عبر الشباب والشابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تدني مستوى الوظائف المعروضة عليهم من قبل المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، وهي منصة تابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتم الإعلان سابقا عن توفر 4800 وظيفة بالموقع للراغبين في العمل، وقد عرض المتقدمون صورا تبين العروض المقدمة لهم من نظام "كوادر" كوظائف بناء على السيرة الذاتية لهم، فمثلا إحدى المواطنات المتقدمات وهي متخرجة بتفوق من جامعة قطر، ولديها خبرة عملية حصلت على وظيفة سائق خفيف لثلاث جهات بنسبة تطابق 71%! وغيرها الكثير من ابنائنا وبناتنا الخريجات اللاتي صدمن من تدني مستوى الوظائف، كما أحبطوا من شرط وجود الخبرة كشرط لعدد كبير من الوظائف!. وحتى وإن ظهر أحدهم وقال بأنه كان هناك خطأ في النظام، فردنا عليه بأن أي نظام يجب أن يمر بعدة خطوات قبل تطبيقه الفعلي، لتفادي مثل هذه المشكلات، ومراعاة لشعور من ينتظرون العمل للحصول على راتب شهري. إنني أعتب على المسؤولين بالوزارة لتقصيرهم في أداء دورهم بالشكل الأمثل، فقد أخذوا الكثير من الوقت لإيجاد حلول لتوظيف الخريجين والخريجات من القطريين وأبناء القطريات، ولكن تكللت الجهود المبذولة بالفشل، نتيجة عدم الدراسة الواعية للخيارات المطروحة، والغريب في الموضوع أننا في قطر لا نعاني من التفجر السكاني بل بالعكس نحتاج لكوادر خارجية بسبب قلة الكوادر الوطنية. سؤالي للمسؤولين بالوزارة: ألم تكونوا يوما ما حديثي التخرج؟ فماذا سيكون شعوركم إذا لم تحصلوا على عمل؟ وما الخيارات المطروحة لديكم في حال وجود شرط الخبرة خصوصا لحديثي التخرج؟!. أليس من المجدي أن نطرح للعاطلين عن العمل الفرصة للعمل لدى الجهات التي يرغبون في العمل لديها بنظام المتدرب، على أن يتم دفع راتب شهري له خلال هذه الفترة، حتى يحصل على خبرة في العمل تضاف له في السيرة الذاتية! بحيث يكون الراتب الشهري عبارة عن راتب العاطل عن العمل المقدم من وزارة العمل مضافا إليه راتب مقدم من الجهة التي يتدرب بها. ألا يفكر المسؤولون بالوزارة بأن عليهم مسؤولية كبيرة جدا وبأن وزارتهم أهم وزارة يؤثر أداؤها على المواطنين؟، فإن نجحوا في أداء مهمتهم سعد الناس، وإن فشلوا أثاروا غضبهم وحنقهم والشعور بالقهر والإحباط ليس من الوزارة فقط، وهذا ما رأيناه من خلال الأساليب المعبرة عن غضبهم واستيائهم، ولا أحد يستطيع أن يلومهم على ذلك، فعندما أكون قطريا، وأحلم بأن أبني مستقبلي، ويكون لي ذمة مالية خاصة بي لأكون حياتي اصدم بعدم وجود شاغر عمل في بلادي! بلادي التي يشكل العاملون فيها من غير القطريين النسبة الأكبر، ونراهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات؟. لذلك لا أستطيع تبرير وجود قطريين عاطلين عن العمل في وظائف يشغلها غير القطريين! فإن كانت الخبرة هي السبب فهو سبب مؤقت يختفي بإعطاء الفرصة للقطري بالتدرب واكتساب الخبرة العملية في ميدان العمل، بحيث يعمل في نفس الوظيفة التي يعمل بها غير القطري حتى يتم اكتسابه للخبرة