تدار الدول من قبل مؤسسات حكومية وشبة حكومية على هيئة وزارات وهيئات ومراكز الخ، ولا يخضع الكل لنفس القوانين، فقد يتمتع البعض منها باستقلالية مالية ولا يخضع لقوانين البلاد مثل قانون الموارد البشرية التي تختص بالرواتب والامتيازات المالية، بينما تلتزم غيرها بتطبيق القوانين المحددة لها لأنها خاضعة لها ولأحكامها وتم عمل هذا التصنيف تبعا لطبيعة عمل المؤسسات ووجود حاجة لترقية القوانين وجعلها أكثر مرونة لجذب الكفاءات واستبقائها، ولحاجتها لميزانية عالية، وذلك لنوعية المشاريع والخدمات المقدمة، ولا تختلف بلادنا عن غيرها فيما ذكرت، فهناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية، وتقدم جميعا خدمات محددة للبلاد والجمهور من مواطنين ومقيمين، وتستفيد هذه المؤسسات الإدارية من الميزانية الكبرى من البلاد والتي يتم توزيعها تبعا لحجمها وأهميتها للمجتمع وكذلك لحجم المشاريع التطويرية بها. والسؤال هل يتم تقييم عمل هذه المؤسسات والهيئات بعد عدة سنوات من عملها؟ وأقصد بالتقييم بأن يتم مقارنة الميزانية المرصودة لها مع حجم الإنجازات والمخرجات وفاعلية الخدمات المقدمة من قبلها سواء للجمهور أو للبلاد، وذلك حسب نوع وطبيعة عمل كل منها وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب في أن تستمر أو تحل أو تتقلص أو تدمج مع غيرها أو أن تتوسع الى أكثر من وزارة أو مؤسسة، وكل ذلك سيؤثر إيجابا في تطوير البلاد وتنميتها وإدارة ميزانيتها بالشكل الصحيح. ويبنى على ذلك أيضا الوظائف التابعة لها، فقد تلغى وظائف أو تستحدث أو تدمج ويدرس ما يتبع ذلك من حاجات. إنني شخصيا ومن خلال تقييمي الشخصي لعمل عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات، أجد بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة العديد منها وإلغاء بعضها وتفكيك البعض الآخر وتصميم الأعمال بشكل أكثر فاعلية، وبذلك يتم إعادة تصميم الوظائف تبعا لمهامها مما سيؤثر بشكل إيجابي في تفعيل أدوارها وتطوير الأعمال بها، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية بها والاستثمار الأمثل للميزانية سنويا. إن الاستمرار في تمويل وزارة أو مؤسسة ما بدون الحصول على مؤشرات أداء فعلية تعكس فاعلية خدماتها سيكون استنزافا غير مبرر، فقد يكون السبب في وجود قادة ومسؤولين غير قادرين على النهوض بهذه الخدمات من خلال دراسة الأهداف المرجوة والوضع الحالي وكيفية الوصول لهذه الأهداف، وهذا يستلزم العمل على إعطاء الفرصة لغيرهم لتطوير الأعمال في هذه المؤسسة والابتعاد عمن يلقي باللوم على غيره وباتباع الأساليب المتعنتة مع الموظفين والمستفيدين. وأيضا قد لا يكون هناك حاجة فعلية لوجود هيئة أو مؤسسة تعنى بخدمة ما إن لم يكن هناك عدد كافٍ من المحتاجين لهذه الخدمات أو إن لم يكن لها تأثير إيجابي واضح على المجتمع. إن تم تطبيق ما أدعو له سيؤثر إيجابا في الاحتياطي المالي، ولن يتأثر الموظفون بأي كوارث مستقبلية، فمثلا انتشار فيروس كورونا أثر على حصول الموظف على بعض الامتيازات المالية بسبب اللجوء لتقليص الميزانية، وقد تتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلا. لذا أرجو إعادة النظر في تقييم أعمال المؤسسات وتقليص الميزانية تبعا لذلك، وبذلك لن يتأثر الموظف مستقبلا من أي كارثة مستقبلية. Alqahtaninahid@gmail.com

أنا واحدة من جيل من لم يحظ باختيارات تعليمية مثل الحالية، فلم تكن هناك خيارات من المدارس الخاصة مثل الوقت الحالي، ولم تكن هناك جامعات غير جامعة حكومية واحدة، ومع التطور في التنمية ومن ضمنها قطاع التعليم بات هناك خيارات تعليمية كثيرة في بلادنا، وتسهيلات أكبر للتعلم في الخارج، فبات التعليم من الأمور البسيطة، وخصوصا للراغبين في إكمال تعليمهم العالي كالماجستير والدكتوراه. ولكن ما نراه حاليا بأن هاجس الحصول على اللقب العلمي بأن يسبق اسمك حرف "د" هو الغاية الوحيدة، ولا علاقة لما يجب أن يتضمنه من أهداف سامية، أهمها الزيادة في العلم والتبحر في التخصص والسؤال الذي يجب أن يتم طرحه؛ هل أنا في مجال أحتاج الى أن أحمل هذه الشهادة الأكاديمية؟ أو أن حصولي على الشهادات المهنية يفيدني أكثر في مجال عملي؟ وللأسف تفاقمت المشكلة بشكل أكبر عندما نرى أن هناك من يشتري هذه الشهادات بشكل أو بآخر، ومحاولة مني لأستوعب ما هو الهدف من وراء كل ذلك سألت إحداهن والتي تدرس حاليا الماجستير في إحدى العواصم الأوروبية، والتي لم تذهب لهناك بسبب فيروس كورونا علما بأنها لا تعرف من الإنجليزية أكثر مما يعرفه طلبة المرحلة الابتدائية! فسألتها عن أسباب دراستها للماجستير وهي لا تريد أن تغرف من مناهل العلم والمعرفة، فبررت ذلك بأنها ستحصل على شهادة تؤهلها للترقي في العمل مستقبلا وهذا كل ما في الأمر، فاستفسرت عن كيفية قبولها في الجامعة بدون شهادة الايلس فقالت "بركة فيروس الكورونا" وأنها حاليا تدرس وتحاول أن تتعلم الإنجليزية، لأنه سيبقى لها فصل واحد وربما تحتاج أن تكون في الجامعة!. وفي اخر محاولاتي الفاشلة لإشعارها بمدى فداحة فعلتها سألتها؛ ألا تعتقدين بأن جهة عملك ربما ستعتمد عليك في استقبال الوفود الاجنبية أو عمل عرض لأي من المشاريع باللغة الإنجليزية والتي يتوقعون منك أن تكوني ضليعة فيها بسبب حصولك على هذه الشهادة؟ ردت كلا لا مستحيل؛ فنحن نتعامل باللغة العربية فقط وإن حصل ذلك مستقبلا سأوظف من تجيد اللغة الإنجليزية لتقوم بهذا الدور. فرفعت الراية البيضاء وغيرت الموضوع، لأنني أحسست بحزن كبير فجلست أتذكر معاناتي في الدراسة لمدة سنتين في الولايات المتحدة الامريكية للحصول على العلم والشهادة، والتي أتشرف بأنني حصلت عليها مع مرتبة الشرف وأنا فعلا أعتز بهذا الإنجاز ليس فقط لحصولي على الشهادة، بل للفكرة الإيجابية التي أعطيتها لمن أشرفوا على تعليمي، وأنا طالبة أرتدي الحجاب ومجتهدة في دروسي وحاولت التوفيق بين دوري كأم وطالبة ونجحت بفضل الله وظهرت نتائج ما استقيته من علم وما تم تدريبي عليه في الدراسة في الأعمال التي عملت بها لاحقا. ختاما، لا أحترم سراق المؤهلات العلمية، والذين سرعان ما ينكشفون عندما تتعامل معهم، فعند أول نقاش علمي تصدم بضحالة معلوماتهم، ومن جهة أخرى تجد ممن يحمل شهادة البكالوريوس لديه من العلم والدراية أكثر بكثير من حملة الشهادات ذات العلم الضحل أو المدفوعة الثمن، وذلك لأنه طور وثقف نفسه ذاتيا. إنني أشجع على العلم والتعليم والثقافة، ولكن حسب نوع الحاجة له، فقد يكون يحتاج للتبحر فيه من الناحية العلمية أو العملية والمتابعة الدائمة للمستجدات في المجال، وإنني لا أحترم سراق الشهادات ومن يشترونها بدون أن يستفيد عقلهم بالعلم، فهم مكروهون من ناحية الدين والأخلاق ويخدعون أنفسهم قبل غيرهم. Alqahtaninahid@gmail.com

مهنة الخبير أو المستشار هي مهنة مهمة جدا لها دور كبير في تقييم الأعمال للمؤسسة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات لتطوير الأعمال، لذلك اكتسبت مهنة المستشار أهمية وتقديراً لدوره الفاعل في المؤسسة، ولكن للأسف لا تحظى هذه المهنة حاليا بهذا التقدير نظراً لاختلاط المسمى بين من يمارس هذه المهنة بشكل فعال ومن يحمل المسمى بدون أي عمل يذكر. ويحصل ذلك عند وجود موظف في وظيفة معينة وتحصل له أو معه مشكلة في الإدارة التي يعمل بها أو مع المسؤولين فيتم التخلص منه بتعيينه كمستشار أو خبير وبكلمة أخرى (يركن على الرف) حتى إشعار آخر، وبذلك يكون الخبير أو المستشار الذي يؤدي متطلبات هذا الوظيفة مثله مثل المستشار الصوري الذي يحمل المسمى فقط، وعادة يحصل الجميع على تقييم العمل السنوي بشكل مماثل. إن التصنيف والتوصيف الوظيفي يبين المهام الوظيفية والخبرة والكفايات والمهارات الضرورية للحصول على المسمى، ولكن استخدام مسمى معين لغرض التهميش أو الركن شيء غير مقبول ويظلم حملة هذا المسمى ممن يقومون بأعمال الخبير والمستشار وهي أعمال مهمة لأي مؤسسة، ومن ناحية أخرى هل من الصحيح التعامل مع الموظف الذي توجد عليه بعض المآخذ بهذه الطريقة، ألا يجب أن يتم تحديد المشكلة من وجهة نظر الموظف وجهة عمله للوصول لحل مناسب للجميع. فإذا كانت المشكلة مع الموظف بأنه يعاني من ضعف في القدرات المهنية أو يحتاج لتطوير مهارات الذكاء العاطفي فتستطيع المؤسسة مساعدته لتطوير إمكانياته وأدائه وذلك بلفت نظر الموظف للمشكلة وأهمية العمل على حلها ومناقشة أساليب وحلول المشكلة مع الموظف والتي من الممكن أن تتضمن تقديم الدورات المناسبة له والتي تقدم له الطرق الصحيحة للتعامل مع الجمهور والمسؤولين أو طريقة العمل بشكل متقن ومتمكن ومحترف، وأيضا من الممكن أن يتم تدريبه تحت أيدي موظفين محترفين يتعلم منهم الطرق الصحيحة لإنجاز الأعمال بكفاءة، أما الركن والتهميش فهو أسلوب يضيع عمر الإنسان بدون أي إنجاز وخبرة وتطوير، وأيضا تخسر الدولة مشاركة أحد أبنائها في عملية التنمية فيؤثر دور كل شخص إيجابيا أو سلبيا على مسيرة التنمية، بل وتخسر الدولة ما يتقاضاه الموظف من راتب إن كان لا يؤدي عملا "مهمش" أو لا يؤديه بالكفاءة المطلوبة كما أنه شاغل وظيفة يحتاجها غيره ويحتاجها مكان عمله. لذلك أرجو من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الإدارية النظر في هذه الوظيفة وما قد يشابهها من تسميات صورية لا علاقة لها بالأعمال. Alqahtaninahid@gmail.com

