التي يجب أن يسند اليها التعليم الرقمي، فأقصى ما تم هو توفير الأجهزة بداية لتأسيس التعليم الرقمي وهذا بالطبع ينطبق على المدارس والجامعات الحكوميه ومعظم المدارس الخاصة. ونتيجة لجائحة كورونا التي ظهرت فيها الحاجة الماسة للتباعد الاجتماعي للتقليل من انتشار المرض تم اعتماد التعليم الرقمي عن بعد أو التعليم المختلط في المدارس والجامعات وبعد تطبيقه لم تكن النتيجة مرضية ويعزى السبب للاستعجال الذي حصل نتيجة الوضع الطارئ والذي يحتم استخدام التعليم الرقمي عن بعد بدون معرفة ودراية في اساسيات هذه الأنواع من التعليم والأساليب والمعايير اللازمة لتطبيقه، ومن الممكن التغاضي عن السلبيات التي حدثت نتيجة الوضع مثلما ذكرت سابقا ولكن مع التوقعات العالمية لتوقع استمرار الجائحة كنت أتأمل أن يتم العمل على اتباع أبسط المعايير والأساليب والطرق في تأسيس مثل هذا التعليم ولكن للأسف هذا لم يحدث والذي أعتبره خطأ في حق التعليم وظلما للطلبة الذين قضوا كل هذه الفترة في جمع معلومات تعتمد عليها دراستهم في المستقبل، والذي جعل من المعلم المسكين يعاني الأمرين في محاولته البائسة في إنجاز عمله كمدرس اعتاد على استخدام الطرق التقليدية في تقديم المعلومات لطلبته والمطلوب منه حاليا أن يقوم بنفس العمل ولكن باستخدام شاشة الكمبيوتر، ولكن مع الممارسة عرف الجميع بطريقة عملية بأن هذه الطريقة ليست الطريقة الصحيحة للتدريس الرقمي. المصيبة الأكبر في مستوى التحصيل العلمي للطلاب الذين تلقوا العلم لأكثر من ثلاثة فصول دراسية بهذا الأسلوب الذي يعتمد على التعليم المدمج والتعليم عن بعد خلال الفترة السابقة، لذلك يجب العمل على معالجة التأثير المستقبلي على تحصيل الطالب الدراسي لضعف المعلومات الأساسية التي ترتكز عليها دراسته المستقبلية في باقي المراحل ويتم ذلك بدراسة الكفايات الأساسية لكل مستوى دراسي على حدة وتحديد المعلومات التي يجب أن تتوافر للطالب كمعلومات سابقة أساسية وتجهيز دروس إلكترونية وبطاقات تعليمية لتزويده بالمعلومات التي يحتاجها. ومن ناحية أخرى أتمنى بأن يتم التواصل مع ذوي الخبرة والعلم في مجال التعليم الرقمي وأتمنى مستقبلا بأن يتم اعتماد تجارب الدول الرائدة في هذا النوع من التعليم والتي أثبتت نجاحها فيه، فالتعليم الرقمي يجعل من التعليم تجربة شيقة تطور العقل وتنمي القدرات كما تساهم في تنمية ثقة الطالب في نفسه وقدرته على التواصل وبناء شخصية محبة للتعلم وقادرة على البحث وهذا لن يتم مع استخدام نفس المناهج ونفس الأسلوب في التقييم، فالتقييم في التعليم الرقمي لا يعتمد على الاختبارات والامتحانات بل على نتاج البحث والنقاش والتحليل والتركيب وهذا بالطبع لن يتم بدون عمل تغيير جذري في المناهج وتطوير أساليب التعليم التي تعتمد على دور أكبر للمعلم كموجه للعلم وليس مقدما له فلا يعتمد على المدرس في التعليم بل على طريقة التعليم التي تم تصميمها ويكون دور المعلم في النقاش والمتابعة والتحليل والمناقشة. إن عملية التقييم في التعليم الرقمي لا تعتمد على التذكر والتطبيق والفهم مثل التعليم التقليدي المتبع حاليا بل على مستويات عليا من أهداف التعليم حسب تصنيف بلوم وهي التحليل والتركيب والتقويم