المطلوبة تحت مسمى "متدرب" مثلما قلت سابقا وبعد ست أشهر يتم تثبيته والاستمرار بتدريبه لإكسابه المزيد من الخبرات والمهارات. في رأيي الشخصي أقترح إنشاء هيئة تكون مستقلة عن الوزارة، ويتبع لها معهد الإدارة العامة وستكون مسؤولة عن تمكين الموظفين والارتقاء بأدائهم، ليكونوا قادرين على تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية، وذلك عن طريق وضع ومراجعة السياسات والآليات المستخدمة في التوظيف وفي بيئة العمل لبناء إدارات متطورة لادارة الموارد البشرية تبتعد عن الأساليب المتخلفة التي أكل عليها الدهر وشرب، وكذلك تطوير المهارات والكفاءات بطريقة مدروسة وليست عشوائية وبجودة عالية. إن هذا الاقتراح سيكون له أثره الإيجابي في تطوير العمل الاداري بشكل عام، وسيحل مشكلة التقطير، لأن هذه الجهة سيكون جل عملها يصب في هدف واحد، وترتكز على أسس علمية في عملها ويقودها كفاءات إدارية وطنية تتابع الأساليب الجديدة في تطوير العمل وزيادة فاعلية الموظف وتحفيزه وتطوير الولاء المؤسسي، وزيادة الرضا الوظيفي واستبقاء الموظفين، ولن يحدث كل ذلك بالطرق التقليدية المتبعة حاليا، ومن ناحية التقطير يجب أن تتم دراسة الأوضاع والبحث عن حلول من قبل جهة متخصصة، لذلك يعمل من فيها بشكل علمي ومنظم ومدروس حسب استراتيجيات لا تقبل الا بنسبة نجاح عالية بعيدا عن التجارب.

تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملها في إصدار القوانين والأحكام والآليات التي تكفل حقوق العمال في الدولة بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وهو جهد يشكرون عليه، ولكن السؤال هنا أليس لمستقدمي هذه العمالة حقوق يجب على الوزارة مراعاتها أيضا؟، إن متابعة إصدار القوانين التي تكفل حقوق أحد الأطراف دون مراعاة لحقوق الطرف الآخر هي خطأ كبير من جانب الوزارة، لأنها إن حلت مشكلة لطرف (العامل) فهي ستتسبب بمشكلة أخرى للطرف الآخر (المستقدم) وكأن المستقدم ليس إنساناً وليست له حقوق!. لقد سأم الناس من تكرار الشكاوى دون وجود حلول جذرية لها، والحلول المقترحة من الوزارة لا تتعدى الإعلان عنها في صفحات الجرائد ولا تراعى فيها السرعة في الإقرار والتنفيذ مثلما يراعى للقرارات التي تخص فئة العمال، فلماذا لم يصدر قانون يحدد تكلفة الاستقدام الخيالية التي تستنزفها مكاتب الخدم؟، ولماذا لم يصدر قانون لمد مدة التأمين للعمالة بحيث تتوافق مع مدة العقد التي من المفروض أن يعمل به العامل؟، وأيضاً لماذا لم تناقش التأثيرات السلبية على المستقدم من تطبيق القانون لبعض العمالة غير الملتزمين بأداء مهام وظيفتهم؟. كلنا تعاملنا في بيوتنا مع العمالة المنزلية والغالبية العظمى يعاملونهم بما يرضي الله وبما أمرنا به ديننا الإسلامي ولا أنكر وجود شواذ ووجود مثل هذه القوانين يساعد على ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للظلم، ولكن أيضاً وجدنا أغلب المشاكل تظهر بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور، وهي فترة الضمان والمكسب للعامل أو العاملة ولمكتب الاستقدام، والخاسر الوحيد هنا هو المستقدم الذي يدفع الآلاف من الريالات من تعبه ورزقه في استقدام عامل / عاملة جديدة بدون أي ضمانات حقيقية لحقوقه، خصوصاً أن العقد لسنتين، وإنني شخصياً أرى أن المشكلة الأساسية هي تكلفة الاستقدام، فكيف يحق للعامل الانتقال للعمل لدى آخرين بعد أن تكبد المستقدم تكلفة استقدامه؟