وأخيراً تنفس الناس الصعداء مع توفر التطعيم ضد فيروس كورونا ووصوله للبلاد والبدء بحملة التطعيم في المستشفيات لقرب التخلص من كابوس كوفيد 19 الذي جمد حياة شعوب الأرض على ما يقارب السنة وسيستأنفون حياتهم الطبيعية من جديد إن شاء الله، فستفتح المدارس والجامعات والأماكن العامة وأماكن العمل، وسيتمكن الناس من السفر مجددا والانتقال بين الدول بحرية بدون احترازات وكمامات ومعقمات وبدون خوف وسيرجع الشعور بالتنفس الآمن الذي فقدناه وعرفنا قيمته أثناء الأزمة. ومن الأمور التي حصلت كإجراءات إدارية احترازية تداركاً لتداعيات مستقبلية على البلاد تعميم عدد من التعليمات الخاصة بالرواتب والأجور للموظفين الذين يعملون في جهات تخضع لقانون الموارد البشرية من وزارات ومؤسسات ومراكز وغيرها، وعممت هذه التعليمات أثناء جائحة كورونا وتتضمن إيقاف الترقيات الاستثنائية وإيقاف صرف البدل النقدي للإجازات وإيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج وإيقاف صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة وإيقاف صرف منحة الإجازة الدورية أو ما يماثلها. وبعد وصول التلقيح للبلاد والبدء في حملة التطعيم تفاءل الناس والموظفون في القطاع العام خيرا بانتهاء كابوس فايروس كورونا وعودة الرواتب والأجور إلى سابق عهدها بما تتضمنه من سلف ومنح وترقيات استثنائية.. الخ، ولكن للأسف لا يوجد لحد الآن أي تعميم أو توضيح للمدة التي سيتم استئناف الوضع كما كان عليه سابقا، خصوصا مع تأثر الموظفين بالجائحة والتي أثرت سلبا على الجميع، خصوصا مع ارتفاع الأسعار أثناء الجائحة، خصوصا بأن الدولة في وضع مالي ممتاز و ائتماني قوي جدا ماليا، وذلك بفضل الله والإدارة الحكيمة لاقتصاد الدولة من قبل المسؤولين فيها، وخصوصا مع اكتمال أغلب مشاريع كأس العالم 2022، سواء مشاريع البنية التحتية أو الملاعب. فنأمل كموظفين النظر السريع في رد الأجور والرواتب لما قبل الجائحة وقد كتبت من قبل عن موضوع تأجيل الدرجة الاستثنائية والذي كان من ضمن التعليمات وأثره الطفيف جدا على الميزانية وأثرة العميق على الموظف في القطاع العام، وكلنا ندرك الفجوة الكبيرة بين امتيازات القطاع الخاص والقطاع العام مثل الرواتب والتأمين الصحي وتعليم الأبناء وغيرها وقد زادت القرارات السابقة من هذه الفجوة فقد كان العمل في القطاع العام هو الأكثر أمانا وثباتا من الناحية المادية، ونتفهم القرارات أثناء الجائحة ولكن نرجو من المسؤولين بتقدير وضع الموظفين والعمل على الإسراع في أن يرجع الوضع كالسابق في أقرب فرصة ممكنة أو تحديد الوقت اللازم لذلك للموظفين، فلا يوجد حاليا من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خير فيها، هي من أهل النار"، قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار (من الأقط) ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي من أهل الجنة"، عند تأمل هذا الحديث تعرف أن عقاب المرأة العابدة المؤذية كان بسبب قيامها بالعبادات بدون تمعن لجوهر الدين، فظنت أنها ستكسب الاخرة ولكنها لا تدري أن المؤمن يجب أن يتصف بالقلب السليم والخلق الكريم، وهما ما تهدف لهما جميع العبادات التي كتبها الله علينا، فعند قراءتك للقرآن الكريم فإنك تقرأ ما يوجهك دوما لعمل الخير وللأخلاق الكريمة وللتسامح وللصفات الجميلة. جميل الالتزام بالعبادات والمثابرة عليها، والأجمل أن يثري هذا الالتزام التعامل مع الناس، إننا نستطيع أن نكسب الكثير من الحسنات عن طريق التعامل الأخلاقي، وأيضا سيكون له الأثر الكبير في قوة العلاقات الإنسانية واستمرارها، وأول ما يجب أن يبدأ به المرء هو تنقية قلبه من الأمراض مثل الغيرة التي تؤدي والعياذ بالله الى أن يتمنى أن تزول النعمة من غيره، وهي افة الحسد وهي افة نتعوذ بالله منها في سورة الفلق، وكثر الحديث في مجتمعاتنا عن أثر الحسد على الصحة والرزق والخوف من الناس بعضهم من بعض لكي لا يصابوا بالحسد!. فكيف يستطيع الانسان تنقية قلبه؟ يستطيع في حال الرضا بما قسمه الله له من الأرزاق المختلفة وعدم الجحود، فالمشكلة حينما لا يدرك الانسان ما وهبه الله له من نعم، ويركز على عطايا الله لغيره، وهذا هو الجحود وأيضا عدم الإيمان الفعلي بقيمة الدنيا التي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة فلماذا هذا التسابق والغل والغيرة والحسد، كل سيحصل على ما كتبه الله له من رزق وليحمد الله عليه، والله سبحانه وتعالى عادل مع عباده وليدرك الانسان أن الحياة الدنيا مؤقتة، وسيكون فيها عسر حتى يجني المسلم بها الدرجات في الاخرة من خلال الرضا والشكر والصبر. وكذلك عبادة الصبر على الناس وحسن التعامل معهم، فلا تتصيد أخطاء الناس، بل التمس لهم العذر وتعلم الصفح والمغفرة ولا تكن سببا في إدخال الحزن على غيرك عن طريق نقل الاخبار السيئة لهم بل كن ممن يدخل البهجة والسرور على قلوب الغير، وابتسم في وجة أخيك، وكن بشوشا دائما حتى وإن كنت حزينا، فذلك سيرجع عليك أنت أيضا بالفائدة فكن إيجابيا ومتفائلا دائما، واعكس إيجابيتك على الغير، وذلك بالثقة بالله والتوكل عليه وعلى حسن تدبيره لأمورنا. وزد على ذلك الاستمتاع والبهجة بمساعدة الاخرين سواء كان عن طريق الاستماع لمشكلاتهم ومشاركتهم في إيجاد الحلول أو حتى الاستماع فقط للذين لا يجدون من يستمع لشكواهم، أو بأن تكون سببا لقضاء حوائج الناس عن طريق مالك أو عملك أو معارفك، فكل ذلك يكتب لك كأجر عند الله وتلقى أثره في دنياك وآخرتك، ولكن الحذر من الاستعراض بهذه الاعمال واذلال الناس عليها، فمن أعطاك القدرة على ذلك قادر على أن ينزعها منك، فكن دائما داعيا بأن يرزقك الله ويرزق منك، وبأن يجعلك الله سببا لقضاء حوائج الناس. وأخيرا جاهد نفسك على العفو والمغفرة، وستجد صعوبة في البداية، ولكن مع تهذيب النفس وتعويدها على ذلك والذي يكون بالتأمل في عفو الله عنا ومغفرته لسيئاتنا وتقصيرنا، وهو فاطر السماوات والأرض، فمن نحن لكي لا نغفر لبعضنا البعض وخصوصا للقربي وللأرحام؟!