وهي التي يرتكز عليها التعليم الرقمي، فالمعلومات موجودة في كل مكان ونستطيع الحصول عليها ولكن كيف نستطيع التعامل معها والاستفادة منها في حل المشكلات وتجميع العناصر وتكوينها بطرق وتسلسل منطقي. وأتمنى أن يتم الاستماع لشكوى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم وتقدير مخاوفهم من الاختلاط في المدارس والجامعات حتى ولو كان في وقت الاختبارات فالمرض خطير وقد يتسبب نقل الطالب لعدوى المرض لاصابة الاسرة كاملة والتي قد يكون فيها من كبار السن والأطفال أو من الذين يعانون من أمراض مزمنة مما يعرض حياة الطلاب والمعلمين وعائلاتهم والمجتمع لخطر انتشار العدوى، برأيي وبعد ملاحظة الارتفاع في عدد الحالات أتمنى بأن يتم الاعتماد على ما اكتسبه الطالب أثناء الفصل الثاني من معلومات ودرجات لاختبارات تم تقديمها في المدارس والجامعات وتقديم موعد الامتحانات النهائية أو التقدم اون لاين بدون الحاجة لحضور الطلبة ما عدا طلبة الثانوية العامة فقط.كما يجب تطبيق عقوبات أقسى على مخالفي الاجراءات الاحترازية والتباعد واستمرار حملة التطعيم للمواطنين والمقيمين حتى ينتهي كابوس المرض في أقرب فرصة وأتوقع ان تم ذلك سنستطيع أن نتنفس الصعداء في القريب القادم بإذن الله ويتزامن مع ذلك العمل على رفع مستوى التعليم الرقمي وبناء الأسس اللازمة له وتثقيف المجتمع عن أثره الإيجابي والذي يحتاج لعمل كثيف نتيجة تكوين فكرة سلبية جدا عنه والتي نتجت عن الممارسات الخاطئة له حاليا. Alqahtaninahid@gmail.com

كنت في أحد مكاتب استقدام العاملات، أنهي إجراءات الاستقدام، وأدفع المبلغ المطلوب، الذي زاد بسبب جائحة كورونا، ولا أعرف السبب خصوصاً أن المستقدم هو الذي سيدفع ثمن الإقامة في الحجر الصحي!، وطلبت الموظفة من رجل أن يوقع العقد الذي بينه وبين المكتب ليتسلم العاملة، وأبدى الرجل استياءه من أن العقد لسنتين، ولكنه غير ملزم لها بالعمل لسنتين، ولا أحد سيقوم بتعويضه عن نقوده التي دفعها لاستقدام عاملة ينص عقده معها أن تعمل لديه طوال هذه المدة! فردت عليه الموظفة: "يا أخي في حال عادت لبلادها بعد ست شهور مثلما تقول تعال لنا ونحن بنجيب لك غيرها، (وعندما استفسر منها هل سيكون مجانياً، فردت وهي تضحك طبعاً لا)، ثم استدعت العاملة وطلبت منها العمل بجد واجتهاد، وكذلك أكدت عليها أن البيوت كثيرة ففي حال لم يعجبها المكان عليها التواصل مع المكتب لتأمين مكان آخر لها!، الغريب في الموضوع أنها كانت تتكلم معها باللغة العربية وبعد ذلك تكلمت معها بلغتهم مما يعني أنها رسالة لكل الحاضرين "اسمعوا وعوا". وبعدها بيومين قرأت قرار الوزارة بشأن معاش العمالة، الذي لا أجد فيه أي مشكلة، ولكن كنت أتمنى يا وزارة العمل أن تذكر أيضاً بعض الأمور التي من شأنها أن تحافظ على حق المستقدم وتضمن عدم استغلال حاجته لاستنزافه مادياً، وخصوصا أن الناس كانوا يعبرون عن استيائهم من عدة قرارات وخصوصاً القدرة على السفر متى ما أراد العامل، إنني أجد أنه من الممكن أن يتم تعديل بعض القرارات بأسلوب مناسب للطرفين، فمثلا عند رغبة العامل في الرجوع لبلاده أو السفر لأي مكان آخر، يتقدم العامل عبر مطراش بشأن ذلك وتصل رسالة للكفيل، والذي