، أليس من المفروض أن يتم تعويضه من قبل مكتب الاستقدام بأن يستقدم له عاملة / عاملا آخر، وذلك بعد أن يخصم المدة الباقية من عقده من قيمة الاستقدام أو أن تعوضه الجهة التي سينتقل العامل للعمل لديها؟. إن حقوق المستقدم لا تقل أهمية عن حقوق العامل، وكما ورد في رسالة الوزارة المذكورة بالموقع الإلكتروني: "ضبط وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة"، فإن كانت القوانين الضابطة تركز على ضمان حقوق أحد الأطراف دون الطرف الآخر فهل سيكون هذا القانون فعّالاً ومفيداً وحافظاً لحقوق جميع الأطراف؟، وهل سيحقق الاستنزاف من ميزانية المستقدم ضمان الرفاهية؟، وهل سيساعد التغيير المستمر للعاملة الذي يضطر له المستقدم على الاستقرار في المنزل العائلي خصوصا وأن ربة المنزل تكون قد أهدرت الكثير من الوقت والجهد في تدريب العاملة على الأعمال المنزلية، والطامة الكبرى إن كانت ربة المنزل امرأة عاملة تحتاج لمن يقوم بأمور المنزل بغيابها، وهناك أسباب كثيرة لتغيير العاملة مثل التمرد والتقاعس عن العمل وخيانة الأمانة وانتهاك خصوصية أهل البيت، مثل تصوير المحارم ونشر الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا والرغبة في العمل لدى الشركات والمطاعم والمحلات، علما أن بعض شركات التنظيف والاستقدام يتربحون من العاملات المسترجعات كعمالة منزلية مؤقتة بسعر خيالي مستغلين حاجة الناس. السؤال ما الذي يستطيع رب العمل أن يقوم به إذا قصر العامل / العاملة في الكفاءة والجودة في العمل ولم يتم الأعمال المنوطة به بالشكل المطلوب ليردع مثل هؤلاء من جهة ويضمن حقوق المستقدم المالية من جهة أخرى؟، إنني أقترح اقتراحاً أعتقد بأنه سيكون منصفاً لجميع الأطراف وأنا واثقة أنه لن يلائم بعض مكاتب الاستقدام ممن يودون التلاعب بأموال الناس والاقتراح كالتالي: أن يتم استقدام العاملة من قبل مكتب الاستقدام وهذا سيضمن الاختيار الجيد للعمالة ويتم التعاقد معها من قبل المستقدم بحيث يدفع راتبها الشهري مضافاً إليه عمولة المكتب وهي تكلفة الاستقدام المتعارف عليها مقسمة على 24 شهراً، وبذلك سيحصل المكتب على حقه ولن يخسر المستقدم أمواله في حال رغبت العاملة في العودة لبلادها أو العمل لدى جهة أخرى، ومثال على ذلك تكلفة استقدام العاملة الفلبينية تقريباً 14000 وراتبها 1470 إذا يضاف لراتبها 583 ريالاً شهرياً تدفع لمكتب الاستقدام ما دامت العاملة تعمل في المنزل، ويجب ألا يتكبد المستقدم تذكرة رجوعها في حال عدم إنهائها مدة العقد ولن تحصل كذلك على مكافأة نهاية الخدمة، وبذلك لن يتم التلاعب من قبل المكاتب أو العامل / العاملة، ولن يمانع المستقدم من تحويل العامل نظرا لقلة الضرر الواقع عليه.