، فليراجع كل منا تصرفاته ولنحدد مواطن التطوير فيها، ولنعمل على ذلك بقدر استطاعتنا ولنقتد بسيد الخلق رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alqahtaninahid@gmail.com

بداية أحب أن أعبر عن شكري لكل من شارك في الإنجازات العظيمة المتمثلة في تطوير الشوارع والطرق الرئيسية في الدولة، والشكر موصول لجهود إدارة المرور لدورها في تنظيم السير وإيجاد البدائل لحين الانتهاء من الأعمال في الشوارع لضمان انسيابية الحركة المرورية، ولكن هناك بعض الملاحظات الصغيرة التي أتمنى أن يتسع صدر المسؤولين لها وهي كالتالي: أولا: ضرورة التفتيش على لافتات الشوارع مثل لافتات تحديد السرعة فقد لاحظت منذ أكثر من سنة بأن أحد الشوارع له سرعتان مختلفتان فسرعة الاتجاه من الشمال للجنوب 100 كم والعكس 80 كم! وكنت أظن بأنه سيتم تعديل اللوحات، ولكن هذا لم يحدث حتى يومنا هذا. ثانيا: من المعروف بأن الشوارع المؤدية للطرق السريعة والتي تكون موازية لها يجب أن تدخل العربة في حارة ومن غير المعقول أن يكون المدخل للطريق السريع بـ (إسمح للمرور)! مما يعرض السائقين لخطر الاصطدام، وما أتكلم عنه حاصل في شارع فرعي يؤدي لطريق الشمال المتجة شمالا عند منطقة الدحيل تقريبا. ثالثا: يجب التنسيق مع وزارة الأشغال بحيث يتم وضع طلاء الشوارع في وقت تخف فيه الحركة المرورية أو أن يكون في ساعات الفجر الأولى حتى لا تتعرض السيارات للطلاء المتناثر، وهذا حصل لي شخصيا وقد كلفني إزالة الطلاء عن السيارة مبلغا من المال، لذلك يستوجب الحذر في اتخاذ الإجراءات التي تراعي الجودة في العمل. رابعا: اقترحت إحدى القارئات تخصيص مسار لمستخدمي الدراجات النارية والتي كثر استخدامها لتوصيل الطلبات للمنازل أو من شبابنا اللذين يحبون استخدام هذه الدراجات في التنقل، وحفاظا على أرواحهم وأرواح سائقي المركبات، ونظرا لرعونة البعض ممن يقومون بتوصيل الطلبات، فإنني أرى بأن ذلك سيكون خيارا ممتازا. خامسا: أقترح إعادة النظر في بعض اللوحات الموجودة على الطرق السريعة، فبعضها يحتاج الى تعديل نظرا لعدم تحديد الوجهات بشكل صحيح، فأحيانا تظهر لوحة الاتجاه المؤدي الى منطقة ما، وعندما تتبع الاتجاه تظهر لوحة أخرى لا تظهر فيها اسم المنطقة! وبالنسبة لي فأنا أعتمد أكثر على تحديد المواقع بالتزامن مع اللوحات، ولكن مع ذلك ونظرا لتجديد أغلب الشوارع أضيع بالشوارع حتى أعرف وجهتي مرة أخرى، لذلك أجد من الضروري تحديد الوجهات باللوحات الإرشادية، بحيث تكون أكثر وضوحا، وذلك مراعاة لضيوف العرس المونديالي إن شاء الله. Alqahtaninahid@gmail.com

لعبة التحفيص والتطعيس في الكثبان الرملية في سيلين باتت سبباً رئيسياً لموت شبابنا أو تعرضهم لإصابات خطيرة قد تؤدي إلى شل حركتهم وعدم قدرتهم على استخدام أطرافهم، وتشهد بذلك ملفات التأهيل بمستشفى حمد ومقبرة مسيمير، ولا أريد أن ألقي اللوم على أحد، فجميع الأطراف مشاركة بالحدث ابتداء من الشاب والأهل والمسؤولين عن الصحة والأمن مع تقديري التام لجهودهم المبذولة، ولكن يبقى المؤشر هو وجود حالات وفاة وإصابات من عدمه واستمرار لعبة الموت بالطريقة الموجودة حالياً. لقد فكرت كثيراً في الموضوع محاولة إيجاد أفضل وسيلة لتفادي هذا الأمر، فالاعتماد على وعي الشباب لم يؤت جدواه لعدة عوامل، أهمها الفئة العمرية للشباب وهي سن المراهقة التي تجعلهم لا يفكرون فعلا بالعواقب، وهمهم لفت الأنظار إليهم وشعورهم بالتميز بين أقرانهم، لذلك لا يستمع الشاب لأي نصح من ذويه أو من مجتمعه ممثلاً بالإعلام المقروء والمسموع، ولا ينصاع لأوامر الجهات الأمنية، فلحظة اللعب تعتبر نشوة لا يستطيع مقاومتها ولا يهتم بما يقولونه، لأنه يعتبر نفسه "رامبو" ولن يتعرض لمكروه مثل غيره. لقد خرجت بنتيجة واحدة وهي توفير" البديل الآمن"، وسأعرض اقتراحاً أتمنى أن يقرأه المسؤولون ورجال الأعمال ويقوموا بدراسته، هو كالآتي: تخصص حلبات لممارسة لعبة التحفيص والتطعيس تتوفر به سيارات مخصصة لذلك، وتصمم بحيث تتوفر بها عوامل السلامة مثل الوزن والتوازن ووجود وسائد بجميع أطرافها وأحزمة سلامة وخوذات وجميع التفاصيل الداخلية التي تعنى بالسلامة، وهذا مثله مثل فكرة سباق الراليات وهي لعبة خطرة تؤدي للموت تم تطويرها بطريقة بحيث