يحق له عدم الموافقة لأسباب محددة مثل الحاجة لإبراء ذمة مالية لمن يعملون بالشركات أو الحاجة لإنهاء عمل معين إن ترك لغيره قد يتسبب في تكبد صاحب العمل للأموال ويبني عليها بقية الأموال، أو إعطاء مهلة للحصول على بديل مثل العمالة المنزلية، وأقترح أن يتم تطوير العقود، بحيث تتضمن التزامات أكبر من ناحية مكاتب استقدام العاملين بالمنازل حتى يكون فعلا العقد ضماناً لحقوق الطرقين ويطبق عليه بأنه "شريعة المتعاقدين"، فما فائدة العقد إن كان يضمن حقوق العاملة فقط أما حقوق المستقدم فهي حقوق صورية لا يأخذ بها؟. وقد كنت وما زالت أطالب بالنظر في مدى استحقاق مكاتب الاستقدام لقيمة الاستقدام في حال عدم التزام العاملة بالمدة الزمنية للعقد، حيث يجب إلزام المكتب بالتعويض عن القيمة الباقية من العقد أو استقدام عاملة أخرى مع دفع المستقدم للمبلغ المتبقي، والأمر يكون راجعاً للعميل في حال رغب في التعاون مع نفس المكتب أو التعامل مع غيره، فله أن يسترجع الجزء المتبقي من نقوده أو استقدام عاملة أخرى. إن هذا الإجراء يرضي المستقدم ويمنع استغلال مكاتب الخدم، وأيضاً لا يضر مكاتب الاستقدام التي تستطيع أن تحول العاملة لبيت آخر وتتسلم نقودها كاملة وفي حال فشلت العاملة في البيوت الأخرى يتم إرجاع العاملة لبلادها ويتحمل المكتب ذلك، لأنه مثلما له عليه، فنوع الخدمة التي يقدمها والأموال الطائلة التي يأخذها بدون ضمان يذكر واقع يجب تغييره، فهي شريك أساسي في حال النجاح أو الفشل مثله مثل باقي الأعمال التجارية يوجد فيها ربح وخسارة، ولكن للأسف الخسارة حالياً يتحملها الزبون فقط والذي يتم استغلاله من قبل هذه المكاتب، والذي يضطر لاستقدام عمالة بطريقة مباشرة عن طريق عمالة أخرى لتخفيف العبء المادي ولإحساسه بأنه في الحالتين سيخسر أمواله لعدم وجود ضمان فعلي فيختار الأسلوب الأرخص والذي يتم استنزافه مادياً بصورة أقل!. إننا بشر ونعمل ونكدح فالأموال لا تأتينا بدون سعي منا ويحق لنا أن نطالب الجهة المسؤولة بتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف وإقرارها للجميع بنفس السرعة، ولكننا للأسف ما نراه هو إقرار القوانين التي تهتم بحقوق طرف وتهمل الطرف الآخر، فالعامل له الأحقية، أما صاحب العمل الذي لم يخطئ في شيء سوى أنه وفر للعامل وظيفة تعود عليه بالمال الذي يستطيع توفير لوازم الحياة لأسرته، فالمستقدم ليس عدواً للعامل وإن كان هناك بعض الحالات الفردية التي أسيئ بها التعامل مع العامل فلا يجب التعميم والقياس على ذلك، وأكرر إنني مع ضمان الحقوق ولكن يجب ألا يتم ظلم الطرف الآخر بحجة حقوق الإنسان، فالعامل إنسان والمستقدم إنسان، وكم من مستقدم محال إلى التقاعد يعتبر مبلغ الاستقدام مبلغاً كبيراً عليه، ولكنه يضطر لتوفيره لاستخدام عاملة تقوم بأعمال المنزل، ومثلما أخبرتني إحداهن بالأمس عن أحد مكاتب الاستقدام الذي توفر لديه عاملة مسترجعة مقابل رسوم 21 ألف ريال!، فأين الرقابة على مثل هذا الاستغلال؟ أو هو إجراء مقبول وأسعاره متوافقة مع التسعير الذي يجب أن تحدد سقفه وزارة العمل أو التجارة حسب نوع الخدمة وتكلفتها الفعلية، وتضاف له المصاريف والفائدة، والذي برأيي أن المبلغ قد تخطاه بشكل غير منطقي، ألا يجب توفير خط ساخن للتبليغ عن مثل هذه الشكاوى؟ وهل تجاهل مؤشرات استياء الجمهور من قانون أو إجراء والذي يتبعه عرض تجاربهم السيئة كآثار لتطبيق القرارات الإلزامية علامة للنجاح ولجودة الأداء للوزارة المعنية وللمسؤولين عن الموضوع هناك؟، أليس أهم هدف للوزارات الخدمية إرضاء الجمهور والسعي لضمان حقوقه وعدم استغلاله. ختاماً، أرجو أن تعمل وزارة العمل على سن القوانين والأنظمة التي تتوافق مع المصلحة العامة للجميع، وخصوصا مصلحة المواطن وكذلك أتمنى الرجوع للكفاءات القانونية في البلاد وعدم الاكتفاء برأي المستشارين القانونيين في الوزارة، وذلك للمشاركة في اقتراح القوانين والعقود التي لا يضيع بها حق المستقدم ولا تضيع بها نقوده باسم استقدام عمالة منزلية. Alqahtaninahid@gmail.com

تم إطلاق تطبيق " احتراز " على الهواتف الذكية، بهدف تعزيز جهود الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقوم التطبيق بعرض آخر المستجدات والإحصائيات وتلقي الإرشادات التوعوية. وأهم استخدام للتطبيق هو عرضه للحالة الطبية للمستخدمين والتي تظهر بأربعة ألوان وهي: اللون الأخضر والرمادي والأصفر والأحمر فيشير اللون الأخضر بأن الأفراد أصحاء كما يشير اللون الرمادي بأنهم من الحالات المشتبه بها أما اللون الأصفر فهو مخصص للأفراد الخاضعين للحجر الصحي واللون الأحمر فهو للأفراد الذين تم اختبارهم وكانت نتيجة الفحص إيجابية. وقد قام جميع المواطنين والمقيمين بإنزال التطبيق على هواتفهم امتثالا لأوامر اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتقديرا لأهميته، وبعد البدء بحملات التلقيح ضد الفيروس تم الإعلان بأن التطبيق الأخضر سيحدد بإطار ذهبي مع ظهور ختم " تم أخذ اللقاح" للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح الكورونا وهنا بدأت مشكلتي. فمشكلتي بدأت عندما لاحظت عدم وجود أي تغيير في لون احترازي الأخضر بعد مرور أسبوعين تقريبا من أخذي للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وتواصلت مع الخط الساخن 109 وبعد جهد جهيد من محاولات الاتصال المتعددة والانتظار الطويل استطعت أن أتكلم مع إحدى الموظفات فشرحت لها الوضع وطلبت مني تجربة القيام ببعض الأمور في الاعدادات املا منها في حل المشكلة والتي لم تنته، وبعدها طلبت مني إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله وكانت تتوقع بأنه سيكون كفيلا بحل المشكلة، وفي حال لم تحل على أن أعاود الاتصال مرة أخرى!! وبعد اطفائي للجهاز وإعادة فتحه لم تحل المشكلة وقمت بالاتصال مرة أخرى وأيضا استمرت المعاناة حتى استطعت الوصول لأحد الموظفين وإعادة سرد المشكلة مرة أخرى وطلب مني حذف البرنامج وإنزاله من جديد والانتظار لساعتين وكان ذلك برأيه كفيلا بحل المشكلة وفي حال لم تحل المشكلة على بالاتصال مرة أخرى لتسجيل طلب للدعم الفني ! فقمت بالخطوات التي ذكرها لي الموظف ولكن للأسف تفاقمت المشكلة! فقد ظهر ختم التطعيم واختفى لون الاحتراز والذي استبدل بعلامة استفهام فقط ! وهنا المشكلة أكبر بكثير فبدون إظهار احتراز لن تستطيع أن تقوم بممارسة حياتك اليومية، فتجمدت حياتي ليومين فلا استطيع الذهاب