بدأت الحياة تدب من جديد في البلاد مع انخفاض حالات المصابين بمرض الكورونا مما خفف الحظر والقيود، فبدأ الناس بالرجوع التدريجي لحياتهم اليومية من عمل وزيارات وتسوق. وبدأ الاقتصاد بالانتعاش وترميم ما خلفته الجائحة من خراب، ولكن للأسف فإن إعلان إمكانية رجوع طلبة المدارس والجامعات للدوام الاعتيادي قد يؤدي برأيي لخطر رجوعنا للمربع الأول، نظرا لطبيعة التجمعات فيها، فيجب عدم الاعتماد على التجربة في مثل هذه الحالة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل فرنسا التي اضطرت إلى إغلاق عشرات المدارس بعد أسبوع فقط من فتحها بسبب إصابة عشرات الطلاب بفيروس كورونا، ونقيس على ذلك من قد يصيبهم الفيروس بسبب الاختلاط مع هؤلاء الطلبة الذين ثبتت إصابتهم! وفي فنزويلا آثر الكثير من أولياء الأمور إبقاء أبنائهم في المنزل وتعليمهم عن بُعد بالرغم من قرار فتح المدارس خوفا على أبنائهم وعلى أنفسهم من انتقال الفيروس. كما أعلنت إدارة التعليم في كاليفورنيا بأن التعليم سيكون على الأغلب عن بعد في المدارس، وقد أعلنت مدارس عدة ذلك في لوس أنجلوس وسان دييغو. وبالرغم من تطبيق المدارس بالخارج عدة إجراءات مثل الفصل بين الطلبة بدروع بلاستيكية، واعتماد التدريس في الهواء الطلق بأعداد قليلة بعيدا عن الغرف المغلقة ( وهذا بالطبع لا يناسب جونا الحار جدا ) وعدم استخدام السبورة أثناء الشرح وغيرها، وكل ذلك لم يمنع من انتشار الفيروس مرة أخرى في عدة مدارس. إن رجوع الطلبة لمقاعد الدراسة أمر مهم ولكن هناك الأهم وهو الحفاظ على السلامة والأمان للطالب والمدرس والمجتمع، وأيضا الحفاظ على الإنجاز الذي حققناه بسبب الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحظر طوال هذه المدة، فلم نخسر كل ذلك ونرجع إلى نقطة الصفر ؟ مع الوضع بعين الاعتبار أن شهري سبتمبر وأكتوبر هما وقت تفشي الأنفلونزا الموسمية والأمراض الصدرية بشكل عام. إنني أود من القائمين على الأمر دراسة الموضوع والتفكير في الأمر من عدة جوانب، فالمحافظة على ما وصلنا إليه حتى الآن هو الأهم للبلاد واقتصادها، وكذلك للناس الذين يودون الرجوع للاجتماع بعائلاتهم وأصدقائهم من جديد وللتجار الذين أصابهم الكساد. إن عودة المدارس في ظل عدم وجود دواء أو لقاح سيؤدي إلى حدوث منحنى جديد من الممكن أن يكون أقوى من السابق، وأزيد على ذلك ما قد يتبع إصابة بعض التلاميذ بالفيروس من أثر بين باقي الطلاب، وما قد يتعرض له هذا الطالب من تنمر بعد عودته للدراسة وأثر إعادة إغلاق المدارس إن ظهرت حالات على الطلاب والمدرسين بعد فتحها، وما ستؤثر عليه من حالة عدم استقرار في التعليم وأثر إعادة الناس للمربع الأول وإعادة إغلاق المتاجر والأماكن العامة، وإعادة العمل عن بعد للموظفين وعدم استطاعة زيارة المراكز الصحية للأمراض العادية وللعلاج الطبيعي وعلاج الأسنان وعدم القدرة على السفر وغيرها مما عانيناه طوال هذه الفترة. إنني أجد أن قرار دولة الكويت بأن يكون التعليم عن بعد لفصل الخريف قرارا مناسبا جدا، وفي خلال هذه الفترة متوقع كما ذكرت عدة مصادر ظهور دواء للفيروس حيث ذكرت عدة مصادر بأن هناك أكثر من علاج في المرحلة التجريبية الثالثة، فسيكون فصل الربيع بإذن الله الرجوع للحياة بكل أشكالها بدون الخوف من الفيروس وإعادة تفشيه. Alqahtaninahid@gmail.com