تكون آمنة وتم تعميمها على الدول بأسماء مختلفة مثل "فورملا 1" و"رالي داكار" و"رالي الأندلس الصحراوي" غيرها، فلماذا لا يكون هناك "تطعيس 1"، فتكون لعبة جميلة تدخل السرور وليس الحزن والموت، وربما نكون نحن في قطر سباقون وتكون هذه اللعبة بطريقتها المقترحة وجهاً حضارياً لدولتنا أمام الشعوب التي ستحضر مونديال 2022. وأحب أن أقول للمستثمرين إن الفكرة مربحة جداً نظراً لعائدها الكبير على مدى السنوات، وهناك نوعان من المستثمرين، ممولين للسيارات المستخدمة ومديرين للحلبات، وهذا يتطلب التعاون من المسؤولين لتوفير مساحات لشركات التفحيص التي ستشتري السيارات من المستثمر وستكون تجارة رابحة، على أن يتم التركيز على الأسعار، لأنها ستكون عنصراً رئيسياً في تعامل الشباب مع هذه الحلبات، لذلك يجب أن يكون هناك تحديد للأسعار حتى تكون "مناسبة جدا" وإلا كأننا لم نفعل شيئاً، لأن الشباب سيفضلون التطعيس بسياراتهم لأنها أوفر لهم، ولكن مع وجود البديل المناسب لن يكون هناك داع لخسارة الأرواح والسيارات، وأتمنى أن تكون هناك خيارات تسهيلية مشابهة لاشتراكات النوادي الصحية، ومن الممكن أن توفر الحلبات أماكن للمشاهدة للشباب، وحتى من الممكن توفر صالات مغلقة تطل على الحلبة ومقاهي تخدم الحضور، كما من الممكن مستقبلا أن تنظم المسابقات الدولية لها. إن التكيف مع واقع موجود يغير المشكلة إلى فرص للتطوير، وتحليل أسباب رغبة الشباب بهذه اللعبة يساعدنا على إيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف مما سيؤدي مع الوقت للتقليل من معاناة المجتمع من مجازر سيلين الحالية. Alqahtaninahid@gmail.com

تحتل قطر مركزاً متقدماً لأعلى دخل للفرد ويتمتع المواطن القطري براتب عالٍ مما يعني قدرة الفرد على توفير احتياجاته المعيشية، وكذلك قدرته على التوفير من الراتب الشهري، ولكن للأسف الواقع غير ذلك بالمرة، وذلك بسبب الغلاء والإسراف سأحاول أن أركز على كل سبب على حده: السبب الأول: غلاء المعيشة ويبدأ من الاحتياجات الرئيسية من مواد غذائية وتموينية وسلع شرائية وينتهي بالأراضي والعقارات، فلا أجد مبرراً للتباين في أسعار السلع الشرائية والأطعمة مثل الحلويات والملابس المصنعة محليا التي تصل لثلاثة أضعاف قيمتها عن الدول المجاورة. ولو افترضنا بأن السبب هو دفع التاجر لإيجار المحل والرواتب وغيرها من الرسوم الشهرية، فإن ذلك يرجعنا لنقطة الغلاء في إيجارات العقارات، نظراً لقلة العرض على العقارات التجارية، مما يزيد الطلب ويؤدي لغلاء الأسعار. وقد اقترحت سابقاً بأن تقوم الدولة باستغلال أراضيها في عمل مجمعات تجارية راقية بأسعار معقولة تزيد من العرض فيقل الطلب فتنخفض الأسعار، والحل أيضا بزيادة الشوارع التجارية، مما يؤدي لنفس النتيجة، ونرجع لنفس النقطة وهي غلاء السلع الشرائية والأطعمة، فكما ذكرت بأن التجار يكون عليهم مصاريف كثيرة تستنزف الأرباح، ولكن ماذا عن الأعمال التجارية المنزلية، فلا يوجد مبرر لهذا الغلاء، إلا في ثمن السلع التموينية التي يتم استخدامها في تحضير الأطعمة والتي تستطيع الدولة المساعدة بدراسة إمكانية تخفيضها، وكذلك غلاء أسعار الخدمات مثل تنظيم الأفراح وإيجار القاعات فأسعارها مبالغ فيها جدا مقارنة بالدول الأخرى والتي تقدم خدمات أفضل وبأسعار أقل بكثير. وأكبر استنزاف مادي يكون بتوفير المأوى لأفراد الأسرة وهو أحد العناصر الأساسية في الاحتياجات المعيشية ويكون الاستنزاف بسبب غلاء العقارات سواء الإيجار أو الشراء، فكما نعرف بأنه للأسف حتى الآن لم يُفعّل قانون إسكان المرأة، مما يجعلها مستنزفة ماديا نظرا لحاجتها لتوفير سكن لها، ومنها المطلقة والأرملة والتي تعدت سن الزواج وتحتاج لخصوصية فتقوم بشراء أو استئجار منزل لها والمتزوجة من غير القطري. السبب الثاني: الإسراف هناك بعض الأسر لا تربي أبناءها على الحرص على توفير المال وتوظيفه بالمكان الصحيح، ولكنهم على العكس يغالون بإظهار قدرتهم على شراء السلع الاستهلاكية بدون حاجة مثل شراء الساعات والشنط والأحذية والسيارات الفارهة، وأنا شخصياً لا أفهم حاجة الفرد لشراء سلع استهلاكية تستنزف أموالي لأظهر بمظهر الغني أمام الأقران من فتيات وشباب. إنني مع أن الإنسان يشتري ما يحتاج، ولكنني ضد المغالاة في ذلك، وهنا يكمن دور الوالدين في تعليم أبنائهما ذلك، فتكون لديهم الساعات والشنط والأحذية وغيرها، ولكنهم يقتنونها خلال فترات من الزمن، ولا يفعلن مثلما فعلت إحداهن التي اقترضت مبلغاً كبيراً من المال وصرفته لتشتري عدداً من الشنط والأحذية لتستطيع لبسها في الدوام! ناهيك عن الأفراح والتي تظهر فيها مظاهر الإسراف والمغالاة في كل شيء ابتداء من الأسعار والتكلفة إلى عدد المطربين وتوزيعات العرس الخ..