للعمل ولا استطيع الذهاب لقضاء أي من أمور الحياة وأمور البيت والأولاد!. وقمت بالتواصل مع 109 ليومين متتاليين وكل ما يستطيعون القيام به هو طلب الدعم الفني لأنهم استنزفوا الخيارات المطروحة لديهم، مبينة بأن الوضع مازال كما هو وكل ما استطاعوا عمله هو استمرار طلب الدعم الفني الذي لم أحصل عليه فما زالت علامة الاستفهام موجودة. فبعد كل ذلك حاولت التواصل مع الجهة المعنية وحاولت نقل مشكلتي لأحد الموظفين الذي قام مشكورا بتوصيل مشكلتي للدعم الفني ولكن دون جدوى!. وقد كنت أظن بأنني وحدي من يعاني من مشكلة مع تطبيق احتراز ولكن الواقع بأن هناك الكثيرين غيري ممن يعانون من عدة مشاكل مثل مشكلتي وغيرها وقاموا بمناقشتها في التويتر وعرض تجاربهم الشخصية في كيفية حل المشكلة والكل اتفق بأنهم لم يحصلوا على الدعم الفني وهناك مشكلة في التطبيق. والآن أحب أن اقف عند بعض الأمور لتطبيق احتراز: أولا: يجب توفر خدمة الخط الساخن والمساعدة الفنية على مدى 24/7 لمثل هذا التطبيق والذي يعتبر جواز مرور للناس للأماكن العامة والأعمال وغيرها. ثانيا: يكون الإنجاز بحل الأمور وليس بعدد الاتصالات، فمثلا عندما طلبت مني الموظفة معاودة الاتصال كان المفروض منها بأن تتصل هي لتسألني إذا تم حل المشكلة من عدمها وعدم جعل مقدم الطلب يعاني لمحاولته الاتصال أو التواصل مع موظف خدمة جديد لا يعرف عن مشكلته شيئا. فتبعا لخدمة العملاء تعتبر شكواي "Ticket" يجب أن تنتهي بالحل كما يجب ارسال رسالة للمتصل يسأل بها إن تم حل مشكلته أم لا وتقييم الخدمة وهذا ما يعبر عن الجودة في خدمة العملاء. ثالثا: يجب أن يتم وضع خطط بديلة في حال وجود خلل في التطبيق وأن تزود الناس بخيار اخر مؤقت يستطيعون استخدامه في حياتهم اليومية حتى يتم تعديل برمجة التطيبق وإيجاد حل مثل أن يبقى الاحتراز الأخضر بدون ظهور أخذي للقاح حتى يتم تعديل البرنامج. لذا أتمنى من الجهة المسؤولة عن التطبيق بأن ترصد مشكلات تطبيق احتراز الذي يعاني منه عدد كبير من مستخدميه وتبحث لهم عن بدائل حتى يتم تعديل برمجته. Alqahtaninahid@gmail.com

ما زال العالم يعاني من تأثير جائحة كورونا، وما زال الناس يحاولون التصدي له بأخذ الاحتياطات اللازمة، من لبس الكمامات الواقية والابتعاد عن التجمعات في المناسبات والأفراح والأماكن العامة وأماكن العمل، ومع كل ذلك ما زال كابوس المرض يحيط بنا، فزيادة عدد المصابين بمرض الكورونا أصاب الناس بالإحباط واليأس، خصوصا مع بدء التطعيم ضد الفيروس. ولكن المؤسف في الموضوع أن حملة التطعيم كان يخطط للانتهاء منها في شهر يوليو! إنني شخصيا كنت أتوقع بأن نكون من البلدان السباقة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، ولا أعرف شخصيا السبب في جعل حملات التطعيم تستمر لسبعة أشهر، ربما يكون السبب عدم توفر اللقاح بالكمية المطلوبة؟. سابقا عندما كنا صغارا كانت وزارة الصحة تتنقل بين المدارس وأماكن العمل لحملات التطعيم فلماذا لم يحدث ذلك الآن؟ فكلما سارعنا في الحصول على التطعيم والوقاية من المرض خف الضغط عن المنظومة الطبية، فقد أثبتت الدراسات أن أخذ اللقاح يقلل من وصول مرضى الكورونا للحالات الحرجة، وأيضا سيستطيع الناس الرجوع لحياتهم الطبيعية وحضور الزيارات والافراح والمناسبات العائلية بأريحية، وكذلك التنقل والسفر بحرية أكبر خصوصا بعد ما سمعناه من عدم استطاعة البعض العودة الى أرض الوطن نتيجة عدم توفر أماكن في الفنادق المخصصة للحجر الصحي التي أتمنى زيادة عددها حتى لا يتأخر المواطنون عن العودة إلى بلادهم. إنني أتمنى من المسؤولين في حال توفر اللقاح أن يتم التنسيق مع الوزارات والمدارس في تسجيل الموظفين الراغبين في أخذه بحيث يكون للجميع مواطنين ومقيمين، فكلنا في خندق واحد، وتتم جدولة الزيارات لحملات التطعيم بحيث يتم الانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في أقرب فرصة. Alqahtaninahid@gmail.com

يعيش في قطر عدد من المقيمين الذين عاش بها آباؤهم منذ الستينات والسبعينات وولد أبناؤهم وبناتهم بها، ولم يعرفوا بلاداً غيرها، ويعاني أكثرهم من الكثير من الضغوط، ومن أكبر الهموم هم الوصول لسن التقاعد، التي ستنتهى فيها خدمات هذا المقيم وسيتوقف معها الراتب الشهري، وللأسف لن يكون هناك معاش تقاعدي يستند إليه ويعينه على الحياة. إن الفئة التي أقصدها هي من الذين عاشوا في قطر لأكثر من ثلاثين عاماً ولا يعرفون بلاداً غيرها، ولا تربطهم ببلادهم سوى الجنسية، كما ولد بها أبناؤهم وساهموا في بناء بلادنا ودفع عجلة التقدم والتنمية من خلال تأديتهم لوظيفتهم عبر سنوات عمرهم، لذلك وجب الالتفات لوضع أمثالهم، فأغلبهم لا يجد لهم معاشاً يكفيه ويعفه هو وزوجته وأبناءه من الحاجة، فهناك من عمل فوق الأربعين سنة في وقت كانت دولتنا فتية وتحتاج لجميع السواعد لتنميتها، وقد شارك آباء المقيمين ومن بعدهم أبناؤهم في ذلك. إن هذه الفئة تعاني معاناة كبيرة خصوصاً لأنهم لم يعرفوا بلاداً غير قطر ونتيجة إنهاء الخدمات ستنتهي كفالة الموظف، وهنا يزيد الهم هماً وستكون بادرة تسهيل الحصول على الإقامة الدائمة أو استحداث نوع جديد من الإقامات تتناسب مع وضعهم وستخفف عنهم الكثير من المعاناة، علما أن الأغلب لا يمتلك مسكناً في قطر أو في بلاد أخرى، لأنهم كانوا يعيشون الشهر بشهره ولا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء المادية. وبالنظر لوضعهم من الناحية الإنسانية وتقديراً لدورهم الذي قاموا به للبلاد، أقترح أن تخصص لهم الدولة نوعاً من أنواع التقاعد (التأمين الاجتماعي) لمن يرغب منهم في الاستفادة منه بحيث يتم اقتطاع مبلغ من الراتب الشهري للموظف، كما من الممكن أن توفر بعض الشركات أو البنوك مثل هذا النوع من التأمين أو الضمان الاجتماعي. ومن ناحية أخرى يعتبر التأمين الاجتماعي لغير القطريين مورداً مالياً إضافياً يثري الصندوق المالي لهيئة التقاعد والمعاشات نظراً للعدد الكبير من المقيمين المخضرمين الذين عاشوا منذ سنوات طوال على هذه الأرض، وولد بها أبناؤهم وأحفادهم. وأتمنى النظر في هذا المقترح بنظرة إنسانية ودراسته لما له من أثر إيجابي للمقيم، فسيفرج له هماً كبيراً يثقل كاهله، فكم ممن يحتاج للتقاعد بسبب سنه ومرضه ولكن تمنعه الحاجة للتشبث بالعمل لآخر رمق، ومن الناحية الاقتصادية فإن المقترح سيكون له أثر إيجابي في زيادة قيمة الاستثمارات لهيئة التقاعد. Alqahtaninahid@gmail.com