سنوات من مناشدة القطريات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير القطري، وكذلك اللاتي فاتهن قطار الزواج وممن تبنى هذه القضية من الكتاب والقانونيين ونزيد عليهم الآن المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي ولا من مجيب! الرد يكون بأن القانون موجود ولكن بانتظار وضع آلية لتنفيذه حتى لا يكون هناك أي تلاعب! تلاعب ممن؟! وما هو نوع التلاعب؟!. تعاني المرأة منذ ما يقارب العشر سنوات من ركن الطلب حتى يتم تنفيذ العمل بقانون الإسكان في الجزء الذي يخص المرأة، والمستغرب أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المادي للمرأة حتى يعمل بالقانون مثل السكن الحكومي RA، الذي لا يستفيد منه حالياً إلا المواطن الذكر فقط، فحتى وإن كانت الموظفة "سينير" فلا يحق لها الاستفادة من السكن الحكومي كأخيها المواطن! فما السبب؟. إن أكثر ما يضايقني هو عدم تقدير ظروف المرأة ومدى حاجتها للمسكن الذي يضمها ويضم أبناءها ولا أعرف طريقة تفكير الطرف الآخر، فهو لا يفكر بأنها الحلقة الأضعف في مجتمعنا وللرجل السلطة العليا، فبدلاً من أن "يفزع" لها ويساندها ويعينها على ما قدر لها في الحياة نجده يشيح بوجهه عنها لتجابه معترك الحياة بدون انتفاع من دعم وفرته لها الدولة وحالت بينها وبينه آليات تنفيذ بحجة استغلال بعضهن لخدمات الدولة ونسى هؤلاء أنها بنت البلد ولها مثل الذي عليها. من جهة أخرى وضع شروط تعجيزية بعيدة عن المنطق يصب في نفس الهدف لكي يعيق أحقيتها في الحصول على السكن أو تأجيله في حال إقرار القانون مثل وضع فترات زمنية للطلاق أو الإقامة في البلاد في حال كان الزوج غير قطري ولا مانع من ذلك إن كان هناك دعم لها للسكن حتى الانتهاء من هذه الفترة مثل توفير السكن الحكومي أو سكن لذوي الحاجة. ومثال آخر مطلقة أو متزوجة من غير قطري آثرت أن تشتري منزلاً عوضاً عن الاستمرار في دفع الإيجار لسنوات حتى يتم البت في موضوع تطبيق إسكان المواطنة، ولذلك قامت بالاستدانة من البنوك واستنزفت مدخراتها، إن ما قامت به هذه المرأة من الناحية الاقتصادية تصرف سليم لأنها ضخت الإيجار على شكل قسط بنكي لعقار ملك لها وتستطيع بعد أن تحصل على خدمة الإسكان أن تبيع البيت الذي اشترته والذي ستزيد قيمته مع الوقت، وبذلك لن تخسر نقودها ولكن عندما يكون أحد الشروط عدم تملكها عقاراً؟! فهل هذا منطقي؟ وأليس السبب الرئيسي هو حرمانها من هذه الخدمة لسنوات؟ وأليس القرض البنكي العقاري يستنزفها كل شهر وسيستمر معها لمدة طويلة تصل لعشرين سنة؟ هل المنتفعون السابقون الرجال لا يملكون حاليا عقارا آخر بعد أن استفادوا من القرض بسكن داخل أو خارج الدولة؟!. إن التعامل بمثل هذه الطريقة لا يصب في مصلحة المواطن فمن يثبت أنه لا يملك اليوم من الممكن أنه سيملكه غداً، وماذا عن الورث هل سيضطر المواطن للتخلي عنه حتى يستفيد من خدمة الإسكان؟