، وللأسف كلما غلت الأسعار كان هناك من يدفع مما زاد من جشع مقدمي هذه الخدمات، ولكن كان لانتشار فيروس كورونا أثر إيجابي في تقليل تكاليف الزواج الى أقل من الثلث، لذلك لاحظنا ارتفاع عقود القران في هذه الفترة نظرا لاستغلال الشباب عدم القدرة على إحياء الأفراح في صالات الفنادق، فرأينا الأعراس الجميلة العائلية التي تقام في المنازل وشعر الناس بالفارق الكبير في توفير الأموال. إن الغلاء والإسراف هما السببان الرئيسيان في عدم قدرة الفرد على الاستمتاع بالرفاهية التي من المفروض أن يوفرها له الراتب، وهما السبب الرئيسي في حدوث العجز في ميزانيته، والغلاء ممكن للمسؤولين حله بعدة وسائل خصوصا لتأثر شرائح كبيرة من المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمواطنات عن طريق عمل دراسة تبحث في الأسباب والحلول، وأما فيما يختص بالإسراف فأدعوا خطباء المساجد والمدارس والآباء والأمهات بالقيام بدورهم التوعوي بهدف تطوير فكر الأبناء والبنات وجعله أكثر عملية وأقرب للدين، فمثلا تكلفة زراعة قرنية لعين أحدهم 5000 ريال تخرجه من العتمة الى النور ولا يستطيع إجراءها بسبب الفقر، فلكم أن تتخيلوا عدد البشر الذين ستساعدونهم مقابل استغنائكم عن شراء حقيبة من الجلد الطبيعي تحمل شعار إحدى الماركات العالمية وشراء واحدة من نفس الماركة ولكن من الجلد العادي، ويكون الفرق هو دفع تكاليف عدد من عمليات زرع القرنية وإعادة النظر لعدد من البشر. Alqahtaninahid@gmail.com

أثر انتشار مرض كورونا سلبا على اقتصاد الدول؛ نظرا لارتباط هذا المرض بالاختلاط، والذي يؤدي لانتشار المرض بين الناس بسبب سرعة انتقال الفيروس المسبب له بينهم، مما حدا بالدول لمنع التجمعات، ومن ضمن التجمعات تجمعات العمل والمدارس والمجمعات التجارية والأسواق، فأثر كل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصاد الدول، وتأثرت بلادنا أيضا مثل غيرها وربما أكثر من غيرها، نتيجة التزامها بإنجاز جميع الأعمال المرتبطة بالحدث الأكبر في تاريخ دولة قطر، وهو استضافة كأس العالم 2022 وما يرتبط به من أعمال ومشاريع في الوقت المحدد، بالإضافة لأعمال ومشاريع الدولة التنموية الأخرى. ونتيجة للضغوط الاقتصادية على الدولة، ومنعا لاستنزاف مصادر الدخل والمدخرات؛ كان يجب النظر في بعض الإجراءات المؤقتة لتقليص الميزانية، وبذلك يقل الأثر السلبي على مصادر الدخل والمدخرات، وكان أحد الحلول أن يتم تقليص الانفاق في بعض البنود المالية منذ 1/6/2020 وتضمنت عدة إجراءات، وكان أحد الإجراءات إيقاف الترقيات الاستثنائية للقطريين، وربما أجد من المناسب أن تعاد دراسة هذا الاجراء لعدة أسباب: أولا: تعتبر الترقية الاستثنائية من المحفزات التي يستحقها الموظف الكفء الحاصل على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين، وكتقدير لجهود الموظف يعطى الترقية الاستثنائية، كدافع له للاستمرارية في الحفاظ على كفاءته في العمل، لما لذلك من مردود إيجابي على سير الأعمال بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام. ثانيا: قلة الحاصلين على هذه الترقية من القطريين؛ نظرا لأنهم يستحقونها بعد خمس سنوات للمرة الأولى والمرة الثانية بعد عشر سنوات، أي سيحصل الموظف عليها مرتين طوال فترة عمله على الأكثر. ثالثا: قيمة الزيادة الحاصلة في الراتب هي عبارة عن الزيادة السنوية المعتادة للموظف، والتي تتراوح بين 600 -1000 ريال، ويضاف إليها نسبة الزيادة في طبيعة العمل أي على أكثر تقدير سيحصل الموظف على 1100 كمتوسط، فبالقيام بعملية حسابية بسيطة يتم ضرب المتوسط مع عدد المستحقين شهريا، فإننا سنجد أن المبلغ صغير ولا يشكل عبئا اقتصاديا. أتمنى من أصحاب القرار النظر في العمل بالترقية الاستثنائية للقطريين مرة أخرى، لقلة أثرها السلبي على الاقتصاد وزيادة أثرها الإيجابي على الموظفين. Alqahtaninahid@gmail.com

توفيت إحدى قريباتي مؤخرا وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة قامت بناتها بدعوة "داعيات" ليخففن عليهن مصابهن باللجوء إلى الله، وكانت لي ملاحظات على "الداعيات" ودورهن، وقد قمت بالاستفسار حول بعض الأمور قبل كتابتي لهذا المقال. إنني أقترح أن يكون هناك دور أكبر لإدارة الدعوة في وزارة الأوقاف وسأذكر أهم النقاط: 1- أن يتم إصدار"بطاقة داعية" من إدارة الدعوة بالوزارة، ويعتبر من يمارس الدعوة مخالفا في حال عدم حصوله على الترخيص من الجهة المعنية بالدولة، لضمان قوة وصحة المادة العلمية المقدمة للناس وأيضا وقف التكسب من هذا العمل النبيل. 2- أن يكون هناك قسم معني بتنظيم عمل الدعاة الذين يزورون المنازل، ويستطيع المواطنون التواصل مع هذا القسم للوصول للدعاة الثقات، على أن يتم تقييم عمل الداعيات، والتأكد من عدم حصولهن على المال مقابل قيامهن بهذا الدور، والذي من المفترض أن يكون لوجه الله. 3- أن يتم إعداد الدعاة من خلال برامج أكاديمية متخصصة، ومن المعروف أن هذه البرامج أكاديمية وتصل لأربع سنوات، ولكن من الممكن أن يتم ذلك يإعداد منهج مكثف لمدة سنة ونصف السنة يحتوي على الأساسيات المهمة، ويتم تقديمه باتباع استراتيجيات تعليمية وتقييمية واضحة، ومن ثم تستطيع أن تحصل طالبة العلم على "بطاقة داعية"، نظرا لخطورة دورها على المجتمع إن لم تكن قوية في المادة العلمية. 