، إن التفكير بهذا المنطق غير صحيح فيجب أن نفكر بأن كل مواطن - مواطنة يستحق أن تساعده الدولة في توفير مسكن إن تقدم لطلب ذلك، أما ملاحقة الأصول فهو أمر غير مفهوم. وأزيد على ذلك، لا يهتم بموضوع توفير السكن للمواطنة الحاضنة نظراً لتوفير طليقها مكاناً لها ولأولادها ولكن ماذا بعد انتهاء فترة الحضانة؟ فأين ستذهب؟ ألا تستحق أن يكون لها منزل خاص بدون الحاجة إلى أن تعيش مع أحد من أبنائها أو أقاربها؟. ناهد القحطاني

تنفس أولياء الأمور الصعداء بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني الذي تم فيه تطبيق نظام الدراسة عن بُعد، بسبب جائحة كورونا، وما أن طويت هذه الصفحة حتى ظهر تخوف آخر لديهم من مصير الدراسة لفصل الخريف القادم، والذي لم يعلن عنه حتى الآن وسيكون القرار تبعاً للمعطيات. برأيي هناك احتمالان رئيسيان يبنى عليهما باقي السيناريوهات: الاحتمال الأول: أن يتوصل العلماء لعلاج أو لقاح أو أحدهما لفيروس كورونا قبل شهر سبتمبر. والاحتمال الثاني: ألا يتوصل العالم لعلاج أو لقاح حتى شهر سبتمبر. بالنسبة لي أتمنى بأن يكون التعليم عن بُعد في فصل الخريف 2020-2021؛ لأن قرار فتح الجامعات والمدارس يعتبر خطوة غير مناسبة واستباقية وقد تعيدنا للمربع الأول، مما سيؤثر سلباً على اقتصاد البلاد، كما أنها قد تتسبب في انهيار المنظومة الصحية لدينا، فنريد الاحتفاظ بالتقدم الذي وصلنا إليه في التحكم في الجائحة، ورجوع عجلة العمل في البلاد بشكل عام، لذلك أتمنى أن يبقى التعليم عن بُعد حتى شهر ديسمبر 2020. أستند في رأيي إلى التحليل التالي، إذا لم يتم اكتشاف علاج فعال خلال هذه الفترة، واستند المعنيون إلى انخفاض الحالات في البلاد، فإن فتح المدارس سيكون كالقنبلة الموقوتة التي ستعيد الوضع كما كان عليه، وهذا ما شهدناه من تجارب دول وصلت حالات الإصابات اليومية بها إلى صفر. وأدى فتح المدارس إلى بدء منحنى جديد من الوباء، فأغلقت المدارس والجامعات مرة أخرى، وذلك نظرا لاكتظاظ المدارس والجامعات من الطلبة والمدرسين وصعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي أو الرقابة على الأطفال الصغار في منع التلامس. فتخيل وجود طفل في صف واحد يتكون من ثلاثين طالبا ويختلط مع عدد من المعلمين يوميا، كما يختلط مع الطلبة الآخرين في الفسحة، وكم سيكون الوضع متفجراً في خلال أسابيع قليلة، وكذلك الوضع بالنسبة للجامعات التي تكتظ بالطلبة سواء في الصفوف أو في وسائل التنقل داخل الجامعات. أما في حال تم الإعلان عن وجود دواء أو لقاح Vaccine أو كليهما فإن الدراسة عن بُعد ستساعد على التخلص من المرض بشكل أسرع حتى يصل عدد الإصابات إلى صفر يوميا. فالخوف من تفشي المرض بالرغم من وجود الدواء يرجع لحاجة عدد من المرضى لأجهزة التنفس والرعاية الطبية المكثفة حتى يتماثلوا للشفاء. فإذا كان هناك تطبيق للتعليم عن بُعد لفصل الخريف 2020 -2021 وهو ما أتمناه، فيجب أن يُراعى وجود الأم العاملة مع أبنائها إن كان لها أطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى تستطيع مساعدتهم في متابعة الدروس واستخدام الأجهزة بشكل صحيح، وبذلك سيستمر عملها عن بُعد حتى الانتهاء من فصل الخريف. Alqahtaninahid@gmail.com

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: ( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ) (البخاري)، فمن ضمن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والذي بشر به الرسول الكريم منذ آلاف السنين، تعاليم التعامل مع المستخدمين في المنازل في زمن كان المتعارف عليه الظلم لهم وقهرهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة لتعميم حقوق المستخدمين في العمالة المنزلية الإنسانية في ذلك العصر، وحث على التعامل معهم بالحسنى والشفقة عليهم وإكرامهم والبر بهم ورحمتهم في العمل، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال والتواضع معهم. كما حذر عليه الصلاة والسلام من إيذائهم ولو بالدعاء عليهم والإسراع بإعطائهم أجورهم والعفو عنهم عند وقوع خطأ أو تقصير منهم. إذا فالمسلمون يتبعون قانون الله قبل أي قانون، فالقانون الإنساني ممكن للإنسان مخالفته أو عدم الانصياع الكامل له ومن الممكن أن يبرر ذلك لوجود ثغرات به وبآليات العمل به، أما مخالفة القانون السماوي فهو مخالفة أمر الله عز وجل. فحقوق المستخدمين في المنازل محفوظة لدى المسلمين منذ الأزل ومعمول بها على أكمل وجه في مجتمعنا القطري، فقد تعامل أهلنا مع المستخدمين بالمنازل بكل ود واحترام ولم يقصروا في إكرامهم في الملبس والمأكل والهدايا والعطايا، فحقوق الإنسان من ضمن تكويننا الأخلاقي والديني. ولكن للأسف باتت حقوق أصحاب العمل من المواطنين هي التي تفتقر للإنسانية، فيعاني صاحب العمل من تكلفة الاستقدام الباهظة وغير المبررة، والتي بات بسببها صاحب العمل بين المطرقة والسندان، وبالرغم من أن صاحب العمل سيقوم مجبرا بدفع المبالغ لمكتب الاستقدام إلا أنه لا يوجد له أي حقوق فعلية على أرض الواقع كما شهدناها من خلال حالات كثيرة تعرض بها صاحب العمل لمشاكل مع العاملة المنزلية بعد انتهاء فترة الضمان ولم يجد بُدا من ارجاعها لبلادها قبل انتهاء فترة عقد عملها وخسارة ماله، وبالطبع ستتضاعف عليه الخسارة، لأنه سيضطر لطلب عاملة منزلية أخرى وهو ما يثرى جيوب مكاتب الاستقدام ويفقر جيوب أصحاب العمل !. السؤال لماذا لا يتحمل مكتب الاستقدام والمستخدم عدم التزام المستخدم الفترة المذكورة في عقد العمل ؟ ولماذا لا يتم تعويض صاحب العمل عن الفترة المتبقية من عقد العمل ؟ حيث ستكون فترة الثلاثة أشهر فترة تجريبية للطرفين، فمثلما يرضى صاحب العمل بكفاءة المستخدمة ترضى المستخدمة بطبيعة عملها وبأطباع الناس الذين جربت العيش معهم. فالحاصل هو كالتالي: فبعد انتهاء فترة الضمان تبدأ بعض المستخدمات في التلكؤ في العمل وعدم القيام بالمهام الموكلة إليها حتى أنها تبدأ بعدم الاعتناء بممتلكات المنزل، مثل كسر المقتنيات وعدم التعامل معها برفق، وإعطاب الأجهزة الإلكترونية لعدم الاهتمام بالتعامل معها بالصورة الصحيحة، والمتاجرة بالأغذية التي يشتريها صاحب العمل لمنزله وبيعها، والسرقة والتعاون مع الغرباء لتصريفها خارج