4- يجب تدريب المحاضرات /الداعيات على التعامل الصحيح مع جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار، بحيث يستطعن التعامل مع الجميع بما يناسبه، نظرا لخطورة دورهن كرمز للدين وسماحته فلا ينفرن النشء ولا يعتمدن على أسلوب الترهيب بل الترغيب، وبيان عظمة الله وحب الله لخلقه، والذي ينعكس على نعمه وفضله فتكون العبادة والطاعة بدافع المحبة لله والتعبير عن حبنا لله عز وجل، وسعينا لنيل حبه ورضاه وليس بدافع الخوف من عذابه ومن النار. 5- أن يتم إعداد محتوى مواضيع المحاضرات الدعوية المتعارف عليها من قبل علماء ثقات من وزارة الأوقاف لضمان صحة المعلومات الواردة وقوتها، ويتم إعداد المحتوى كمادة علمية من بينها وسائل العرض الالكترونية. ويجب على الداعية أو المحاضرة استخدام هذه المصادر، بمعنى توفر المادة العلمية المراجعة للداعيات مع إمكانية تطويرها واستخدامها بعد تقييم العلماء وموافقتهم على التغييرات الحاصلة. لقد رأينا الكثير ممن يقومون بالدعوة في التلفاز ويتأثر بهم الناس لتعطشهم للدين ويصبح هؤلاء رموزا، وللأسف وجدنا الكثير منهم تركوا الدعوة أو ظهر نفاقهم ورياؤهم وأنهم عبدة للمال ليس أكثر، فانهارت الصورة التي رسمها الناس لهم، ولهذا أثر سلبي كبير على النشء، واللافت للنظر أن هنالك من الدعاة الثقات المعروفين لم يتم إبرازهم كما برز الآخرون، وهنا يبدأ العمل بأن يتم انتقاء المعروفين بالصلاح والإصلاح والدارسين بعمق في علوم الدين وليس العالمين بالقشور، كما يجب أن يكونوا عاملين بعلمهم في ممارساتهم وحياتهم اليومية فالإسلام معاملة وخلق. Alqahtaninahid@gmail.com

قد يتعرض الموظف لمصاعب صحية مزمنة تجعله يعاني عند أداء وظيفته فلا يستطيع العمل لسبع ساعات متواصلة كالسابق وهذه الساعات هي ساعات العمل الرسمية، والتي يجب على الموظف استيفاؤها يومياً حسب قانون الموارد البشرية، ويعاقب الموظف إداريا وماليا إن أخل بها، ومن ناحية أخرى يستطيع الموظف العمل ولكن بساعات أقل بدون أن يتضرر صحياً. لذلك قامت الدولة مشكورة بمراعاة ظروف هذه الفئة من الموظفين القادرين على العمل، ولكن لا يستطيعون العمل لفترات طويلة بشكل متصل وذلك رغبة في عدم فقد مواطن قادر على العطاء وتهيئة الظروف المناسبة له، فالموظف المريض لا يستطيع الاستمرار في العمل نتيجة تضرره ومعاناته صحياً فلن يكون هناك حل أمامه إلا أن يقوم بتقديم استقالته؛ ونظرا لأنه لا يندرج تحت بند العاجز عن العمل فلن يكون مؤهلاً للحصول على معاش تقاعدي إذا قلت سنوات عمله عن خمس عشرة سنة أو أنه قد يحصل على معاش تقاعدي هزيل ؛ نظرا لعدم استيفائه لسنوات العمل وفرق السن؛ وفي الحالتين سيعاني اقتصادياً مما يؤثر سلباً عليه من الناحية الاجتماعية ويزيد من ضغوطه النفسية. لذلك يتم تقليل ساعات العمل للموظف كحل مناسب لوضعه الصحي وليتم ذلك يُطلب من الموظف تقديم تقرير طبي معتمد عن حالته الصحية للموارد البشرية التابعة لجهة عمله والتي تقوم برفع التقرير لوزارة الصحة والتي تحوله بدورها للجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة للاتخاذ القرار، وتنظر اللجنة الطبية بعد مقابلة المريض شخصياً بمدى حاجة وضعه الصحي لتقليل ساعات العمل وفي حال احتاج كم عدد الساعات المناسبة له يومياً بحيث تتناسب مع وضعه الصحي وذلك لمدة معينة. وأنا أرى بأن تحديد المدة يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات خاصة في حالة الأمراض المزمنة مثل الانزلاق الغضروفي والتصلب اللويحي وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي تستدعي تقليل ساعات عمل الموظف، وذلك بسبب أن وضع المريض الصحي خلال هذه الفترة إما سيتحسن قليلاً أو سيبقى على وضعه أو سيسوء، فتحديد المدة بسنة فقط تزيد من وضع المريض سوءاً خصوصاً لاضطراره لإعادة الإجراءات لتجديد الترخيص لتقليل ساعات العمل!. الأمر الآخر أجد بأنه يجب الاستفادة من تجربة العمل عن بُعد التي قامت الحكومة باعتمادها للموظفين الحكوميين في جائحة كورونا، وأثبتت نجاحها في كثير من المؤسسات المنظمة إدارياً والتي تعتمد على الإنجاز في العمل الإداري، وتكون الاستفادة بأن يكون هناك خيار للموظف بأن يعمل عن بُعد لأيام، ويحضر للعمل لأيام أخرى مع التقليل من ساعات البقاء في الدوام عند حضوره، فالخيارات ستكون متاحة ومعتمدة على أداء الموظف، وبالطبع يجب الاستناد إلى طبيعة عمل الموظف إن كان يجب أن يكون حاضرا أو لا، ويؤخذ القرار تبعاً لتقدير اللجنة لهذه الأمور، وأشكر جميع العاملين ابتداءً من الحكومة إلى اللجنة الطبية لتقديمهم يد العون للموظف المواطن ومساندتهم له ومراعاتهم لظروفه.

اضطرت جميع الدول للتعامل مع التعليم الإلكتروني بصيغة Online، بسبب جائحة كورونا كحل لاستمرارية عملية التعليم في المدارس والجامعات، وتفاوت نجاح التجربة في الدول حسب خبراتها السابقة في استخدام التكنولوجيا في التعليم واستخدام الأساليب العلمية الصحيحة في تطبيق التعليم المدمج والتعليم Online، فكان لوجود البنية التحتية لهذا النوع من التعليم هو الفارق وهو الذي يضمن نجاحه، والمقصود بالبنية التحتية للتعليم الرقمي هو: وجود الأجهزة الداعمة له والشبكة الإلكترونية المهيأة لاستيعاب الاستخدام المكثف، ووجود الموظفين الأكاديميين المدربين على تطبيق الأساليب العلمية التربوية الصحيحة لهذا النوع من التعليم، وقدرتهم على استخدام الأجهزة الإلكترونية والمنصات الداعمة له، وتوافر الوسائل التعليمية المساندة كذلك، يجب توافر الفنيين الداعمين لعمل الشبكات ومنصات التعلم بشكل دائم، تحسبا لأي طارئ والعضو الرئيسي في هذا التعليم وهو الركيزة التي تربط بين خبراء المادة (المدرسين ) وبين الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتصميم الأجدى للمقرر التعليمي هو مصمم المادة العلمية Instructional designer، وهذا الشخص هو الذي يربط بين أهداف المقرر والمعلومات التي يجب أن يتم إيصالها للطالب من خلال التعليم الرقمي وأفضل وسيلة لتقييم أداء الطالب بالتعاون مع الخبراء في المادة العلمية من مدرسين وموجهين ومصممي الوسائل المتعددة (الملتيميديا)، وكل ذلك تبعا لأسس تربوية وعلمية بحتة، وللأسف هذا العنصر غير موجود لدينا في التعليم المطبق حاليا، مما أدى إلى التخبط في الأداء وقلة الفعالية في التعليم الإلكتروني، ومن ناحية أخرى عدم وجود الوسائل التعليمية الداعمة والتي توفر الوقت والمجهود على المدرس وعلى الطالب؛ مثل الفيديوهات التعليمية القصيرة التي تصمم بإشراف وقيادة مصمم المادة التعليمية، ومن الأمثلة التي تبين عدم فهم التعليم الرقمي بشكل صحيح هو أن يشرح المدرس المادة لمدة تتجاوز ربع ساعة ؟. فوجود المدرس في التعليم المدمج أو ال Online يجب أن يكون لهدف معين وليس لعرض كل الدرس وهو شيء ممل للجميع وغير فعال، ولكن يجب عرض الدرس وتقسيمه حسب الأهداف واختيار الوسائل التعليمية المناسبة والصحيحة لذلك على المنصة التعليمية، وبما يتناسب مع الطالب، ويكون الاجتماع مع المدرس لعرض أشياء محددة يتوجب وجوده، ولكن لا يكون الشرح من ضمنها. بالنظر للأوضاع الحالية، وبعد قرار وزارة التعليم بأن القرار يرجع لولي الأمر في أن يختار الطريقة التي يتعلم بها الطالب، كنت أتمنى بأن يكون خيار التعليم المنزلي من ضمنها وهو حل يتمناه الكثير، فتوضع المادة العلمية بالمنصات الإلكترونية ويتكفل ولي الأمر بتعليم الطالب على أن يتم تحديد أوقات الاختبارات والامتحانات التي يجب على الطالب أن يقدمها. وجزء كبير من التعليم المدمج يعتمد على الدراسة الذاتية بتوجيه من المدرس وهو الخيار الذي أدعو له، ولكن بما يتناسب مع الطالب من حيث الوقت. إن تأخر تطبيق التعليم الرقمي بأشكاله في التعليم أدى لحالة الغموض الحاصلة، ونشكر الجهود المبذولة من قبل المدرسين والطلبة لاستيعاب هذه النوازل، ونتمنى من وزارة التعليم والتعليم العالي أن تدرس التطبيق الفعال للتعليم الرقمي، وهو تحد كبير يحتاج لإمكانيات بشرية ولوجستية، كما تحتاج لوقت للتدريب الفعال على كل ذلك.