المنزل، وتصوير أهل البيت من نساء وأطفال وشيوخ وعجائزعلى حين غفلة ونشر الفيديوهات والقيام بأعمال منافية للأخلاق والشرف. فإن كان بلاء صاحب المنزل على أمور ممكن التجاوز والصبر عليها حتى لا تتضاعف الخسارة فسيصبر ليقينه بأنه هو الحلقة الأضعف، وأما إن كان من الأمور التي لا يمكن الصبر عليها، فسيضطر لتسفيرها وطلب أخرى من مكتب الاستقدام الذي سيرحب به وبماله. وتتعامل المستخدمة مع صاحب العمل وهي على يقين تام بأنها هي الأقوى لعلمها بأن الخاسر الأكبر هو المستقدم، فكل الحقوق مكفولة لها فأقصى ما يمكنه عمله هو تسفيرها على حسابه وستجد هي فرصة عمل جديدة !. ففي المادة الحادية عشرة من قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ذكر فيها عدة أمور يجب على المستخدم الالتزام بها ولكن للأسف لم يذكر بالمادة عواقب عدم الالتزام، لذلك لا يوجد رادع لتلاعب بعض المستخدمات ومكاتب الاستقدام. وذكرت المادة 14 بنفس القانون أن (يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية يقضيها بالخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها) المتعارف عليه بأن المستخدم يسافر لبلاده بعد انتهاء السنتين ويُصرف له راتب شهرين، وكنت أتمنى أن تضاف للمادة (أو حسب ما يتفق عليه الطرفان)، وكيف يلزم القانون صاحب العمل بأن يختار المستخدم مكان قضاء إجازته ؟ فالمعنى هنا واسع ولا يصب في مصلحة صاحب العمل فإن خرجت المستخدمة لثلاثة أسابيع وهي على كفالة صاحب العمل من يتحمل مسؤولية حدوث أي شيء لها ومن الذي سيتحمل قيامها بأي عمل مخل مثلا غير صاحب العمل؟ كذلك على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة لقيمة الاجازة السنوية مدفوعة الأجر ؟! السؤال هل الجميع يستطيع دفع هذه المبالغ بالإضافة لتذكرة السفر فهناك أصحاب عمل من المتقاعدين وكبار السن. وصورة من صور الاستغلال، توفير شركات التنظيف مستخدمات بأسعار عالية، فكما شكت لي إحدى المسنات بانها اضطرت للتعامل مع مكتب للتنظيفات يوفر مستخدمات للمبيت وبسعر 4000 ريال شهريا ! ونظراً لكبر سنها وأزمة الكورونا وافقت على ذلك ! ولكن هل توفير هذه الخدمة وبهذا السعر يعتبر قانونيا ؟ وفي حال كان قانونيا أليس من المفروض أن تكون هناك رقابة على الأسعار لحماية المستهلك ؟ وألا يتسبب مثل هذا النشاط في فتح المجال لبعض المستخدمات لاستغلال أصحاب العمل أكثر في أن يكون عملها جسرا لنقل الكفالة. إن الحديث في هذا الموضوع يطول ولكن مثلما يعرف أصحاب العمل حقوق المستخدمين يجب على الطرف الآخر تقدير صاحب العمل والتعامل معه بالحسنى، فهو من يوفر له العمل الذي يجني منه المال لتوفير احتياجاته واحتياجات عائلته فهو ليس عدوه، بل يجب اعتبار منزل صاحب العمل منزله وعائلته يهتم بهم ويحبهم ويكون أمينا على أرواحهم وأولادهم ومقتنياتهم، فللطرفين حقوق، وباعتقادي فإن أحد الحلول الجذرية للمشكلة بالرجوع للأسعار الطبيعية للاستقدام ووضع قوانين ملزمة للمستخدم ومكاتب الاستقدام بالتعاون مع سفارة المستخدم لالتزام الجميع بالعقود المبرمة بين الطرفين. Alqahtaninahid@gmail.com